Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، ان هناك اتجاه للعائد علي ادوات الدين الحكومية نحو الانخفاض عن المستوى المرتفع الذي بلغتة فى يونيو الماضى نتيجة تطورات الوضع السياسي و التحركات الايجابية لتنشيط العملية الاقتصادية موضحا ان العائد على السندات يتراجع وان الحكومة ترغب فى الاستفادة من هذا التراجع إذ يتوقع المستثمرون أن تؤدي اصلاحات مالية مزمعة لتقليص اصدارات الدين الحكومي كما يعكس التراجع تحسنا في مستوى السيولة التي بدأت تعود للسوق مع بداية الاستقرار السياسى و علي خلفية التفاؤل بقرب توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وتراجعت معدلات العائد علي سندات الخزانة في مزادات يوم الاثنين 1% دفعة واحدة حيث بلغ متوسط العائد علي سندات الخزانة أجل 7 سنوات سجل 14.470% ، وهو أقل بمعدل 1% تقريبا عن متوسط العائد علي أخر مزاد لهذا الأجل قبل اسبوعين والذي بلغ 15.382 % وقبل البنك المركزي عروضا من المتعاملين الرئيسيين عند مستوي 14% فقط وهو ما يعكس التحسن الكبير في سوق الدين المحلي طويل الأجل .كما تراجع متوسط العائد علي السندات أجل ثلاثة أعوام ليسجل 13.470% في إعادة فتح لمزاد عقد لأول مرة مطلع الشهر الحالي وبلغ العائد عليه آنذاك 14.057% .
أشار عادل الي انه هذه التراجعات المهمة تأتى قبل أيام من عودة بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة مصر مجددا بعد انتهاء اجازة عيد الأضحي المبارك .كانت وزارة المالية ألغت مزادا على سندات لأجل 273 يوما في الثالث من أكتوبر في خطوة اعتبرها المتعاملون رسالة للسوق مفادها أن الحكومة عازمة على خفض سعر الفائدة.
وأضاف عادل إنه استنادا إلى الأدلة الأولية فإن الطلب على أدوات الاستثمار فى مصر أصبح مرتفع مؤكدا علي أن التوصل لاتفاق مع الصندوق قبل نهاية العام أو مطلع العام المقبل سيؤدى إلى تدفق استثمارات أجنبية وسيحظى سوق أدوات الدين الحكومى منها بقيمة رئيسية مشيرا إلى أنه من شأن عودة الأجانب مجددا للسوق التأثير فى تكلفة الاستدانة الحكومية وتخفيف الضغوط عن الموازنة العامة التى خصصت العام المالى الحالى ربع نفقاتها لفوائد الدين الحكومى .
وانخفض العائد على الأذون في الشهور القليلة الماضية بفعل بوادر على أن الحكومة الجديدة للبلاد تمضي صوب اصلاح نظام الضرائب وخفض الدعم الهائل للوقود لكبح عجز متفاقم في الموازنة العامة.
اشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار الي ان الوضع الحالي يؤدي الي استحواذ الحكومة على السيولة وحرمان كثير من القطاعات الأخرى منها، فاستمرار الحكومة في الاقتراض يرفع من تكاليفه، ويساهم في زيادة العجز، ويؤجل كثيراً من القرارات الصعبة التي يمكن البدء فيها، مثل إعادة النظر في سياسات الدعم التي تستهلك جانباً كبيراً من النفقات العامة، إلى جانب السياسة الضريبية. ويحتاج ملفا الدعم والضرائب إلى شرعية سياسية ووحده الرئيس الجديد المنتخب القادر على إدارة الحوار المتعلق بهما.
أضاف أن تطوير سوق للدين بالعملات المحلية يعتبر أداة استثمارية حيوية للاقتصاد، وهي مشابهة لأي استثمار حكومي آخر، موضحا بأنه حتى في ظل انعدام الحاجة الملحة من قبل الحكومات للاقتراض، فإن تأسيس سوق للدين يعد إنجازاً أساسياً في الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد متطور وحديث يقوم على أسس متينة ومتنوعة حيث ستوفر سوق الدين أداة تتيح للنظام المصرفي إدارة السيولة والمخاطر بأسلوب فاعل، كما تفسح المجال أمام المصارف المركزية للتحكم في السيولة المالية كما يسهم تنوع خيارات التمويل والاستثمار في استقرار أسواق المال وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية لدى كل من الشركات والحكومات، وعلاوة على ذلك، يسهم تطوير سوق للدين في ترسيخ النظام والشفافية والمساءلة في الأسواق، إذ أن كلا من الشركات والحكومات والمشاريع الممولة بواسطة سندات قابلة للتداول، تكون خاضعة للتدقيق المستمر من قبل الأطراف المشاركة في السوق وفي مصر يمكن لسوق الدين أن توفر التمويل المطلوب للمشاريع الضرورية في مجال البنية التحتية التي تشهد نشاطا متزايدا خلال المرحلة الحالية.
و قال متعاملون إن العائد على أذون الخزانة المصرية وسندات خارجية لأجل عشرة أعوام انخفض لأدنى مستوى منذ 2010 وانخفض متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 12.361 بالمئة في مزاد الأحد من 12.714 بالمئة في المزاد السابق في الرابع عشر من الشهر الحالي وتراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 283 يوما إلى 13.973 بالمئة من 14.462 في 18 سبتمبر وتحقق السندات الخارجية المصرية لأجل عشرة أعوام ذات الفائدة 5.75 بالمئة عائدا نسبته 5.15 بالمئة وهو الأقل منذ الثورة وكان العائد قد ارتفع إلى 8.3 في المئة في يناير مع تهاوي الاحتياطيات الأجنبي .
وتعد هذه التراجعات استمرارا للتراجعات التى شهدتها أسعار العائد علي الأذون خلال الاسبوع الماضي والتى هبطت إلي أدني مستوياتها في 15 شهرا علي الأذون أجل 91 يوما .
وتراجعت معدلات العائد علي سندات الخزانة في مزادات يوم الاثنين 1% دفعة واحدة حيث بلغ متوسط العائد علي سندات الخزانة أجل 7 سنوات سجل 14.470% ، وهو أقل بمعدل 1% تقريبا عن متوسط العائد علي أخر مزاد لهذا الأجل قبل اسبوعين والذي بلغ 15.382 % وقبل البنك المركزي عروضا من المتعاملين الرئيسيين عند مستوي 14% فقط وهو ما يعكس التحسن الكبير في سوق الدين المحلي طويل الأجل .كما تراجع متوسط العائد علي السندات أجل ثلاثة أعوام ليسجل 13.470% في إعادة فتح لمزاد عقد لأول مرة مطلع الشهر الحالي وبلغ العائد عليه آنذاك 14.057% .
أشار عادل الي انه هذه التراجعات المهمة تأتى قبل أيام من عودة بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة مصر مجددا بعد انتهاء اجازة عيد الأضحي المبارك .كانت وزارة المالية ألغت مزادا على سندات لأجل 273 يوما في الثالث من أكتوبر في خطوة اعتبرها المتعاملون رسالة للسوق مفادها أن الحكومة عازمة على خفض سعر الفائدة.
وأضاف عادل إنه استنادا إلى الأدلة الأولية فإن الطلب على أدوات الاستثمار فى مصر أصبح مرتفع مؤكدا علي أن التوصل لاتفاق مع الصندوق قبل نهاية العام أو مطلع العام المقبل سيؤدى إلى تدفق استثمارات أجنبية وسيحظى سوق أدوات الدين الحكومى منها بقيمة رئيسية مشيرا إلى أنه من شأن عودة الأجانب مجددا للسوق التأثير فى تكلفة الاستدانة الحكومية وتخفيف الضغوط عن الموازنة العامة التى خصصت العام المالى الحالى ربع نفقاتها لفوائد الدين الحكومى .
وانخفض العائد على الأذون في الشهور القليلة الماضية بفعل بوادر على أن الحكومة الجديدة للبلاد تمضي صوب اصلاح نظام الضرائب وخفض الدعم الهائل للوقود لكبح عجز متفاقم في الموازنة العامة.
اشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار الي ان الوضع الحالي يؤدي الي استحواذ الحكومة على السيولة وحرمان كثير من القطاعات الأخرى منها، فاستمرار الحكومة في الاقتراض يرفع من تكاليفه، ويساهم في زيادة العجز، ويؤجل كثيراً من القرارات الصعبة التي يمكن البدء فيها، مثل إعادة النظر في سياسات الدعم التي تستهلك جانباً كبيراً من النفقات العامة، إلى جانب السياسة الضريبية. ويحتاج ملفا الدعم والضرائب إلى شرعية سياسية ووحده الرئيس الجديد المنتخب القادر على إدارة الحوار المتعلق بهما.
أضاف أن تطوير سوق للدين بالعملات المحلية يعتبر أداة استثمارية حيوية للاقتصاد، وهي مشابهة لأي استثمار حكومي آخر، موضحا بأنه حتى في ظل انعدام الحاجة الملحة من قبل الحكومات للاقتراض، فإن تأسيس سوق للدين يعد إنجازاً أساسياً في الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد متطور وحديث يقوم على أسس متينة ومتنوعة حيث ستوفر سوق الدين أداة تتيح للنظام المصرفي إدارة السيولة والمخاطر بأسلوب فاعل، كما تفسح المجال أمام المصارف المركزية للتحكم في السيولة المالية كما يسهم تنوع خيارات التمويل والاستثمار في استقرار أسواق المال وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية لدى كل من الشركات والحكومات، وعلاوة على ذلك، يسهم تطوير سوق للدين في ترسيخ النظام والشفافية والمساءلة في الأسواق، إذ أن كلا من الشركات والحكومات والمشاريع الممولة بواسطة سندات قابلة للتداول، تكون خاضعة للتدقيق المستمر من قبل الأطراف المشاركة في السوق وفي مصر يمكن لسوق الدين أن توفر التمويل المطلوب للمشاريع الضرورية في مجال البنية التحتية التي تشهد نشاطا متزايدا خلال المرحلة الحالية.
و قال متعاملون إن العائد على أذون الخزانة المصرية وسندات خارجية لأجل عشرة أعوام انخفض لأدنى مستوى منذ 2010 وانخفض متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 12.361 بالمئة في مزاد الأحد من 12.714 بالمئة في المزاد السابق في الرابع عشر من الشهر الحالي وتراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 283 يوما إلى 13.973 بالمئة من 14.462 في 18 سبتمبر وتحقق السندات الخارجية المصرية لأجل عشرة أعوام ذات الفائدة 5.75 بالمئة عائدا نسبته 5.15 بالمئة وهو الأقل منذ الثورة وكان العائد قد ارتفع إلى 8.3 في المئة في يناير مع تهاوي الاحتياطيات الأجنبي .
وتعد هذه التراجعات استمرارا للتراجعات التى شهدتها أسعار العائد علي الأذون خلال الاسبوع الماضي والتى هبطت إلي أدني مستوياتها في 15 شهرا علي الأذون أجل 91 يوما .