Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ان البورصة تعد مرآة حقيقية تعكس الاداء العام للدولة إذ تعد بمثابة ردود للافعال لما تمر به الدولة من أحداث اقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية..والمؤثر الرئيسي حاليا علي أداء سوق الأوراق المالية في مصر يتمثل في سلبية التطورات السياسية الداخلية الاخيرة حيث تأثرت البورصة المصرية من جراء عدة احداث علي الصعيدين المحلي والدولي مع تصاعد حدة الانقسامات بين المؤيدين والمعارضين لقرارات الرئيس محمد مرسي سواء من حيث الاعلان الدستوري الجديد أو مسودة الدستور الملحقة به هذا بخلاف استمرار الاعلان عن الاعتصامات وعقد المليونية تلو الأخري والحصار للمحكمة الدستورية العليا من قبل انصار التيار الإسلامي.
وأوضح أن ما سجلته البورصة من صعود في بعض مؤشراتها في الأيام الماضية يعتبر صعودا غير حقيقي لايتناسب مع الأحداث بالشارع السياسي فحجم التداول منخفض للغاية ولايتناسب مع طبيعة البورصة وبالمقارنة بما سجلته من انخفاضات خلال الشهور الماضية.. وذلك حسبما ذكرت جريدة الاهرام.
واشار الي ان حجم التداول الحالي في البورصة ضعيف وفي الاتجاه السلبي خاصة أن التركيز يتم حاليا علي عدد قليل من الاسهم مما سيؤثر علي مناخ الاستثمار بشكل عام وزيادة العجز في الموازنة العامة للدولة وتراجع دعم الاحتياطي من النقد الاجنبي الذي فقد اكثر من60% من قيمته منذ قيام الثورة ليصل الي نحو15.4 مليار دولار في نهاية اكتوبر الماضي الامر الذي سيزيد من حجم الصعوبات التي ستواجها الحكومة في المستقبل مثل القدرة علي سداد فاتورة الاستيراد من السلع والمنتجات الغذائية الاساسية وتوافرها في الأسواق بأسعار مناسبة وهوما يمثل ضغطا اقتصاديا واجتماعيا اضافيا علي الشعب المصري وتوسيع قاعدة محدودي الدخل ومستويات الفقر في المجتمع المصري.
وأنه في ظل استمرار زيادة حدة الاحتقان السياسي من المتوقع أن تقود مؤشرات البورصة لخسائر فادحة في الاقتصاد المصري مع الاتجاه نحو تسييل الاستثمارات وخروجها من السوق مما يؤدي الي مزيد من الهبوط في المؤشر الرئيسي للبورصة وانخفاض السيولة بشكل كبير وتراجع اسعار الأسهم في الوقت ذاته.
وان الأمر حاليا لايتعلق بوضع البورصة وموقف المتعاملين فيها ولكن في كيفية إنهاء الجدل الدائر حاليا وحدوث التوافق السياسي لتحسين المناخ السياسي غير المستقر الذي تأثرت بسببه جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر وزيادة حدة القلق التي يعيشها المستثمرون داخليا وخارجيا وما يرتبط بذلك من تراجع في روافد الاستثمارات المحلية والاجنبية المباشرة وحجم السيولة المالية المتوافرة في الأسواق المصرية لدعم المشروعات التنموية التي تتطلبها المرحلة الراهنة.
وارجع المحلل المالي محمد ماهر التراجع الحاد في مؤشرات البورصة الأسبوع الماضي الي اتخاذ القرار السياسي دون احتساب دقيق لاثاره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مشيرا إلي ان حصول مصر علي قرض الصندوق والبنك الدوليين يشكل علامات استفهام عديدة, إذ يتعامل المانحون الدوليون مع الدولة باعتبارها عميلا ائتمانيا ويرتبط تقديم القروض بحجم الآثار المترتبة علي التغيرات التي تمر بها تلك الدولة والقدرة علي مواكبتها.
