Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال إيهاب سعيد خبير سوق المال، أن المتابع لاجتماعات لجنة السياسة النقدية كان حتما سيندهش من قرار تثبيت أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالى فى اجتماعها الأخير عند الـ 9,25% للإيداع و10,25 % للإقراض، خاصة وأن الجميع كان ينتظر رفع أسعار الفائدة على الجنيه لدعم قيمته أمام العملات الأخرى، وعلى رأسها الدولار، فلا شك أن ارتفاع العائد على الجنيه قد يقلل نسبيا من هستيريا "الدولرة" التى أصابت الجميع.
فكما هو معروف أن العائد على الدولار والعملات الصعبة بشكل عام لا يتجاوز الـ 3% فى أفضل الأحوال، على الرغم من أن قيمة الفائدة لدى البنوك الأمريكية على سبيل المثال لا تتجاوز الـ 0,75% على الدولار، وإن كان هذا الفارق الكبير له أسباب أخرى لسنا بصدد توضيحها.
وقد يقول قائل، إن رفع أسعار الفائدة على الجنيه كما له من إيجابيات، له أيضا سلبيات وأهمها التأثير على مناخ الاستثمار وعمليات التمويل ومنح القروض وكذا ميزانيات الشركات العاملة التى تتعامل طبقا لأسعار فائدة معين، وكما هو معروف أن سعر الفائدة نفسه ليس هو المؤثر ولكن التأثير دائما ما ينتج من التغير فى أسعار الفائدة.
ولكن ما يقلل من حجم هذا التأثير السلبى هو التراجع الملحوظ فى عمليات التمويل ومنح القروض من قبل البنوك، نظرا للمخاطر السياسية.. ولا أدل على هذا من حالة الركود غير المسبوقة التى يشهدها أكبر قطاعين فى مصر من حيث حجم الاستثمارات وهم على الترتيب قطاع العقارات وقطاع السيارات، وذلك نظرا لاعتمادهم على القروض والتمويل، ومن المعروف أن ارتفاع أسعار الفائدة تؤثر سلبا فى الطلب على الإقراض.. ولكن إذا ما كان الطلب ذاته متوقف لأسباب أخرى..فما هو الضرر إذن؟
وأضاف سعيد على كل حال أن البنوك المركزية دائما ما تلجأ لرفع أسعار الفائدة لتحجيم معدلات التضخم أو لدعم قيمة عملتها، وأتصور أن الفترة الحالية والتى تشهد فيها البلاد ضغوطا تضخمية غير مسبوقة نتيجة للتراجع الكبير والمفاجئ فى قيمة العملة المحلية أوجد ضرورة ملحة لدعم قيمة الجنيه والذى لن يتأتى سوى برفع أسعار الفائدة، فالتضخم هذه المرة غير ناتج من انتعاش اقتصادى بلغ ذروته ومن ثم يمكن تحجيمه بتقليل عرض النقود Money Supply سواء برفع الاحتياطات المطلوبة من البنوك أو طرح سندات وأذون خزانة لسحب السيولة من الجهاز المصرفى كما كان الحال فى عام 2008، وإنما الضغوط التضخمية التى نشهدها الآن ناتجة من اضطرابات سياسية، أثرت بالسلب فى قيمة العملة المحلية مما تسبب فى تراجع قوتها الشرائية.
وكما سبق وأشرت أكثر من مرة أن ارتفاع أسعار السلع أمام تراجع مستويات الدخل قد يكون أهم الأزمات التى سيواجهها النظام الحالى لاسيما وأن سقف الأحلام والأمانى ارتفع إلى أقصى مداه فى تحسن أوضاع المعيشة للمواطن المصرى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير بعد إظهار البعض لمصر وكأنها أغنى دولة فى العالم لولا الفساد الذى كان يستشرى فيها!!..ولذا فهناك ضرورة ملحة الآن لإيقاف تلك الضغوط التضخمية لتستقر الأسعار على أقل تقدير والتفكير فيما بعد فى وسائل لتحسين الدخول.
وأذكر فى هذا الصدد ما فعله الدكتور فاروق العقدة عام 2008 عندما بلغت معدلات التضخم مستوى قياسى قارب من الـ 25% أنه قام برفع أسعار الفائدة لستة مرات متتالية بغرض تحجيم معدلات التضخم على الرغم من الأثر السلبى المتوقع على مناخ الاستثمار فى ذلك الوقت خشية من تدهور الأوضاع الاجتماعية.
