Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
رجح الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية لشؤون الصكوك، أن يتم الطرح الأول للصكوك السيادية بالسوق خلال الربع الأخير من العام المالى المقبل ٢٠١٣/٢٠١٤، لتمويل إنشاء صوامع لتخزين الغلال والحبوب، ما يحقق عوائد جيدة للدولة، ويحد من الفاقد فى القمح بسبب سوء عمليات التخزين.
وقال النجار فى مؤتمر صحفى عقده مساء أمس الأول، إنه تمت الاستجابة لملاحظات البنك المركزى، والأزهر، حول مشروع قانون الصكوك الذى تجرى مراجعته حالياً فى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى خلال أسبوعين.
وأضاف النجار أن ملاحظات البنك تركزت فى ضرورة حصول المؤسسات والهيئات الدولية التى تشارك فى الاكتتاب بالصكوك على موافقة البنك، لضبط إدارة السيولة النقدية، والاطلاع على حركة تدفق الأموال الخارجية، وأى إصدارات تنشئ سيولة جديدة، وقيد الصكوك فى سوق المال، مشيراً إلى أنه تم الأخذ بالملاحظات التى أبداها الأزهر فى الاعتبار، متوقعاً أن تدر الصكوك عائداً سنوياً يتراوح بين ١٠ و١٥ مليار دولار.. وذلك حسبما ذكرت "المصري اليوم".
وأوضح «النجار» أن الصكوك ليست بديلاً عن الأسهم، أو السندات، أو أذون الخزانة، أو قانون المشاركة مع القطاع الخاص، نافياً تعرض مصر لضغوط أمريكية أو قطرية، أو من جانب مؤسسات مالية وتمويلية عالمية أو إقليمية، لإصدار القانون، وقال إن الوزارة تستطلع آراء هذه المؤسسات مثل «سيتى بنك»، و«مورجان ستانلى»، و«ستاندرد آند شارترد»، فى سبل وحجم الطرح.
وقال النجار فى مؤتمر صحفى عقده مساء أمس الأول، إنه تمت الاستجابة لملاحظات البنك المركزى، والأزهر، حول مشروع قانون الصكوك الذى تجرى مراجعته حالياً فى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى خلال أسبوعين.
وأضاف النجار أن ملاحظات البنك تركزت فى ضرورة حصول المؤسسات والهيئات الدولية التى تشارك فى الاكتتاب بالصكوك على موافقة البنك، لضبط إدارة السيولة النقدية، والاطلاع على حركة تدفق الأموال الخارجية، وأى إصدارات تنشئ سيولة جديدة، وقيد الصكوك فى سوق المال، مشيراً إلى أنه تم الأخذ بالملاحظات التى أبداها الأزهر فى الاعتبار، متوقعاً أن تدر الصكوك عائداً سنوياً يتراوح بين ١٠ و١٥ مليار دولار.. وذلك حسبما ذكرت "المصري اليوم".
وأوضح «النجار» أن الصكوك ليست بديلاً عن الأسهم، أو السندات، أو أذون الخزانة، أو قانون المشاركة مع القطاع الخاص، نافياً تعرض مصر لضغوط أمريكية أو قطرية، أو من جانب مؤسسات مالية وتمويلية عالمية أو إقليمية، لإصدار القانون، وقال إن الوزارة تستطلع آراء هذه المؤسسات مثل «سيتى بنك»، و«مورجان ستانلى»، و«ستاندرد آند شارترد»، فى سبل وحجم الطرح.