طالب في دراسة خاصة لـ الوطن بدعم تجربة «هيئة الأسواق»
سعد الريس : أيام مثيرة مقبلة مع دخول خصخصة البورصة حيز النفاذ
2012/08/25 08:47 م
البورصة ستشهد تطورات جذرية بعد الخصخصة - سعد الريس
إقرار قانون تنظيم هيئة أسواق المال نقلة نوعية هامة في تاريخ السوق الكويتي
الجميع تنفس الصعداء بتشكيل اللجنة الاستشارية الاقتصادية لمعالجة الاختلالات
البورصة مقبلة على مرحلة جديدة من التطور التشريعي بعد سلسلة تاريخية مثيرة للجدل
الفترة الماضية شهدت تجاذبات عديدة بشأن قواعد ولوائح سوق المال في بداية تطبيقها
التطورات السياسية المحلية تركت أثراً على مختلف القطاعات واستحوذت على الاهتمام
قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس ان الأنظار في الكويت هذه الأيام تتجه ناحية سوق الكويت للأوراق المالية الذي يخضع تحت رقابة هيئة أسواق المال الكويتية والتي أنشئت وفقا للقانون الجديد رقم 7 لسنة 2010.
وأكد الريس في دراسة خص بها «الوطن» حول تطور سوق الكويت للأوراق المالية تشريعيا وتاريخيا بعنوان «البورصة الكويتية... رؤية تشريعية وتاريخية» ان هذه الأيام لن تكون عادية في تاريخ البورصة التي يرى كثيرون انها ستعكس المزاج العام تجاه التطورات التشريعية والهيكلية التي شهدتها الساحة المحلية مع ولادة قانون هيئة أسواق المال بالاضافة الى ما شاب العلاقة بين وزارة التجارة ممثلة بوزيرة التجارة السابقة وبين أعضاء مفوضية هيئة سوق المال الذين تم استبعادهم بقرار من مجلس الوزراء وما تشوبها من حالة شد وجذب، وما اسفرت عنه المشاورات في تعيين مفوضين جدد واختيار مدير للبورصة خلفا للمدير السابق حامد السيف وصدور حكم قضائي بعودته للعمل!، بالاضافة الى الجو السياسي العام اثر حكم المحكمة الدستورية ببطلان حل مجلس الأمة 2009 وبطلان اجراءات الدعوة لانتخابات مجلس 2012 وما شاع عن فضائح مليونية ما بين الرشوة وغسل الأموال بالاضافة الى دخول اجراءات خصخصة البورصة حيز النفاذ تطبيقا لأحكام القانون الجديد ومعه بدأت سلسلة من الاجراءات المحاسبية والقانونية والاجرائية لتنفيذ ذلك.
وأضاف الريس ان عددا من المراقبين والمهتمين تنفسوا الصعداء بعد خطاب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي ألقاه في المؤتمر الاقتصادي الأخير قبل فترة وجيزة والذي شُكلت من خلاله لجنة استشارية اقتصادية لوضع تصوراتها حول تطوير وتنويع مداخيل الاقتصاد الوطني وسد أبواب الخلل فيه وبات الجميع في انتظار ما ستسفر عنه تلك اللجنة الاقتصادية الذي يرى كثيرون أنها يجب ان تشهد اليوم نقطة انطلاق قوية معززة بمجموعة كبيرة من العوامل تأتي في طليعتها تشكيل اللجنة الاقتصادية والثقة التي منحت لها من قبل أمير البلاد لإدارة أمور الشؤون الاقتصادية.
وأشار الريس الى ان البورصة مقبلة على مرحلة جديدة من التطور التشريعي بعد سلسلة تاريخية مثيرة للجدل وما شابها من هزات مالية وقانونية انتهاء بدخول رقابة هيئة أسواق المال حيز التنفيذ وفقا لأحكام الباب الثالث عشر من القانون الجديد رقم 7 لسنة 2010.
