Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
بدأت المنافذ الجمركية تطبيق القرار الجمهوري رقم 184 لسنة 2013 بشأن تعديل التعريفة الجمركية.
تضمن القرار زيادة التعريفة الجمركية علي عدد من السلع غير الضرورية مثل القوارب. والنظارات الشمسية. والساعات والفاكهة. واللبان. والكبريت. والبوصلات ذاتية التعبئة أو الكهربية. وألعاب السحرية. وأصناف احتفالات أعياد الميلاد. وأوراق الكوتشينة. والبلياردو. وألعاب الفيديو جيم. ومناضد القمار. والالعاب التي تدار بالعملات المعدنية والاوراق النقدية. والبطاقات الائتمانية والقطع المعدنية التي تتواجد في مدن الملاهي. وتحصيل ضريبة جمركية بواقع 20% من القمية علي ما تستورده المنشآت السياحية من آلات ومعدات وأجهزة فيما عدا سيارات الركوب.
كما تضمن القرار تخفيض التعريفة الجمركية بنسبة 25% علي السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء.. وفقا للجمهورية.
وقال محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك إن القرار صدر بتاريخ 21 مارس الحالي وبدأت المنافذ التطبيق في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية. وان القرار راعي عدم المساس بالسلع الضرورية التي تتعلق بمحدودي الدخل. والوفاء بالالتزامات الدولية. والأخذ بتعديلات النظام المنسق لمنظمة الجمارك العالمية التي تم تطبيقها في عام 2012 لتوصيف وتكويد السلع في جدول التعريفة. ولمسايرة المستجدات العالمية.
أضاف أن القرار استهدف ايضا معالجة التشوهات في التعريفة الجمركية الحالية. بما يتوافق مع احتياجات المشروعات الانتاجية والصناعية والتي يمثلها اتحاد الصناعات. وكذلك الاخذ بالمقترحات التي قدمها اتحاد الغرف التجارية لتحقيق التوازن في الضريبة الجمركية المحصلة علي المنتج الكامل والسلع الوسيطة و المواد الخام الداخلة في الصناعة.
واشار إلي ان القرار راعي ايضا خطة الدولة لتوفير الرعاية الصحية وسبل العلاج للمواطنين وتخفيف العبء عن المرضي والمحتاجين لزراعة اعضاء بشرية. حيث تم اعفاءد الاعضاء مثل قرنية العين. وتخفيض فئة التعريفة علي بعض المستلزمات الطبتية مثل شبكة الفتق التي تستخدم في العمليات الجراحية.
أضاف انه في إطار حماية البيئة وتووفير الطاقة. ونظرا لازمة نقص البنزين والسولار. فقد تم تخفيض الرسوم الجمركية علي السيارات التي تعمل بمحرك غاز بنسبة 25%. واعفاء السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي. وكذلك تخفيض الفئة الجمركية علي الاجهزة التي تعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة مثل كشافات الانارة واجهزة الاشارة.
واشار الصلحاوي إلي أنه في إطار خطة الدولة لترشيد الاستيراد والحد من خروج النقد الاجنبي. فقد تم زيادة الرسوم الجمركية علي بعض المنتجات تامة الصنع غير الضرورية المستوردة من الخارج. مثل الاسماك التي تم زيادة الرسوم عليها من 5% إلي 20% والمكسرات من 5% إلي 10% والازهار من 30% إلي 40% والفاكهة من 5% إلي 30% وفقا للانواع المختلفة. والحلوي واللبان من 30% إلي 40% والالعاب النارية من 10% إلي 40% والقوارب المائية من 5% إلي 10% واحتياجات اعياد الميلاد من 30% إلي 40% والنظارات الشمسية من 30% إلي 40% والساعات من 10% إلي 20% وورق اللعب من 30% إلي 40%.
واشار إلي ان هذه الاجراءات يمكن ان تزيد الحصيلة الجمركية بنحو مليار جنيه. بالاضافة إلي الاثر الاهم وهو تشجيع الصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية في البلاد .
تضمن القرار زيادة التعريفة الجمركية علي عدد من السلع غير الضرورية مثل القوارب. والنظارات الشمسية. والساعات والفاكهة. واللبان. والكبريت. والبوصلات ذاتية التعبئة أو الكهربية. وألعاب السحرية. وأصناف احتفالات أعياد الميلاد. وأوراق الكوتشينة. والبلياردو. وألعاب الفيديو جيم. ومناضد القمار. والالعاب التي تدار بالعملات المعدنية والاوراق النقدية. والبطاقات الائتمانية والقطع المعدنية التي تتواجد في مدن الملاهي. وتحصيل ضريبة جمركية بواقع 20% من القمية علي ما تستورده المنشآت السياحية من آلات ومعدات وأجهزة فيما عدا سيارات الركوب.
كما تضمن القرار تخفيض التعريفة الجمركية بنسبة 25% علي السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء.. وفقا للجمهورية.
وقال محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك إن القرار صدر بتاريخ 21 مارس الحالي وبدأت المنافذ التطبيق في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية. وان القرار راعي عدم المساس بالسلع الضرورية التي تتعلق بمحدودي الدخل. والوفاء بالالتزامات الدولية. والأخذ بتعديلات النظام المنسق لمنظمة الجمارك العالمية التي تم تطبيقها في عام 2012 لتوصيف وتكويد السلع في جدول التعريفة. ولمسايرة المستجدات العالمية.
أضاف أن القرار استهدف ايضا معالجة التشوهات في التعريفة الجمركية الحالية. بما يتوافق مع احتياجات المشروعات الانتاجية والصناعية والتي يمثلها اتحاد الصناعات. وكذلك الاخذ بالمقترحات التي قدمها اتحاد الغرف التجارية لتحقيق التوازن في الضريبة الجمركية المحصلة علي المنتج الكامل والسلع الوسيطة و المواد الخام الداخلة في الصناعة.
واشار إلي ان القرار راعي ايضا خطة الدولة لتوفير الرعاية الصحية وسبل العلاج للمواطنين وتخفيف العبء عن المرضي والمحتاجين لزراعة اعضاء بشرية. حيث تم اعفاءد الاعضاء مثل قرنية العين. وتخفيض فئة التعريفة علي بعض المستلزمات الطبتية مثل شبكة الفتق التي تستخدم في العمليات الجراحية.
أضاف انه في إطار حماية البيئة وتووفير الطاقة. ونظرا لازمة نقص البنزين والسولار. فقد تم تخفيض الرسوم الجمركية علي السيارات التي تعمل بمحرك غاز بنسبة 25%. واعفاء السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي. وكذلك تخفيض الفئة الجمركية علي الاجهزة التي تعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة مثل كشافات الانارة واجهزة الاشارة.
واشار الصلحاوي إلي أنه في إطار خطة الدولة لترشيد الاستيراد والحد من خروج النقد الاجنبي. فقد تم زيادة الرسوم الجمركية علي بعض المنتجات تامة الصنع غير الضرورية المستوردة من الخارج. مثل الاسماك التي تم زيادة الرسوم عليها من 5% إلي 20% والمكسرات من 5% إلي 10% والازهار من 30% إلي 40% والفاكهة من 5% إلي 30% وفقا للانواع المختلفة. والحلوي واللبان من 30% إلي 40% والالعاب النارية من 10% إلي 40% والقوارب المائية من 5% إلي 10% واحتياجات اعياد الميلاد من 30% إلي 40% والنظارات الشمسية من 30% إلي 40% والساعات من 10% إلي 20% وورق اللعب من 30% إلي 40%.
واشار إلي ان هذه الاجراءات يمكن ان تزيد الحصيلة الجمركية بنحو مليار جنيه. بالاضافة إلي الاثر الاهم وهو تشجيع الصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية في البلاد .