واكد اهمية التوصل إلي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في الحصول علي قرض4.8 مليار دولار لانه يعطي مؤشرا علي قدرة مصر علي الوفاء بالتزاماتها متوقعا عودة السوق وأن ما يحدث ما هو إلا احداث استثنائية وأن التطورات المالية والاقتصادية والسياسية في مصر ليست جديدة أو مفاجئة حتي تؤثر باستمرارعلي أداء البورصة.
ومن جانبه قال محمد محيي الدين الأمين العام للجمعية المصرية للاستثمار المباشر: عندما تتطور الاحداث السياسية خارج نطاق السيطرة كما يحدث الآن ما هو إلا انعكاس علي غياب الرؤية الواضحة والمحددة علي المستويين الاقتصادي والسياسي.
وأنه كان من المنتظر طرح هذه الرؤية في إطار إعلان رئيس مجلس الوزراء عن الاستراتيجية الاقتصادية المستقبلية وبتوقيتات زمنية محددة الا ان هذا الإجراء لم يتضح بما فيه الكفاية مع طرح مشروع النهضة الامر الذي أضعف من مصداقية الدولة والأداء الاقتصادي العام للدولة إلي جانب أداء القطاعات المختلفة مما كان له بالغ الاثر علي المناخ الاقتصادي والاستثماري ومكانة مصر كدولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا في مجال دعم وتنمية اسواق المال ورفع قدرتها التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.
واوضح أن تعويض السوق جزءا من الخسائر التي منيت بها في الفترة الاخيرة يتطلب تعزيز الحوار مع القطاع الخاص المصري لوضع الحلول المناسبة يتحدد من خلالها الرؤية المستقبلية حول مشاركة هذا القطاع في التنمية والاليات المطلوبة لحماية اموالهم واستثماراتهم المحلية وسبل الاستفادة من كوادر مجتمع الاعمال الخاص في مختلف القطاعات والمجالات التي تحقق عائدا اقتصاديا مرتفعا والتنمية المستقرة.
ويأتي هذا المطلب نظرا لان الاستقصاء المستمر لرجال الاعمال الحاليين يعد مؤشرا خطيرا ليس علي المستوي الداخلي ولكن الخارجي ايضا لافتا الي حسم موقف رجال الاعمال المصريين خلال الايام القليلة المقبلة والتوافق والتصالح معهم يعد مؤثرا وفي غاية الاهمية مما سيترتب عليه الكثير من زيادة حركة الانتاج وفرص التوظيف والحد من تفاقم معدلات الفقر فضلا عن ذلك فهو بمثابة رسالة مباشرة للعالم بان مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر يجري استكمالها برجال الاقتصاد والاعمال وليس بابعادهم أو محاربتهم.
واضاف ان البورصة لاتعد سوقا لبيع وشراء الاوراق المالية فقط وان دورها الاساسي كأحد اهم الاليات الجاذبة للاستثمارات في توفير التمويل ودعم الشركات العاملة في السوق وتقوية الاقتصاد القومي وتحسين معدلات النمو وإتاحة المزيد من فرص العمل.
وقد أفاد محللون ومتعاملون في السوق أن تركيبة المستثمرين في البورصة المصرية تمثل وضعا يسمح بالمضاربات والعشوائية وانتشار الشائعات وخاصة أنه ووفقا للإحصائيات الصادرة عن البورصة المصرية فإن متوسط قيمة التداول تتوزع بين30% للمؤسسات ونحو70% للمستثمرين الأفراد ومعظمهم من صغار المستثمرين حيث يعتبر هذا الوضع معاكسا للوضع في الأسواق العالمية حيث تمثل تعاملات المؤسسات في الأسواق العالمية نحو90% من إجمالي التعاملات مقابل10 للأفراد.
وان سيطرة الأفراد علي الجانب الأكبر من تعاملات البورصة أدي إلي تكوين بيئة خصبة لنشر الشائعات والمضاربات العشوائية وتوجيه السوق والاسهم في ذلك مع ضعف حجم المؤسسات المالية وغياب الشركات صانعة الأسواق والأهم هو غياب دور الدولة نفسها وتدخلها في الوقت المناسب للدفاع عن اقتصادها وتأسيس صناديق سيادية تدخل بشراء أسهم الشركات القوية والتي وصلت لمستويات من الممكن أن تحقق أرباحا رأسمالية قوية بعد انتهاء الأزمات الحالية وانه نتيجة لضعف ثقافة المتعاملين الافراد في البورصة المصرية الذين يسيطرون علي نحو70% من التعاملات وهو ما دفعهم خلال الازمة الأخيرة إلي عمليات البيع العشوائي مما كان نتيجته ما حدث من تراجع بعكس سلوك المؤسسات.