واكدت ان اقرار قانون لتنظيم هيئة أسواق المال الكويتي يعتبر نقلة نوعية هامة في تاريخ السوق الكويتي وعلى الجميع الاستفادة من تجارب الماضي كأزمة المناخ وغيرها وكذلك تجارب الدول الخليجية والأوروبية بل على الجميع دعم تجربة وجود هيئة تنظيمية لسوق المال بغض النظر عما صاحبها من جدل قانوني بشأن تشكيل اللجنة وعضويتها وقراراتها فوجود هيئة لسوق المال تعتبر خطوة هامة وحدثا استراتيجيا لمواكبة التطورات والتشريعات العالمية وانطباقها للمعايير العالمية الخاصة بالمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال «IOSCO» مشيرة الى انه لاشك ان الأيام القادمة ستكون مثيرة باهتمام المختصين القانونيين منهم والاقتصاديين خاصة مع دخول خصخصة البورصة الكويتية حيز النفاذ.
وقالت الدراسة خلال نبذة تاريخية وتشريعية للبورصة انه كان يحكم سوق الكويت للأوراق المالية مطلع الخمسينات - وهي البداية التي كانت أساس انطلاق بورصة الكويت - مجموعة قرارات ونظم ولوائح يتم اعدادها من وقت لآخر حسب الظروف الوقتية والطارئة الى حين صدور القانون التجاري رقم (15) لسنة 1960 ولعب دورا أساسيا في تنظيم اصدار الأوراق المالية والاكتتاب فيها وفي فبراير عام 1972 تم انشاء مكتب لشعبة الأوراق المالية كنوع من التنظيم الاداري للبورصة، الا انه وبعد أزمة المناخ سنة 1982 والتي عصفت بالبورصة تم التفكير مليا بالاعداد لتشريعات تحكم وتنظم عمل البورصة ففي 14 أغسطس 1983 أصدر أول قانون لسوق الكويت للأوراق المالية باعادة تنظيم السوق كهيئة مستقلة بواسطة لجنة للأوراق المالية وادارة تنفيذية تقوم بوضع القواعد والأحكام المناسبة لاعادة تنظيم السوق بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للبلاد، وفي 27 ديسمبر1986 أصدر كذلك قانون تنظيم عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية وكانت القرارات التنظيمية في حينها تصدر وفقا للظواهر والظروف الآنية ومنها قرارات وزارية واخرى تنظيمية للجنة السوق اضافة الى قرارات مدير البورصة.
موقع البورصة
وعن موقع البورصة الكويتية تاريخيا قالت الدراسة انه يرجع موقع البورصة في بداية عهدها الأول كما أشارت احدى نشرات مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية بالسوق الداخلي بالمباركية، وكانت هذه الحقبة يتم تداول الأسهم فيها بالروبيات الهندية، ثم الدينار الكويتي بعد الاستقلال، وكانت القيمة الاسمية 10 دنانير للسهم الواحد لمعظم الشركات وانتقلت البورصة الى مقرها الجديد في بلوك 5، بسوق التجار مقابل قصر السيف، وذلك اعتبارا من بداية سبعينيات القرن الماضي، التي شهدت أيضا تجزئة السهم الى 10 أسهم، أي 1 دينار بدلا من 10 دنانير، وقد تم افتتاح سوق ثانوي وغير رسمي في جانب كبير من تداولاته - نهاية السبعينيات - تحت مسمى سوق المناخ، الى ان استقرت بموقعها الحالي بشارع مبارك الكبير، وذلك في بداية ثمانينيات القرن الماضي، التي شهدت أيضا تجزئة القيمة الاسمية للسهم مرة أخرى الى عشرة، أي بواقع 100 فلس للسهم الواحد.
