Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
في تطور جديد لصراع "بلانت آي بي"- هيرمس"، أعلنت الشركة الأولى عن التزامها بنفس الضمانات والالتزامات القانونية، التي تقدم بها بنك الاستثمار القطري "كيو انفيست"، قبل إعداد الفحص النافي للجاهلة لـ"هيرميس"، كما أكدت استعدادها الكامل لإجراء الفحص الفني والمالي والقانوني النافي للجاهلة، وتقديم عرض شراء لحصة 100% من أسهم المجموعة المالية "هيرمس" القابضة، وفقا لنفس الشروط الممنوحة للعرض المنافس.
جاء ذلك ردا على البيان الذي أكدت فيه "هيرمس" صباح أمس الاثنين، عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الشركة والمساهمين والعاملين بها والمتعاملين على أسهمها، بعد ما نشر في صحف ومواقف إخبارية، وتم وصفه بأنه عرض شراء من شركة "بلانت انفيستمنت ليميتد"، وذلك وفقا لما جاء بالبيان.
وأكدت "هيرمس" أن كل ما أرسلته "بلانت" لا يزيد على خطابين للتعبير عن نوايا حسنة لتقديم عرض إجباري لشراء 100% من أسهم المجموعة المالية "هيرمس" مشروط بإجراء الفحص النافي للجاهرة خلال 60 يوما، دون أي التزام أو ضمان لوجود التمويل اللازمة أو معلومات عن المستثمرين والتزاماته.
وردت "بلانت" في بيان لها عصر أمس، بسرد الإجراءات التي اتبعتها منذ بدء التخطيط للتقدم بعرض الاستحواذ على "هيرمس"، وقالت إنها كشفت صراحة عن مشاركة مجموعة من أبرز المستثمرين، الذي أعربوا عن التزامهم بدعم السوق المصرية، ومنهم رجال الأعمال المصريون الوطنيون وكبار المستثمرين العرب في تمويل صفقة الاستحواذ.
وأكدت "بلانت" أنها أخبرت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة "هيرمس" يوم 2 مايو 2012، أن الشركة لديها النية لتقديم عرض شراء للمجموعة، وأنها اجتمعت مع رئيس "هيرمس" في مكتبها يوم 14 مايو ووعدتها بتجهيز العرض وتقديمه قبل ثلاثة أيام من الجمعية العمومية، وهو ما التزمت به فعليا، وتساءلت "بلانت": كيف يمكن الإدعاء بأن العرض يشكل مفاجأة؟.
وطالبت بلانت آي بي بمنحها فرصة عادلة لتقديم عرضها، وهو ما وصفته بـ"الأمر الذي يحمي مصالح كل المساهمين،" وأكدت أنها لا تطلب سوى الموافقة على إجراء الدراسات النافية للجاهلة خلال المدد القانونية وتأجيل إتمام صفقة ما سمته "بيع أصول الشركة" في إشارة إلى أن صفقة "كيو انفيست- هيرمس" ليست تحالفا استراتيجيا من وجهة نظر "بلانت" وإنما بيع للاصول. وقالت "بلانت": إذا كان تعاقد "هيرمس" مع "كيو انفيست" يشمل التعويض في حالة الخسارة لمدة خمس سنوات مقبلة، فإن هذا الشرط لن ينطبق – بطبيعة الحال- عند إتمام الصفقة من خلال عرض الشراء الإجباري الذي تعتزم "بلانت" التقدم به، في إشارة إلى أن تعاقد "هيرمس- كيو انفيست" قد يتضمن إلزام الأولى بدفع تعويض حال رجوع الحكومة عليها بأي غرامات لمدة 5 سنوات مقبلة، من تاريخ إتمام الصفقة، وأن عرض الشراء الإجباري لا يشمل مثل هذه الالتزامات.
يذكر أن بيان "هيرمس" أشار إلى أنه تم عرض الخاطبين الواردين من "بلانت" على المساهمين في الجمعية العامة غير العادية، التي انعقدت السبت الماضي، ومع ذلك وافقت الجمعية على التحالف الاستراتيجي مع شركة "كيو انفيست" القطرية، والمعروض على الجمعية باعتباره مشروعا للشراكة، يتضمن ضم بعض الأنشطة التي تمثل ما يقرب من 20% في المتوسط من إجمالي إيرادات المجموعة خلال السنوات الأخيرة في إطار شركة مشتركة مع "كيو انفيست"، وليس عرضا للاستحواذ على أسهم المجموعة، كما تدعي شركة "بلانت".
ولفت بيان "هيرمس" إلى أن "بلانت" لم تقم حتى الآن، بتقديم عرض شراء للهيئة العامة للرقابة المالية، كما هو منصوص عليه في المادة "330" من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، وهو المتاح أمامها دون الحاجة لأي موافقة من الجمعية العامة للمساهمين أو إدارة الشركة، حيث يوجه عرض الشراء المساهمين أصحاب الحق المطلق في قبوله ببيع أسهمهم أو رفضه بعد البيع.
