Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - كشف الدكتور محمد عمران رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية عن ابرز ضوابط تسعير عروض شراء اسهم الخزينة التى تعكف ادارتا الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة على اعدادها حاليا والتى ستتضمن تحديد نسبة معينة لارتفاع او هبوط سعر الشراء عن السعر السوقى للاسهم .
اضاف عمران انه فى حال تجاوز عرض شراء اسهم الخزينة الحدود السعرية التى سيتم تحديدها سوف تلتزم الشركة مقدمة العرض بتعيين مستشار مالى مستقل لتقييم السهم وتوضيح اسباب ارتفاعه او هبوطه فى عرض الشراء عن السعر السوقى .
اشار الى ان الضوابط الاخرى ستقوم بتحديد نسبة معينة لكمية اسهم الخزينة المطلوب شراؤها مقارنة بنسبة اسهم التداول الحر للشركة تحسبا لتاثير عرض الشراء على اسهم التداول الحر المتاحة فى السوق لافتا الى انه لم يتم الوقوف على موعد زمنى حتى الان للانتهاء من هذه الضوابط .
جدير بالذكر ان المال كشفت قبل ايام فى تصريحات لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى ان قانون سوق المال واللائحة التنفيذية نصا على الاجل الزمنى لفترة الاحتفاظ باسهم الخزينة والحد الاقصى المتاح لشرائها .
فيما لم تتطرق النصوص الى الية تسعير السهم مما قد تنتج عنه عروض تبالغ فى تقييم سعر السهم بغرض التاثير على السعر السوقى للاسهم المتداولة ومن المعروف ان اسهم الخزينة هى الاسهم التى تلجا الشركات المقيدة لشرائها من التداول الحر فى حال وجود جدوى اقتصادية من ذلك بحد اقصى 10% من اجمالى راسمال الشركة على ان يتم الاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على عام تتم خلالها اعادة بيعها مرة اخرى او اعدامها وتخفيض راس المال بقيمتها بهدف تعظيم العائد على حقوق المساهمين .
اضاف عمران انه فى حال تجاوز عرض شراء اسهم الخزينة الحدود السعرية التى سيتم تحديدها سوف تلتزم الشركة مقدمة العرض بتعيين مستشار مالى مستقل لتقييم السهم وتوضيح اسباب ارتفاعه او هبوطه فى عرض الشراء عن السعر السوقى .
اشار الى ان الضوابط الاخرى ستقوم بتحديد نسبة معينة لكمية اسهم الخزينة المطلوب شراؤها مقارنة بنسبة اسهم التداول الحر للشركة تحسبا لتاثير عرض الشراء على اسهم التداول الحر المتاحة فى السوق لافتا الى انه لم يتم الوقوف على موعد زمنى حتى الان للانتهاء من هذه الضوابط .
جدير بالذكر ان المال كشفت قبل ايام فى تصريحات لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى ان قانون سوق المال واللائحة التنفيذية نصا على الاجل الزمنى لفترة الاحتفاظ باسهم الخزينة والحد الاقصى المتاح لشرائها .
فيما لم تتطرق النصوص الى الية تسعير السهم مما قد تنتج عنه عروض تبالغ فى تقييم سعر السهم بغرض التاثير على السعر السوقى للاسهم المتداولة ومن المعروف ان اسهم الخزينة هى الاسهم التى تلجا الشركات المقيدة لشرائها من التداول الحر فى حال وجود جدوى اقتصادية من ذلك بحد اقصى 10% من اجمالى راسمال الشركة على ان يتم الاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على عام تتم خلالها اعادة بيعها مرة اخرى او اعدامها وتخفيض راس المال بقيمتها بهدف تعظيم العائد على حقوق المساهمين .