fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
خصخصة البورصة ستنعكس بالايجاب على أدائها
«الجمان»: تفاؤل عام بتطور الاقتصاد مع مجلس الأمة الجديد
2013/01/03 07:24 م
عرض مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية لاستطلاعات الرأي الخاصة بسوق الكويت للأوراق المالية للربع الرابع 2012 حيث كان سؤال استطلاع شهر اكتوبر 2012 هو: هل هناك جدية حقيقية في النوايا الحكومية لدعم الاقتصاد؟
ومبرر الاستطلاع: بعد حكم المحكمة الدستورية بابطال مجلس الأمة الكويتي المنتخب في فبراير 2012، وذلك خلال يونيو 2012، وما تبع ذلك من جهود حكومية على مختلف المستويات للنهوض بالاقتصاد للحصول على دعم شعبي من المواطنين وفقاً لبعض وجهات النظر، طرحنا هذا الاستطلاع للتعرف على المشاركين فيه عن مدى جدية الحكومة في هذا الاتجاه.
وجاءت الاجابة بنعم (%42) ولا (%58).
وعقب الجمان بالقول: كانت هناك شكوك لدى معظم المشاركين بالاستطلاع عن جدية ونوايا الحكومة لدعم الاقتصاد، وذلك بنسبة %58 في مقابل %42 الذي رأوا صدقية الحكومة في هذا الاتجاه، ومن وجهة نظرنا، نعتقد ان اجراءات الحكومة الاقتصاية في غياب مجلس الأمة كانت لأغراض سياسية بالدرجة الأولى، وبدليل تحمسها للقرارات الشعبية التي كانت تعارضها بقوة تحت قبة البرلمان السابق.
خصخصة البورصة
أما سؤال استطلاع شهر نوفمبر 2012 فقد كان هل ستنعكس خصخصة البورصة عليها ايجاباً؟ ومبرر الاستطلاع: يجب خصخصة البورصة وفقاً لقانون هيئة أسواق المال، وقد تم اتخاذ عدة اجراءات بهذا الصدد، منها تعيين مكتب استشاري عالمي لتقييم البورصة، الا ان الاجراءات الأخرى قد تأخرت، كما ظهرت تعقيدات أخرى من شأنها عرقلة الخصخصة، وذلك باقرار أحد مفوضي هيئة أسواق المال، الا ان غرض الاستطلاع هو السؤال عن أثر الخصخصة على البورصة في حال اتمام ذلك، هل ستنعكس عليها ايجاباً؟، وذلك من خلال استقراء آراء المشاركين بذلك الاستطلاع عن خصخصة البورصة، وهو أحد المواضيع المفصلية المرتبطة بتطبيق قانون هيئة أسواق المال.
وجاءت الاجابة: بنعم (%91)، لا (%9).
وعقب «الجمان» بالقول: كانت الاجابة ساحقة بتوقع الأثر الايجابي لخصخصة البورصة، وذلك بنسبة %91 من المشاركين بالاستطلاع، وهذا ما نميل له نحن أيضاً، حيث انه من شأن خصخصة البورصة فتح المجال لتطويرها بما يواكب المتغيرات السريعة المرتبطة بأسواق المال، خاصة اذا ما تم احكام عمليتي التنظيم والرقابة من جانب هيئة أسواق المال على القطاع الخاص الذي سيمتلك حصة رئيسة في البورصة، وبالتالي يتولى ادارتها.
تطور الاقتصاد
وجاء سؤال استطلاع شهر ديسمبر 2012: هل هناك احتمال لتطور اقتصادي كبير بعد تعديل قانون الانتخابات وانتخاب مجلس أمة جديد؟ ومبرر الاستطلاع: ربما يرتبط استطلاع شهر ديسمبر 2012 باستطلاع أكتوبر 2012 المذكور أعلاه، وذلك من حيث تعلقه بالمتغيرات السياسية وارتباطها بالاقتصاد، حيث تم طرح هذا الاستطلاع بعد اصدار مرسوم الضرورة الخاص بالصوت الواحد لقانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة واجرائها وفقاً لذلك خلال نوفمبر 2012، وقد ارتأينا طرح هذا الاستطلاع في خضم حالة الجدل والتوتر السياسي في الكويت قبل وبعد انتخاب مجلس الأمة الجديد بموجب قانون الانتخابات المعدل، وذلك لمعرفة أثر تلك التطورات السياسية الاستثنائية على المشهد الاقتصادي.
وجاءت الاجابة: بنعم (%69)، لا (%31).
وعقب «الجمان» بالقول: كانت نتيجة الاستطلاع في صف المشاركين بالتصويت لانتخاب مجلس أمة وفقاً للصوت الواحد بنسبة %69، وذلك في مقابل %31 لمقاطعي الانتخابات، ان جاز لنا تصوير نتيجة الاستطلاع بهذا الشكل، حيث رأت أغلبية المشاركين بالاستطلاع احتمال حدوث تطور اقتصادي كبير بعد تعديل قانون الانتخابات وانتخاب مجلس أمة جديد، في حين رأى الأقلية – البالغة %31 من المشاركين بالاستطلاع – خلاف ذلك، أما وجهة نظرنا، فاننا غير متفاءلين ان يؤدي الوضع السياسي الجديد المتمثل في مقاطعة شريحة عريضة من المواطنين للانتخابات السابقة، والذي أفرز تركيبة جديدة في مجلس الأمة موالية بشكل كبير للاتجاهات والتوجهات الحكومية بشكل أو بآخر، علماً باننا لا نستبعد انجازات اقتصادية نتيجة التوافق الحكومي البرلماني، الا أننا نتوقع أنه غير مستدام ومؤقت أيضاً، كما يفتقر الى الأسس الراسخة القوية لبناء غد أفضل للوطن والمواطنين.
سؤال شهر يناير هو هل ستكون محصلة عام 2013 ايجابية لمؤشر البورصة؟
«الجمان»: تفاؤل عام بتطور الاقتصاد مع مجلس الأمة الجديد
2013/01/03 07:24 م

عرض مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية لاستطلاعات الرأي الخاصة بسوق الكويت للأوراق المالية للربع الرابع 2012 حيث كان سؤال استطلاع شهر اكتوبر 2012 هو: هل هناك جدية حقيقية في النوايا الحكومية لدعم الاقتصاد؟
ومبرر الاستطلاع: بعد حكم المحكمة الدستورية بابطال مجلس الأمة الكويتي المنتخب في فبراير 2012، وذلك خلال يونيو 2012، وما تبع ذلك من جهود حكومية على مختلف المستويات للنهوض بالاقتصاد للحصول على دعم شعبي من المواطنين وفقاً لبعض وجهات النظر، طرحنا هذا الاستطلاع للتعرف على المشاركين فيه عن مدى جدية الحكومة في هذا الاتجاه.
وجاءت الاجابة بنعم (%42) ولا (%58).
وعقب الجمان بالقول: كانت هناك شكوك لدى معظم المشاركين بالاستطلاع عن جدية ونوايا الحكومة لدعم الاقتصاد، وذلك بنسبة %58 في مقابل %42 الذي رأوا صدقية الحكومة في هذا الاتجاه، ومن وجهة نظرنا، نعتقد ان اجراءات الحكومة الاقتصاية في غياب مجلس الأمة كانت لأغراض سياسية بالدرجة الأولى، وبدليل تحمسها للقرارات الشعبية التي كانت تعارضها بقوة تحت قبة البرلمان السابق.
