مجلس الامة يوافق على تعديلات قانون هيئة اسواق المال في مداولة أولى

[الراقي]

اللي مايعودد ماعنده عذر بعد اليوم

 

[sadsa]

مبروك
المجلس يوافق على المداولة الثانية لقانون أسواقالمال ويعدل المادة 122 ( المحورية والتي كانت تأخذ بالنوايا إلى يعاقب " كل من ثبت قيامه عمدا

 

[سرور]

مشاهدة المرفق 237743
اللي مايعودد ماعنده عذر بعد اليوم

ماحطيت الاهذا ماراح احد يدش السوق

 

[الراقي]

ماحطيت الاهذا ماراح احد يدش السوق

وين وحيد 74 هو راح يدش يمون عليه

 

[امبركو]

ماحطيت الاهذا ماراح احد يدش السوق

وين وحيد 74 هو راح يدش يمون عليه

ههههههههههههههههههههههههههههههه

 

[Turkish coffe]

اقرار قانون سوق المال كمن لديه خطه للحرب ولكن ليس لديه جيش
القانون تم تعديله فهل تبادر الحكومه بضخ الاموال بالسوق
سؤال اتمنى ان يوجد لديه اجابة

 

[fahad2000]

مجلس الأمة يوافق على تعديلات قانون "الهيئة" ويُحيله للحكومة

الصورة من مجلس الأمة الكويتي

08 أبريل, 2015 04:28 م
الكويت- مباشر: وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، على المواد الخلافية بخصوص تعديلات قانون أسواق المال، كما وافق المجلس على تعديل المادة 122 المحورية.

وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي قد أحالت هذه التعديلات، الخميس الماضي، إلى البرلمان للتصويت في مداولة ثانية وأخيرة.

وبعد إقرار التعديلات توجه وزير المالية انس الصالح بالشكر للمجلس على إقرار القانون الذي وصفه بأنه يحافظ على استقلالية الهيئة ووضع الظوابط .

وكان "المجلس" وافق في جلسته يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس الماضي في المداولة الأولى على مشروع قانون واقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 54 عضواً، وعدم موافقة عضو واحد فقط من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضواً.

ويحتوي القانون على 149 مادة موزعة على 12 فصلاً من بينها الفصل الرابع المتعلق بوكالة المقاصة، والفصل الخامس المتعلق بأنشطة الأوراق المالية المنظمة، والفصل السادس المتعلق بمراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم، والفصل الثامن المتعلق بأنظمة الاستثمار الجماعي، والفصل الـ 12 المتعلق بأحكام عامة.

 

[fahad2000]

 

[فردان]

الف مبروووووك نبي اقل شي 150 نقطة صود

 

[سلفارادو]

وجاءت الفرصة الذهبية للمضاربين لجمع الاسهم الرخيصة​

 

[murgab]

لا للإندفاع ، و لنا في ما مضى في هالسوق عبره.

 

[الراقي]

لا للإندفاع ، و لنا في ما مضى في هالسوق عبره.

ترى مافي اندفع عند صغار المتداولين بسبب ان اغلبهم متعلقين وماعندهم سيولة
اذا في اندفاع راح يكون من الكبار وصعب هذا يحدث بدون فلوس الحكومة

 

[نصوح]

راح اندفع بالبيع ،،، هههههه
الله يستر لا يعطونا باجر خمسة صفر

 

[رابح رابح]

لا تموت «الهيئة» ... ولا يفنى المضاربون
تعديلات قانون «الأسواق» خرجت بالإجماع بعد مفاوضات لخمس ساعات على ... «كلمة»​

اقتصاد · 09 أبريل 2015 | كتب علاء السمان |
• إضافة عبارة «إذا ثبُت قيامه عمداً» على نص المادة 122 ستحد من الإحالات إلى النيابة

• توقعات بمراجعة قريبة لجدول الرسوم ... و«هيئة الأسواق» ارتاحت من هاجس العجز
أعطت المفاوضات الشاقّة التي سبقت موافقة مجلس الأمة بالإجماع في المداولة الثانية أمس، على مشروع قانون تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، الذهنية «البراغماتيّة» التي تدير الهيئة حالياً.

فقد كانت القدرات التفاوضيّة والإقناعية لرئيس مجلس المفوّضين نايف الحجرف ذات أهميّة حاسمة في التوصّل إلى صيغة وصفها أحد الظرفاء بأنها «لا تموت معها الهيئة، ولا يفنى المضاربون».

وشملت التعديلات 64 مادّة وإضافة مادة جديدة برقم 150 مكرّرا، يرى فيها المتابعون إصلاحا جذرياً وشاملا لقانون هيئة أسواق المال، من دون الانتقاص من استقلاليتها ودورها وصلاحياتها الرقابيّة. ويبقى التعويل على اللوائح والقرارات التي ستُصدرها الهيئة خلال الأشهر المقبلة لترجمة التعديلات إلى واقع أكثر مرونة، من دون إفراطٍ أو تفريط.وكانت المادة 122 لبّ النقاش والمفاوضات، بين من يسعى إلى الحد من قدرة هيئة أسواق المال على إحالة من تشتبه بقيامهم بتضليل المتداولين وممارسة التداولات الزائفة إلى النيابة، ومن يريد ان يبقي على صلاحيات الهيئة عند أقصى حد، لتضرب على يد المتلاعبين بقبضة من حديد.

وأتاحت اتصالات الأسبوعين الماضيين تلافي ثغرات كبيرة مرّت في النص الذي أُقرّ في المداولة، فقرة كانت أضيفت إلى المادة، يرى المراقبون أنها كانت ستعطّلها تماماً.

وبعد نحو خمس ساعات من البحث والمناقشة في مجلس الأمة أمس وجاءت الصيغة التي تم إقرارها أمس مرضية للهيئة والنوّاب معاً، إذ نصت الفقرة التمهيدية في المادة على ما يلي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مئة ألف دينار او بهاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه عمداً بأحد الأفعال الآتية...»

وكانت الصيغة التي أقرتها اللجنة المالية البرلمانية قبل أيام، (نشرتها «الراي» أول من أمس)، تخلو من تعبير «ثبت قيامه»، وتكتفي بصيغة «من قام عمداً». وبحسب المضمون الجديد لتلك المادة، أصبحت «هيئة الأسواق» هي الجهة المعنية بإثبات ما اذا كان هناك تعمد من قبل المتداول لارتكاب الخطأ او المخالفة، عبر البحث والتحقق، قبل الإحالة إلى النيابة، ما يُعطي مجالا لتقديم الاثباتات من قبل الافراد والشركات وعموم المتعاملين الوارد وقوعهم في أخطاء غير مقصودة، ويقلّل بالتالي من الإحالات إلى النيابة.

ونصت المادة نفسها في نهايتها على أن «تضع الهيئة القواعد التي تبين الحالات التي تقع فيها الأفعال المنصوص عليها» (كجرائم تداول)، وتحدد «الممارسات المشروعة المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة».

وعلى صعيد الآليات التي حددها القانون وفقاً لنص المادة 33 التي تُنظم خصخصة البورصة اعتمد المجلس الصيغة النهائية التي انتهت إليها اللجنة المالية البرلمانية والتي تشير الى مشاركة الجهات العامة (الحكومية) بنسبة تتراوح بين 6 و24 في المئة من رأس المال، فيما يُتاح المجال للمنافسة من قبل الشركات المدرجة والمشغلين العالميين للبورصات (أو مشغل منفرداً) على نسبة تتراوح بين 26 و44 في المئة من رأسمال شركة البورصة.

وتؤكد معلومات حصلت عليها «الراي» ان أطرافاً من مجموعات كُبرى بدأت مباحثاتها مع مشغلين عالميين من اجل تكوين تحالفات للمنافسة على الشركة، فيما تظل «ناسداك» الشركة الأكثر حظاً في المنافسة على الحصة التي ستُطرح للمشغلين العالميين الى جانب الشركات المدرجة، وذلك لاعتبارات عدة، منها انها الجهة التي صممت وأعدت تُشرف حالياً على نظام التداول «إكستريم» الذي تصل ميزانيته الى 18.3 مليون دينار (هناك معلومات تتردد ان ما تم انفاقه على النظام حتى الآن لا يتعدى 12 مليون دينار)، ما يعني ان ناسداك لن تتحمل تكاليف إضافية لتوفير نظام جديد حال فوزها بالمزاد.

ومن ناحية أخرى، اعطى تعديل جديد أُضيف الى المادة الخامسة من القانون رقم 7 لسنة 2010 المجال لمزيد من البحث والنقاش حول الرسوم المُقررة من هيئة أسواق المال على شركات الوساطة المالية (100 ألف دينار سنوياً) والشركة الكويتية للمقاصة (500 الف دينار سنوياً) للتجديد، بالاضافة الى الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مع كل عملية استحواذ او اندماج وغيرها، إذ ربط التعديل الرسوم بالخدمة المٌقدمة ليصبح البند رقم 7 من المادة آنفة الذكر كالتالي: «للهيئة فرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمة، وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق القانون...».

وينتظر أن تقوم الهيئة بمراجعة جدول رسومها قريباً، خصوصاً وأن التعديلات أراحتها إلى حد بعيد من هاجس العجز المالي، بعد أتاحت لها الحصول على موارد مالية من الدولة من دون أن تخسر استقلاليتها المالية، إذ إنها ستخضع لقواعد ميزانيات الهيئات المستقلة، لكن مع إعطاء رئيس مجلس المفوضين صلاحيات وزير المالية في ما يتعلق بميزانية هيئة الأسواق.

 

[مليون دينار]

خبراء قالوا إنها تجعل الأسهم ضماناً جاذباً

تعديلات «أسواق المال».. أزالت غموض مواد خلافية

تعديل المادة 122 أزال كل لبس أو غموض وجعل هناك تدرجا في العقوبة وحد أقصى للغرامة





كتب أحمد النوبي:

بعد مخاض عسير خرجت تعديلات القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية الى النور لتعيد الثقة المفقودة الى السوق وتزيل الهواجس والمخاوف التي سيطرت على جموع المتداولين منذ بداية تطبيقه.
ووفقا لمصادر حكومية فقد تضمنت التعديلات نحو 64 مادة من اجمالي 165 مادة لقانون أسواق المال مع اضافة مادة جديدة برقم 150 (مكرر) لتأتي تلك التعديلات مستجيبة لما كشف عنه العمل من لزوم التعديل ومستهدفة تطوير أداء السوق وتنشيط التداولات.
وقال خبراء ان التعديلات نجحت في ازالة الغموض عن الكثير من المواد الخلافية وابرزها المادة 122 مع تعريف واضح للمعلومات الداخلية لتصبح المواد جلية لكافة المخاطبين بالقانون كما أزالت كافة العوائق القانونية في طريق جعل الأسهم وغيرها من الأوراق المالية ضماناً ائتمانيا جاذباً وغيرها العديد من المزايا التي يعتمد اظهار منافعها وجدواها على صدق النوايا أثناء التطبيق.
ورصدت المصادر نحو 15 ميزة تجعل من تلك التعديلات كفيلة باعادة النشاط الى السوق.
ومن أهم التعديلات التي وردت في القانون تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية، مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وهو هدف كثيراً ما كانت تدعو اليه الفعاليات الاقتصادية والمالية.
كما نص تعديل المادة (4) من القانون على ان تصدر الهيئة نظاماً خاصاً ينظم نشاط صانع السوق الذي يقوم بدور يضمن توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية أو أكثر، وهو نشاط ما أحوج السوق اليه في الوقت الحالي بعد ان وصلت معدلات التداول الى مستويات ضعيفة.
واستهدف تعديل المادة الخامسة ازالة كل العوائق القانونية في طريق جعل الأسهم وغيرها من الأوراق المالية ضماناً ائتمانيا جاذباً بما يشجع المقرضين على منح التسهيلات الائتمانية من دون خوف من تأخر استيفاء حقوقهم المضمونة برهن الأسهم والأوراق المالية.
وتم تعديل المادة (33) من القانون الخاصة بانشاء شركة البورصة، بحيث تم الحفاظ على نسبة المواطنين الذين سيكتتبون في نصف أسهم رأسمال الشركة، كما تم تعديل النسبة الأخرى بحيث تطرح نسبة لا تقل عن ستة بالمائة ولا تزيد على أربعة وعشرين بالمائة للجهات العامة، ونسبة لا تقل عن ستة وعشرين بالمائة ولا تزيد على أربعة وأربعين بالمائة للشركات أعضاء سوق الكويت للأوراق المالية مع مشغل عالمي أو تطرح هذه النسبة على مشغل عالمي منفرداً.




كتب أحمد النوبي:

بعد مخاض عسير خرجت تعديلات القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية الى النور لتعيد الثقة المفقودة الى السوق وتزيل الهواجس والمخاوف التي سيطرت على جموع المتداولين منذ بداية تطبيقه.
ووفقا لمصادر حكومية في تضمنت التعديلات نحو 64 مادة من اجمالي 165 مادة لقانون أسواق المال مع اضافة مادة جديدة برقم 150 مكررلتاتي تلك التعديلات، مستجيبة لما كشف عنه العمل من لزوم التعديل ومستهدفة تطوير أداء السوق وتنشيط التداولات.
وأشارت المصادر الى ان التعديلات نجحت في ازالة الغموض عن الكثير من المواد الخلافية وابرزها المادة 122 مع تعريف واضح للمعلومات الداخلية لتصبح المواد جلية لكافة المخاطبين القانون كماأزالت كافة العوائق القانونية في طريق جعل الأسهم وغيرها من الأوراق المالية ضماناً ائتمانيا جاذباً وغيرها العديد من المزايا التي تعتمد اظهار منافعها وجدواها على صدق النوايا أثناء التطبيق.
ورصدت المصادر نحو 15 ميزة تجعل من تلك التعديلات كفيلة باعادة النشاط الى السوق وهي كما يلي:
1 - من أهم التعديلات التي وردت في القانون، اضافة هدف جديد لأهداف الهيئة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون، يتمثل في تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية، مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وهو هدف كثيراً ما كانت تدعو اليه الفاعليات الاقتصادية والمالية، والتي كانت تنادي باهتمام هيئة أسواق المال بهذا الهدف وأن تجعله نصب عينيها، وحتى يواكب السوق الكويتي أحدث التطورات والمعايير والمتطلبات العالمية في هذا المجال، وتأكيداً للجدية في تحقيق هذا الهدف عدلت المادة (25) من القانون بحيث يتضمن التقرير السنوي الذي تقدمه الهيئة عن أعمالها ما تم انجازه من الهيئة خلال السنة المالية في مجال تطوير وتنمية السوق وذلك لمزيد من الشفافية في أعمال ونشاط الهيئة ولابراز مدى تحقيق هذا الهدف الهام.

صانع السوق

2 - واستجابة لهدف تنشيط السوق نص تعديل المادة (4) من القانون تصدر الهيئة نظاماً خاصاً ينظم نشاط صانع السوق الذي يقوم بدور يضمن توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية أو أكثر، وهو نشاط ما أحوج السوق اليه في الوقت الحالي بعد ان وصلت معدلات التداول الى مستويات ضعيفة، على الرغم من الأرباح الجيدة التي أعلنت عنها أغلب الشركات المهمة في السوق.
3 - استهدف تعديل المادة الخامسة في الفقرة الثامنة من القانون ازالة كل العوائق القانونية في طريق جعل الأسهم وغيرها من الأوراق المالية ضماناً ائتمانيا جاذباً بما يشجع المقرضين في منح التسهيلات الائتمانية دون خوف من تأخر استيفاء حقوقهم المضمونة برهن الأسهم والأوراق المالية، حيث تم استبعاد تطبيق عدة مواد من القانون المدني كانت تحول دون تفعيل اتفاقيات اعادة الشراء للأوراق المالية، وكذلك بعض مواد قانون التجارة التي تنظم اجراءات متعلقة بالنظام العام فيما يخص ببيع وتملك الشيء المرهون، وهي اجراءات لا تتفق مع طبيعة السرعة والديناميكية التي يتطلبها العمل في أسواق المال، وهو ما تأخذ به أغلب التشريعات المتطورة، بما سيؤثر تأثيراً جوهرياً على بيئة الأعمال في دولة الكويت، وبما يعطي دفعة قوية للأمام للممارسة التجارية.
4 - كما تم اضافة بند تاسع للمادة (5) من القانون بشأن الشركة ذات الغرض الخاص، بما يجعل السوق الكويتي جاذباً لهذا النوع من الشركات التي تستخدم كأداة في بعض عمليات التمويل، والتوريق.

مؤسسة تعليمية

5 - وتم اضافة بند عاشر للمادة (5)، استحدثت حكما جديدا يتضمن انشاء الهيئة مؤسسة تعليمية أو تدريبية تقوم على تأهيل وتخريج خبرات للعمل بأنشطة الأوراق المالية أسوة بمعهد الدارسات المصرفية، حيث انه من الأهمية بمكان ان يشتمل القانون على آليه تضمن توفير خبرات في مجال يتسم بالندرة، ليس ذلك فحسب بل يضمن ان يقدم الدراسات اللازمة التي تفيد بيئة الأعمال في الكويت.
6 - تم تعديل المادة (33) من القانون والخاصة بانشاء شركة البورصة، بحيث تم الحفاظ على نسبة المواطنين الذين سيكتتبون في نصف أسهم رأسمال الشركة، كما تم تعديل النسبة الأخرى بحيث تطرح نسبة لا تقل عن ستة % ولا تزيد على أربعة وعشرين % للجهات العامة، ونسبة لا تقل عن ستة وعشرين % ولا تزيد على أربعة وأربعين % للشركات أعضاء سوق الكويت للأوراق المالية مع مشغل عالمي أو تطرح هذه النسبة الى مشغل عالمي منفرداً، بما يتيح لشركة البورصة الاستفادة من أعلى الخبرات العالمية في هذا المجال، وفي ذات الاطار عدلت المادة (156) بما يسمح للهيئة بأن تعهد بالادارة لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية بادارة الأصول والقيام بالمهام الادارية والمالية خلال الفترة الانتقالية، بما يفتح المجال نحو أنجاز مهمة تخصيص البورصة في أسرع وقت ممكن.كما أضيف بموجب التعديل الى المادة (33) حكم جديد يجيز للهيئة الموافقة على الترخيص لبورصات أخرى يحدد رأسمالها ونشاطها والضوابط والشروط الخاصة بأعمالها وادارتها، بموجب قرار من مجلس المفوضين، ويأتي هذا الحكم المستحدث في اطار الدور والهدف الذي يتعين ان يناط بالهيئة في تنمية وتطوير السوق وذلك بتوفير السبل الى انشاء بورصات جديدة قد تتفاوت في احجامها وفي تنوع نشاطها المالي، وذلك على غرار الأسواق المالية العالمية.

المقاصة

7 - بالنسبة لوكالة المقاصة ومراعاة لوظائفها ودورها في تقديم الخدمات، حرص مشروع التعديل في المادة (48) على تضمين خدمة أساسية وجوهرية لعمل وكالة المقاصة وهي خدمة الوسيط المركزي لمعاملات السوق المالية وذلك اتساقاً مع أفضل الممارسات العالمية الخاصة بأعمال وكالات المقاصة، ومع جواز ان تمنح الهيئة الترخيص لوكالة المقاصة بخدمة أو أكثر من تلك المذكورة بالمادة.
8 - وقد اضيفت أنشطة أوراق مالية أخرى بجانب تلك المذكورة في النص الأصلي بالمادة (63) من القانون، وذلك بالنظر الى أهميتها القصوى لتطوير الأسواق المالية وضبط ايقاعها وحفظ التوازن فيها وهي: نشاط صانع السوق، ونشاط مراقب الاستثمار ونشاط وكالة التصنيف الائتماني.
9 - وتم تعديل المادة (74) الخاصة بالاستحواذ الالزامي بحيث تعفى بعض الحالات من واجب الاستحواذ الالزامي أسوة بالتشريعات المتطورة التي تنظم الاستحواذات، وذلك مثل حالات الحصول على نسبة تفوق %30 من شركة مدرجة بسبب زيادة رأسمال الشركة وامتناع بعض المساهمين عن الاكتتاب، أوالحصول على النسبة المشار اليها بسبب رسملة الدين وكذلك حالة الحصول على النسبة المشار اليها بسبب ارث أو وصية أو حكم أو حكم قضائي ومع توفيق الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز سنتين من أيلولة هذه الزيارة بالنسبة للحالة المذكورة أخيراً.هذا الى جانب الاحتفاظ بالاعفاء المقرر في النص الاصلي للاستحواذ الذي تقرر الهيئة اعفاءه مراعة للمصلحة العامة وصالح باقي المساهمين وعلى النحو الوارد بالتعديل، كما سمح النص المعدل بأن تستحدث القواعد التي تصدرها الهيئة حالات أخرى بما يعطي مرونة كبيرة واتساع للنص يجعله متواكباً مع أفضل الممارسات العالمية في عروض الاستحواذ الالزامية.

الافصاح

10 - وعدلت المواد الخاصة بالافصاح عن المصالح بحيث ينظم هذا الافصاح بموجب التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة بدلاً من اللائحة التنفيذية، الأمر الذي من شأنه اعطاء مرونة أكبر في التنظيم من شأنه ازالة الغموض ليحل بعض المشاكل التي نشأت بصدد تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.كما جاءت مواد الافصاح لتنظم ليس فقط الافصاح عن الملكية ولكن لتنظم كذلك الافصاح عن المعلومات الجوهرية والافصاح عن تداولات المطلعين، وكذا تداولات أعضاء مجلس الادارة في الشركات والادارة التنفيذية.
11 - كذلك فقد عُدلت المادة (118) بحيث تقع الجريمة على كل مطلع قام ببيع أو شراء ورقة مالية أثناء حيازته لمعلومات داخلية عنها، وهذا التعديل من شأنه ازالة أي غموض في النص الملغى والذي كان يثور بصدد اعتبار الشخص منتفع بالمعلومات الداخلية الى ان يثبت عكس ذلك، وأصبح النص الجديد واضحا سواء بالنسبة الى المخاطبين بالنص أو بالنسبة للهيئة أو المحاكم التي تقوم بتطبيقه.بحيث يمتنع المطلع عن التداول الى ان يتم الاعلان عن المعلومات الداخلية في السوق، وتأكيداً للرغبة في وضوح النص تمت اضافة تعريف جديد للمادة الأولي يعنى بتعريف مصطلح المعلومات الداخلية أسوة بما أخذ به المشرع في غالبية القوانين المقارنة، ولكون مصطلح المعلومات الداخلية هو مصطلح يغلب عليه الطابع الفني في مجال الأوراق المالية.
12 - وتم تعديل المادة (122) باضافة عبارة كل من ثبت قيامه عمداً بأحد الأفعال الاتية الى الفقرة الأولى، حتى وباضافة فقرة أخيرة تعطي الهيئة سلطة وضع القواعد التي تبين الحالات التي تقع فيها الافعال المنصوص عليها في البندين1 /أ، 2 /ج، وتحدد تلك القواعد الممارسات المشروعة المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة، وقد جاء هذا التعديل لكي يزلل الصعوبات التي حدثت عند تطبيق نص هذه المادة وما قد يكون اعتراها من لبس أو غموض.

الجزاء والعقوب

13 - وقد تم وضع حد أقصى للجزاء المالي المذكور حتى لا تتم المبالغة فيه، كما يتم التدرج في فرضه من مجلس التأديب، وهو جزاء أريد به حث المخالفين على جدية الالتزام، كما أنه مقرر ومألوف في القوانين الخليجية والعربية والأجنبية لأسواق المال.
14 - كما تم تعديل المادة (149) باضافة فقرة ثانية في المادة بأن يكون للهيئة حق توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الأخرى يكون موضوعها وأغراضها التنسيق للتعاون مع تلك الجهات والهيئات في شؤون أسواق المال، هذا فضلاً عن جواز ان تقوم الهيئة بابرام اتفاقيات مع تلك الجهات وذلك بعد استيفاء الاجراءات والمتطلبات المقررة بالقانون والدستور لانعقاد وابرام تلك الاتفاقيات.
15 - وكذلك تضمن التعديل اضافة مادة برقم (150 مكرر) تقضي باعفاءات من الضريبة المقررة على أرباح التصرف في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأوراق المالية، وكذلك عوائدها والسندات وصكوك التمويل وغيرها من أوراق مالية مماثلة أياً كانت الجهة التي أصدرتها، وبما من شأنه ان يُتاح هذا الاعفاء لتلك الأوراق سواء كان المصدر شركة كويتية مدرجة أو شركة غير كويتية مدرجة، وأريد بهذا المقترح تشجيع المستثمرين في نشاط الأوراق المالية والشركات لكي تقدم على الادراج حيث يكون ذلك حافزاً لهم الأمر الذي يكون أحد العوامل لدفع وتشجيع الاستثمار والتعامل في سوق المال الكويتي.

• بورصة الكويت

 

[سوق الخضره]

كلام فاضي يعني بورصة الكويت حلها بمجلس الأمة هههههه

 

[fahad2000]

إصلاحات حقيقيّة

| بقلم المحامي الدكتور بدر الملا |
ها قد انتهت معركة التعديلات على قانون أسواق المال بعد سنة كاملة من التجاذب، وما رافق هذا التجاذب من سقوط بعض الجرحى وتقديم القرابين، وعندما نقول الجرحى فإننا نقصد من تأثر سياسياً من هذه المعركة، وعندما نقصد بالقرابين فنقصد بها التنازلات.

عموماً لنحصي الإيجابيات وننظر إلى النصف المملوء من الكأس، إذ باعتقادي أن مراجعة مجلس المفوضين لدوره في التعديلات الفنية كان ملحوظاً في الفترة ما بين المداولة الأولى والثانية، خصوصا بعد ثقل النتيجة في المداولة الأولى، وهذا أمر يوجب علينا شكرهم، فشتان ما بين تعديلات لجنة الوزير، وبين تقرير المداولة الثانية من حيث الإصلاحات الحقيقية، إذ بالنص على تعديل بعض النصوص الجزائية واشتراط تناسب الرسوم مع الخدمة والنص الصريح على صدور الميزانية بقانون، وإعادة تشكيل ملكية شركة البورصة والنص على نظام صانع السوق، أثر جوهري على المضي بالتعديلات بهذا الشكل، بل لا نجد مانعاً من منح الهيئة سلطات جديدة لم تكن موجودة إن هي أحسنت استغلالها.

كما أن تصريحات سعادة رئيس الهيئة التي تلت إقرار التعديلات، منحت قدراً كبيراً من الاطمئنان والتفاؤل، خصوصاً في ما يتعلق بمسألة ترقية السوق والانضمام إلى منظمة الأياسكو وإصدار نظام صانع السوق، وإعفاء عوائد الأوراق المالية من الضرائب باعتبارها من أكثر المحفزات التي منحت أريحية للجميع، وأكدت أن الحاجة لتعديل قانون أسواق كانت مطلباً ملحاً ومستحقاً خلاف لمن كان في العام الماضي يدعو إلى إرجاء النظر في التعديلات لعام ونصف.

كلمتي قبل الأخيرة تتمثل أنني في الأيام المقبلة سأظل مستمراً في متابعة النظم والتعليمات وأداء الهيئة، وستجد الهيئة مني دعماً تعرف حجمه وسبق لها أن تلمسته في الأشهر السابقة واستبان لها أثره، وكنت كما هي الحال في كل مرة أقول إن يدي ممدودة للهيئة، وعليها أن تعلم أنني لا أنتظر مقابلاً مادياً أو معنوياً في سبيل قضية كانت وما زالت وستظل هي الهاجس بالنسبة لي، لا أنتظر ربحاً منها ولا أهتم بخسارة بسببها.

أما كلمتي الأخيرة فهي كلمة شكر لكل من غرفة تجارة وصناعة الكويت، واتحاد شركات الاستثمار والمجاميع الاقتصادية ونواب مجلس الأمة الداعمين لهذه القضية، والمحللين وصغار المساهمين ووسائل الإعلام فقد كانوا خير عون لي، ولا أنسى أن ألتمس العذر لمن أتهمني أو ظن بي الظن السوء.

باختصار... مستمرون.

baderalmulla@hotmail.com / twitter: @maseelaq8

 

[fahad2000]

سيولة «الكبار» ... تعود أو لا تعود؟!
ماذا يقول مديرو الاستثمار في تعديلات قانون «هيئة الأسواق»؟ http://****/97aDsJYLqY

 

[مليون دينار]

حوار الاسبوع / ما هي اهم التعديلات التي طرأت على قانون هيئة اسواق المال الكويتية

 

[امبركو]

هل بداية رجوع السيوله بداية حقيقيه لإنطلاقة السوق الكويتى ..؟؟