مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
100 الف حق الجمعية وتغير زيت السيارة وتخلص يعني ماتسوه
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الكويت من غير النفط تستطيع أداره البلاد والفضل يرجع الأستثمارات الخارجيه؟
- بادئ الموضوع الكوتي
- تاريخ البدء
100 الف حق الجمعية وتغير زيت السيارة وتخلص يعني ماتسوه
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
فائض ميزانية الكويت 21 مليار دولار في الشهور الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية
11/6/2014 9:44:55 AM
أظهرت بيانات أولية لوزارة المالية أن فائض ميزانية الحكومة الكويتية بلغ 6.07 مليار دينار (20.86 مليار دولار) إجمالا في الشهور الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية مع تأخر الانفاق عن الخطط المبدئية.
وبلغ الانفاق العام 1.71 مليار دينار في الفترة من ابريل حتى يونيو مقارنة مع 5.80 مليار دينار كانت مخصصة في الأصل لهذه الفترة. وكان هذا يعادل 7.4 بالمئة فقط من خطة الانفاق البالغة 23.2 مليار دينار للسنة المالية 2014-2015.
وتخلفت الدولة العضو في منظمة أوبك عن خطط الانفاق في الميزانية مرارا في السنوات الماضية بعدما تسببت النزاعات السياسية في تأخير إقرار الميزانية في البرلمان وكذلك الانفاق الاستثماري الذي تحتاجه الدولة بشدة.
وبلغت إيرادات الدولة 7.78 مليار دينار في الفترة من ابريل حتى يونيو مقارنة مع 5.02 مليار دينار كانت متوقعة لتلك الفترة. وبلغت الإيرادات النفطية 7.22 مليار دينار.
وتتمتع الكويت بواحد من أفضل الأوضاع المالية العامة بين دول الخليج المصدرة للنفط وتحتاج سعرا للخام يبلغ 54 دولارا فقط للبرميل حتى تحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
لكن اعتمادها الكثيف على إيرادات النفط يجعل اقتصادها أكثر تعرضا لمخاطر انخفاض أسعار وانتاج الخام.
الصريح والصحيح
موقوف
خلاص 2025 يقول المستعمر النفط با الكويت مايسوى يا الله يلحق معاشات البطاله المقنعه
ويجب فرض الضرائب على الصحه والكهرباء والتعليم
وتخفيض العماله الأجنبيه اللتي تسحب اموال البلد
ويجب ان تعطي المواطن الف دينار وتسترد منه الف دينار غير ذالك ندمج الكويت مع اقرب عشه عنده ويحب ان يندمج معها
اما سالفة احتياطي الأجيال القادمه ترى مصيره مثل مصير اموال ليبيا اللتي اخذها المستعمر وحط انه الحاكم سارقها هو الحاكم افتك نفسه عشان يسرق
الله يعين
ويجب فرض الضرائب على الصحه والكهرباء والتعليم
وتخفيض العماله الأجنبيه اللتي تسحب اموال البلد
ويجب ان تعطي المواطن الف دينار وتسترد منه الف دينار غير ذالك ندمج الكويت مع اقرب عشه عنده ويحب ان يندمج معها
اما سالفة احتياطي الأجيال القادمه ترى مصيره مثل مصير اموال ليبيا اللتي اخذها المستعمر وحط انه الحاكم سارقها هو الحاكم افتك نفسه عشان يسرق
الله يعين
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
(موديز للتصنيف الائتماني).. مستويات مرتفعة جداً من القوة الاقتصادية تدعم تصنيف الكويت عند (أيه. أيه 2)
احتياطيات النفط والغاز في الكويت وفيرة.. «89 عاماً»
(كونا) - قالت وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني إن دولة الكويت تمتلك مستويات مرتفعة جدا من القوة الاقتصادية والمالية تدعم تصنيفها الذي سبق تأكيده في شهر ابريل الماضي عند (أيه.أيه 2) مع آفاق مستقبلية مستقرة.
وأضافت الوكالة في تقريرها السنوي بشأن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت نشرته اليوم على موقعها الالكتروني أن تحديدها لهذه التصنيف مبني على أربعة عوامل تصنيف أساسية هي القوة الاقتصادية والقوة المؤسساتية والقوة المالية للحكومة وأخيرا الحساسية تجاه مخاطر الأحداث.
وصنفت العامل الاول المتمثل في القوة الاقتصادية بأنه مرتفع جدا موضحة أن الاقتصاد الكويتي يتميز بتركزه الكبير في القطاع النفطي وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي والانفاق الرأسمالي "الفاتر".
وأضافت أن تقييمها للقوة الاقتصادية لدولة الكويت عند درجة مرتفعة جدا مبني أيضا على ثروة الدولة بما في ذلك ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لافتة الى أن القطاع النفطي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الاجمالي وما نسبته 94 في المئة من اجمالي الصادرات من السلع والخدمات في عام 2013.
ورأت أن استغلال الاحتياطيات النفطية الكبيرة ساعد في بناء الثروة إلا أنه ساهم في زيادة مخاطر التقلبات مشيرة الى أن الكويت تعد تاسع أكبر منتج للنفط والغاز على مستوى العالم حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية من النفط والغاز نحو 1ر3 مليون برميل يوميا.
