Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
- أكد د. طارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي أن جميع النظم الآلية والمتطلبات الفنية جاهزة لعمل آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة, مشيراً إلى أن شركته على أتم استعداد للقيام بكافة أعمال التسوية اللحظية للمراكز النقديو الورقية الخاصة بهذه الآلية.
وقال عبد الباري أن شركته سترسل اليوم خطاباً لهيئة الرقابة المالية تؤكد فيه استعدادها لتطبيق الـ same day trading.
وقال خالد النشار نائب رئيس البورصة ان نظام التداول بالبورصة والرقابة اللحظية جاهزان لتطبيق النظام فورا .
قال محمد ماهر نائب رئيس شركة برايم القابضة علي ان القرار اتخذ بدون مناقشة مع الجمعية المصرية للأوراق المالية أو شركات السمسرة مبدياً تعجبه من تاريخ القرار وتاريخ الإعلان عنه حيث ان القرار يحمل تاريخ 8 أكتوبر 2012 وتاريخ إعلانه في 18 نوفمبر 2012 و أن تلك الطريقة تجعل بعض القرارت تتأخر في التنفيذ نتيجة التعديل فيها بعد الاعلان عنها .
وأكد أسامة مراد العضو المنتدب بشركة آراب فاينانس لتداول الأوراق المالية أن الوقت الحالي لايسمح بتطبيق آلية التداول في نفس الجلسة وأن الافضل الابقاء علي الاجراءات الاحترازية في الفترة الحالية لحين استقرا الاوضاع وأضاف بأن مجلس ادارة الهيئة قد أخذ بطلب شركات السمسرة بالجزأ المتعلق بالبند رقم (6) من المادة الاولي والمتعلق بنبسة 25% من متوسط قيمة تعاملات الشركة أومليون جنية كحد ادني تحت حساب تسوية المعاملات أو خطاب ضمان مصرفي لصالح مصر المقاصة بذات القيمة .
وقال عادل عبد الفتاح رئيس شركة ثمار لتداول الاوراق المالية أنه يؤيد أى تقنين لايضيف أعباء مالية للشركات التى لديها القدرة على النظام الجديد وعدم وجود اشتراطات يؤدى إلى زيادة المخاطر .
أضاف أن تخفيض قيمة التأمين لتصبح مليون جنيه بدلاً من 5 مليون جنيه أمر جيد ويصعب التخفيض أكثر من ذلك وهناك بديل آخر هو خطاب الضمان مضيفاً أن نص القرار على وجود إدارة متخصصة لن ترهق الشركات ومتوفرة فى أغلب الشركات التى تمارس التداول فى ذات الجلسة .
وقال أن الإجراءات الحمائية ثبت جديتها فى الفترة الأخيرة بدليل عدم إفلاس أى شركات أو اضرارها بالمستثمرين منذ مايقرب من 6 سنوات .
وأوضح أن لديه تحفظ على التداول فى ذات الجلسة بشكل عام حيث يؤدى إلى زيادة تداول غير حقيقى وتضر بالمستثمرين على المدى الطويل وبالمثل تضر بالسوق .
وأضاف أن السوق يحتاج اجراءات جوهرية لمعالجة انخفاض التداولات مع استقرار الأوضاع السياسية والتى تصيب الجميع بالقلق والتراجع .
وقال عونى عبد العزيز رئيس شركة وديان لتداول الأوراق المالية أن الوقت الحالى لايتناسب مع تطبيق التداول فى ذات الجلسة فى ظل انخفاض التداولات وانعدام السيولة الجديدة فى السوق خاصة اذا كان المستثمر يتعامل بالمارجن أو الكريديت ولابد أن يبيع ويصفى مركزه فالبتالى سيتعرض لخسائر فادحة .
أضاف أن الإجراءات والقواعد جيدة وتم مناقشتها من قبل مع الجمعية المصرية للأوراق المالية لافتاً إلى أن مصر للمقاصة والبورصة جاهزتين على المستوى الفنى والتقنى إلا أن الوقت غير مناسب للتطبيق .
