اخبار اقتصادية

[jarrah_aam]

قالت الحكومة الإسبانية إن عدد العاطلين عن العمل انخفض الشهر الماضي, مما يعطي دفعة من الأمل لنحو 4.7 ملايين عاطل في إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وقالت حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي إن الهبوط يعتبر مؤشرا على أن الاقتصاد يخرج من عنق الزجاجة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 وسقوط إسبانيا في الركود المزدوج.

وهبط عدد المسجلين كعاطلين بمقدار 107.570 شخصا في ديسمبر/كانون الأول -بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه- إلى 4.7 ملايين شخص.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التوظيف إنغراشيا هيدالغو إن الهبوط هو الأول منذ بدأت أزمة إسبانيا المالية، مشيرة إلى أن سياسات الحكومة فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل بدأت تؤتي أكلها.

يُشار إلى أن إسبانيا خرجت من فترة الركود في الربع الثالث من العام الماضي مسجلة نموا بنسبة 0.1%، لكن معدل البطالة فيها لا يزال يصل إلى 25.98%.

وحذر صندوق النقد الدولي إسبانيا مؤخرا من أنها ستواجه خمس سنوات أخرى ترتفع فيها نسبة البطالة إلى أكثر من 25% إلا في حال اتخذت الحكومة إصلاحات تشجع الشركات على خفض الأجور فقط من دون اللجوء إلى الاستغناء عن العمال.

وتعتبر نسبة البطالة في إسبانيا الأعلى بين دول مجموعة اليورو بعد اليونان. وتؤكد الحكومة أن اقتصادها يتحسن وأنه سيبدأ في خلق فرص العمل عام 2014.

 

[jarrah_aam]

قفز سهم بنك دبي الإسلامي أمس قرابة 12%، مسجلاً أكبر مكسب له في يوم واحد خلال عامين على الأقل. وجاءت هذه الزيادة بعد أيام من قرار البنك رفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهم رأس المال لتسهيل عمليات الشراء من المستثمرين الدوليين الكبار من المؤسسات.

وأوضح البنك المدرج في مؤشر سوق دبي يوم 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي أنه سيرتفع الحد الأقصى لملكية الأجانب في أسهمه من 15% حاليا إلى 25%، مضيفا أن هذا القرار أقره مجلس إدارة البنك.

وعزا البنك -وهو أول بنك إسلامي في الإمارات- هذه الخطوة إلى رغبته في الاستجابة للطلب الكبير على أسهمه من لدن مؤسسات استثمارية أجنبية كبيرة. ومن المقرر أن ترفع مؤسسة أم.أس.سي.أي لتصنيف الأسواق المالية تصنيف الإمارات إلى وضع سوق ناشئة خلال العام الجاري، وهو ما سيزيد من استقطاب دبي لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب.

نمو الأرباح
وسبق لبنك دبي الإسلامي أن قال في مايو/أيار الماضي إنه عالج أغلب جوانب الضعف في وضعه المالي، وإنه يتوقع تحقيق نمو كبير في أرباح العام الماضي يفوق 10%، وهو ما يفسح له المجال للسعي نحو عمليات استحواذ في أسواق آسيا الجديدة.

يشار إلى أن سوق دبي صعد أمس الخميس بنسبة 3% محققا أعلى إغلاق له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008، وذلك بدعم من توقعات بنمو اقتصادي جيد للإمارات خلال 2014. وقادت الأسهم القيادية صعود سوق دبي حيث ارتفع سهم شركة إعمار العقارية 3.1% وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 4.7%.

 

[jarrah_aam]

سجل قطاع السيارات بالولايات المتحدة في 2013 أفضل أعوامه منذ ما قبل العام 2008، لكن نتائج المبيعات في ديسمبر/كانون الأول الماضي جاءت دون التوقعات، بالمقابل مني قطاع السيارات في ألمانيا بتراجع في العام الماضي ناهز 4.2%.

وتوقع العديد من المسؤولين التنفيذيين في شركات السيارات والمحللين بالولايات المتحدة أن يظل نمو قطاع السيارات أفضل من نمو الاقتصاد الكلي مثلما حدث وقت الركود. وكانت مبيعات السيارات في السوق الأميركية الشهر الماضي أقل من التوقعات، وذكرت شركة جنرال موتورز أن مبيعات السيارات باعت في مجمل العام نحو 15.6 مليون سيارة بزيادة قدرها 8%، وهي أفضل مبيعات منذ 2007 التي سجل بيع 16.1 مليون سيارة.

وقد تأثرت هذه المبيعات الشهر الماضي بعطلة عيد الشكر، والتي حولت مبيعات أكثر من المعتاد إلى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فضلا عن العواصف الثلجية التي أبعدت المستهلكين عن الشراء، وفق ما ذكره عدد من صانعي السيارات والمحللين.

وقد تراجعت مبيعات جنرال موتورز الشهر الماضي 6% لتصل إلى 230 ألفا و157 سيارة، وزادت مبيعات فورد 2% لتفوق 218 ألفا، وهو رقم دون التوقعات، وانخفضت مبيعات شركة تويوتا خلال الشهر نفسه 1.7% لتبيع 190 ألفا و843 سيارة، وأعلنت كرايسلر زيادة 6% في المبيعات بنحو 161 ألف وحدة ليكون الشهر الماضي الأفضل أداء منذ ديسمبر/كانون الأول 2007."
مبيعات السيارات في ألمانيا تقلصت العام الماضي بنسبة 4.2%، مما يزيد المخاوف بشأن صناعة السيارات الأوروبية المتعثرة
"


السوق الألمانية
وفي ألمانيا ذكرت بيانات الهيئة الاتحادية لتراخيص السيارات (كي بي أي) أن مبيعات السيارات في 2013 تقلصت بنسبة 4.2%، مما يزيد المخاوف بشأن صناعة السيارات الأوروبية المتعثرة. وحسب الهيئة، تم الترخيص في 2013 لنحو 2.95 مليون سيارة جديدة، وهو رقم أقل من العدد المسجل في 2012 حيث تم الترخيص لقرابة 3.08 مليون سيارة.

ويرتبط تراجع مبيعات السيارات في أنحاء أوروبا بحالة الركود الاقتصادي في الدول الجنوبية الأعضاء في منطقة اليورو، ومن أسباب انخفاض مبيعات السيارات في أكبر اقتصاد أوروبي حدوث تغير سكاني، حيث أصبح الشباب أقل اهتماما بالسيارات عما كانوا عليه من قبل.

وعلى الرغم من تراجع المبيعات في عموم 2013، تشير بيانات الهيئة المذكورة إلى أن مبيعات السيارات زادت الشهر الماضي بنسبة 5.4% مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

 

[jarrah_aam]

دعا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بن برنانكي أمس الجمعة إلى المزيد من الإجراءات، لضمان تعافي الولايات المتحدة من الأزمة المالية والاقتصادية. وأضاف بن برنانكي أمام الجمعية الاقتصادية الأميركية في فيلادلفيا أن عام 2014 يمكن أن يكون عاما أفضل للاقتصاد الأميركي، ولكنه حذر من أن التعافي لم يكتمل بعد.

وأضاف المسؤول الأميركي -الذي سيترك منصبه آخر الشهر الجاري- أن معدل البطالة الذي يبلغ 7% ما زال مرتفعا، وأن الكثير من الناس توقفوا عن البحث عن عمل منتظم، مضيفا "اتخذنا إجراءات استثنائية لمواجهة تحديات اقتصادية استثنائية"، في إشارة إلى مواجهة تداعيات الأزمة المالية الذي كان منطلقها هو أزمة الرهن العقاري.

وقال برنانكي إن نمو الإنتاجية ما زال دون التوقعات، وهو عنصر مهم لتحقيق تعافي كلي للاقتصاد الأميركي، موضحا أن أسباب ضعف نمو الإنتاجية ما زالت غير واضحة بشكل كامل. وأشار إلى أن الأمر قد يُعزى لشدة آثار الأزمة المالية والتي أدت إلى تشديد شروط الإقراض أو ربما هو نتيجة مرتبطة بمرحلة الركود.

برنامج التحفيز
وبشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي -منتصف الشهر الماضي- تقليص برنامجه للتحفيز النقدي والقاضي بشراء سندات بقيمة 85 مليار دولار شهريا، أوضح برنانكي أن هذه الخطوة لا تعني أي تراجع في التزام البنك المركزي الأميركي بالإبقاء على سياسة نقدية ميسرة طالما كانت الحاجة إليها قائمة.

واعتبر أن خفض البرنامج يعكس التقدم الذي أنجز في سوق التوظيف، حيث تراجعت البطالة من 10% في 2009 إلى 7% حاليا، كما ساعد البرنامج على توفير 7.5 مليون وظيفة منذ 2008، وأسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والإنتاج الصناعي والاستثمار في المعدات ليصل أو يتجاوز النسب المسجلة قبل الركود.

 

[jarrah_aam]

قالت شركة نخيل الإماراتية العقارية اليوم إنها تعتزم سداد ديون مستحقة عليها بقيمة أربعة مليارات درهم (أكثر من مليار دولار) في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يمثل ثلث مجموع ديونها لدى البنوك، ويحل آجال سداد هذه الديون في 2016.

وأضافت في بيان لها أن النمو القوي لقطاع العقار وتحسن الظروف الاقتصادية لإمارة دبي ساهما في تقوية وضعها المالي. وأشارت نخيل -التابعة لمجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي- إلى أنها تخطط لسداد قسط آخر من ديونها في العام المقبل بقيمة ثلاثة مليارات درهم (816 مليون دولار)، وهو العام الذي سيحل فيه موعد سداد الدفعة الأولى من ديون بقيمة 6.8 مليارات درهم (1.8 مليار دولار).

وتبلغ قيمة ديون نخيل لدى البنوك نحو 2.15 مليار دولار، وقد وعدت بسداد مستحقات دائنيها التجاريين تبلغ قيمتها 1.23 مليار دولار بواسطة إصدار صكوك سيحل موعد سدادها في 2016.

وكانت مشاكل مديونية نخيل -التي شيدت جزراً على شكل نخلة قبالة سواحل دبي- من أبرز تجليات الأزمة المالية التي عصفت بالإمارة في العام 2009، والتي دفعت حكومة أبو ظبي الاتحادية للتدخل وضخ مليارات الدولارات لإنقاذ إمارة دبي من أزمتها.

وشهد قطاع العقار في دبي العام الماضي قفزة حيث زادت الأسعار بنحو 22% مقارنة بالعام 2012، وكانت أسعار العقار هوت إبان الأزمة بنسبة 50% مقارنة بمستوى الذروة التي بلغته في 2008، ولهذا السبب تقول نخيل إنها لن تكون في حاجة بعد الآن لدعم حكومي، وإنها تستهدف زيادة ربحها السنوي في 2014 بنسبة 15% حسب ما ذكره في وقت سابق رئيس الشركة علي راشد لوته في مؤتمر صحافي.

 

[jarrah_aam]

توقعت وزارة الطاقة الأميركية وصول إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام في العام القادم إلى أعلى مستوى في 43 عاما بفضل زيادة الإنتاج من حقول النفط الصخري.

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة التابعة للوزارة في تقرير أن الإنتاج سيبلغ 9.3 ملايين برميل ارتفاعا من 8.5 ملايين في التوقعات الخاصة بالعام الحالي.

كما توقع التقرير ارتفاع إمدادات منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك في 2015 بنسبة تزيد على 0.4% إلى 35.59 مليون برميل يوميا بدعم من زيادة استهلاك العالم للنفط. وقال إن الطلب العالمي على النفط سيزيد إلى 92.96 مليون برميل يوميا العام القادم بزيادة 1.37 مليون برميل عن عام 2014.

كما أظهر أن الإمدادات من المنتجين خارج أوبك ستزيد بنسبة 2.6% إلى 57.55 مليون برميل يوميا.

وفي أسواق النفط ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام أوائل التعامل في آسيا اليوم, وقد لاقت دعما من موجة برد شديد في أميركا الشمالية تعوق بعض عمليات المصافي.

وارتفعت أسعار عقود الخام الأميركي الخفيف لتسليم فبراير/شباط 36 سنتا إلى 94.03 دولارا للبرميل.

 

[jarrah_aam]

نشرت صحيفة ديلي تلغراف أن مستشارا حكوميا بريطانيا بارزا نصح بضرورة توقف الأسر البريطانية عن شراء السيارات والأجهزة المنزلية الجديدة كالثلاجات والغسالات والعمل على إصلاح القديم منها بدلا من ذلك في محاولة لإنقاذ البيئة.

ويقول كبير المستشارين العلميين بإدارة الطاقة البروفيسور ديفد ماكاي إن الأجهزة الإلكترونية والسيارات يجب أن تعمر لأكبر وقت ممكن ثم تُفكك كي يمكن إعادة تدوير مكوناتها، ويضيف أن شراء الكثير من الأجهزة ثم إلقائها يجعل من الصعوبة بحال على الوزراء تقليل استهلاك الطاقة بالبلد.

ويعتقد المسؤولون أن إعادة استخدام الأجهزة المنزلية والأثاث يمكن أن يوفر على الأسر نحو 1.64 مليار دولار سنويا بالإضافة إلى توفير فرص عمل لورش الإصلاح في أنحاء البلاد.

ويشير محللون بالحكومة إلى إمكانية توفير نحو 28 مليار دولار إضافية من الموازنات السنوية لقطاعات الأعمال التجارية البريطانية بتقليل المخلفات.

ويرى ماكاي أنه من الممكن استخدام طاقة أقل بدرجة كبيرة إذا صممت الأشياء لتدوم وإذا ما اشترى المرء الأشياء التي هو في حاجة لاستخدامها فقط واستعملها طوال عمرها الافتراضي ثم إصلاحها إذا لزم الأمر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا لإحصاءات حكومية فإن نحو 228 مليون طن من المخلفات يتم التخلص منها سنويا في إنجلترا.

 

[jarrah_aam]

في خطوة جديد قد تزيد من توتر العلاقات الهولندية الإسرائيلية بسبب موقف هولندا من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، قرر أكبر صندوق للتقاعد في هولندا مقاطعة البنوك الإسرائيلية وسحب استثماراته فيها بسبب تمويلها للاستيطان وفتح فروع لها في المستوطنات، فيما يسود تخوف في وزارة الخارجية الإسرائيلية من خطوات أوروبية أخرى مشابهة.

وجاءت الخطوة بعد أن أعلنت شركة فيتنز الهولندية العملاقة للمياه الشهر الماضي عن إنهاء شراكتها مع شركة توزيع المياه الإسرائيلية لأسباب سياسية.

وأوضحت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم أن صندوق التقاعد "بي جي جي أم" قرر سحب كافة استثماراته من البنوك الإسرائيلية الخمسة الكبرى، بسبب حقيقة أن لديها فروعا في المستوطنات وضالعة في تمويل البناء فيها.

ودخل قرار صندوق التقاعد الهولندي حيز التنفيذ منذ الأول من يناير/كانون الثاني الحالي."
الصندوق الهولندي استند في قراره مقاطعة البنوك الإسرائيلية إلى وجهة نظر تم تقديمها عام 2004 إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، نصت على أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليست قانونية وتنتهك البند رقم 49 من معاهدة جنيف
"


وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن مبالغ استثمار الصندوق الهولندي تصل إلى عشرات ملايين اليوروات، فإن التخوف في إسرائيل هو من أن هذه الخطوة قد تلحق ضررا بالبنوك الإسرائيلية في حال قامت شركات مالية أوروبية بخطوات مشابهة.

ونقلت عن مصدر مطلع قوله إن صندوق التقاعد الهولندي توجه في الشهور الأخيرة إلى البنوك الكبرى في إسرائيل، وأوضح لهم أن علاقاتهم مع المستوطنات أو مع جهات ضالعة بأعمال بناء فيها تنطوي على إشكالية من ناحية القانون الدولي.

انتهاك معاهدة جنيف
وقال الصندوق الهولندي أمام البنوك الإسرائيلية إنه استند في قراره مقاطعة البنوك إلى وجهة نظر تم تقديمها عام 2004 إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، نصت على أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليست قانونية وتنتهك البند رقم 49 من معاهدة جنيف، الذي يمنع دولة الاحتلال من نقل سكان من أراضيها إلى الأراضي التي تحتلها.

وردت البنوك الإسرائيلية بأن القانون الإسرائيلي لا يسمح للبنوك بوقف منح خدمات لجهات مرتبطة بالمستوطنات، وأن الواقع اليومي الذي تنشط من خلاله البنوك لا يسمح بوقف منح خدمات كهذه.

ويصل حجم أموال التقاعد التي يديرها صندوق "بي جي جي أم" إلى 150 مليار يورو.

وقالت هآرتس إن الأسابيع الأخيرة شهدت موجة مقاطعات وعقوبات وسحب استثمارات من جانب مؤسسات وهيئات هولندية ضد جهات إسرائيلية، وإن هذا الأمر يثير قلقا كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وفي الشهر الماضي أعلنت شركة فيتنز الهولندية العملاقة للمياه إنهاء شراكتها مع شركة توزيع المياه الإسرائيلية لأسباب سياسية.

وقالت فيتنز في بيان إنها "أبلغت شركة توزيع المياه الإسرائيلية ميكوروت بقرارها إنهاء التعاون بينهما".

وأضافت أنها "تولي الكثير من الأهمية للسلامة، وملتزمة بالقوانين والأنظمة الوطنية والدولية" دون أن توضح شيئا بشأن ما قالت إنه "السياق السياسي".

كما أكدت الشركة الهولندية أن قرارها اتخذ بالتشاور "مع الأطراف المعنية" وبينها الخارجية الهولندية.

 

[jarrah_aam]

خلصت دراسة أجرتها مؤسسة قطر إلى ضرورة إدخال إصلاح جذري على نظام استقطاب وجلب وتوظيف العمالة الوافدة إلى قطر، وذلك من أجل تفادي السلبيات التي تعتري هذه النظام، والتي تؤدي لإضاعة حقوقها.

وأشارت الدراسة، التي قدمت اليوم الخميس في جامعة الدراسات الإسلامية في الدوحة، إلى أن هذا الإصلاح يستدعي انخراط حكومات الدول المُصدرة للعمالة ووكالات التوظيف والوسطاء، وأيضا البلد المستقبل قطر والشركات التي تجلب وتوظف العمالة، وسفارات البلدان المعنية.

وتنبه خلاصات الدراسة إلى ضرورة قدوم العامل إلى قطر وهو غير مثقل بديون أو التزامات مالية مقابل توظيفه، سواء دفعها لوكلاء توظيف في بلده الأصلي أو في الدولة المستقبلة. ويلح واضعو الدراسة على ضرورة إقامة نظام لاعتماد وتدريب شركات جلب العمالة لضمان تقيدها بحقوق هذه الأخيرة.

واستندت الدراسة في نتائجها على 148 مقابلة مع عمال ومؤسسات حكومية وغير حكومية في قطر وفي أكثر البلدان المُصدرة للعمالة إلى قطر، وهي الفلبين ونيبال وبنغلاديش وسريلانكا والهند، حيث تقدر إحصائيات غير رسمية -ومصدرها سفارات هذه البلدان- أعداد العمالة من تلك الدول بنحو مليون و290 ألف عامل.
جريديني: العامل الوافد لقطر يضطر لدفع رسوم توظيف مقابل نيل وظيفة (الجزيرة)


رسوم التوظيف
ويقول الباحث الاستشاري في مبادرة مؤسسة قطر لرعاية العمالة الوافدة (مبادرة كرامة)، رجائي جوريديني، إنه بالرغم من عدم اشتراط القانون القطري دفع العامل أي رسوم أو تكاليف للعمل في قطر فإن الواقع مخالف لذلك، حيث يضطر العامل لدفع رسوم توظيف تتراوح بين خمسمائة دولار وخمسة آلاف دولار للحصول على وظيفة في قطر.

وأضاف جوريديني، في ندوة حول مبادرة مؤسسة قطر، أن هذه الرسوم تدفع العامل للاستدانة لسداد الرسوم المفروضة سواء من مُقرضين أفراد أو من البنوك، مشيرا إلى أن هذه الاستدانة تتحول لنوع من الاستعباد، لأن الجهة التي تجلب هذا العامل تستغل عجزه عن العودة لبلده الأم بسبب ديونه المتراكمة لأداء رسوم التوظيف، وأيضا لأنه لا يملك المال الكافي للعودة.

واعتبر المتحدث نفسه أن الأمر ينطوي على عمل قسري لأن العامل الوافد يعمل في قطر بأقل من الأجرة التي وعد بها قبل المجيء إليها، كما أن هذه العملية تنطوي على متاجرة بالبشر لأن استقطاب العمال يتم بطرق فيها احتيال، فضلاً عن تعرضهم للاستغلال الاقتصادي.

وتقترح الدراسة أن تعتبر الرسوم التي يدفعها العامل الوافد إلى قطر رشوة، وبالتالي يتم منعها وإلزام الشركات التي توظف العمال في قطر وحدها بدفع كافة تكاليف التوظيف، بالإضافة إلى ضرورة إلزام شركات جلب العمالة لقطر للعمل بشكل مؤقت لدى شركات مقاولات رئيسية أو فرعية بمراقبة الوفاء بمعايير مؤسسة قطر الإلزامية لتوظيف العمالة.

توصيات للإصلاح
ومن التوصيات أيضا توحيد عقود التوظيف بحيث تتضمن بنودا واضحة ومتوافقة مع المعايير الإلزامية لمؤسسة قطر، على أن تسجل عقود العمل تحت إشراف وزارة العمل القطرية، وأن يحصل العامل على نسخة من العقد الأصلي في جميع الأوقات.

ويقترح واضعو الدراسة أن تراقب السلطات القطرية شركات المقاولات الأصلية والفرعية وشركات جلب العمالة لضمان تطابق مضمون تأشيرة العمل مع الوظيفة المتفق عليها بين العامل والأطراف المذكورة، وتدعو الدراسة لوضع حد أدنى لأجور العمالة في قطاع الإنشاءات في البلاد بصرف النظر عن جنسياتهم، مع ضمان دفع الأجور في وقتها وغير منقوصة.

 

[jarrah_aam]

ثبت البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض عند 0.25%, مشددا على المحافظة على موقفه الخاص بتيسير السياسة النقدية طالما كان ذلك ضروريا.

وكان قرار البنك بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير متوقعا على نطاق واسع عقب أنباء في وقت سابق هذا الأسبوع عن تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 0.8% في الشهر الماضي.

وكان آخر تحرك للمركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية هو تقليص سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25% في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأكد رئيس البنك ماريو دراغي بعد القرار تصميمه على التحرك للتصدي لمخاطر تحول التضخم في منطقة اليورو إلى انكماش، ومنع أسعار الفائدة المرتفعة في أسواق المال القصيرة الأجل من تهديد التعافي الاقتصادي الهش بالمنطقة.

وقال "إن لدينا عدة أدوات يمكننا استخدامها"، واعترف بأن البنك استخدم هذا الشهر لهجة أقوى من بياناته السابقة.

وحدد دراغي تصورين يمكن أن يتدخل عندهما البنك "أحدهما هو ارتفاع غير مبرر لأسعار الفائدة القصيرة الأجل في أسواق المال، والآخر تدهور توقعاتنا للتضخم في المدى المتوسط".


وكان تراجع التضخم في الشهر الماضي عزز المخاوف بين بعض المراقبين لسياسة البنك من أن يترسخ انكماش الأسعار في منطقة اليورو. لكن دراغي قال إن الثقة تعود تدريجيا إلى اقتصاد منطقة اليورو وإن السياسة النقدية الشديدة التيسير التي ينتهجها البنك تعود بالنفع في نهاية المطاف على الاقتصاد الحقيقي.

وقال المحلل الاقتصادي في آي إن جي بنك، كارستن برزيسكي "إن البنك المركزي الأوروبي أبقى على سعر الفائدة، لكنه صعد لهجته".

وقالت المحللة الاقتصادية في بنك مورغان ستانلي الاستثماري الأميركي، إيلغا بارتش إن تصريحات دراغي يمكن أن تفتح الباب أمام المزيد من السياسة النقدية التكيفية، وأشارت إلى أن التحرك القادم يمكن أن يكون أكبر من مجرد خفض جديد لسعر الفائدة.

 

[jarrah_aam]

ارتفع الفائض التجاري للصين بنحو 13% على أساس سنوي إلى نحو 260 مليار دولار العام الماضي مع تواصل نمو الصادرات متجاوزا نمو الواردات.

وقدرت قيمة الصادرات بـ2.21 تريليون دولار بزيادة 7.9% فيما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 7.3% إلى 1.95 تريليون دولار، بحسب بيانات إدارة الجمارك.

كما زادت القيمة الإجمالية للتجارة بنسبة 7.6% في 2013 إلى 4.16 تريليونات دولار وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها تجارة الصين أربعة تريليونات دولار.

وانخفض الفائض التجاري مع الولايات المتحدة بنسبة 1.3% إلى 215.9 مليار دولار ومع الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.5% إلى 118.9 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم الحكومة الصينية جينغ يويشنغ في مؤتمر صحفي إن التجارة الخارجية للصين تواجه وضعا معقدا محليا وخارجيا. لكنه قال "إن النمو الاقتصادي للصين مستقر بصورة عامة".

وقالت الحكومة الصينية في ديسمبر/كانون الأول الماضي إنها تتوقع أن يصل نمو الاقتصاد الصيني إلى 7.6% في 2013.

 

[jarrah_aam]

ينتهي اليوم أجل شراكة بدأت بين أبو ظبي وشركات النفط العالمية الكبرى منذ عقود لاستخراج النفط.

وتنتج بعض من أكبر شركات الطاقة العالمية مثل إكسون موبيل، ورويال داتش شل وتوتال، وبي بي أكثر من نصف إنتاج أبو ظبي، مقابل حصة من الإنتاج.

وتنتهي اليوم التراخيص التي تملك بموجبها كل من تلك الشركات حصة قدرها 9.5% من مشروع تشغيل حقول النفط. وستتولى شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" المسؤولية منفردة عن الحقول التي تنتج حوالي 1.6 مليون برميل يوميا من إجمالي إنتاج الإمارات البالغ نحو 2.75 مليون برميل يوميا.

وكانت أبو ظبي وقعت الاتفاقات التي يبلغ أجلها 75 عاما مع الشركات الغربية في يناير/كانون الثاني 1939. وفي 1978 أنشأت شركة أبو ظبي للعمليات البترولية البرية "أدكو" التي تدير الحقول.

ويسمح نظام الامتياز لمنتجي النفط والغاز بشراء حصص من الإنتاج.

وامتياز أدكو هو الأكبر في أبو ظبي ويأتي معظم الإنتاج من خمسة حقول هي عصب وباب وبوحصا وسهل وشاه.

ومن غير الواضح ما الذي ستفعله النخبة السياسية بخصوص حقول النفط. ويبدو أن لا أحد خارج الدائرة المقربة من حكومة أبو ظبي يعلم ما يحدث، لكن كثيرا من المراقبين للقطاع يعتقدون أن القيادة منقسمة بين البقاء مع الشركات الغربية أو إفساح المجال أمام شركات آسيوية جديدة أو الضغط على أدنوك لتتولى الأمر بمفردها بدون مساعدة من أي من المجموعتين.

وكان المدير العام لأدنوك عبد الله ناصر السويدي قال في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 إن الشركة ستوصي المجلس الأعلى للبترول في أبو ظبي بالإبقاء على الشركاء الحاليين "لأنهم منطقيا يملكون أغلب المعرفة والخبرة لإدارة الحقول بشكل فعال".

 

[jarrah_aam]

انخفضت نسبة الفقر بشكل ملموس في الولايات المتحدة في نصف قرن لتتراجع من 26% من التعداد السكاني في 1964 إلى 16% اليوم، وذلك يعود بشكل خاص إلى برامج المساعدة الغذائية المختلفة أو تخفيض الضرائب, لكن مع ذلك ما زال استئصال آفة الفقر بعيد المنال.

وفي يناير/كانون الثاني 1964، قال الرئيس ليندون جونسون في أول خطاب له عن حالة الاتحاد بعد تنصيبه عقب اغتيال جون كينيدي "هذه الحكومة تشهر حربا شاملة على الفقر في أميركا، يجب ألا نستكين طالما لم نحقق النصر في هذه الحرب".

وقد تم تحقيق بعض التقدم منذ ذلك الحين، لكن التفاوت الاجتماعي لا يزال صارخا في أكبر اقتصاد عالمي.

السدس فقراء
وفي العام 2012 شمل الفقر نحو 47 مليون أميركي، بينهم 13 مليون طفل بحسب مكتب الإحصاء. ويبقى ذلك "رقما مرتفعا جدا" في نظر جيمس بي زيلياك، الخبير الاقتصادي ومدير مركز الأبحاث بشأن الفقر في جامعة كنتاكي.

وأقر زيلياك بكسب بعض المعارك مثل محاربة سوء التغذية الشديد أو بتحقيق "انتصارات جزئية" مثلما حدث مع تأمين الضمان الصحي للفقراء (ميديكايد) أو المسنين (ميديكير).

وأوضح "لو لم تتوفر لدينا شبكات الحماية هذه فإن معدل الفقر سيتضاعف".

وأيا كان المعيار المعتمد فإن الفقر تراجع بشكل ملحوظ لدى المسنين لأنهم يمثلون الشريحة الأكبر عددا التي تحظى بتقاعد. كذلك انخفض الفقر في أوساط الأطفال أيضا في نصف القرن الماضي.

لكن ما زال طفل من أصل خمسة في الولايات المتحدة يعيش في دائرة الفقر. ويعيش أكثر من طفل من أصل خمسة في نيويورك وسط عائلة لا تملك ما يكفي لسد رمقها، كما لفت الائتلاف لمكافحة الجوع في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
أوباما: إن الـ10% الأكثر ثراء لم يعودوا يحصلون على ثلث عائداتنا بل هم يحصلون على النصف (الأوروبية)


وأشارت خمس وعشرون مدينة كبرى أميركية أيضا إلى ارتفاع عدد الطلبات للحصول على المساعدة الغذائية أو عدد الأشخاص الذين هم بدون مأوى منذ سنة بسبب تباطؤ الانتعاش الاقتصادي.

وأثناء الأزمة المالية التي بدأت عام 2008، واجه أميركي من ثلاثة تقريبا الفقر خلال شهرين على الأقل، بحسب دراسة لمكتب الإحصاء نشرت يوم الثلاثاء الماضي.

تفاوت
أما فيما ما يتعلق بالهوة بين الأغنياء والفقراء فما زالت تتسع بشكل "خطر" بحسب تعبير الرئيس الحالي باراك أوباما الذي ذكر مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي في خطاب جديد عن عدم المساواة "إن الـ10% الأكثر ثراء لم يعودوا يحصلون على ثلث عائداتنا، بل هم يحصلون على النصف".

كذلك انتخب رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو في نوفمبر/تشرين الثاني "لوضع حد للتفاوت الاجتماعي" في المدينة التي تضم أكبر عدد من أصحاب المليارات في العالم، لكن 21% من سكانها يعيشون تحت عتبة الفقر.

وفي خطابه في يناير/كانون الثاني 1964 عبر الرئيس جونسون عن أمله أيضا بإزالة "كل أشكال التمييز العنصري". لكن بعد نصف قرن على ذلك الخطاب ما زال هناك "هوة كبيرة" اقتصادية بين أسر البيض والسود، بحسب مركز الميزانية والأولويات السياسية.

ويبقى الوضع في نهاية المطاف هشا، لأن المشرعين يختلفون بشأن الحلول.

وقد أدت إعادة تنظيم بعض برامج المساعدات في 1996 إلى تقدم في تحسن وضع "الفقر المدقع"، بحسب دراسة لجامعة مشيغان نشرت في مايو/أيار الماضي.

لكن رون هاسكينز من مركز الدراسات بروكينغز يرى من جانبه أن إنفاق المزيد من المال ليس سوى "حل جزئي". لأنه من أجل شن "حرب فعالة" على الفقر لا بد من التركيز برأيه على ثلاثة عوامل وفي مقدمتها التربية إذ إن "من الصعب التخلص من الفقر بدون تعليم جيد"، ثم العمل، لأن غياب العمل "هو الطريق الأكيد نحو الفقر"، والأسرة، لأن الأطفال المولودين في أسر ذات معيل واحد يواجهون "خطر أن يصبحوا فقراء أكثر بخمس مرات" من الآخرين.

 

[jarrah_aam]

حظرت إندونيسيا اليوم كما كان متوقعا كل صادرات المعادن الخام، غير أن مرسوما رئاسيا صدر في آخر لحظة يسمح لشركتي التعدين الأميركيتين العملاقتين فريبورت مكموران للنحاس وغولد نيومونت مايننغ بمواصلة شحن النحاس إلى الخارج.

ويهدف هذا الحظر إلى تعزيز عائدات إندونيسيا على المدى الطويل من ثروتها المعدنية، من خلال إجبار شركات التعدين على معالجة إنتاجها الخام محلياً، وذلك في مسعى لتحويل أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا من مجرد مصدر للمواد الخام إلى منتج للسلع النهائية، غير أن شركات التعدين تحذر من أن القرار سيؤدي لخسائر وتسريح عمال.

وقال مسؤول كبير في الحكومة الإندونيسية إن الحظر الذي فرضته بلاده على تصدير المعادن الخام يتضمن صادرات مكثفات النيكل والبوكسيت، وأضاف المسؤول أن القواعد التي أقرها الرئيس سوسيلو بامبانج يودويونو لا تغير شيئا في حظر هذه الصادرات. وتقدر الحكومة أن يؤدي القرار لتقليص عائداتها بنحو 833 مليون دولار خلال العام الجاري جراء انخفاض رسوم التصدير."
الحكومة الإندونيسية تتوقع أن يؤدي القرار لتقليص عائداتها بنحو 833 مليون دولار خلال العام الجاري
"


مقدرات
وتعد إندونيسيا أكبر مصدر للنيكل الخام والقصدير المكرر والفحم الحراري، كما يوجد بها خامس أكبر منجم للنحاس وأكبر منجم للذهب. وبلغ مجمل قيمة صادرات المعادن 10.4 مليارات دولار في 2012، مما يعادل 5% من إجمالي صادرات البلاد بحسب بيانات البنك الدولي.

ولكن مسؤولين يخشون من احتمال أن يؤدي الحظر لتراجع عائدات العملة الأجنبية على المدى القريب، وبالتالي يزيد العجز في الحساب الجاري. وقال سوخيار مدير عام الفحم والمعادن بوزارة التعدين الإندونيسية إن المعادن التي يجب معالجتها قبل التصدير هي البوكسيت والنيكل والقصدير والكروم والذهب والفضة لأنها لا تتضمن منتجات وسيطة.

ومن المتوقع أن تشعر بتأثير الحظر شركات التعدين المحلية الصغيرة التي يبلغ عددها المئات ولا يمكنها ضخ استثمارات بمئات الملايين من الدولارات لبناء مصاهر لمعالجة المعادن الخام. وذكرت جمعية رجال أعمال التعدين الإندونيسيين أن حوالي ثلاثين ألفا من عمال المناجم جرى تسريحهم مع تقليص شركات التعدين عملياتها قبل الحظر المتوقع منذ فترة طويلة.

 

[jarrah_aam]

الكويت تسعى لزيادة إنتاجها النفطي


العمير قال إن الكويت تطمح لزيادة الاستكشافات المحلية للنفط (الفرنسية)


قال وزير النفط الكويتي الجديد علي العمير اليوم إن بلاده تسعى لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2015، وأضاف في تصريحات للصحفيين أن الكويت تطمح للمزيد من الاستكشافات المحلية للنفط لزيادة طاقتها الإنتاجية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للكويت حاليا نحو 2.9 مليون برميل يومياً، وتستهدف الوصول إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020. غير أن خطط هذا البلد الخليجي تصطدم بعوائق، أبرزها -كما ذكر مسؤولون في قطاع النفط ومصادر في هذه الصناعة- التوتر السياسي المتواصل بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان)، والذي عادة ما يعيق المضي قدماً في مشروعات بقطاع الطاقة.

وأدى هذا التوتر إلى كثرة استقالة الحكومات، حيث يعد وزير النفط الجديد التاسع الذي يتولى هذا المنصب خلال عشرة أعوام، وقد تولى العمير حقيبة النفط الأسبوع الماضي خلفا لمصطفى الشمالي.

توازن الأسواق
من جانب آخر، قال العمير إن تحقيق التوازن في أسواق النفط يحظى بالأولوية قبل الأسعار، وإن الكويت لا تستطيع التعهد بتعويض أي نقص في إمدادات الطاقة في الأسواق العالمية، وردا على سؤال عن السعر العادل للنفط قال المسؤول الكويتي إن "القضية هي قضية توازن قبل أن تكون قضية سعر".

وحسب المتحدث نفسه فإن الكويت تريد اقتناص أي فرصة لتحسين أسعار النفط بما لا يؤثر سلبا على جاذبيتها لعملائها المستهلكين.

للإشارة فإن إيرادات النفط تشكل قرابة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، و93% من مجموع إيرادات التصدير، وبلغت قيمة صادرات النفط قرابة 113 مليار دولار في 2013 حسب بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

 

[jarrah_aam]

أعرب رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس عن اعتقاده أن العام الجاري سيشهد خروج اليونان من الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد منذ ست سنوات، وذلك بفضل تضحيات الشعب اليوناني "العظيمة"، على حد قوله.

واستشهد ساماراس بما تشهده اليونان للمرة الأولى منذ أن ضربتها الأزمة من فائض في الموازنة والتحول الذي طرأ على سياسات الاتحاد الأوروبي الذي يتجه إلى التنمية بدلا من التقشف.
واتفق أكثر من مسؤول يوناني وأوروبي مع ساماراس، حيث اعتبر وزير الخارجية الألماني فرانك شتانماير أن الفائض في الميزانية اليونانية مؤشر على تحسن أولي للاقتصاد اليوناني، مستدركا أن مسيرة اليونان لا تزال طويلة، وأن على الشعب اليوناني اجتيازها بجرأة، خاصة مع اقتراب انتخابات البرلمان الأوروبي.
ميخالوس: الوصول إلى حد أدنى من التنمية يتطلب نموا اقتصاديا بنسبة 5%
وهوغير متاح حاليا (الجزيرة نت)


وباستثناء الفائض الأولي الذي لم تعلن الأرقام الرسمية عن مقداره الدقيق، لا تظهر الأرقام الرسمية تقدما ملموسا للاقتصاد اليوناني، لا سيما أن معدل البطالة تجاوز 27%.

قروض جديدة
وكالة التصنيف "بيمكو" اعتبرت أن اليونان لا يمكن أن تخرج عام 2014 إلى الأسواق الدولية، وأن أثينا لا تزال تحتاج إلى قروض إسناد جديدة من الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحات لصحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية قال مايلس براندسو المسؤول في الوكالة إنه لا يعتقد أنه سيكون بإمكان اليونان أن تسحب رؤوس أموال من الأسواق هذا العام.

وأضاف براندسو أنه بالمعطيات الحالية فإن السندات اليونانية لأجل تسع سنوات ستصل فوائدها إلى 8%، وفي حال قامت اليونان باستدانة قرض أكبر بهذه الشروط فإن دينها الخارجي سيكون أكبر بكثير منه في حال اقترضت من المؤسسات الأوروبية. واعتبر أن اليونان يمكن أن تنجح في الاقتراض الصحي في حال نهوض اقتصادها من جديد فقط.

ونقلت الصحيفة الألمانية عن رئيس المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية مارسيل فراتسير قوله إن اليونان بحاجة إلى قرض جديد من الاتحاد الأوروبي، مرجحا أن تصريحات رئيس الوزراء اليوناني لها دوافع سياسية.

وفي تصريحات للجزيرة نت اعتبر رئيس اتحاد الغرف التجارية اليونانية كوستاندينوس ميخالوس أنه طالما استمر تطبيق سياسة التقشف بأمر من الترويكا فلا مجال للحديث عن خروج اليونان من الأزمة، موضحا أن مؤشر الركود الاقتصادي في اليونان بلغ 4.2% عام 2013، مضيفا أن الوصول إلى حد أدنى من التنمية يتطلب نقلة تصل في أقل حد إلى 5% الأمر الذي لا يمكن تحقيقه في الظروف الراهنة.

وقال ميخالوس إن الشركات اليونانية القليلة -التي تستطيع الاقتراض- تدفع فوائد للقروض تصل إلى 9.4% مقارنة بالشركات في الدول الأوروبية الأخرى التي تدفع ما بين 2.8 و3.2 %، مما يجعل الشركات اليونانية غير قادرة على المنافسة.
سياكانداريس: من مصلحة أوروبا أن تنتهي بسرعة من المسألة اليونانية (الجزيرة نت)


واعتبر أن وصول الاقتصاد اليوناني إلى نقطة الفائض الأولي يعني بالضرورة عدم قدرة المجتمع اليوناني على تحمل أي إجراءات تقشف أخرى، وهو الأمر الذي يجب أن تقتنع به بشكل خاص المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تصر على سياسة التقشف.

شكوك
عن الموضوع ذاته قال إيلياس سياكانداريس المحلل الاقتصادي إن طريقة خروج كل دولة أوروبية من معاهدة الدين مختلفة عن طريقة خروج سواها، مشككا في خروج اليونان من أزمتها في الفترة الحالية، وذلك لكثرة الملفات المتعلقة به مثل مصير الدين العام اليوناني، وهل سيتم تخفيضه أو تخفيض فوائده.

وأشار سياكانداريس إلى أن من مصلحة أوروبا أن تنتهي بسرعة من المسألة اليونانية لتعلن للعالم أنها أنهت مشكلاتها في مناطقها القصوى، مضيفا أن رئاسة اليونان للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر لن يكون لها تأثير عملي في خروجها من الأزمة، حيث إن الرئاسة تعني عمليا ترؤس الاجتماعات الأوروبية والتحضير لها، إضافة إلى كونها مسألة رمزية لا أكثر.

ولم يستبعد سياكانداريس اللجوء إلى خروج وهمي من الأزمة، مشيرا إلى حديث لوزير الاقتصاد اليوناني يانيس ستورناراس قال فيه إن اليونان ستقوم بمحاولة استدانة نهاية العام الجاري، معتبرا أن هذا سيتم الترويج له كمخرج من الأزمة.

 

[jarrah_aam]

أكدت الحكومة البريطانية أنها ستتحمل مسؤولية جميع ديونها في حال صوت الأسكتلنديون لصالح الاستقلال في سبتمبر/أيلول القادم.

وتأمل الحكومة في تفادي أي اضطراب في الأسواق قبل عملية التصويت، حيث يتوقع أن ترتفع علاوة المخاطر على الديون في الأشهر المقبلة، في حال نقل بعض الديون إلى أسكتلندا.

وقالت وزارة الخزانة في بيان اليوم إنه "في حال صوت الأسكتلنديون لصالح الاستقلال عن المملكة المتحدة فإنها في جميع الظروف سوف تحترم شروط عقود الديون التي أصدرتها حكومتها".

وأضاف البيان أن الحكومة الأسكتلندية سوف تكون مسؤولة عن "نصيب عادل ومناسب" من تبعات بريطانيا، لكن لن يتم نقل جزء من الديون القائمة إلى أسكتلندا.

يُشار إلى أن ديون الحكومة البريطانية تصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه إسترليني (1.9 تريليون دولار) طبقا للعام المالي 2012/2013.

وفي خطابه بمناسبة العام الجديد، حث رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون في أول يناير/كانون الثاني الأسكتلنديين على البقاء ضمن المملكة المتحدة.

وقال إن 2014 سيكون عاما تاريخيا بسبب التصويت الذي قال إن نتائجه "ستغير بلادنا إلى الأبد" مؤكدا أن مستقبل بريطانيا سيكون أفضل بوجود أسكتلندا من ضمنها.

 

[jarrah_aam]

أصبحت توتال الفرنسية أول شركة نفط رئيسية تدخل سوق الغاز الصخري في بريطانيا بعد حصولها على 40% من امتيازين في شمال إنجلترا بقيمة 48 مليون دولار.

وتعتبر مشاركة توتال في القطاع تعزيزا لصناعة الغاز الصخري في بريطانيا التي تمثل واحدة من الصناعات الواعدة في أوروبا في مجال النفط والغاز غير التقليدي في القارة، رغم صغر حجم الامتياز لتوتال التي تعتبر واحدة من أكبر خمس شركات نفطية في العالم.

وطبقا لبعض التقديرات فإن احتياطيات بريطانيا من الغاز الصخري كبيرة، بحيث يمكن أن يساعدها في الاستغناء عن الواردات. لكن لم يتم حتى الآن حفر إلا عدد قليل من آبار الغاز لتأكيد هذه الاحتياطيات.

وترى الحكومة البريطانية أن استخراج الغاز الصخري سيزيد من عائداتها، ومنحت تخفيضات ضريبية لبعض الشركات في الصناعة.

يشار إلى أن المنظمات الصديقة للبيئة تقاوم استخدام تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي في الحصول على الغاز الصخري. وتواجه توتال الفرنسية صعوبة في التنقيب عن الغاز الصخري في فرنسا بسبب الهاجس البيئي. ووافقت المحكمة الدستورية الفرنسية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على منع استخدام هذه التكنولوجيا لاستخراج النفط والغاز في فرنسا.

لكن الحكومة البريطانية وعدت بتقديم مساعدات مالية للمجالس المحلية لتشجيعها على القبول بالتنقيب في مناطقها.

 

[jarrah_aam]

حصلت ميرسك أويل -إحدى وحدات شركة النفط والشحن مولر ميرسك النرويجية- على موافقة حكومة إقليم كردستان في العراق على شراء حصة 40% في منطقتي تنقيب من ريبسول أورينت الإسبانية.

وستواصل ريبسول إدارة أنشطة التنقيب وتمتلك فيها حصة 40%.

وأوضحت ميرسك في بيان أن حكومة إقليم كردستان ستحتفظ بنسبة 20% الباقية في كل امتياز. ولم يجر الكشف عن قيمة الحصتين.

وتقع المنطقتان على بعد نحو 150 كيلومترا شرق أربيل عاصمة كردستان العراق. وأوضحت ميرسك أن ريبسول نفذت برنامج مسح ثنائي الأبعاد حدد عدة مناطق حفر مستهدفة.

وقال الرئيس التنفيذي جاكوب توماسين في بيان "إن المشاركة والعمل في واحدة من أكثر المناطق الواعدة في العالم وأهمها هو جزء مهم من إستراتيجية ميرسك أويل".

وأنتجت ميرسك أويل 229 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا في الربع الثالث من عام 2013 وتهدف للوصول إلى 400 ألف برميل يوميا في 2020.

وأوضح توماسين "نتوقع أن يساهم وضعنا في كردستان في الحفاظ على مستوى الإنتاج فيما بعد 2020".


وقالت ميرسك إنها ستنفق بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار سنويا على مشروعات تطوير.

صادرات
وكان النفط الخام يضخ من كردستان إلى تركيا من خلال خط أنابيب تسيطر عليه بغداد, لكن الصادرات توقفت العام الماضي بسبب خلاف على المدفوعات لشركات النفط العاملة في المنطقة.

وقال متحدث باسم حكومة كردستان العراق أمس إن سلطات الإقليم واثقة من القدرة على التوصل قريبا لتوافق مع بغداد في نزاع قديم بشأن صادرات النفط، وقد تجدد عقب إعلان كردستان العراق الأسبوع الماضي بدء تصدير الخام بأنبوب جديد عبر ميناء جيهان التركي.

ومن المنتظر أن تتوجه بعثة يقودها رئيس وزراء حكومة كردستان العراق نجيرفان البارزاني إلى بغداد لمناقشة قضية تصدير النفط، وهي جزء من نزاع مستحكم بين الطرفين في كيفية إدارة ثروات البلاد النفطية وتقاسم إيراداتها.

 

[jarrah_aam]

قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح اليوم إن حكومته تعتزم خفض حجم دعمها للسلع والخدمات التي توفرها للمواطنين، مضيفا في تصريحات صحفية أن لجنة وزارية تدرس الموضوع، وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بخفض الدعم الحكومي ولكن بضمان وصوله إلى مستحقيه.

وصرح المسؤول الحكومي بأن الدعم لن يتم تقليصه بالنسبة للأشخاص المحتاجين إليه، وسبق لتقارير صحفية أن ذكرت أن مهمة اللجنة الوزارية ستكون ترشيد الدعم الذي يبلغ قرابة 4.6 مليارات دينار (16.2 مليار دولار)، أي 22% من حجم الموازنة، وضمن هذا المبلغ تخصص 11.8 مليار دولار لدعم أسعار الكهرباء والماء والمحروقات.

وتوفر الكويت -التي تنتج نحو ثلاثة ملايين برميل نفط يوميا- الكثير من الخدمات العامة لمواطنيها بالمجان والبالغ عددهم 1.24 مليون نسمة، وبدرجة أقل بالنسبة للعمالة الوافدة المقدر عددها بمليونين و700 ألفا.

وكان صندوق النقد الدولي حث في أكتوبر/تشرين الأول الماضي السلطات الكويتية بضبط الإنفاق الحكومي الذي تضخم في السنوات السبع الماضية، وذلك لدرء المخاطر التي قد تنتج عن هبوط في أسعار النفط عالميا.

ويعزى تضخم الإنفاق الحكومي في أغلبه إلى تمويل رفع الأجور والزيادة في دعم الأسعار، وتشير بيانات وزارة المالية الكويتية إلى أن الإنفاق العام ارتفع بين فترتي 2005-2006 و2012-2013 من 24.4 مليار دولار إلى 68.2 مليار دولار، وارتفعت مخصصات أجور موظفي الحكومة من 6.7 مليارات دولار إلى 17 مليار دولار.