Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - اكد اللواء طارق رشوان رئيس الجهاز الوطني لتنمية سيناء أن الجهاز هو المنوط بمنح التراخيص للمستثمرين في منطقة سيناء بالكامل سواء للمشروعات السياحية أو الصناعية أو الزراعية وغيرها من المشروعات الاستثمارية .
وقال خلال اجتماعة بلجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين ان مجلس إدارة الهيئة يضم في عضويته نحو 21 عضوا يمثلون 13 وزارة وهيئة مختلفة بهدف التفاوض مع كافة الجهات المتعلقة بالاستثمار وبالتالي فالمستثمر لن يتعامل مع الجهات المختلفة بل ستقوم الهيئة بمساعدة المستثمرين في الحصول علي كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع.
وأوضح أن قانون التنمية المتكاملة في سيناء هدفة حل كل المشكلات التي تواجة المستثمرين خاصة فيما يتعلق بالتملك وحق الانتفاع للأراضي منذ عام2005 وحتي2007 حيث كان المعمول به قبل عام2005 هو منح الحق لتملك الأراضي في سيناء وجاء القانون الجديد الذي ينص علي حق الانتفاع فقط للأراضي لمدة99 عاما في سيناء.
وأوضح خلال اللقاء أن المشروعات تحت التأسيس خلال الفترة من2005 وحتي2007 والمنتظمة بالجدول الزمني الخاص بها مع جهة الولاية عليها ستتمتع بحقوقها وفق القوانين المعمول بها قبل2005 وكذلك الأمر بالنسبة للمشروعات التي تعثرت لظروف خارجة عن إرادتها خاصة وفق الأحداث التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين.
وكشف أن المستثمر المصري مزدوج الجنسية سيعامل معاملة المصري الذي لا يحمل جنسية أخري وبالتالي فلا ادع للقلق حيال حصصهم في المشروعات.
وقال اللواء طارق سعد الدين الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية ان صناعة السياحة تسهم بنحو11.3% من إجمالي الدخل القومي لمصر وتوفر19.3% من إجمالي العملة الصعبة وفرص عمل ضخمة حيث تبلغ نسبة العاملين في قطاع السياحة نحو12.6% من إجمالي قوة العمل بمصر.
وأضاف أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين ان هناك صعوبة تواجه المستثمرين في توثيق العقود في سيناء خاصة ان مصلحة الشهر العقاري كانت ترفض توثيق عقود المشروعات في سيناء وبالتالي فان هناك صعوبات ستواجه المستثمرين في تحديد تاريخ المشروعات وبالتالي نحتاج إلي آلية لحل هذه المشكلة لتوفيق أوضاع المشروعات مع القانون.
وقال خلال اجتماعة بلجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين ان مجلس إدارة الهيئة يضم في عضويته نحو 21 عضوا يمثلون 13 وزارة وهيئة مختلفة بهدف التفاوض مع كافة الجهات المتعلقة بالاستثمار وبالتالي فالمستثمر لن يتعامل مع الجهات المختلفة بل ستقوم الهيئة بمساعدة المستثمرين في الحصول علي كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع.
وأوضح أن قانون التنمية المتكاملة في سيناء هدفة حل كل المشكلات التي تواجة المستثمرين خاصة فيما يتعلق بالتملك وحق الانتفاع للأراضي منذ عام2005 وحتي2007 حيث كان المعمول به قبل عام2005 هو منح الحق لتملك الأراضي في سيناء وجاء القانون الجديد الذي ينص علي حق الانتفاع فقط للأراضي لمدة99 عاما في سيناء.
وأوضح خلال اللقاء أن المشروعات تحت التأسيس خلال الفترة من2005 وحتي2007 والمنتظمة بالجدول الزمني الخاص بها مع جهة الولاية عليها ستتمتع بحقوقها وفق القوانين المعمول بها قبل2005 وكذلك الأمر بالنسبة للمشروعات التي تعثرت لظروف خارجة عن إرادتها خاصة وفق الأحداث التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين.
وكشف أن المستثمر المصري مزدوج الجنسية سيعامل معاملة المصري الذي لا يحمل جنسية أخري وبالتالي فلا ادع للقلق حيال حصصهم في المشروعات.
وقال اللواء طارق سعد الدين الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية ان صناعة السياحة تسهم بنحو11.3% من إجمالي الدخل القومي لمصر وتوفر19.3% من إجمالي العملة الصعبة وفرص عمل ضخمة حيث تبلغ نسبة العاملين في قطاع السياحة نحو12.6% من إجمالي قوة العمل بمصر.
وأضاف أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين ان هناك صعوبة تواجه المستثمرين في توثيق العقود في سيناء خاصة ان مصلحة الشهر العقاري كانت ترفض توثيق عقود المشروعات في سيناء وبالتالي فان هناك صعوبات ستواجه المستثمرين في تحديد تاريخ المشروعات وبالتالي نحتاج إلي آلية لحل هذه المشكلة لتوفيق أوضاع المشروعات مع القانون.