أما هذه المرة فكما قلت فإن سلبيات الرفع على مناخ الاستثمار أقل كثيرا من إيجابياته، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية، والتى يجب تكون لها الأولية الآن، وحسنا فعل بنكا مصر والأهلى فى رفع أسعار الفائدة على الشهادات البلاتينية من 11,5% إلى 12,5% وأعتقد أن أثارها ستظهر قريبا فى تراجع الطلب على الدولار لصالح العملة المحلية نظرا لارتفاع العائد عليها، وأعتقد أن هذا الرفع لن يكون الأخير لاسيما إذا ما استمر التراجع فى حجم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى والذى حقق فى يناير 13,6 مليار دولار متراجعا بنسبة تقارب الـ 11,5% فى شهرين، وكذلك إذا ما استمرت الاضطرابات السياسية والمظاهرات التى تؤثر بدورها سلبا على واردات العملة الأجنبية سواء من السياحة أو التصدير.
ومن المؤكد أن الجميع يتساءل الآن عن أثر هذا الرفع على سوق المال، على اعتبار أن أسعار الفائدة على علاقة عكسية مع البورصة، ولكن فى نظرى الشخصى أن أثر هذا الرفع لن يكون كبيرا على أداء السوق لاسيما وأن تراجع قيمة العملة لم يكن لها أثار إيجابية واضحة على أسعار الأسهم، بل كان أثر الاضطرابات السياسية أقوى وأعنف، ومن ثم رفع أسعار الفائدة بغرض دعم قيمة الجنيه لن يكون له أى تأثير يذكر، فليس كل رفع فى أسعار الفائدة يؤثر فى أسواق المال، فالمعروف أن الرفع بغرض تحجيم معدلات التضخم الناتجة من ذروة الانتعاش هى التى يكون لها الأثر الأكبر على سوق المال نتيجة لتأثيرها المباشر على المعروض النقدى Money Supply.
ويبقى فى النهاية أن نشير إلى أن كافة الآليات التى يمكن للمركزى إتباعها خلال الفترة القادمة بما فيها رفع أسعار الفائدة لن تعدو أن تكون أكثر من مجرد "مسكنات"..فالحلول الحقيقية ليست فى الآليات فقط، وإنما الحلول تكمن فى البحث عن سبل لزيادة الواردات من النقد الأجنبى أو على الأقل استعادة قطاع السياحة لنشاطه، باعتباره كان بمثابة الشريان الرئيسى لإمداد مصر بالعملات الأجنبية، ولكن للأسف استعادة هذا القطاع لنشاطه لن يتأتى سوى بتمام الاستقرار السياسى والأمنى، فترى هل من الممكن أن نشهد نحن الجيل الحالى هذا الاستقرار يوما ما؟
فكما هو معروف أن العائد على الدولار والعملات الصعبة بشكل عام لا يتجاوز الـ 3% فى أفضل الأحوال، على الرغم من أن قيمة الفائدة لدى البنوك الأمريكية على سبيل المثال لا تتجاوز الـ 0,75% على الدولار، وإن كان هذا الفارق الكبير له أسباب أخرى لسنا بصدد توضيحها.
وقد يقول قائل، إن رفع أسعار الفائدة على الجنيه كما له من إيجابيات، له أيضا سلبيات وأهمها التأثير على مناخ الاستثمار وعمليات التمويل ومنح القروض وكذا ميزانيات الشركات العاملة التى تتعامل طبقا لأسعار فائدة معين، وكما هو معروف أن سعر الفائدة نفسه ليس هو المؤثر ولكن التأثير دائما ما ينتج من التغير فى أسعار الفائدة.
ولكن ما يقلل من حجم هذا التأثير السلبى هو التراجع الملحوظ فى عمليات التمويل ومنح القروض من قبل البنوك، نظرا للمخاطر السياسية.. ولا أدل على هذا من حالة الركود غير المسبوقة التى يشهدها أكبر قطاعين فى مصر من حيث حجم الاستثمارات وهم على الترتيب قطاع العقارات وقطاع السيارات، وذلك نظرا لاعتمادهم على القروض والتمويل، ومن المعروف أن ارتفاع أسعار الفائدة تؤثر سلبا فى الطلب على الإقراض.. ولكن إذا ما كان الطلب ذاته متوقف لأسباب أخرى..فما هو الضرر إذن؟
وأضاف سعيد على كل حال أن البنوك المركزية دائما ما تلجأ لرفع أسعار الفائدة لتحجيم معدلات التضخم أو لدعم قيمة عملتها، وأتصور أن الفترة الحالية والتى تشهد فيها البلاد ضغوطا تضخمية غير مسبوقة نتيجة للتراجع الكبير والمفاجئ فى قيمة العملة المحلية أوجد ضرورة ملحة لدعم قيمة الجنيه والذى لن يتأتى سوى برفع أسعار الفائدة، فالتضخم هذه المرة غير ناتج من انتعاش اقتصادى بلغ ذروته ومن ثم يمكن تحجيمه بتقليل عرض النقود Money Supply سواء برفع الاحتياطات المطلوبة من البنوك أو طرح سندات وأذون خزانة لسحب السيولة من الجهاز المصرفى كما كان الحال فى عام 2008، وإنما الضغوط التضخمية التى نشهدها الآن ناتجة من اضطرابات سياسية، أثرت بالسلب فى قيمة العملة المحلية مما تسبب فى تراجع قوتها الشرائية.
وكما سبق وأشرت أكثر من مرة أن ارتفاع أسعار السلع أمام تراجع مستويات الدخل قد يكون أهم الأزمات التى سيواجهها النظام الحالى لاسيما وأن سقف الأحلام والأمانى ارتفع إلى أقصى مداه فى تحسن أوضاع المعيشة للمواطن المصرى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير بعد إظهار البعض لمصر وكأنها أغنى دولة فى العالم لولا الفساد الذى كان يستشرى فيها!!..ولذا فهناك ضرورة ملحة الآن لإيقاف تلك الضغوط التضخمية لتستقر الأسعار على أقل تقدير والتفكير فيما بعد فى وسائل لتحسين الدخول.
وأذكر فى هذا الصدد ما فعله الدكتور فاروق العقدة عام 2008 عندما بلغت معدلات التضخم مستوى قياسى قارب من الـ 25% أنه قام برفع أسعار الفائدة لستة مرات متتالية بغرض تحجيم معدلات التضخم على الرغم من الأثر السلبى المتوقع على مناخ الاستثمار فى ذلك الوقت خشية من تدهور الأوضاع الاجتماعية.
أما هذه المرة فكما قلت فإن سلبيات الرفع على مناخ الاستثمار أقل كثيرا من إيجابياته، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية، والتى يجب تكون لها الأولية الآن، وحسنا فعل بنكا مصر والأهلى فى رفع أسعار الفائدة على الشهادات البلاتينية من 11,5% إلى 12,5% وأعتقد أن أثارها ستظهر قريبا فى تراجع الطلب على الدولار لصالح العملة المحلية نظرا لارتفاع العائد عليها، وأعتقد أن هذا الرفع لن يكون الأخير لاسيما إذا ما استمر التراجع فى حجم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى والذى حقق فى يناير 13,6 مليار دولار متراجعا بنسبة تقارب الـ 11,5% فى شهرين، وكذلك إذا ما استمرت الاضطرابات السياسية والمظاهرات التى تؤثر بدورها سلبا على واردات العملة الأجنبية سواء من السياحة أو التصدير.
ومن المؤكد أن الجميع يتساءل الآن عن أثر هذا الرفع على سوق المال، على اعتبار أن أسعار الفائدة على علاقة عكسية مع البورصة، ولكن فى نظرى الشخصى أن أثر هذا الرفع لن يكون كبيرا على أداء السوق لاسيما وأن تراجع قيمة العملة لم يكن لها أثار إيجابية واضحة على أسعار الأسهم، بل كان أثر الاضطرابات السياسية أقوى وأعنف، ومن ثم رفع أسعار الفائدة بغرض دعم قيمة الجنيه لن يكون له أى تأثير يذكر، فليس كل رفع فى أسعار الفائدة يؤثر فى أسواق المال، فالمعروف أن الرفع بغرض تحجيم معدلات التضخم الناتجة من ذروة الانتعاش هى التى يكون لها الأثر الأكبر على سوق المال نتيجة لتأثيرها المباشر على المعروض النقدى Money Supply.
ويبقى فى النهاية أن نشير إلى أن كافة الآليات التى يمكن للمركزى إتباعها خلال الفترة القادمة بما فيها رفع أسعار الفائدة لن تعدو أن تكون أكثر من مجرد "مسكنات"..فالحلول الحقيقية ليست فى الآليات فقط، وإنما الحلول تكمن فى البحث عن سبل لزيادة الواردات من النقد الأجنبى أو على الأقل استعادة قطاع السياحة لنشاطه، باعتباره كان بمثابة الشريان الرئيسى لإمداد مصر بالعملات الأجنبية، ولكن للأسف استعادة هذا القطاع لنشاطه لن يتأتى سوى بتمام الاستقرار السياسى والأمنى، فترى هل من الممكن أن نشهد نحن الجيل الحالى هذا الاستقرار يوما ما؟