هيئة الأسواق: اليوم.. نفاذ اللائحة التنفيذية الجديدة

سلفارادو

عضو نشط
التسجيل
25 أبريل 2013
المشاركات
2,148
مجموعها 70
إلغاء قرارات وتعليمات وقواعد سابقة

">■ منها قواعد الحوكمة والكفاءة والنزاهة وغسل الأموال وإجراءات الاستحواذ الإلزامي ونظامي الإدراج والتحكيم وضوابط الاندماج
جاء في الملحق رقم 1 للائحة القرارات والتعليمات التي سبق أن اصدرتها هيئة أسواق المال وتم إلغاؤها بموجب اللائحة الجديدة وهي كالتالي:
ــــ قرار رقم 48 لسنة 2015 بشأن إصدار قواعد الحوكمة.
ــــ قرار رقم 52 بشأن إصدارات تعليمات الهيئة رقم1 لسنة 2015 بشأن قواعد الكفاءة والنزاهة.
ــــ قرار رقم 53 بشأن إصدار تعليمات الهيئة رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ــــ قرار رقم 7 لسنة 2015 بشأن توفيق أوضاع الشركة الكويتية للمقاصة وتطبيق نظام ما بعد التداول.
ــــ قرار رقم 67 لسنة 2014 بشأن القواعد الخاصة بإصدار الأسهم الممتازة.
ــــ تعليمات هيئة أسواق المال رقم6 لسنة 2014 بشأن ضوابط وإجراءات تنفيذ عمليات الاندماج.
ــــ تعليمات رقم 5 لسنة 2014 بشأن قواعد الكفاءة والنزاهة لبورصات الأوراق المالية.
ــــ قرار رقم 24 لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن نطاق عمل نشاط مستشار استثمار.
ــــ قرار رقم 29 لسنة 2014 لمجلس مفوضي الهيئة بشأن استثناء المؤسسات والهيئات العامة في مجالس إدارة صناديق الاستثمار من تطبيق أحكام المادتين 317 و318 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.
ــــ قرار رقم 23 لسنة 2014 لهيئة أسواق المال بشأن إصدار نظام إدراج أسهم الشركات المساهمة في بورصة الأوراق المالية.
ــــ قرار رقم 19 لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن تعيين مراقب حسابات صندوق الاستثمار في ظل عدم وجود أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
ــــ تعليمات هيئة أسواق المال بشأن نسبة التداول المسموح بها للمسيطر على شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية.
ــــ تعليمات هيئة أسواق المال بشأن ضوابط وإجراءات تنفيذ عمليات الاستحواذ الاختياري.
ــــ تعليمات هيئة اسواق المال بشأن ضوابط الاعلانات الترويجية او التسويقية لصناديق الاستثمار.
ــــ قرار رقم 21 لسنة 2014 بشأن ايقاف تداول سهم الشركة محل العرض عند الافصاح عن عرض الاستحواذ.
ــــ قرار رقم 9 لسنة 2014 بشأن قواعد شراء صندوق الاستثمار لورقة مالية صادرة من الشركة المديرة للصندوق او اي من شركاتها التابعة او التي يكون مدير الصندوق هو مدير الاكتتاب او وكيل البيع لها. يلغى القرار رقم 20 الصادر بتاريخ 2013/5/9.
ــــ قرار لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشأن ضوابط ممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي لصناديق الاستثمار المرخص لها للعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية.
ــــ تعليمات اسواق المال بشأن اجراءات عمليات الاستحواذ الالتزامي.
ــــ تعليمات هيئة اسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لاسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها.
ــــ قرار رقم 33 لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشأن التعامل في اسهم الشركات الملغى ادراجها في بورصة الاوراق المالية.
ــــ قرار رقم 32 لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشأن متطلبات الاشخاص المرخص لهم.
ــــ تعليمات هيئة اسواق المال بشأن تنظيم التعامل في الاوراق المالية لاعضاء مجلس الادارة واعضاء الجهاز التنفيذي وغيرهم من الاشخاص المطلعين في الشركات المساهمة وطريقة الافصاح عنها.
ــــ نظام التحكيم الخاص بهيئة اسواق المال.
ــــ قرار رقم 26 لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشأن اخطار هيئة اسواق المال بالمتخلفين عن السداد من المتداولين في بورصة الكويت للاوراق المالية.
قرار رقم 24 لسنة 2013 بشأن الضوابط الخاصة بآلية الترشيح لعضوية مجلس ادارة الشخص المرخص له.
ــــ قرار رقم 23 لسنة 2013 بتعديل قرار رقم 9 لسنة 2011 بشأن متطلبات الاشخاص المرخص لهم.
ــــ تعليمات بشأن إجراءات الافصاح عن عرض الاستحواذ.
ــــ قرار رقم 14 لسنة 2014 بشأن نظام ممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ــــ قرار رقم 4 لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشأن ضوابط الاستثمار في الصندوق القابض.
ــــ قرار رقم 3 لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشأن ضوابط الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة.
ــــ قرار رقم 2 لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشأن ضوابط الاستثمار في صناديق أدوات الدين.
ــــ ميثاق العمل الأخلاقي للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ــــ قرار رقم 24 لسنة 2012 بشأن نظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال.
ــــ قرار رقم 23 لسنة 2012 بشأن أحكام جمعية حملة الوحدات الخاصة بالصناديق الاستثمارية.
ــــ تعليمات هيئة أسواق المال رقم (هــ.أ.م/ق.ت.أ/ص.2012/6/1) بشأن تعيين مدير بديل لصندوق الاستثمار.
ــــ تعليمات هيئة أسواق المال رقم (هــ.أ.م./ق.ر/ر.أم./2012/5) بشأن تقييم الأصول العقارية.
ــــ قرار رقم 9 لسنة 2012 بشأن ضوابط الاستثمار في صناديق النقد.
ــــ قرار رقم 8 لسنة 2012 بشأن ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية.
ــــ تعليمات بشأن الضوابط الخاصة بتأسيس صندوق استثمار خارج دولة الكويت.
ــــ تعليمات إلى جميع الاشخاص المرخص لهم بشأن شكاوى العملاء.
ــــ قرار رقم 6 لسنة 2012 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن نطاق خضوع الشركات القابضة لأحكام الترخيص بنشاط الأوراق المالية.
ــــ تعليمات بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.
ــــ قرار إداري رقم 3 لسنة 2012 بشأن ضوابط الاستثمار المتعلقة بصناديق الاستثمار في الأوراق المالية.
ــــ قرار رقم 10 لسنة 2011 بشأن اعتماد معايير المحاسبة الدولية لدى الهيئة.
ــــ قرار رقم 9 لسنة 2011 بشأن متطلبات الاشخاص المرخص لهم.
ــــ قرار رقم م.م.هــ 2-4 لسنة 2011 الصادر في 2011/3/3 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها.
وتضمن الملحق 2 قرارات سوق الكويت للأوراق المالية التي تم إلغاؤها بموجب أحكام اللائحة الجديدة، وهي:
- مرسوم في شأن إدراج الوسطاء ومعاونيهم في سوق الكويت للأوراق المالية، الصادر بتاريخ 1984/8/8.
- قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 1 لسنة 1984 في شأن قواعد نظم التداول بالسوق.
- قرار إداري رقم 4 لسنة 1985 بشأن قواعد إدراج وتداول السندات في سوق الكويت للأوراق المالية.
- قرار نائب رئيس لجنة السوق رقم 4 لسنة 1987 بشأن تنفيذ أوامر العملاء.
- قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم الإفصاح عن المصالح في الشركات المساهمة.
- قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 9 لسنة 1999 بشأن شروط وإجراءات تسجيل صناديق الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية.
- قرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 2000 بشأن تعامل بعض الأشخاص في الأوراق المالية المدرجة في السوق.
- قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 2000 بشأن ضوابط التعامل في الأسهم من خلال الشركات المديرة للمحافظ الاستثمارية.
- قرار إداري رقم 1 لسنة 2001 بشأن تعديل ضوابط التعامل في الأسهم من خلال الشركات المديرة لمحافظ الغير.
- قرار مدير السوق رقم 31 لسنة 2003 بشأن قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- قرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 2005 بشأن البيانات المالية لشركات الوساطة والعضوية في مجالس إداراتها.
- قرار لجنة السوق رقم 5 لسنة 2005 بشأن ضوابط إدارة محافظ الغير والرقابة عليها.
- قرار لجنة السوق رقم 6 لسنة 2005 بشأن تنظيم عمليات الإيداع والقيد المركزي.
- قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 2007، قواعد وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الموازي.
- قرار لجنة السوق رقم 4 لسنة 2007 بشأن عقد الجمعيات العمومية وتوزيع الأرباح النقدية والعينية وزيادة قاعدة المساهمين.
- قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 2007 بشأن زيادة رأسمال الشركات المدرجة.
- قرار مدير السوق رقم 14 لسنة 2007 بشأن إيقاف تداول أسهم الشركات المدرجة بالسوق وقفاً مؤقتاً.
- قرار لجنة السوق رقم 2 لسنة 2008 بشأن قواعد إدراج الشركات المساهمة في السوق الرسمي.
- قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 2008 بتعديل نص المادة 15 من قرار رقم 5 لسنة 2005 بشأن ضوابط محافظ الغير والرقابة عليها.
- قرار لجنة السوق رقم 2 لسنة 2009 بشأن تنظيم التعامل في السوق في الظروف الاستثنائية.
- قرار لجنة السوق رقم 4 لسنة 2009 في شأن شروط انتقال الشركات من السوق الموازي إلى السوق الرسمي.
- قرار مدير السوق رقم 33 لسنة 2009 بشأن إجراءات بيع وشراء الشركات المساهمة لأسهمها في السوق.
- قرار لجنة السوق في اجتماعها رقم 2010/9 المنعقد بتاريخ 2010/12/23 بشأن ضوابط تحديد القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية للشركات المتقدمة للإدراج والشركات المدرجة في السوقين الرسمي والموازي.
- قرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 2014 بشأن قواعد تنظيم عملية مراجعة وتدقيق حسابات الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية.
 