وقال هانى توفيق رئيس شركة المستثمرون الدوليون أن الوقت غير مناسب سواء لتفعيل التداول فى ذات الجلسة أو النقاش حولها وتحسين وضع السوق لايعتمد على قرار للهيئة ولكن هناك حاجة لقرارات سياسية فاعلة توضح الرؤية وخطة العمل الحقيقية للحكومة واكتمال مؤسسات الدولة بعد ذلك من الممكن أن ندرس آليات السوق ومايحتاجه العملاء من أدوات .
وتضمنت القواعد التنفيذية لمزاولة آلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة شروط لشركات السمسرة الراغبة فى الحصول على موافقة الهيئة للعمل بآلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة تمثلت فى تقديم مايفيد أن الشركة تنتمى إلى الفئة “أ” من درجات التصنيف بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى فى شأن مخاطر التسوية ودرجة الإلتزام بالتسوية فى مواعيدها المقررة وتقديم مايفيد البدء فى تنفيذ قواعد حوكمة الشركات .
ونصت القواعد التنفيذية على خلو سجل الشركة لدى الهيئة من اية جزاءات أو تدابير قائمة صدرت بها قرارات من رئيس الهيئة أو مجلس إدارتها ولايجوز منح الشركة التى وقعت عليها الجزاءات أو تدابير موافقة الهيئة للعمل بهذه الآلية إلا بعد إنقضاء مدة الجزاء أو التدبير أو استيفاء مدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الالتزام بزيادة قيمة التأمين المودع أو تصحيح المخالفة أيهما أقرب وكذلك مدة ستة أشهر من تاريخ مدة المنع من مزاولة النشاط أو انعقاد مجلس إدارة الشركة بناءاً على طلب الهيئة دعوة المجلس للإنعقاد للنظر فى أمر المخالفة المنسوبة للشركة أو تسعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة وقف النشاط أو اثنا عشر شهراً من تاريخ تعين العضو المراقب فى مجلس إدارة الشركة أو من تاريخ تعيين مجلس إدارة جديد لها تنفيذاً لقرار حل المجلس وتعيين مفوض لإدارة الشركة .
وتضمنت الإجراءات التنفيذية تقديم شهادة معتمدة من المستشار القانونى للشركة بعدم صدور حكم قضائى نهائى ضدها أو ضد أى من المسئولين عن الإدارة الفعلية فى تاريخ طلب الترخيص تتعلق بجرائم مالية تمس مصالح المتعاملين وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم الطلب .
وكذلك التحقق من سلامة الموقف المالى للشركة من واقع آخر ميزانيتين معتمدتين مرفقاً بها تقرير من مراقب الحسابات .
ونصت الإجراءات على تقديم الشركة مايفيد إيداع مبلغ لايقل عن 25 % من متوسط قيمة تعاملات الشركة وفقاً للألية المشار إليها لدى أحد بنوك المقاصة المعتمدة لدى مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى وبحد أدنى مليون جنيه تحت حساب تسوية المعاملات وفقا لهذه الآلية أو تقديم خطاب ضمان مصرفى لصالح شركة مصر للمقاصة بذات القيمة وتقديم تعهد من المسئول عن الإدارة الفعلية بشركة السمسرة بالالتزام برفع قيمة المبلغ المودع منها لدى بنك المقاصة أو الصادر به خطاب الضمان فى حال رغبة الشركة فى رفع حجم تعاملاتها بشرط ألا تقل قيمة هذا المبلغ عن المعادل لنسبة 25 % من متوسط قيمة التعاملات اليومية للشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على أن يتم معالجة هذا التأمين بمعامل ترجيح بنسبة 100 % عند احتساب صافى رأس المال السائل .
ونصت على أن يتوافر فى الشركة ادارة متخصصة لايقل عدد العاملين فيها عن ستة أفراد تتوافر فيهم خبرة عملية لاتقل عن سنتين واجتياز الدورات التدريبية اللازمة وألا يكون صدر ضده جزاءات تأديبية من الهيئة أو البورصة خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب الموافقة وتبت الهيئة فى طلب الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استيفاء المتطلبات اللازمة وفى حالة الرفض يكون القرار مسبباً وللشركة التظلم من قرار الرفض أمام لجان التظلمات بالهيئة .
وتضمنت الإجراءات أنه لايجوز التعامل وفقاً لآلية التعامل على الاسهم فى ذات الجلسة إلا على الأسهم التى تتوافر فيها المعايير الصادرة عن مجلس إدارة البورصة والمعتمدة من الهيئة وتعلن البورصة لحظيا من خلال نظام التداول عن الأسهم المسموح بالتعامل عليها وفقاً لهذه الآلية وكذلك الحدود القصوى المقررة لتعامل العميل على مستوى السهم .
ونصت القواعد على أنه يجب ألا تزيد قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد على 1/20000 من عدد الأسهم المقيدة للشركة بجداول البورصة ولايجوز لشركات السمسرة تنفيذ أية عمليات وفقاً لآلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة إلا بناء على أوامر العملاء ووفقاً لنموذج الأوامر الخاصة بهذه الآلية المرفق بهذه القواعد وتلتزم شركة السمسرة فى حالة أوامر البيع ثم الشراء بحجز الكمية المطلوب بيعها من الرصيد المتاح للعميل ولايجوز بيع ماتم شراؤه أو شراء ماتم بيعه فى ذات الجلسة إلا من خلال ذات شركة السمسرة .
ونصت على ضرورة أن تكون التعاملات اليومية لشركة السمسرة وفقاً لآلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة فى حدود أربعة أمثال المبلغ المودع منها كضمان طبقاً لحكم البند 6 من المادة الأولى من هذه القواعد .
ونصت القواعد على أن تلتزم شركة الإيداع والقيد المركزى بالتحقق من عدم تنفيذ عملية بيع أو شراء وفقا لآلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة إلا بعد قيام شركة السمسرة بحجز كل أو جزء من رصيد العميل الورقى المتاح فى حالة البيع أو توافر الرصيد النقدى المتاح للشراء وتتقاضى الهيئة والبورصة وشركة الإيداع مقابل الخدمات التى تقدمها وفقا لآلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة .
وقال عبد الباري أن شركته سترسل اليوم خطاباً لهيئة الرقابة المالية تؤكد فيه استعدادها لتطبيق الـ same day trading.
وقال خالد النشار نائب رئيس البورصة ان نظام التداول بالبورصة والرقابة اللحظية جاهزان لتطبيق النظام فورا .
قال محمد ماهر نائب رئيس شركة برايم القابضة علي ان القرار اتخذ بدون مناقشة مع الجمعية المصرية للأوراق المالية أو شركات السمسرة مبدياً تعجبه من تاريخ القرار وتاريخ الإعلان عنه حيث ان القرار يحمل تاريخ 8 أكتوبر 2012 وتاريخ إعلانه في 18 نوفمبر 2012 و أن تلك الطريقة تجعل بعض القرارت تتأخر في التنفيذ نتيجة التعديل فيها بعد الاعلان عنها .
وأكد أسامة مراد العضو المنتدب بشركة آراب فاينانس لتداول الأوراق المالية أن الوقت الحالي لايسمح بتطبيق آلية التداول في نفس الجلسة وأن الافضل الابقاء علي الاجراءات الاحترازية في الفترة الحالية لحين استقرا الاوضاع وأضاف بأن مجلس ادارة الهيئة قد أخذ بطلب شركات السمسرة بالجزأ المتعلق بالبند رقم (6) من المادة الاولي والمتعلق بنبسة 25% من متوسط قيمة تعاملات الشركة أومليون جنية كحد ادني تحت حساب تسوية المعاملات أو خطاب ضمان مصرفي لصالح مصر المقاصة بذات القيمة .
وقال عادل عبد الفتاح رئيس شركة ثمار لتداول الاوراق المالية أنه يؤيد أى تقنين لايضيف أعباء مالية للشركات التى لديها القدرة على النظام الجديد وعدم وجود اشتراطات يؤدى إلى زيادة المخاطر .
