Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
كشف مسؤول في أمانة مجلس التعاون الخليجي، في العاصمة السعودية الرياض، أن القمة الخليجية المقبلة ستناقش عدة قرارات تخص هيئات أسواق المال في دول المجلس، أهمها توحيد الأسواق المالية.
ونقلت صحيفة «الشرق» السعودية على موقعها الإلكتروني عن المسؤول قوله إن المؤتمر سيناقش كذلك ثلاثة مشروعات تتعلق بطرح الأسهم وقواعد الإفصاح.
وأشار إلى أن اجتماع محافظي البنوك المركزية في الخليج سيعقد في مدينة أبها يومي 16 و17 سبتمبر القادم، يليه اجتماع لوزراء المالية يومي 5 و6 أكتوبر المقبل لدراسة ملفات اقتصادية خليجية.
ولفت المسؤول الذي وصفته الصحيفة بالمسؤول البارز ولم تسمه إلى أن حزمة من الاجتماعات المتواصلة بشأن الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، ينتظر أن تسفر عن نتائج إيجابية. وحول التنقل بالعملات الخليجية والتعامل بها، أكد المسؤول -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن ذلك يخضع للعرض والطلب وقبول جهة الشراء للعملة، موضحاً أن العملة الخليجية ستكون مقبولة بين الدول، متى ما سمحت العملية الشرائية بذلك.
وبشأن فتح فروع شركات ومصانع بين دول المجلس، أكد المصدر أن الموضوع قد أقر بالفعل من المجلس، وهو في طور التنفيذ من الجهات المعنية في دول المجلس، خاصة بعد أن دعمته دراسة وافية لكل جوانبه، تمهيداً لبدء عملية التراخيص التي تختلف من دولة إلى أخرى
وتوقع المصدر ذاته أن تنعش السوق المشتركة الاقتصاد الخليجي، وستسهم في رفع وتيرة الاقتصاد والنماء. وتعكف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال لجانها المختلفة على متابعة تنفيذ عدد من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها القمم الخليجية في قمم سابقة، وتتابع تنفيذ عديد منها، مثل التعامل ببطاقة الهوية الذكية بين مجلس التعاون في التعاملات الاقتصادية، وكذلك تحديد مواعيد زمنية محددة للانتهاء من ملف الاتحاد الجمركي، ومتابعة ما تم من أعمال المجلس النقدي المختص بدراسة العملة الخليجية الموحدة، إضافة إلى ما تقوم به لجان وزارية بمتابعة فتح شركات مختلفة في عدة مجالات اقتصادية واستثمارية في دول المجلس، ومتابعة موافقة المجالس الوزارية في الدول لإقرار وتنفيذ جدول عمل المجلس في القرارات الاقتصادية.
وكان رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس اللجنة الوزارية للأسواق المالية في دول المجلس الدكتور عبدالرحمن التويجري كشف قبل فترة أنه سيتم تعامل المستثمرين في دول مجلس التعاون بين الدول كمواطنين لهم الحق في الاستثمار مثل أي مواطن آخر.
وأقرت اللجنة الوزارية للأسواق المالية في دول مجلس التعاون مشروعات ثلاث قواعد، وهي «مشروع قاعدة طرح الأسهم في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية في دول المجلس، ومشروع قاعدة المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية في دول المجلس»، وسيتم رفع مشروعات القواعد للمجلس الوزاري للقمة لإقرارها.
وقال التويجري عقب ترؤسه أحد اجتماعات اللجنة في قصر المؤتمرات في الرياض، إن الاجتماع استكمل المنظومة التشريعية ومشروعات التنظيم القانوني للتعاون بين الأسواق.
المصدر: الأيام البحرينية
ونقلت صحيفة «الشرق» السعودية على موقعها الإلكتروني عن المسؤول قوله إن المؤتمر سيناقش كذلك ثلاثة مشروعات تتعلق بطرح الأسهم وقواعد الإفصاح.
وأشار إلى أن اجتماع محافظي البنوك المركزية في الخليج سيعقد في مدينة أبها يومي 16 و17 سبتمبر القادم، يليه اجتماع لوزراء المالية يومي 5 و6 أكتوبر المقبل لدراسة ملفات اقتصادية خليجية.
ولفت المسؤول الذي وصفته الصحيفة بالمسؤول البارز ولم تسمه إلى أن حزمة من الاجتماعات المتواصلة بشأن الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، ينتظر أن تسفر عن نتائج إيجابية. وحول التنقل بالعملات الخليجية والتعامل بها، أكد المسؤول -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن ذلك يخضع للعرض والطلب وقبول جهة الشراء للعملة، موضحاً أن العملة الخليجية ستكون مقبولة بين الدول، متى ما سمحت العملية الشرائية بذلك.
وبشأن فتح فروع شركات ومصانع بين دول المجلس، أكد المصدر أن الموضوع قد أقر بالفعل من المجلس، وهو في طور التنفيذ من الجهات المعنية في دول المجلس، خاصة بعد أن دعمته دراسة وافية لكل جوانبه، تمهيداً لبدء عملية التراخيص التي تختلف من دولة إلى أخرى
وتوقع المصدر ذاته أن تنعش السوق المشتركة الاقتصاد الخليجي، وستسهم في رفع وتيرة الاقتصاد والنماء. وتعكف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال لجانها المختلفة على متابعة تنفيذ عدد من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها القمم الخليجية في قمم سابقة، وتتابع تنفيذ عديد منها، مثل التعامل ببطاقة الهوية الذكية بين مجلس التعاون في التعاملات الاقتصادية، وكذلك تحديد مواعيد زمنية محددة للانتهاء من ملف الاتحاد الجمركي، ومتابعة ما تم من أعمال المجلس النقدي المختص بدراسة العملة الخليجية الموحدة، إضافة إلى ما تقوم به لجان وزارية بمتابعة فتح شركات مختلفة في عدة مجالات اقتصادية واستثمارية في دول المجلس، ومتابعة موافقة المجالس الوزارية في الدول لإقرار وتنفيذ جدول عمل المجلس في القرارات الاقتصادية.
وكان رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس اللجنة الوزارية للأسواق المالية في دول المجلس الدكتور عبدالرحمن التويجري كشف قبل فترة أنه سيتم تعامل المستثمرين في دول مجلس التعاون بين الدول كمواطنين لهم الحق في الاستثمار مثل أي مواطن آخر.
وأقرت اللجنة الوزارية للأسواق المالية في دول مجلس التعاون مشروعات ثلاث قواعد، وهي «مشروع قاعدة طرح الأسهم في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية في دول المجلس، ومشروع قاعدة المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية في دول المجلس»، وسيتم رفع مشروعات القواعد للمجلس الوزاري للقمة لإقرارها.
وقال التويجري عقب ترؤسه أحد اجتماعات اللجنة في قصر المؤتمرات في الرياض، إن الاجتماع استكمل المنظومة التشريعية ومشروعات التنظيم القانوني للتعاون بين الأسواق.
المصدر: الأيام البحرينية