وأوضح البيان أن "بلانت" اكتفت بحملة للدعاية المضللة والمسيئة بالمخالفة للقانون، وهو ما دعا "هيرمس" لاتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك ردا على البيان الذي أكدت فيه "هيرمس" صباح أمس الاثنين، عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الشركة والمساهمين والعاملين بها والمتعاملين على أسهمها، بعد ما نشر في صحف ومواقف إخبارية، وتم وصفه بأنه عرض شراء من شركة "بلانت انفيستمنت ليميتد"، وذلك وفقا لما جاء بالبيان.
وأكدت "هيرمس" أن كل ما أرسلته "بلانت" لا يزيد على خطابين للتعبير عن نوايا حسنة لتقديم عرض إجباري لشراء 100% من أسهم المجموعة المالية "هيرمس" مشروط بإجراء الفحص النافي للجاهرة خلال 60 يوما، دون أي التزام أو ضمان لوجود التمويل اللازمة أو معلومات عن المستثمرين والتزاماته.
وردت "بلانت" في بيان لها عصر أمس، بسرد الإجراءات التي اتبعتها منذ بدء التخطيط للتقدم بعرض الاستحواذ على "هيرمس"، وقالت إنها كشفت صراحة عن مشاركة مجموعة من أبرز المستثمرين، الذي أعربوا عن التزامهم بدعم السوق المصرية، ومنهم رجال الأعمال المصريون الوطنيون وكبار المستثمرين العرب في تمويل صفقة الاستحواذ.
وأكدت "بلانت" أنها أخبرت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة "هيرمس" يوم 2 مايو 2012، أن الشركة لديها النية لتقديم عرض شراء للمجموعة، وأنها اجتمعت مع رئيس "هيرمس" في مكتبها يوم 14 مايو ووعدتها بتجهيز العرض وتقديمه قبل ثلاثة أيام من الجمعية العمومية، وهو ما التزمت به فعليا، وتساءلت "بلانت": كيف يمكن الإدعاء بأن العرض يشكل مفاجأة؟.
وطالبت بلانت آي بي بمنحها فرصة عادلة لتقديم عرضها، وهو ما وصفته بـ"الأمر الذي يحمي مصالح كل المساهمين،" وأكدت أنها لا تطلب سوى الموافقة على إجراء الدراسات النافية للجاهلة خلال المدد القانونية وتأجيل إتمام صفقة ما سمته "بيع أصول الشركة" في إشارة إلى أن صفقة "كيو انفيست- هيرمس" ليست تحالفا استراتيجيا من وجهة نظر "بلانت" وإنما بيع للاصول. وقالت "بلانت": إذا كان تعاقد "هيرمس" مع "كيو انفيست" يشمل التعويض في حالة الخسارة لمدة خمس سنوات مقبلة، فإن هذا الشرط لن ينطبق – بطبيعة الحال- عند إتمام الصفقة من خلال عرض الشراء الإجباري الذي تعتزم "بلانت" التقدم به، في إشارة إلى أن تعاقد "هيرمس- كيو انفيست" قد يتضمن إلزام الأولى بدفع تعويض حال رجوع الحكومة عليها بأي غرامات لمدة 5 سنوات مقبلة، من تاريخ إتمام الصفقة، وأن عرض الشراء الإجباري لا يشمل مثل هذه الالتزامات.
يذكر أن بيان "هيرمس" أشار إلى أنه تم عرض الخاطبين الواردين من "بلانت" على المساهمين في الجمعية العامة غير العادية، التي انعقدت السبت الماضي، ومع ذلك وافقت الجمعية على التحالف الاستراتيجي مع شركة "كيو انفيست" القطرية، والمعروض على الجمعية باعتباره مشروعا للشراكة، يتضمن ضم بعض الأنشطة التي تمثل ما يقرب من 20% في المتوسط من إجمالي إيرادات المجموعة خلال السنوات الأخيرة في إطار شركة مشتركة مع "كيو انفيست"، وليس عرضا للاستحواذ على أسهم المجموعة، كما تدعي شركة "بلانت".
ولفت بيان "هيرمس" إلى أن "بلانت" لم تقم حتى الآن، بتقديم عرض شراء للهيئة العامة للرقابة المالية، كما هو منصوص عليه في المادة "330" من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، وهو المتاح أمامها دون الحاجة لأي موافقة من الجمعية العامة للمساهمين أو إدارة الشركة، حيث يوجه عرض الشراء المساهمين أصحاب الحق المطلق في قبوله ببيع أسهمهم أو رفضه بعد البيع.
وأوضح البيان أن "بلانت" اكتفت بحملة للدعاية المضللة والمسيئة بالمخالفة للقانون، وهو ما دعا "هيرمس" لاتخاذ الإجراءات القانونية.