Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - كشف مسؤول بارز بالبنك المركزى، عن تلقيه، أمس، الوديعة الليبية بقيمة مليارى دولار، بينما حذر مسؤول رفيع المستوى بوزارة المالية من توجيه التدفقات الدولارية من قطر وليبيا، إلى تمويل استيراد المواد البترولية، كما حدث بالسابق، دون توظيفها لتقليل عجز الموازنة، والاحتياطى الأجنبى.
واتهم الدكتور محمود عبدالفضيل، عضو مجلس إدارة المركزى، فى تصريح لـالمصرى اليوم على هامش مؤتمر الناس والبنوك الذى ينظمه المركز الإعلامى العربى، رجال الأعمال فى العهدين السابق والحالى بالضغط على السلطات المعنية لتحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه، محذرا من أن ذلك سيؤدى لأضرار فادحة بالطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل حال حدوثه. منبهاً إلى أن البنك المركزى لن ينجح بمفرده فى كبح جماحا لتضخم مهما امتلك من أدوات.
من جانبه اقترح رجل الأعمال منصور عامر، ما سماه دراسة الخروج الفورى بالبلاد من أزمتها الأقتصادية، دون أن تتحمل الدولة أعباء مالية، قائلاً أمس أمام المؤتمر: إن الحل يتطلب إصدار 6 قرارات حكومية تنفيذية، منها مد حدود محافظة القاهرة إلى خليج السويس، وعمل عاصمة جديدة تنتقل لها كل الوزارات، والمجالس النيابية، وخريطة استثمارية جديدة تشمل إقامة 15 مدينة سياحية والتخلص من الرى بالغمر لصالح التنقيط والرش وطرح 8 ملايين فدان جديدة للزارعة، وإنشاء 4500 منطقة صناعية جديدة فى 4500 قرية مصرية، تقام على ما متوسطة 10 أفدنة فى القرية، وأخيراً تحويل جنوب سيناء شرم الشيخ إلى منطقة تجارة حرة.
وأشاد الدكتور مصطفى الفقى، رئيس المركز الإعلامى العربى، بالدراسة التى طرحها عامر، وطالب بإجراء حوار اقتصادى حولها، مضيفا أن مصر تحتاج إلى مثل هذه الدراسات غير التقليدية، حسب وصفه، خاصة أنها قابلة للتطبيق، كفكرة جديدة، كاشفاً عن تعرض عامر لما سماه ممارسات سيئة فى عهد النظام السابق، حيث فرض عليه أحد الوزراء السابقين 100 مليون جنيه، جباية دون وجه سند قانونى.
واتهم الدكتور محمود عبدالفضيل، عضو مجلس إدارة المركزى، فى تصريح لـالمصرى اليوم على هامش مؤتمر الناس والبنوك الذى ينظمه المركز الإعلامى العربى، رجال الأعمال فى العهدين السابق والحالى بالضغط على السلطات المعنية لتحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه، محذرا من أن ذلك سيؤدى لأضرار فادحة بالطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل حال حدوثه. منبهاً إلى أن البنك المركزى لن ينجح بمفرده فى كبح جماحا لتضخم مهما امتلك من أدوات.
من جانبه اقترح رجل الأعمال منصور عامر، ما سماه دراسة الخروج الفورى بالبلاد من أزمتها الأقتصادية، دون أن تتحمل الدولة أعباء مالية، قائلاً أمس أمام المؤتمر: إن الحل يتطلب إصدار 6 قرارات حكومية تنفيذية، منها مد حدود محافظة القاهرة إلى خليج السويس، وعمل عاصمة جديدة تنتقل لها كل الوزارات، والمجالس النيابية، وخريطة استثمارية جديدة تشمل إقامة 15 مدينة سياحية والتخلص من الرى بالغمر لصالح التنقيط والرش وطرح 8 ملايين فدان جديدة للزارعة، وإنشاء 4500 منطقة صناعية جديدة فى 4500 قرية مصرية، تقام على ما متوسطة 10 أفدنة فى القرية، وأخيراً تحويل جنوب سيناء شرم الشيخ إلى منطقة تجارة حرة.
وأشاد الدكتور مصطفى الفقى، رئيس المركز الإعلامى العربى، بالدراسة التى طرحها عامر، وطالب بإجراء حوار اقتصادى حولها، مضيفا أن مصر تحتاج إلى مثل هذه الدراسات غير التقليدية، حسب وصفه، خاصة أنها قابلة للتطبيق، كفكرة جديدة، كاشفاً عن تعرض عامر لما سماه ممارسات سيئة فى عهد النظام السابق، حيث فرض عليه أحد الوزراء السابقين 100 مليون جنيه، جباية دون وجه سند قانونى.