يا مرحبا الساع هلا بوناصر وين هالغيبه![]()
هلا بالعزيز وهم .. شلونك حبيبي شخبارك؟
والله أنا متابع السوق من بعيد لي بعيد ومضيق خلقي نظام التداول الجديد جايب فيني العيد وأناخوك

دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
يا مرحبا الساع هلا بوناصر وين هالغيبه![]()
والله يا خوك السوق شكله مو زينهلا بالعزيز وهم .. شلونك حبيبي شخبارك؟
والله أنا متابع السوق من بعيد لي بعيد ومضيق خلقي نظام التداول الجديد جايب فيني العيد وأناخوك![]()
فاقدين الاخ العضو ابن الوليد اليوم وعسى الله يرده بالسلامه !!
بوعبدالله واحد من اعمدة صفحات التداول ..
قضيه الداو باطله قانونياً
اجيليتي تمت محاكمتها في امريكا ، ولم نحرك ساكناً
من جانبه، دعا أستاذ القانون العام المحامي د.خالد الكفيفة الحكومة الى عدم دفع قيمة التعويض، حيث ان هناك دفوعاً قانونية تستند الى القانون والاتفاقيات الدولية تلغي هذا الحكم، مبينا ان الحكم صدر في مسألة لا يجوز التحكيم فيها وفقا للقانون الكويتي الذي أوجب ان يكون القضاء الكويتي هو المختص في هذه العقود، وهو الذي ينظم موضوع وقيمة التعويض في هذا الشأن تنظيما مختلفا عن القواعد التي تطبقها غرفة التجارة العالمية.
الى ذلك، اجتمع سمو رئيس مجلس الوزراء أمس مع وزير النفط والقيادات النفطية لبحث ومناقشة تداعيات الحكم الصادر ضد شركة صناعة الكيماويات البترولية. وقالت مصادر انه تم خلال الاجتماع استعراض العقد المبرم والمراحل التي مر بها والجهات الاستشارية التي تم الاستعانة بها.وأضافت ان المجتمعين أحالوا الموضوع الى ادارة الفتوى والتشريع لبحث جوانبه القانونية واعداد مذكرة بهذا الشأن، كما ان مجلس الوزراء سيشكل لجنة تضم مسؤولين في القطاع النفطي لمتابعة كافة الجوانب المتعلقة بالقضية لمحاسبة المتسبب فيها.
وذكرت مصادر لـ«الوطن» أن رئيس الوزراء طلب من الوزير إيجاد مخرج من الأزمة ولكن الوزير اعتذر، مشيرة إلى أن هناك محاولات ودية وبنداً في العقد إذا ألغي العقد من السلطات العليا سواء أمريكا أو الكويت لا يتحمل أي طرف أي تبعات مالية، كما أن pic وkpc اعترضا على المجلس الأعلى للبترول بقيادة الشويب على قيمة الـ9.5 مليارات وعلى رفض المجلس هذا المبلغ وخلال 48 ساعة خفضوها إلى 7.5 مليارات أي مليارين خلال يومين مما يدل على استعجال إبرام الصفقة بأسرع وقت ممكن.
ويذكر أن الشويب وقت توقيع العقد في فترة حل مجلس الأمة والوزراء كان في اجازته الخاصة في جنيف واتجه إلى لندن لتوقيع العقد، وهذه أول سابقة يقوم بها رئيس تنفيذي للمؤسسة لمتابعة عقد لإحدى الشركات التابعة لها.
وعلى الجانب النيابي، قال النائب مسلم البراك موجها حديثه الى وزير النفط ان ما فعلته هذه القيادات في «شل» وسرقة «الديزل» و«الداو» وقبل ذلك المصفاة الرابعة تحت المجهر، فانه من الواضح ان تأثير وجودك كمستشار لـ «الدوا» له تأثير عليك، وان استمرار المسؤولين عن توقيع العقد دون ان تحرك ساكنا أمر لن نقبل به ولن نمنحك الفرصة لاستمرار هذه السلبية.كما أعلن النائب رياض العدساني بأنه سيطالب بالتحقيق في غرامة عقد الداو حفاظا على المال العام.
من جانبه قال النائب علي العمير ان الحكم في قضية الداو كيميكال كان مفاجئا لنا ونخشى ألا يكون هذا الحكم كباقي قضايا الحكومة التي تهملها ولا تهتم بمتابعتها ولا تضع محاميا يدافع عنها دفاعاً جيدا فيكون مصيرها الخسارة.