شد وجذب
واشارت الدراسة الى مرحلة صدور قانون هيئة سوق المال الكويتي مضيفة أنه بعد تلك الحقبة التاريخية للبورصة الكويتية تم دراسة انشاء هيئة لسوق المال الكويتية بداية التسعينات الا أنه مع دخول علاقة مجلس الأمة الكويتي والحكومة الكويتية في نوع من الشد والجذب السياسي تعطل صدور الكثير من القوانين والتشريعات الا أنه ومع صدور القانون الجديد عام 2010 دخلنا في مرحلة جديدة من التطورات التشريعية والجدل القانوني والاقتصادي بظهور القانون رقم 7 لسنة 2010 والخاص بتنظيم هيئة أسواق المال الكويتية وبذلك نكون على موعد تاريخي وتشريعي مهم في الكويت، ولا يختلف اثنان على أسبقية وعراقة سوق الكويت للأوراق المالية بالمقارنة بأسواق المنطقة الا ان هناك شبه اجماع ومنذ سنة التأسيس 1983 بأن البورصة الكويتية قد شابتها سلبيات عدة أثرت في أدائها وتداخلت فيه صلاحيات الرقابة والتداول فكان للسوق ولجنته دور الخصم والحكم.
واضافت الدراسة انه لعل أبرز ما يعاب عليها القوانين والقرارات المنظمة بالاضافة الى التداخل في الصلاحيات ومسألة الافصاح عن المصالح المختلفة، وهذا ما يميز قانون هيئة سوق المال الجديد رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وباعتبار ان الافصاح من أهم مكوّنات عمل الرقابة فيكون الغاء قانون (1999) وادماج الأحكام الجديدة المتعلقة بالافصاح في قانون هيئة سوق المال في محله، لاسيما تلك المتعلقة بالمديرين بالشركات المدرجة فأوجبت ان يفصح للهيئة والبورصة والشركة عن أي مصلحة له في الأوراق المالية الخاصة بالشركة التي يعمل بها أو أي شركة تابعة لها أو شركة زميله بغض النظر عن نسبة هذه المصلحة الى رأسمال الشركة ويسري هذا الالتزام على كل مصلحة قائمه للأقارب من الدرجة الأولى أو لزوجه.
أحكام الإفصاح
وتابعت ان فكر المشرع تغير في مسألة العقاب الموجب في حالة مخالفة أحكام الافصاح حيث كان مقرر سابقا استبعاد الأسهم محل المخالفة من حقوق التصويت في الجمعيات العمومية والخيار في حرمان العضو من الترشح لمجلس ادارة الشركة لدورتين انتخابيتين الا انه تم الغاء مثل هذه العقوبات واقتصارها على العقوبة المالية فقط ويقصد بالافصاح عن المصالح وفقا للقانون الجديد كل من له مصلحة تمثل %5 فأكثر من رأسمال شركة مدرجة سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بالتحالف مع آخرين وعليه الافصاح عن أي تغيير في المصلحة محل الافصاح يتجاوز نصف الواحد بالمائة من رأسمال الجهة المصدرة خلال مدة 5 أيام عمل من تاريخ التغيير ويكون التبليغ واجبا عندما يؤدي التغيير الى انخفاض المصلحة عن %5 من رأس المال، وكذلك نجد أنه كان لزاما عند وضع الأحكام الانتقالية والتي اقتضت الغاء بعض القوانين ومراسيم القوانين والمراسيم الاشارة صراحة الى الغاء الفرع الثاني من الفصل السادس من قانون التجارة لسنة (1980) المتعلق بالبورصة خصوصاً وأن هذه الأحكام تم على أساسها اعداد مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية لسنة (1983) فقد كان من الأفضل النص صراحة على الغاء الفرع الثاني من الفصل السادس من قانون التجارة بأكمله خاصة وان القانون الجديد أشار الى بعض المواد التي تم الغائها بموجب العمل بالقانون الجديد كتلك المتعلقة بمرسوم قانون تنظيم تداول الأوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار لسنة (1990) وكما ان القانون لم يولي عمليات الاندماج اهتمام بل خلى القانون الجديد من أي ذكر مباشر لعمليات الاندماج وما هي علاقة الكيانات المندمجة بالبوصة بعد عملية الاندماج في ظل قصور قانون الشركات التجارية الحالي في تنظيمها وفقا لمرئيات حديثه ومتطورة، ولاشك الدراسات العالمية أنها أحد النظم القانونية والاقتصادية التي سيكون لها دور أساسي خلال الفترة القادمة وكأحد عوامل اتفاقيات سوق التجارة العالمية.