خصخصة البورصة
أما سؤال استطلاع شهر نوفمبر 2012 فقد كان هل ستنعكس خصخصة البورصة عليها ايجاباً؟ ومبرر الاستطلاع: يجب خصخصة البورصة وفقاً لقانون هيئة أسواق المال، وقد تم اتخاذ عدة اجراءات بهذا الصدد، منها تعيين مكتب استشاري عالمي لتقييم البورصة، الا ان الاجراءات الأخرى قد تأخرت، كما ظهرت تعقيدات أخرى من شأنها عرقلة الخصخصة، وذلك باقرار أحد مفوضي هيئة أسواق المال، الا ان غرض الاستطلاع هو السؤال عن أثر الخصخصة على البورصة في حال اتمام ذلك، هل ستنعكس عليها ايجاباً؟، وذلك من خلال استقراء آراء المشاركين بذلك الاستطلاع عن خصخصة البورصة، وهو أحد المواضيع المفصلية المرتبطة بتطبيق قانون هيئة أسواق المال.
وجاءت الاجابة: بنعم (%91)، لا (%9).
وعقب «الجمان» بالقول: كانت الاجابة ساحقة بتوقع الأثر الايجابي لخصخصة البورصة، وذلك بنسبة %91 من المشاركين بالاستطلاع، وهذا ما نميل له نحن أيضاً، حيث انه من شأن خصخصة البورصة فتح المجال لتطويرها بما يواكب المتغيرات السريعة المرتبطة بأسواق المال، خاصة اذا ما تم احكام عمليتي التنظيم والرقابة من جانب هيئة أسواق المال على القطاع الخاص الذي سيمتلك حصة رئيسة في البورصة، وبالتالي يتولى ادارتها.
تطور الاقتصاد
وجاء سؤال استطلاع شهر ديسمبر 2012: هل هناك احتمال لتطور اقتصادي كبير بعد تعديل قانون الانتخابات وانتخاب مجلس أمة جديد؟ ومبرر الاستطلاع: ربما يرتبط استطلاع شهر ديسمبر 2012 باستطلاع أكتوبر 2012 المذكور أعلاه، وذلك من حيث تعلقه بالمتغيرات السياسية وارتباطها بالاقتصاد، حيث تم طرح هذا الاستطلاع بعد اصدار مرسوم الضرورة الخاص بالصوت الواحد لقانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة واجرائها وفقاً لذلك خلال نوفمبر 2012، وقد ارتأينا طرح هذا الاستطلاع في خضم حالة الجدل والتوتر السياسي في الكويت قبل وبعد انتخاب مجلس الأمة الجديد بموجب قانون الانتخابات المعدل، وذلك لمعرفة أثر تلك التطورات السياسية الاستثنائية على المشهد الاقتصادي.
وجاءت الاجابة: بنعم (%69)، لا (%31).
وعقب «الجمان» بالقول: كانت نتيجة الاستطلاع في صف المشاركين بالتصويت لانتخاب مجلس أمة وفقاً للصوت الواحد بنسبة %69، وذلك في مقابل %31 لمقاطعي الانتخابات، ان جاز لنا تصوير نتيجة الاستطلاع بهذا الشكل، حيث رأت أغلبية المشاركين بالاستطلاع احتمال حدوث تطور اقتصادي كبير بعد تعديل قانون الانتخابات وانتخاب مجلس أمة جديد، في حين رأى الأقلية – البالغة %31 من المشاركين بالاستطلاع – خلاف ذلك، أما وجهة نظرنا، فاننا غير متفاءلين ان يؤدي الوضع السياسي الجديد المتمثل في مقاطعة شريحة عريضة من المواطنين للانتخابات السابقة، والذي أفرز تركيبة جديدة في مجلس الأمة موالية بشكل كبير للاتجاهات والتوجهات الحكومية بشكل أو بآخر، علماً باننا لا نستبعد انجازات اقتصادية نتيجة التوافق الحكومي البرلماني، الا أننا نتوقع أنه غير مستدام ومؤقت أيضاً، كما يفتقر الى الأسس الراسخة القوية لبناء غد أفضل للوطن والمواطنين.
سؤال شهر يناير هو هل ستكون محصلة عام 2013 ايجابية لمؤشر البورصة؟