Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
تنظر المحكمة الإدارية العليا اليوم، الثلاثاء، فى الطعن المُقدم من المهندس "حمدي الفخرانى"، عضو مجلس الشعب السابق ، على حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد مدينتي الجديد.
كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم ببطلان عقد مدينتى الجديد، وبإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بصحة العقد الجديد، فيما أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بصحة عقد مدينتي الجديد المُبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا للتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بأرض المشروع، وذلك وفقا لسعر الأرض عام 2005.
وذكر الفخرانى في دعواه أن الحكم لم يضع ضمانًا كاملا في حصول الدولة على المقابل النقدي العادل، والذي يقدر بعشرات أضعاف السعر الذي تم به البيع، مع الحفاظ في ذات الوقت على حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التي صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط، مع إعادة تقييم باقي المساحة والتي لم يتم شغلها، وتتجاوز 90% من الأرض.
وتبلغ حصة الدولة فى مشروع "مدينتي" وفقا للعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية لمشروعات التعمير والتطوير العمراني المالكة للمشروع 7% من الشقق السكنية تعادل 2.7 مليون متر مباني مقدرا قيمتها وفقا للاسعار السائده حاليا بنحو 15.5 مليار جني ومع اعتبار زيادة الاسعار سوف تصل تلك القيمة نحو 20 مليار جنية.
يبلغ رأسمال المجموعة المصدر والمدفوع 20.635 مليار جنيه موزع على عدد 2.063 مليار سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، ويتوزع هيكل ملكيتها على تي ام جي للاستثمار السياحى والعقارى بواقع 47.09% وطارق مصطفى 0.01% وهاني مصطفى 0.01% وبنك مصر 1.71% والبنك المصري لتنمية الصادرات 0.33% وبنك القاهرة 0.51%.
كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم ببطلان عقد مدينتى الجديد، وبإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بصحة العقد الجديد، فيما أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بصحة عقد مدينتي الجديد المُبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا للتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بأرض المشروع، وذلك وفقا لسعر الأرض عام 2005.
وذكر الفخرانى في دعواه أن الحكم لم يضع ضمانًا كاملا في حصول الدولة على المقابل النقدي العادل، والذي يقدر بعشرات أضعاف السعر الذي تم به البيع، مع الحفاظ في ذات الوقت على حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التي صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط، مع إعادة تقييم باقي المساحة والتي لم يتم شغلها، وتتجاوز 90% من الأرض.
وتبلغ حصة الدولة فى مشروع "مدينتي" وفقا للعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية لمشروعات التعمير والتطوير العمراني المالكة للمشروع 7% من الشقق السكنية تعادل 2.7 مليون متر مباني مقدرا قيمتها وفقا للاسعار السائده حاليا بنحو 15.5 مليار جني ومع اعتبار زيادة الاسعار سوف تصل تلك القيمة نحو 20 مليار جنية.
يبلغ رأسمال المجموعة المصدر والمدفوع 20.635 مليار جنيه موزع على عدد 2.063 مليار سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، ويتوزع هيكل ملكيتها على تي ام جي للاستثمار السياحى والعقارى بواقع 47.09% وطارق مصطفى 0.01% وهاني مصطفى 0.01% وبنك مصر 1.71% والبنك المصري لتنمية الصادرات 0.33% وبنك القاهرة 0.51%.