واكدت ان أهم ما يميز قانون هيئة سوق المال ولائحته التنفيذية ما تناولته بشأن تنظيم التعاملات الشرعية ومنها انشاء مجلس الاستشاري للرقابة الشرعية بقرار يتبع مجلس الهيئة ويكون هو المرجع في ما يتعلق بقرارات الهيئة المتوافقة مع أحكام الشرعية الاسلامية ويتكون من 5 أعضاء مختصين بفقه المعاملات الاسلامية والقانون والاقتصاد، ويضع مجلس المفوضين المعايير والشروط الواجب توافرها في المديرين التنفيذيين ومن في حكمهم ويصدر كذلك النظام الخاص في الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المرخص له ممارسه مهنة التدقيق الشرعي أو الافتاء الشرعي ومعايير العمل وكما تصدر الهيئة قرارا ينظم المرحلة الانتقالية مدتها 3 سنوات للأشخاص المرخص لهم لتسوية أوضاعهم وفق القواعد الخاصة بالرقابة الشرعية.
اللائحة التنفيذية
واشارت الى ان اللائحة التنفيذية بينت أنه في حالة ما ان حصل طرف بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على %30 من أسهم المتمتعة بحق التصويت لشركة مدرجة ان يبادر خلال 30 يوما بتقديم عرض الاستحواذ على باقي الأسهم ذات الفئة ويستثنى من ذلك ما تقرره الهيئة من اعفاء ولا يجوز تقديم هذا العرض اذا كان متوقفا على موافقة الجمعية العمومية لمقدم العرض، مؤكدا ان هذه المادة ستكون حديث الساعة في الفترة المقبلة بل قد تكون محلا للخلاف في ما بين الشركات والهيئة سوق المال الكويتية، ولاشك وأن تضمين هذا التوجه من قبل المشرعين كان بهدف حماية حقوق الأقلية بعض النظر عن صعوبات التطبيق العملية وغيرها، ويقدم مقدم العرض عرضه الالزامي لمساهمي الشركة محل العرض مباشرة دون الحاجة الى عرض الأمر على الجمعية العمومية للشركة محل العرض وللمساهم الخيار بين البيع أو الاحتفاظ ويجب ان يكون العرض المقدم عرضا تقديا ولا يقل عن المتوسط المرجح للسعر اليومي للسهم في البورصة خلال 6 أشهر السابقة لبداية فترة العرض وتحتسب البورصة ذلك السعر وتعتبر آلية التقييم محلا لانتقاد وتحفظ عدد من شركات الكويتية.
وقالت من المقبول في الفكر القانوني ان تكون هناك مرونة تتطلبها الظروف والواقع العملي فنجد ان قانون هيئة سوق المال الجديد ولائحته التنفيذية تركا مسألة الادراج لسلطة مجلس المفوضين وبقرار منها وعليه أصدر مجلس المفوضين قرار رقم 3 لسنة 2011 ينظم علميات الادراج في السوقين الرئيسي والموازي ومن أهمها بالنسبة للسوق الرسمي ان يكون رأسمال الشركة المصدرة مدفوعا بالكامل ولا يقل عن 10 ملايين دينار وألا تقل حقوق المساهمين الى المتوسط المرجح لرأس المال المدفوع في السنتين الماليتين الأخيرتين عن %115 وأن تحقق الشركة ربحا صافيا في آخر سنتين ولا تقل كل سنة عن %7.5 من رأس المال المدفوع ويجب ان يكون مقدم الطلب قد استثمر ما لا يقل عن %75 من رأسماله في نشاط الشركة الأساسي وأن يكون قد مضى على الشركة 3 سنوات مالية كاملة مدققة من خلال محاسب مسجل لدي الهيئة وأن يكون عدد المساهمين 200 مساهم على الأقل أما السوق الموازي فيجب ان يكون رأس المال 3 مليون دينار على الأقل مدفوعة بالكامل ولا تقل اجمالي حقوق المساهمين عن مقدار رأس المال وذلك بناء على آخر ميزانية مدققة وأن تحقق الشركة ربحا في آخر سنتين وألا يقل صافي الربح عن %5 من رأس المال المدفوع وأن يكون عدد المساهمين 50 مساهم وأن تكون أسهمها قابلة للتداول.
الاتفاقيات الدولية للبورصة الكويتية
- المشاركة باتفاقية قاعدة بيانات الأسواق المالية العربية التابعة لصندوق النقد العربي.
- المشاركة في اتفاقات ربط وتعاون مع الأسواق العربية والخليجية.
- اتفاقية ربط بين البورصة الكويتية وسوق البحرين للأوراق المالية في 1997/9/27 وقد بدا تطبيقها في السوقين في 1998/2/15.
- اتفاقية ربط بين سوق الكويت للأوراق المالية والبورصة المصرية في ابريل 1996 وقد انضمت اليها بورصة بيروت في سبتمبر 1996 كطرف ثالث.
عضوية البورصة الكويتية في الاتحادات والمنظمات المالية
أشارت الدراسة الى ان بورصة الكويت تتمتع بالعضوية منذ منتصف الثمانينات في عدد من الاتحادات والمنظمات المالية ومنها:
< اتحاد البورصات العربية، وتعد سوق الكويت للأوراق المالية عضوا فعالا في هذا الاتحاد كما انه يتولى الأمانة العامة للاتحاد منذ سنة 1989.
< عضوية الاتحاد العالمي لبورصات القيم في باريس.
< عضوية الجمعية الدولية لمتداولي السندات.
.
«الوطني» أول شركة مساهمة طرحت للاكتتاب العام
قالت الدراسة لقد شارك الكويتيون بالتعامل في الأسهم منذ أول شركة مساهمة كويتية طرحت أسهمها للاكتتاب العام في 1952 - وهي بنك الكويت الوطني - ثم بعد ذلك طرحت العديد من الشركات المساهمة وتزايدت حتى أصبحت تمثل أحد أهم المجالات الاستثمارية للأموال التي تراكمت من النشاط الاقتصادي خاصة بعد اكتشاف النفط.
وقد شهدت هذه المرحلة تدفق رؤوس الأموال الكويتية من الخارج للاستثمار المباشر، بالاضافة الى استيراد السلع والخدمات واكتسبت مرحلة بداية التعامل في الأسهم أهمية مميزة، ليس فقط لأنها مثلت المرحلة الأولى لتأسيس الشركات المساهمة وظهور أسهمها كأول نوع من الأوراق المالية المحلية القابلة للتداول، وانما استمدت أهميتها من كونها شهدت تكوين المعالم والملامح الرئيسية للاقتصاد الكويتي الحديث.
أبرز نقاط الخلاف بعد صدور القانون:
< خصخصة البورصة الكويتية ونسب الملكية.
< قرار مجلس الوزراء بنقل مبنى البورصة الكويتية الى هيئة سوق المال.
< نقل تبعية موظفي البورصة الكويتية للعمل تحت مظلة هيئة سوق المال الكويتي.
< تمديد مدة نفاذ نسبة تركيزات الصناديق الاستثمارية وفقا للمادة 347 من اللائحة التنفيذية.
< قواعد الافصاح المختلفة وافصاح الجهات الحكومية.
< عزل وبطلان عضوية عدد من مفوضي هيئة المال.
< الاستحواذ الالزامي.