أضاف أن تخفيض قيمة التأمين لتصبح مليون جنيه بدلاً من 5 مليون جنيه أمر جيد ويصعب التخفيض أكثر من ذلك وهناك بديل آخر هو خطاب الضمان مضيفاً أن نص القرار على وجود إدارة متخصصة لن ترهق الشركات ومتوفرة فى أغلب الشركات التى تمارس التداول فى ذات الجلسة .
وقال أن الإجراءات الحمائية ثبت جديتها فى الفترة الأخيرة بدليل عدم إفلاس أى شركات أو اضرارها بالمستثمرين منذ مايقرب من 6 سنوات .
وأوضح أن لديه تحفظ على التداول فى ذات الجلسة بشكل عام حيث يؤدى إلى زيادة تداول غير حقيقى وتضر بالمستثمرين على المدى الطويل وبالمثل تضر بالسوق .
وأضاف أن السوق يحتاج اجراءات جوهرية لمعالجة انخفاض التداولات مع استقرار الأوضاع السياسية والتى تصيب الجميع بالقلق والتراجع .
وقال عونى عبد العزيز رئيس شركة وديان لتداول الأوراق المالية أن الوقت الحالى لايتناسب مع تطبيق التداول فى ذات الجلسة فى ظل انخفاض التداولات وانعدام السيولة الجديدة فى السوق خاصة اذا كان المستثمر يتعامل بالمارجن أو الكريديت ولابد أن يبيع ويصفى مركزه فالبتالى سيتعرض لخسائر فادحة .
أضاف أن الإجراءات والقواعد جيدة وتم مناقشتها من قبل مع الجمعية المصرية للأوراق المالية لافتاً إلى أن مصر للمقاصة والبورصة جاهزتين على المستوى الفنى والتقنى إلا أن الوقت غير مناسب للتطبيق .
وقال هانى توفيق رئيس شركة المستثمرون الدوليون أن الوقت غير مناسب سواء لتفعيل التداول فى ذات الجلسة أو النقاش حولها وتحسين وضع السوق لايعتمد على قرار للهيئة ولكن هناك حاجة لقرارات سياسية فاعلة توضح الرؤية وخطة العمل الحقيقية للحكومة واكتمال مؤسسات الدولة بعد ذلك من الممكن أن ندرس آليات السوق ومايحتاجه العملاء من أدوات .
وتضمنت القواعد التنفيذية لمزاولة آلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة شروط لشركات السمسرة الراغبة فى الحصول على موافقة الهيئة للعمل بآلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة تمثلت فى تقديم مايفيد أن الشركة تنتمى إلى الفئة “أ” من درجات التصنيف بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى فى شأن مخاطر التسوية ودرجة الإلتزام بالتسوية فى مواعيدها المقررة وتقديم مايفيد البدء فى تنفيذ قواعد حوكمة الشركات .
ونصت القواعد التنفيذية على خلو سجل الشركة لدى الهيئة من اية جزاءات أو تدابير قائمة صدرت بها قرارات من رئيس الهيئة أو مجلس إدارتها ولايجوز منح الشركة التى وقعت عليها الجزاءات أو تدابير موافقة الهيئة للعمل بهذه الآلية إلا بعد إنقضاء مدة الجزاء أو التدبير أو استيفاء مدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الالتزام بزيادة قيمة التأمين المودع أو تصحيح المخالفة أيهما أقرب وكذلك مدة ستة أشهر من تاريخ مدة المنع من مزاولة النشاط أو انعقاد مجلس إدارة الشركة بناءاً على طلب الهيئة دعوة المجلس للإنعقاد للنظر فى أمر المخالفة المنسوبة للشركة أو تسعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة وقف النشاط أو اثنا عشر شهراً من تاريخ تعين العضو المراقب فى مجلس إدارة الشركة أو من تاريخ تعيين مجلس إدارة جديد لها تنفيذاً لقرار حل المجلس وتعيين مفوض لإدارة الشركة .
