Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - يتصدر تسعير الخدمات ومواجهة تشبع السوق المعوقات التي تواجه الرخص الافتراضية للمحمول في تقديم خدماتها إضافة إلي المنافسة مع الشركات الحكومية.
في الوقت الذي يعاني السوق المحلي امتلاك المصرية للاتصالات (ETEL) البنية التحتية للقطاع وتسعي للتحول إلي مشغل منافس لشركات المحمول الثلاث، وزاد الأمر تعقيداً إشارة الكثير من خبراء القطاع إلي تشبع السوق المصري بعد وصول درجة انتشار الخدمة إلي 113%.
وقال د. حمدي الليثي ، الرئيس التنفيذي لشركة ليناتل للاتصالات إن من العقبات التي تواجه الشركات العالمية في المنافسة علي رخص المحمول درجة تشبع السوق، وهو الحال الذي يعانيه السوق العالمي ما يضطر الشركات إلي ضرورة ابتكار خدمات جديدة.
وشدد علي أهمية اتخاذ خطوات جدية في هذا الاتجاه وهو ما حدث محلياً مثل مطالبة الشركة المصرية الاتصالات بالحصول علي الرخصة الافتراضية، حيث تشتري دقائق بالجملة، ثم تبيعها للعملاء، وهو ما يحرك المياه الراكدة بالسوق.
وأكد ضرورة تسويق الرخص الافتراضية وفقاً للمناطق الجغرافية حتي يمكن تحقيق عائدات وتقديم خدمات أفضل مثل مدن الصعيد، حيث إن الشركات الحالية لم تستطع الوصول إلي تلك المناطق، ويمكن لراغبي تقديم الخدمة الحصول علي الرخصة الافتراضية، وتوصيل الخدمة للصعيد.
يري الليثي أنه لا توجد شبكة من المشغلين الثلاثة محلياً مكتملة بذاتها، نظراً لاعتمادها علي البنية التحتية للشركة «المصرية للاتصالات» ومع تقديم الرخصة الافتراضية تتعامل الشركة فنياً مع شبكة أخري تعمل بالفعل، بينما تعتمد تجارياً علي قدراتها الذاتية.
وتوقع أن يكون العائد من الرخصة محدوداً، معتبراً إياها خطوة في الانفتاح علي السوق العالمي، وهو ما يُشعل المنافسة، مشيراً إلي أن تكلفتها بسيطة ولا تحتاج إلي مبالغ ضخمة.
وقال محسن فريد ، مدير التخطيط الاستراتيجي بالشركة المصرية للاتصالات سابقاً إن تشبع السوق من أهم العقبات التي تواجه المنافسة في الرخصة الافتراضية، وهو ما يجعل الشركة غير قادرة علي تحقيق معدلات اقتصادية من المبيعات وعدم قدرتها مالياً علي إنشاء شبكة جديدة.
وأكد فريد أن الشركات العالمية من مقدمي خدمات المحمول الأصلية لا تحتاج إلي رخصة افتراضية، ويمكن حصول الكبيرة منها علي رخصة افتراضية إن لم تكن لديها شبكة في أماكن معينة مثل الوادي الجديد، فيمكن للشركة شراء دقائق من أخري تملك شبكة هناك وبيعها للعملاء.
وقال محمود أبو شادي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات سابقاً إن من أهم العقبات التي تواجه المنافسة بالرخصة الافتراضية هي تسعيرها، وإن فكرة الرخصة الافتراضية مبنية علي اقتراض طرف من الطرف الآخر مجموعة دقائق بالجملة ثم بيعها للعملاء.
وأضاف: إذا كانت الشركات الكبري تطمع في الحصول علي رخصة هاتف ثابت، فمن الأفضل تحسين خدماتها، خاصة أن العميل يفضل المحمول الذي أصبح في متناول جميع فئات الشعب ووصل لأدني المستويات الاجتماعية، وأن الناس تركز أكثر بالنسبة لمدن الصعيد، حيث يمكن للشركات الكبري الاستعانة بالرخصة الافتراضية واستعارة دقائق وخدمات من شركات أخري تعمل في هذه المدن بكثافة.
وأشار إلي أن اتصالات مصر دفعت 16.7 مليار جنيه للدولة منذ ما يقرب من 7 سنوات تقريباً للحصول علي حق الامتياز.
في الوقت الذي يعاني السوق المحلي امتلاك المصرية للاتصالات (ETEL) البنية التحتية للقطاع وتسعي للتحول إلي مشغل منافس لشركات المحمول الثلاث، وزاد الأمر تعقيداً إشارة الكثير من خبراء القطاع إلي تشبع السوق المصري بعد وصول درجة انتشار الخدمة إلي 113%.
وقال د. حمدي الليثي ، الرئيس التنفيذي لشركة ليناتل للاتصالات إن من العقبات التي تواجه الشركات العالمية في المنافسة علي رخص المحمول درجة تشبع السوق، وهو الحال الذي يعانيه السوق العالمي ما يضطر الشركات إلي ضرورة ابتكار خدمات جديدة.
وشدد علي أهمية اتخاذ خطوات جدية في هذا الاتجاه وهو ما حدث محلياً مثل مطالبة الشركة المصرية الاتصالات بالحصول علي الرخصة الافتراضية، حيث تشتري دقائق بالجملة، ثم تبيعها للعملاء، وهو ما يحرك المياه الراكدة بالسوق.
وأكد ضرورة تسويق الرخص الافتراضية وفقاً للمناطق الجغرافية حتي يمكن تحقيق عائدات وتقديم خدمات أفضل مثل مدن الصعيد، حيث إن الشركات الحالية لم تستطع الوصول إلي تلك المناطق، ويمكن لراغبي تقديم الخدمة الحصول علي الرخصة الافتراضية، وتوصيل الخدمة للصعيد.
يري الليثي أنه لا توجد شبكة من المشغلين الثلاثة محلياً مكتملة بذاتها، نظراً لاعتمادها علي البنية التحتية للشركة «المصرية للاتصالات» ومع تقديم الرخصة الافتراضية تتعامل الشركة فنياً مع شبكة أخري تعمل بالفعل، بينما تعتمد تجارياً علي قدراتها الذاتية.
وتوقع أن يكون العائد من الرخصة محدوداً، معتبراً إياها خطوة في الانفتاح علي السوق العالمي، وهو ما يُشعل المنافسة، مشيراً إلي أن تكلفتها بسيطة ولا تحتاج إلي مبالغ ضخمة.
وقال محسن فريد ، مدير التخطيط الاستراتيجي بالشركة المصرية للاتصالات سابقاً إن تشبع السوق من أهم العقبات التي تواجه المنافسة في الرخصة الافتراضية، وهو ما يجعل الشركة غير قادرة علي تحقيق معدلات اقتصادية من المبيعات وعدم قدرتها مالياً علي إنشاء شبكة جديدة.
وأكد فريد أن الشركات العالمية من مقدمي خدمات المحمول الأصلية لا تحتاج إلي رخصة افتراضية، ويمكن حصول الكبيرة منها علي رخصة افتراضية إن لم تكن لديها شبكة في أماكن معينة مثل الوادي الجديد، فيمكن للشركة شراء دقائق من أخري تملك شبكة هناك وبيعها للعملاء.
وقال محمود أبو شادي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات سابقاً إن من أهم العقبات التي تواجه المنافسة بالرخصة الافتراضية هي تسعيرها، وإن فكرة الرخصة الافتراضية مبنية علي اقتراض طرف من الطرف الآخر مجموعة دقائق بالجملة ثم بيعها للعملاء.
وأضاف: إذا كانت الشركات الكبري تطمع في الحصول علي رخصة هاتف ثابت، فمن الأفضل تحسين خدماتها، خاصة أن العميل يفضل المحمول الذي أصبح في متناول جميع فئات الشعب ووصل لأدني المستويات الاجتماعية، وأن الناس تركز أكثر بالنسبة لمدن الصعيد، حيث يمكن للشركات الكبري الاستعانة بالرخصة الافتراضية واستعارة دقائق وخدمات من شركات أخري تعمل في هذه المدن بكثافة.
وأشار إلي أن اتصالات مصر دفعت 16.7 مليار جنيه للدولة منذ ما يقرب من 7 سنوات تقريباً للحصول علي حق الامتياز.