البنك الاهلي المتحد ـ الكويت (متحد)

التسجيل
12 سبتمبر 2018
المشاركات
62
الإعجابات
41
بوصالح الأرباح بره اللعبه ....هذا البنك مركزه المالي احسن البنوك الكويتيه منذ الازمه العالميه واكثرهم تحوط واقلهم تأثر ... اعتقد سبب تنزيل سعره المستمر تفاهمات الدمج ..... فيه 20٪ أسهم حره...غير معروف شنو ناوين عليها...... شئ مستغرب بس أنا متأكد انه مطبوخ له عدل
 
التسجيل
12 سبتمبر 2018
المشاركات
62
الإعجابات
41
بوصالح الأرباح بره اللعبه ....هذا البنك مركزه المالي احسن البنوك الكويتيه منذ الازمه العالميه واكثرهم تحوط واقلهم تأثر ... اعتقد سبب تنزيل سعره المستمر تفاهمات الدمج ..... فيه 20٪ أسهم حره...غير معروف شنو ناوين عليها . وقد يكون يجمعون فيها ....... شئ مستغرب بس أنا متأكد مطبوخ له عدل
 
التسجيل
26 يناير 2018
المشاركات
211
الإعجابات
251
بوصالح الأرباح بره اللعبه ....هذا البنك مركزه المالي احسن البنوك الكويتيه منذ الازمه العالميه واكثرهم تحوط واقلهم تأثر ... اعتقد سبب تنزيل سعره المستمر تفاهمات الدمج ..... فيه 20٪ أسهم حره...غير معروف شنو ناوين عليها . وقد يكون يجمعون فيها ....... شئ مستغرب بس أنا متأكد مطبوخ له عدل
اخوي ستوكنت اتفق معك بمسالة تنزيل السعر لغرض في نفس يعقوب
للامانة امس شريت كميه بسيطة على الدعم المهم ٢٩٦ واليوم نزل والحين فنيا يستهدف ٢٨٦ و ٢٧٧ اذا ماتم اختراق الدعم السابق والتي اصبحت مقاومة ٢٩٦
السهم ماليا ممتاز وفنيا تعيس والضغط واضح لتنزيل السعر اكثر لكن وين بيروح مصيرة يرتفع لان مستحيل يبقى بهالاسعار وخاصتا لوتقارنه باسهم في قطاعة
 
التسجيل
3 فبراير 2006
المشاركات
672
الإعجابات
282
الإقامة
الكويت
توزيعاته السنويه تغنينا عن المضاربه طول السنه لان السوق ميت ومافيه سيوله وحتى اللي بيستثمر افضل من العقار عوائده اكثر من ٩ % بالسنه
 

x-ray

عضو نشط
التسجيل
23 أغسطس 2018
المشاركات
270
الإعجابات
246
يوجد تماسك بعد حركة نزول والخروج من التماسك سيؤدي إلى نزول بنفس الطول قبل التماسك بما معناه الهدف 274 تقريبا بالإضافه إلى أن المتوسطات المتحركه 50 و 200 تضغط على السعر للنزول

البنك الأهلي المتحد.png
 
التسجيل
30 نوفمبر 2013
المشاركات
558
الإعجابات
413
توزيعاته السنويه تغنينا عن المضاربه طول السنه لان السوق ميت ومافيه سيوله وحتى اللي بيستثمر افضل من العقار عوائده اكثر من ٩ % بالسنه
٩٪؜ فوق الممتاز
لو تعطينا سهمين غيره بنفس القوة و نفس العائد اكون شاكر لك
 
التسجيل
3 فبراير 2006
المشاركات
672
الإعجابات
282
الإقامة
الكويت
٩٪؜ فوق الممتاز
لو تعطينا سهمين غيره بنفس القوة و نفس العائد اكون شاكر لك
المباني غني عن التعريف من الاسهم المحترمه المدره الواعده واشوف سعر ممتاز حالياً
المنتزهات سعره ممتاز بالنسبه للتوزيعاته السنويه
وانصحك اذا تبي تستثمر في الاوضاع السياسية الحاليه تشتري على دفعات لان ممكن تحصل سعر افضل
وبالتوفيق
 
التسجيل
30 نوفمبر 2013
المشاركات
558
الإعجابات
413
المباني غني عن التعريف من الاسهم المحترمه المدره الواعده واشوف سعر ممتاز حالياً
المنتزهات سعره ممتاز بالنسبه للتوزيعاته السنويه
وانصحك اذا تبي تستثمر في الاوضاع السياسية الحاليه تشتري على دفعات لان ممكن تحصل سعر افضل
وبالتوفيق
الحقيقه املك بالمباني بس عندي قطاع البنوك افضل و اامن
المتحد عيني عليه من فتره و افكر استثمر فيه بس ودي اضيف سهم بنكي
 
التسجيل
18 أكتوبر 2010
المشاركات
713
الإعجابات
170
أسهم «الوطني» و«بيتك» و«الأهلي المتحد» تخطف أنظار الأجانب :

أسهم «الوطني» و«بيتك» و«الأهلي المتحد» تخطف أنظار الأجانب
محرر القبس الإلكتروني
29 نوفمبر، 2018
0 المشاهدات: 1210 دقيقة واحدة



سالم عبدالغفور –
شهدت الأيام الأخيرة من نوفمبر نشاطاً ملحوظاً، من حيث حجم وقيمة التداولات، ترقّباً لجلسة 20 ديسمبر المقبل، وهي جلسة الإغلاق، تمهيداً للمرحلة الثانية من إدراج بورصة الكويت على مؤشر «فوتسي».
وأشارت مصادر بورصوية إلى أن بعض الصناديق الأجنبية والمحلية نشطت خلال الفترة الأخيرة في التجميع على أسهم السوق الأول، وفي مقدمها أسهم البنوك المدرجة على مؤشر فوتسي؛ اذ أغلق مؤشر السوق الأول على مكاسب، بلغت %10.9، وارتفع متوسط السيولة المتداولة يومياً من 13.2 مليون دينار في أكتوبر الماضي إلى 21 مليوناً في نوفمبر.
وذكرت المصادر أن تداولات نوفمبر اتسمت في معظمها بالاستقرار باستثناء الجلسات الأخيرة التي انتعشت فيها التداولات جزئياً، مشيرة الى ان الأيام الأولى من الشهر شهدت ركوداً تسبّب في اقتراب مؤشرات السوق الرئيسية من السوق الأولى، لا سيما على مستوى السيولة المتداولة؛ اذ نشطت الأسهم الصغيرة وقلّت التداولات على أسهم المصارف.
على صعيد متصل، أظهرت إحصائية صادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة، حول التغيّرات في نسب ملكيات الأجانب في البنوك المحلية بنهاية نوفمبر، ارتفاعاً بنسب الملكية بشكل ملحوظ في بنوك: «الوطني» و«الأهلي المتحد» و«KIB»، و«بيتك»، في حين تراجعت أو بقيت من دون تغيير في باقي البنوك، مقارنة بالشهر السابق.
من جانب آخر، أظهرت إحصائية للمقاصة عن حجم التداول في السوق الرسمية طبقاً لجنسيات وفئة المتداولين أن صافي تداولات الأفراد الكويتيين انخفض إلى 17 مليون دينار، اذا بلغت المبيعات 116 مليوناً، مقابل مشتريات بقيمة 99 مليوناً. أما المؤسسات والشركات فقد حقّقت صافياً بين البيع والشراء، بلغ 12.6 مليون دينار، حيث بلغت قيمة المشتريات 44.8 مليون دينار مقابل مبيعات بــ 32 مليون دينار، وسجل صافي صناديق الاستثمار انخفاضاً بـ2.6 مليون دينار نتيجة بلوغ عمليات البيع 26 مليون دينار مقابل شراء بــ 23 مليوناً، في حين سجل صافي محافظ العملاء 27 مليون دينار، بقيمة شراء، بلغت 93.2 مليون دينار مقابل بيع بــ 66.1 مليوناً.
وفي المقابل، سجل صافي تداولات الأفراد الخليجيين تراجعاً بقيمة 6.7 ملايين دينار، نتيجة عمليات بيع بقيمة 8.6 ملايين دينار، وشراء بــ 1.9 مليون، اما المؤسسات والشركات الخليجية فقد حقّقت صافي تداولات بــ 11 مليون دينار في حين سجل صافي صناديق الاستثمار تراجعاً، بقيمة 173 ألف دينار.
أما في جانب الأجانب، فقد بلغ صافي تداولات المؤسسات والشركات ارتفاعاً بــ 6.6 ملايين دينار؛ اذ بلغت عمليات البيع 8.8 ملايين دينار، مقابل مشتريات ضعيفة، بلغت 56 الف دينار، في حين بلغ صافي تداولات الأفراد الأجانب 551 ألف دينار.
 