وتضمنت الإجراءات التنفيذية تقديم شهادة معتمدة من المستشار القانونى للشركة بعدم صدور حكم قضائى نهائى ضدها أو ضد أى من المسئولين عن الإدارة الفعلية فى تاريخ طلب الترخيص تتعلق بجرائم مالية تمس مصالح المتعاملين وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم الطلب .
وكذلك التحقق من سلامة الموقف المالى للشركة من واقع آخر ميزانيتين معتمدتين مرفقاً بها تقرير من مراقب الحسابات .
ونصت الإجراءات على تقديم الشركة مايفيد إيداع مبلغ لايقل عن 25 % من متوسط قيمة تعاملات الشركة وفقاً للألية المشار إليها لدى أحد بنوك المقاصة المعتمدة لدى مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى وبحد أدنى مليون جنيه تحت حساب تسوية المعاملات وفقا لهذه الآلية أو تقديم خطاب ضمان مصرفى لصالح شركة مصر للمقاصة بذات القيمة وتقديم تعهد من المسئول عن الإدارة الفعلية بشركة السمسرة بالالتزام برفع قيمة المبلغ المودع منها لدى بنك المقاصة أو الصادر به خطاب الضمان فى حال رغبة الشركة فى رفع حجم تعاملاتها بشرط ألا تقل قيمة هذا المبلغ عن المعادل لنسبة 25 % من متوسط قيمة التعاملات اليومية للشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على أن يتم معالجة هذا التأمين بمعامل ترجيح بنسبة 100 % عند احتساب صافى رأس المال السائل .
ونصت على أن يتوافر فى الشركة ادارة متخصصة لايقل عدد العاملين فيها عن ستة أفراد تتوافر فيهم خبرة عملية لاتقل عن سنتين واجتياز الدورات التدريبية اللازمة وألا يكون صدر ضده جزاءات تأديبية من الهيئة أو البورصة خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب الموافقة وتبت الهيئة فى طلب الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استيفاء المتطلبات اللازمة وفى حالة الرفض يكون القرار مسبباً وللشركة التظلم من قرار الرفض أمام لجان التظلمات بالهيئة .
وتضمنت الإجراءات أنه لايجوز التعامل وفقاً لآلية التعامل على الاسهم فى ذات الجلسة إلا على الأسهم التى تتوافر فيها المعايير الصادرة عن مجلس إدارة البورصة والمعتمدة من الهيئة وتعلن البورصة لحظيا من خلال نظام التداول عن الأسهم المسموح بالتعامل عليها وفقاً لهذه الآلية وكذلك الحدود القصوى المقررة لتعامل العميل على مستوى السهم .
ونصت القواعد على أنه يجب ألا تزيد قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد على 1/20000 من عدد الأسهم المقيدة للشركة بجداول البورصة ولايجوز لشركات السمسرة تنفيذ أية عمليات وفقاً لآلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة إلا بناء على أوامر العملاء ووفقاً لنموذج الأوامر الخاصة بهذه الآلية المرفق بهذه القواعد وتلتزم شركة السمسرة فى حالة أوامر البيع ثم الشراء بحجز الكمية المطلوب بيعها من الرصيد المتاح للعميل ولايجوز بيع ماتم شراؤه أو شراء ماتم بيعه فى ذات الجلسة إلا من خلال ذات شركة السمسرة .
ونصت على ضرورة أن تكون التعاملات اليومية لشركة السمسرة وفقاً لآلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة فى حدود أربعة أمثال المبلغ المودع منها كضمان طبقاً لحكم البند 6 من المادة الأولى من هذه القواعد .
ونصت القواعد على أن تلتزم شركة الإيداع والقيد المركزى بالتحقق من عدم تنفيذ عملية بيع أو شراء وفقا لآلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة إلا بعد قيام شركة السمسرة بحجز كل أو جزء من رصيد العميل الورقى المتاح فى حالة البيع أو توافر الرصيد النقدى المتاح للشراء وتتقاضى الهيئة والبورصة وشركة الإيداع مقابل الخدمات التى تقدمها وفقا لآلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة .