Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
اعتبر رئيس أحد البنوك الخاصة في مصر زيادة حجم تحويلات العمالة المصرية بالخارج والودائع بالبنوك، تتضمن شبهات مال سياسي، مشيراً إلى أن حجم التحويلات ارتفع نحو 7 مليارات دولار دفعة واحدة، خلال الفترة الماضية، ليصل إلى 19.5 مليار دولار.
ونقلت “المصري اليوم” عن رئيس البنك الذي رفض الكشف عن اسمه قوله إن كمية كبيرة من حجم الزيادة فى هذه التحويلات مال سياسى تم تحويله من أجل السياسة والدفع فى اتجاه حالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد لتمويل عمليات البلطجة والانفلات الأمني، مضيفاً أنه ربما توجد شبهة غسل أموال، فى ظل عدم إبلاغ البنك المستقبل للتحويلات البنك المركزي عن المبالغ المشكوك فيها.
وأرجع تزايد حجم الودائع بالبنوك المحلية إلى رفع البنوك نسبة الفائدة على الودائع بالجنيه مؤخراً، لافتاً إلى أن زيادة الفائدة فى صالح الحكومة الراغبة فى زيادة نسبة السيولة المتاحة لدخول البنوك فى أدوات الدين الحكومي من أذون وسندات.
من جانبه، رفض محافظ البنك المركزى الأسبق إسماعيل حسن، فكرة وجود شبهة غسل أموال فى زيادة التحويلات، وقال إن هناك لجنة لمكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي تؤدى عملها بكفاءة.
من جهة اخرى، ذكرت الصحيفة ان مصلحة الضرائب المصرية تعد حزمة مشروعات لتطوير عملها من بينها دراسة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي على الدخل، ومبادرة لإسقاط الديون التاريخية المستحقة على الممولين، والتي لا يوجد أمل في تحصيلها، وتطوير التعاملات الإلكترونية بحيث يتم سداد الضرائب إلكترونيا.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ممدوح عمر، انه يتم بحث رفع الإعفاء الضريبي للحد الأدنى من الدخل إلى 12 ألف جنيه مصري، بدلا مما يقارب 9 آلاف حاليا.
وأوضح أن هذا “الرفع” سوف يتسبب في خسارة الموازنة العامة لنحو 3 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن حصيلة ضريبة الدخل تبلغ ما يقارب 10 مليارات سنويا، من إجمالي حصيلة الضرائب السنوية، التي تصل إلى 150 مليار جنيه.
ونقلت “المصري اليوم” عن رئيس البنك الذي رفض الكشف عن اسمه قوله إن كمية كبيرة من حجم الزيادة فى هذه التحويلات مال سياسى تم تحويله من أجل السياسة والدفع فى اتجاه حالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد لتمويل عمليات البلطجة والانفلات الأمني، مضيفاً أنه ربما توجد شبهة غسل أموال، فى ظل عدم إبلاغ البنك المستقبل للتحويلات البنك المركزي عن المبالغ المشكوك فيها.
وأرجع تزايد حجم الودائع بالبنوك المحلية إلى رفع البنوك نسبة الفائدة على الودائع بالجنيه مؤخراً، لافتاً إلى أن زيادة الفائدة فى صالح الحكومة الراغبة فى زيادة نسبة السيولة المتاحة لدخول البنوك فى أدوات الدين الحكومي من أذون وسندات.
من جانبه، رفض محافظ البنك المركزى الأسبق إسماعيل حسن، فكرة وجود شبهة غسل أموال فى زيادة التحويلات، وقال إن هناك لجنة لمكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي تؤدى عملها بكفاءة.
من جهة اخرى، ذكرت الصحيفة ان مصلحة الضرائب المصرية تعد حزمة مشروعات لتطوير عملها من بينها دراسة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي على الدخل، ومبادرة لإسقاط الديون التاريخية المستحقة على الممولين، والتي لا يوجد أمل في تحصيلها، وتطوير التعاملات الإلكترونية بحيث يتم سداد الضرائب إلكترونيا.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ممدوح عمر، انه يتم بحث رفع الإعفاء الضريبي للحد الأدنى من الدخل إلى 12 ألف جنيه مصري، بدلا مما يقارب 9 آلاف حاليا.
وأوضح أن هذا “الرفع” سوف يتسبب في خسارة الموازنة العامة لنحو 3 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن حصيلة ضريبة الدخل تبلغ ما يقارب 10 مليارات سنويا، من إجمالي حصيلة الضرائب السنوية، التي تصل إلى 150 مليار جنيه.