Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - انتهت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور اشرف الشرقاوي من أعداد مسودة مشروع قانون لتنظيم الصكوك المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.
وأكدت الهيئة في بيان لها صادر أمس أن الصكوك إحدي أدوات التمويل الهامة التي تلعب دورا بارزا في تمويل الاستثمار تستخدمها الحكومات والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها, وبالرغم من أن قانون سوق رأس المال رقم(95) لسنة1992 ولائحته التنفيذية قد تضمن صكوك التمويل كأحد الأوراق المالية التي يجوز للأشخاص الاعتبارية استخدامها لتمويل أنشطتها فإن التطبيق العملي لم يسفر عن تفعيل هذه الأدوات في التمويل نظرا لعدم وجود تنظيم متكامل لإصدار هذه الصكوك, كما أنها اقتصرت علي صكوك التمويل التقليدية دون صكوك التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار البيان إلي أهمية توقيت تفعيل الصكوك الاسلامية وذلك في إطار خطة الهيئة نحو تطوير الأدوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية في الحصول علي التمويل, مما ينعكس بالأثر الإيجابي علي زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي, وعلي تمكين تلك الجهات من تنويع مصادر تمويلها, ولتلبية إحتياجات شريحة كبيرة من الأشخاص الاعتبارية والشركات الراغبة في تمويل أنشطتها ومشروعاتها أو التوسع فيها عن طريق الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية, وكذلك تفضيل العديد من المستثمرين لهذه الأداة من أدوات الاستثمار, وذلك في ضوء استراتيجية الحكومة لتوفير روافد جديدة لتمويل الأنشطة الاستثمارية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية بالبلاد بإعتبارها من أولويات الحكومة في الفترة الحالية.
وقال الدكتور أشرف الشرقاوي إنه بالاطلاع علي التجارب الدولية في شأن تنظيم الصكوك, فقد تم إعداد مشروع القانون المرفق لكي يوفر الإطار القانوني لاستخدام الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كأحد أدوات التمويل, ويقيم توازنا عادلا لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية, وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
واضاف ان مشروع القانون المقترح(26) مادة بالإضافة إلي(4) مواد إصدار, تضمنت وضع الإطار القانوني المناسب لتنظيم إصدار وتداول الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية, وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك الإسلامية تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركا ومساهما في الأصول أو المشروع أو النشاط وليس دائنا له, وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها واشتراط أن تتوافق هذه الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال لجنة للرقابة الشرعية يناط بها متابعة إصدار الصكوك من ناحية توافقها مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية, وتأكيد استقلالية اللجنة عن الهيئة وعن الجهة المصدرة, وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة خبراء علي الأقل تختارهم الجهة المصدرة للصكوك من بين الخبراء المقيدين بسجل يعد لهذا الغرض بدار الإفتاء المصرية, الذين تتوافر فيهم شروط الخبرة والكفاءة في فقة المعاملات الإسلامية, وتتولي إبداء الرأي في الاصدار عند الطرح وبصورة دورية وذلك استرشادا بالتجارب الدولية في شأن إصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتأكيد ضرورة التزام الجهة المصدرة بآراء هذه اللجنة وملاحظاتها ونشر تقاريرها للمتعاملين في السوق, مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الاصدار والاكتتاب وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقا لاستقرار الأسواق المالية.
والجدير بالذكر أن مشروع القانون المقترح يقتصر علي تنظيم الصكوك التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة والشركات دون الصكوك السيادية وهي الصكوك التي تصدرها الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة, حيث إن وزارة المالية قد أعدت مشروع قانون لتنظيم إصدار الصكوك الاسلامية المصدرة من جانب الحكومة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة.
وقد تم عرض هذا المقترح علي مجلس إدارة الهيئة تنفيذا لحكم البند(8) من المادة السادسة من القانون رقم(10) لسنة2009 بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية, وقد وافق مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم(21) لسنة2012 بتاريخ2012/11/22 علي مشروع القانون وأوصي باستكمال إجراءات إصداره.
وفي إطار خطة الحكومة لتوفير روافد جديدة لتمويل الأنشطة الاستثمارية للنهوض بالاقتصاد القومي باعتباره من أولويات الحكومة في الفترة الحالية; فقد قامت الهيئة بمخاطبة وزير الاستثمار بمشروع لمرسوم بقانون المقترح لتحقيق الأهداف وستقوم الهيئة بإجراء حوار مع الأطراف ذات العلاقة بإصدارات الصكوك للحصول علي جميع الآراء ووجهات النظر قبل استكمال العرض لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإصداره
وأكدت الهيئة في بيان لها صادر أمس أن الصكوك إحدي أدوات التمويل الهامة التي تلعب دورا بارزا في تمويل الاستثمار تستخدمها الحكومات والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها, وبالرغم من أن قانون سوق رأس المال رقم(95) لسنة1992 ولائحته التنفيذية قد تضمن صكوك التمويل كأحد الأوراق المالية التي يجوز للأشخاص الاعتبارية استخدامها لتمويل أنشطتها فإن التطبيق العملي لم يسفر عن تفعيل هذه الأدوات في التمويل نظرا لعدم وجود تنظيم متكامل لإصدار هذه الصكوك, كما أنها اقتصرت علي صكوك التمويل التقليدية دون صكوك التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار البيان إلي أهمية توقيت تفعيل الصكوك الاسلامية وذلك في إطار خطة الهيئة نحو تطوير الأدوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية في الحصول علي التمويل, مما ينعكس بالأثر الإيجابي علي زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي, وعلي تمكين تلك الجهات من تنويع مصادر تمويلها, ولتلبية إحتياجات شريحة كبيرة من الأشخاص الاعتبارية والشركات الراغبة في تمويل أنشطتها ومشروعاتها أو التوسع فيها عن طريق الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية, وكذلك تفضيل العديد من المستثمرين لهذه الأداة من أدوات الاستثمار, وذلك في ضوء استراتيجية الحكومة لتوفير روافد جديدة لتمويل الأنشطة الاستثمارية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية بالبلاد بإعتبارها من أولويات الحكومة في الفترة الحالية.
وقال الدكتور أشرف الشرقاوي إنه بالاطلاع علي التجارب الدولية في شأن تنظيم الصكوك, فقد تم إعداد مشروع القانون المرفق لكي يوفر الإطار القانوني لاستخدام الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كأحد أدوات التمويل, ويقيم توازنا عادلا لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية, وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
واضاف ان مشروع القانون المقترح(26) مادة بالإضافة إلي(4) مواد إصدار, تضمنت وضع الإطار القانوني المناسب لتنظيم إصدار وتداول الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية, وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك الإسلامية تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركا ومساهما في الأصول أو المشروع أو النشاط وليس دائنا له, وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها واشتراط أن تتوافق هذه الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال لجنة للرقابة الشرعية يناط بها متابعة إصدار الصكوك من ناحية توافقها مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية, وتأكيد استقلالية اللجنة عن الهيئة وعن الجهة المصدرة, وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة خبراء علي الأقل تختارهم الجهة المصدرة للصكوك من بين الخبراء المقيدين بسجل يعد لهذا الغرض بدار الإفتاء المصرية, الذين تتوافر فيهم شروط الخبرة والكفاءة في فقة المعاملات الإسلامية, وتتولي إبداء الرأي في الاصدار عند الطرح وبصورة دورية وذلك استرشادا بالتجارب الدولية في شأن إصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتأكيد ضرورة التزام الجهة المصدرة بآراء هذه اللجنة وملاحظاتها ونشر تقاريرها للمتعاملين في السوق, مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الاصدار والاكتتاب وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقا لاستقرار الأسواق المالية.
والجدير بالذكر أن مشروع القانون المقترح يقتصر علي تنظيم الصكوك التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة والشركات دون الصكوك السيادية وهي الصكوك التي تصدرها الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة, حيث إن وزارة المالية قد أعدت مشروع قانون لتنظيم إصدار الصكوك الاسلامية المصدرة من جانب الحكومة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة.
وقد تم عرض هذا المقترح علي مجلس إدارة الهيئة تنفيذا لحكم البند(8) من المادة السادسة من القانون رقم(10) لسنة2009 بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية, وقد وافق مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم(21) لسنة2012 بتاريخ2012/11/22 علي مشروع القانون وأوصي باستكمال إجراءات إصداره.
وفي إطار خطة الحكومة لتوفير روافد جديدة لتمويل الأنشطة الاستثمارية للنهوض بالاقتصاد القومي باعتباره من أولويات الحكومة في الفترة الحالية; فقد قامت الهيئة بمخاطبة وزير الاستثمار بمشروع لمرسوم بقانون المقترح لتحقيق الأهداف وستقوم الهيئة بإجراء حوار مع الأطراف ذات العلاقة بإصدارات الصكوك للحصول علي جميع الآراء ووجهات النظر قبل استكمال العرض لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإصداره