اخبار اقتصادية

[الدالوب]

للرفع

 

[jarrah_aam]

قالت وكالة بلومبرغ الإخبارية إن شركات النفط الصخري الأميركية توشك أن تنحني أخيرا تحت ضغط أسعار النفط المنخفضة بعدما استفادت من جهود منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لدعم الأسعار.

فقد أعلنت شركة "أناداركو بتروليوم" في تقرير نتائجها الفصلية مساء أمس الاثنين أنها ستقلل الإنفاق في ميزانيتها الاستثمارية لعام 2017 بمقدار ثلاثمئة مليون دولار، كما خفضت الشركة تقديرها لإنتاجها من النفط والغاز لهذا العام.

وجاء إعلان أناداركو بعد ساعات من تحذير أطلقته شركة "هاليبرتون" التي قالت إن المنقبين بدؤوا يكبحون عمليات الحفر. أما شركة "ذا وودلاندز" فقد سجلت خسارة في نتائج الربع الثاني من العام جاءت أكبر مما توقعه المحللون.

وقد تضررت شركات النفط الصخري -التي تنتج بتكلفة عالية جدا مقارنة بالنفط التقليدي- من بقاء الأسعار دون مستوى خمسين دولارا للبرميل على مدى شهرين، وهو انخفاض ساهمت في صنعه هذه الشركات نفسها التي عادت إلى أنشطة الحفر بشكل محموم في بداية العام الجاري مستفيدة من انتعاش الأسعار نسبيا إلى أكثر من 55 دولارا للبرميل بفضل اتفاق منظمة أوبك لخفض الإنتاج.

 

[jarrah_aam]

جهاز قطر للاستثمار"، الصندوق السيادي لدولة قطر وهو صندوق تقدر أصوله الإجمالية بحوالي 335 مليار دولار، ليكون بذلك واحدا من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
التأسيس
أنشأت قطر عام 2005 جهاز قطر للاستثمار، حيث صدر القرار الأميري رقم 22 لسنة 2005  لتأسيسه كصندوق ثروة سيادي مختص بالاستثمار المحلي والخارجي، وإدارة فوائض النفط والغاز الطبيعي.

ويحتل صندوق قطر للاستثمار المرتبة التاسعة على مستوى أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حسب أحدث بيانات معهد "SWFI" المتخصص في رصد حركة تلك الصناديق.

المهام
يقول الموقع الإلكتروني لجهاز قطر للاستثمار إن مهمته هي دعم تطوير تنافسية الاقتصاد القطري، وتسهيل التنوع الاقتصاد وتطوير المهارات المحلية.

الرؤية
يطمح الجهاز إلى أن يكون من بين أوائل المؤسسات الاستثمارية، وضمن رؤيته يسعى إلى أن يكون الشريك الأفضل لاختيارات المستثمرين والممولين.

المقر
يوجد مقر جهاز قطر للاستثمار بالعاصمة القطرية الدوحة.

الاستثمار
عملت دولة قطر منذ سنوات على استثمار ثروتها السيادية وفق إستراتيجية تحقق لها تنوعا في مصادر الإيرادات وتوزيعا جغرافيا ذكيا يعزز علاقاتها مع العالم الخارجي ويقوي دورها السياسي.

وخلال تلك السنوات استفادت دول عديدة في أوروبا وآسيا من التدفقات الاستثمارية القطرية خلال فترات متباينة، كما يعد الصندوق أكبر مستثمر في بورصة الدوحة من خلال استحواذه على حصص الأغلبية في بنك قطر الوطني وشركة الاتصالات "أوريدو" التي تعمل في 12 دولة.

في أوروبا
تملك قطر استثمارات ضخمة في أوروبا على وجه الخصوص. وبحسب مقال نشرته خدمة "رويترز بريكنغ فيوز"، فإن الحكومة البريطانية تقدر مجموع استثمارات جهاز قطر للاستثمار في بريطانيا بما لا يقل عن 45 مليار دولار.

ومن بين تلك الاستثمارات ناطحة السحاب شارد في لندن وحصص في شركة رويال داتش شل للطاقة وشركة سينسبري لمتاجر التجزئة، وفضلا عن ذلك فإن قطر هي مصدر 90% من واردات بريطانيا من الغاز الطبيعي المسال.

ويمتلك الجهاز حصصا مؤثرة في فندق "سافوي" بالعاصمة لندن، وكذلك فندق إنتركونتيننتال الفاخر الواقع في منطقة بارك لين، بالإضافة إلى متجر"هارودز" وبرج بنك "أتش أس بي سي".

كذلك يعد الصندوق أكبر مساهم في مجموعة "جي سينسبيري"، ثالث أكبر متاجر التجزئة البريطانية، بالإضافة إلى شراء الصندوق لحصة 20% من مطار "هيثرو"، وفق التقارير التي تستعرض أعمال الصندوق.

ومن أكبر استثمارات قطر في أوروبا حصتها في شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات التي تبلغ 17% من إجمالي الشركة وتقدر قيمتها بـ11 مليار دولار.

وتملك الدوحة أيضا 9% من شركة غلينكور البريطانية السويسرية لتجارة السلع الأولية والتعدين، كما تملك أكثر من 6% من أسهم بنك باركليز، و22% من شركة سينسبري.

وعقد الصندوق مجموعة من الصفقات البارزة في مجالات متنوعة، كالاستحواذ على بيت الأزياء الإيطالي الشهير "فالنتينو"، الذي يعد من أكبر بيوت الأزياء في العالم.

واستحوذ على شركة "لويس فويتون" الفرنسية المتخصصة في المنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والأحذية والساعات والمجوهرات، بالإضافة إلى حصة مهمة من شركة النفط الفرنسية الشهيرة "توتال".

أما أبرز الصفقات الرياضية فتتمثل في شراء نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي لكرة القدم.

في الولايات المتحدة
رغم أن الاستثمارات الرئيسية لقطر تركزت في أوروبا فإن الدوحة تطلعت في السنوات الأخيرة إلى الولايات المتحدة، حيث افتتح جهاز قطر للاستثمار مكتبا في نيويورك عام 2015 ووضع خططا لاستثمار 35 مليار دولار في البلاد بحلول عام 2020.

وقد استحوذ الجهاز على نحو 10% من شركة "إمباير إستيت ريالتي تراست" المالكة لمبنى "إمباير إستيت" الشهير في عام 2016، وفي العام نفسه كان جهاز قطر للاستثمار رابع أكبر مستثمر في المباني الإدارية بالولايات المتحدة.

كما دخل جهاز قطر للاستثمار في شراكة مع شركة "بروك فيلد" العقارية لتنفيذ مجموعة من المشروعات في نيويورك تبلغ قيمتها نحو 8.6 مليارات دولار.

وفي عام 2016 أيضا استحوذت مجموعة "بي أن" الإعلامية القطرية على شركة "ميراماكس" السينمائية الأميركية التي تملك أفلاما حائزة على جائزةالأوسكار.

وفي أميركا اللاتينية، استحوذت الخطوط الجوية القطرية في يوليو/ تموز على حصة نسبتها 10% في "لاتام إيرلاينز"، أكبر شركة طيران في أميركا اللاتينية، التي تتخذ من تشيلي مقرا لها، في صفقة بلغت قيمتها 613 مليون دولار.

في روسيا
أبرمت قطر بالشراكة مع شركة غلينكور صفقة مهمة في روسيا في ديسمبر/كانون الأول 2016 بلغت قيمتها 11 مليار دولار، فقد اشترى الطرفان معا حصة في شركة "روسنفت" الحكومية العملاقة لإنتاج النفط.

وتبلغ حصة قطر وحدها في روسنفت 9.75% وتقدر قيمتها بـ6.8 مليارات دولار، وفقا لبيانات وكالة بلومبرغ الإخبارية.

ويضاف هذا الاستثمار إلى محفظة قطرية متنامية في روسيا، فقد اتفقت قطر في يوليو/تموز 2016 على شراء نحو 25% من مطار سان بطرسبرغ.

في آسيا
تقول وكالة بلومبرغ إنه إذا كنت في هونغ كونغ أو اليابان أو كوريا الجنوبية أو تايوان وأضأت أنوار الغرفة فإن هناك احتمالا كبيرا أن تكون هذه الكهرباء مولدة من الغاز القطري المستورد، فقد اشترت هذه الأسواق الآسيوية ومعها الصين نصف صادرات الغاز المسال القطري في عام 2015.

وقال مسؤولون في جهاز قطر للاستثمار عام 2014 إن الجهاز ينوي استثمار ما يصل إلى عشرين مليار دولار في آسيا على مدى ست سنوات وتوسيع مكاتبه في بكين ونيودلهي.

واتفق الجهاز في يونيو/حزيران 2016 على شراء برج "آسيا سكوير 1" في سنغافورة مقابل 2.5 مليار دولار، وهي أكبر صفقة عقارات إدارية في سنغافورة، ويملك الجهاز حصة بنحو 13% في البنك الزراعي الصيني تقدر قيمتها بـ1.7 مليار دولار، وهو من أكبر بنوك الصين.

وفي تركيا، استحوذ جهاز قطر للاستثمار بالشراكة مع "بي آر أف" البرازيلية، عملاق صناعة الدواجن في العالم، على 79.5% من شركة "بانفيت" للدواجن التركية.

يشار إلى أن حجم الاقتصاد القطري يبلغ 170 مليار دولار وفقا لصندوق النقد الدولي. ولا يعتمد الاقتصاد القطري على قطاع الطاقة فقط، فالقطاعات غير النفطية تطورت لتمثل الآن 61% من حجم الاقتصاد.

 

[سناعيس]

هلا دكتور
قطر دولة يديرها شباب طموح وبصماتهم واضحه بكل شي من اجل رفعة ونهضت بلدهم
الله يرفع من شأنها ان شاء الله
ويحفظ خليجنا ويهدي للرشد حكامنا وولاة الامر

 

[jarrah_aam]

أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا قفز بوتيرة تفوق التوقعات خلال أغسطس/آب الماضي، وسجل أكبر زيادة شهرية في أكثر من ست سنوات، في مؤشر جديد على أن أكبر اقتصاد أوروبي يتجه لنمو قوي في الربع الثالث.

وزاد الإنتاج الصناعي 2.6% على أساس شهري في أغسطس/آب بعدما نزل 0.1% في يوليو/تموز المنصرم، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد.

وقالت الوزارة إن الإنتاج الصناعي اكتسب قوة دفع منذ بداية العام، وأضافت "الثقة الجيدة بقطاع الأعمال والنمو الإيجابي للطلبيات الصناعية يشيران إلى استمرار النمو الصناعي القوي".

 

[jarrah_aam]

توقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) اليوم زيادة الطلب على نفطها في 2018، في حين زادت السعودية من حجم إنتاجها خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وقالت المنظمة إن اتفاق خفض الإنتاج الذي أبرمته مع منافسين يتخلص بنجاح من تخمة المعروض من الخام، مشيرة إلى تحسن السوق العالمية العام المقبل.

وأضافت أوبك في تقريرها الشهري أن العالم سيحتاج إلى 33.06 مليون برميل يوميا من الخام الذي تنتجه المنظمة العام المقبل بارتفاع قدره 230 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.

وذكرت المنظمة التي تضم 14 عضوا، أن إنتاجها النفطي في سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب تقديرات مصادر ثانوية، جاء دون توقعات الطلب وإن كانت الإمدادات زادت قليلا.

وأفادت بأنه "مع اتجاه السوق إلى موسم الشتاء، تشهد إمدادات الوقود المُقطر توازنا على نحو ملحوظ، وهو ما يمثل تغيرا مقارنة مع الفائض في الإمدادات خلال العامين الأخيرين".

وأشار التقرير إلى أن "أوبك ومنتجي النفط الرئيسيين من خارجها يمضون قدما في تخليص سوق النفط من الكميات الفائضة".

وأوضحت المنظمة أنها ضخت 32.75 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول بارتفاع حوالي 89 ألف برميل يوميا مقارنة مع أغسطس/آب السابق.

وأخطرت السعودية منظمة أوبك أنها ضخت 9.973 ملايين برميل يوميا في سبتمبر/أيلول الماضي، بارتفاع نحو 22 ألف برميل يوميا عن أغسطس/آب السابق، لتظل دون هدف أوبك الذي وضعته لها.

ووفق حسابات أجرتها رويترز فإن أعضاء أوبك الـ11 الملزمين بأهداف الإنتاج ضخوا 29.829 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة التزام بلغت 98%، مقارنة بـ 83% شهرا قبل ذلك.

وارتفعت أسعار النفط متأثرة بمؤشرات عن تحسن الأسواق تدريجيا، حيث جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 56.94 دولارا للبرميل في تعاملات الصباح بارتفاع 33 سنتا، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51.37 دولارا للبرميل بارتفاع 45 سنتا.

 

[jarrah_aam]

دعت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك منتجي النفط الصخري الأميركي إلى المساعدة في خفض الإنتاج العالمي، وحذرت من احتمال الحاجة إلى تدابير استثنائية العام المقبل للمحافظة على سوق متوازنة في الأجلين المتوسط والطويل، وسط توقعات بعقد اجتماع بين المنظمة والولايات المتحدة الأميركية.

وقال محمد باركيندو أمين عام منظمة أوبك "نناشد أصدقاءنا في الأحواض الصخرية بأميركا الشمالية تحمل هذه المسؤولية المشتركة بكل الجدية التي تستحقها، في الوقت الذي تم فيه تعلّم أحد الدروس الرئيسية من الدورة الفريدة الحالية التي يقودها المعروض".

وأضاف باركيندو خلال خطاب ألقاه في مؤتمر بنيودلهي أنه يأمل أن ينضم المنتجون الجدد وليس فقط شركات إنتاج النفط الصخري الأميركي إلى تخفيضات الإنتاج.

وتابع أن المنظمة ستعقد اجتماعا مع الولايات المتحدة لإبرام اتفاق لخفض إنتاج النفط، وأكد على هامش المؤتمر أن أوبك والولايات المتحدة تتفقان على الحاجة للعمل سويا لضمان استقرار أسواق النفط.

وفي حين خفضت أوبك وبعض المنتجين الآخرين، بما في ذلك روسيا، الإنتاج هذا العام من أجل دعم الأسعار، ارتفع الإنتاج الأميركي نحو 10% منذ بداية العام بقيادة شركات إنتاج النفط الصخري بشكل رئيسي.

وكان باركيندو قال الأحد الماضي إن أوبك ومنتجي النفط الآخرين قد يحتاجون إلى اتخاذ "بعض التدابير الاستثنائية" العام القادم لإعادة التوازن إلى سوق النفط.

وفي ما يخص المستقبل، قال باركيندو إنه بحلول 2040 سيشكل النفط وغيره من أنواع الوقود الأحفوري 70% من سلة الطاقة العالمية. وهو ما يتعارض مع وجهات نظر معظم المحللين الذين
يتوقعون أن تكون حصة الوقود الأحفوري دون هذه النسبة في ظل انتشار مصادر الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.

 

[jarrah_aam]

قالت وكالة الطاقة الدولية إن العرض والطلب العالميين على النفط الخام سيتوازنان بدرجة كبيرة العام المقبل بفعل نمو الاستهلاك الذي سيساعد على تآكل تخمة معروض الوقود غير المستخدم المستمرة منذ ثلاث سنوات، وسيعوض معظم الزيادة الحادة في الإنتاج.
وأضافت الوكالة التي يوجد مقرها بباريس، في تقريرها الشهري لسوق النفط إنها ما زالت تتوقع نمو الطلب العالمي على الخام بـ1.6 مليون برميل يوميا في 2017 ثم تراجعه إلى 1.4 مليون برميل يوميا في 2018.

وتابعت الوكالة اليوم "بالنظر إلى 2018 نرى أن ثلاثة فصول من أربعة ستكون متوازنة تقريبا، وذلك مجددا بافتراض عدم تغير إنتاج أوبك وبناء على أوضاع طقس عادية".

وأوضحت أنه "بالنظر إلى 2018 بأكمله فإن الطلب على النفط والإنتاج من خارج أوبك سينمو بنفس القدر تقريبا وقد يكون هذا التوقع الحالي هو سقف التطلعات لارتفاع أسعار النفط".

ورجحت وكالة الطاقة أن تكون مخزونات النفط التجارية قد تراجعت في الربع الثالث من العام الحالي في انخفاض هو الثاني فقط منذ انهيار سعر الخام في 2014.

زيادة محتملة
بيد أن المنظمة قالت إن أرقامها تشير إلى احتمال حدوث زيادة في الربع الأول من العام القادم، مما يعني أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركاءها لا يمكنهم تحمل تبعات انخفاض مستوى الالتزام باتفاق خفض الإنتاج.

واستقر معروض أوبك دون تغير يذكر في سبتمبر/أيلول الماضي عند 32.65 مليون برميل يوميا، لكنه انخفض أربعمئة ألف برميل يوميا عنه قبل عام، مما يعني أن نسبة التزام المنظمة بخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا بلغت 88% الشهر الماضي و86% منذ بداية العام، حسبما ذكرت الوكالة.

وقالت الوكالة "تم تحقيق الكثير صوب إعادة التوازن إلى السوق لكن البناء على هذا النجاح في 2018 سيتطلب انضباطا مستمرا".

