قدساوي
عضو نشط
- التسجيل
- 18 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 1,033
موجة الطلب الاستهلاكي المرافق للمنحة والزيادات بدأت تنحسر
بوادر هزيلة لنتائج الشركات القيادية تنذر بمرحلة أشد عمقاً للأزمة
البورصة مفتاح الأزمة والحل :
| كتب المحرر الاقتصادي |
كشفت النتائج التي ظهرت حتى الآن للشركات القيادية المدرجة أن القطاع الخاص دخل مرحلة جديدة أكثر عمقاً من الأزمة الاقتصادية، تمتزج فيها المشكلات الهيكلية داخل الشركات بانحسار نمو الطلب المحلي.
فالشركات القليلة التي أعلنت نتائجها تعطي إشارات واضحة إلى تقلص نشاط شركات القطاع الخاص، ما ينذر بدخول الاقتصاد في تباطؤ اقتصادي يفوق المتوقع، في غياب أي أثر ملموس للإنفاق الحكومي الاستثماري.
وسجلت 13 شركة مدرجة، من بينها عدد من الشركات الكبرى، تراجعاً بنسبة 12.7 في المئة خلال النصف الأول. ولعل النتائج الأبرز من بين هذه الشركات، ثلاثة بنوك هي «الوطني» و«بوبيان» و«الأهلي المتحد»، إلى جانب الشركة الوطنية للاتصالات.
وإذا كان تراجع أرباح «الوطني» قد أعطى مؤشراً إلى ندرة المشاريع- بما تتيحه من فرصٍ للإقراض-واستمرار الصعوبات في البيئة التشغيلية، فإن تراجع أرباح «الوطنية للاتصالات» بنسبة 49 في المئة خلال الربع الثاني يؤشّر هو الآخر إلى انتشار الضعف الاقتصادي في القطاعات التي تعتمد على الاستهلاك بشكل كبير.
وكما هو معلوم، فإن القطاعات المعتمدة على الاستهلاك شهدت قفزات كبيرة العام الماضي بفعل المنحة الأميرية (ألف دينار لكل مواطن)، وزيادات الرواتب والكوادر التي حصل عليها معظم موظفي القطاع العام.
لكن هذه الموجة قد تبدأ بالانحسار الآن، ليصبح الطلب الاستهلاكي غير كافٍ لتعويض ضعف القطاعات الأخرى.
وتبقى على الضفة الأخرى المشكلة الاقتصادية قائمة على مستوى الاستثمار والتكوين الرأسمالي. فالإنفاق الحكومي قاصر عن ضخ سيولة جديدة في الاقتصاد، فيما الشركات الخاصة مازالت تواجه تداعيات الأزمة، ما يجعلها في وضع لا يؤهلها لقيادة دفّة الاستثمار المحلي.
وحتى حين تتوافر سيولة لدى أي من الشركات، فإن الوجهة لا تكون محلية في الغالب، بدليل أن الكويت تصدرت دول الشرق الأوسط مرة أخرى في تصدير رأس المال خلال العام الماضي، بحسب تقرير «أونكتاد» الأخير.
كل ذلك يدخل السوق في حلقة مفرغة. فالنتائج الهزيلة تهوي بأسعار الأسهم، وتراجع الأسهم يقود إلى مشكلات ملاءة، إما بسبب تشابك الملكيات وإما بسبب اعتماد محافظ الرهونات لدى البنوك على الأسعار السوقية للأسهم. وهكذا تصبح أزمة السوق متشابكة مع أزمة الاقتصاد في العمق.
هل من حل يخرج البلاد من هذه الحلقة؟
يجيب أحد المصرفيين بأن الوصفة معروفة، لكنها مع الوقت تصبح أكثر تكلفة. يجدل المصرفي بأن السيولة متوافرة لدى القطاع الخاص، وليس مطلوباً من الحكومة إلا أن تلعب دور «المنشط» (catalyst) لتحفيز الدورة الاقتصادية من جهة، وتشجيع القطاع الخاص على توجيه استثماراته محلياً.
هناك محوران مطلوبان، برأي المصرفي، أولهما دخول الهيئة العامة للاستثمار بقوة في سوق الأسهم للاستثمار في الأسهم التشغيلية المتاحة بأبخس الأثمان، وثانيهما تحريك عجلة الإنفاق الاستثماري.
في المحور الأول، يراهن المصرفي على أن السيولة الحكومية قادرة على عكس مسار السوق بتكلفة معقولة، «فالقطاع الخاص يترك سيولته في البنوك أو يوجهها للخارج، متحاشياً السوق بسبب أزمة الثقة:.
ويضيف المصرفي «إذا كان الوضع الحكومي يقلل من التفاؤل بإمكانية إنجاز شيء على صعيد الإنفاق الاستثمارا في المدى القريب، فليس مفهوماً هذا الإحجام عن دعم، حتى نسينا أن هناك مخلوقاً اسمه (المحفظة الوطنية)»!