وذكرت (موديز) أنه تماشيا مع أعضاء آخرين في منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) فقد زادت الكويت انتاجها من النفط لتعويض نقص امدادات النفط الليبية منذ عام 2011 وانخفض انتاج النفط بنحو 3ر1 في المئة عام 2013 مقارنة بعام 2012.
وبينت انه على الرغم من أن إنتاج النفط والغاز بدأ منذ عام 1940 إلا أن احتياطيات النفط والغاز في الكويت لا تزال وفيرة وقدرت الوكالة حسب معدل الإنتاج الحالي أن تستمر تلك الاحتياطيات لنحو 89 عاما.
وتوقعت أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في المتوسط بنحو 3 في المئة عامي 2014 و 2015 بعد تراجعه بنحو 8ر0 في المئة عام 2013 وسيكون ذلك النمو مدفوعا بالنمو في القطاعات غير النفطية على أن يحقق الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي غير النفطي نموا بنحو 5ر4 في المئة مدفوعا بتسارع الانفاق على البنية التحتية وتحسين تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
وقالت إن حجم انتاج النفط في الكويت عند نحو 7ر2 مليون برميل يوميا منذ بداية عام 2013 أي عند حدود الطاقة الإنتاجية القصوى للكويت مشيرة إلى سعي الكويت الى زيادة طاقتها الإنتاجية لنحو أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 ومواصلة تطوير أنشطة التكرير في وقت تجتهد فيه البلاد لمواكبة الطلب المحلي على مادة الغاز ونتيجة لذلك تعتبر الكويت مستوردا صافيا للغاز.
ولاحظت (موديز) في تقريرها أن القضايا الهيكلية تعوق تطوير القطاع الخاص وتلقي بثقلها على آفاق النمو في الأجل المتوسط للكويت خصوصا أن التوظيف في القطاع الخاص يتكون أساسا من العمالة الأجنبية بينما يعمل نحو 80 في المئة من القوى العاملة الوطنية في القطاع العام.
ورأت أن نظام التعليم في الكويت لا يوفر المهارات التي تحتاجها شركات القطاع الخاص في وقت تتمتع البلاد بتركيبة ديمغرافية تتركز في فئة الشباب حيث أن ما نسبته حوالي 60 في المئة منهم تحت 24 عاما ما يخلق تحديات مستقبلية من حيث الانضمام للقوى العاملة.
ولفتت الى افتقار بيئة الأعمال في الكويت الى التنافسية ما ينعكس في محدودية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مبينة أن الكويت ورغم احتلالها مراكز مرتفعة نسبيا في تقرير التنافسية العالمي لعام 2014/2015 وحصولها على المرتبة 40 عالميا من أصل 144 دولة إلا أنها احتلت مراكز متأخرة في مؤشر سهولة أنشطة الأعمال في تقرير 2012/2013 الصادر عن البنك الدولي.
أما عن القوة المؤسساتية فقد اعتبرتها (موديز) في تقريرها بأنها معتدلة مشيرة الى أن مؤشرات الحوكمة مماثلة بالعموم للدول القرينة لها في وقت تنفرد الكويت بين دول مجلس التعاون بوجود دستور ونظام برلماني فيها.
وذكرت أن معدلات التضخم المنخفضة والمستقرة تدعم مصداقية السياسات حيث أنه منذ شهر مايو 2007 حتى الآن اعادت دولة الكويت ربط الدينار بسلة موزونة من العملات مع إعطاء وزن كبير لسعر صرف الدولار الأمريكي.
وقالت إن ترتيبات السياسة النقدية في البلاد فريدة من نوعها بين دول مجلس التعاون وساعدت الكويت في تحمل ضغوط تضخمية معتدلة في أوقات ارتفاع أسعار النفط حيث بلغ متوسط معدلات التضخم نحو 4 في المئة خلال السنوات (2009 - 2013) وكانت تقلبات معدلات التضخم على مدى السنوات العشر الماضية مقاربة لمعدلاتها المسجلة في الدول المماثلة لها في التصنيف متوقعة انخفاض متوسط معدلات التضخم إلى نحو 3ر3 في المئة للسنوات (2013 - 2015).
وبينت وكالة (موديز) أن لدى الكويت سجل خدمة دين قوي في وقت ينعكس ضعف الشفافية المؤسساتية في النطاق المحدود للبيانات الاقتصادية الرسمية خصوصا ان الكويت تتبنى المعيار العام لنشر البيانات الصادر عن صندوق النقد الدولي.
وأشارت الى أن دولة الكويت أظهرت استعدادا قويا لسداد ديونها منذ استقلالها عام 1961 واستمرت في خدمة الدين بالعملات الأجنبية خلال الغزو العراقي عام 1990 واصفة القوة المالية الحكومية للكويت بالمرتفعة جدا وتشاركها في هذا التصنيف كل من سنغافورة وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كما تتميز المالية العامة للحكومة بفوائض مالية مرتفعة جدا ومستويات منخفضة جدا من الديون.
ورأت أن السياسية المالية للكويت "محافظة" ولم تحقق الموازنة العامة عجزا ماليا منذ عام 1995 وذلك رغم تقلبات أسعار النفط حيث سجلت الموازنة العامة بالمتوسط فائضا ماليا بنحو 8ر29 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد الماضي.
وذكرت (موديز) أن إجمالي الإيرادات الحكومية في الكويت متقلبة وذلك لارتفاع مساهمة الايرادات النفطية في اجمالي الايرادات العامة للدولة حيث تشكل الايرادات النفطية نحو 70 إلى 80 في المئة من إجمالي الايرادات العامة في حين تتكون معظم الايرادات غير النفطية من دخل الاستثمارات التي تحققها الهيئة العامة للاستثمار.
وأشارت الى موافقة مجلس الأمة على الموازنة العامة للسنة المالية 14/2015 في يوليو الماضي حيث بلغ اجمالي الإنفاق العام نحو 2ر23 مليار دينار مبينة ان الموازنة تعتمد في تقديراتها للايرادات العامة والبالغة 1ر20 مليار دينار على سعر متحفظ للنفط يبلغ 75 دولار للبرميل على افتراض إنتاج النفط عند مستوى 7ر2 مليون برميل يوميا لتحقق بذلك الموازنة العامة عجزا بنحو 1ر3 مليار دينار أو حوالي 9ر5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ورأت على المدى المتوسط أن الفوائض المالية تتجه نحو الانخفاض التدريجي مع استمرار الحكومة في زيادة الانفاق العام وانخفاض أسعار النفط متوقعة أن يبلغ سعر برميل النفط التعادلي اللازم لموازنة الموازنة العامة (شاملا الدخل من الاستثمار) نحو 52 دولارا للبرميل العام الحالي وهو أقل بكثير من معظم دول مجلس التعاون.
وذكرت أن الدين الحكومي في الكويت منخفض جدا والاصول التي تمتلكها البلاد قوية حيث انخفض الدين المباشر الاجمالي للحكومة في السنوات الأخيرة من نحو 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 08/2009 إلى نحو 2ر6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 12/2013 ونصف تلك الديون يتمثل بأدوات الدين المحلي قصيرة الأجل الصادرة لامتصاص السيولة لدى البنوك المحلية.
أما عن العامل الرابع والمتمثل في الحساسية لمخاطر الاحداث فأفادت (موديز) بأن التوترات الإقليمية تشكل احتمالية منخفضة إلا أن مخاطرها كبيرة على الكويت وأهم مصادرها تصاعد التوتر بين مجلس الأمن وإيران والصراعات في سوريا والعراق.
وأشارت الى أن المخاطر الاقتصادية والمالية الرئيسية التي تواجه المالية العامة للكويت تتعلق بالتقلبات في أسعار النفط العالمية مبينة أن المالية العامة محمية جيدا من التقلبات في أسعار النفط والغاز نظرا للمسار التصاعدي لحجم صادرات الغاز وانخفاض سعر برميل النفط التعادلي اللازم لموازنة الموازنة العامة اضافة الى الأصول الكبيرة والسائلة التي تحتفظ بها الهيئة العامة للاستثمار.
وعن القطاع المصرفي الكويتي قالت (موديز) إن التوقعات حول النظام المصرفي مستقرة كونه مدعوما بمعدلات الرسملة المرتفعة والسيولة القوية متوقعة نمو التسهيلات الائتمانية بنحو 10 في المئة خلال العام الحالي مدعوما بتسارع النمو في القطاعات غير النفطية.
واستعرضت مجموعة من العوامل التي تشجع الاستثمار الخاص والطلب الائتماني للشركات وتشمل ارتفاع الانفاق العام وصدور القانون الجديد لتشجيع الاستثمار المباشر اضافة الى الاطار القائم للشراكة بين القطاعين العام والخاص واخيرا استمرار ارتفاع الأجور والمرتبات في القطاع العام وإن كانت وتيرة ذلك النمو تميل للاعتدال.
ورجحت (موديز) أن تشهد القروض غير المنتظمة مزيدا من الانخفاض من نحو 6ر3 في المئة من إجمالي القروض في النظام المصرفي في ديسمبر 2013 لتصل إلى نحو 3 في المئة خلال (12-18) شهرا القادمة لتقترب بذلك من مستوياتها المسجلة قبل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وذكرت أن أحد العوامل التي تدفع نسبة القروض غير المنتظمة إلى الانخفاض يتمثل بزيادة مخصصات خسائر القروض اضافة الى عمليات شطب الديون في وقت تحتفظ البنوك الكويتية بمعدلات قوية لكفاية رأس المال وباحتياطيات سيولة مريحة وقاعدة ودائع مستقرة.
وقالت الوكالة إن فوائض الحساب الجاري ووضع الأصول الخارجية القويين لدى الكويت يقللان مخاطر التعرض الخارجي إلى مستويات متدنية جدا إذ تظهر البيانات أن صافي وضع الاستثمار الدولي للكويت بلغ نحو 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013 وهذه النسبة تستبعد الأصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار.
وقدرت (موديز) حجم الاصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بحوالي 400 مليار دولار في نهاية السنة المالية 12/2013 مشيرة الى أن صافي وضع الاستثمار الدولي للكويت يتجاوز قريناتها الاقليمية والمماثلة لها في التصنيف.
احتياطيات النفط والغاز في الكويت وفيرة.. «89 عاماً»
(كونا) - قالت وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني إن دولة الكويت تمتلك مستويات مرتفعة جدا من القوة الاقتصادية والمالية تدعم تصنيفها الذي سبق تأكيده في شهر ابريل الماضي عند (أيه.أيه 2) مع آفاق مستقبلية مستقرة.
وأضافت الوكالة في تقريرها السنوي بشأن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت نشرته اليوم على موقعها الالكتروني أن تحديدها لهذه التصنيف مبني على أربعة عوامل تصنيف أساسية هي القوة الاقتصادية والقوة المؤسساتية والقوة المالية للحكومة وأخيرا الحساسية تجاه مخاطر الأحداث.
وصنفت العامل الاول المتمثل في القوة الاقتصادية بأنه مرتفع جدا موضحة أن الاقتصاد الكويتي يتميز بتركزه الكبير في القطاع النفطي وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي والانفاق الرأسمالي "الفاتر".
وأضافت أن تقييمها للقوة الاقتصادية لدولة الكويت عند درجة مرتفعة جدا مبني أيضا على ثروة الدولة بما في ذلك ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لافتة الى أن القطاع النفطي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الاجمالي وما نسبته 94 في المئة من اجمالي الصادرات من السلع والخدمات في عام 2013.
ورأت أن استغلال الاحتياطيات النفطية الكبيرة ساعد في بناء الثروة إلا أنه ساهم في زيادة مخاطر التقلبات مشيرة الى أن الكويت تعد تاسع أكبر منتج للنفط والغاز على مستوى العالم حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية من النفط والغاز نحو 1ر3 مليون برميل يوميا.
وذكرت (موديز) أنه تماشيا مع أعضاء آخرين في منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) فقد زادت الكويت انتاجها من النفط لتعويض نقص امدادات النفط الليبية منذ عام 2011 وانخفض انتاج النفط بنحو 3ر1 في المئة عام 2013 مقارنة بعام 2012.
وبينت انه على الرغم من أن إنتاج النفط والغاز بدأ منذ عام 1940 إلا أن احتياطيات النفط والغاز في الكويت لا تزال وفيرة وقدرت الوكالة حسب معدل الإنتاج الحالي أن تستمر تلك الاحتياطيات لنحو 89 عاما.
وتوقعت أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في المتوسط بنحو 3 في المئة عامي 2014 و 2015 بعد تراجعه بنحو 8ر0 في المئة عام 2013 وسيكون ذلك النمو مدفوعا بالنمو في القطاعات غير النفطية على أن يحقق الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي غير النفطي نموا بنحو 5ر4 في المئة مدفوعا بتسارع الانفاق على البنية التحتية وتحسين تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
وقالت إن حجم انتاج النفط في الكويت عند نحو 7ر2 مليون برميل يوميا منذ بداية عام 2013 أي عند حدود الطاقة الإنتاجية القصوى للكويت مشيرة إلى سعي الكويت الى زيادة طاقتها الإنتاجية لنحو أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 ومواصلة تطوير أنشطة التكرير في وقت تجتهد فيه البلاد لمواكبة الطلب المحلي على مادة الغاز ونتيجة لذلك تعتبر الكويت مستوردا صافيا للغاز.
ولاحظت (موديز) في تقريرها أن القضايا الهيكلية تعوق تطوير القطاع الخاص وتلقي بثقلها على آفاق النمو في الأجل المتوسط للكويت خصوصا أن التوظيف في القطاع الخاص يتكون أساسا من العمالة الأجنبية بينما يعمل نحو 80 في المئة من القوى العاملة الوطنية في القطاع العام.
ورأت أن نظام التعليم في الكويت لا يوفر المهارات التي تحتاجها شركات القطاع الخاص في وقت تتمتع البلاد بتركيبة ديمغرافية تتركز في فئة الشباب حيث أن ما نسبته حوالي 60 في المئة منهم تحت 24 عاما ما يخلق تحديات مستقبلية من حيث الانضمام للقوى العاملة.
ولفتت الى افتقار بيئة الأعمال في الكويت الى التنافسية ما ينعكس في محدودية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مبينة أن الكويت ورغم احتلالها مراكز مرتفعة نسبيا في تقرير التنافسية العالمي لعام 2014/2015 وحصولها على المرتبة 40 عالميا من أصل 144 دولة إلا أنها احتلت مراكز متأخرة في مؤشر سهولة أنشطة الأعمال في تقرير 2012/2013 الصادر عن البنك الدولي.
أما عن القوة المؤسساتية فقد اعتبرتها (موديز) في تقريرها بأنها معتدلة مشيرة الى أن مؤشرات الحوكمة مماثلة بالعموم للدول القرينة لها في وقت تنفرد الكويت بين دول مجلس التعاون بوجود دستور ونظام برلماني فيها.
وذكرت أن معدلات التضخم المنخفضة والمستقرة تدعم مصداقية السياسات حيث أنه منذ شهر مايو 2007 حتى الآن اعادت دولة الكويت ربط الدينار بسلة موزونة من العملات مع إعطاء وزن كبير لسعر صرف الدولار الأمريكي.
وقالت إن ترتيبات السياسة النقدية في البلاد فريدة من نوعها بين دول مجلس التعاون وساعدت الكويت في تحمل ضغوط تضخمية معتدلة في أوقات ارتفاع أسعار النفط حيث بلغ متوسط معدلات التضخم نحو 4 في المئة خلال السنوات (2009 - 2013) وكانت تقلبات معدلات التضخم على مدى السنوات العشر الماضية مقاربة لمعدلاتها المسجلة في الدول المماثلة لها في التصنيف متوقعة انخفاض متوسط معدلات التضخم إلى نحو 3ر3 في المئة للسنوات (2013 - 2015).