وقالت إنها تتوقع ارتفاع الطلب على إنتاج أوبك من الخام إلى 32.98 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام الحالي، وأن يهبط بعد ذلك إلى 31.87 مليون برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأولى من 2018.

بالمقابل توقعت الوكالة ارتفاع معروض الخام من الدول غير الأعضاء في أوبك بسبعمئة ألف برميل يوميا في 2017، و1.5 مليون في 2018، ليبلغ 59.6 مليون برميل يوميا مع مساهمة الولايات المتحدة بأكبر قدر في الزيادة.

 

[jarrah_aam]

ألقت أبحاث ريتشارد ثيلر -الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2017- الضوء على تأثير الجانب النفسي على القرارات الاقتصادية، وأثبتت كيف أن بعض الصفات البشرية تؤثر بشكل منهجي على القرارات الفردية وتوجهات السوق، وقد وجدت هذه الأبحاث انتشارا بين صفوف السياسيين ورجال الأعمال لدورها في تشجيع وتحفيز الناس على اختيار ما هو أفضل، دون أن يشكل ذلك تهديدا لحرية الاختيار لديهم.

وابتكر ريتشارد ثيلر نظرية "التحفيز" أو الـ "دفعة" أو "التنبيه" وبتعبير آخر "يد العون" التي تهدف إلى تصحيح النواحي غير العقلانية في سلوك المستهلكين والمستثمرين على السواء، وتوجيه اختياراتهم بطريقة سلسة ومرنة نحو ما هو أفضل بالنسبة إليهم ولأسرهم.

كيف ذلك؟ بالنسبة لثيلر ومعه منظرو الاقتصاد السلوكي فإن "الإنسان الاقتصادي" -ذلك الكائن الخيالي الذي يفكر دائما بعقلانية ومثالية- تحركه القوانين الاقتصادية وحتمياتها، وتحركه المنفعة الفردية وفق الخطاب الكلاسيكي، فهذا الإنسان لم يعد موجودا.

وعلى العكس من ذلك، فإن القرارات الاقتصادية التي يصنعها الأشخاص تتأثر بما يطلق عليه "الانحياز المعرفي" أي أنها تتأثر بالبيئة المحيطة والعواطف والغرائز.

ثيلر يعتقد أن الأشخاص لا يفكرون دائما بعقلانية بل يرتكبون الأخطاء، لذلك يتعين تصحيح هذه الأخطاء من دون الحد من حرية خيار الأشخاص، باعتبار ذلك أحد الحقوق الأساسية في مجتمعات اليوم.

هنا يدعو ثيلر في كتاب مشترك مع "كاس بي. ساستين" يحمل اسم "التحفيز.. تحسين القرارات المتعلقة بالصحة والثروة والسعادة" إلى تدخل "طفيف" يعرف بعبارة "الأبوية التحررية " حيث يحتفظ الفرد بحرية التصرف، غير أنه يتم تحفيزه لسلوك طريق صحيح، تماما مثلما يفعل رب الأسرة مع أطفاله لتوجيههم لما هو أفضل.

برأي ثيلر-أحد مؤسسي الاقتصاد السلوكي الحديث- فإنه يكفي من أجل ذلك أن يتلقى الشخص "تحفيزا".

لقد عرف الباحث نظريته على أنها نسخة معدلة ومرنة "للأبوبة". إنها مقاربة فلسفية للحكامة العامة والخاصة تهدف إلى مساعدة الناس على اتخاذ القرارات التي تحسن حياتهم دون تقويض حرية الآخرين.

ويقول ثيلر في كتابه "من خلال معرفة كيف يفكر الناس، يمكننا أن نيسر عليهم اختيار ماهو أفضل لهم ولأسرهم ومجتمعهم".

نماذج ومفهوم "التحفيز" أو "الدفع" لدى استخدامه في مجال السياسة التي تنهجها الإدارات العمومية، فهو يعني تلك العمليات التي تهدف إلى تغيير سلوكيات الناس دون أن تحد جذريا من خياراتهم.

من أجل ذلك، أصبحت أفكار ثيلر شائعة بين صفوف السياسيين الغربيين الذين يسعون إلى تشجيع مواطنهم العيش بشكل جيد دون أن يواجهوا غضب الناخبين بشأن رفع الضرائب أو حظر بعض السلوكيات بشكل واضح.

لقد فتحت أبحاث ثيلر الطريق الباب أمام تأسيس وحدات للتحفيز (التنبيه) كان أولها في بريطانيا على عهد حكومة رئيس الوزراء ديفد كامرون عام 2010، لتتلوها تجارب أخرى في نيويورك وسنغافورة وسيدني، في حين تتطلع دول أخرى للاقتداء بهذه الأفكار.

ومن الأمثلة الشهيرة للانحياز المعرفي مقولة إن "الخوف من الخسارة أكبر من الأمل بالفوز".

هكذا ولأجل صناعة قرار جيد، يجب مثلا تجنب قول "من خلال توفير الطاقة ستجني 30 يورو" ولكن لنقل "إذا لم تحذر فسوف تفقد 30 يورو) بهذا العرض الأخير فقط يمكن تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة.

ثيلر إذن أبرز من خلال أبحاثه كيف أن الخوف من الخسارة يجعل الأشخاص يقدرون الأشياء إذا كانوا يملكونها أكثر مما لو كانوا لا يملكونها.

ويمكن العثور على مثال جيد لنظرية "الدفع" في سياسة التقاعد بالمملكة المتحدة. فبهدف زيادة معدلات الادخار لأجل المعاشات التي انخفضت بشكل مثير لـ القلق بين العاملين بالقطاع الخاص، كلفت الحكومة أرباب العمل بوضع نظام "التسجيل التلقائي" عام 2012.

وهذا يعني أن العمال سيوضعون تلقائيا على نظام الشركة وستخصم الاشتراكات من رواتبهم، مالم يطلبوا رسميا إعفاءهم منها.

وطبقا لهذه النظرية فإن الكثير من الناس يريدون بالفعل أن يضعوا المزيد من المال جانبا من أجل التقاعد، لكنهم يؤجلون ذلك بسبب قرارات معقدة.

بيد أن فكرة التسجيل التلقائي سهلت على الموظفين فعل ما يريدونه حقا ومن ثم رفعوا مدخراتهم.

 

[jarrah_aam]

ارتفعت أسعار النفط امس الجمعة مع تراجع إنتاج الخام ومخزوناته في الولايات المتحدة، مما ينبئ بشح في السوق. وقال المتعاملون إن بيانات قوية لواردات النفط الصينية دعمت أسعار الخام أيضا.
وقال المحللون إن الأسواق العالمية أصبحت متوازنة عموما بعد تخمة معروض دامت سنوات، وذلك وسط خفض إنتاجي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وسجل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 50.93 دولارا للبرميل مرتفعا 33 سنتا، بما يعادل 0.7% عن التسوية السابقة. وارتفع برنت 30 سنتا أو 0.5% إلى 56.55 دولارا للبرميل.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قالت الخميس إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 462.22 مليون برميل.

وتراجع إنتاج الخام 81 ألف برميل يوميا إلى 9.48 ملايين برميل يوميا.

وتدعمت الأسعار أيضا بواردات نفط صينية قوية بلغت في المتوسط 8.5 ملايين برميل يوميا بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، وسجلت تسعة ملايين برميل يوميا في سبتمبر/أيلول مع تعزز مركز الصين كأكبر مستورد في العالم.

وقال بنك "أي أن زد" إن "واردات النفط الصينية ظلت قوية، بمعدل نمو 12.2% منذ بداية السنة. وسيخفف ذلك المخاوف من طلب ضعيف في الصين".

 

[حديث النفس]

إدراج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البورصة



2017/11/20 م




إدراج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البورصة ..



كشفت مصادر مطلعة لجريدة الراي أن الجهات الرقابية تدرس إمكانية فتح الباب أمام السماح بإدراج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بورصة الكويت، وذلك في مسعى لدعم هذا القطاع عبر استخدام سوق الأسهم في توسعة أنشطته.

ولفتت المصادر إلى أن ما قد يسهل تطبيق هذا التوجه، التقسيم المرتقب للبورصة إلى (3 أسواق)، لإدارة الأعمال الخاصة، وإمكانية إدراجها في سوق المال.

وبحسب المصادر، شهدت الفترة الأخيرة نقاشات رقابية مع الجهات المعنية، حول ما يمكن تقديمه من قبل البورصة للمشروعات الصغيرة، مبينة أن الجهات المعنية تعمل على إعداد صيغة تفاهم حول إمكانية إدراج الشركات الصغيرة في البورصة، وانه من المنتظر ان يكشف عنها خلال الأيام المقبلة، وفقاً لخطوط عريضة تتضمنها الاستراتيجية الخمسية للسوق.

وقالت المصادر «يمكن أن يصبح سوق الأسهم وسيلة فاعلة لزيادة رؤوس أموال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال إدراجها في البورصة، لكن هذا الأمر يتطلب تفهماً لطبيعة هذه المشاريع والوثوق في أهميتها قبل كل شيء».

وأكدت أن الإدراج وسيلة فاعلة لدعم هذا القطاع، وأن تنفيذ هذا التوجه يحتاج لقطع أشواط من التوعية وتقديم النصيحة، لاسيما وان تلك المشروعات تقع تحت مظلة شركات خاصة أو عائلية يصعب على مالكيها أحياناً فقدان سيطرتهم على جزء مما يعتبرونه صناعة خاصة.

وتابعت «عادة ما يكون التوسع من خلال مظلات متنوعة، إذا ما كانت الشركة ستجذب الاستثمار الكافي الذي يمكنها من تحقيق إمكانياتها».

وقالت المصادر إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ليست مؤسسة أو كيانا لديه موارد تمكنه من تحقيق كافة المتطلبات الرقابية للشركات المدرجة، الامر يستدعي توسيع نطاق البحث لإيجاد حلول تواكب القواعد والشروط المعمول بها، مضيفة أن الإدراج يساعد في تحقيق هذه الغاية.

وعن التحديات الأخرى التي قد تواجه مشروع إدراج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأسهم، أوضحت المصادر أن أبرزها يتمثل في فهم أصحاب هذه المشاريع للعائد لهم وللقطاع من الإدراج في البورصة.

ولفتت إلى أن فلسفة إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة يتعين أن يستقيم مع متطلباتهم الخاصة، وتشريعياً تحديداً، موضحة أن موقف البورصة الرسمي يشير إلى منح الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً وانه يعول كثيرا على أن تكون مشاريع هذا القطاع أحد مكونات نجاح الاقتصاد الوطني.

وتعكس استراتيجية البورصة أنها دائما تتبنى المبادرات الناجحة التي تسهم في تطوير السوق، وما يعزز ذلك الإعلان المنشور على موقعها بعنوان «لا يمكننا ببساطة انتظار الشركات حتى تتخذ قرارها بنفسها بل يتعين علينا نحن تولي القيادة في هذا الخصوص».

وقالت «يتعين إقناع هذه الشركات بأن عمليات طرح الاكتتاب الأولي لمشاريعهم تصب في مصلحتهم، ومنحهم الثقة بأن البورصة إحدى أفضل الطرق بالنسبة لهم لزيادة رأس المال»، منوهة إلى ان القيام بذلك يحتاج إلى إظهار مميزات الإدراج.

لكن على أرض الواقع يحتاج تنفيذ هذا التوجه إلى التعامل مع الشركات الصغيرة كحالة خاصة لجهة الشروط المطلوبة لإدراجها، وبما ينسجم مع رؤية الكويت وسعيها للتحول إلى مركز مالي إقليمي، منوهة إلى أن تحقيق ذلك يحتاج إلى اعتبار إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد الأدوات المحققة لذلك التوجه.

 

[المستحيل]

‏«اجيليتي» و«الوطنية» و«يوباك» تستكمل التمويل المطلوب لبناء مشروع ريم مول- ابوظبي البالغ قيمته 1.2 مليار دولار من خلال توقيع أكبر تسهيل ائتماني لأصل عقاري في الإمارات في عام 2017

 

[jarrah_aam]

قال الاتحاد الأوروبي في بيان له إن الدول الأعضاء ومشرعي الاتحاد اتفقوا أمس الجمعة على قواعد أكثر صرامة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب على منصات تداول بتكوين وغيرها من العملات الرقمية.

وهذا الاتفاق جزء من مجموعة إجراءات أوسع للتصدي للجرائم المالية والتهرب الضريبي.

وأيد مشرعو الاتحاد أيضا فرض ضوابط أكثر صرامة على بطاقات الدفع المسبق، وزيادة متطلبات الشفافية لمالكي صناديق إدارة الودائع الائتمانية والشركات.

وقالت مفوضة العدل الأوروبية فيرا يوروفا إن الاتفاق "سيجلب المزيد من الشفافية لتحسين منع غسل الأموال ولقطع التمويل الإرهابي".

ووصفت منظمة الشفافية الدولية -وهي جماعة حقوقية- الاتفاق بأنه إنجاز كبير. وتعتبر المفوضية الأوروبيةوالجماعات الحقوقية زيادة التدقيق العام أساسيا لمنع الجرائم المالية والتهرب الضريبي.

ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بينما قفزت أسعار بتكوين بأكثر من 1700% منذ بداية العام، مما يثير قلقا من أن السوق تشهد فقاعة قد تفجر بطريقة مثيرة.

دعم وتحذير
وبرغم التحذيرات والقيود، تتلقى بتكوين دعما بالأسواق، فقد عرضت شركة "جي أم أو إنترنت غروب" اليابانية على موظفيها تسديد جزء من رواتبهم بهذه العملة الافتراضية.

والأحد الماضي، بدأ أول تداول للتعاقدات الآجلة لعملة بتكوين في بورصة شيكاغو في الولايات المتحدة، مما يعطي عملة الرقمية المشفرة دفعة كبيرة لتصبح منتجا ماليا راسخا.

بالمقابل، قالت رئيسة البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المركزي) جانيت يلين الأربعاء الماضي إن المجلس لا يدرس بجدية تبني العملة الرقمية.

وأضافت يلين أنها لا ترى انكشافا كبيرا للمؤسسات المالية الكبرى على التهديدات من التقلبات بقيمة بتكوين.

وبتكوين عملة رقمية تعتمد على التشفير، وتتميز بأنه لا مركزية، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها.

ولا تملك العملات الرقمية المشفرة رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت دون وجود فيزيائي لها.‎

 

[jarrah_aam]

قد يكون السؤال الأول الذي يقفز إلى ذهن رائد الأعمال الذي يقرر أن يسلك طريق تأسيس الشركات: مشروع من الصفـر أم مشروع جـاهز (فرانشايز)؟ يبدو سؤالا تقليديا بالنسبة لرائد الأعمال، وهو ما يشبه السؤال المطروح في ميادين الفيزياء حول: "كيف بدأ الخلق؟"، وسؤال "كيف بدأت الحياة على الأرض؟" الذي يطرحه عالم الأحياء.


لا شك أن "الفرنشايز" أصبح في العقود الأخيرة واحدا من أكثر الحلول الريادية انتشارا وفعالية، وكوّن ما يبدو أنه طريق ريادي موازٍ تقريبا للطريق المعتاد الذي يبدأ بتأسيس شركة ناشئة من الصفر. أصبح الفرنشايز صرعة حقيقية انتشرت حول العالم بما فيه الدول العربية التي أصبحت تعج بالعلامات التجارية العالمية في كل شارع من شوارعها وفي كل المجالات.

هذه الحالة من "الفرنشزة" العالمية تستوجب تسليط الضوء عليها، كيف نشأت، وما مزاياها وعيوبها، ومدى انتشارها في العالم عموما والعالم العربي خصوصا في السنوات الأخيرة. ومن ثمّ تصبح الإجابة عن السؤال المطروح في أول التقرير أكثر وضوحا بحسب إمكانيات وقدرات ورؤية رائد الأعمال نفسه.


ما الفرنشـايز؟ وكيف بدأ؟

القصـة بدأت في الولايات المتحدة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، فبعد الحـرب الأهلية الأميـركية التي امتدت ما بين (1861 - 1865) وانتهت بتأسيس دولة فيدرالية حديثة، والبدء في دفع عجلة الاقتصـاد، أدرك الأميـركيون أن بلادهم شاسعة المساحة بشكل يشمل قارة كاملة تقريبا. هذا الاتسـاع الهائل على الرغم من كل مميزاته في جلب الموارد وتأسيس الصناعات وفتح أسواق تجارية فإنه كان يحمل مشكلة كبيرة أيضا في زمن بلا قطـارات وطائرات وهواتف محمولة وبريد إلكتروني وشبكة إنترنت.

البداية لظهـور الامتياز التجاري بمعناه العصـري كان على يد شركة "سينجر" (Singer Corporation) الأميـركية العاملة في مجال تصنيع ماكينات الخياطة في منتصف القـرن التاسع عشر، حيث اعتمدت الشركة على وكلاء لها في كافة الولايات الأميـركية لتوزيع ماكينات الخياطة الخاصة بها، ثم منحتهم حقـوق تصنيعها وتوزيعها تحت اسم علامتها التجارية الأصلية وفقا لاتفاقيات فنيّـة ثابتة للتصنيع والتوزيع، ووفقا لنسب معينة من المبيعات.


ومع ذلك، فشلت التجربة فشلا ذريعا حيث لم تحقق الشركة في ذلك الوقت أرباحا كافية من وراء هذا النظـام، لكنها اعتُبرت تاريخيا من ضربات البداية الأولى لتطوير هذا المفهوم تجاريا واعتماده بشكل عالمي في العقود اللاحقة. ففي النصف الثاني من القـرن التاسع عشر بدأ مصطلح "الفرنشايز" ينتشر على الألسنة. كلمة فرنسية بحتة معنـاها الحرفي هو "حق الامتياز" أو "أن تتحرر"، وهو مصطلح يمكن القول إنه أعاد تشكيل وجه الاقتصـاد العالمي لاحقا على الرغم من أنه جاء من رحم الواقع الاقتصادي الذي كان موجودا وقتها في ابتعاد المسافات عن بعضها البعض.

يقرر الفرنشايز ببساطة أن كل صاحب مشروع (Franchisor) يمكنه أن يمنح حق علامته التجـارية إلى شخص أو شركة أخرى (Franchisee) مقابل اتفاقات محددة. كمثال، شخص استطاع أن يفتتح مطعما مميزا في المغرب، وحقق شهرة كبيرة. إذا أراد هذا الشخص أن يتوسع ليفتتح فرعا لمطعمه في الأردن مثلا فمعناه أنه سيضطـر إلى أن يسافر قاطعا مسافة هائلة، ثم يبدأ في شراء أو تأجير متجر مناسب، ثم يبدأ في متابعته بشكل دوري، فضلا عن الدخول في صعوبات قانونية مختلفة بحسب البلد.


هنـا يأتي "الفرنشايز" ليحل هذه المشكلة، سوف يقوم رائد أعمال في الأردن بشراء "حق الامتياز" لهذا المطعم المغـربي، ويفتتح بنفس الاسم سلسلة مطاعم في الأردن مستفيدا من شعبية العلامة التجارية الأصلية في المغرب، ويقدم منتجات متطابقة تماما مع المنتج الأصلي، بمعايير صناعة وخدمة وتنسيق مطابق تماما للعلامة التجارية الأصلية في المغرب، مقابل اتفاقيات مادية وإجرائية يتم الاتفاق عليها بينهما.


كان الفرنشايز حلا ممتازا منذ ظهـوره على المستوى التجاري، لكنه لم يحصل على التوسع العالمي الهائل إلا في النصف الثاني من القـرن العشرين مع نجاح واحد من أبرز النماذج العالمية على الإطلاق، واعتبار هذا النجاح نقطة تحول كبـرى للكثير من الشركات العالمية في كافة المجالات للذهاب إلى الفرنشايز بشكل متسارع.


الفرنشايز اللعين هو ما يجب فعله

"الفرنشايز.. الفرنشايز.. الفرنشايز اللعين هو الشيء الذي يجب أن نفعله.. هذا المطعم شديد الروعة أكثر بكثير من حصره على موقع واحد.. يجب أن يكون هناك ماكدونالدز في كل مكان، من الساحل إلى الساحل.. لدي اعتراف لكم ياشباب، منذ أن جئت إلى كاليفورنيا وشاهدت هذا المطعم الرائع الذي يقدم منتجا استثنائيا، وقتئذ عرفت فورا ما يجب فعله: الفرنشايز.. الفرنشايز.. الفرنشايز.. الفرنشايز!" - راي كروك في مواجهـة الأخوين ماكدونالدز، من فيلم "المؤسس" (The Founder) (3)


تظل ماكدونالدز تحديدا هي المثال الأول والأبرز على مفهـوم النجـاح الهائل القائم على الفرنشايز. راي كروك لم يكن أكثر من مجرد مندوب مبيعات لأحد منتجات الألبان الذي زار مطعم ماكدونالدز في سان فرانسيسكو ليعرض عليه ماكينات الألبان، ليكتشف روعة المطعم ويقنع الأخوين بالدخول معهما كشريك. كان النجاح الهائل الذي خلّد اسم راي كروك هو قدرته على الاستيلاء على علامة ماكدونالدز التجارية، ثم نشرها حول الولايات المتحدة بالكامل باستخدام حق الفرنشايز.


الفرنشايز كان هو السبب في افتتاح أول فرع لماكدونالدز خارج سان فرانسيسكو في عام 1955. وبعد عدة سنوات، وبقدوم عام 1963، كان عدد شطائر ماكدونالدز المباعة قد تجاوز المليـار شطيرة، من خلال 200 مطعم منتشر في معظم مدن البلاد. وفي بداية السبعينيات ظهرت علامة ماكدونالدز التجارية عالميا في طوكيـو وسيدني وميونيخ وأمستردام. وفي نهاية هذا العقــد، مع حركة التوسع المذهلة في انتشار ماكدونالدز حول العالم، تم افتتـاح المطعم رقم خمسـة آلاف في طوكيـو عاصمة اليابان. وعندما توفي راي كروك في عام 1984 كانت ماكدونالدز في أهم مدن العالم، وأعلنت الشركة بيع البرجر رقم (50 مليار) في نفس عام وفاته. (4)


كان الفرنشايز هو الوصفة السحرية الأساسية لنجاح ماكدونالدز وتحويله من مجرد مطعم صغير على أطراف سان فرانسيسكو إلى إمبراطورية ضخمة تجسّد قمة الإمبـريالية الأميـركية والغزو الثقافي للعالم. صحيح أن مثال ماكدونالدز دائما هو الأشهر عندما يأتي الحديث عن الفرنشايز، ولكن يمكن القول إن كل العلامات التجارية العالمية بلا استثناء تقريبا تتبع نظـام الفرنشايز في بيع علامتها التجارية إلى المناطق الإقليمية للتوسّع حول العالم.

هذه العلامات التجارية لا تقتصر فقط على المطاعم السريعة والمشروبات، بل تمتد لتشمل وسائل إعلام وصحافة ومصانع وشركات تقنية وشركات بحثية وكل أنواع الأنشطة التجارية بلا استثناءات تقريبا، ليصبح الفرنشـايز هو الشيء الذي يجب أن تفعله أي علامة تجارية نشطة للتمدد خارج حدودها من ناحية، وللحفاظ على بريق علامتها التجارية بمنحها الطابع الإقليمي والعالمي من ناحية أخرى.


خيـار مهم لروّاد الأعمال
أي رائد أعمال يجد نفسه بصدد تأسيس شركة ناشئة دائما ما يكون الهاجس الأول له هو صعوبة البدايات. البدء في تأسيس علامة تجارية من الصفر هو أمـر شديد المشقة بلا شك، ولا يتطلب فقط منهجيات إبداعية وإدارية قوية ومتطورة، بل يتطلب أيضا وقتا طويلا نسبيا ربما لا يكون لدى رائد الأعمال القدرة أو الصبر أو الإمكـانيات لتحمّله، بكل ما يشهده من أزمات ونكبات وأخطاء وإعادة التئام ومخاطر قد يمر بها المشروع.

لذلك، لطالما كان الفرنشايز أحد أهم الخيارات أمام رائد الأعمال باعتباره المرادف البديل لتأسيس شركة ناشئة من الصفر، باعتبار أن الفرنشايز يغطي كافة الأنشطة والمجالات بلا استثناء تقريبا. هذا الخيار يكون أكثر أهمية بالنسبة لروّاد الأعمال الذين لديهم القدرة المالية على شراء حقوق امتياز لشركة عالمية سواء كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، والعمـل بناء على مخططات مشتركة يقتضيها عقد الفرنشـايز لتوسيع فروعها محليا أو إقليميا.

ما يحدث أن الشركة المانحة للامتياز (Franchisor) تقوم بمنح مشتري الامتياز (Franchisee) الحق في إنتاج وبيع وتوزيع وتسويق منتجات أو خدمات الشركة الأصلية، بما في ذلك قيام الشركة المشترية للامتياز باستخدام العلامة التجارية للشركة وسمعتها وإجراءاتها وتقنياتها في البيع. الحصول على هذه الحقوق يكون بتوافق كل من المشتري للامتياز ومانحه عبر دفع مبلغ مبدئي من المال لمانح الامتياز (تسمى رسوم الامتياز)، إلى جانب نسبة من المبيعات الإجمالية أو السنـوية أو الاثنين معا.


هذه الحالة يلجأ إليها روّاد الأعمال ذوو القدرة المالية لتخطي "صعوبة البدايات" من ناحية، وتحقيق الأرباح سريعا من وراء سمعة العلامة التجارية العالمية من ناحية ثانية، والاعتماد على خبـرة ونصائح وكفاءة العلامة التجارية الأصلية من ناحية ثالثة، مما يجعل المشـروع ككل ينطلق بشكل أسرع، ويجلب أرباحا بشكل أكبر، ويُدار بكفاءة أعلى بواسطة إرشادات الجهة المانحة لحق الامتياز، مما يجعل رائد الأعمال يسير على خط آمن من الإجراءات المقررة سلفا دون الحاجة إلى اتخاذ قـرارات مفصلية غير محسومة العواقب.

مزايا وعيــوب الفرنشـايز
مع ما يبدو من فرص كبيرة يقدمها الفرنشايز لكنه مثله مثل أي شيء آخر له مزاياه وعيوبه. هذه المزايا والعيوب تتعاظم عندما يكون مشتري الامتياز شركة ناشئة أو رائد أعمال مبتدئ يركز رأس ماله في شراء حقوق علامة تجارية ويستهدف الربح من ورائها، وتقل عندما يكون مشتري الامتياز شركة كبيـرة بدورها لا تعاني من أزمات وجودية وقامت بشراء حق امتياز عالمي لزيادة وجودها في سوقها المحلي والإقليمي.

بمعنى أكثر شمولا، مزايا وعيوب الفرنشايز ثابتة المعايير ولكنها متغيرة التأثير وقطعا غير مضمونة النتائج باختلاف الأسواق ونوعيـة الاتفاقيات ومستوى التنسيق الإداري والإنتاجي والتسويقي بين مشتري الامتياز ومانحه الأصلي. هو إذن -كأي شيء آخر مرتبط بحركة الأسواق- له مزاياه وعيـوبه. المزايا التي تداعب عين المستثمر بالبريق الطامع، والعيوب التي تحذر المستثمـر من الاندفـاع المتهوّر.

الفـرنشـايز عالميا وعربيا.. حقائق وأرقـام
على الرغم من التمدد الهائل في صناعة الفرنشايز الذي يشهده العالم فإن الإحصائيات الدقيقة التي ترصد سرعة نموّه حول العالم ما زالت قاصرة، أو بالأحرى لا تستطيع مجـاراتها بعد أن تحوّلت إلى قطب أساسي من أقطاب حركة انتقال رؤوس الأموال وتأسيس الشركات حول العالم، وعنصر أساسي في الدفع الاقتصادي للدول من خلال التأثير على معدلات التوظيف والإنتاج عالميا.

على المستوى العالمي، يُسـاهم الفرنشايز بأكثر من تريليوني دولار من الإيرادات العالمية سنويا، وتلعب الولايات المتحدة الأميـركية دور البطل في الاستحواذ على صناعة الفرنشايز عالميا، حيث تضم أكثر من 3 آلاف جهة مزوّدة لحقوق الامتياز تغطي أكثر من 300 مجال مختلف. ويعتبر الفرنشايز هو السبب المباشر في توفير ما بين 18 إلى 21 مليون فرصة عمل في أميـركا. كمـا تُقدّر صنـاعة الفرنشايز بـ 50% (أي النصف) من إجمالي تجارة التجزئة بالكامل في أميـركا.


وبشكل عام، تُشير الإحصاءات إلى أن صنـاعة المأكولات والمشـروبات على رأس صنـاعة الفرنشايز على الإطلاق خصوصا "الوجبات السريعة"، كما تستمر ماكدونالدز على رأس قائمة أكبر شركات الفرنشايز حتى الآن. وتشير بعض الإحصاءات أيضا إلى أن مشروعا من بين كل 12 مشروعا تجاريا يتم افتتاحه في العالم هو مشروع فرنشايز، وأن هناك مشروع فرنشايز يتم افتتاحه كل 8 دقائق لليوم التجاري.

عربيا، يُقدّر سوق الفرنشـايز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENA" بحوالي 30 مليار دولار في عام 2017 بمعدل نمو سنوي ما بين 25-27% كمتوسط. هذا السوق تستحوذ كل من السعـودية والإمارات بالتسـاوي تقريبا على حصته، حيث تُقدّر بعض التقارير حصـة السعودية من سوق الفرنشايز في المنطقة بحوالي 50% (15 مليار دولار)، بينما تُقدّر تقارير أخرى حصـة الإمارات بحوالي 18 مليار دولار (أي حوالي 60% من سوق الفرنشايز في المنطقة). ومع ذلك، فعدد مانحي حقوق الامتياز من منطقة الشرق الأوسط إلى العالم حتى عام 2017 لا يزيد عن 850 علامة تجارية، وهو ما يعتبر عددا متواضعا للغاية مقارنة بسوق الفرنشايز في المنطقة.


أما في مصـر فصناعة الفرنشايز تحقق نموا مطردا، حيث صعد قطاع الفرنشايز المصري من 25 علامة تجارية فقط في عام 1999 إلى حوالي 430 علامة تجارية في عام 2012. وبحسب تصريحات رسمية تُقدّر استثمارات الفرنشايز في مصر في عام 2017 بحوالي 60 مليار دولار (3.5 مليار دولار تقريبا) تتنافس على مبيعات سنوية تقدر بـ 12 مليار دولار وتساهم في خلق الآلاف من فرص العمل المباشرة.

في النهايـة، يمكن القول إجمالا إن الحصول على حق الامتياز لأحد العلامات التجارية المميزة عالميا أو إقليميا أو حتى محليا يعتبر من أفضل الطرق لبداية مشروع مميز لرائد الأعمال، فقط إذا وضع في اعتباره كافة مزايا وعيـوب هذا الأسلوب وقارنه -بعناية- مع تكاليف ومجهود بناء شركة ناشئة تؤسس لعلامة تجارية من الصفر.

 

[حديث النفس]

أخبار اقتصادية - توصيات


2018/01/17 م



أرقام كابيتال توصي بشراء أسهم وطني والخليج والدولي..

• الانكشاف على العقار أهم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي
• البنوك الكويتية أكبر المستفيدين من ترقية البورصة إلى مؤشر فوتسي
• المصارف مرنة ولديها قدرة على الصمود أمام مختلف اختبارات التحمل
• تباطؤ نمو ودائع القطاع الخاص تعوضها الودائع الحكومية

أوصى تقرير حديث صادر عن وحدة الأبحاث أرقام كابيتال بالحياد على أسهم البنوك الكويتية بشكل عام، فيما تباينت توصياته لستة بنوك أوصى على 3 منها بالشراء والاحتفاظ على سهمين والحياد على آخر.

وأوصت أرقام كابيتال بشراء أسهم (الوطني) و(الخليج) و(الدوةلي) ، حيث حددت السعر المستهدف عند 900 فلس لوطني بزيادة 16.6% عن السعر السوقي فيما حددت السعر المستهدف لبنك الخليج عند 310 فلوس والسعر المستهدف للدولي عند 290 فلسا.

وحدد التقرير السعر المستهدف لسهم بيت التمويل الكويت عند 670 فلسا وأوصى عليه بالحياد، كما أوصى بالحياد على التجاري وحدد السعر المستهدف عند 440 فلسا.

وأوصت أرقام كابيتال بالبيع على أسهم ( بنك بوبيان) وحددت السعر المستهدف لأسهم البنك عند 300 فلس.

وكشف تقرير أرقام كابيتال ان البنوك الكويتية ستكون من أكبر المستفيدين من ترقية البورصة الكويتية الى مصاف الأسواق الناشئة ضمن مؤشر فوتسي المتوقع لها خلال 2018.

وأضاف التقرير ان البنوك الكويتية لديها عوامل مساعدة لتحسين ربحيتها منها انخفاض المخاطر الاقتصادية بسبب الانخفاض الكبير في سعر التعادل بميزانية الكويت وهو ما يدفع باتجاه محدودية عمليات إصلاح اقتصادي.

وأوضحت أرقام كابيتال ان الاقتصاد الكويتي يبقى الأكثر مرونة بين نظرائه الخليجيين للتأثر بانخفاض النفط، حيث سجلت البلاد بالفعل فائضا ماليا في عامي 2017 و2016، على الرغم من الانخفاض الكبير الذي ضرب أسعار النفط، إلا ان قوانين الكويت تتطلب تحويلا إلزاميا إلى صندوق احتياطي الأجيال المقبلة، بالإضافة إلى استبعاد إيرادات الاستثمار.

وأشارت إلى ان بعد تلك التحويلات واستبعاد إيرادات الاستثمار تظهر ميزانية الكويت من عجز مالي بدأت معه الاقتراض من أجل تمويل هذا العجز، إلا ان هذا الاقتراض ينطوي على مخاطر محدودة، حيث تم استثمار الأموال المقترضة من قبل الصندوق السيادي للبلاد مع عائدات أعلى من تكاليف الاقتراض.

وقالت وحدة الأبحاث انه من غير المتوقع أن يرتفع إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو كبير، حيث تشير التوقعات الى بلوغه 43.5% بحلول عام 2022.

