Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية رفضها طلبًا من شركة "باسكندال" القبرصية، لشراء نسبة 16% من أسهم شركة "أوراسكوم تليكوم القابضة"، والتى كان قد عرضها حَمَلة أسهم "أوراسكوم" خلال عرض الشراء الذى تقدّمت به الشركة القبرصية لشراء 100% من أسهم "أوراسكوم".
وذكرت الهيئة فى بيان لها، اليوم السبت، أن الشركة القبرصية كانت قد اشترطت فى عرضها أن الحد الأدنى المطلوب فى عرض الشراء يبلغ 16. 26% من إجمالى أسهم "أوراسكوم"، بينما لم تصل الحصة المعروضة إلى هذه النسبة، وأشارت إلى أن وكيل الشركة القبرصية تقدّم يوم الإثنين الماضى بطلب للحصول على إذن مسبق بتنفيذ عملية الشراء على ما تم عرضه للبيع والبالغ 4. 834 مليون سهم تمثّل نحو 16% من إجمالى أسهم "أوراسكوم" بأقل من الحد الأدنى المطلوب بنسبة 1. 10 فى المئة.
وأوضحت الهيئة أنه في إطار دور الهيئة فى حماية حقوق المتعاملين فى الأدوات المالية غير المصرفية وتوفير جميع المعلومات لحاملى الأوراق المالية، تعلن أنها رفضت طلب الشركة القبرصية بداعى أنه مخالف لأحكام المادة 344 من قانون سوق المال المصرية، لعدم وجود سند قانونى له.
وأكدت الهيئة استمرار قيامها بدورها فى العمل على استقرار الأسواق وتوازنها وعلى توفير وإتاحة كل المعلومات للمتعاملين فيها، وحماية حقوق الأقلية بما لا يحقّق ميزة نسبية لمقدم العرض على حساب أقلية المساهمين فى الشركة المستهدفة بالعرض، وبما يحقّق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكى الأوراق المالية.
وتقدّمت شركة "باسكندال" القبرصية، فى الأول من أبريل الماضى بعرض للاستحواذ على 100 فى المئة من أسهم شركة "أوراسكوم تليكوم" المصرية، بسعر 70 سنتًا للسهم، بقيمة إجمالية قدرها 6. 3 مليار دولار، بينما بدأ سريان عرض الشراء فى الرابع عشر من الشهر ذاته بعد موافقة هيئة الرقابة المالية المصرية عليه.
وأعلن مجلس إدارة "أوراسكوم" فى منتصف مايو الماضى، توصيته لحَمَلِة الأسهم برفض عرض الشراء بداعى المستشار المالى المستقل الذى تم تكليفه بتقييم العرض، وهى شركة "إتس سى" للاستشارات المالية، أكدت أن العرض القبرصى يقل بواقع 7. 18 فى المئة عن القيمة العادلة للسهم، والتى حددها عند 86 سنتًا.
وأوضحت إتش سى أنه في حالة التوصّل إلى حل بخصوص النزاع القضائى لشركة "أوراسكوم" بالجزائر، والمتعلق بمخالفة قواعد التعامل فى العملات الأجنبية، ونتج عن ذلك عدم سداد الغرامة المتنازع عليها وقدرها 26. 1 مليار دولار، فإن القيمة العادلة لسهم الشركة الناتج عن الدراسة سيكون 10. 1 دولار للسهم.
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أنه وحماية لحقوق حملة الأسهم وحقوق الأقلية وعدم إعطاء ميزة نسبية تنافسية لمقدم العرض، فإن الهيئة قد اشترطت على وكيل مقدم العرض منح الحق لحاملى الأسهم المعروضة لسحب عروض الأسهم فى حالة رغبتهم فى ذلك لمدة يومين عمل، إلا أن مقدّم العرض قد تمسّك بالحصول على مدة إضافية وفتح مدة تلقى العروض، وهو ما يتعارض مع أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ويتعارض مع ضمان حرية المنافسة وحقوق حملة الأسهم من الأقلية.
ويبلغ رأسمال "أوراسكوم تليكوم القابضة" 2. 5 مليار جنيه مصرى موزعة على 2. 5 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه.
وذكرت الهيئة فى بيان لها، اليوم السبت، أن الشركة القبرصية كانت قد اشترطت فى عرضها أن الحد الأدنى المطلوب فى عرض الشراء يبلغ 16. 26% من إجمالى أسهم "أوراسكوم"، بينما لم تصل الحصة المعروضة إلى هذه النسبة، وأشارت إلى أن وكيل الشركة القبرصية تقدّم يوم الإثنين الماضى بطلب للحصول على إذن مسبق بتنفيذ عملية الشراء على ما تم عرضه للبيع والبالغ 4. 834 مليون سهم تمثّل نحو 16% من إجمالى أسهم "أوراسكوم" بأقل من الحد الأدنى المطلوب بنسبة 1. 10 فى المئة.
وأوضحت الهيئة أنه في إطار دور الهيئة فى حماية حقوق المتعاملين فى الأدوات المالية غير المصرفية وتوفير جميع المعلومات لحاملى الأوراق المالية، تعلن أنها رفضت طلب الشركة القبرصية بداعى أنه مخالف لأحكام المادة 344 من قانون سوق المال المصرية، لعدم وجود سند قانونى له.
وأكدت الهيئة استمرار قيامها بدورها فى العمل على استقرار الأسواق وتوازنها وعلى توفير وإتاحة كل المعلومات للمتعاملين فيها، وحماية حقوق الأقلية بما لا يحقّق ميزة نسبية لمقدم العرض على حساب أقلية المساهمين فى الشركة المستهدفة بالعرض، وبما يحقّق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكى الأوراق المالية.
وتقدّمت شركة "باسكندال" القبرصية، فى الأول من أبريل الماضى بعرض للاستحواذ على 100 فى المئة من أسهم شركة "أوراسكوم تليكوم" المصرية، بسعر 70 سنتًا للسهم، بقيمة إجمالية قدرها 6. 3 مليار دولار، بينما بدأ سريان عرض الشراء فى الرابع عشر من الشهر ذاته بعد موافقة هيئة الرقابة المالية المصرية عليه.
وأعلن مجلس إدارة "أوراسكوم" فى منتصف مايو الماضى، توصيته لحَمَلِة الأسهم برفض عرض الشراء بداعى المستشار المالى المستقل الذى تم تكليفه بتقييم العرض، وهى شركة "إتس سى" للاستشارات المالية، أكدت أن العرض القبرصى يقل بواقع 7. 18 فى المئة عن القيمة العادلة للسهم، والتى حددها عند 86 سنتًا.
وأوضحت إتش سى أنه في حالة التوصّل إلى حل بخصوص النزاع القضائى لشركة "أوراسكوم" بالجزائر، والمتعلق بمخالفة قواعد التعامل فى العملات الأجنبية، ونتج عن ذلك عدم سداد الغرامة المتنازع عليها وقدرها 26. 1 مليار دولار، فإن القيمة العادلة لسهم الشركة الناتج عن الدراسة سيكون 10. 1 دولار للسهم.
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أنه وحماية لحقوق حملة الأسهم وحقوق الأقلية وعدم إعطاء ميزة نسبية تنافسية لمقدم العرض، فإن الهيئة قد اشترطت على وكيل مقدم العرض منح الحق لحاملى الأسهم المعروضة لسحب عروض الأسهم فى حالة رغبتهم فى ذلك لمدة يومين عمل، إلا أن مقدّم العرض قد تمسّك بالحصول على مدة إضافية وفتح مدة تلقى العروض، وهو ما يتعارض مع أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ويتعارض مع ضمان حرية المنافسة وحقوق حملة الأسهم من الأقلية.
ويبلغ رأسمال "أوراسكوم تليكوم القابضة" 2. 5 مليار جنيه مصرى موزعة على 2. 5 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه.