Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
اعدت وزارة التخطيط الاطار الاستراتيجى المقترح للسنوات العشر القادمة 2012-2022 للخطة القومية لمضاعفة الدخل .
اكد الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى ثورة 25 يناير وفرت فرصة غير مسبوقة لاحداث تنمية حقيقية تقوم على اساس بنسبة سياسة سليمة ومن ثم لقد كانت عملية البناء السياسى والمؤسس للدولة بمثابة فترة تمهيدية يتم فيها التحضير للخطة الخمسية السابقة 2012-2013 و2017-2018 فى بداية مرحلة جديدة يعلو فيها هدف التنمية على ماعداه من شعارات العمل الوطنى .
اوضح العربى ان مصر اخذت باسلوب الاقتصاد الحر الذى يلعب فيه القطاع الخاص دور رائد مؤكدا ان ذلك لا يعنى التخلى عن الدور الاجتماعى للدولة من خلال سياسات فعالة تضع نصب اعينها قضية العدالة فى توزيع الدخل وتكافؤ الفرص.. وذلك حسبما ذكرت جريدة "العالم اليوم".
اشار العربى الى ان الضغوط الاجتماعية التى نجمت عن التركيز على سياسات شحذ النمو فقط كان لها اثرها الواضح على ارتفاع معدلات الفقر الامر الذى اسهم فى زيادة الاحساس بغياب العدالة الاجتماعية واشعال الثورة .
قال العربى انه اصبح من الضرورى بناء الخطط القادمة على اسس جديدة لتحقيق الهدف المزدوج بتحقيق معدلات نمو اقتصادى متنامية مع تحقيق العدالة الاجتماعية فى نفس الوقت بالاستفادة من تجارب تنموية متاحة فى ظروف مشابهة فى العديد من دول العالم .
ذكر وزير التخطيط والتعاون الدولى انه فى ضوء ذلك استقر الراى على وضع اطار استراتيجى لخطة رئيسية لفترة 10 سنوات من 2012-2022 تهدف لمضاعفة الدخل نهاية العشر سنوات والقضاء على البطالة وتكون بمثابة الاطار الاسترشادى الذى يمكن الرجوع اليه عند وضع خطط تفصيلية مرحلية خلال هذه الفترة .
اضاف العرب انه تم وضع 3 خطط مرحلية تحت مظلة الخطة الخمسية اولها خطة انتقالية للتعافى من الاثار الاقتصادية والاجتماعية التى نتجت عن الاضطرابات السياسية والامنية 2011 تتراوح مدتها بين 12 و18 شهر وتستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 2 و4% هذا ما قامت به وزارة التخطيط بانجازه وثانيا خطة خمسية ذات بدائل مختلفة لبناء المعلومات السليمة لتنمية اقتصادية تتوافر لها مقومات النجاح ترتكز على استغلال وتعظيم الموارد والثروات والامكانات وتستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4 و6% .
قال اما الخطة الثالثة هى خطة رباعية يتم فيها بدء عملية الانطلاق نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة وتستهدف تحقيق معدل يتراوح بين 6 و8%.
اوضح الوزير ان الاستراتيجية تستند الى تحقيق اهداف الخطط من خلال برامج ومشروعات تنفيذية تنبع من التفاعل المستثمر بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وفق الاطر التشريعية السائدة والاعتبارات الموضوعية التى تحددها الموارد المتاحة والموازنة العامة للدولة .
اكد الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى ثورة 25 يناير وفرت فرصة غير مسبوقة لاحداث تنمية حقيقية تقوم على اساس بنسبة سياسة سليمة ومن ثم لقد كانت عملية البناء السياسى والمؤسس للدولة بمثابة فترة تمهيدية يتم فيها التحضير للخطة الخمسية السابقة 2012-2013 و2017-2018 فى بداية مرحلة جديدة يعلو فيها هدف التنمية على ماعداه من شعارات العمل الوطنى .
اوضح العربى ان مصر اخذت باسلوب الاقتصاد الحر الذى يلعب فيه القطاع الخاص دور رائد مؤكدا ان ذلك لا يعنى التخلى عن الدور الاجتماعى للدولة من خلال سياسات فعالة تضع نصب اعينها قضية العدالة فى توزيع الدخل وتكافؤ الفرص.. وذلك حسبما ذكرت جريدة "العالم اليوم".
اشار العربى الى ان الضغوط الاجتماعية التى نجمت عن التركيز على سياسات شحذ النمو فقط كان لها اثرها الواضح على ارتفاع معدلات الفقر الامر الذى اسهم فى زيادة الاحساس بغياب العدالة الاجتماعية واشعال الثورة .
قال العربى انه اصبح من الضرورى بناء الخطط القادمة على اسس جديدة لتحقيق الهدف المزدوج بتحقيق معدلات نمو اقتصادى متنامية مع تحقيق العدالة الاجتماعية فى نفس الوقت بالاستفادة من تجارب تنموية متاحة فى ظروف مشابهة فى العديد من دول العالم .
ذكر وزير التخطيط والتعاون الدولى انه فى ضوء ذلك استقر الراى على وضع اطار استراتيجى لخطة رئيسية لفترة 10 سنوات من 2012-2022 تهدف لمضاعفة الدخل نهاية العشر سنوات والقضاء على البطالة وتكون بمثابة الاطار الاسترشادى الذى يمكن الرجوع اليه عند وضع خطط تفصيلية مرحلية خلال هذه الفترة .
اضاف العرب انه تم وضع 3 خطط مرحلية تحت مظلة الخطة الخمسية اولها خطة انتقالية للتعافى من الاثار الاقتصادية والاجتماعية التى نتجت عن الاضطرابات السياسية والامنية 2011 تتراوح مدتها بين 12 و18 شهر وتستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 2 و4% هذا ما قامت به وزارة التخطيط بانجازه وثانيا خطة خمسية ذات بدائل مختلفة لبناء المعلومات السليمة لتنمية اقتصادية تتوافر لها مقومات النجاح ترتكز على استغلال وتعظيم الموارد والثروات والامكانات وتستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4 و6% .
قال اما الخطة الثالثة هى خطة رباعية يتم فيها بدء عملية الانطلاق نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة وتستهدف تحقيق معدل يتراوح بين 6 و8%.
اوضح الوزير ان الاستراتيجية تستند الى تحقيق اهداف الخطط من خلال برامج ومشروعات تنفيذية تنبع من التفاعل المستثمر بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وفق الاطر التشريعية السائدة والاعتبارات الموضوعية التى تحددها الموارد المتاحة والموازنة العامة للدولة .