وبينت وكالة (موديز) أن لدى الكويت سجل خدمة دين قوي في وقت ينعكس ضعف الشفافية المؤسساتية في النطاق المحدود للبيانات الاقتصادية الرسمية خصوصا ان الكويت تتبنى المعيار العام لنشر البيانات الصادر عن صندوق النقد الدولي.
وأشارت الى أن دولة الكويت أظهرت استعدادا قويا لسداد ديونها منذ استقلالها عام 1961 واستمرت في خدمة الدين بالعملات الأجنبية خلال الغزو العراقي عام 1990 واصفة القوة المالية الحكومية للكويت بالمرتفعة جدا وتشاركها في هذا التصنيف كل من سنغافورة وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كما تتميز المالية العامة للحكومة بفوائض مالية مرتفعة جدا ومستويات منخفضة جدا من الديون.
ورأت أن السياسية المالية للكويت "محافظة" ولم تحقق الموازنة العامة عجزا ماليا منذ عام 1995 وذلك رغم تقلبات أسعار النفط حيث سجلت الموازنة العامة بالمتوسط فائضا ماليا بنحو 8ر29 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد الماضي.
وذكرت (موديز) أن إجمالي الإيرادات الحكومية في الكويت متقلبة وذلك لارتفاع مساهمة الايرادات النفطية في اجمالي الايرادات العامة للدولة حيث تشكل الايرادات النفطية نحو 70 إلى 80 في المئة من إجمالي الايرادات العامة في حين تتكون معظم الايرادات غير النفطية من دخل الاستثمارات التي تحققها الهيئة العامة للاستثمار.
وأشارت الى موافقة مجلس الأمة على الموازنة العامة للسنة المالية 14/2015 في يوليو الماضي حيث بلغ اجمالي الإنفاق العام نحو 2ر23 مليار دينار مبينة ان الموازنة تعتمد في تقديراتها للايرادات العامة والبالغة 1ر20 مليار دينار على سعر متحفظ للنفط يبلغ 75 دولار للبرميل على افتراض إنتاج النفط عند مستوى 7ر2 مليون برميل يوميا لتحقق بذلك الموازنة العامة عجزا بنحو 1ر3 مليار دينار أو حوالي 9ر5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ورأت على المدى المتوسط أن الفوائض المالية تتجه نحو الانخفاض التدريجي مع استمرار الحكومة في زيادة الانفاق العام وانخفاض أسعار النفط متوقعة أن يبلغ سعر برميل النفط التعادلي اللازم لموازنة الموازنة العامة (شاملا الدخل من الاستثمار) نحو 52 دولارا للبرميل العام الحالي وهو أقل بكثير من معظم دول مجلس التعاون.
وذكرت أن الدين الحكومي في الكويت منخفض جدا والاصول التي تمتلكها البلاد قوية حيث انخفض الدين المباشر الاجمالي للحكومة في السنوات الأخيرة من نحو 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 08/2009 إلى نحو 2ر6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 12/2013 ونصف تلك الديون يتمثل بأدوات الدين المحلي قصيرة الأجل الصادرة لامتصاص السيولة لدى البنوك المحلية.
أما عن العامل الرابع والمتمثل في الحساسية لمخاطر الاحداث فأفادت (موديز) بأن التوترات الإقليمية تشكل احتمالية منخفضة إلا أن مخاطرها كبيرة على الكويت وأهم مصادرها تصاعد التوتر بين مجلس الأمن وإيران والصراعات في سوريا والعراق.
وأشارت الى أن المخاطر الاقتصادية والمالية الرئيسية التي تواجه المالية العامة للكويت تتعلق بالتقلبات في أسعار النفط العالمية مبينة أن المالية العامة محمية جيدا من التقلبات في أسعار النفط والغاز نظرا للمسار التصاعدي لحجم صادرات الغاز وانخفاض سعر برميل النفط التعادلي اللازم لموازنة الموازنة العامة اضافة الى الأصول الكبيرة والسائلة التي تحتفظ بها الهيئة العامة للاستثمار.
وعن القطاع المصرفي الكويتي قالت (موديز) إن التوقعات حول النظام المصرفي مستقرة كونه مدعوما بمعدلات الرسملة المرتفعة والسيولة القوية متوقعة نمو التسهيلات الائتمانية بنحو 10 في المئة خلال العام الحالي مدعوما بتسارع النمو في القطاعات غير النفطية.
واستعرضت مجموعة من العوامل التي تشجع الاستثمار الخاص والطلب الائتماني للشركات وتشمل ارتفاع الانفاق العام وصدور القانون الجديد لتشجيع الاستثمار المباشر اضافة الى الاطار القائم للشراكة بين القطاعين العام والخاص واخيرا استمرار ارتفاع الأجور والمرتبات في القطاع العام وإن كانت وتيرة ذلك النمو تميل للاعتدال.
ورجحت (موديز) أن تشهد القروض غير المنتظمة مزيدا من الانخفاض من نحو 6ر3 في المئة من إجمالي القروض في النظام المصرفي في ديسمبر 2013 لتصل إلى نحو 3 في المئة خلال (12-18) شهرا القادمة لتقترب بذلك من مستوياتها المسجلة قبل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وذكرت أن أحد العوامل التي تدفع نسبة القروض غير المنتظمة إلى الانخفاض يتمثل بزيادة مخصصات خسائر القروض اضافة الى عمليات شطب الديون في وقت تحتفظ البنوك الكويتية بمعدلات قوية لكفاية رأس المال وباحتياطيات سيولة مريحة وقاعدة ودائع مستقرة.
وقالت الوكالة إن فوائض الحساب الجاري ووضع الأصول الخارجية القويين لدى الكويت يقللان مخاطر التعرض الخارجي إلى مستويات متدنية جدا إذ تظهر البيانات أن صافي وضع الاستثمار الدولي للكويت بلغ نحو 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013 وهذه النسبة تستبعد الأصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار.
وقدرت (موديز) حجم الاصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بحوالي 400 مليار دولار في نهاية السنة المالية 12/2013 مشيرة الى أن صافي وضع الاستثمار الدولي للكويت يتجاوز قريناتها الاقليمية والمماثلة لها في التصنيف.
الموسوعه
عضو نشط
الموسوعه
عضو نشط
كم الناتج المحلي للكويت للعام ٢٠١٤ ؟
وكم القيمه الحاليه للبورصه الكويتيه ؟
وكم القيمه الحاليه للبورصه الكويتيه ؟
Albaghdadi
بوأحمد
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 32,004
بوعبدالله وهل كيف ؟
وزارة الصحه تكلف الدوله تقريبا مليار وكسور دينار ، اللي اعرفه وبحسب معلوماتي ان عائد الاستثمارات الخارجيه واللي تم اعادة استثمارها ١٦ مليار دولار ، شلون ؟ شنو كنت تقصد ؟؟
TKA
عضو نشط
- التسجيل
- 11 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 568
..
الأمر المحير: إلى أين تذهب الأموال !
أول صندوق أو محفظة إستثمار سيادي لدولة ما في العالم - دولة الكويت سنة 1953.
حلوه هذي ...يعني دخلنا التاريخ الإقتصادي و المالي العالمي من أوسع أبوابه.
نفخر بهذا الإنجاز و الفكره إللي ادت إلى إنشاء أول صندوق سيادي في العالم.
لكن لو نقارن الإداء منذ نشاة الصندوق للآن - نجد إنه حجم الصندوق الآن هو السادس من حيث الاصول !
فقط 550 مليار دولار ....بعد 60 سنه من الإستثمارات و العوائد.
هناك من يقول إنه السبب هو التكاليف الباهظه لتحرير الكويت!
زائد سرقة العصر : مجموعة توراس و البوق إلي حصل في مكتب الإستثمارات، إسبانيا - لندن.
لكن نعرف إنه الدوله استلمت الكثير من العراق بصورة تعويضات الغزو !
يعني شي يعوض شي.
بس صعبه تقبل 550 مليار فقط بعد كل هذي المده ... 60 سنه !
النرويج - بلد نفطي - أسس صندوق سيادي في 1990 - و الآن يدير حوالي 900 مليار.
أبو ظبي أسست صندوق في 1976 - الآن لديه 770 مليار.
الملفت للنظر و بشكل جدا مزعج، هو التباين / الإختلاف الساطع !! بين أحوال الدول المذكورة أعلاه و غيرها و حال الكويت !!
البنى التحتيه داثره ...من طرق و مدارس و جامعات و مستشفيات مناطق سكنيه و مسارح. عاصمه متهالكه ...تفشل و لا تعكس بتاتا غنى البلاد!
أين تذهب الأموال?
الشق عود.
..
الأمر المحير: إلى أين تذهب الأموال !
أول صندوق أو محفظة إستثمار سيادي لدولة ما في العالم - دولة الكويت سنة 1953.
حلوه هذي ...يعني دخلنا التاريخ الإقتصادي و المالي العالمي من أوسع أبوابه.
نفخر بهذا الإنجاز و الفكره إللي ادت إلى إنشاء أول صندوق سيادي في العالم.
لكن لو نقارن الإداء منذ نشاة الصندوق للآن - نجد إنه حجم الصندوق الآن هو السادس من حيث الاصول !
فقط 550 مليار دولار ....بعد 60 سنه من الإستثمارات و العوائد.
هناك من يقول إنه السبب هو التكاليف الباهظه لتحرير الكويت!
زائد سرقة العصر : مجموعة توراس و البوق إلي حصل في مكتب الإستثمارات، إسبانيا - لندن.
لكن نعرف إنه الدوله استلمت الكثير من العراق بصورة تعويضات الغزو !
يعني شي يعوض شي.
بس صعبه تقبل 550 مليار فقط بعد كل هذي المده ... 60 سنه !
النرويج - بلد نفطي - أسس صندوق سيادي في 1990 - و الآن يدير حوالي 900 مليار.
أبو ظبي أسست صندوق في 1976 - الآن لديه 770 مليار.
الملفت للنظر و بشكل جدا مزعج، هو التباين / الإختلاف الساطع !! بين أحوال الدول المذكورة أعلاه و غيرها و حال الكويت !!
البنى التحتيه داثره ...من طرق و مدارس و جامعات و مستشفيات مناطق سكنيه و مسارح. عاصمه متهالكه ...تفشل و لا تعكس بتاتا غنى البلاد!