وطالب العمير بضرورة مساءلة القيادات النفطية ولماذا كسبت الشركة الامريكية هذا الحكم على الرغم من ان الكويت لم توقع العقد ولا بد من مراجعة ملف هذه القضية بالكامل والعمل على استئناف الحكم والحيلولة دون دفع هذا المبلغ.
واكد العمير على ان يكون لمجلس الامة موقف من هذه القضية كون الأموال أموالاً عامة مطالبا لجنة حماية الاموال العامة التحقيق مع من دفع لالغاء هذا العقد ومن ساهم به دون التحرز من الاضرار الجانبية والقانونية المترتبة على هذا الالغاء.
ومن جانبه، قال النائب محمد هايف ان الشرط الجزائي الذي وضع بشأن الغاء عقد الداو كيميكال غير منطقي وعلى الحكومة ان تشكل لجنة تحقيق في هذه القضية مشيرا الى انه حذر في 2008 وخلال اثارة هذه القضية في المجلس من الغائها وان على الحكومة ان تأخذ برأي مجلس الامة في هذا الشأن. واوضح هايف ان الحكومة وخلال الجلسة الطارئة التي عقدت في تلك السنة في شهر يناير لم تستجب لرأي المجلس واتخذت قرارا بالغاء الصفقة من دون النظر إلى أثارها.. وتساءل هايف: هل أوكلت الحكومة محامياً لها ام تركت الامر ليصدر القضاء حكمه غيابياً على الكويت؟ مطالباً الحكومة بفتح تحقيق بشكل عاجل وفوري وبدون تردد لتوضح الامر للشعب الكويتي.
ومن جهته قال النائب عبداللطيف العميري: يجب ان تقوم الحكومة بالاستئناف اذا امكن ذلك والطعن في الحكم الذي صدر بحق الكويت. مشيراً الى ان الحكومة السابقة هي التي تتحمل مسؤولية هذه القضية فهي صاحبة قرار الالغاء.
واشار العميري الى ان المطالبات النيابية كثيرة وليست جميعها صائبة. مؤكدا ان رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد يتحمل المسؤولية من خلال محاكمته في محكمة الوزراء وكذلك محاكمة المسؤولين الاخرين من اصحاب العلاقة بهذه القضية.
وتساءل العميري: كيف تم وضع هذا الشرط الجزائي الكبير في حال الغاء العقد؟ مشدداً على اهمية ان يكون هناك تحرك حكومي لا ردود افعال.
ومن جانبه قال النائب عبدالحميد دشتي: ابحث تقديم شكوى للنائب العام ضد كل من تسبب من نواب ومسؤولين بتغريم الكويت هذا المبلغ الكبير في قضية الداو كيميكال، واضاف استغرب من حاملي لواء الدفاع عن المال العام صمت القبور الذي يتخذونه كموقف تجاه هذه الخسارة الفادحة مشيرا الى ان الشكوى التي سيقدمها هي للمحاسبة الجنائية.[/quote]
مرحبتين ابوعبداللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
ماتفقد عزيز ، اخي وهم
ننتظر فقط امتصاص الثلاث صدمات
1 . قضيه وغرامه الداو ، الباطله قانونياً ، لأنه يجب ان تتم المحاكمة داخل الكويت ، والدليل والمصدر اكتبه بعد قليل
2 . استقاله وزير المالية
3 . تحسن الاوضاع الاقتصادية العالمية + زائد انتخابات مصر ، وثوره سوريا الدموية
مرحبا رابح بوخالد
خلصت بطاريه الاي فون مااقدر اقول شي
ولكن تحروا خبر طيب يمتص كل ماقاله اخي العزيز بويوسف
مرحبتين كبار بوعبداللهمرحبا رابح بوخالد
خلصت بطاريه الاي فون مااقدر اقول شي
ولكن تحروا خبر طيب يمتص كل ماقاله اخي العزيز بويوسف
متي هالخبرر
وشنوو عنه
![]()
رأس بشار النعجة هو الخبر
وسوريا الان تصرخ تقول اين عمر ابن الخطاب
الكلب ذبح الاطفال هذه رجوله. اقسم انه اضعف مما يتصوره البعض هو والرجال الذي حوله
مادري اشلون حكم ابوه وهو صعلوك
اين كانت الزلم يوم حكم حافظ النعجة الاب
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي