Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أكد عدد من المستثمرين السعوديين في مصر أن الدعم السعودي للاقتصاد المصري لا يقتصر على الدعم الحكومي فقط، وإنما هناك مشاركة كبيرة من قبل رجال الأعمال السعوديين من خلال المشاريع التنموية التي ينشئونها في مصر، لافتين إلى أن اتفاقيات القروض الإنمائية الميسرة والتي وقعها الجانب السعودي مع مصر وتقدر قيمتها الإجمالية بـ 230 مليون دولار أمريكي، ستصب في مشروعات تنموية يكرس الجانب السعودي الاستثمار فيها. وأوضح عضو لجنة المواد الغذائية في غرفة جدة سيف الله شربتلي أن مصر دولة شقيقة يجب دعمها، خصوصا أن هناك أكثر من مليوني ضيف مصري يقيمون بيننا ساهموا في دفع عجلة التنمية في المملكة، والواجب علينا عندما يمرون بظروف عصيبة أن نقف بجانبهم.
وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز متعه الله بالصحة والعافية، بادر وأمر بتوفير حزمة مساعدات لمصر منها 1.5 مليار دولار لوزارة المالية والبنك المركزي في شكل وديعة، و500 مليون دولار في شكل أذون خزانة في مايو 2011، و500 مليون دولار في يونيو 2012، مشددا على أن هذا ما يؤكد وقوف المملكة إلى جانب الشقيقة مصر. وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر كبيرة، ولا خوف عليها، خصوصا أن هذه المنح التي تقدمها الحكومة السعودية تساهم في دفع عجلة التنمية في مصر، وبالتالي تنعكس على الاستقرار الاقتصادي الذي تشكل الاستثمارات السعودية جزءا منه.بحسب عكاظ
من جهته، رأى رجل الأعمال جمال يماني أن دعم الاقتصاد المصري لا يقتصر على الدعم الحكومي، بل يتواكب مع دعم كبير من جانب رجال الأعمال السعوديين، من خلال المشاريع التنموية التي يقيمونها هناك، خصوصا في المجالات الغذائية والزراعية والسياحية والتي تنعكس بشكل أو بآخر على الاستثمارات السعودية في مصر، وعلى الصادرات والواردات بين البلدين.
وأضاف أن الدعم السعودي لمصر ليس وليد الساعة، بل هو مستمر منذ زمن، مشددا على أن الاستقرار الاقتصادي لمصر يشكل عمقا استراتيجيا للاقتصاد السعودي في ظل حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين كان أول من بادر بتقديم هذا البرنامج السخي، وأن المملكة لم تتأخر في تنفيذ أي بند مما تم الاتفاق عليه لعلمها بأهمية مصر للعالم العربي.
وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز متعه الله بالصحة والعافية، بادر وأمر بتوفير حزمة مساعدات لمصر منها 1.5 مليار دولار لوزارة المالية والبنك المركزي في شكل وديعة، و500 مليون دولار في شكل أذون خزانة في مايو 2011، و500 مليون دولار في يونيو 2012، مشددا على أن هذا ما يؤكد وقوف المملكة إلى جانب الشقيقة مصر. وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر كبيرة، ولا خوف عليها، خصوصا أن هذه المنح التي تقدمها الحكومة السعودية تساهم في دفع عجلة التنمية في مصر، وبالتالي تنعكس على الاستقرار الاقتصادي الذي تشكل الاستثمارات السعودية جزءا منه.بحسب عكاظ
من جهته، رأى رجل الأعمال جمال يماني أن دعم الاقتصاد المصري لا يقتصر على الدعم الحكومي، بل يتواكب مع دعم كبير من جانب رجال الأعمال السعوديين، من خلال المشاريع التنموية التي يقيمونها هناك، خصوصا في المجالات الغذائية والزراعية والسياحية والتي تنعكس بشكل أو بآخر على الاستثمارات السعودية في مصر، وعلى الصادرات والواردات بين البلدين.
وأضاف أن الدعم السعودي لمصر ليس وليد الساعة، بل هو مستمر منذ زمن، مشددا على أن الاستقرار الاقتصادي لمصر يشكل عمقا استراتيجيا للاقتصاد السعودي في ظل حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين كان أول من بادر بتقديم هذا البرنامج السخي، وأن المملكة لم تتأخر في تنفيذ أي بند مما تم الاتفاق عليه لعلمها بأهمية مصر للعالم العربي.