أين تذهب الأموال?
الشق عود.
..
TKA
عضو نشط
- التسجيل
- 11 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 568
مقال: عبدالمحسن جمعة / جريدة "الجريده" 9 نوفمبر 2014.
***
أتذكر تماماً الأجواء المتفائلة والوردية التي كانت تروجها الحكومة نهاية عام 2010، وقبيل إقرار خطة التنمية ذات الــ37 مليار دينار، ودعوة وزير المالية حينذاك السيد مصطفى الشمالي الناس إلى الاستثمار في بورصة الكويت التي ستنتعش قطعاً بسبب ضخ تلك الميزانية الخرافية في مفاصل وقلب الاقتصاد الكويتي، المتمثل في القطاع الخاص عبر المشاريع التنموية الكبرى.
أغلبية الكويتيين صدقوا الحكومة الرشيدة واندفعوا نحو البورصة بمدخراتهم في انتظار أن يروا ما وعدت به الدولة من انتعاش اقتصادي، ومرت السنون وتوالت ترسية المناقصات والعقود المليارية دون أن تستفيد شركة مدرجة واحدة في البورصة من أي مشروع حكومي كبير. وعلى العكس تماماً توالت انهيارات البورصة وتقلباتها الحادة وتبخرت معها مدخرات الكويتيين دون أن يتأثر الاقتصاد الكويتي إيجاباً بشيء من الـ37 ملياراً التي صرفت وتبخرت دون طائل أو أثر على أحوال المواطنين فيما عدا قلة قليلة منهم!
قطعاً إن لكل سلوك اقتصادي وانعكاسه على إقليمه الجغرافي تفسيراً، فلو ضخ مبلغ ضخم مثل الذي أنفقته الحكومة الكويتية في أي بلد، ظروفه الاقتصادية محكمة وتشريعاته في ما يخص محاربة الفساد وسوء استخدام السلطة فاعلة، لكان له تأثير كبير على السوق في ذلك البلد وأوضاعه، لكن في الكويت اختفى ذلك المبلغ الضخم كنقطة في بحر، فأين ذهب إذا لم يكن له أثر في البورصة، ولا في مجالات الاستثمارات المعتادة بخلاف مضاربات في العقار أدت إلى تضخم مبالغ في أسعاره.
التفسير المنطقي لذلك أن نصيب الأسد من تلك الأموال فقد في دورة الفساد المتمثلة في العمولات والرشاوى والمناقصات "المضروبة" التي غالباً ما يسعى المتورطون فيها إلى تهريب أموالهم إلى خارج أوطانهم، حتى لا يكونوا تحت طائلة المساءلة واسترداد تلك الأموال، وهو سلوك مشترك لكل الفاسدين حول العالم الذين غالباً لا يضخون أموالهم داخل أوطانهم إلا بأقل قدر ممكن، بالإضافة إلى أن الكويت تعاني منذ التحرير حالة نهم الكبار لتسكين ثرواتهم خارج الكويت دون أي إجراء حكومي للحد من تلك الحالة.
في نهاية الأمر، وكالمعتاد، خسر المتقاعدون وأصحاب الدخل المتوسط مدخراتهم مرة أخرى، وأكلتها طاحونة الفاسدين وأصحاب النفوذ، كما حدث في أزمة المناخ وما بعدها من أزمات وتلاعب في السوق، وها هي البورصة تنهار مرة أخرى وتشفط معها فلوس الكويتيين!
***
وصف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله حالة الاقتصاد الكويتي بعد انخفاض أسعار النفط بأن "السكين وصلت العظم"، وهو تعبير مبالغ فيه إذا علمنا أن سعر المعادلة لميزانية الكويت هو 52 دولاراً لبرميل النفط، وفقاً لتقديرات البنك الدولي. المهم أن الحكومة عندما تصل السكين إلى العظم فإن أول ما تحك عظمه بالسكين هو المواطن المسكين فتلجأ الى رفع أسعار المنتجات النفطية ورفع أسعار الخدمات، وهي الفكرة السائدة منذ أكثر من 30 عاماً عندما تم رفع أسعار البنزين في عام 1982، بينما لا تفكر في "عظم" المقتدر المحمي بطبقات من الدهن والشحم عن طريق فرض رسوم على المبالغ الضخمة التي تخرج من البلد والأموال المهدرة في المشاريع المليارية وفرض الضرائب على المقتدرين.
***
الملياردير المصري حسين سالم، الهارب في أوروبا، عرض على نيابة الأموال العامة المصرية دفع 22 مليار جنيه حتى تتوقف عن مطاردته هو وأقاربه، ولكن عرضه رفض، ورغم قوة ونفوذ سالم طوال الأربعين عاماً الماضية، وقدرته على إخفاء كل الوثائق التي تدينه داخل مصر فإن عدة دول تجاوبت مع المحاكم المصرية وقدمت تقارير عن أمواله المهربة وتعاقداته مع شركائه الأجانب... إنه عبرة لمن يريد أن يعتبر ويظن أنه سيظل إلى الأبد سيد المكان والقرار!
