Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
يشهد وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبترول والثروة المعدنية اليوم التوقيع علي اتفاق إطاري جديد لتقديم تمويل ميسر بنظام المرابحة الإسلامية بقيمة 235 مليون دولار ما يعادل نحو مليار و433 مليون جنيه .
وذلك لصالح الهيئة العامة للبترول والمقدم من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وصرح ممتاز السعيد وزير المالية بأن التمويل الجديد يأتي ضمن اتفاقيات إطارية وقعتها مصر مؤخرا مع المؤسسة الإسلامية وذلك للحصول علي تمويل ميسر لتلبية احتياجات البلاد من السلع الأساسية والإستراتيجية, موضحا أنه بموجب الاتفاق ستضمن وزارة المالية سداد قيمة هذا الاتفاق خصما من حساباتها بالبنك المركزي المصري عند حلول موعد الاستحقاق إذا لم يتوافر بحسابات هيئة البترول ما يكفي للسداد.
وأكد عدم صحة ما تردد عن تأجيل الحكومة تطبيق إجراءات ترشيد دعم الطاقة إلي ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة, مشيرا إلي ان الحكومة لاتزال تدرس الآليات اللازمة لتوصيل دعم الطاقة لمستحقيه فقط في ظل ان40% ممن يحصلون علي الدعم هم من غير مستحقيه, وأكد ان الحكومة حريصة علي عدم المساس بأي صورة بمحدودي الدخل, وتدرس هذا الملف بعناية شديدة لأنها لا ترغب في تطبيق سياسة الصدمة الاقتصادية من خلال رفع الدعم بصورة فجائية وشاملة لايمانها بخطورة هذا العلاج علي الوضع الاقتصادي للدولة.
ونفي الوزير في تصريحات خاصة ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز إلي15 جنيها للأنبوبة حال تطبيق سياسة الكوبون في توزيعها, مشيرا إلي دراسة رفع الدعم تماما علي بنزين95 المستخدم في السيارات الفارهة بحيث يتحمل زصحابها التكلفة الحقيقية للبنزين, أما السيارات سعة1600 سي سي, فيدور التفكير حول أن نوفر لها كمية البنزين الكافية للتشغيل بالسعر المدعم, وما زاد علي ذلك, يتحمله ملاكها بسعر اعلي, لكن القيمة لم تتحدد, وهناك طروحات كثيرة لكن لم يبت في أي منها.
وقال انه من المعروف ان الحكومة السابقة( حكومة الدكتور كمال الجنزوري) ليست هي الحكومة التي قامت باعداد موازنة العام المالي2012/2011 بل تولت هذه المهمة حكومة الدكتور عصام شرف التي تولت المسئولية بعد الثورة, وأن حكومة الدكتور الجنزوري قد أجرت تعديلا علي هذه الموازنة لترشيد الإنفاق العام وخفض العجز وصدر بذلك القانون189 لسنة.2011
المصدر : جريدة الاهرام
وذلك لصالح الهيئة العامة للبترول والمقدم من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وصرح ممتاز السعيد وزير المالية بأن التمويل الجديد يأتي ضمن اتفاقيات إطارية وقعتها مصر مؤخرا مع المؤسسة الإسلامية وذلك للحصول علي تمويل ميسر لتلبية احتياجات البلاد من السلع الأساسية والإستراتيجية, موضحا أنه بموجب الاتفاق ستضمن وزارة المالية سداد قيمة هذا الاتفاق خصما من حساباتها بالبنك المركزي المصري عند حلول موعد الاستحقاق إذا لم يتوافر بحسابات هيئة البترول ما يكفي للسداد.
وأكد عدم صحة ما تردد عن تأجيل الحكومة تطبيق إجراءات ترشيد دعم الطاقة إلي ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة, مشيرا إلي ان الحكومة لاتزال تدرس الآليات اللازمة لتوصيل دعم الطاقة لمستحقيه فقط في ظل ان40% ممن يحصلون علي الدعم هم من غير مستحقيه, وأكد ان الحكومة حريصة علي عدم المساس بأي صورة بمحدودي الدخل, وتدرس هذا الملف بعناية شديدة لأنها لا ترغب في تطبيق سياسة الصدمة الاقتصادية من خلال رفع الدعم بصورة فجائية وشاملة لايمانها بخطورة هذا العلاج علي الوضع الاقتصادي للدولة.
ونفي الوزير في تصريحات خاصة ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز إلي15 جنيها للأنبوبة حال تطبيق سياسة الكوبون في توزيعها, مشيرا إلي دراسة رفع الدعم تماما علي بنزين95 المستخدم في السيارات الفارهة بحيث يتحمل زصحابها التكلفة الحقيقية للبنزين, أما السيارات سعة1600 سي سي, فيدور التفكير حول أن نوفر لها كمية البنزين الكافية للتشغيل بالسعر المدعم, وما زاد علي ذلك, يتحمله ملاكها بسعر اعلي, لكن القيمة لم تتحدد, وهناك طروحات كثيرة لكن لم يبت في أي منها.
وقال انه من المعروف ان الحكومة السابقة( حكومة الدكتور كمال الجنزوري) ليست هي الحكومة التي قامت باعداد موازنة العام المالي2012/2011 بل تولت هذه المهمة حكومة الدكتور عصام شرف التي تولت المسئولية بعد الثورة, وأن حكومة الدكتور الجنزوري قد أجرت تعديلا علي هذه الموازنة لترشيد الإنفاق العام وخفض العجز وصدر بذلك القانون189 لسنة.2011
المصدر : جريدة الاهرام