Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا بشأن آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة (Intra Day Trading) تضمن القرار القواعد التنفيذية التي تنظم التعامل على الأسهم بيعًا وشراء في ذات جلسة التداول من خلال بيع كل أو جزء مما تم شراؤه في ذات جلسة التداول، أو شراء كل أو جزء مما تم بيعه من الأرصدة المتاحة للعميل في ذات جلسة التداول.
وتخفيض قيمة التأمين لمليون جنيه أو خطاب ضمان بنفس القيمة وادارة متخصصة لايقل عدد العاملين بها عن 6 أفراد
وتضمن القرار تولى كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي إعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية لعمل آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، وتتولى البورصة المصرية وضع نظم للرقابة على عمليات التعامل في ذات الجلسة والتدخل الفوري لإلغاء العمليات المخالفة أثناء جلسة التداول، مع التزام البورصة المصرية بإخطار الهيئة في نهاية جلسة التداول بكافة العمليات التي تم إلغاؤها وفقًا لهذه الآلية ومبررات الإلغاء.
ونص القرار على أن تتولي شركة الإيداع والقيد المركزي إجراء تسوية لحظية للمراكز النقدية والورقية لعمليات التعامل في ذات الجلسة، والتسوية لعمليات التداول ذات العلاقة لباقي طرفي العملية في التاريخ المعتاد للتسوية.
وشمل القرار التزام شركات السمسرة الراغبة في التعامل وفقًا لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة بالحصول على موافقة الهيئة بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها بالقرار مع ضرورة توفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة.
وتضمن القرار نموذجًا استرشاديًا لعقد التعامل وفقًا لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والذي يبرم بين شركة السمسرة وعملائها، ويتضمن كذلك نموذج الإفصاح من المخاطر الاستثمارية المتعلقة بآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، ونموذجًا لأمر التعامل وفقًا لهذه الآلية.
وقامت الهيئة بمخاطبة البورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي للانتهاء من تعديل وتجهيز الأنظمة الفنية لدى منهم وفق القواعد التنفيذية لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة (Intra Day Trading) التي يتضمنها القرار وذلك حتى يتسنى للهيئة تحديد موعد بدء تشغيل الآلية الجديدة.
وتخفيض قيمة التأمين لمليون جنيه أو خطاب ضمان بنفس القيمة وادارة متخصصة لايقل عدد العاملين بها عن 6 أفراد
وتضمن القرار تولى كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي إعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية لعمل آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، وتتولى البورصة المصرية وضع نظم للرقابة على عمليات التعامل في ذات الجلسة والتدخل الفوري لإلغاء العمليات المخالفة أثناء جلسة التداول، مع التزام البورصة المصرية بإخطار الهيئة في نهاية جلسة التداول بكافة العمليات التي تم إلغاؤها وفقًا لهذه الآلية ومبررات الإلغاء.
ونص القرار على أن تتولي شركة الإيداع والقيد المركزي إجراء تسوية لحظية للمراكز النقدية والورقية لعمليات التعامل في ذات الجلسة، والتسوية لعمليات التداول ذات العلاقة لباقي طرفي العملية في التاريخ المعتاد للتسوية.
وشمل القرار التزام شركات السمسرة الراغبة في التعامل وفقًا لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة بالحصول على موافقة الهيئة بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها بالقرار مع ضرورة توفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة.
وتضمن القرار نموذجًا استرشاديًا لعقد التعامل وفقًا لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والذي يبرم بين شركة السمسرة وعملائها، ويتضمن كذلك نموذج الإفصاح من المخاطر الاستثمارية المتعلقة بآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، ونموذجًا لأمر التعامل وفقًا لهذه الآلية.
وقامت الهيئة بمخاطبة البورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي للانتهاء من تعديل وتجهيز الأنظمة الفنية لدى منهم وفق القواعد التنفيذية لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة (Intra Day Trading) التي يتضمنها القرار وذلك حتى يتسنى للهيئة تحديد موعد بدء تشغيل الآلية الجديدة.