fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
يضم أعضاء من هيئة الاستثمار والتخطيط ومصرفيين سابقين وحاليين
مجلس أعلى للاقتصاد.. نهاية أكتوبر
قالت مصادر حكومية لـ«النهار» أن تشكيل مجلس أعلى للاقتصاد بات قاب قوسين أدنى من أرض الواقع، متوقعة انشاء المجلس بنهاية شهر أكتوبر المقبل مشيرة الى أن انشاء هذا المجلس سيقابله الاستغناء عن مجلسين متخصصين بالشؤون الاقتصادية.
وبينت المصادر أن المجلس سيتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر، في حين تتردد معلومات مؤكدة عن ترأس وزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي السابق الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح رئاسة المجلس، على ان يضم اعضاء ذوي خبرة مالية واقتصادية مشهودة من الهيئة العامة للاستثمار وزارة التخطيط والتنمية، فضلا عن مصرفيين وماليين سابقين وحاليين.
وبينت المصادر أن المجلس الاقتصادي المزمع تشكيله سيسند اليه مهام تنويع مصادر الدخل، وبحث عن طرق فاعلة لتقليص عجز الموازنة الحالي والمقبل، فضلا عن التخطيط والرقابة المسبقة واللاحقة على المشروعات التنموية ومشروعات الاصلاح المالي ومعالجات الاختلالات.
ولوزير المالية محافظ بنك الكويت المركزي السابق الشيخ سالم العبد العزيز رؤية متكاملة حول الشأن الاقتصادي الكويتي، حيث حدد في أكثر من مناسبة مواطن الخلل وطرق المعالجات.
وبشأن الحلول الاقتصادية والمالية يرى الشيخ سالم وفقا لتصريحات سابقة منسوبة اليه أن هناك قوانين وقرارات اقتصادية غير موفقة ويجب تعديلها.
كما يرى الشيخ سالم العبدالعزيز بأن جانبي الميزاينة الانفاقي والايرادي بهما اختلالات كبير، ويؤكد ان هناك اختلالاً في تدني نسبة مساهمة القطاع القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومن ثمة في الناتج المحلي الاجمالي، واختلالا اخر في سوق العمل الوطني من حيث توظيف الكم الكبير من العمالة الوطنية في القطاع العام.
ودعا الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح في اكثر من مناسبة لتحسين بيئة الاعمال لتصبح جاذبة استثماريا، مشددا على عدم الحاجة الى اجراء مزيد من الدراسات حيث يتوافر كم كبير منه لكن يغيب التطبيق الفعلي والواقعي لها.
وشدد العبدالعزيز مراراً على ضرورة مراعاة أهمية عنصر الوقت من حيث الاسراع في تنفيذ المعالجات المطلوبة، وأهمية تقديم عرض موجز لأهم صفات وخصائص الاقتصاد الكويتي حتى يمكن وضع المعالجات ذات الجدوى. وقال العبدالعزيز في أحد تصريحاته : على الحكومة أن تبدأ بشكل عاجل في تطبيق مبادئ الحوكمة على جميع اجهزتها، مع مراعاة اتباع مرتكزات النجاح ومنها العدالة، والشفافية، ومحاربة الفساد.
مجلس أعلى للاقتصاد.. نهاية أكتوبر
قالت مصادر حكومية لـ«النهار» أن تشكيل مجلس أعلى للاقتصاد بات قاب قوسين أدنى من أرض الواقع، متوقعة انشاء المجلس بنهاية شهر أكتوبر المقبل مشيرة الى أن انشاء هذا المجلس سيقابله الاستغناء عن مجلسين متخصصين بالشؤون الاقتصادية.
وبينت المصادر أن المجلس سيتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر، في حين تتردد معلومات مؤكدة عن ترأس وزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي السابق الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح رئاسة المجلس، على ان يضم اعضاء ذوي خبرة مالية واقتصادية مشهودة من الهيئة العامة للاستثمار وزارة التخطيط والتنمية، فضلا عن مصرفيين وماليين سابقين وحاليين.
وبينت المصادر أن المجلس الاقتصادي المزمع تشكيله سيسند اليه مهام تنويع مصادر الدخل، وبحث عن طرق فاعلة لتقليص عجز الموازنة الحالي والمقبل، فضلا عن التخطيط والرقابة المسبقة واللاحقة على المشروعات التنموية ومشروعات الاصلاح المالي ومعالجات الاختلالات.
ولوزير المالية محافظ بنك الكويت المركزي السابق الشيخ سالم العبد العزيز رؤية متكاملة حول الشأن الاقتصادي الكويتي، حيث حدد في أكثر من مناسبة مواطن الخلل وطرق المعالجات.
وبشأن الحلول الاقتصادية والمالية يرى الشيخ سالم وفقا لتصريحات سابقة منسوبة اليه أن هناك قوانين وقرارات اقتصادية غير موفقة ويجب تعديلها.
كما يرى الشيخ سالم العبدالعزيز بأن جانبي الميزاينة الانفاقي والايرادي بهما اختلالات كبير، ويؤكد ان هناك اختلالاً في تدني نسبة مساهمة القطاع القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومن ثمة في الناتج المحلي الاجمالي، واختلالا اخر في سوق العمل الوطني من حيث توظيف الكم الكبير من العمالة الوطنية في القطاع العام.
ودعا الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح في اكثر من مناسبة لتحسين بيئة الاعمال لتصبح جاذبة استثماريا، مشددا على عدم الحاجة الى اجراء مزيد من الدراسات حيث يتوافر كم كبير منه لكن يغيب التطبيق الفعلي والواقعي لها.
وشدد العبدالعزيز مراراً على ضرورة مراعاة أهمية عنصر الوقت من حيث الاسراع في تنفيذ المعالجات المطلوبة، وأهمية تقديم عرض موجز لأهم صفات وخصائص الاقتصاد الكويتي حتى يمكن وضع المعالجات ذات الجدوى. وقال العبدالعزيز في أحد تصريحاته : على الحكومة أن تبدأ بشكل عاجل في تطبيق مبادئ الحوكمة على جميع اجهزتها، مع مراعاة اتباع مرتكزات النجاح ومنها العدالة، والشفافية، ومحاربة الفساد.
