Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
طلب البنك المركزى من رئيس الوزراء وقف نشاط صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفى.
وطلب الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وقف التعاقد مع القيادات أو العاملين فى البنوك العامة والبنك المركزى من خلال الصندوق اعتباراً من أول يناير المقبل، وتحويل الأرصدة النقدية المتاحة بالصندوق إلى حساب وزارة المالية.. وذلك وفقا لجريدة البورصة .
ويحظى الصندوق الذى تأسس فى عام 2006 بسمعة سيئة فى القطاع المصرفى، خاصة فى البنوك العامة، ولم يفصح البنك المركزى قط عن المركز المالى للصندوق، ورفض خضوعه لإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات بالمخالفة لأحكام القضاء مكتفياً بالتقارير الدورية ذات الطبيعة السرية التى كان يرفعها لرئيس الوزراء.
وقال البنك المركزى فى المذكرة إن الصندوق مول رواتب 166 من قيادات البنوك الحكومية والبنك المركزى الذين لا تقل درجاتهم عن «مدير عام» فى العام المالى الماضى بإجمالى 7 ملايين جنيه بما يعادل 84 مليون جنيه سنوياً وبمتوسط 43 ألف جنيه شهرياً لكل منهم.
وكشف أن مرتبات رؤساء البنوك العامة ونوابهم تتراوح بين 60 و140 ألف جنيه شهرياً، وهو ما يقل كثيراً عن متوسط الكفاءات المثيلة فى القطاع الخاص بحسب المذكرة.
وقال إن البنوك العامة قامت برفع مرتبات موظفيها بالتزامن مع استقدام كوادر من خارجها، فى محاولة للدفاع عن صورة البنوك العامة التى اتهمت طيلة السنوات الأخيرة بمحاباة الموظفين القادمين من خارجها على حساب موظفيها والتمييز بينهم فى الأجور والامتيازات.
وأضاف أن إجمالى الأجور السنوية لبنوك القطاع العام ارتفع من 1.5 مليار جنيه فى 2003 إلى 4.7 مليار جنيه فى 2010، وأصبح متوسط أجر الموظف فى البنوك العامة 10 آلاف جنيه شهرياً فى 2010.
ودافع المركزى عن القيادات التى استقدمها لإصلاح وهيكلة البنوك العامة خلال السنوات الماضية وقال: إنهم نقلوا هذه البنوك من خسائر تراكمية بقيمة 40 مليار جنيه فى 2003 إلى أرباح صافية بقيمة 4 مليارات جنيه فى يونيو الماضي.
وكشف البنك المركزى عن تقدمه بطلب تصفية الصندوق إلى القيادة السياسية خلال العام الماضي، على أن تتعاقد البنوك العامة مع قياداتها بشكل مباشر طبقا لهيكل أجور معتمد داخل كل بنك، من خلال صلاحيات مجلس الإدارة دون التقيد بالقوانين المعمول بها فى القطاع العام.
أنشئ صندوق تطوير وتحديث الجهاز المصرفى بموجب قانون البنوك الصادر فى العام 2003، لتحديث أنظمة العمل وتنمية مهارات وقدرات العاملين بالبنوك العامة وتوفير التمويل اللازم لتعيين قيادات مصرفية ومصرفيين مدربين لإجراء التطوير.
ويحصل الصندوق على موارده من البنوك العامة التى يجب أن تتبرع بـ 5% من أرباحها السنوية للصندوق فضلاً عن الهبات والتبرعات لهذا الغرض والمساهمات من البنك المركزى والبنوك المستفيدة من الصندوق.
وطلب الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وقف التعاقد مع القيادات أو العاملين فى البنوك العامة والبنك المركزى من خلال الصندوق اعتباراً من أول يناير المقبل، وتحويل الأرصدة النقدية المتاحة بالصندوق إلى حساب وزارة المالية.. وذلك وفقا لجريدة البورصة .
ويحظى الصندوق الذى تأسس فى عام 2006 بسمعة سيئة فى القطاع المصرفى، خاصة فى البنوك العامة، ولم يفصح البنك المركزى قط عن المركز المالى للصندوق، ورفض خضوعه لإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات بالمخالفة لأحكام القضاء مكتفياً بالتقارير الدورية ذات الطبيعة السرية التى كان يرفعها لرئيس الوزراء.
وقال البنك المركزى فى المذكرة إن الصندوق مول رواتب 166 من قيادات البنوك الحكومية والبنك المركزى الذين لا تقل درجاتهم عن «مدير عام» فى العام المالى الماضى بإجمالى 7 ملايين جنيه بما يعادل 84 مليون جنيه سنوياً وبمتوسط 43 ألف جنيه شهرياً لكل منهم.
وكشف أن مرتبات رؤساء البنوك العامة ونوابهم تتراوح بين 60 و140 ألف جنيه شهرياً، وهو ما يقل كثيراً عن متوسط الكفاءات المثيلة فى القطاع الخاص بحسب المذكرة.
وقال إن البنوك العامة قامت برفع مرتبات موظفيها بالتزامن مع استقدام كوادر من خارجها، فى محاولة للدفاع عن صورة البنوك العامة التى اتهمت طيلة السنوات الأخيرة بمحاباة الموظفين القادمين من خارجها على حساب موظفيها والتمييز بينهم فى الأجور والامتيازات.
وأضاف أن إجمالى الأجور السنوية لبنوك القطاع العام ارتفع من 1.5 مليار جنيه فى 2003 إلى 4.7 مليار جنيه فى 2010، وأصبح متوسط أجر الموظف فى البنوك العامة 10 آلاف جنيه شهرياً فى 2010.
ودافع المركزى عن القيادات التى استقدمها لإصلاح وهيكلة البنوك العامة خلال السنوات الماضية وقال: إنهم نقلوا هذه البنوك من خسائر تراكمية بقيمة 40 مليار جنيه فى 2003 إلى أرباح صافية بقيمة 4 مليارات جنيه فى يونيو الماضي.
وكشف البنك المركزى عن تقدمه بطلب تصفية الصندوق إلى القيادة السياسية خلال العام الماضي، على أن تتعاقد البنوك العامة مع قياداتها بشكل مباشر طبقا لهيكل أجور معتمد داخل كل بنك، من خلال صلاحيات مجلس الإدارة دون التقيد بالقوانين المعمول بها فى القطاع العام.
أنشئ صندوق تطوير وتحديث الجهاز المصرفى بموجب قانون البنوك الصادر فى العام 2003، لتحديث أنظمة العمل وتنمية مهارات وقدرات العاملين بالبنوك العامة وتوفير التمويل اللازم لتعيين قيادات مصرفية ومصرفيين مدربين لإجراء التطوير.
ويحصل الصندوق على موارده من البنوك العامة التى يجب أن تتبرع بـ 5% من أرباحها السنوية للصندوق فضلاً عن الهبات والتبرعات لهذا الغرض والمساهمات من البنك المركزى والبنوك المستفيدة من الصندوق.