fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
الحجرف: تخصيص البورصة يمنح الكويت سوقاً مالياً جاذباً
الجمعة 31 يوليو 2015
محمد الإتربي
قال الحجرف في تقرير أعمال الهيئة عن العام المالي 2014- 2015، إن نموذج ما بعد التداول لا يقتصر على المتعاملين في أنشطة الأوراق المالية فحسب، بل يتعدى ذلك إلى كل الأطراف ذات الصلة وإلى بيئة الأعمال.
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف الحجرف إن استراتيجية الهيئة وتطلعاتها المستقبلية ترتكز على ثلاث معطيات هي: استكمال تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية، ومواصلة عملية البناء المؤسسي، واستكمال البنية التشريعية. وفي ما يخص نموذج عمليات ما بعد التداول أوضح د. الحجرف، في تقرير أعمال الهيئة عن العام المالي 2014- 2015، أن نموذج ما بعد التداول لا يقتصر على المتعاملين في أنشطة الأوراق المالية فحسب، بل يتعدى ذلك إلى كل الأطراف ذات الصلة وإلى بيئة الأعمال.
وفي ما يلي تفاصيل تقرير أعمال الهيئة عن العام المالي 2014- 2015.
الرؤى والتطلعات المستقبلية
تقوم هيئة أسواق المال في تحديد رؤاها المستقبلية على مرتكزات أساسية منها استحقاقات تطبيق قانون إنشائها رقم 7 لسنة 2010، وكذلك الانسجام مع الاستحقاقات التنموية الحكومية المنبثقة من رغبة سامية في التحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، إذ إن عملية التحول هذه تتطلب جملة من المعطيات تتناول واقعنا الاقتصادي والمالي بصورة عامة، ومنها ما يتعلق بمؤسساتنا المالية وجهاتها الإشرافية على وجه التحديد، فمهام توفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن خلق فرص استثمارية مناسبة، وتمتلك مقومات المنافسة لا لتوطين الاستثمارات المحلية فحسب، بل لجذب الاستثمارات الخارجية.
ويمكن القول إن تلك الاستراتيجية تتحمور حول أهداف محدة تتمثل في استكمال البناء المؤسسي، وكذلك استكمال البنية التشريعية واستكمال تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية وإعادة هيكلة منظومة التداول وما بعده. وفي إطار متصل ستتجه الهيئة إلى تطبيق سياساتها التدريبية محدة البرامج والأهداف وآليات وضوابط التنفيذ بما يتوافق والأهداف المستهدفة، وكذلك مع الاحتياجات العملية.
أما على صعيد الشؤون والسياسات المالية، فإن هناك توجهات خاصة بإعداد دليل للسياسات والإجراءات المحاسبية الداخلية، وكذلك تفعيل بنود اللائحة المالية الخاصة بإعداد التقارير المحاسبة السنوية، كما أن هناك توجهاً لتفعيل نظام التحليل المحاسبي، الذي يقوم بدوره بربط مهام دوائر إدارة الشؤون المالية والخزينة لتسهيل عملية الدورة المستندية وتقليص الوقت، إضافة إلى تفعيل نظام الأرشفة الخاص بحفظ كل المستندات المحاسبية، وسهولة الوصول إليها. ومن المنتظر أيضاً إجراء دراسة شاملة للهيكل المالي، وعمل التعديلات اللازمة عليه حسب الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة.
البيئة التشريعية
أما على صعيد استكمال النية التشريعية، وفي إطار استكمال الاستحقاقات القانونية المرتبطة بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، من المنتظر أن تتضمن الاستراتيجية المستقبلية للهيئة إصدار وإقرار حزمة من التشريعات واللوائح التنظيمية والرقابية المنظمة لعمل أسواق المال التي تهدف إلى إعادة هيكلة وضبط آليات العمل لزيادة جاذبية السوق المالين وزيادة نوعية، وجودة الخدمات المقدمة لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
ومن المنتظر أن يتم وضع تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 موضع التطبيق، كما ستتم دراسة أوجه القصور والفراغ التشريعي في جوانب مختلفة بهدف استكمالها، كما سيتم العمل على إصدار التشريعات الخاصة بالأدوات الاستثمارية والمشتقات المالية التي سيتم اعتمادها مستقبلاً كالسندات والصكوك، وكذلك استكمال القواعد الخاصة بإدراج وحدات الصناديق الاستثمارية إضافة إلى مراجعة وتحديث قواعد تداول الأسهم والإعداد لقواعد تنظيم صانع السوق، والعمل على إصدار ضوابط مختلفة كالخاصة بتنظيم الصفقات بهامش التغطية، وضوابط إقراض واقتراض الأوراق المالية، وكذلك قواعد السوق الثالث، إضافة إلى المعايير الخاصة بقوة ومتانة المركز المالي للشخص المرخص له.
تخصيص البورصة
وعلى صعيد تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية، فمن المنتظر استكمال إجراءات تأسيس شركة البورصة الخاصة، باعتباره يمثل أحد التوجهات الاستراتيجية للهيئة، والتي تنسجم مع التوجهات التنموية الحكومية خصوصاً مع توقعات أن تسهم عملية تخصيص السوق المالي في دعم الاقتصاد المحلي واستقراره عبر زيادة مساهمة القطاع الخاص وتنويع القاعدة الإنتاجية، كما أن عملية الخصخصة سوف يكون لها دور كبير في تطوير آليات العمل، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، وبالتالي الارتقاء بمستوى الخدمات والتوصل إلى سوق للمال يمتلك مقومات الانضمام إلى المنظمات الدولية وجذب الاستثمارات الخارجية. وعلى صعيد متصل، من المنتظر استكمال إجراءات إعادة هيكلة البنية التحتية لمنظومة التداول التي تشمل إجراءات التداول وما بعد التداول، حيث قررت الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لمشروع إصدار القواعد والضوابط الخاصة بنظام ما بعد التداول. ويقصد بهذا النظام توفير الآليات المنظمة لكل جوانب الاستثمار والتداول في أنشطة الأوراق المالية، والتي لا تقتصر بطبيعة الحال على عملية اختيار وتنفيذ التداولات في سوق الأوراق الماليةن بل تتعدى ذلك إلى الجوانب القانونية والعملية لتبادل الأوراق المالية والأموال لتسوية التداولات وكيفية حفظ أصول العملاء والتعامل مع مخاطر النظام.
وتولت الهيئة دراسة المعايير الدولية المعتمدة في أنظمة ما بعد التداول وتحديد نواقص تطبيقها محلياً سعياً لإجراء التعديلات المطلوبة، وفي هذا النظام، وتحديد دور ومسؤوليات المشاركين في أنشطة الأوراق المالية في هذا المجال تمهيداً للتوصل لمشاركة متكاملة الأدوار لمختلف هذه الأطراف حين تطبيق هذا النظام.
وتجدر الإشارة إلى أن أهمية تطبيق نموذج ما بعد التداول لا تقتصر على المتعاملين في أنشطة الاوراق المالية فحسب، بل تتعدى ذلك إلى الأطراف كافة ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية، وإلى بيئة الأعمال التي بدورها تدعم تطوير الاقتصاد الوطني على وجه العموم.
فبالإضافة إلى ما يوفره هذا النموذج من قاعدة لأغلب المنتجات والخدمات ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية كحضور الجمعيات العامة للشركات والمشاركة بالتصويت على قراراتها وتوزيع الأرباح وإدارة الصناديق والمحافظ واستخدام الأوراق المالية لتأمين القروض، وكذلك معظم جوانب إدارة المنتجات المتطورة والمطبقة في الأسواق العالمية كالعقود المستقبلية والخيارات وصناديق المؤشرات وسواها فإنها ستساعد على إتاحة مزيد من فرص التوظيف للعمالة الوطنية، كما تشمل فائدتها إضافة إلى مستثمري السوق الحاليين كلا من المستثمرين المحتملين، وكذلك مختلف المشاركين الرئيسيين من شركات وسواها مما يساعد في تنمية السوق وتوافقه مع المعايير وامتلاكه مقومات رفع تصنيفه دولياً من ناحية أخرى. وسيتم استكمال توفيق أوضاع شركات وصناديق الاستثمار كما ستتم دراسة طلبات التراخيص الجديدة للكيانات التي لم تشملها الأحكام الانتقالية في الفصل الثالث عشر من القانون رقم (7) لسنة 2010.
