Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
كشف مصدر نفطي أن مؤسسة البترول الكويتية انتهت من وضع خطة شاملة تحدد من خلالها آلية تزويد مصر بالمساعدات النفطية التي أقرتها الحكومة للجانب المصري والبالغة قيمتها مليار دولار حيث ستكون عمليات التزويد ضمن البنود التعاقدية النفطية بين الكويت ومصر مع إسقاط جزء كبير من الالتزامات المالية المتأخرة على الجانب المصري.بحسب جريدة الانباء
وقال المصدر ان عمليات التزويد بالنفط الخام والمشتقات النفطية لمصر ستكون على مدار ثلاثة أشهر هي يوليو وأغسطس وسبتمبر وسيكون معدل الكميات بواقع 50 ألف برميل نفط خام يوميا و210 آلاف طن من المشتقات الوسطى والتي تبلغ 6 شحنات من الديزل ووقود الطائرات.
وذكر المصدر أن الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة المصرية للبترول قد أرسلت مؤخرا جدولا باحتياجاتها اليومية من الشحنات إلى الكويت والتي أظهرت أن مصر تطلب كميات نفط ومشتقات نفطية أكبر من العقد الحالي المبرم بين البلدين، في حين أن الكويت لديها كميات مجدولة وعقود تجارية ولا يوجد لديها فائض في المنتجات فتم إبلاغ الهيئة بأن الكويت ستلتزم بالعقود المبرمة بين الجانبين وسوف يتم إسقاط أي التزامات مالية لعمليات التوريد.
وأضاف المصدر قائلا: « وضع الكويت يختلف عن بعض الدول الخليجية في مرونة التزويد بالنفط الخام والمشتقات النفطية لمصر حيث ان إنتاج الكويت مرتبط بعقود تجارية ولا يوجد فائض في الإنتاج أو المواد التكريرية، لذا فان المساعدات النفطية لمصر لن تخرج عن إطار العقود والشحنات النفطية بين الجانبين». وبحسب المصدر، فان الكويت سوف ترسل شحنة كبيرة من المساعدات إلى مصر قريبا جدا على أن تتبعها شحنة أخرى مع بداية الشهر المقبل. وذكر ان العقد المبرم مع الجانب المصري يحتوي على شقين، الأول من العقد يتضمن توريد 50 ألف برميل نفط خام يوميا اي ما يعادل 1.5 مليون برميل شهريا وما يعادل 18 مليون برميل سنويا، مضيفا أن الشق الثاني يتضمن تصدير مشتقات نفطية كويتية بواقع 40 ألف طن من منتج الديزل يوميا بمعدل شحنتين شهريا.
وأشار إلى أن علاقة الكويت ممثلة في مؤسسة البترول الكويتية وقطاع التسويق العالمي مع الجانب المصري ممثل في الهيئة العامة المصرية للبترول وطيدة وتمتد إلى بداية الثمانينيات عندما كانت تطرح هيئة البترول المصرية مناقصة لشراء الديزل وكانت تتقدم لها الكويت.
وأضاف قائلا: «مع تفاقم الأوضاع السياسية في مصر حدثت ربكة في عمليات الامداد، وقامت الكويت من مبدأ التزامها بالعقد الموقع مع الجانب المصري بتقديم جميع أنواع الدعم واستمرت الكويت في تنفيذ جميع بنود العقد بغض النظر عن تأخير الجانب المصري في دفع المستحقات».
وأشار إلى انه وعلى الرغم من كل المعوقات التي واجهت مؤسسة البترول الكويتية وقطاع التسويق العالمي إلا أن المؤسسة قررت أن تدعم الجانب المصري وان تقف إلى جواره في مثل هذه الأمور لاسيما أن «المؤسسة» تنظر إلى مصر باعتبارها سوقا واعدا وجيدا وينبغي أن تستمر علاقتنا التجارية معه بغض النظر عن بعض التأخير في المبالغ المالية.
وأضاف أن هيئة البترول المصرية تفضل استيراد البترول خاما من الكويت باعتباره ارخص كثيرا، مقابل شراء نفس الكميات من المنتجات البترولية المكررة مثل السولار والبنزين والنافتا. وحول المبالغ المالية التي سيتم إسقاطها عن الجانب المصري وفقا للمساعدات، قال المصدر ان الجانب المصري عليه بعض المستحقات المتأخرة لأشهر بسيطة وسوف يتم إسقاطها قريبا.
الجدير بالذكر أن الكويت تعد من ضمن 3 دول خليجية قد تعهدت بتقديم مساعدات إلى مصر، حيث أعلنت السعودية عن تقديم حزمة مساعدات إلى مصر بقيمة خمسة مليارات دولار، تتضمن مليارى دولار منتجات نفطية وغازا، ومليارى دولار وديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقدا، كما تعهدت الحكومة الإماراتية بتقديم منحة إلى مصر تقدر بمليار دولار ووديعة في البنك المركزي دون فائدة قيمتها مليارا دولار.
وقال المصدر ان عمليات التزويد بالنفط الخام والمشتقات النفطية لمصر ستكون على مدار ثلاثة أشهر هي يوليو وأغسطس وسبتمبر وسيكون معدل الكميات بواقع 50 ألف برميل نفط خام يوميا و210 آلاف طن من المشتقات الوسطى والتي تبلغ 6 شحنات من الديزل ووقود الطائرات.
وذكر المصدر أن الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة المصرية للبترول قد أرسلت مؤخرا جدولا باحتياجاتها اليومية من الشحنات إلى الكويت والتي أظهرت أن مصر تطلب كميات نفط ومشتقات نفطية أكبر من العقد الحالي المبرم بين البلدين، في حين أن الكويت لديها كميات مجدولة وعقود تجارية ولا يوجد لديها فائض في المنتجات فتم إبلاغ الهيئة بأن الكويت ستلتزم بالعقود المبرمة بين الجانبين وسوف يتم إسقاط أي التزامات مالية لعمليات التوريد.
وأضاف المصدر قائلا: « وضع الكويت يختلف عن بعض الدول الخليجية في مرونة التزويد بالنفط الخام والمشتقات النفطية لمصر حيث ان إنتاج الكويت مرتبط بعقود تجارية ولا يوجد فائض في الإنتاج أو المواد التكريرية، لذا فان المساعدات النفطية لمصر لن تخرج عن إطار العقود والشحنات النفطية بين الجانبين». وبحسب المصدر، فان الكويت سوف ترسل شحنة كبيرة من المساعدات إلى مصر قريبا جدا على أن تتبعها شحنة أخرى مع بداية الشهر المقبل. وذكر ان العقد المبرم مع الجانب المصري يحتوي على شقين، الأول من العقد يتضمن توريد 50 ألف برميل نفط خام يوميا اي ما يعادل 1.5 مليون برميل شهريا وما يعادل 18 مليون برميل سنويا، مضيفا أن الشق الثاني يتضمن تصدير مشتقات نفطية كويتية بواقع 40 ألف طن من منتج الديزل يوميا بمعدل شحنتين شهريا.
وأشار إلى أن علاقة الكويت ممثلة في مؤسسة البترول الكويتية وقطاع التسويق العالمي مع الجانب المصري ممثل في الهيئة العامة المصرية للبترول وطيدة وتمتد إلى بداية الثمانينيات عندما كانت تطرح هيئة البترول المصرية مناقصة لشراء الديزل وكانت تتقدم لها الكويت.
وأضاف قائلا: «مع تفاقم الأوضاع السياسية في مصر حدثت ربكة في عمليات الامداد، وقامت الكويت من مبدأ التزامها بالعقد الموقع مع الجانب المصري بتقديم جميع أنواع الدعم واستمرت الكويت في تنفيذ جميع بنود العقد بغض النظر عن تأخير الجانب المصري في دفع المستحقات».
وأشار إلى انه وعلى الرغم من كل المعوقات التي واجهت مؤسسة البترول الكويتية وقطاع التسويق العالمي إلا أن المؤسسة قررت أن تدعم الجانب المصري وان تقف إلى جواره في مثل هذه الأمور لاسيما أن «المؤسسة» تنظر إلى مصر باعتبارها سوقا واعدا وجيدا وينبغي أن تستمر علاقتنا التجارية معه بغض النظر عن بعض التأخير في المبالغ المالية.
وأضاف أن هيئة البترول المصرية تفضل استيراد البترول خاما من الكويت باعتباره ارخص كثيرا، مقابل شراء نفس الكميات من المنتجات البترولية المكررة مثل السولار والبنزين والنافتا. وحول المبالغ المالية التي سيتم إسقاطها عن الجانب المصري وفقا للمساعدات، قال المصدر ان الجانب المصري عليه بعض المستحقات المتأخرة لأشهر بسيطة وسوف يتم إسقاطها قريبا.
الجدير بالذكر أن الكويت تعد من ضمن 3 دول خليجية قد تعهدت بتقديم مساعدات إلى مصر، حيث أعلنت السعودية عن تقديم حزمة مساعدات إلى مصر بقيمة خمسة مليارات دولار، تتضمن مليارى دولار منتجات نفطية وغازا، ومليارى دولار وديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقدا، كما تعهدت الحكومة الإماراتية بتقديم منحة إلى مصر تقدر بمليار دولار ووديعة في البنك المركزي دون فائدة قيمتها مليارا دولار.