Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
اكد ممتاز السعيد وزير المالية ان قانون الضريبة العقارية سيتم تطبيقة الشهر المقبل .. وقال السعيد امام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب – اول امس – انة سيتم اعفاء المسكن الخاص من الضريبة وتوجية 25 % من ايرادات الضريبة لتطوير المناطق العشوائية .
فيما استبعد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد فى الشهر المقبل مؤكدا ان القانون يحتاج الى مناقشات طويلة ثم العرض على مجلس الوزراء ومن ثم الاحالى للبرلمان وكل ذلك لن تستوعبة الايام القليلة المتبقية على بداية شهر يوليو المقبل .
وقال فى تصريحات خاصة للبورصة ان هذا القانون ولد معثرا حيث ان المناقشات ستحتاج وقتا طويلا بما يمكن معة تطبيق القانون فى يناير 2013 بعد الاتفاق مع جميع القطاعات مشيرا الى عقدة عدة لقاءات مع القطاعات الصناعية لمعرفة مطالبها وطرح الرؤية المتوفرة لدى مصلحة الضرائب العقارية والتى وضعها متخصصون وخبراء من خلال وضع معايير عامة لكل اتلمصانع بعد قبول القانون مجتمعيا والتطور فى تطبيق القانون وفقا لللاتجاة العالمى فى جعل ضريبة عقارية لكل نشاط صناعى وفقا لطبيعة .
اشار فراج الى ان فكرة اعفاء السكن الخاص صعبة حيث ان ذلك يتح بابا للتهرب من الضرائب ومن الصعب السيطرة علية ومراقبتة كما ان اعفاء من يملك قصرا ب 50 مليون جنية يحرم خانة الدولة موارد كثيرة لافتا الى انهم اقترحوا رفع حد الاعفاء الضريبى للسكن بما يركز الخضوع للضريبة فى الاغنياء فقط دون مساس بباقى المواطنين والتركيز على المصانع والفنادق .
وتابع رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان المصلحة تعد تعديلات للقانون الجديد وفى نفس الوقت ستدخل تعديلات على قانون العوايد بفتح كردونات المدن للاختيار فيما بينهما لعمل بة خلال المرحلة المقبلة .
فيما استبعد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد فى الشهر المقبل مؤكدا ان القانون يحتاج الى مناقشات طويلة ثم العرض على مجلس الوزراء ومن ثم الاحالى للبرلمان وكل ذلك لن تستوعبة الايام القليلة المتبقية على بداية شهر يوليو المقبل .
وقال فى تصريحات خاصة للبورصة ان هذا القانون ولد معثرا حيث ان المناقشات ستحتاج وقتا طويلا بما يمكن معة تطبيق القانون فى يناير 2013 بعد الاتفاق مع جميع القطاعات مشيرا الى عقدة عدة لقاءات مع القطاعات الصناعية لمعرفة مطالبها وطرح الرؤية المتوفرة لدى مصلحة الضرائب العقارية والتى وضعها متخصصون وخبراء من خلال وضع معايير عامة لكل اتلمصانع بعد قبول القانون مجتمعيا والتطور فى تطبيق القانون وفقا لللاتجاة العالمى فى جعل ضريبة عقارية لكل نشاط صناعى وفقا لطبيعة .
اشار فراج الى ان فكرة اعفاء السكن الخاص صعبة حيث ان ذلك يتح بابا للتهرب من الضرائب ومن الصعب السيطرة علية ومراقبتة كما ان اعفاء من يملك قصرا ب 50 مليون جنية يحرم خانة الدولة موارد كثيرة لافتا الى انهم اقترحوا رفع حد الاعفاء الضريبى للسكن بما يركز الخضوع للضريبة فى الاغنياء فقط دون مساس بباقى المواطنين والتركيز على المصانع والفنادق .
وتابع رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان المصلحة تعد تعديلات للقانون الجديد وفى نفس الوقت ستدخل تعديلات على قانون العوايد بفتح كردونات المدن للاختيار فيما بينهما لعمل بة خلال المرحلة المقبلة .