سامر
موقوف
- التسجيل
- 7 مارس 2005
- المشاركات
- 596
الدينار الكويتي اقل من قيمته الحقيقية مقابل الدولار الاميركي بحدود 14,4 في المئة
==========
هل الربط بالدولار يستحق التضحية بـ 14 في المئة من القيمة العادلة للدينار ؟
رغم إلغاء جلسة مجلس الامة الخاصة بمناقشة الطلب النيابي بشأن «ربط الدينار الكويتي بالدولار ورفع سعر الخصم من بنك الكويت المركزي» امس فإن ذلك لا يلغي التساؤلات عن جدوى ربط الدينار الكويتي بالدولار.
ووفق هذا التوجه قد يكون هذا الربط سببا في تراجع قيمة الاستثمارات الكويتية وقيمة الدينار الكويتي نفسه اذ تشير احدث التقديرات المحلية الى أن 42 في المئة من الاستثمارات الخارجية للبلاد مقومة بالدولار الاميركي.
ويرى منتقدو السياسة النقدية الحالية ان ربط الدينار بالدولار (فقط) سيؤثر في «تقلبات سعر الخصم والاسعار المحلية»، لافتين الى أن تبني مثل هذه التوجهات كان خطوة في الاتجاه الخاطئ.
واعتبر مناصرو هذا الفريق ان مبررات الحكومة لربط العملة الكويتية بالدولار تستند دائما الى مشروع العملة الخليجية الموحدة متسائلين عن الوقت الفعلي الذي سيتم فيه توحيد هذه العملة, واظهر مؤشر «بيغ ماك» الذي ابتكرته مجلة «ذي ايكونوميست» البريطانية منذ نحو 19 سنة ان سعر صرف الدينار الكويتي اقل من قيمته الحقيقية مقابل الدولار الاميركي بحدود 14,4 في المئة.
ويعد «بيغ ماك» (احد منتجات الهامبرجر من شركة ماكدونالدز الاميركية للوجبات السريعة) مؤشرا تقريبيا لقياس العلاقة بين اسعار صرف العملات وقدرتها الشرائية.
وفي المقابل اكدت الحكومة اكثر من مرة ان ربط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار الاميركي يسهم بشكل مؤثر في استقرار الاسعار المحلية.
وقال وزير المالية بدر الحميضي في تصريحات سابقة ان هذا الربط جاء لاعتبارات من بينها الايرادات النفطية المقومة بالعملة الاميركية واعتماد الاقتصاد الكويتي على الواردات لتلبية احتياجاته من السلع والخدمات الى جانب «الاهمية المرتفعة» نسبيا للدولار في تمويل تلك الواردات.
وتظهر الاحصاءات ان 60 في المئة من الواردات يتم تمويلها بالدولار الاميركي.
وقال ان استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار بموجب ذلك الربط يضمن استقرار قيمة حصيلة الصادرات النفطية نظرا لتحديد اسعار النفط ومعاملاته في الاسواق العالمية بالدولار الاميركي.
واوضح تقرير بنك الكويت الوطني عن التطورات الاقتصادية في 2004 ان «اسعار صرف الدينار ظلت ثابتة» بعد ربطه بالدولار.
وقالت بيانات واردة في تقرير سابق لمكتب الشال للاستشارات الاقتصادية ان «سعر صرف الدينار اثناء ربطه بسلة من العملات كان يتحرك بحدود الهامش الح
الي»، ما يعني ان الدينار من «الناحية الفعلية ظل علي سياسة سعر الصرف القديمة».
الا ان هذه التقارير افادت بأن انخفاض قيمة الدولار ومعه قيمة الدينار بطبيعة الحال مقابل العملات الرئيسية الاخرى «أدى الى مزيد من التضخم في الاسعار خلال عام 2004» مشيرة في الوقت ذاته الى أن «نسبة التضخم بقيت منخفضة نسبيا».
من جهة أخرى، فإن مصادر حديثة مثل التقرير الاخير لوحدة الدراسات في «ايكونوميست انتلجينس» التابعة لمجلة «ذي ايكونوميست» البريطانية تشير الى أن هذا الربط «خفض قيمة العملة الكويتية».
كما تنبأ تقرير اخر لمعهد التمويل الدولي بمواصلة «هبوط السعر الفعلي لصرف الدينار» الذي قد تتأثر معه «قدرة البلاد التنافسية الخارجية» بعد استمرار هبوطه خلال عام 2003 والنصف الاول من عام 2004
http://www.alraialaam.com/24-11-2005/ie5/economics.htm
==========
هل الربط بالدولار يستحق التضحية بـ 14 في المئة من القيمة العادلة للدينار ؟
رغم إلغاء جلسة مجلس الامة الخاصة بمناقشة الطلب النيابي بشأن «ربط الدينار الكويتي بالدولار ورفع سعر الخصم من بنك الكويت المركزي» امس فإن ذلك لا يلغي التساؤلات عن جدوى ربط الدينار الكويتي بالدولار.
ووفق هذا التوجه قد يكون هذا الربط سببا في تراجع قيمة الاستثمارات الكويتية وقيمة الدينار الكويتي نفسه اذ تشير احدث التقديرات المحلية الى أن 42 في المئة من الاستثمارات الخارجية للبلاد مقومة بالدولار الاميركي.
ويرى منتقدو السياسة النقدية الحالية ان ربط الدينار بالدولار (فقط) سيؤثر في «تقلبات سعر الخصم والاسعار المحلية»، لافتين الى أن تبني مثل هذه التوجهات كان خطوة في الاتجاه الخاطئ.
واعتبر مناصرو هذا الفريق ان مبررات الحكومة لربط العملة الكويتية بالدولار تستند دائما الى مشروع العملة الخليجية الموحدة متسائلين عن الوقت الفعلي الذي سيتم فيه توحيد هذه العملة, واظهر مؤشر «بيغ ماك» الذي ابتكرته مجلة «ذي ايكونوميست» البريطانية منذ نحو 19 سنة ان سعر صرف الدينار الكويتي اقل من قيمته الحقيقية مقابل الدولار الاميركي بحدود 14,4 في المئة.
ويعد «بيغ ماك» (احد منتجات الهامبرجر من شركة ماكدونالدز الاميركية للوجبات السريعة) مؤشرا تقريبيا لقياس العلاقة بين اسعار صرف العملات وقدرتها الشرائية.
وفي المقابل اكدت الحكومة اكثر من مرة ان ربط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار الاميركي يسهم بشكل مؤثر في استقرار الاسعار المحلية.
وقال وزير المالية بدر الحميضي في تصريحات سابقة ان هذا الربط جاء لاعتبارات من بينها الايرادات النفطية المقومة بالعملة الاميركية واعتماد الاقتصاد الكويتي على الواردات لتلبية احتياجاته من السلع والخدمات الى جانب «الاهمية المرتفعة» نسبيا للدولار في تمويل تلك الواردات.
وتظهر الاحصاءات ان 60 في المئة من الواردات يتم تمويلها بالدولار الاميركي.
وقال ان استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار بموجب ذلك الربط يضمن استقرار قيمة حصيلة الصادرات النفطية نظرا لتحديد اسعار النفط ومعاملاته في الاسواق العالمية بالدولار الاميركي.
واوضح تقرير بنك الكويت الوطني عن التطورات الاقتصادية في 2004 ان «اسعار صرف الدينار ظلت ثابتة» بعد ربطه بالدولار.
وقالت بيانات واردة في تقرير سابق لمكتب الشال للاستشارات الاقتصادية ان «سعر صرف الدينار اثناء ربطه بسلة من العملات كان يتحرك بحدود الهامش الح
الي»، ما يعني ان الدينار من «الناحية الفعلية ظل علي سياسة سعر الصرف القديمة».
الا ان هذه التقارير افادت بأن انخفاض قيمة الدولار ومعه قيمة الدينار بطبيعة الحال مقابل العملات الرئيسية الاخرى «أدى الى مزيد من التضخم في الاسعار خلال عام 2004» مشيرة في الوقت ذاته الى أن «نسبة التضخم بقيت منخفضة نسبيا».
من جهة أخرى، فإن مصادر حديثة مثل التقرير الاخير لوحدة الدراسات في «ايكونوميست انتلجينس» التابعة لمجلة «ذي ايكونوميست» البريطانية تشير الى أن هذا الربط «خفض قيمة العملة الكويتية».
كما تنبأ تقرير اخر لمعهد التمويل الدولي بمواصلة «هبوط السعر الفعلي لصرف الدينار» الذي قد تتأثر معه «قدرة البلاد التنافسية الخارجية» بعد استمرار هبوطه خلال عام 2003 والنصف الاول من عام 2004
http://www.alraialaam.com/24-11-2005/ie5/economics.htm