مادة ١٢٢ وقود السوق

[امبركو]

مضاربين
9/17/2014 10:55:31 AM
علمت ( الكويت الاقتصادية ) بان مضارب معروف وسبق وتم إيقافه عن التداول من قبل الهيئة سيعود للتحرك خلال تداولات الاسبوع المقبل وبصورة مغايرة عن السابق .
.... ياترى احمد رجب رد

 

[مليون دينار]

صح كلامك أخوى مليون دينار ..
وان شاء الله تزيد بعد الغاء الماده 122 وغيرها من القوانين اللى خربت السوق وطشرت العالم وخل يردون المضاربين اللى أهم الحقيقه ملح وبهارات السوق..

أهم شئ الأسراع بالغاء بعض القوانين الطارده للسوق وارجاع الشركات المشطوبه تطعي ثقة للمستثمرين الاجانب الدخول بدون خوف وكل هذا لمصلحة صغار المساهمين

 

[مليون دينار]

الحجرف: هيئة أسواق المال الكويتية غير مسؤولة عن تعديل قانونها الحالي

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية د. نايف الحجرف أن الهيئة ستلتزم بالعمل وفق قانونها الحالي واللائحة القائمة، مشيراً إلى أن مجلس الأمة والحكومة هما المسؤولان عن تعديل القانون وليس الهيئة _ حسبما نقلت "CNBC".

وأضاف الحجرف في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع الحادي عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أو ما يعادلهم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ان الهيئة تحتاج لمهلة زمنية حتى تتبلور جميع القضايا الفنية لديها ومنها انسحاب الشركات من السوق، للوقوف عليها ودراستها بشكل كامل، مشيراً إلى ان مجلس المفوضين الجديد لم يكمل أسبوعين على تعيينه وبالتالي يحتاج لفترة زمنية مناسبة لدراسة الأوضاع الحالية

 

[المختار بساط]

الله كريم ..... يعني ان شالله مع بداية 2019 ان شالله ......

 

[مليون دينار]

350 ملاحظة ومأخذاً على قانون أسواق المال ولائحته التنفيذية.. وقرارات الهيئة


أبدتها الأطراف ذات الصلة خلال اجتماعاتها مع الهيئة على مدار الأيام الماضية

توقعات بتشكيل فريق قانوني وفني لفلترة الملاحظات.. «قابلة للتطبيق أو تتعارض مع القانون»

الهيئة بعد أن رصدت ردة الفعل الإيجابي لسياسة الباب المفتوح قد تتجه لإصدار قرارات تنظيمية «أكثر يسراً»

بعض الملاحظات لا تتعارض مع القانون ويمكن تطبيقها فوراً كإلغاء الموافقة المسبقة على بيانات شركات الاستثمار

توقعات بعقد جولة جديدة من اللقاءات بعد العيد.. ممثلو القطاع الخاص والشركات المدرجة

اجتماع الهيئة مع جهات رقابية كالتجارة والمركزي غير مستبعد لفض التشابك الرقابي

تعاون مع لجنة تعديل القانون ومالية الأمة.. استقلالية الهيئة مطلب أساسي

مصادر: يجب أن تلتقي الهيئة بمن أسهموا في كشف عورات القانون ولائحته

البورصة تنتظر أرباح البنوك في الربع الثالث.. المؤشرات تتوقع نمواً بـ 8 إلى %10

المخصصات مرشحة لمزيد من الانخفاض بفعل تسويات الديون.. وتوزيعات البنوك في 2014 «جيدة»




كتب جمال رمضان والأمير يسري:
يبدو ان هيئة أسواق المال انتهت عمليا من المرحلة الأولى لجلسات الاستماع مع الجهات والأطراف ذات الصلة بتطبيق قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال بعد ان عقدت ما يقرب من 10 اجتماعات منذ تولي مجلس مفوضي أسواق المال الجديد مقاليد الأمر بالهيئة.
ووفقاً لتقدير المصادر فان الاجتماعات تطرقت الى ما يزيد على 350 ملاحظة على القانون واللائحة والقرارات الصادرة من الهيئة وهو الأمر الذي يكشف اتساع حجم المطالبات والملاحظات التي استمعت اليها الهيئة مباشرة من الأطراف ذات الصلة بتطبيق القانون.
وتوقعت المصادر ان تشكل الهيئة فريقا قانونيا وفنيا متخصصا من قبلها لفلترة هذه الملاحظات لتحديد الملاحظات التي لا يمكن التعامل معها نظرا لتعارضها مع نصوص القانون أو الملاحظات الأخرى التي يمكن تطبيقها بعد اجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية أو تلك الملاحظات القابلة للتطبيق فوراً بإصدار قرارات تنظيمية أو الغاء وتعديل قرارات أخرى قائمة.
واعتبرت المصادر ان الهيئة قد تتجه لوضع رؤية تتعلق بالملاحظات المستلمة تمهيداً لوضع الحلول الاجرائية لها على ان يتم البدء في اصدار القرارات والتعاميم التي تعالج أيا من الملاحظات التي لا تتعارض مع نصوص القانون حتى يتم تعديله.
ولفتت المصادر الى ان بعض الملاحظات التي أبدتها الأطراف المعنية خلال اجتماعات الهيئة تمكن معالجتها بسهولة لأن الأمر قد يتعلق بتعديل صياغة أو حذف كلمات أو عبارات أو تعديل فقرات بما يجعل أمر المعالجة متاحاً.
وشددت المصادر على ان الهيئة لا يمكنها تغافل الأجواء الايجابية التي أفرزتها سياسة الباب المفتوح بالاجتماع مع الأطراف ذات الصلة بما يمكن البناء عليه لانجاز بعض الاصلاحات التي يمكن ان تؤثر بشكل أكثر ايجابية في السوق وتداولاته دون أي تعارض مع قانون أسواق المال.
وأوردت المصادر بعض الملاحظات التي وردت خلال الاجتماعات ولا تتعارض مع القانون كالملاحظة التي ساقها اتحاد شركات الاستثمار بشأن الموافقة المسبقة على البيانات المالية للشركات الاستثمارية من قبل الهيئة وهو أمر لم يرد في القانون ولا يحمل الهيئة أي تبعات قانونية أو أدبية في الوقت الذي تجد فيه الشركات الاستثمارية في دائرة التخلف عن مواكبة مواعيد الافصاح بما يعرضها للايقاف عن التداول كما أنها هي التي تتحمل كافة المسؤوليات القانونية والأدبية عن أية بيانات مالية صادرة من قبلها.

«جولة ثانية من الاجتماعات»

وكشفت المصادر ان الهيئة تتجه الى عقد المرحلة الثانية من هذه الاجتماعات مع الأطراف المعنية بتطبيق القانون سواء من جانب تنظيمي أو رقابي أو قانوني.
وأشارت المصادر في هذا الخصوص الى احتمال ان تعقد الهيئة اجتماعاً مع رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص وعدد من الخبراء القانونيين الذين كان لهم اسهام في انتقاد القانون واللائحة التنفيذية على مدار الفترة الماضية لوضع صورة أكثر وضوحاً عن المثالب المرتبطة بتطبيق القانون واللائحة وبعض القرارات الاجرائية والتنظيمية الصادرة من الهيئة.
ولم تستبعد المصادر إقدام الهيئة على عقد اجتماعات أخرى مع جهات رقابية كوزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي لوضع الحدود بشكل فاصل بشأن التداخل الرقابي الذي مازال يثير بعض المآخذ من قبل الأطراف المعنية وهو الأمر الذي يتجلى بتعدد الجهات الرقابية المرتبطة عند طلب الموافقة على عقد الجمعية العمومية السنوية للشركات المدرجة.
وشددت المصادر على ان الهيئة ستكون حريصة على التعاون مع لجنة وزارة التجارة والصناعة المعنية بمراجعة قانون أسواق المال برئاسة رئيس هيئة تشجيع الاستثمار الشيخ الدكتور مشعل الصباح مع التأكيد على مبدأ استقلالية الهيئة باعتباره الضامن الحقيقي لعمل احترافي مهني غير موجه أو مرتبط بتأثيرات خارجية.
في جانب آخر توقعت المصادر ان تسعى الهيئة لفتح خط التواصل مع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة وذلك بهدف وضع معايير واضحة لأية تعديلات مقترحة على القانون بما يضمن استقلالية الهيئة وابتعادها عن أية تأثيرات أو مؤثرات مهما كان مصدرها.
على جانب آخر أبدت بعض المصادر تخوفاتها من ان تكون جلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة ستؤدي الى تفتيت الجهات الأخرى التي تطالب بتعديل قانون أسواق المال بعد ان أثبتت التجربة الحاجة لمثل هذه التعديلات وكذلك تعديل اللائحة التنفيذية للقانون على أساس أنها يمكن ان تكون مفتاح الاصلاح لأية معالجات محتملة لنصوص القانون حتى التعديل.
ورأت المصادر ضرورة ان تسعى الهئية لعقد اجتماعات مع الشخصيات القانونية التي قدمت اسهامات حقيقية على مدار الفترة الماضية في كشف عورات القانون ولائحته التنفيذية خصوصاً ان هذه الاسهامات كانت هي المحور الأساسي لمعظم التعديلات النيابية المقترحة على قانون أسواق المال في الفترة الماضية.

«أرباح البنوك»

على جانب آخر فان البورصة التي تستهل تداولات الأسبوع الأخير قبل الدخول في اجازة عيد الأضحى المبارك مهيأة الى مرحلة من التداولات المقننة التي تستهدف أسهماً تشغيلية يتوقع لها ان تكون ذات توزيعات مجدية خلال العام 2014 قياساً على ما أعلنته من بيانات مالية خلال الفترات الفصلية الماضية.
وضمن هذا الاطار استعرضت مصادر مصرفية الخطوط العريضة لأداء البنوك المتوقع عن الربع الثالث من العام الجاري حيث أشارت الى ان معظم البنوك تتمير بحالة من ثبات نمو الأرباح التشغيلية.
وتوقعت المصادر نمو صافي الأرباح للقطاع المصرفي بنحو يترواح بين 8 الى %10 قياساً على الأرباح المحققة للفترة نفسها من العام الماضي لافتة الى ان التوقعات تشير الى احتمالية انخفاض المخصصات بشكل ملحوظ خصوصاً في ظل تمكن بعض الشركات من انجاز تسويات مع البنوك الدائنة وهو الأمر الذي يمثل عاملا ايجابيا على مستوى ميزانيات البنوك.
وتوقعت المصادر تحسن التوزيعات المقررة من البنوك لمساهميها عن عام 2014 قياساً بما قامت به من توزيعات خلال السنة المالية 2013 معتبرة ان البنوك، بدءاً من العام الجاري دخلت مرحلة جديدة متسلحة بخبرات عريضة على مدار السنوات السابقة.

 

[صقر2010]

راح تنحل كل هالمشاكل
وراح يشكلون لجان ومن هاللجان تنبثق لجان تبحث عن سبب هالمشاكل وتحلها ان شاء الله ع بداية القرن الثاني والعشرون
وبنشوف المؤشر وقتها بإذن الله يخترق حاجز ال8000 ومن ثم لايستطيع كسر المقاومه8038 ويرجع ل7658

 

[مليون دينار]

هل من تطورات بتعديل بعض المواد

أتمني ان تكون الاخبار ايجابيه ويصعد السوق ويلحق اسواق الخليج

 

[المختار بساط]

متى الجلسة .....ياشباب

 

[fahad2000]

تجميد المادة 122 منذ تشكيل مجلس المفوضين


الأحد 02 نوفمبر 2014

• نيابة الأسواق لم تتلق أي إحالات منذ سبتمبر
• فريق التعديلات يرى ضرورة مرونة التطبيق والتشدد في العقوبات

تنص المادة 122 من قانون 7 لسنة 2010 على تجريم أي تصرف ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية.

كتب الخبر: عيسى عبدالسلام

منذ بداية تشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، لم يتم الإعلان عن أي إحالات تمت إلى نيابة الأسواق، حيث جرى شبه تجميد للعمل بتطبيق المادة 122 من القانون رقم 7 لعام 2010.
وقالت مصادر استثمارية لـ«الجريدة» إن نيابة هيئة الأسواق لم تستقبل منذ بداية سبتمبر الماضي أي قضايا لحالات شبهات التداولات، مشيرة إلى أنه بعد كثرة الشكاوى خلال الفترة التي سبقت تغيير مجلس المفوضين الأخير، تمت إحالة المادة 122 إلى المحكمة الدستورية، من أجل الفصل فيها دستوريا، وبالرغم من ذلك كانت الإحالات جارية على قدم وساق إلى حين تشكيل المجلس الحالي.
وأوضحت المصادر أن ثمة تداولات عادت إلى الواجهة أخيرا، مثل تداولات السهم الواحد، وتداولات على أسهم بكميات كبيرة، دون وجود تغيير في قاعدة كبار المساهمين، لافتة الى أن الحديث عن تجميد العمل بالمادة 122 شجع على عودة مثل هذه التداولات غير الاعتيادية مرة أخرى.
وزادت ان التشدد في عملية الرقابة لم ينته، لكن ثمة عمليات تدقيق تتم على الأسهم، ويتم رفعها وبها تقارير إلى الجهات الرقابية العليا، وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن أمر الإحالة من عدمه، حيث يترك لها هذا الخيار.
وقال مصدر من فريق تعديلات قانون هيئة الأسواق إن إجراء تعديلات على المادة 122 يتعلق بحسم النظر في دستوريتها، مشيرا إلى أن أي تعديلات تصب في هذا الأمر ستكون لمصلحة التشدد في العقوبات في حال إثبات وقوع المخالفة وتجريمها.
وأضاف انه «خلال الفترة الماضية كنا نشكو من عدم تجريم مثل هذه العمليات، ولما جرى التشدد في تطبيقها جاءت الشكاوى»، ملمحا إلى أن هذه المادة حالها مثل أي مادة، فالإحالات إلى النيابة لم تجر إلا بعد عملية تدقيق والعثور على شبهات تستدعي الفصل فيها، ويحتاج العمل وفق هذه المادة فقط إلى توعية، والإعلان بشكل مفصل عن العمليات التي يتم من خلالها الإحالة إلى النيابة.
وذكر مصدر نيابي ان «هناك عشرات القضايا التي حققنا فيها، ويلاحظ أن المتداول لا يعرف شيئا عن أسباب إحالته إلى النيابة، ولا يعرف نوع المخالفة ولا يفهمها، فالأمر يحتاج إلى حملة توعية كبيرة تطلقها هيئة الأسواق بهذا الخصوص».
ويرى أن بعض الإحالات التي تمت كانت على النوايا، وأن التحقيق فيها لم يكن يخرج بقرار سوى إحالة الأمر قضائيا للفصل فيها، مستدركا ان هناك إحالات أخرى ثبت ارتكاب مخالفات فيها واخذ بشأنها قرارات تأديبية.
يذكر أن المادة 122 من قانون 7 لسنة 2010 تنص على تجريم أي تصرف ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية.

 

[مليون دينار]

تجميد المادة 122 منذ تشكيل مجلس المفوضين

الأحد 02 نوفمبر 2014

• نيابة الأسواق لم تتلق أي إحالات منذ سبتمبر
• فريق التعديلات يرى ضرورة مرونة التطبيق والتشدد في العقوبات

تنص المادة 122 من قانون 7 لسنة 2010 على تجريم أي تصرف ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية.

كتب الخبر: عيسى عبدالسلام

منذ بداية تشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، لم يتم الإعلان عن أي إحالات تمت إلى نيابة الأسواق، حيث جرى شبه تجميد للعمل بتطبيق المادة 122 من القانون رقم 7 لعام 2010.
وقالت مصادر استثمارية لـ«الجريدة» إن نيابة هيئة الأسواق لم تستقبل منذ بداية سبتمبر الماضي أي قضايا لحالات شبهات التداولات، مشيرة إلى أنه بعد كثرة الشكاوى خلال الفترة التي سبقت تغيير مجلس المفوضين الأخير، تمت إحالة المادة 122 إلى المحكمة الدستورية، من أجل الفصل فيها دستوريا، وبالرغم من ذلك كانت الإحالات جارية على قدم وساق إلى حين تشكيل المجلس الحالي.
وأوضحت المصادر أن ثمة تداولات عادت إلى الواجهة أخيرا، مثل تداولات السهم الواحد، وتداولات على أسهم بكميات كبيرة، دون وجود تغيير في قاعدة كبار المساهمين، لافتة الى أن الحديث عن تجميد العمل بالمادة 122 شجع على عودة مثل هذه التداولات غير الاعتيادية مرة أخرى.
وزادت ان التشدد في عملية الرقابة لم ينته، لكن ثمة عمليات تدقيق تتم على الأسهم، ويتم رفعها وبها تقارير إلى الجهات الرقابية العليا، وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن أمر الإحالة من عدمه، حيث يترك لها هذا الخيار.
وقال مصدر من فريق تعديلات قانون هيئة الأسواق إن إجراء تعديلات على المادة 122 يتعلق بحسم النظر في دستوريتها، مشيرا إلى أن أي تعديلات تصب في هذا الأمر ستكون لمصلحة التشدد في العقوبات في حال إثبات وقوع المخالفة وتجريمها.
وأضاف انه «خلال الفترة الماضية كنا نشكو من عدم تجريم مثل هذه العمليات، ولما جرى التشدد في تطبيقها جاءت الشكاوى»، ملمحا إلى أن هذه المادة حالها مثل أي مادة، فالإحالات إلى النيابة لم تجر إلا بعد عملية تدقيق والعثور على شبهات تستدعي الفصل فيها، ويحتاج العمل وفق هذه المادة فقط إلى توعية، والإعلان بشكل مفصل عن العمليات التي يتم من خلالها الإحالة إلى النيابة.
وذكر مصدر نيابي ان «هناك عشرات القضايا التي حققنا فيها، ويلاحظ أن المتداول لا يعرف شيئا عن أسباب إحالته إلى النيابة، ولا يعرف نوع المخالفة ولا يفهمها، فالأمر يحتاج إلى حملة توعية كبيرة تطلقها هيئة الأسواق بهذا الخصوص».
ويرى أن بعض الإحالات التي تمت كانت على النوايا، وأن التحقيق فيها لم يكن يخرج بقرار سوى إحالة الأمر قضائيا للفصل فيها، مستدركا ان هناك إحالات أخرى ثبت ارتكاب مخالفات فيها واخذ بشأنها قرارات تأديبية.
يذكر أن المادة 122 من قانون 7 لسنة 2010 تنص على تجريم أي تصرف ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية.

الحل يرجع سوق الكسور وتتخلصون من التداول بالسهم الواحد

ليش نيابة وقضايا وتخويف المضاربيين بهذه القوانين

الواحد اذا سمع جريمة ونيابة وقضية كأنه قاتل أو مروج مخدرات ما يدرون بسبب شراء اسهم

 

[مليون دينار]

خبراء: شبهة عدم دستورية المادة 122 لـ«أسواق المال» واضحة


د.بدر الملا: %80 من القضايا المحالة للنيابة سببها المادة 122
قد توقع العقوبة على أفعال صحيحة وتتسع بحيث يمكن للأبرياء الوقوع فيها

وقال الدكتور بدر الملا وهو محام ومؤلف كتاب النظام القانوني لأسواق المال لرويترز ان «شبهة عدم الدستورية واضحة في المادة 122.. لقد أصبحت من الاتساع بحيث يمكن للأبرياء ان يقعوا فيها.. كل شخص معرض ان يدخل في آتون هذه الجريمة طالما ليست هناك معايير منضبطة» للتداولات القانونية والأخرى غير القانونية.وأضاف الملا ان المادة 122 تعاقب المتداولين على النوايا «يقولون أنت اشتريت بهدف حث الناس على الشراء.

صفاء زبيب: كثرة القضايا جعلت المتداولين يحجمون خشية المساءلة

-------------------------------

تطالبون بزيادة السيولة بالسوق وهذا القانون طارد للمتداولين

 

[المختار بساط]

متى الجلسة .....ياشباب

ارجووووو الرد

 

[abo riann]

تتوقعون متى يلغون المادة 122 ??
صرت اخاف منها وانا مو مسوي شي

 

[سالم علي علي]

تتوقعون متى يلغون المادة 122 ??
صرت اخاف منها وانا مو مسوي شي

ان شالله يغيرونهااا

 

[مليون دينار]

11/24/2014 12:15:41 PM
تعويل العديد من المراقبين علي عدم دستورية الماده وإمكانية الحكم بإلغائها قد يساهم بدفع السوق نفسياً وفنياً إلي مستويات جيدة

 

[المختار بساط]

11/24/2014 12:15:41 PM
تعويل العديد من المراقبين علي عدم دستورية الماده وإمكانية الحكم بإلغائها قد يساهم بدفع السوق نفسياً وفنياً إلي مستويات جيدة

مافي اخبارررر

 

[ابو خالد ١٠]

ي شبااب الجلسسه اليوم افيدونااا١١/٢٦ او لا

 

[بوشعيب]

المحكمه تقر بدستورية الماده 122

واعادوها محكمة اول درجه لاقرار جديتها

هذي الاخبار من تويتر
والفيلكاوي يقول

بالمختصر
يبقى الوضع كما هو عليه

 

[السور]

مهزلة اذا صج

 

[مليون دينار]

مهزلة اذا صج

المهزلة ان اول ساعة من التداول القيمة المتداولة مليون دينار مع العلم عدد الشركات 220 شركة بالسوق وتقريبا 10 شركات فقط نشطة والباقي قليل التداول والأغلب خاملة

وهذا دليل ان من يتداول بالسوق هم من صغار المضاربين فقط