أما على الصعيد الرقابي، فبالإضافة إلى توجهات استكمال المهام الرقابية على العمليات التشغيلية التي تقوم بها كل من بورصة الأوراق المالية ووكالة المقاصة ستتم إجراءات استكمال تنفيذ بعض المبادرات والمقتراحات الخاصة المنظمة لبعض الجوانب لدى وكالة المقاصة وكذلك تلك الخاصة بالرقابة على المحافظ الاستثمارية. اضافة إلى نقل كافة المهام الرقابية على عمليات التداول في البورصة من سوق الكويت للأوراق المالية إلى الهيئة إضافة إلى توجهات خاصة بمنح الضبطية القضائية لبعض موظفي التفتيش الميداني في الهيئة، ومن المنتظر أن يتم أيضاً إعداد واعتماد تصنيفات خاصة بشركات الوساطة المالية وشركات الاستثمار أيضاً. أما على صعيد التوعية، فهناك توجهات خاصة باستكمال تنفيذ مختلف أنشطة التوعية التي بدء العمل بها مسبقاً بعد انتهاج آلية منظمة لتنفيذها أسوة بورش عمل التوعية التي تم اعتماد برامج ربع سنوية لتنفيذها، حيث تم اختيار موضوعاتها والإعلان عن تفاصيلها بصورة مسبقة. كما أن هناك توجهاً خاصاً بتنفيذ حملات توعوية محددة الوقت والغرض سعيا لتحقيق توجهات محددة للتوعية.
الجمعة 31 يوليو 2015
محمد الإتربي
قال الحجرف في تقرير أعمال الهيئة عن العام المالي 2014- 2015، إن نموذج ما بعد التداول لا يقتصر على المتعاملين في أنشطة الأوراق المالية فحسب، بل يتعدى ذلك إلى كل الأطراف ذات الصلة وإلى بيئة الأعمال.
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف الحجرف إن استراتيجية الهيئة وتطلعاتها المستقبلية ترتكز على ثلاث معطيات هي: استكمال تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية، ومواصلة عملية البناء المؤسسي، واستكمال البنية التشريعية. وفي ما يخص نموذج عمليات ما بعد التداول أوضح د. الحجرف، في تقرير أعمال الهيئة عن العام المالي 2014- 2015، أن نموذج ما بعد التداول لا يقتصر على المتعاملين في أنشطة الأوراق المالية فحسب، بل يتعدى ذلك إلى كل الأطراف ذات الصلة وإلى بيئة الأعمال.
وفي ما يلي تفاصيل تقرير أعمال الهيئة عن العام المالي 2014- 2015.
الرؤى والتطلعات المستقبلية
تقوم هيئة أسواق المال في تحديد رؤاها المستقبلية على مرتكزات أساسية منها استحقاقات تطبيق قانون إنشائها رقم 7 لسنة 2010، وكذلك الانسجام مع الاستحقاقات التنموية الحكومية المنبثقة من رغبة سامية في التحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، إذ إن عملية التحول هذه تتطلب جملة من المعطيات تتناول واقعنا الاقتصادي والمالي بصورة عامة، ومنها ما يتعلق بمؤسساتنا المالية وجهاتها الإشرافية على وجه التحديد، فمهام توفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن خلق فرص استثمارية مناسبة، وتمتلك مقومات المنافسة لا لتوطين الاستثمارات المحلية فحسب، بل لجذب الاستثمارات الخارجية.
ويمكن القول إن تلك الاستراتيجية تتحمور حول أهداف محدة تتمثل في استكمال البناء المؤسسي، وكذلك استكمال البنية التشريعية واستكمال تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية وإعادة هيكلة منظومة التداول وما بعده. وفي إطار متصل ستتجه الهيئة إلى تطبيق سياساتها التدريبية محدة البرامج والأهداف وآليات وضوابط التنفيذ بما يتوافق والأهداف المستهدفة، وكذلك مع الاحتياجات العملية.
أما على صعيد الشؤون والسياسات المالية، فإن هناك توجهات خاصة بإعداد دليل للسياسات والإجراءات المحاسبية الداخلية، وكذلك تفعيل بنود اللائحة المالية الخاصة بإعداد التقارير المحاسبة السنوية، كما أن هناك توجهاً لتفعيل نظام التحليل المحاسبي، الذي يقوم بدوره بربط مهام دوائر إدارة الشؤون المالية والخزينة لتسهيل عملية الدورة المستندية وتقليص الوقت، إضافة إلى تفعيل نظام الأرشفة الخاص بحفظ كل المستندات المحاسبية، وسهولة الوصول إليها. ومن المنتظر أيضاً إجراء دراسة شاملة للهيكل المالي، وعمل التعديلات اللازمة عليه حسب الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة.
البيئة التشريعية
أما على صعيد استكمال النية التشريعية، وفي إطار استكمال الاستحقاقات القانونية المرتبطة بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، من المنتظر أن تتضمن الاستراتيجية المستقبلية للهيئة إصدار وإقرار حزمة من التشريعات واللوائح التنظيمية والرقابية المنظمة لعمل أسواق المال التي تهدف إلى إعادة هيكلة وضبط آليات العمل لزيادة جاذبية السوق المالين وزيادة نوعية، وجودة الخدمات المقدمة لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
ومن المنتظر أن يتم وضع تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 موضع التطبيق، كما ستتم دراسة أوجه القصور والفراغ التشريعي في جوانب مختلفة بهدف استكمالها، كما سيتم العمل على إصدار التشريعات الخاصة بالأدوات الاستثمارية والمشتقات المالية التي سيتم اعتمادها مستقبلاً كالسندات والصكوك، وكذلك استكمال القواعد الخاصة بإدراج وحدات الصناديق الاستثمارية إضافة إلى مراجعة وتحديث قواعد تداول الأسهم والإعداد لقواعد تنظيم صانع السوق، والعمل على إصدار ضوابط مختلفة كالخاصة بتنظيم الصفقات بهامش التغطية، وضوابط إقراض واقتراض الأوراق المالية، وكذلك قواعد السوق الثالث، إضافة إلى المعايير الخاصة بقوة ومتانة المركز المالي للشخص المرخص له.
تخصيص البورصة
وعلى صعيد تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية، فمن المنتظر استكمال إجراءات تأسيس شركة البورصة الخاصة، باعتباره يمثل أحد التوجهات الاستراتيجية للهيئة، والتي تنسجم مع التوجهات التنموية الحكومية خصوصاً مع توقعات أن تسهم عملية تخصيص السوق المالي في دعم الاقتصاد المحلي واستقراره عبر زيادة مساهمة القطاع الخاص وتنويع القاعدة الإنتاجية، كما أن عملية الخصخصة سوف يكون لها دور كبير في تطوير آليات العمل، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، وبالتالي الارتقاء بمستوى الخدمات والتوصل إلى سوق للمال يمتلك مقومات الانضمام إلى المنظمات الدولية وجذب الاستثمارات الخارجية. وعلى صعيد متصل، من المنتظر استكمال إجراءات إعادة هيكلة البنية التحتية لمنظومة التداول التي تشمل إجراءات التداول وما بعد التداول، حيث قررت الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لمشروع إصدار القواعد والضوابط الخاصة بنظام ما بعد التداول. ويقصد بهذا النظام توفير الآليات المنظمة لكل جوانب الاستثمار والتداول في أنشطة الأوراق المالية، والتي لا تقتصر بطبيعة الحال على عملية اختيار وتنفيذ التداولات في سوق الأوراق الماليةن بل تتعدى ذلك إلى الجوانب القانونية والعملية لتبادل الأوراق المالية والأموال لتسوية التداولات وكيفية حفظ أصول العملاء والتعامل مع مخاطر النظام.
وتولت الهيئة دراسة المعايير الدولية المعتمدة في أنظمة ما بعد التداول وتحديد نواقص تطبيقها محلياً سعياً لإجراء التعديلات المطلوبة، وفي هذا النظام، وتحديد دور ومسؤوليات المشاركين في أنشطة الأوراق المالية في هذا المجال تمهيداً للتوصل لمشاركة متكاملة الأدوار لمختلف هذه الأطراف حين تطبيق هذا النظام.
وتجدر الإشارة إلى أن أهمية تطبيق نموذج ما بعد التداول لا تقتصر على المتعاملين في أنشطة الاوراق المالية فحسب، بل تتعدى ذلك إلى الأطراف كافة ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية، وإلى بيئة الأعمال التي بدورها تدعم تطوير الاقتصاد الوطني على وجه العموم.
فبالإضافة إلى ما يوفره هذا النموذج من قاعدة لأغلب المنتجات والخدمات ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية كحضور الجمعيات العامة للشركات والمشاركة بالتصويت على قراراتها وتوزيع الأرباح وإدارة الصناديق والمحافظ واستخدام الأوراق المالية لتأمين القروض، وكذلك معظم جوانب إدارة المنتجات المتطورة والمطبقة في الأسواق العالمية كالعقود المستقبلية والخيارات وصناديق المؤشرات وسواها فإنها ستساعد على إتاحة مزيد من فرص التوظيف للعمالة الوطنية، كما تشمل فائدتها إضافة إلى مستثمري السوق الحاليين كلا من المستثمرين المحتملين، وكذلك مختلف المشاركين الرئيسيين من شركات وسواها مما يساعد في تنمية السوق وتوافقه مع المعايير وامتلاكه مقومات رفع تصنيفه دولياً من ناحية أخرى. وسيتم استكمال توفيق أوضاع شركات وصناديق الاستثمار كما ستتم دراسة طلبات التراخيص الجديدة للكيانات التي لم تشملها الأحكام الانتقالية في الفصل الثالث عشر من القانون رقم (7) لسنة 2010.
أما على الصعيد الرقابي، فبالإضافة إلى توجهات استكمال المهام الرقابية على العمليات التشغيلية التي تقوم بها كل من بورصة الأوراق المالية ووكالة المقاصة ستتم إجراءات استكمال تنفيذ بعض المبادرات والمقتراحات الخاصة المنظمة لبعض الجوانب لدى وكالة المقاصة وكذلك تلك الخاصة بالرقابة على المحافظ الاستثمارية. اضافة إلى نقل كافة المهام الرقابية على عمليات التداول في البورصة من سوق الكويت للأوراق المالية إلى الهيئة إضافة إلى توجهات خاصة بمنح الضبطية القضائية لبعض موظفي التفتيش الميداني في الهيئة، ومن المنتظر أن يتم أيضاً إعداد واعتماد تصنيفات خاصة بشركات الوساطة المالية وشركات الاستثمار أيضاً. أما على صعيد التوعية، فهناك توجهات خاصة باستكمال تنفيذ مختلف أنشطة التوعية التي بدء العمل بها مسبقاً بعد انتهاج آلية منظمة لتنفيذها أسوة بورش عمل التوعية التي تم اعتماد برامج ربع سنوية لتنفيذها، حيث تم اختيار موضوعاتها والإعلان عن تفاصيلها بصورة مسبقة. كما أن هناك توجهاً خاصاً بتنفيذ حملات توعوية محددة الوقت والغرض سعيا لتحقيق توجهات محددة للتوعية.
