الصيااااااد
إلغاء نهائي
فهد الشريعان: البورصة تدار من الدواوين ...و"الهوامير" أكبر المستفيدين من التسريبات المتعمدة
السياسة - 28/10/2013
التفاصيل >>
"أكبر المعاناة التي يعانيها السوق الكويتي تتمثل في ضعف القرار وتأخر تنفيذه, وذلك ان تم إتخاذه من الأساس إضافة إلى أنه يتم إسناد الكثير من المهمات والوظائف لغير أهلها لاسيما في إقرار القوانين الاقتصادية دون الاستعانه بالمتخصصين واصحاب الخبرات, لذلك فمن الطبيعي ان تصدر قرارات لا تتواكب مع القوانين الطبيعية وبيئة الاعمال المحلية, هذا الواقع يفرض نفسه في السوق الكويتي الذي يتميز بالخصوصية"...
بهذه الكلمات بدأ المحلل المالي والمدير العام لشركة الاتحاد للوساطة المالية, فهد الشريعان حواره مع "السياسة", ولم يخل حديث الشريعان من السخرية حينا والتهكم احيانا عندما تحدث عن وضع بورصة الكويت للاوراق المالية قائلا: بورصة الكويت تدار من الدواوين وأي شائعة تؤثر على السوق وتحدد ملامح العرض والطلب والإرتفاع في سهم محدد بالإضافة إلى أن المواطنين يتخذون قرارات البيع والشراء والمضاربة بسهم ما بمبلغ كبير يتجاوز 100 ألف دينار دون الاستعانة بالمتخصصين, في المقابل تجدهم يستشيرون 100 صديق عندما يريد احدهم استثمار مبلغ 10 آلاف دينار في بقالة على سبيل المثال".
الشريعان طالب بضرورة تشريع قوانين اقتصادية تتناسب مع بيئة الاعمال الكويتية وتواكب الاوضاع الاقتصادية العالمية, واشار الى ان الاقتصاد العالمي مثقل بالديون ويعاني ظروفا صعبة ويواجه مشكلات معقدة ابرزها التضخم الذي يسبب الكثير من المشاكل, موضحا ان السوق الأميركي يعاني الأمرين ومحاصر من كل جانب, لكن الشريعان استبعدان يدخل العالم في أزمة مالية جديدة في الوقت الراهن ... والمزيد من التفاصيل في الحور الآتي:
*كيف تتطلع الى التجارة في الكويت؟
- التجارة هي ليست فقط المتاجرة برأس المال, لكن العلاقات والتفاوض والسمسرة والتعامل مع الناس والمستثمرين والشركات والمؤسسات والبنوك وتبادل المنافع وتقديم العروض المناسبة هي التجارة الحقيقية والناجحة التي تتميز باتساع الأفق وتفتح مجالات واسعة وتصنع مستقبلا مزهرا.
*برأيك ما الذي تحتاجه الكويت لتكون سوق حرة؟
- الكويت تحتاج لتطوير وتشريع قوانين جديدة تواكب الوضع الاقتصادي العالمي فالقوانين الحالية اصبحت بالية لا تفيدنا إضافة إلى أنها تعطل مصالحنا وتسبب الربكة والخلل والخسائر للمستثمرين والشركات, وفي المقابل عندما تفكر الدولة وتخطط لنجاح عملية اقتصادية ما تستطيع أن تنجح والدليل على ذلك, العديد من الامثلة مثل إنسيابية حركة المنحة الأميرية التي دخلت في حسابات المواطنين بكبسة زر وهناك أيضا منحة أسهم وربة التي منحت كل مواطن مستحق بنفس السرعة بلا أي إزعاج او تأخير أو طوابير من المراجعين.
المنظومة الاقتصادية
*هل تقصد أن هناك خللا ما في المنظومة الاقتصادية في البلد؟
- نعم وبلا أدنى شك, لذلك فإن المنظومة الاقتصادية والسياسية يجب أن تعاد صياغتها بالكامل, هناك إسراف غير طبيعي في كثير من الأوجه خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف الموازنة العامة للدولة وتحول الباب الأول منها لمارد و"غول" يلتهم أغلب إيرادات الدولة وهو بند الرواتب والاجور الذي ارتفع بصورة كبيرة خلال السنوات الاخيرة بسبب رفع المرتبات وإقرار الكوادر وغيرها من المميزات التي أثقلت كاهل الدولة.
*هل هناك تباين في اداء الحكومة الكويتية ونظيراتها الخليجية؟
الحكومات الخليجية انتهت من الحكومة الإلكترونية وبدأت في تنفيذ خطط الحكومة الذكية, وفي الكويت يحتاج المراجع لجلب عشرات الأوراق الرسمية الاصلية وصور عنها حتى يحصل على رخصه ما, وتأخذ منه وقتا طويلا, لكن في بعض دول الخليج تحصل على رخصة لأي استثمار من خلال الشباك الواحد وفي نفس اليوم.
*اذا, القرار هو مشكلة البلد؟
- نعم الكويت تعاني مشكلات من إقرار القرارات وتنفيذها والتقصير في التنسيق بين الجهات الحكومية, فانا جلست مع مدير الشركة التي رتبت موضوع الحكومة الإلكترونية وهو أكد لي أن كل شيء جاهز لتنفيذ هذه الحكومة بأسرع وقت لكن المشكلة تكمن في التأخير في إقرار القرار وتنفيذه, فالمنظومة مرتبكة والهيئات تعاني من عدم التجانس لذلك من المطلوب أن يتم الربط بين هذه المؤسسات والوزارات, فلماذا يعاني ملاك العقارات من تحويل ملكية العقار والتي تزيد فترة التحويل عن 14 يوم عمل أو اكثر فكيف سنعطي مجال لدوران رأس المال لاسيما أن هذه العملية تتم في يوم واحد في إمارة دبي على سبيل المثال.
القطاع الصناعي
*هل هذا الامر ينطبق على كل أنواع الاستثمارات بما فيها القطاع الصناعي؟
- لماذا لا تقوم الحكومة بتفعيل دور الصناعة وتأسيس مدن صناعية على اعلى المستويات وفي المناطق الحدودية,تتضمن مخازن كبيرة ومجهزه لكل السلع والمنتجات حتى يتم تسريع دوران الاستثمار والتجارة, ولماذا تجبر الشاحنات على الدخول والخروج بأوقات محددة وفي منطقة وميناء الشويخ الذي يقع في قلب العاصمة ويسبب ربكة وزحمة مرورية رهيبة, في المقابل يتم بناء مناطق سكنية قرب مصافي النفط... لا يعقل أن يكون التخطيط المستقبلي للدولة المدنية بهذه الطريقة, ولابد أن نؤكد ان المشرع السياسي داخل قبة البرلمان غير قادر على التشريع اقتصاديا وهو غير متخصص بذلك, فالإقتصاد منظومة متكاملة ولابد أن نبتعد عن العواطف ونعطي الاقتصاديين دورهم الحقيقي ونتركهم ليقرروا مصير البلد اقتصاديا ويشرعوا القوانين المحفزة للاقتصاد والاستثمار والنجاح فيه.
*ما أبرز المشكلات التي تعاني منها شركات الوساطة المالية؟
- لماذا تجبر شركات الوساطة على رفع رأسمالها إلى 10 ملايين دينار?!, هناك اختلافات استثمارية متخصصة مابين شركات الوساطة المالية, فلماذا لا يتم فتح ابواب الاستثمار لهذه الشركات وكل باب يتم تخصيص رسم عادل له? فهناك شركات ستعمل في الخيارات والاسواق المالية العالمية والإقليمية والعربية والفوركس لتجارة العملات وشراء السندات فكل شركة ستعمل في نطاق مناسب لها وتعطي الرسوم لذلك وتزيد رأس مالها تدريجيا.
*هل تعتقد أن رفع رأسمال شركات الوساطة مبالغ فيه؟
- كيف ستجبر هذه الشركات على رفع رأسمالها إلى 10 ملايين دينار مع أن حجم السيولة في بعض الجلسات لا يزيد عن 16 مليون دينار ففي كل بلدان العالم هناك شركات وساطة مالية رأس مالها قليل وشركات وساطة رأس مالها صغير واعمالها أيضا صغيرة, فشركة الإتحاد للوساطة المالية حققت ربحاً العام الماضي لا يزيد عن 500 ألف دينار في حين أن رأسمالها حاليا 3 ملايين دينار بنسبة ربح 16 في المئة في حين أن زيادة رأس المال ستقل النسبة معها إلى 5 في المئة وهناك شركة حققت العام الماضي ربحا يقدر بنحو 84 ألف دينار في حين أنه يطلب منها دفع رسم سنوي للجهات المسؤولة عن السوق مبلغ 100 ألف دينار, فإن إدارة السوق منعت شركات الوساطة من إدارة الاكتتابات والاستحواذات ورسوم سنوية تقدر بنحو 100 ألف دينار غير ان ما نسبته 30 في المئة من دخل شركات الوساطة يتم دفعها.
*لكن سعر رخصة شركة الوساطة بعشرات الملايين من الدنانير إذا فالعملية مربحة جدا أو هكذا يعقتد؟
تراخيص شركات الوساطة المالية لم تعد تستحق المبالغ السابقة التي دفعت عليها, حيث تم الاستحواذ على ما نسبته 50 في المئة من شركة إيفا للوساطة بمبلغ 36 مليون دينار وتم الاستحواذ على شركتنا بقيمة 28 مليون دينار من قبل البنك التجاري وشركة الساحل, واليوم من المؤكد ان قيمة هذه الشركات تقل.
شركات الوساطة
*هل هناك اختلافات مابين شركات الوساطة في الكويت ودول الخليج؟
- نعم يختلف عمل شركات الوساطة ما بين الكويت ودول الخليج والعالم أجمع فهناك شركات هي صانع سوق رئيسي وتملكها البنوك, ففي السوق السعودي مثلا تأخذ شركات الوساطة زمام المبادرة وتحصل على الشيك وهم يشترون بإسم العميل وهم يفتحون الحسابات ويتاجرون بأموال المضاربين وهذا عمل وساطة عالمي لكن في السوق الكويتي مع كل أسف شركات الوساطة المالية هي منفذة أوامر فقط وتأخذ نسبتها التي تبلع 1.25 في الألف ففي الكويت يحصل العميل على شيك العملية التي باع فيها أسهمه بعد أسبوع ويذهب بعدها لصرف الشيك من البنك لكن أي شخص على مستوى دول العالم يستطيع أن يبيع أسهمه في السوق الأميركي ويحصل على ماله بعد يومين فقط و في دول العالم هناك بند في قانون البورصات اسمه بند شركات الوساطة لكن في الكويت لا يوجد بند لهذا النوع من الشركات.
*هناك كلام عن الفساد فهل القوانين تستيطع أن تحد منه؟
- سلوك الإنسان من الصعب أن ينظبط ولا أحد يستطيع أن يضبط سلوك الناس بالقوانين فقط فشركات الوساطة المالية لديها مخاطر عالية بنسبة 10 في المئة في أي قضية فساد أو تلاعب قد يخسر معها أي عميل ولديها رقابة شديدة على العمل, لكن من ثلاثين عاما لم نسمع عن أي قضية للتلاعب في أموال المساهمين والمضاربات غير الشرعية وهذا من واجب الجهات المسؤولة ولابد أن يتم تطبيق القوانين على الجميع فليس من المعقول أن يتم تطبيق القانون بانتقائية وعلى بعض الناس ويترك علية القوم يتلاعبون بأموال المواطنين, لذلك فإن المنظومة كلها محتاجة إعادة نظر.
القطاع الخاص
*لماذا أصبحت الهجرة عكسية من القطاع الخاص إلى القطاع العام؟
في السابق كان القطاع الخاص مميز عن القطاع العام ويستقبل المبدعين والذين يملكون الطموح والنظرة المستقبلية ولديهم إصرار وعزيمة سيصلون لأعلى المراتب والمرتبات والدخول الكبيرة لكن بعد تعثر البلاد بسبب الأزمة المالية العالمية وخسارة العديد من الشركات أصبح هذا القطاع طارد للعمالة الوطنية وبشكل سافر لاسيما أن هذه الشركات قامت بفصل كثير من موظفيها بسبب معاناتها وتحول مجموعة كبيرة من موظفي القطاع الأهلي للعمل في القطاع العام وهذه الهجرة هي هجرة عكسية ألقت بظلالها على الإقتصاد الوطني الذي أصبح فيه القطاع الخاص قطاع غير موثوق للعمل والتطور المهني بالإضافة إلى أن القطاع العام أصبح ذا قيمة ويتميز بالأمان والرواتب العالية.
*لكن ألا تعتقد أن "الهوامير" هم اكبر المستفيدين؟
- بعض المضاربين الكبار الذين يطلق عليهم في البورصة مصطلح "الهوامير" هم في طليعة المستفيدين من المعلومات والأسرار والاخبار الطازجة والمطبوخة داخل مصانع القرار قبل جميع المضاربين العاملين في سوق الكويت المالي وهم وقود السوق ومحركه الأول واللاعب الرئيسي في إرتفاع وتيرة المضاربات التي من بعدها يجني منها هؤلاء وغيرهم الأرباح المجزية وهذا أمر متعارف عليه عالميا لكن من جهة أخرى نجد أن الجهات الرقابية لا تألوا جاهده في التصدي لهؤلاء وتعمل على قدم وساق على التحقيق في أي شبهة مالية وتستدعي أي أحد يشك في أمره لكن يجب أن نؤكد أنه يجب أن تتغير بعض القوانين في السوق.
*هل هناك مثال على ذلك؟
- إليك أحد الأمثله من أحد بنود قوانين سوق المال الكويتي هو أن أي عضو في مجلس إدارة شركة ما لا يحق له أن يشتري أي سهم في شركته وهذا الأمر هو باب كبير للتحايل على القانون الذي تسبب في هذا القانون البالي وذلك عن طريق قيام هذا المسؤول بالتنسيق مع أحد أصدقائه أو معارفه وحثه على شراء السهم قبل الآخرين بسبب الاخبار الإيجابية للشركة قبل قيام الشركة بإبلاغ إدارة السوق والجهات الرقابية.
الحل في الشفافية
- هل لديك حلول لهذه الوضعية الصعبة؟
- الحل في الشفافية التي تتمثل في السماح لعضو مجلس الإدارة بشراء أي كمية من أسهم شركته بالعلن ويعلن عن ذلك الأمرفي سوق الكويت وهذا الأمر متعارف عليه وما يسمى في أسواق المال العالمية "FLAG" ومن يريد من المضاربين أن يدخل على هذا السهم فليدخل وله مطلق الحرية في ذلك وبالتالي نحن سمحنا للجميع بالعمل والاستفادة من المضاربات بشفافية ومصداقية ويصبح السوق حر.
*ما إيجابية بورصة الكويت؟
- يتميز السوق الكويتي بشعبيته ويدار من الدواوين وهو سوق "السهل الصعب" وفعلا هناك تناقضات عدة في السوق والمثال على ذلك نجد أن أي مواطن إذا أراد ان يفتح " بقالة " صغيرة يدرس السوق جيدا ويسأل الجميع من جميع الجهات ويأخذ وقته ومن ثم يفتح هذه البقالة بمبلغ لا يزيد عن 10 آلاف دينار تقريبا للحصول على مردود شهري بسيط يقدر بنحو 100 دينار, وفي المقابل عندما يسمع مواطن ما في ديوانية ما من أحد المتعاملين في السوق الكويتي ويقدم نصيحه لشراء سهم لشركة محدده يقوم هذا المواطن بشراء هذا السهم بكمية كبيرة ويمكن ان تبلغ 100 ألف دينار في لحظة سريعة وبلا أي دراسة عن حالة هذه الشركة ولا يسأل المتخصصين في هذا الأمر ومن ثم يتعرض لخسارة كبيرة تذهب بكل مدخراته.
*وما هي خصوصيته؟
- السوق الكويتي له خصوصية كبيرة ويتأثر بشكل سريع وذلك لعدة أسباب من ضمنها ان المجتمع صغير واي شائعة تغير من حركته بشكل قوي, فما ينقص السوق الكويتي الكثير من الأدوات المالية مثلا ليس لدينا سوق للهامش وليس لدينا سوق للسندات خاصة أن أسواق المال العالمية تعمل وفقا للهامش وهو سوق كبير وموازي لسوق الأسهم.
*ما رسالتك للحكومة ومجلس الأمة وهيئة أسواق المال؟
- أقول للحكومة أهتموا بالاقتصاد الوطني وادعموا القطاع الخاص وحركوا السوق بتنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى التي ينتعش فيها القطاع الخاص ويتحرك بحرية أكبر ويستطيع أن يحقق مكاسب من جراء الدخول في مشاريع في الكويت ولا يجبر على الهجرة خارجا.
اما رسالتي الثانية لمجلس الامة فهي نصيحه.. من رجل اقتصادي إلى رجال السياسة: نريد منهم الإهتمام اكثر وسؤال أهل الاقتصاد والمتخصصين في هذا المجال قبل إقرار أي قانون اقتصادي قد يضر بعد إقراره تحت قبة البرلمان قبل سؤال أهل الاختصاص.
ورسالتي الثالثة لهيئة أسواق المال هي بالتمني ان يتواصلوا مع من يعمل في السوق الكويتي ويتعاملون معنا بواقعية أكثر.
الظروف العالمية
*كيف تتطلع الى الاوضاع الاقتصادية العالمية؟
نحن نعيش اليوم مع أكبر قوة اقتصادية في العالم فالاقتصاد الأميركي متضرر جدا وهو يعاني كثيرا ومثقل جدا من خلال تقديمه للمساعادات لكثير من دول العالم ودخوله في حروب وهناك ضرب تحت الحزام مابين الجهوريين والديموقراطيين لذلك فإن تأخير إقرار الميزنية هو بسبب تكسير العظام من طرف الجمهوريين لإدارة أوباما التي تريد أن تجمل نفسها أمام دافعي الضرائب من الشعب الأميركي من خلال إقرار قانون التأمين الصحي, وتم تغيير محافظ البنك المركزي الفيدرالي الأميركي بن برنانكي وتم اختيار خليفته جانيت ليلين.
*التضخم يخنق السوق العالمي حاليا فهل سندخل في أزمة مالية عالمية جديدة؟
- لا اعتقد ذلك, لكن الاقتصاد العالمي يمر في عنق الزجاجة فالتضخم يسبب مشكلة كبيرة, والعالم يمر في أزمات مالية عالمية متعددة وللحديث أكثر حول الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي انفجرت في عام 2008, كانت بسبب تداعيات الوفرة المالية وارتفاع أسعار الذهب بعد عام 2003 وانتعاش الاسواق العالمية والإقليمية بصورة كبيرة وتحقيق أرباح جيدة للعديد من الكيانات الإقتصادية في كل مكان لذلك الأسعار وصلت للذروة في كل مجال اقتصادي في العالم وانفجرت الفقاعة الطبيعية في الأسعار وحدث تضخم كبير أدى إلى ما يسمى بالأزمة المالية التي تسببت في خسائر عالمية مالية كبرى وأفلست شركات ومصارف في مختلف دول العالم.
السياسة - 28/10/2013
التفاصيل >>
"أكبر المعاناة التي يعانيها السوق الكويتي تتمثل في ضعف القرار وتأخر تنفيذه, وذلك ان تم إتخاذه من الأساس إضافة إلى أنه يتم إسناد الكثير من المهمات والوظائف لغير أهلها لاسيما في إقرار القوانين الاقتصادية دون الاستعانه بالمتخصصين واصحاب الخبرات, لذلك فمن الطبيعي ان تصدر قرارات لا تتواكب مع القوانين الطبيعية وبيئة الاعمال المحلية, هذا الواقع يفرض نفسه في السوق الكويتي الذي يتميز بالخصوصية"...
بهذه الكلمات بدأ المحلل المالي والمدير العام لشركة الاتحاد للوساطة المالية, فهد الشريعان حواره مع "السياسة", ولم يخل حديث الشريعان من السخرية حينا والتهكم احيانا عندما تحدث عن وضع بورصة الكويت للاوراق المالية قائلا: بورصة الكويت تدار من الدواوين وأي شائعة تؤثر على السوق وتحدد ملامح العرض والطلب والإرتفاع في سهم محدد بالإضافة إلى أن المواطنين يتخذون قرارات البيع والشراء والمضاربة بسهم ما بمبلغ كبير يتجاوز 100 ألف دينار دون الاستعانة بالمتخصصين, في المقابل تجدهم يستشيرون 100 صديق عندما يريد احدهم استثمار مبلغ 10 آلاف دينار في بقالة على سبيل المثال".
الشريعان طالب بضرورة تشريع قوانين اقتصادية تتناسب مع بيئة الاعمال الكويتية وتواكب الاوضاع الاقتصادية العالمية, واشار الى ان الاقتصاد العالمي مثقل بالديون ويعاني ظروفا صعبة ويواجه مشكلات معقدة ابرزها التضخم الذي يسبب الكثير من المشاكل, موضحا ان السوق الأميركي يعاني الأمرين ومحاصر من كل جانب, لكن الشريعان استبعدان يدخل العالم في أزمة مالية جديدة في الوقت الراهن ... والمزيد من التفاصيل في الحور الآتي:
*كيف تتطلع الى التجارة في الكويت؟
- التجارة هي ليست فقط المتاجرة برأس المال, لكن العلاقات والتفاوض والسمسرة والتعامل مع الناس والمستثمرين والشركات والمؤسسات والبنوك وتبادل المنافع وتقديم العروض المناسبة هي التجارة الحقيقية والناجحة التي تتميز باتساع الأفق وتفتح مجالات واسعة وتصنع مستقبلا مزهرا.
*برأيك ما الذي تحتاجه الكويت لتكون سوق حرة؟
- الكويت تحتاج لتطوير وتشريع قوانين جديدة تواكب الوضع الاقتصادي العالمي فالقوانين الحالية اصبحت بالية لا تفيدنا إضافة إلى أنها تعطل مصالحنا وتسبب الربكة والخلل والخسائر للمستثمرين والشركات, وفي المقابل عندما تفكر الدولة وتخطط لنجاح عملية اقتصادية ما تستطيع أن تنجح والدليل على ذلك, العديد من الامثلة مثل إنسيابية حركة المنحة الأميرية التي دخلت في حسابات المواطنين بكبسة زر وهناك أيضا منحة أسهم وربة التي منحت كل مواطن مستحق بنفس السرعة بلا أي إزعاج او تأخير أو طوابير من المراجعين.
المنظومة الاقتصادية
*هل تقصد أن هناك خللا ما في المنظومة الاقتصادية في البلد؟
- نعم وبلا أدنى شك, لذلك فإن المنظومة الاقتصادية والسياسية يجب أن تعاد صياغتها بالكامل, هناك إسراف غير طبيعي في كثير من الأوجه خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف الموازنة العامة للدولة وتحول الباب الأول منها لمارد و"غول" يلتهم أغلب إيرادات الدولة وهو بند الرواتب والاجور الذي ارتفع بصورة كبيرة خلال السنوات الاخيرة بسبب رفع المرتبات وإقرار الكوادر وغيرها من المميزات التي أثقلت كاهل الدولة.
*هل هناك تباين في اداء الحكومة الكويتية ونظيراتها الخليجية؟
الحكومات الخليجية انتهت من الحكومة الإلكترونية وبدأت في تنفيذ خطط الحكومة الذكية, وفي الكويت يحتاج المراجع لجلب عشرات الأوراق الرسمية الاصلية وصور عنها حتى يحصل على رخصه ما, وتأخذ منه وقتا طويلا, لكن في بعض دول الخليج تحصل على رخصة لأي استثمار من خلال الشباك الواحد وفي نفس اليوم.
*اذا, القرار هو مشكلة البلد؟
- نعم الكويت تعاني مشكلات من إقرار القرارات وتنفيذها والتقصير في التنسيق بين الجهات الحكومية, فانا جلست مع مدير الشركة التي رتبت موضوع الحكومة الإلكترونية وهو أكد لي أن كل شيء جاهز لتنفيذ هذه الحكومة بأسرع وقت لكن المشكلة تكمن في التأخير في إقرار القرار وتنفيذه, فالمنظومة مرتبكة والهيئات تعاني من عدم التجانس لذلك من المطلوب أن يتم الربط بين هذه المؤسسات والوزارات, فلماذا يعاني ملاك العقارات من تحويل ملكية العقار والتي تزيد فترة التحويل عن 14 يوم عمل أو اكثر فكيف سنعطي مجال لدوران رأس المال لاسيما أن هذه العملية تتم في يوم واحد في إمارة دبي على سبيل المثال.
القطاع الصناعي
*هل هذا الامر ينطبق على كل أنواع الاستثمارات بما فيها القطاع الصناعي؟
- لماذا لا تقوم الحكومة بتفعيل دور الصناعة وتأسيس مدن صناعية على اعلى المستويات وفي المناطق الحدودية,تتضمن مخازن كبيرة ومجهزه لكل السلع والمنتجات حتى يتم تسريع دوران الاستثمار والتجارة, ولماذا تجبر الشاحنات على الدخول والخروج بأوقات محددة وفي منطقة وميناء الشويخ الذي يقع في قلب العاصمة ويسبب ربكة وزحمة مرورية رهيبة, في المقابل يتم بناء مناطق سكنية قرب مصافي النفط... لا يعقل أن يكون التخطيط المستقبلي للدولة المدنية بهذه الطريقة, ولابد أن نؤكد ان المشرع السياسي داخل قبة البرلمان غير قادر على التشريع اقتصاديا وهو غير متخصص بذلك, فالإقتصاد منظومة متكاملة ولابد أن نبتعد عن العواطف ونعطي الاقتصاديين دورهم الحقيقي ونتركهم ليقرروا مصير البلد اقتصاديا ويشرعوا القوانين المحفزة للاقتصاد والاستثمار والنجاح فيه.
*ما أبرز المشكلات التي تعاني منها شركات الوساطة المالية؟
- لماذا تجبر شركات الوساطة على رفع رأسمالها إلى 10 ملايين دينار?!, هناك اختلافات استثمارية متخصصة مابين شركات الوساطة المالية, فلماذا لا يتم فتح ابواب الاستثمار لهذه الشركات وكل باب يتم تخصيص رسم عادل له? فهناك شركات ستعمل في الخيارات والاسواق المالية العالمية والإقليمية والعربية والفوركس لتجارة العملات وشراء السندات فكل شركة ستعمل في نطاق مناسب لها وتعطي الرسوم لذلك وتزيد رأس مالها تدريجيا.
*هل تعتقد أن رفع رأسمال شركات الوساطة مبالغ فيه؟
- كيف ستجبر هذه الشركات على رفع رأسمالها إلى 10 ملايين دينار مع أن حجم السيولة في بعض الجلسات لا يزيد عن 16 مليون دينار ففي كل بلدان العالم هناك شركات وساطة مالية رأس مالها قليل وشركات وساطة رأس مالها صغير واعمالها أيضا صغيرة, فشركة الإتحاد للوساطة المالية حققت ربحاً العام الماضي لا يزيد عن 500 ألف دينار في حين أن رأسمالها حاليا 3 ملايين دينار بنسبة ربح 16 في المئة في حين أن زيادة رأس المال ستقل النسبة معها إلى 5 في المئة وهناك شركة حققت العام الماضي ربحا يقدر بنحو 84 ألف دينار في حين أنه يطلب منها دفع رسم سنوي للجهات المسؤولة عن السوق مبلغ 100 ألف دينار, فإن إدارة السوق منعت شركات الوساطة من إدارة الاكتتابات والاستحواذات ورسوم سنوية تقدر بنحو 100 ألف دينار غير ان ما نسبته 30 في المئة من دخل شركات الوساطة يتم دفعها.
*لكن سعر رخصة شركة الوساطة بعشرات الملايين من الدنانير إذا فالعملية مربحة جدا أو هكذا يعقتد؟
تراخيص شركات الوساطة المالية لم تعد تستحق المبالغ السابقة التي دفعت عليها, حيث تم الاستحواذ على ما نسبته 50 في المئة من شركة إيفا للوساطة بمبلغ 36 مليون دينار وتم الاستحواذ على شركتنا بقيمة 28 مليون دينار من قبل البنك التجاري وشركة الساحل, واليوم من المؤكد ان قيمة هذه الشركات تقل.
شركات الوساطة
*هل هناك اختلافات مابين شركات الوساطة في الكويت ودول الخليج؟
- نعم يختلف عمل شركات الوساطة ما بين الكويت ودول الخليج والعالم أجمع فهناك شركات هي صانع سوق رئيسي وتملكها البنوك, ففي السوق السعودي مثلا تأخذ شركات الوساطة زمام المبادرة وتحصل على الشيك وهم يشترون بإسم العميل وهم يفتحون الحسابات ويتاجرون بأموال المضاربين وهذا عمل وساطة عالمي لكن في السوق الكويتي مع كل أسف شركات الوساطة المالية هي منفذة أوامر فقط وتأخذ نسبتها التي تبلع 1.25 في الألف ففي الكويت يحصل العميل على شيك العملية التي باع فيها أسهمه بعد أسبوع ويذهب بعدها لصرف الشيك من البنك لكن أي شخص على مستوى دول العالم يستطيع أن يبيع أسهمه في السوق الأميركي ويحصل على ماله بعد يومين فقط و في دول العالم هناك بند في قانون البورصات اسمه بند شركات الوساطة لكن في الكويت لا يوجد بند لهذا النوع من الشركات.
*هناك كلام عن الفساد فهل القوانين تستيطع أن تحد منه؟
- سلوك الإنسان من الصعب أن ينظبط ولا أحد يستطيع أن يضبط سلوك الناس بالقوانين فقط فشركات الوساطة المالية لديها مخاطر عالية بنسبة 10 في المئة في أي قضية فساد أو تلاعب قد يخسر معها أي عميل ولديها رقابة شديدة على العمل, لكن من ثلاثين عاما لم نسمع عن أي قضية للتلاعب في أموال المساهمين والمضاربات غير الشرعية وهذا من واجب الجهات المسؤولة ولابد أن يتم تطبيق القوانين على الجميع فليس من المعقول أن يتم تطبيق القانون بانتقائية وعلى بعض الناس ويترك علية القوم يتلاعبون بأموال المواطنين, لذلك فإن المنظومة كلها محتاجة إعادة نظر.
القطاع الخاص
*لماذا أصبحت الهجرة عكسية من القطاع الخاص إلى القطاع العام؟
في السابق كان القطاع الخاص مميز عن القطاع العام ويستقبل المبدعين والذين يملكون الطموح والنظرة المستقبلية ولديهم إصرار وعزيمة سيصلون لأعلى المراتب والمرتبات والدخول الكبيرة لكن بعد تعثر البلاد بسبب الأزمة المالية العالمية وخسارة العديد من الشركات أصبح هذا القطاع طارد للعمالة الوطنية وبشكل سافر لاسيما أن هذه الشركات قامت بفصل كثير من موظفيها بسبب معاناتها وتحول مجموعة كبيرة من موظفي القطاع الأهلي للعمل في القطاع العام وهذه الهجرة هي هجرة عكسية ألقت بظلالها على الإقتصاد الوطني الذي أصبح فيه القطاع الخاص قطاع غير موثوق للعمل والتطور المهني بالإضافة إلى أن القطاع العام أصبح ذا قيمة ويتميز بالأمان والرواتب العالية.
*لكن ألا تعتقد أن "الهوامير" هم اكبر المستفيدين؟
- بعض المضاربين الكبار الذين يطلق عليهم في البورصة مصطلح "الهوامير" هم في طليعة المستفيدين من المعلومات والأسرار والاخبار الطازجة والمطبوخة داخل مصانع القرار قبل جميع المضاربين العاملين في سوق الكويت المالي وهم وقود السوق ومحركه الأول واللاعب الرئيسي في إرتفاع وتيرة المضاربات التي من بعدها يجني منها هؤلاء وغيرهم الأرباح المجزية وهذا أمر متعارف عليه عالميا لكن من جهة أخرى نجد أن الجهات الرقابية لا تألوا جاهده في التصدي لهؤلاء وتعمل على قدم وساق على التحقيق في أي شبهة مالية وتستدعي أي أحد يشك في أمره لكن يجب أن نؤكد أنه يجب أن تتغير بعض القوانين في السوق.
*هل هناك مثال على ذلك؟
- إليك أحد الأمثله من أحد بنود قوانين سوق المال الكويتي هو أن أي عضو في مجلس إدارة شركة ما لا يحق له أن يشتري أي سهم في شركته وهذا الأمر هو باب كبير للتحايل على القانون الذي تسبب في هذا القانون البالي وذلك عن طريق قيام هذا المسؤول بالتنسيق مع أحد أصدقائه أو معارفه وحثه على شراء السهم قبل الآخرين بسبب الاخبار الإيجابية للشركة قبل قيام الشركة بإبلاغ إدارة السوق والجهات الرقابية.
الحل في الشفافية
- هل لديك حلول لهذه الوضعية الصعبة؟
- الحل في الشفافية التي تتمثل في السماح لعضو مجلس الإدارة بشراء أي كمية من أسهم شركته بالعلن ويعلن عن ذلك الأمرفي سوق الكويت وهذا الأمر متعارف عليه وما يسمى في أسواق المال العالمية "FLAG" ومن يريد من المضاربين أن يدخل على هذا السهم فليدخل وله مطلق الحرية في ذلك وبالتالي نحن سمحنا للجميع بالعمل والاستفادة من المضاربات بشفافية ومصداقية ويصبح السوق حر.
*ما إيجابية بورصة الكويت؟
- يتميز السوق الكويتي بشعبيته ويدار من الدواوين وهو سوق "السهل الصعب" وفعلا هناك تناقضات عدة في السوق والمثال على ذلك نجد أن أي مواطن إذا أراد ان يفتح " بقالة " صغيرة يدرس السوق جيدا ويسأل الجميع من جميع الجهات ويأخذ وقته ومن ثم يفتح هذه البقالة بمبلغ لا يزيد عن 10 آلاف دينار تقريبا للحصول على مردود شهري بسيط يقدر بنحو 100 دينار, وفي المقابل عندما يسمع مواطن ما في ديوانية ما من أحد المتعاملين في السوق الكويتي ويقدم نصيحه لشراء سهم لشركة محدده يقوم هذا المواطن بشراء هذا السهم بكمية كبيرة ويمكن ان تبلغ 100 ألف دينار في لحظة سريعة وبلا أي دراسة عن حالة هذه الشركة ولا يسأل المتخصصين في هذا الأمر ومن ثم يتعرض لخسارة كبيرة تذهب بكل مدخراته.
*وما هي خصوصيته؟
- السوق الكويتي له خصوصية كبيرة ويتأثر بشكل سريع وذلك لعدة أسباب من ضمنها ان المجتمع صغير واي شائعة تغير من حركته بشكل قوي, فما ينقص السوق الكويتي الكثير من الأدوات المالية مثلا ليس لدينا سوق للهامش وليس لدينا سوق للسندات خاصة أن أسواق المال العالمية تعمل وفقا للهامش وهو سوق كبير وموازي لسوق الأسهم.
*ما رسالتك للحكومة ومجلس الأمة وهيئة أسواق المال؟
- أقول للحكومة أهتموا بالاقتصاد الوطني وادعموا القطاع الخاص وحركوا السوق بتنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى التي ينتعش فيها القطاع الخاص ويتحرك بحرية أكبر ويستطيع أن يحقق مكاسب من جراء الدخول في مشاريع في الكويت ولا يجبر على الهجرة خارجا.
اما رسالتي الثانية لمجلس الامة فهي نصيحه.. من رجل اقتصادي إلى رجال السياسة: نريد منهم الإهتمام اكثر وسؤال أهل الاقتصاد والمتخصصين في هذا المجال قبل إقرار أي قانون اقتصادي قد يضر بعد إقراره تحت قبة البرلمان قبل سؤال أهل الاختصاص.
ورسالتي الثالثة لهيئة أسواق المال هي بالتمني ان يتواصلوا مع من يعمل في السوق الكويتي ويتعاملون معنا بواقعية أكثر.
الظروف العالمية
*كيف تتطلع الى الاوضاع الاقتصادية العالمية؟
نحن نعيش اليوم مع أكبر قوة اقتصادية في العالم فالاقتصاد الأميركي متضرر جدا وهو يعاني كثيرا ومثقل جدا من خلال تقديمه للمساعادات لكثير من دول العالم ودخوله في حروب وهناك ضرب تحت الحزام مابين الجهوريين والديموقراطيين لذلك فإن تأخير إقرار الميزنية هو بسبب تكسير العظام من طرف الجمهوريين لإدارة أوباما التي تريد أن تجمل نفسها أمام دافعي الضرائب من الشعب الأميركي من خلال إقرار قانون التأمين الصحي, وتم تغيير محافظ البنك المركزي الفيدرالي الأميركي بن برنانكي وتم اختيار خليفته جانيت ليلين.
*التضخم يخنق السوق العالمي حاليا فهل سندخل في أزمة مالية عالمية جديدة؟
- لا اعتقد ذلك, لكن الاقتصاد العالمي يمر في عنق الزجاجة فالتضخم يسبب مشكلة كبيرة, والعالم يمر في أزمات مالية عالمية متعددة وللحديث أكثر حول الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي انفجرت في عام 2008, كانت بسبب تداعيات الوفرة المالية وارتفاع أسعار الذهب بعد عام 2003 وانتعاش الاسواق العالمية والإقليمية بصورة كبيرة وتحقيق أرباح جيدة للعديد من الكيانات الإقتصادية في كل مكان لذلك الأسعار وصلت للذروة في كل مجال اقتصادي في العالم وانفجرت الفقاعة الطبيعية في الأسعار وحدث تضخم كبير أدى إلى ما يسمى بالأزمة المالية التي تسببت في خسائر عالمية مالية كبرى وأفلست شركات ومصارف في مختلف دول العالم.
