Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - كشف رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول طارق البرقطاوي، أن مصر ستخفّض صادرات الغاز الطبيعي وتطالب الصناعات الرئيسية بكبح وتيرة الإنتاج في أشهر الصيف لتجنب أزمة طاقة واضطرابات سياسية.
وأضاف البرقطاوي أن مصر تعتمد على قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال لتوفير كميات إضافية خلال الصيف، في حين تشجع المصانع على جدولة أعمال الصيانة السنوية في الأشهر التي يبلغ فيها الطلب ذروته.
وقال البرقطاوي إن إعادة هيكلة برنامج الدعم الضخم سيقلص عمليات التهريب التي تستنزف نحو خمس الوقود المدعم والذي يباع في السوق السوداء للتربح. وتنوي مصر تطبيق دعم الطاقة على مستوى مبيعات التجزئة فقط لسد فجوة كبيرة تسمح بعمليات التهريب.
وتولي البرقطاوي منصبه في الاسبوع الماضي خلفا لشريف هدارة الذي تولى منصب وزير البترول، وكان البرقطاوي يشغل منصب وكيل وزارة البترول وعمل في شركات نفط أجنبية.
وتعتمد القاهرة الآن على قروض من دول صديقة خاصة قطر تمكنها من شراء وقود الديزل والبنزين من السوق، وفيما يتعلق بالنفط الخام لجأت لليبيا والكويت لكن الكميات مازالت غير كافية لإدارة مصافيها بكامل طاقتها وتلبية الطلب في فصل الصيف.
وقال البرقطاوي "نعرف أن الطلب يزيد على المعروض، نعتمد على الواردات".
وبشأن إمدادات النفط من العراق، قال البرقطاوي "الأمر متوقف. لم يتم الاتفاق عليه بعد. لا يمكنني القول متى سينفذ".
والدعم هو جوهر مشكلة الوقود، حيث يمثل دعم الوقود نحو خمس الإنفاق الحكومي وقد يصل إلى 120 مليار جنيه (17.4 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي في آخر يونيو حزيران إذ ان الطلب على الوقود في مصر في تزايد مستمر.
وكانت مصر تنتج الطاقة التي تحتاجها لكنها أصبحت مستوردا صافيا للنفط في عام 2008 وتقترب من ان تصبح مستوردا صافيا للغاز الطبيعي، وتدفع الحكومة ليتمكن السائقون من شراء الديزل (السولار) بسعر زهيد يعادل 15 سنتا أميركيا للتر.
واصبحت طوابير البنزين والاحتجاجات بسببه من أمور الحياة العادية في مصر منذ 2011 وتضررت المدن الكبرى في الفترة الأخيرة من انقطاعات الكهرباء.
ولتلبية الطلب في الصيف تعتزم مصر خفض صادراتها من الغاز الطبيعي على أن تلبي قطر احتياجات عملائها من خلال اتفاق لمبادلة الغاز الطبيعي المسال.
وقال البرقطاوي إنه من المقرر ان تتم أولى صفقات المبادلة هذه خلال بضعة اسابيع، وسيسمح ذلك بتوجيه الغاز المصري لتغذية محطات توليد الكهرباء لكن حتى ذلك لن يكون كافيا وسيتعين على مصر سد النقص بحرق زيت الوقود.
وتابع "سنحول البعض للعمل بزيت الوقود.. سواء من داخل نظامنا او من الواردات."
وعلى المدى الطويل قال البرقطاوي إن البلاد تسعى لزيادة انتاج النفط إلى مليون برميل يوميا والغاز الطبيعي إلى 7.5 مليار قدم مكعبة يوميا خلال ما بين ثلاثة وخمسة أعوام. وتمثل الزيادة 35 بالمئة لكل منها.
وأضاف أن مصر من المتوقع ان تصل إلى هذه المستويات مع بدء الانتاج من امتيازات قائمة ومن خلال تطبيق تكنولوجيات جديدة واستغلال مصادر غير تقليدية وبالتنقيب في البحر الأحمر وفي الجنوب.
وأضاف البرقطاوي أن مصر تعتمد على قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال لتوفير كميات إضافية خلال الصيف، في حين تشجع المصانع على جدولة أعمال الصيانة السنوية في الأشهر التي يبلغ فيها الطلب ذروته.
وقال البرقطاوي إن إعادة هيكلة برنامج الدعم الضخم سيقلص عمليات التهريب التي تستنزف نحو خمس الوقود المدعم والذي يباع في السوق السوداء للتربح. وتنوي مصر تطبيق دعم الطاقة على مستوى مبيعات التجزئة فقط لسد فجوة كبيرة تسمح بعمليات التهريب.
وتولي البرقطاوي منصبه في الاسبوع الماضي خلفا لشريف هدارة الذي تولى منصب وزير البترول، وكان البرقطاوي يشغل منصب وكيل وزارة البترول وعمل في شركات نفط أجنبية.
وتعتمد القاهرة الآن على قروض من دول صديقة خاصة قطر تمكنها من شراء وقود الديزل والبنزين من السوق، وفيما يتعلق بالنفط الخام لجأت لليبيا والكويت لكن الكميات مازالت غير كافية لإدارة مصافيها بكامل طاقتها وتلبية الطلب في فصل الصيف.
وقال البرقطاوي "نعرف أن الطلب يزيد على المعروض، نعتمد على الواردات".
وبشأن إمدادات النفط من العراق، قال البرقطاوي "الأمر متوقف. لم يتم الاتفاق عليه بعد. لا يمكنني القول متى سينفذ".
والدعم هو جوهر مشكلة الوقود، حيث يمثل دعم الوقود نحو خمس الإنفاق الحكومي وقد يصل إلى 120 مليار جنيه (17.4 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي في آخر يونيو حزيران إذ ان الطلب على الوقود في مصر في تزايد مستمر.
وكانت مصر تنتج الطاقة التي تحتاجها لكنها أصبحت مستوردا صافيا للنفط في عام 2008 وتقترب من ان تصبح مستوردا صافيا للغاز الطبيعي، وتدفع الحكومة ليتمكن السائقون من شراء الديزل (السولار) بسعر زهيد يعادل 15 سنتا أميركيا للتر.
واصبحت طوابير البنزين والاحتجاجات بسببه من أمور الحياة العادية في مصر منذ 2011 وتضررت المدن الكبرى في الفترة الأخيرة من انقطاعات الكهرباء.
ولتلبية الطلب في الصيف تعتزم مصر خفض صادراتها من الغاز الطبيعي على أن تلبي قطر احتياجات عملائها من خلال اتفاق لمبادلة الغاز الطبيعي المسال.
وقال البرقطاوي إنه من المقرر ان تتم أولى صفقات المبادلة هذه خلال بضعة اسابيع، وسيسمح ذلك بتوجيه الغاز المصري لتغذية محطات توليد الكهرباء لكن حتى ذلك لن يكون كافيا وسيتعين على مصر سد النقص بحرق زيت الوقود.
وتابع "سنحول البعض للعمل بزيت الوقود.. سواء من داخل نظامنا او من الواردات."
وعلى المدى الطويل قال البرقطاوي إن البلاد تسعى لزيادة انتاج النفط إلى مليون برميل يوميا والغاز الطبيعي إلى 7.5 مليار قدم مكعبة يوميا خلال ما بين ثلاثة وخمسة أعوام. وتمثل الزيادة 35 بالمئة لكل منها.
وأضاف أن مصر من المتوقع ان تصل إلى هذه المستويات مع بدء الانتاج من امتيازات قائمة ومن خلال تطبيق تكنولوجيات جديدة واستغلال مصادر غير تقليدية وبالتنقيب في البحر الأحمر وفي الجنوب.