وأوضح أن ما سجلته البورصة من صعود في بعض مؤشراتها في الأيام الماضية يعتبر صعودا غير حقيقي لايتناسب مع الأحداث بالشارع السياسي فحجم التداول منخفض للغاية ولايتناسب مع طبيعة البورصة وبالمقارنة بما سجلته من انخفاضات خلال الشهور الماضية.. وذلك حسبما ذكرت جريدة الاهرام.
واشار الي ان حجم التداول الحالي في البورصة ضعيف وفي الاتجاه السلبي خاصة أن التركيز يتم حاليا علي عدد قليل من الاسهم مما سيؤثر علي مناخ الاستثمار بشكل عام وزيادة العجز في الموازنة العامة للدولة وتراجع دعم الاحتياطي من النقد الاجنبي الذي فقد اكثر من60% من قيمته منذ قيام الثورة ليصل الي نحو15.4 مليار دولار في نهاية اكتوبر الماضي الامر الذي سيزيد من حجم الصعوبات التي ستواجها الحكومة في المستقبل مثل القدرة علي سداد فاتورة الاستيراد من السلع والمنتجات الغذائية الاساسية وتوافرها في الأسواق بأسعار مناسبة وهوما يمثل ضغطا اقتصاديا واجتماعيا اضافيا علي الشعب المصري وتوسيع قاعدة محدودي الدخل ومستويات الفقر في المجتمع المصري.
وأنه في ظل استمرار زيادة حدة الاحتقان السياسي من المتوقع أن تقود مؤشرات البورصة لخسائر فادحة في الاقتصاد المصري مع الاتجاه نحو تسييل الاستثمارات وخروجها من السوق مما يؤدي الي مزيد من الهبوط في المؤشر الرئيسي للبورصة وانخفاض السيولة بشكل كبير وتراجع اسعار الأسهم في الوقت ذاته.
وان الأمر حاليا لايتعلق بوضع البورصة وموقف المتعاملين فيها ولكن في كيفية إنهاء الجدل الدائر حاليا وحدوث التوافق السياسي لتحسين المناخ السياسي غير المستقر الذي تأثرت بسببه جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر وزيادة حدة القلق التي يعيشها المستثمرون داخليا وخارجيا وما يرتبط بذلك من تراجع في روافد الاستثمارات المحلية والاجنبية المباشرة وحجم السيولة المالية المتوافرة في الأسواق المصرية لدعم المشروعات التنموية التي تتطلبها المرحلة الراهنة.
وارجع المحلل المالي محمد ماهر التراجع الحاد في مؤشرات البورصة الأسبوع الماضي الي اتخاذ القرار السياسي دون احتساب دقيق لاثاره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مشيرا إلي ان حصول مصر علي قرض الصندوق والبنك الدوليين يشكل علامات استفهام عديدة, إذ يتعامل المانحون الدوليون مع الدولة باعتبارها عميلا ائتمانيا ويرتبط تقديم القروض بحجم الآثار المترتبة علي التغيرات التي تمر بها تلك الدولة والقدرة علي مواكبتها.
واكد اهمية التوصل إلي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في الحصول علي قرض4.8 مليار دولار لانه يعطي مؤشرا علي قدرة مصر علي الوفاء بالتزاماتها متوقعا عودة السوق وأن ما يحدث ما هو إلا احداث استثنائية وأن التطورات المالية والاقتصادية والسياسية في مصر ليست جديدة أو مفاجئة حتي تؤثر باستمرارعلي أداء البورصة.
ومن جانبه قال محمد محيي الدين الأمين العام للجمعية المصرية للاستثمار المباشر: عندما تتطور الاحداث السياسية خارج نطاق السيطرة كما يحدث الآن ما هو إلا انعكاس علي غياب الرؤية الواضحة والمحددة علي المستويين الاقتصادي والسياسي.