التسجيل
18 أكتوبر 2010
المشاركات
713
الإعجابات
170
تعليمات المركزي الجديدة للإقتراض بين التحديث والتحفيز

بدأت البنوك والمصارف في الكويت منتصف نوفمبر الماضي تطبيق تعليمات بنك الكويت المركزي الجديدة الخاصة ب(قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصي) التي قضت برفع سقف الحد الأقصى للقرض "الاستهلاكي" من 15 ضعف صافي الراتب الشهري إلى 25 ضعفا وبحد أقصى 25 ألف دينار كويتي (نحو 5ر82 ألف دولار أمريكي).
وأبقت تعليمات (المركزي) الجديدة على الحدود القصوى للقرض "الإسكاني" (المقسط سابقا) عند 70 ألف دينار (نحو 231 ألف دولار) ليبلغ مجموع ما يمكن للعميل الحصول عليه من قروض أو تمويل إسلامي 95 ألف دينار (نحو 313 ألف دولار) بدلا من 85 ألف دينار (نحو 5ر280 ألف دولار).
وفي حين جاءت تعليمات (المركزي) في إطار حرصه على عمليات المراجعة المنتظمة (تحديث) ما يصدره من تعليمات وخاصة أن آخر تعديل عليها كان في 2004 أفاد (البنك) في بيان نشر على موقعه الإلكتروني بأن التعليمات أخذت في الحسبان التغيرات التي شهدتها مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي المحلي (2004 -2017).
وشهدت الفترة المشار إليها آنفا تغيرات هائلة في المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي ولعل أبرزها الأزمة المالية العالمية 2008 والهبوط الدراماتيكي في أسعار النفط العالمية في 2014 وتراجع إيرادات الدولة منه بنسبة 60 في المئة ما دفع البلاد إلى الاستدانة من الأسواق العالمية بإصدار سندات دولية.
كما شهدت السنوات الماضية تطورات مهمة على صعيد السياسات النقدية العالمية تمثلت في تخلي معظم الاقتصادات الرئيسية عن سياسات التيسير النقدي التي انتهجتها بعد الأزمة المالية وبدأت في رفع أسعار الفائدة على عملاتها إذ قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة ثماني مرات منذ 2015 في حين قام (المركزي) الكويتي برفعها أربع مرات فقط بغية تحفيز الاقتصاد المحلي.
وبينما يسهم رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة في خفض معدلات الاستهلاك والتحفيز على الادخار يؤدي إلى انخفاض معدل إقبال الأفراد والشركات على الاقتراض ومن ثم تقليص حجم الائتمان بما فيها القروض الموجهة إلى القطاعات العقارية والاستثمارية والاستهلاكية والأوراق المالية.
ويدفع تثبيت الفائدة على أي عملة وطنية مقابل رفع الفائدة على سعر الدولار الأمريكي المستثمر للإيداع بالعملة الأمريكية لتحقيق عوائد أكبر ما يفقد العملة الوطنية جاذبيتها وبالتالي تلجأ البنوك المركزية إلى تحفيز البنوك المحلية عبر رفع أسعار الفائدة على الودائع بالعملة المحلية مقابل رفع معدل (اتفاقية إعادة الشراء "الريبو") ما يؤدي إلى زيادة حجم الودائع.
وتصب تعليمات (المركزي) الكويتي الجديدة للاقراض بعكس التوجهين السابقين كأداة نقدية يستخدمها لتحفيز نمو القطاعات الاقتصادية لاسيما أن البنوك المحلية عزت نتائجها الإيجابية المحققة في الأشهر التسعة الاولى من 2018 إلى تمويلها مشروعات تنموية داخل البلاد في وقت سجلت فيه المؤشرات الاقتصادية المحلية نموا محدودا للتضخم وبسيطا في عرض النقد.
ومن المؤشرات التي اعتمد عليها المركزي في تعليماته الأخيرة بلوغ نسبة النمو في متوسط الراتب الشهري للكويتيين (2004- 2017) نحو 12 في المئة في حين بلغ معدل التضخم المركب للسنوات المذكورة نحو 67 في المئة.
من ضمن المؤشرات أيضا بلغ المتوسط المركب السنوي لنمو محفظة القروض في البنوك الكويتية بنحو 14 في المئة من واحد مليار دينار (نحو 3ر3 مليار دولار) في 2000 إلى 12 مليار دينار (نحو6ر39 مليار دولار) في 2017.
وفي هذا الصدد قالت وزير التجارة والصناعة السابقة الدكتورة أماني بورسلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن مثل هذه التعليمات التي تصدر عن البنك المركزي تأتي بعد تقييم الوضع الاقتصادي وإجراء دراسة مستفيضة متخصصة.
ورأت بورسلي أن من شأن التعليمات الجديدة المساهمة في زياد حجم النقد بالسوق المحلية وآثار إيجابية وتداعيات سلبية على حد سواء.
وأوضحت أن الآثار والتداعيات المحتملة للتعلميات الجديدة هو أن رفع سقف القروض في ظل المسار التصاعدي لأسعار الفائدة يعني زيادة تكلفة القروض على المستهلكين إلا أنه في الوقت نفسه يعد مؤشرا على توظيف الودائع الكبيرة لدى البنوك وإدخال أموال جديدة في الدورة الاقتصادية للبلاد.
وأضافت أن المخاوف المصاحبة لأي قرار يتعلق بزيادة حجم الائتمان ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) وانخفاض القيمة الشرائية للعملة إلا أنه يسهم في تحفيز النمو والنشاط الاقتصادي للبلاد.
 
التسجيل
18 أكتوبر 2010
المشاركات
713
الإعجابات
170
أسهم «الوطني» و«بيتك» و«الأهلي المتحد» تخطف أنظار الأجانب
محرر القبس الإلكتروني
29 نوفمبر، 2018
0 المشاهدات: 1255 دقيقة واحدة