سلفارادو

عضو نشط
التسجيل
25 أبريل 2013
المشاركات
2,148
أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية امس عن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010، وبهذه المناسبة عبر رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د.نايف فلاح الحجرف عن اعتزازه وافتخاره بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة أسواق المال والكفاءات الوطنية العاملة لديها والتي استطاعت إنجاز أكبر عمل تشريعي وتنظيمي في الكويت.
وأكد الحجرف على أن الكويت تمثل دوما بوصلة تنظيم وتطوير الاستثمار في المنطقة منذ فجر تأسيس الأعمال فيها، وواجه اقتصادنا الوطني مجموعة من التحديات على مر الأزمنة استطاع بخبرة القائمين عليه ان يتجاوزها وان يتأقلم مع تغيراتها ويتطور ليعالجها، وأصبح لزاما علينا اليوم الانتقال من مرحلة التنظيم المحلي الى محاكاة التنظيمات العالمية.
وأشار الحجرف إلى أن إطلاق اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال 7 لعام 2010 وتعديلاته يأتي اليوم بمنزلة اعلان انطلاق سوق الأعمال الكويتي لمرحلة جديدة من التنظيم والرقابة، والتي تم استسقاء أساس الأفكار فيها من أفضل الممارسات التنظيمية والرقابية العالمية والتي تأتي لتتناسب وخصوصية طبيعة أعمال الاقتصاد الكويتي.
وأكد الحجرف على أن التنظيم والتشريع السليم لا يكتملان الا من خلال التطبيق العادل والفعال، وأي تطبيق لمجموعة قوانين منظمة لا يكون فعالا الا بالإيمان بأهدافه وضروراته، والأيمان يأتي بالقدرة على التطور مع سرعة تغير شكل الأعمال، ولهذا فإننا نؤمن بأن هذه اللائحة أتت اليوم كحجر أساس وانطلاق لمشروع تنظيمي لا يتوقف بل يتطور مع مرور الوقت واستمرار الأعمال، خصوصا أن هذه اللائحة امتدت لتنظم عدة أطر جديدة لم يتم التطرق لها تشريعيا من قبل في الكويت، وفعلت العديد مـــــن الإجراءات التي كان يعاني قطاع الاستثمار من بيروقراطيتها سابقا، فالتطور والتأقلم مع الأنشطة الاستثمارية أمر مهم لتطور القطاع نفسه تنظيميا ورقابيا، الأمر الذي سوف ينعكس بشكل مباشر على الاقتصـــاد الكويتي بشكل عام.
وأشار الحجرف إلى أن هذا العمل أتى ثمرة لمجهود شباب وطني أثبت قدرته على صياغة أكثر القوانين والتنظيمات تطورا، من خلال الاطلاع والتعلم ونقل تجارب أفضل الأسواق العالمية ذات التصنيف المرتفع، في رسالة واضحة تؤكد صحة إيماننا بكفاءة كوادرنا الوطنية.
وعبر عن عميق الشكر والتقدير لجميع الجهات والأشخاص الذين ساهموا في تقديم المقترحات والآراء وشاركوا في الحلقات النقاشية التي عقدتها الهيئة في الفترة الماضية، مثمنا روح المسؤولية والشراكة الحقيقية للارتقاء بالاقتصاد الوطني.
واختتم الحجرف قائلا: ولعلنا نأتي اليوم لنؤكد أن كل خطواتنا التنظيمية تنطلق من فلسفة معلنة تقوم على أساس رسالة واضحة تنص على أن نكون هيئة تنظيمية إشرافية رقابية رائدة ومتطورة تسعى إلى الارتقاء بأسواق المال في الكويت وخلق بيئة استثمارية جاذبة تحظى بثقة المستثمرين.
 

Q8_POOS

عضو نشط
التسجيل
10 يوليو 2007
المشاركات
1,391
هالشي من صالح السوق والا شنو
نبي تفسير ي جماعه الخير
 

الراقي

بوعبدالله
التسجيل
3 ديسمبر 2004
المشاركات
18,053
الإقامة
بيتنا
هالشي من صالح السوق والا شنو
نبي تفسير ي جماعه الخير
اذا تم التطبيق على الجميع
لكن يتم التطبيق على ناس وناس
حط القانون على الرف مع الاف القوانين اللي ماطبق الا على ضعيف
 

الجوكر444

عضو نشط
التسجيل
23 سبتمبر 2014
المشاركات
1,310
الإقامة
.
اذا ممكن احد يفيدنا بخصوص الشركات المشطوبة ادراج جديدا لازم ارباح سنتين 10%

او تغير القرار الى اعادة ادراج

شكرا"
 

حمد44

عضو نشط
التسجيل
20 مارس 2014
المشاركات
1,187
نبي واحد يترجم باللهجه الكويتيه
بطريقه سهله وسلسه بدون تعقيد ;)

شنو الفايده من هالقوانيين للمتداولين ؟
ﻷني بصراحه ما فهمت ولا شيء :oops:
 
التعديل الأخير:

Cigar_70

عضو نشط
التسجيل
25 يوليو 2009
المشاركات
2,508
الإقامة
عند الغالية امي الكويت
هذي تعليمات وقرارات تنظيميه لا اكثر


الهدف منها تنظيم عمل الهيئة والمستثمر والصناديق والافراد اصحاب السيوله الكبيره والهيئات الاستثماريه الكبرى


عموما شي جميل تطلع هالقرارات بعد غياب دام اكثر من سنتين ... والله يتعبون مساكين جهد جبار بارك الله فيكم

عاد الحين تشجعون الاستثمار ... وجلب الاموال للسوق والاستثمار فيه ...

ع السنه اليديده نبي تغيرات جذريه للسوق

الغاء السهم الواحد

الغاء المزاد

الغاء صفقة اقفال وهمي بالعرض بالادنى لكي يصبح اول امر


الغاء عمليه اخذ اجزاء من العرض بهدف خلق كسور لدى البائع للسهم ... هذا امر مخجل

ربط بين البنوك بالرصيد ،، دون وجود شيكات

الانسحاب من السوق يتم من خلال معايير محددة للشركه اتجاه المستثمرين

مع وضع الشركة والسعر المدرج من اول يوم انزلت فيه ... يتم في حال الانسحاب


ارتع سهم ما ... لايتم وضع عبارة لايوجد اي نشاط غير عادي

الارباح السنويه تكون على شكل جداول مفهومه للمستثمر العادي


سهم يندرج ب ٣٠٠ فلس وينزل لي ٤٠ فلس ... واخر شي ابي انسحب

اوكي انسحب بس بشرط الزامي

تستحوذ ع باقي الاسهم بمتوسط سعري وليس بالكنيات ،، بين الادراج .. والانسحاب !!!

بشوف اشلون تنسحب :p


وضع غرامات كبيره ع الشركة التي تتخلف ع وضع اعلان ننائج السنويه كل ربع ،، والتخلف ع الارسال قبل الموعد ب ١٥ عمل ( مسوده ) للهيئة والتجاره والبورصه ..

ان حصل تخلف تحصل الشركة ع غرامه مالبه من المدير التنفيذي للشركة بعدم اخذ مخصصاته من الشركة الا في حال موافقة الهيئة

بشوف ادارات الشركات اشلون يتأخرون
:D

واخر شي الكنافه ع منو :p
 

العوووود

عضو نشط
التسجيل
6 سبتمبر 2015
المشاركات
129
مجموعها 70
إلغاء قرارات وتعليمات وقواعد سابقة

">■ منها قواعد الحوكمة والكفاءة والنزاهة وغسل الأموال وإجراءات الاستحواذ الإلزامي ونظامي الإدراج والتحكيم وضوابط الاندماج
جاء في الملحق رقم 1 للائحة القرارات والتعليمات التي سبق أن اصدرتها هيئة أسواق المال وتم إلغاؤها بموجب اللائحة الجديدة وهي كالتالي:
ــــ قرار رقم 48 لسنة 2015 بشأن إصدار قواعد الحوكمة.
ــــ قرار رقم 52 بشأن إصدارات تعليمات الهيئة رقم1 لسنة 2015 بشأن قواعد الكفاءة والنزاهة.
ــــ قرار رقم 53 بشأن إصدار تعليمات الهيئة رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ــــ قرار رقم 7 لسنة 2015 بشأن توفيق أوضاع الشركة الكويتية للمقاصة وتطبيق نظام ما بعد التداول.
ــــ قرار رقم 67 لسنة 2014 بشأن القواعد الخاصة بإصدار الأسهم الممتازة.
ــــ تعليمات هيئة أسواق المال رقم6 لسنة 2014 بشأن ضوابط وإجراءات تنفيذ عمليات الاندماج.
ــــ تعليمات رقم 5 لسنة 2014 بشأن قواعد الكفاءة والنزاهة لبورصات الأوراق المالية.
ــــ قرار رقم 24 لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن نطاق عمل نشاط مستشار استثمار.
ــــ قرار رقم 29 لسنة 2014 لمجلس مفوضي الهيئة بشأن استثناء المؤسسات والهيئات العامة في مجالس إدارة صناديق الاستثمار من تطبيق أحكام المادتين 317 و318 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.
ــــ قرار رقم 23 لسنة 2014 لهيئة أسواق المال بشأن إصدار نظام إدراج أسهم الشركات المساهمة في بورصة الأوراق المالية.
ــــ قرار رقم 19 لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن تعيين مراقب حسابات صندوق الاستثمار في ظل عدم وجود أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
ــــ تعليمات هيئة أسواق المال بشأن نسبة التداول المسموح بها للمسيطر على شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية.
ــــ تعليمات هيئة أسواق المال بشأن ضوابط وإجراءات تنفيذ عمليات الاستحواذ الاختياري.
ــــ تعليمات هيئة اسواق المال بشأن ضوابط الاعلانات الترويجية او التسويقية لصناديق الاستثمار.
ــــ قرار رقم 21 لسنة 2014 بشأن ايقاف تداول سهم الشركة محل العرض عند الافصاح عن عرض الاستحواذ.
ــــ قرار رقم 9 لسنة 2014 بشأن قواعد شراء صندوق الاستثمار لورقة مالية صادرة من الشركة المديرة للصندوق او اي من شركاتها التابعة او التي يكون مدير الصندوق هو مدير الاكتتاب او وكيل البيع لها. يلغى القرار رقم 20 الصادر بتاريخ 2013/5/9.
ــــ قرار لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشأن ضوابط ممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي لصناديق الاستثمار المرخص لها للعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية.
ــــ تعليمات اسواق المال بشأن اجراءات عمليات الاستحواذ الالتزامي.
ــــ تعليمات هيئة اسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لاسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها.
ــــ قرار رقم 33 لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشأن التعامل في اسهم الشركات الملغى ادراجها في بورصة الاوراق المالية.
ــــ قرار رقم 32 لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشأن متطلبات الاشخاص المرخص لهم.
ــــ تعليمات هيئة اسواق المال بشأن تنظيم التعامل في الاوراق المالية لاعضاء مجلس الادارة واعضاء الجهاز التنفيذي وغيرهم من الاشخاص المطلعين في الشركات المساهمة وطريقة الافصاح عنها.
ــــ نظام التحكيم الخاص بهيئة اسواق المال.
ــــ قرار رقم 26 لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشأن اخطار هيئة اسواق المال بالمتخلفين عن السداد من المتداولين في بورصة الكويت للاوراق المالية.
قرار رقم 24 لسنة 2013 بشأن الضوابط الخاصة بآلية الترشيح لعضوية مجلس ادارة الشخص المرخص له.
ــــ قرار رقم 23 لسنة 2013 بتعديل قرار رقم 9 لسنة 2011 بشأن متطلبات الاشخاص المرخص لهم.
ــــ تعليمات بشأن إجراءات الافصاح عن عرض الاستحواذ.
ــــ قرار رقم 14 لسنة 2014 بشأن نظام ممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ــــ قرار رقم 4 لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشأن ضوابط الاستثمار في الصندوق القابض.
ــــ قرار رقم 3 لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشأن ضوابط الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة.
ــــ قرار رقم 2 لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشأن ضوابط الاستثمار في صناديق أدوات الدين.
ــــ ميثاق العمل الأخلاقي للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ــــ قرار رقم 24 لسنة 2012 بشأن نظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال.
ــــ قرار رقم 23 لسنة 2012 بشأن أحكام جمعية حملة الوحدات الخاصة بالصناديق الاستثمارية.
ــــ تعليمات هيئة أسواق المال رقم (هــ.أ.م/ق.ت.أ/ص.2012/6/1) بشأن تعيين مدير بديل لصندوق الاستثمار.
ــــ تعليمات هيئة أسواق المال رقم (هــ.أ.م./ق.ر/ر.أم./2012/5) بشأن تقييم الأصول العقارية.
ــــ قرار رقم 9 لسنة 2012 بشأن ضوابط الاستثمار في صناديق النقد.
ــــ قرار رقم 8 لسنة 2012 بشأن ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية.
ــــ تعليمات بشأن الضوابط الخاصة بتأسيس صندوق استثمار خارج دولة الكويت.
ــــ تعليمات إلى جميع الاشخاص المرخص لهم بشأن شكاوى العملاء.
ــــ قرار رقم 6 لسنة 2012 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن نطاق خضوع الشركات القابضة لأحكام الترخيص بنشاط الأوراق المالية.
ــــ تعليمات بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.
ــــ قرار إداري رقم 3 لسنة 2012 بشأن ضوابط الاستثمار المتعلقة بصناديق الاستثمار في الأوراق المالية.
ــــ قرار رقم 10 لسنة 2011 بشأن اعتماد معايير المحاسبة الدولية لدى الهيئة.
ــــ قرار رقم 9 لسنة 2011 بشأن متطلبات الاشخاص المرخص لهم.
ــــ قرار رقم م.م.هــ 2-4 لسنة 2011 الصادر في 2011/3/3 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها.
وتضمن الملحق 2 قرارات سوق الكويت للأوراق المالية التي تم إلغاؤها بموجب أحكام اللائحة الجديدة، وهي:
- مرسوم في شأن إدراج الوسطاء ومعاونيهم في سوق الكويت للأوراق المالية، الصادر بتاريخ 1984/8/8.
- قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 1 لسنة 1984 في شأن قواعد نظم التداول بالسوق.
- قرار إداري رقم 4 لسنة 1985 بشأن قواعد إدراج وتداول السندات في سوق الكويت للأوراق المالية.
- قرار نائب رئيس لجنة السوق رقم 4 لسنة 1987 بشأن تنفيذ أوامر العملاء.
- قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم الإفصاح عن المصالح في الشركات المساهمة.
- قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 9 لسنة 1999 بشأن شروط وإجراءات تسجيل صناديق الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية.
- قرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 2000 بشأن تعامل بعض الأشخاص في الأوراق المالية المدرجة في السوق.
- قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 2000 بشأن ضوابط التعامل في الأسهم من خلال الشركات المديرة للمحافظ الاستثمارية.
- قرار إداري رقم 1 لسنة 2001 بشأن تعديل ضوابط التعامل في الأسهم من خلال الشركات المديرة لمحافظ الغير.
- قرار مدير السوق رقم 31 لسنة 2003 بشأن قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- قرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 2005 بشأن البيانات المالية لشركات الوساطة والعضوية في مجالس إداراتها.
- قرار لجنة السوق رقم 5 لسنة 2005 بشأن ضوابط إدارة محافظ الغير والرقابة عليها.
- قرار لجنة السوق رقم 6 لسنة 2005 بشأن تنظيم عمليات الإيداع والقيد المركزي.
- قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 2007، قواعد وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الموازي.
- قرار لجنة السوق رقم 4 لسنة 2007 بشأن عقد الجمعيات العمومية وتوزيع الأرباح النقدية والعينية وزيادة قاعدة المساهمين.
- قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 2007 بشأن زيادة رأسمال الشركات المدرجة.
- قرار مدير السوق رقم 14 لسنة 2007 بشأن إيقاف تداول أسهم الشركات المدرجة بالسوق وقفاً مؤقتاً.
- قرار لجنة السوق رقم 2 لسنة 2008 بشأن قواعد إدراج الشركات المساهمة في السوق الرسمي.
- قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 2008 بتعديل نص المادة 15 من قرار رقم 5 لسنة 2005 بشأن ضوابط محافظ الغير والرقابة عليها.
- قرار لجنة السوق رقم 2 لسنة 2009 بشأن تنظيم التعامل في السوق في الظروف الاستثنائية.
- قرار لجنة السوق رقم 4 لسنة 2009 في شأن شروط انتقال الشركات من السوق الموازي إلى السوق الرسمي.
- قرار مدير السوق رقم 33 لسنة 2009 بشأن إجراءات بيع وشراء الشركات المساهمة لأسهمها في السوق.
- قرار لجنة السوق في اجتماعها رقم 2010/9 المنعقد بتاريخ 2010/12/23 بشأن ضوابط تحديد القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية للشركات المتقدمة للإدراج والشركات المدرجة في السوقين الرسمي والموازي.
- قرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 2014 بشأن قواعد تنظيم عملية مراجعة وتدقيق حسابات الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية.
نبيهم يعدلون المؤشر السييء وما ادراك ما المؤشر السعري الذي لعبوا فيه بما فيه الكفايه وبالسهم الواحد او اي كميه قليله صعوداً ونزولاً من الشركات العفنه نتمنى ونتمنى من المسئولين بتعديل المؤشر السعري وتداوله السيء
 
أعلى