وأوضحت أرقام كابيتال ان الكويت لديها مجال كبير لجعل الإنفاق الرأسمالي أكثر كفاءة مع إمكانية تسريع إصلاح الإنفاق الجاري، مشيرا الى ان تحسين كفاءة الإنفاق الاستثمار غاية في الأهمية للنمو المستقبلي وتعزيز توظيف القطاع الخاص للمواطنين.

وقال التقرير إن المصارف مستقرة ومرنة ولديها قدرة على الصمود أمام مختلف اختبارات التحمل، بما في ذلك الصدمات طويلة الأمد المتعلقة بالائتمان والسيولة.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت الكويت بتعديل أسعار الفائدة بما يتماشى مع الولايات المتحدة، مما أدى إلى زيادة أسعار الفائدة بين البنوك، في حين ارتفعت أسعار الإقراض المصرفي أيضا ولكن ليس بالقدر نفسه.

وأشار التقرير إلى انكشاف البنوك على القطاع العقاري هو أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الكويتي خاصة مع تباطؤ القطاع العقاري خلال الأشهر الماضية، ولكن القروض المقدمة للقطاع مدعومة بالرواتب ومخاطرها منخفضة.

وكشفت أرقام كابيتال ان أسهم بنك الكويت الوطني هي المفضلة لديها للشراء بين البنوك الكويتية، وبالإضافة إلى ذلك ترى قيمة جيدة في بنك الكويت الدولي وبنك الخليج.

وأشارت إلى أن بنك الكويت الوطني يبقى الأفضل بين نظرائه في الاستفادة من حجم الإنفاق الحكومي على المشروعات نظرا لإمكانية منح تمويلات ضخمة، وأعلى حد أقصى للتعرض لكيان واحد وتمتعه بانخفاض في تكاليف الودائع.

وأوضحت ان أسهم البنك ستستفيد بنحو كبير من ترقي بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة ضمن مؤشر فوتسي والانضمام الى قائمة الترقب ضمن مؤشر MSCI العام الحالي.

وتوقعت أرقام كابيتال تسارع نمو أصول البنك عن العام الماضي بالإضافة إلى عودة وتيرة المخصصات الى طبيعتها بعد ان واصل بناء مخصصات زائدة مع حصة أعلى من المخصصات العامة التي امتصت جزءا من النمو القوي في أرباح التشغيل.

وقالت أرقام كبيتال ان التوقعات لبنك الكويت الوطني تشير إلى تحسن كبير في صافي هامش الفائدة على المدى المتوسط.

وأكد التقرير ان بنك الخليج لديه نظرة جذابة بسبب الارتفاع الكبير في تغطية القروض غير المنتظمة لتبلغ مستويات 300% وبلوغ العائد على حقوق المساهمين لديه مستويات 19% وبعد المخصصات نحو 8%.

 

[حديث النفس]

البنك المركزي الكويتي يُجهّز لإصدار عملة رقمية مشفرة في 2019م..على أن تكون مرتبطة بالدينار الكويتي..

بنك الكويت المركزي:
نصمم بنية تحتية لوسائل الدفع الإلكتروني ومنها العملة الرقمية..

كونا - 2018/01/21م

قال بنك الكويت المركزي اليوم الأحد إن فريق عمل من مختصي البنك والبنوك المحلية يقوم حاليا بتصميم وتجهيز البنية التحتية والانظمة التقنية للقطاع المصرفي بما في ذلك وسائل الدفع الالكتروني ومن ضمنها ما يعرف بالعملة الرقمية التي تختلف عن العملات الافتراضية مثل بيتكوين وغيرها.
وأوضح (المركزي) في بيان تعليقا على ما تناولته بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن خطط لإصدار عملة رقمية أن الأمر ما زال في مرحلة التصميم مبينا ان العملات الرقمية تتميز بمركزية المعالجة للعمليات والتحويلات لتعزيز سلامة المعاملات المالية والتجارية.
واشار الى ان تلك العملات تحمل خصائص الورقة النقدية من ناحية القيمة المكافأة ورقم الإصدار ويتم استخدامها لسداد قيمة المشتريات من السلع والخدمات ومن الممكن استبدالها بالعملات الأخرى.
وذكر البيان انه في حين أن العملة الرقمية تعتبر أصلا يستخدم كوسيلة للتبادل مقابل أي خدمات أو سلع فان العملة الافتراضية تتصف باللامركزية وصعوبة التحكم بعملياتها.
وقال ان جهود التحضير لتطوير البنى التحتية لتقنية المعلومات تأتي بهدف تطوير وتعزيز كفاءة نظم المدفوعات وتحسين البيئة التشغيلية وتطوير بيئة الأعمال فضلا عن محاكاة التطورات العالمية في نظم المدفوعات والتسويات المالية التي توفرها التقنيات الحديثة.
وأكد أن ما يجري تنفيذه من تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات بما في ذلك تجهيز التقنيات الخاصة بالعملة الرقمية لا يزال في مرحلة التصميم والتنفيذ بحيث توفر عند الانتهاء منها الأساس لإصدار عملة رقمية في حال الحاجة اليها مستقبلا.
ولفت الى ان مشروع تطوير نظم المدفوعات تطبيق يشمل مجموعة من الأنظمة الآلية المتقدمة في إطار التحديث المستمر الذي يقوم به (المركزي) بالتنسيق والتعاون مع البنوك المحلية بما يتيح استيعاب مختلف التطورات التي تشهدها نظم وتقنية المعلومات حرصا منه على التطوير المستمر للنظام النقدي والمصرفي في دولة الكويت.(النهاية)

 

[حديث النفس]

2018/01/26 م


ساكسو بنك: 2018 عام الانطلاقة القوية لأسواق المال العالمية



قال تحليل لوحدة الأبحاث التابعة ل‍ ( ساكسو بنك ) إن هناك بعض المؤشرات على وجود فقاعة سعرية في أسواق الأسهم العالمية، ولكن لا يمكن على الإطلاق مقارنتها بالفترة التي أدت إلى انهيارات أسواق الأسهم عام 1987.

ويضيف أن الربع الأول ينطوي على جميع العناصر اللازمة لحدوث انطلاقة قوية، ومن المرجح أن يصبح العام 2018 من أهم الأعوام منذ الأزمة المالية العالمية.
ويقودنا ذلك إلى أحد الاحتمالين التاليين: فإما أن ترتفع جميع الأسعار بالتوازي مع نمو التضخم وإجراء عملية تطبيع جديدة لمعدلات الفائدة،
أو أن البنوك المركزية ستنتهج سياسات خاطئة وتعود الديون التي تثقل كاهل الاقتصاد العالمي بصورة أضخم مما كانت عليه.

وأضاف التقرير أن أسواق الأسهم قد تكون ارتفعت إلى مستويات قياسية بالتزامن مع زيادة الشعور بالثقة على جميع الصعد تقريبا، ولكن ذلك لا يشير بالضرورة إلى نشوء فقاعة اقتصادية جديدة، وإنما يشير إلى إجراءات تصحيحية على الأرجح. وأوضح التقرير أنه يتعين على المستثمرين مراقبة حركة الأسعار بحرص بالغ للعثور على أي مؤشرات تدل على وجود نمو أسي فائق، إلى جانب سياسات البنك المركزي ومؤشرات التضخم.

وأكد التقرير أن الأسواق العالمية استهلت العام الحالي ببيئة اقتصادية هي الأكثر ازدهارا منذ العام 2006، وذلك قبل أن تظهر أولى علامات الضعف في أسواق الإسكان الأميركية.
وتعد المؤشرات الاقتصادية المفاجئة للعديد من الاقتصادات الكبرى في أعلى مستوياتها منذ ظهورها للمرة الأولى في عام 2000. بينما وصل النمو السنوي لمعدل الأرباح قبل احتساب الضرائب والرسوم والإهلاك والاستهلاك للشركات المندرجة ضمن مؤشر«ستاندرد آند بورز 500» إلى أعلى مستوياته منذ عام 1991. وارتفع «مؤشر مورجان ستانلي إنترناشيونال» لجميع بلدان العالم للشهر الخامس عشر على التوالي، وهو أمر لم يسبق أن حدث منذ العام 1988.

ويرى التقرير أنه من ناحية القيمة الاقتصادية الحقيقية تتخذ الأوضاع طابع التقلب، حيث تشكل العملات الرقمية على الأرجح المصدر الرئيسي لهذه الطفرة. كما شهدت أسعار العقارات ارتفاعا ملحوظا من حيث القيمة الاقتصادية الحقيقية في العديد من البلدان، بينما يتجه المضاربون هبوطا نحو أسواق الأسهم القوية مع الانتباه بشكل طفيف إلى المؤشرات التحذيرية.

وأكد التقرير النظرة السلبية تجاه أسواق الطاقة بناء على نظرتنا المتعلقة بالارتفاع المحتمل لأسعار النفط وضعف الميزانيات الحكومية. وقد ارتفع سعر خام برنت بنسبة 18% نتيجة لضغوط الإمدادات وأجواء التفاؤل الاقتصادي القوي التي ساهمت في ارتفاع الأسعار.

المستثمرون يلاحقون سراباً

وتوقع التقرير ان تشهد أسواق الأسهم صعودا قويا على المدى القصير جدا، ولكن من المتوقع للبيانات الكلية الخاصة بالنصف الثاني من الربع الأول أن تبدأ بخيبة أمل فيما يتعلق بالتوقعات المتفائلة، مما سيفضي إلى إجراءات تصحيحية لأسواق الأسهم بنسبة تزيد على 7%، وهو أمر لمن نشهده منذ استفتاء «بريكست».

وكانت آخر الإجراءات التصحيحية التي شهدتها أسواق الأسهم قد حدثت في أواخر العام 2015 واستمرت حتى بداية عام 2016، وذلك عندما بلغت المخاوف ذروتها في أعقاب تسبب (الصين) بخسائر طالت الأسهم العالمية بما يقارب 20% من قيمتها.

وقال التقرير إن القطاع العقاري يقدم أداء يفوق قدراته من حيث القيم الاقتصادية الحقيقية، ولا يتمكن من مواصلة هذا الأداء إلا من خلال معدلات الفائدة المنخفضة تاريخيا والتطور العمراني المستمر، ولكن سيسهم النمو المنخفض للدخل في تراجع عائدات القطاع العقاري نتيجة لانخفاض هوامش الربحية بين الأسواق المختلفة.

 

[jarrah_aam]

أعلنت سلطنة عُمان اليوم الاثنين عن افتتاح مشروع "مرآة" لتوليد البخار بالطاقة الشمسية في منطقة مرمول بمحافظة ظفار جنوبي البلاد، ليكون أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

وذكرت وزارة النفط والغاز العُمانية عبر حسابها الرسمي على تويتر أن المشروع تم إنجازه بالتعاون بين شركة نفطعمان (حكومية)، وشركة غلاس بوينت سولار الأميركية.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فإن المبلغ الإجمالي المتوقع للمشروع يصل إلى نحو 231 مليون ريال عماني (600 مليون دولار).

ووفق الوزارة، أنشئ مشروع "مرآة" في حقل "أمل" جنوب منطقة امتياز نفط عُمان، وهي الجهة المالكة والمشغّلة للحقل النفطي، إذ يعد أحد أكبر محطات الطاقة الحرارية الشمسية في العالم.

وتسخر المحطة أشعة الشمس لتوليد البخار الذي سيستخدم بدوره في الأساليب الحرارية للاستخلاص المعزز للنفط.

وقالت الوزارة إن هذا المشروع يؤكد على وجود سوق ضخمة لاستخدام الطاقة الشمسية في صناعة النفط والغاز، إذ ستبلغ طاقته غيغاواطا حراريا واحدا.

ووصف وكيل وزارة النفط والغاز سالم بن ناصر العوفي افتتاح محطة "مرآة" بأنها نقطة تحول مهمة للسلطنة، إذ سيعزز مكانتها كرائدة إقليمية في مجال تقارب الطاقة وتوحيد صناعات الطاقة المتجددة والتقليدية.

وأضاف العوفي أن استخدام الطاقة الشمسية في حقول النفط بالسلطنة سيحد من استخدام الغاز الطبيعي في هذه الصناعة، مما يحقق فائدة اقتصادية كبيرة ومستدامة للبلاد.

وبدأ العمل بالمشروع في أكتوبر/تشرين الأول 2015، وسيساهم في إنتاج طاقة هائلة للمستهلكين تفوق ما تنتجه محطات الطاقة الشمسية الأخرى في العالم.

وسيوفر المشروع نحو 5.6 تريليونات وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي سنويا، وهي كمية يمكن الاستفادة منها في توفير الكهرباء للمنازل لأكثر من 209 آلاف شخص في عُمان، بحسب بيانات سابقة.

 

[jarrah_aam]

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 2% اليوم الاثنين، فعوّض بعض خسائره الحادة من الأسبوع الماضي في ظل استقرارالأسهم العالمية بعد تكبدها أكبر انخفاض لأسبوع واحد في عامين، وسط تفاؤل من جانب المنتجين بإعادة التوازن إلى سوق الخام.

وارتفعت العقود الآجلة للخام إلى 63.74 دولارا للبرميل بزيادة نحو 2%، في حين تقدم الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط إلى 60.23 دولارا، مسجلا زيادة بـ1.8%، وذلك في التعاملات الصباحية.

وساعد تراجع الدولار في دعم النفط بجعله الخام المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحملة العملات الأخرى.

وارتفع اليورو 0.2 % إلى 1.2275 دولار بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1.2298 دولار.

واستقت الأسهم الأوروبية الاتجاه من مكاسب السوق الأميركية يوم الجمعة، في حين تعززت أسعار سلع أولية أخرى مثل النحاس والذهب.

وما زال استهلاك النفط قويا وإن كان ارتفاع إنتاج الخام الأميركي قد هبط بالأسعار عن ذروة 2018 التي تجاوزت سبعين دولارا للبرميل، وبات يهدد جهود منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لرفع الأسعار عن طريق كبح المعروض.

وقال بارني شيلدروب كبير محللي أسواق السلع الأولية لدى "أس إي بي" إن "نمو الطلب قوي جدا وهو ما يغذي الوضع الحالي إلى جانب التراجعات الحاصلة في أماكن مثل فنزويلا. إذا ظل الطلب قويا فستظل أوبك على ما يبدو مسيطرة على الوضع في 2019".

وأضاف "إذا حدث وتباطأ النمو العالمي وبدأ الطلب على النفط يتباطأ، فإن نمو الإنتاج في الولايات المتحدة سيصبح مشكلة لأن كعكة أوبك ستبدأ بالانكماش".

يأتي ذلك في وقت قال فيه الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو -اليوم الاثنين- إن المنظمة تسعى لإعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية، من خلال اتفاق خفض الإنتاج.

وأضاف خلال مؤتمر في مصر أن نسبة الالتزام بين الأعضاء في يناير/كانون الثاني الماضي كانت أعلى من النسبة المتحققة في الشهر السابق له، دون أن يضع رقما لنسبة الالتزام.

وتوقعت بنوك عالمية كبرى أن تتراوح أسعار النفط الخام بين مستويات 54 إلى 62 دولارا للبرميل في 2018.

 

[jarrah_aam]

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يرتفع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة بمقدار 111 ألف برميل يوميا ليصل إلى 6.76 ملايين برميل يوميا في مارس/آذار المقبل، في حين قالت منظمة أوبك إن الطلب العالمي على الخام سينمو بوتيرة أسرع.
والزيادة التي توقعتها إدارة المعلومات تفوق نظيرتها المتوقعة في فبراير/شباط الحالي والبالغة 109 آلاف برميل يوميا.

وذكر تقرير شهري لإدارة المعلومات أمس الاثنين أن الزيادة في الشهر القادم ستقودها إلى حد كبير مكاسب للإنتاج في حوضي برميان وإيغل فورد.

ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج في حوض برميان بمقدار 75 ألف برميل يوميا ليصل إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا في مارس/آذار، في حين من المنتظر أن يسجل حوض إيغل فورد زيادة قدرها 18 ألف برميل يوميا ليبلغ 1.3 مليون برميل يوميا.

وينظر إلى الزيادات في إنتاج النفط الصخري الأميركي على أنها تشكل عرقلة محتملة لتوازن المعروض العالمي، لأنها تقوّض تخفيضات من منتجين رئيسيين للخام من بينهم أعضاء منظمة أوبك وروسيا.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري أمس الاثنين إن المنتجين غير الأعضاء في المنظمة سيزيدون المعروض بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا هذا العام.

لكن المنظمة توقعت أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.59 مليون برميل يوميا هذا العام بزيادة ستين ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.

وأضافت أوبك أن الطلب العالمي على النفط سينمو بوتيرة أسرع من المتوقع في 2018 بسبب متانة الاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى أن سوق النفط لن تتوازن مجددا إلا قرب نهاية 2018، لأن الأسعار الأعلى تشجع الولايات المتحدة ومنتجين آخرين غير أعضاء على ضخ المزيد.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة أمس عند 62.59 دولارا للبرميل بانخفاض 0.3%، في حين أغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 59.29 دولارا للبرميل مرتفعة 0.2%.