Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أجمع خبراء واقتصاديون علي أن قرار الرئيس محمد مرسي بتأجيل التعديلات الضريبة خلال الفترة الراهنة وطرحها للحوار المجتمعي ايجابي خلال الفترة الراهنة في ظل حالة الركود الاقتصادي وتصاعد حدة الاعتصامات والاضرابات .
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده استاذ الاقتصاد ورئيس المنتدي الاقتصادي المصري ان قرار الرئيس مرسي برفع ضريبة المبيعات علي 50 سلعة من بينها السجائر والغاز والكهرباء والخمور والعقارات جاء في وقت مناسب حيث تتصاعد فيه الاعتصامات والمظاهرات بسبب تداعيات الاعلان الدستور.
قال رشاد ان الحكومة اتفقت مع صندوق النقد الدولي علي وضع برنامج لرفع الدعم وزيادة الضريبة علي هذه السلع ضمن قائمة برنامج الاصلاح الاقتصادي بهدف تضيق الفجوة في عجز الموازنة الذي وصل إلي174 مليار جنيه وكانت أولي هذه الخطوات القرارات التي صدرت بالامس وانه يشيد بالدكتور مرسي الذي اتخذ قرارا بتأجيل فرض الضرائب علي هذه السلع.. وذلك حسبما ذكرت جريدة الاهرام.
وأتفق معه الدكتور سعيد توفيق عبيد استاذ الاستثمار والتمويل بتجارة عين شمس في ان القرار لم يراع الركود الاقتصادي وتوقف عجلة الانتاج في معظم المؤسسات الاقتصادية وان التمسك بتطبيقه وسط كل هذه الظروف كان يترتب عليه اثار سلبيه شديدة التأثير علي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بل كان سيزيد الاضطرابات الامنية والسياسية، مضيفا ان عرض هذه القوانين للحوار المجتمعي يخفف من واقعة الاثار السلبية له وان كان يتفق في ضرورة تأجيل تطبيق هذه القرارات مع استثناء بعض السلع التي يجب زيادة رسوم الضريبية عليها مثل السجائر والخمور والسلع الكمالية والترفيهية.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده استاذ الاقتصاد ورئيس المنتدي الاقتصادي المصري ان قرار الرئيس مرسي برفع ضريبة المبيعات علي 50 سلعة من بينها السجائر والغاز والكهرباء والخمور والعقارات جاء في وقت مناسب حيث تتصاعد فيه الاعتصامات والمظاهرات بسبب تداعيات الاعلان الدستور.
قال رشاد ان الحكومة اتفقت مع صندوق النقد الدولي علي وضع برنامج لرفع الدعم وزيادة الضريبة علي هذه السلع ضمن قائمة برنامج الاصلاح الاقتصادي بهدف تضيق الفجوة في عجز الموازنة الذي وصل إلي174 مليار جنيه وكانت أولي هذه الخطوات القرارات التي صدرت بالامس وانه يشيد بالدكتور مرسي الذي اتخذ قرارا بتأجيل فرض الضرائب علي هذه السلع.. وذلك حسبما ذكرت جريدة الاهرام.
وأتفق معه الدكتور سعيد توفيق عبيد استاذ الاستثمار والتمويل بتجارة عين شمس في ان القرار لم يراع الركود الاقتصادي وتوقف عجلة الانتاج في معظم المؤسسات الاقتصادية وان التمسك بتطبيقه وسط كل هذه الظروف كان يترتب عليه اثار سلبيه شديدة التأثير علي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بل كان سيزيد الاضطرابات الامنية والسياسية، مضيفا ان عرض هذه القوانين للحوار المجتمعي يخفف من واقعة الاثار السلبية له وان كان يتفق في ضرورة تأجيل تطبيق هذه القرارات مع استثناء بعض السلع التي يجب زيادة رسوم الضريبية عليها مثل السجائر والخمور والسلع الكمالية والترفيهية.