سالم عبدالغفور –
شهدت الأيام الأخيرة من نوفمبر نشاطاً ملحوظاً، من حيث حجم وقيمة التداولات، ترقّباً لجلسة 20 ديسمبر المقبل، وهي جلسة الإغلاق، تمهيداً للمرحلة الثانية من إدراج بورصة الكويت على مؤشر «فوتسي».
وأشارت مصادر بورصوية إلى أن بعض الصناديق الأجنبية والمحلية نشطت خلال الفترة الأخيرة في التجميع على أسهم السوق الأول، وفي مقدمها أسهم البنوك المدرجة على مؤشر فوتسي؛ اذ أغلق مؤشر السوق الأول على مكاسب، بلغت %10.9، وارتفع متوسط السيولة المتداولة يومياً من 13.2 مليون دينار في أكتوبر الماضي إلى 21 مليوناً في نوفمبر.
وذكرت المصادر أن تداولات نوفمبر اتسمت في معظمها بالاستقرار باستثناء الجلسات الأخيرة التي انتعشت فيها التداولات جزئياً، مشيرة الى ان الأيام الأولى من الشهر شهدت ركوداً تسبّب في اقتراب مؤشرات السوق الرئيسية من السوق الأولى، لا سيما على مستوى السيولة المتداولة؛ اذ نشطت الأسهم الصغيرة وقلّت التداولات على أسهم المصارف.
على صعيد متصل، أظهرت إحصائية صادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة، حول التغيّرات في نسب ملكيات الأجانب في البنوك المحلية بنهاية نوفمبر، ارتفاعاً بنسب الملكية بشكل ملحوظ في بنوك: «الوطني» و«الأهلي المتحد» و«KIB»، و«بيتك»، في حين تراجعت أو بقيت من دون تغيير في باقي البنوك، مقارنة بالشهر السابق.
من جانب آخر، أظهرت إحصائية للمقاصة عن حجم التداول في السوق الرسمية طبقاً لجنسيات وفئة المتداولين أن صافي تداولات الأفراد الكويتيين انخفض إلى 17 مليون دينار، اذا بلغت المبيعات 116 مليوناً، مقابل مشتريات بقيمة 99 مليوناً. أما المؤسسات والشركات فقد حقّقت صافياً بين البيع والشراء، بلغ 12.6 مليون دينار، حيث بلغت قيمة المشتريات 44.8 مليون دينار مقابل مبيعات بــ 32 مليون دينار، وسجل صافي صناديق الاستثمار انخفاضاً بـ2.6 مليون دينار نتيجة بلوغ عمليات البيع 26 مليون دينار مقابل شراء بــ 23 مليوناً، في حين سجل صافي محافظ العملاء 27 مليون دينار، بقيمة شراء، بلغت 93.2 مليون دينار مقابل بيع بــ 66.1 مليوناً.
وفي المقابل، سجل صافي تداولات الأفراد الخليجيين تراجعاً بقيمة 6.7 ملايين دينار، نتيجة عمليات بيع بقيمة 8.6 ملايين دينار، وشراء بــ 1.9 مليون، اما المؤسسات والشركات الخليجية فقد حقّقت صافي تداولات بــ 11 مليون دينار في حين سجل صافي صناديق الاستثمار تراجعاً، بقيمة 173 ألف دينار.
أما في جانب الأجانب، فقد بلغ صافي تداولات المؤسسات والشركات ارتفاعاً بــ 6.6 ملايين دينار؛ اذ بلغت عمليات البيع 8.8 ملايين دينار، مقابل مشتريات ضعيفة، بلغت 56 الف دينار، في حين بلغ صافي تداولات الأفراد الأجانب 551 ألف دينار.
 
التسجيل
18 أكتوبر 2010
المشاركات
713
الإعجابات
170
مؤسسة البترول: 7 خيارات لاقتراض 16 مليار دينار
محرر القبس الإلكتروني
1 ديسمبر، 2018
0 المشاهدات: 1675 دقيقة واحدة



إبراهيم عبدالجواد –
كلّف مجلس الوزراء وزارة المالية، وتحديداً لجنة إدارة الدين العام، دراسة طلب مؤسسة البترول الكويتية، بشأن الاقتراض من المؤسسات المالية لتمويل برامجها الرأسمالية خلال الخطة الخمسية المقبلة، مشيرا إلى أن اللجنة هي المسؤولة عن عمليات الاقتراض الخاصة بالجهات الحكومية، سواء كان الاقتراض من السوق المحلية أو العالمية.
وقالت مصادر ذات صلة إن مؤسسة البترول قدمت دراستها الفنية الخاصة باقتراض 16 مليار دينار لتمويل برامجها الرأسمالية خلال الخطة الخمسية المقبلة 2023/2018 باستخدام أدوات الدين العام، حيث تضمّنت الدراسة 7 خيارات تمويلية، وهي:
1 – وكالات ائتمان الصادرات.
2 – الاقتراض مقابل عقود المبيعات.
3 – قروض بنكية تجارية بالدينار الكويتي والدولار الأميركي.
4 – إصدار سندات.
5 – الحصول على قرض دوار بالدينار الكويتي والدولار الأميركي، بقيمة تصل إلى مليار ونصف المليار دينار، كوسيلة لتمويل العجز في رأس المال العامل للمؤسسة وشركاتها التابعة، إن تطلب الأمر.
6 – بإمكان المؤسسة تسديد الأرباح المتعلّقة بتعديل قوانين الحسابات الختامية لمؤسسة البترول الكويتية للسنتين الماليتين 2008/2007 و2009/2008 إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك على دفعات ومدد زمنية يُتّفَق عليها مع وزارة المالية.
7 – بإمكان المؤسسة تحويل أرباحها إلى الخزانة العامة للدولة بنسب متفاوتة خلال فترة الخطة الخمسية التي تبدأ من السنة المالية المقبلة.
وأشارت الدراسة المعدة من قبل المؤسسة، بالتعاون مع مستشار مالي متخصص، الى ان الهيكل التمويلي الأمثل للمؤسسة يلبي احتياجاتها التمويلية من دون اللجوء إلى تسييل محافظها المالية بالكامل، من حيث تأثيره في بيان التدفّقات النقدية للمؤسسة، وكذلك قدرة المؤسسة على خدمة الدين ومدى جاذبية هيكلها التمويلي للبنوك الممولة، لتمثل نسبة التمويل الذاتي إلى الاقتراض %70 إلى %80.
وقالت المؤسسة إنها وبعد استيفاء الموافقات المطلوبة على نتائج دراسة خيارات التمويل المثلى لها ستقوم بمباشرة الخطوات التنفيذية، على أن تشمل تلك الخطوات المحادثات مع البنوك المحلية والعالمية ومخاطبة وكالات التصنيف الكبرى، للحصول على أعلى تصنيف ائتماني للمؤسسة، ومن ثم مخاطبة وكالات ائتمان الصادرات لتحديد القيمة التمويلية المتاحة للمؤسسة.
يذكر أن القرض الذي تسعى مؤسسة البترول إلى الحصول عليه يهدف الى مساعدتها على تحقيق استراتيجياتها وتحقيق طاقة إنتاجية، تصل إلى 4 ملايين برميل بحلول 2020، إضافة إلى تطوير إنتاج الغاز الطبيعي ليصل إلى مليار قدم مكعبة في عام 2020، ومن ثم الى 2.5 مليار قدم مكعبة في عام 2040.
وتهدف المؤسسة أيضاً إلى زيادة القدرة التكريرية للمصافي المحلية، لتصل إلى مليوني برميل يومياً بحلول 2035، كما تسعى إلى تحقيق التكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات محلياً، كوسيلة لتحسين العمليات.
وعلى الرغم من امتلاك مؤسسة البترول أرباحاً محتجزة لديها، تقدر بحوالي 4 مليارات دينار، فإن وزارة المالية أصرّت على قيام مؤسسة البترول بتحويل كامل الأرباح المحتجزة لديها إلى صندوق الاحتياطي، خاصة ان المبلغ المحتجز من شأنه إنعاش صندوق الاحتياطي، الذي يعاني من خطر النفاد.
وسيتم تحويل المبلغ خلال 7 سنوات مالية، تبدأ من العام الحالي بتحويل 500 مليون دينار إلى «المالية».
F266717A-04E7-412E-9015-CC16C471B63B.jpeg
 
أعلى