وأنه كان من المنتظر طرح هذه الرؤية في إطار إعلان رئيس مجلس الوزراء عن الاستراتيجية الاقتصادية المستقبلية وبتوقيتات زمنية محددة الا ان هذا الإجراء لم يتضح بما فيه الكفاية مع طرح مشروع النهضة الامر الذي أضعف من مصداقية الدولة والأداء الاقتصادي العام للدولة إلي جانب أداء القطاعات المختلفة مما كان له بالغ الاثر علي المناخ الاقتصادي والاستثماري ومكانة مصر كدولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا في مجال دعم وتنمية اسواق المال ورفع قدرتها التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.
واوضح أن تعويض السوق جزءا من الخسائر التي منيت بها في الفترة الاخيرة يتطلب تعزيز الحوار مع القطاع الخاص المصري لوضع الحلول المناسبة يتحدد من خلالها الرؤية المستقبلية حول مشاركة هذا القطاع في التنمية والاليات المطلوبة لحماية اموالهم واستثماراتهم المحلية وسبل الاستفادة من كوادر مجتمع الاعمال الخاص في مختلف القطاعات والمجالات التي تحقق عائدا اقتصاديا مرتفعا والتنمية المستقرة.
ويأتي هذا المطلب نظرا لان الاستقصاء المستمر لرجال الاعمال الحاليين يعد مؤشرا خطيرا ليس علي المستوي الداخلي ولكن الخارجي ايضا لافتا الي حسم موقف رجال الاعمال المصريين خلال الايام القليلة المقبلة والتوافق والتصالح معهم يعد مؤثرا وفي غاية الاهمية مما سيترتب عليه الكثير من زيادة حركة الانتاج وفرص التوظيف والحد من تفاقم معدلات الفقر فضلا عن ذلك فهو بمثابة رسالة مباشرة للعالم بان مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر يجري استكمالها برجال الاقتصاد والاعمال وليس بابعادهم أو محاربتهم.
واضاف ان البورصة لاتعد سوقا لبيع وشراء الاوراق المالية فقط وان دورها الاساسي كأحد اهم الاليات الجاذبة للاستثمارات في توفير التمويل ودعم الشركات العاملة في السوق وتقوية الاقتصاد القومي وتحسين معدلات النمو وإتاحة المزيد من فرص العمل.
وقد أفاد محللون ومتعاملون في السوق أن تركيبة المستثمرين في البورصة المصرية تمثل وضعا يسمح بالمضاربات والعشوائية وانتشار الشائعات وخاصة أنه ووفقا للإحصائيات الصادرة عن البورصة المصرية فإن متوسط قيمة التداول تتوزع بين30% للمؤسسات ونحو70% للمستثمرين الأفراد ومعظمهم من صغار المستثمرين حيث يعتبر هذا الوضع معاكسا للوضع في الأسواق العالمية حيث تمثل تعاملات المؤسسات في الأسواق العالمية نحو90% من إجمالي التعاملات مقابل10 للأفراد.
وان سيطرة الأفراد علي الجانب الأكبر من تعاملات البورصة أدي إلي تكوين بيئة خصبة لنشر الشائعات والمضاربات العشوائية وتوجيه السوق والاسهم في ذلك مع ضعف حجم المؤسسات المالية وغياب الشركات صانعة الأسواق والأهم هو غياب دور الدولة نفسها وتدخلها في الوقت المناسب للدفاع عن اقتصادها وتأسيس صناديق سيادية تدخل بشراء أسهم الشركات القوية والتي وصلت لمستويات من الممكن أن تحقق أرباحا رأسمالية قوية بعد انتهاء الأزمات الحالية وانه نتيجة لضعف ثقافة المتعاملين الافراد في البورصة المصرية الذين يسيطرون علي نحو70% من التعاملات وهو ما دفعهم خلال الازمة الأخيرة إلي عمليات البيع العشوائي مما كان نتيجته ما حدث من تراجع بعكس سلوك المؤسسات.