Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال مصدر وثيق الصلة بشركة اوراسكوم للانشاء والصناعة انه لم يتم حتى الان معرفة الاساس القانونى الذى تم الاستناد اليه فى احالة ملف الضرائب المزمع فرضها على شركة OCI الى النيابة ومنع كل من رجلى الاعمال ناصف ساويرس رئيس الشركة والعضو المنتدب وانسى ساويرس رئيس مجلس ادارة الشركة الساق من السفر .
اضاف المصدر لـ"المال" انه لم تتم معرفة ما اذا كان سيتم اخضاع جميع عمليات الاستحواذ والتخارج من الشركات المقيدة للضرائب من عدمه متوقعا معرفة هذه الامور فى غضون الايام القليلة المقبلة والتى سيتحدد على اثرها الاجراء القانونى المتبع .
أرجع ان يكون سبب احالة القضية للنيابة هو عدم رغبة اى طرف من الاطراف المسئولة سواء بمصلحة الضرائب او وزارة المالية فى تحمل مسئولية اتخاذ قرار قد يعرضها للمساءلة بعد ذلك خاصة فى ظل عدم ورود نص فى القانون يفرض ضرائب على الارباح الراسمالية الناتجة عن بيع اسهم بالشركات المقيدة بالبورصة الامر الذى ستستند اليه اوراسكوم فى القضية .
اشار الى انه سيتم استكمال المفاوضات مع جميع الاطراف على ان يتم اللجوء الى التصعيد فى حال عدم الوصول لتسوية مع الحكومة مؤكدا انه فى هذا النوع من القضايا يمكن التصالح فى اى مرحلة من القضية حال الوصول لتسوية متفق عليها .
قال المصدر ان اخر ما تم التوصل اليه فى المفاوضات مع وزارة المالية يتضمن سداد شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة مبلغ 2.7 مليار جم ثم توقفت المفاوضات لفترة قبل صدور امر الاحالة للنيابة .
فى سياق متصل اكدت ادارة الشركة ان الموضوع ما زال منظورا امام لجنة الطعن المباشر ولم يتم البت فيه كما ان OCI مازالت متمسكة بحقها القانونى فى الطعن .
من جهة اخرى قالت مصادر بمصلحة الضرائب ان ممدوح عمر رئيس المصلحة نصح الدكتور مرسى حجازى وزير المالية بعدم تحريك الدعوى القضائية ضد OCI فور عمله بعزم الوزير احالة ملف الشركة الى النائب العام .
اضاف المصدر لـ"المال" انه لم تتم معرفة ما اذا كان سيتم اخضاع جميع عمليات الاستحواذ والتخارج من الشركات المقيدة للضرائب من عدمه متوقعا معرفة هذه الامور فى غضون الايام القليلة المقبلة والتى سيتحدد على اثرها الاجراء القانونى المتبع .
أرجع ان يكون سبب احالة القضية للنيابة هو عدم رغبة اى طرف من الاطراف المسئولة سواء بمصلحة الضرائب او وزارة المالية فى تحمل مسئولية اتخاذ قرار قد يعرضها للمساءلة بعد ذلك خاصة فى ظل عدم ورود نص فى القانون يفرض ضرائب على الارباح الراسمالية الناتجة عن بيع اسهم بالشركات المقيدة بالبورصة الامر الذى ستستند اليه اوراسكوم فى القضية .
اشار الى انه سيتم استكمال المفاوضات مع جميع الاطراف على ان يتم اللجوء الى التصعيد فى حال عدم الوصول لتسوية مع الحكومة مؤكدا انه فى هذا النوع من القضايا يمكن التصالح فى اى مرحلة من القضية حال الوصول لتسوية متفق عليها .
قال المصدر ان اخر ما تم التوصل اليه فى المفاوضات مع وزارة المالية يتضمن سداد شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة مبلغ 2.7 مليار جم ثم توقفت المفاوضات لفترة قبل صدور امر الاحالة للنيابة .
فى سياق متصل اكدت ادارة الشركة ان الموضوع ما زال منظورا امام لجنة الطعن المباشر ولم يتم البت فيه كما ان OCI مازالت متمسكة بحقها القانونى فى الطعن .
من جهة اخرى قالت مصادر بمصلحة الضرائب ان ممدوح عمر رئيس المصلحة نصح الدكتور مرسى حجازى وزير المالية بعدم تحريك الدعوى القضائية ضد OCI فور عمله بعزم الوزير احالة ملف الشركة الى النائب العام .