الرابط : http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=368686&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
بوادر هزيلة لنتائج الشركات القيادية تنذر بمرحلة أشد عمقاً للأزمة
البورصة مفتاح الأزمة والحل :
| كتب المحرر الاقتصادي |
كشفت النتائج التي ظهرت حتى الآن للشركات القيادية المدرجة أن القطاع الخاص دخل مرحلة جديدة أكثر عمقاً من الأزمة الاقتصادية، تمتزج فيها المشكلات الهيكلية داخل الشركات بانحسار نمو الطلب المحلي.
فالشركات القليلة التي أعلنت نتائجها تعطي إشارات واضحة إلى تقلص نشاط شركات القطاع الخاص، ما ينذر بدخول الاقتصاد في تباطؤ اقتصادي يفوق المتوقع، في غياب أي أثر ملموس للإنفاق الحكومي الاستثماري.
وسجلت 13 شركة مدرجة، من بينها عدد من الشركات الكبرى، تراجعاً بنسبة 12.7 في المئة خلال النصف الأول. ولعل النتائج الأبرز من بين هذه الشركات، ثلاثة بنوك هي «الوطني» و«بوبيان» و«الأهلي المتحد»، إلى جانب الشركة الوطنية للاتصالات.
وإذا كان تراجع أرباح «الوطني» قد أعطى مؤشراً إلى ندرة المشاريع- بما تتيحه من فرصٍ للإقراض-واستمرار الصعوبات في البيئة التشغيلية، فإن تراجع أرباح «الوطنية للاتصالات» بنسبة 49 في المئة خلال الربع الثاني يؤشّر هو الآخر إلى انتشار الضعف الاقتصادي في القطاعات التي تعتمد على الاستهلاك بشكل كبير.
وكما هو معلوم، فإن القطاعات المعتمدة على الاستهلاك شهدت قفزات كبيرة العام الماضي بفعل المنحة الأميرية (ألف دينار لكل مواطن)، وزيادات الرواتب والكوادر التي حصل عليها معظم موظفي القطاع العام.
لكن هذه الموجة قد تبدأ بالانحسار الآن، ليصبح الطلب الاستهلاكي غير كافٍ لتعويض ضعف القطاعات الأخرى.
وتبقى على الضفة الأخرى المشكلة الاقتصادية قائمة على مستوى الاستثمار والتكوين الرأسمالي. فالإنفاق الحكومي قاصر عن ضخ سيولة جديدة في الاقتصاد، فيما الشركات الخاصة مازالت تواجه تداعيات الأزمة، ما يجعلها في وضع لا يؤهلها لقيادة دفّة الاستثمار المحلي.
وحتى حين تتوافر سيولة لدى أي من الشركات، فإن الوجهة لا تكون محلية في الغالب، بدليل أن الكويت تصدرت دول الشرق الأوسط مرة أخرى في تصدير رأس المال خلال العام الماضي، بحسب تقرير «أونكتاد» الأخير.
كل ذلك يدخل السوق في حلقة مفرغة. فالنتائج الهزيلة تهوي بأسعار الأسهم، وتراجع الأسهم يقود إلى مشكلات ملاءة، إما بسبب تشابك الملكيات وإما بسبب اعتماد محافظ الرهونات لدى البنوك على الأسعار السوقية للأسهم. وهكذا تصبح أزمة السوق متشابكة مع أزمة الاقتصاد في العمق.
هل من حل يخرج البلاد من هذه الحلقة؟
يجيب أحد المصرفيين بأن الوصفة معروفة، لكنها مع الوقت تصبح أكثر تكلفة. يجدل المصرفي بأن السيولة متوافرة لدى القطاع الخاص، وليس مطلوباً من الحكومة إلا أن تلعب دور «المنشط» (catalyst) لتحفيز الدورة الاقتصادية من جهة، وتشجيع القطاع الخاص على توجيه استثماراته محلياً.
هناك محوران مطلوبان، برأي المصرفي، أولهما دخول الهيئة العامة للاستثمار بقوة في سوق الأسهم للاستثمار في الأسهم التشغيلية المتاحة بأبخس الأثمان، وثانيهما تحريك عجلة الإنفاق الاستثماري.
في المحور الأول، يراهن المصرفي على أن السيولة الحكومية قادرة على عكس مسار السوق بتكلفة معقولة، «فالقطاع الخاص يترك سيولته في البنوك أو يوجهها للخارج، متحاشياً السوق بسبب أزمة الثقة:.
ويضيف المصرفي «إذا كان الوضع الحكومي يقلل من التفاؤل بإمكانية إنجاز شيء على صعيد الإنفاق الاستثمارا في المدى القريب، فليس مفهوماً هذا الإحجام عن دعم، حتى نسينا أن هناك مخلوقاً اسمه (المحفظة الوطنية)»!
الرابط : http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=368686&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