***
***
أتذكر تماماً الأجواء المتفائلة والوردية التي كانت تروجها الحكومة نهاية عام 2010، وقبيل إقرار خطة التنمية ذات الــ37 مليار دينار، ودعوة وزير المالية حينذاك السيد مصطفى الشمالي الناس إلى الاستثمار في بورصة الكويت التي ستنتعش قطعاً بسبب ضخ تلك الميزانية الخرافية في مفاصل وقلب الاقتصاد الكويتي، المتمثل في القطاع الخاص عبر المشاريع التنموية الكبرى.
أغلبية الكويتيين صدقوا الحكومة الرشيدة واندفعوا نحو البورصة بمدخراتهم في انتظار أن يروا ما وعدت به الدولة من انتعاش اقتصادي، ومرت السنون وتوالت ترسية المناقصات والعقود المليارية دون أن تستفيد شركة مدرجة واحدة في البورصة من أي مشروع حكومي كبير. وعلى العكس تماماً توالت انهيارات البورصة وتقلباتها الحادة وتبخرت معها مدخرات الكويتيين دون أن يتأثر الاقتصاد الكويتي إيجاباً بشيء من الـ37 ملياراً التي صرفت وتبخرت دون طائل أو أثر على أحوال المواطنين فيما عدا قلة قليلة منهم!
قطعاً إن لكل سلوك اقتصادي وانعكاسه على إقليمه الجغرافي تفسيراً، فلو ضخ مبلغ ضخم مثل الذي أنفقته الحكومة الكويتية في أي بلد، ظروفه الاقتصادية محكمة وتشريعاته في ما يخص محاربة الفساد وسوء استخدام السلطة فاعلة، لكان له تأثير كبير على السوق في ذلك البلد وأوضاعه، لكن في الكويت اختفى ذلك المبلغ الضخم كنقطة في بحر، فأين ذهب إذا لم يكن له أثر في البورصة، ولا في مجالات الاستثمارات المعتادة بخلاف مضاربات في العقار أدت إلى تضخم مبالغ في أسعاره.
التفسير المنطقي لذلك أن نصيب الأسد من تلك الأموال فقد في دورة الفساد المتمثلة في العمولات والرشاوى والمناقصات "المضروبة" التي غالباً ما يسعى المتورطون فيها إلى تهريب أموالهم إلى خارج أوطانهم، حتى لا يكونوا تحت طائلة المساءلة واسترداد تلك الأموال، وهو سلوك مشترك لكل الفاسدين حول العالم الذين غالباً لا يضخون أموالهم داخل أوطانهم إلا بأقل قدر ممكن، بالإضافة إلى أن الكويت تعاني منذ التحرير حالة نهم الكبار لتسكين ثرواتهم خارج الكويت دون أي إجراء حكومي للحد من تلك الحالة.
في نهاية الأمر، وكالمعتاد، خسر المتقاعدون وأصحاب الدخل المتوسط مدخراتهم مرة أخرى، وأكلتها طاحونة الفاسدين وأصحاب النفوذ، كما حدث في أزمة المناخ وما بعدها من أزمات وتلاعب في السوق، وها هي البورصة تنهار مرة أخرى وتشفط معها فلوس الكويتيين!
***
وصف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله حالة الاقتصاد الكويتي بعد انخفاض أسعار النفط بأن "السكين وصلت العظم"، وهو تعبير مبالغ فيه إذا علمنا أن سعر المعادلة لميزانية الكويت هو 52 دولاراً لبرميل النفط، وفقاً لتقديرات البنك الدولي. المهم أن الحكومة عندما تصل السكين إلى العظم فإن أول ما تحك عظمه بالسكين هو المواطن المسكين فتلجأ الى رفع أسعار المنتجات النفطية ورفع أسعار الخدمات، وهي الفكرة السائدة منذ أكثر من 30 عاماً عندما تم رفع أسعار البنزين في عام 1982، بينما لا تفكر في "عظم" المقتدر المحمي بطبقات من الدهن والشحم عن طريق فرض رسوم على المبالغ الضخمة التي تخرج من البلد والأموال المهدرة في المشاريع المليارية وفرض الضرائب على المقتدرين.
***
الملياردير المصري حسين سالم، الهارب في أوروبا، عرض على نيابة الأموال العامة المصرية دفع 22 مليار جنيه حتى تتوقف عن مطاردته هو وأقاربه، ولكن عرضه رفض، ورغم قوة ونفوذ سالم طوال الأربعين عاماً الماضية، وقدرته على إخفاء كل الوثائق التي تدينه داخل مصر فإن عدة دول تجاوبت مع المحاكم المصرية وقدمت تقارير عن أمواله المهربة وتعاقداته مع شركائه الأجانب... إنه عبرة لمن يريد أن يعتبر ويظن أنه سيظل إلى الأبد سيد المكان والقرار!
***
التعديل الأخير:
الهدف البعيد
عضو مميز
- التسجيل
- 26 مارس 2008
- المشاركات
- 3,038
هذا الرجل يتكلم صح 100%
انا كسول بالكتابة.. وقد اجبت عني..
ابو محمد 2007
موقوف
مبالغ التنميه سرقت واودعت فى بنوك للمتعوس وخايب الرجا هل يستطيع احد ان يطاردهم لا والف لا وبدل من المطارده تنزل عليهم المناقصات كالمطر وبالاسعار التى يريدون وتحت اسماء شركات وهميه لذر الرماد فى العيون وليس مناقصة المطار عنكم ببعيد
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي