التحالف
عضو مميز
- التسجيل
- 19 مايو 2012
- المشاركات
- 10,378
شطب الشركات المتعثرة يحرر السوق الكويتي من التلاعبات ويصون أموال المستثمرين
شهدت السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية في 2008 إنشاء عدد كبير من الشركات التي عرفت بعد ذلك بالشركات الورقية والتي كان أصحابها يؤسسونها ثم يدرجون أسهمها في البورصة ويتخارجون منها دون أن يكون لها عمل حقيقي أو نشاط يمكن البناء عليه.
وتعثر أغلب هذه الشركات بعد ذلك عندما ألقت الأزمة العالمية بظلالها على السوق الكويتية التي مازالت تعاني من تداعياتها.
ورحب محللون وخبراء أسواق مال بالخطوات الجريئة بالإنباء المتداولة عن نية هيئة أسواق المال الكويتية بشطب 11 شركة مقيدة فى البورصة.
وطالبت جهات رقابية فى وقت سابق بعض الشركة بتعديل مسارها بالسوق الكويتي ، وإلا سيتم شطبها من الإدراج كما ستكون مهددة أيضا بشطبها من سجلات بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة قبل نهاية 2014 .
وقال المحللون، فى حديث خاص لـ "مباشر"، ان الهيئة تسعي إلى تصفية السوق الكويتي من الشركات غير الملتزمه بالقواعد، وقالوا ان هذا القرار الصارم سوف بجعل تلك الشركات المتعثرة عبرة لمثيلاتها من الشركات المدرجة.
وطالبوا هيئة أسواق المال الكويتية ان تتخذ اجراءات اكثر صارمة من الشطب وهو تحويل مجالس ادارة تلك الشركات الى القضاء والانحياز الى صف صغار المتداولين فى تلك الظروف الصعبة .
وقال نواف العون مستشار تحليل حركة اسواق المال لـ "مباشر"نية الهيئة شطب احدى عشر شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية امرا غير مستغرب في ظل ضعف الرقابة حول تلك الشركات من عدة جهات خصوصا بعد ماتردد عن عدم اكتراث تلك الشركات المعنيه بالمخاطبات التي أرسلت لها من قبل الجهات الرقابية منذ بداية العام وحتى الان لم يصدر منها أي رد تجاه تحسين أوضاعها المالية ما اسفر عن نية اتخاذ قرار الشطب من سوق الكويت للأوراق المالية .
ووصف "العون" شطب تلك الشركات من السجلات التجارية في وزارة التجارة والصناعة بالإضافة الى بنك الكويت المركزي بالخطوة في الاتجاه الصحيح .
وأضاف بأن هذا القرار الصارم سوف بجعل تلك الشركات المتعثرة عبرة لمثيلاتها من الشركات المدرجة.
ونوه الى أنه يفترض ان تقوم بها تلك الجهات بالهيئة منذ وقت طويل بقرارات صارمة تساهم في تحسين أداء الاقتصاد المحلي بشكل عام ممثلا سوق الكويت للأوراق المالية .
كما أشار الى ان مثل هذا النوع من العقوبات يزيد من الثقه لدي المستثمرين والذي يفتقده الكثير من المتعاملين بالسوق الكويتي .
وأوضح قائلا ان هذا النوع من الإجراءات له عدة جوانب ايجابيه ونذكر منها على سبيل المثال خلو السوق الكويتي من تلك الشركات المتعثره والتي قد تقامر في أموال مستثمريها خاصة الصغار منهم من خلال الخسائر التي تتكبدها لسوء مجلس ادارتها ووضع حد فاصل ينهي التلاعبات التي قد تتعامل بها مجالس ادارتها بإستغلال أصول واستثمارات الشركة لصالحهم سواء بالتسييل او بشراء أصول مسمومه .
وتعكس تلك الإجراءات أيضا مدى الدور الرقابي الفاعل للهيئة من خلال تطبيق بعض قوانين الحوكمة ما يساعد على استقطاب المستثمر الأجنبي لثقته بتلك الجهات الرقابية ودورها الفعال في متابعة أوضاع الشركات أولا بأول واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو وقف العبث بأموال ملاك الشركات دون محاسبة او رقابة .
وذكر بأن هذا النوع من الإجراءت يدفع مجلس ادارت تلك الشركات المتعثرة الى سرعة اتخاذ بعض الإجراءات التي تساعدها في عدم دخولها مرحلة الشطب او العقاب بأي شكل كان من خلال التسويات او جدوله ديونها.
وتمني "العون" فى نهاية حديثه "ان تقتصر تلك الإجراءات على الدور رقابي فقط دون المحاسبة واحالة مجالس إدارات الشركات المتسببة بضياع أموال صغار المستثمرين من خلال شطبها وإلغاء سجلاتها التجارية الى الجهات القضائية كي يكون هناك رادع لحرص أي مجلس إدارة على أموال الشركة وعدم اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة او الخروج عن نشاط الشركة واستخدام جزء كبير من رأس المال في مجال اخر خاصة المضاربات التي تقوم بها بعض الشركات في البورصة .
وبدوره قال علي حسين العنزي المحلل المالي لدي "M&R for Islamic Financial Consulting" ان هذه الشركات المتعثرة تمثل عامل ضغط على السوق الكويتي وعلى الأخص المساهمين بها .
وأشار الى أن توالي عمليات شطب تلك الشركات سيفلتر السوق الكويتي منها وأيضا في صالح بقية الشركات خصوصا تلك التى تتمتع بملائة مالية جيدة وقد اختلط حابلها بنابل شركات متعثرة خربة تحاول السباحة عكس التيار.
وعن تأثير الشطب من الناحية المالية على تلك الشركات أوضح "العنزي" قائلا بأن هذا التأثير سيتضح على البيانات المالية للشركات التابعة لتلك الشركات المتعثرة .
وأضاف أيضا بأنه عملية الشطب لن تكون لها تداعيات مباشرة على القطاع المصرفي بالكويت وذلك لان للمخصصات الكاملة التي قامت ببنائها البنوك تجاه أغلبية الانكشافات خاصة فيما يتعلق بالشركات محل الشطب ستصنف مقابل أصول مشطوبة ولن يتم عكسها لاحقاً إلى أرباح.
وثمن إبراهيم الفيلكاوي ، المستشار الاقتصادي والمحلل الفني بمركز الدراسات المتقدمة والتدريب فى حديث خاص له اليوم لـ مباشر " هذه الإجراءات الصارمة ضد الشركات المتعثرة والتي تتلاعب بحقوق صغار المساهمين .
حيث قال "الفيلكاوي" بأن هذه الإجراءات تعتبر من القرارت الجريئة المتأخرة ولكن ان يأتي خير من ان لا يأتي نهائيا وكان يجب تنظيف هذه الشركات من السوق منذ فترة بالشطب وإبعادها عن السوق بشكل عام.
ونوه "الفيلكاوي" الى أن تأخر تلك الشركات فى الرد على الجهات الرقابية بالهيئة الى أن هو يدل بشكل قاطع الى انه لا توجد شركه متعثرة وإنماوإنما المتعثر الحقيقي هي ادارة تلك الشركات وما تتخذه من لعب في الميزانيات بدليل ان كثير منها يعرض الميزانية خلال الارباع انها معرضة للخسائر ثم نكتشف عملية التلاعب الاحترافي من خلال حقوق
المساهمين او المطلوبات والموجودات . وهذا بالتأكيد له هدف وهو اللعب على مساهمين ومتداولين السوق .
وزاد بقوله الى أن اغلب هذه الشركات امنت العقوبه بسبب التحرك وفق القوانين القديمة التي طالبنا بتحديثها مرارا وتكرارا والتي تحمي مجالس الادارة وعدم وجود نص صريح بالقانون يعاقب المتسبب في ذلك والضرر الاكبر يكون على المتداول او المساهم في هذه الشركه.
وعن التداعيات التي قد تحدث جراء تلك الإجرات الصارمة أكد " ان الضرر لن يكون على اصحاب تلك الشركات ومجالس الادارة لأنهم محميين بعدم المسؤولية في تدهور الشركه ولكن الضرر والذي لم يتطرق له التقرير او القانون يقع على المتداولين والمساهمين في اسهم هذه الشركه فحتى يومنا هذا لم يجدد القانون او ينشأ قانون ينصف صغار المضاربين او المساهمين لذلك فان عملية الشطب لن يكون له تداعيات إلا على الصغار من المساهمين تحديدا وتأثيره سيكون بانعدام الثقة بقوانين السوق علاوة على انعدامها اصلا بالشركات.
ووجه "الفيلكاوي" نداء لهيئة الأسواق الكويتية لانصاف صغار المتداولين على تلك الشركات التي لم تكن بقدر المسئولية على حمل الأمانة .
مشيرا فى ختام "حديثه بأن الهيئة ان لم تقف فى وجه تلك الشركات المتلاعبة والمتعثرة ظاهرا فستكون داعمه وستكون سببا رئيسا فى فقدان الثقة بين المتداولين بالقوانين ومن يطبقهاوبالتالي سيساهم ذلك في عزوف الكثير من المتداولين عن السوق الكويتي وذلك بسبب المساهمه في ضياع مدخراتهم.
وأشار "أحمد حسن كرم" الخبير الاقتصادي بدول الخليج الى أن هذه الإجراءات العقابية تمثل عامل جذب للاستثمار الأجنبي للبلاد .
مضيفا بأنه كلما زادت تلك الهيئات الاقتصادية من القرارات التي تصب فى استغلال ثروات البلاد فى الاتجاه الصحيح وايجاد فرص استثمارية آمنة فإن ذلك يجذب رؤؤس أموال الأجانب التي تبحث دوما عن الأمان وعدم التدليس .
"جلوبل والصفاة والاستثمارات الصناعية" ابرز الشركات المشطوبة
وقامت الهيئة منذ بداية العام الماضي وحتي الان بشطب مايقرب من 25 شركة تقريبا بسبب صعود خسائرها بنسبة تجاوزت الـ ٧٥٪ من رأس المال وكان ابرزهم "جلوبل والأهلية والمستثمر الدولي ومنا قابضة والمجموعه الدولية وجراند وأنابيب والصفاة للاسثتمار وصفاة عالمي وأبراج والدولية للإجارة والشبكة ودار الإستثماروالصفوة والاستثمارات الصناعية .
التعديل الأخير:
