$...@@ عين الحر ميزانيته و أخباره @@...$

[بوعبدالله الصياد]

الفجوه ياليته يغلقها عند 48,61

يوم الجمعه وصل قمه 48,74

وتراجع لغايه 48,30
وصعد لغايه 48,60 واقفل 48,50
بالمزاد قبل الاقفال اغلق مخترق 4911
او اليوم بادخال الاوامر

يفضل العوده لاغلاقها 48,60 ثم يواصل الصعود

السلبيه بكسر 47,97 في عدم مواصله الصعود المتتالي

 

[بوعبدالله الصياد]

اثناء الافتتاح وصل ادنى سعر 48,64

مايصير بوس راس الفجوه 48,61 وارتد يالله

 

[بوعبدالله الصياد]

موراضي يبوس راس الفجوه 48,61


يبوسها ، ورجله فوق رقبته

كف على قفا النفط

 

[بوعبدالله الصياد]

صعد زياده

مايصير اليوم سهران معك حتى تبوس فجوه 48,61 وبعدها تصعد

 

[نواخذة الكويت]

 

[بوعبدالله الصياد]

بوس راس النوخذه بويوسف

وبوراس كل متابعين صفحه النوخذه

وقول اسف سكرت الفجوه 48,61

الان ننام وخذ راحتك بالنفط الخام

 

[نواخذة الكويت]

«سبائك الكويت»: مكاسب معنوية لمستثمري الذهب بعد عمليات تصحيح وجني أرباح

22/08/2016 جريدة الجريدة

قالت شركة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة، إن الذهب استقر عند مستوى 1339 دولارا للأونصة، بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بفارق دولارين عن أسعار بداية الأسبوع، محققا مكاسب معنوية للمستثمرين، بعد تعرضه لعمليات تصحيح وجني أرباح.

وأضافت الشركة، في تقريرها الأسبوعي، أن عمليات التصحيح وجني الأرباح دفعت بالذهب إلى كسر دعم الـ 1340 دولارا الأربعاء الماضي، بعد صدور محضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، وعدم رفعه لأسعار الفائدة.

وأوضحت أن محضر الفيدرالي الأميركي حمل الإيجابية في بياناته، والسلبية في نتائجه، ووعد برفع سعر الفائدة مع تحسن النتائج والبيانات الاقتصادية، ولاسيما معدلات التضخم وبيانات سوق العمل، حيث تباينت آراء أعضائه حول الأوضاع الاقتصادية، وموعد تحريك أسعار الفائدة.

وأشارت إلى أن الذهب هو المستفيد الأكبر من هذه الأحداث، إذ حافظ على مكاسبه، مستقرا حول مستوى 1340 دولارا، مؤكدة أن التوقعات حول موعد رفع سعر الفائدة هو المحدد الأكبر لاتجاهات الذهب صعودا أو هبوطا.

وذكرت أن الفضة هبطت إلى مستوى 19.30 دولارا للأونصة، بعد أن لامست أدنى مستوى لها منذ عدة أسابيع عند مستوى 19.23 دولارا، حيث تأثرت بحجم التداولات الإلكترونية التي لجأت إلى البيع وعمليات جني الأرباح قبل محضر الفيدرالي الأميركي.

وعن باقي المعادن الثمينة، قالت «سبائك الكويت» إنها هبطت بتأثير ضعف البيانات الاقتصادية، وانتعاش قيمة الدولار على حساب العملات الأوروبية، كما تأثرت بسبب محضر الفيدرالي الأميركي.

وبينت أن معدن البلاتنيوم أنهى تداولاته عند مستوى 1116 دولارا مع فارق هبوط 6 دولارات عن أسعار الافتتاح، في حين حقق البلاديوم أرباحا، حيث ارتفع 18 دولارا عندما أغلق عند مستوى 710 دولارات للأونصة.

 

[نواخذة الكويت]

عقاريون: توافر الفرص الاستثمارية العقارية رغم محدودية القطاعات

22/08/2016 جريدة الجريدة

وسط وجود عدد كبير من الشركات العقارية العاملة في السوق المحلي، واحتدام المنافسة بينها، فضلاً عن ارتفاع أسعار العقارات وندرة الأراضي، ووجود قوانين حكومية حدّت من قدرة تلك الشركات على العمل في بعض القطاعات، وأبرزها "السكني"، بات من الصعب الحصول على فرص استثمارية عقارية في ظل تلك الأوضاع. واتفق عدد من العقاريين سألتهم "الجريدة" عن الفرص الاستثمارية العقارية الموجودة في السوق المحلي، وماهية الاستثمارات العقارية التي يحتاج إليها، على أن هذا السوق ما زال يحتوي على فرص استثمارية عقارية يمكن اقتناصها رغم محدودية القطاعات العقارية. ولفت العقاريون إلى أنه مع الانخفاض النسبي، الذي شهدته العقارات، فقد ارتفع العائد ليشكل نسباً مقبولة، تصل إلى 8 في المئة، مشيرين إلى أن متطلبات السوق تتغير بين فترة وأخرى، إذ إن هناك ندرة في العقار التجاري الواقع على الشريط الساحلي، وفي مواقف السيارات في ظل وجود عدد هائل من السيارات، إضافة إلى العقار الترفيهي والحرفي، وإليكم التفاصيل

قطاع متماسك

أكد رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح، أن القطاع العقاري في الكويت متماسك، على الرغم من الأحداث السياسية والاقتصادية، التي تعصف بين حين وآخر في المنطقة، حيث إن الأسعار ما زالت مستقرة ولم تشهد أي انهيارات

وقال الجراح، إن القطاع العقاري عموماً يعتبر الملاذ الآمن للمستثمرين، وخصوصاً في الكويت، لأسباب عديدة، منها ندرة الأراضي، وارتفاع نسبة الأشغال في العقارات الاستثمارية، وارتفاع الطلب على العقار التجاري سواء على المكاتب الإدارية أو محال بيع التجزئة.

وأوضح أن العائد على الاستثمار العقاري في الكويت يعتبر جيداً، حيث إن هناك عقارات تدرّ عوائد تتجاوز نسبتها الـ8 في المئة، ولايزال القطاع العقاري يشهد نمواً مستمراً، والطلب مرتفع في ظل انخفاض العرض، مبيناً أن طبيعة السوق العقاري المحلي تختلف عن بقية الأسواق الأخرى، فمعظم المستثمرين هم كويتيون.

تخصيص المواقع

وعن الاستثمارات العقارية، التي تحتاجها الكويت في الوقت الحالي، أفاد الجراح بأن بلدية الكويت بحاجة إلى إبداع أكثر في موضوع تخصيص المواقع، فجميع الأنشطة المرخص لها على الشريط الساحلي تنحصر في المطاعم، ويجب أن يكون هناك ترخيص لأنشطة أخرى ليصبح هناك تنوع في الأنشطة والاستثمارات.

وذكر أن على بلدية الكويت تعديل قوانينها حسب طبيعة السوق، لكي تتماشى مع متطلباته، حيث إن هناك نقصاً كبيراً في العقار التجاري، مقابل وفرة في العقار الخدماتي، وعليها أيضاً أن تعيد النظر في موضوع نسب البناء، فمع ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء والأيدي العاملة، يجب على الدولة السماح للمستثمرين بنسب بناء إضافية وفق شروط معينة.

وبين الجراح أن الاستثمار في مواقف السيارات يعد من أهم الاستثمارات العقارية في العديد من دول العالم، حيث على الدولة تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى أن القطاع الخاص لديه الرغبة الكبيرة في الاستثمار بمثل هذه القطاعات، لكن هناك أسباباً عديدة أدت إلى عزوف الشركات على الدخول في مثل تلك الاستثمارات.

انخفاض نسبي

من جهته، قال الخبير والمقيم العقاري سليمان الدليجان إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية العقارية المتاحة للشركات العقارية العاملة في السوق المحلي، لافتاً إلى أن السوق العقاري شهد خلال الفترات السابقة انخفاضات نسبية، مع ثبات نسب الاشغال والقيم الإيجارية.

وأضاف الدليجان أن العقار الاستثماري شهد انخفاضات في الأسعار، حيث يدر العقار الاستثماري عوائد تتراوح بين 7.5 و8 في المئة، وهناك عقارات تدر أكثر من تلك النسبة وتعتبر استثنائية، مؤكداً أن السوق المحلي لا يخلو من الفرص، التي يمكن استغلالها.

وعن العقار التجاري، أوضح الدليجان أن الأبراج التجارية الصغيرة تدر عوائد تتراوح نسبتها بين 7 و8 في المئة، إذ كانت تدر تلك الأبراج عوائد نسبتها 6.5 في المئة، حيث إن ارتفاع العائد يدل على انخفاض سعر العقار، مع ثبات القيم الإيجارية ونسب الاشغال.

وذكر أن الطلب ما يزال مرتفعاً عن العرض، في ظل استمرار شح وارتفاع أسعار الأرضي، مؤكداً أن الاستثمار في القطاع العقاري يعتبر الأبرز والأفضل في ظل انعدام الفرص الاستثمارية الأخرى، حيث إنه ما زال صامداً أمام المتغيرات الاقتصادية والسياسية.

العقار أثبت قدرته

وذكر أن الشركات العقارية في الكويت لا تزال تحتفظ بأصولها العقارية، حيث يظل العقار أصلاً يعتمد عليه، وقد أثبت العقار المحلي، قدرته على مواجهة الأزمات الاقتصادية، التي عصفت في العالم خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى وجوب أن يكون هناك تسهيل من قبل الحكومة للقطاع الخاص، لكي يدخل في استثمارات عقارية تحتاجها الدولة، وعلى سبيل المثال مواقف السيارات، أو المخازن، حيث تعتبر تلك الاستثمارات مهمة جداً وتدر عوائد بنسب عالية.

عوائد افضل

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة "دار الثريا" العقارية عادل الهديب، إن الاستثمار في العقار الصناعي يعطي عوائد تصل نسبتها إلى 10 في المئة، وهذه النسبة تعتبر أفضل من نسب العوائد، التي تدرها العقارات الاستثمارية في الوقت الحالي.

وأشار الهديب إلى أن السوق يحتوي على فرص استثمارية عقارية يمكن اقتناصها، حيث إن أسعار العقارات انخفضت خلال الفترات الماضية، مبيناً أن الجميع سواء من مستثمرين أفراداً أو شركات يترقبون وضع السوق في الوقت الحالي، وأصبحت هناك حالة من الركود والجمود في تداول العقارات.

وأكد أن السوق العقاري المحلي ما زال متماسكاً، وفيه فرص يمكن اقتناصها، مشيراً إلى أنه مع انخفاض أسعار العقارات الاستثمارية والتجارية، وارتفاع العائد، أصبحت تشكل فرصاَ استثمارية جيدة.

تسهيل الإجراءات

وحول الاستثمارات العقارية التي تحتاجها الكويت، أوضح الهديب أنه "في البداية، يجب على الدولة تسهيل الإجراءات أمام شركات القطاع الخاص، إضافة إلى منح مميزات، بهدف جذب المزيد من رؤوس الاموال، ويجب أن تتعدد الاستثمارات العقارية، حيث إن كافة استثمارات الشركة تنحصر بين العقار التجاري والاستثمار، وهناك من يستثمر في الصناعي والحرفي.

وقال إنه على الدولة تعديل قوانين الـB.O.T، بحيث تكون جاذبة للشركات، مشيراً إلى أن متطلبات السوق تتغير بين وقت وآخر، ويجب أن تكون هناك مرونة في تعديل القوانين أو إضافة الأنشطة. وأشار الهديب إلى أن الكويت تفتقد إلى العقار الترفيهي على سبيل المثال، والطلب مرتفع على العقار التجاري، وسط قلة المعروض في العقار الصناعي، ويجب على الدولة دراسة حالة السوق بين وفترة وأخرى، كي تقوم بتوفير ما يحتاجة من متطلبات.

 

[نواخذة الكويت]

هيئة الصناعة: تسلَّمنا المنطقة الحرة بلا أوراق ولا مستندات.. ولا حتى عقود!

22/08/2016 القبس

أكدت الهيئة العامة للصناعة انها عند تسلمها «إدارة» المنطقة الحرة لم تتسلم أي أوراق أو مستندات أو عقود للمستثمرين، ومع ذلك قامت بعمل يتضمن بعض الانجازات.

الهيئة الى مخاطبات قامت بها لتسهيل نقل إدارة المنطقة الحرة الى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

كلام هيئة الصناعة جاء رداً على ما نُشر في جريدة القبس بتاريخ 2016/8/16 صفحة 18 الاقتصادية بعنوان «معاملات شركة المنطقة الحرة في متاهة التنصل والتأجيل»، وقال الرد ما يلي:

ايماء الى ما نشر بجريدتكم الغراء بشأن الموضوع المشار اليه اعلاه، والمتضمن بعض العبارات التي تتضمن تلميحاً واشارة الى ان ثمة تقصيراً من قبل الهيئة العامة للصناعة في الاضطلاع بمسؤوليتها تجاه ادارة المنطقة الحرة. فان الهيئة العامة للصناعة تورد رداً على ما جاء بالموضوع المنشور، آملين التفضل بنشره بذات الصفحة الواردة بجريدتكم:

– بتاريخ 27 نوفمبر 2006 صدر القرار الوزاري رقم 2006/507 بشأن فسح عقد إدارة المنطقة التجارية الحرة في ميناء الشويخ قاضياً في مادته الأولى فسخ عقد إدارة المنطقة التجارية الحرة المبرم بتاريخ 1998/5/30 بين وزارة التجارة والصناعة والمديرة السابقة للمنطقة الحرة.

– وبتاريخ 12 ديسمبر 2006 صدر القرار الوزاري رقم 2006/536 بشأن إدارة المنطقة التجارية الحرة قاضياً في مادته الأولى باسناد إدارة المنطقة التجارية الحرة بميناء الشويخ الى الهيئة العامة للصناعة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار وتنص المادة الثانية منه على ان: «تقوم الهيئة بتسلم المنطقة الحرة المشار اليها بكل أصولها ومستنداتها وبما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتتولى إدارتها لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد بحد أقصى ستة أشهر وتطبيق الشروط والبنود المنصوص عليها بعقد إدارة المنطقة الحرة المؤرخ 1998/5/30، وللهيئة ان تستعين في سبيل انهاء مهمتها بمن تراه من ذوي الخبرة في هذا الشأن».

– وبتاريخ 2006/12/18 قامت الهيئة العامة للصناعة ممثلة في مديرها العام الأسبق بتسلُّم أصول المنطقة التجارية الحرة بميناء الشويخ من ممثل وزارة التجارة والصناعة بالحدود الخارجية الظاهرة من دون جرد أو حصر أو بيان وصف لمحتوياتها بالدخل، وجرت الاشارة في ذلك المحضر الى ان هناك جزءاً من مبنى إدارة المنطقة التجارية الحرة سيجري تسليمه من قبل وزارة الداخلية الى وزارة التجارة والصناعة ومن ثم تسليمه الى الهيئة العامة للصناعة.

والبين مما تقدم ان الهيئة لم تتسلم أي أوراق أو مستندات أو عقود للمستثمرين بالمنطقة التجارة الحرة، وانما قامت بتجميع جميع الأوراق والمستندات من خلال المستثمرين أنفسهم بعد عمل إعلان بالجرائد اليومية لحث المستثمرين على مراجعة الإدارة الجديدة (الهيئة العامة للصناعة) لتزويدها بما لديهم من عقود ومستندات وأوراق تتعلق باستثمارهم للمواقع التي يشغلونها.

ورغم الظروف الصعبة التي تولت فيها الهيئة إدارة المنطقة الحرة وعدم تسلمها أي أوراق أو مستندات من المديرة السابقة أو من وزارة التجارة والصناعة (جهة الاشراف)، ورغم ان مهمتها الأساسية والهدف من انشائها هو العمل على تنمية النشاط الصناعي في البلاد والنهوض به والاشراف عليه.

وأمام تلك التحديات وحرصاً من الهيئة على المصلحة العامة فإنها قامت بواجبها في إدارة المنطقة خلال الفترة من 2006/12/18 تاريخ فسخ عقد إدارة المنطقة مع المديرة السابقة للمنطقة الحرة، وما زالت تقوم بذلك الواجب حتى تاريخه، ومن أهم ملامح انجازات الهيئة في إدارة المنطقة التجارية الحرة:

1 – اعتماد العديد من عقود الاستثمار غير المعتمدة من وزارة التجارة، بهدف تعديل وتصحيح أوضاع المستثمرين في المنطقة الحرة.

2 – كما قامت الهيئة بتحصيل المبالغ المستحقة كمقابل انتفاع ومقابل استهلاك الكهرباء والماء.

3 – قامت الهيئة باستبدال وتركيب عدادات كهرباء ومياه جديدة، حيث ان العدادات السابقة اما كانت عطلانة أو غير صالحة للاستخدام.

4 – قامت الهيئة بالتعاقد مع شركات متخصصة في أعمال المناولة والنقل والتستيف والتخزين لخدمة المستثمرين في المنطقة الحرة.

5 – قامت الهيئة باعتماد العديد من عقود التنازل في المنطقة الحرة لمصلحة عدد من المستثمرين.

ولا يسع المجال لسرد توضيح كل الاعمال التي قامت بها الهيئة كمديرة للمنطقة التجارية الحرة، ودفع عجلة الاستثمار وتشجيعه، تحقيقاً لرغبة سمو امير البلاد لجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً.

– وبتاريخ 2016/7/4 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 907 في اجتماعه رقم 2016/28، القاضي في البندين الأول والثاني منه الموافقة على تكليف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بإدارة المناطق الحرة، وتكليف وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع كل من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة وإدارة الفتوى والتشريع، والجهات التي تراها مناسبة لمباشرة التدابير والإجراءات اللازمة لترتيب عملية نقل الإدارة المنصوص عليها في البند 1 من القرار، ومفاد ذلك انعقاد الاختصاص لوزارة التجارة والصناعة.

– وحرصاً من الهيئة العامة للصناعة على سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء، فقد قامت بتاريخ 2016/7/19 بمخاطبة الوزارة بالاسماء المرشحة للتنسيق مع الوزارة والجهات الاخرى، لمباشرة عملية النقل وآلية التسليم والتسلم.

ونضيف في هذا الصدد ان الهيئة العامة للصناعة لم تألُ جهداً في العمل على سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بدءاً من مخاطبة كل الجهات الواردة بالقرار (وزارة التجارة والصناعة، إدارة الفتوى والتشريع، الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر)، والعمل على سرعة التنسيق مع تلك الجهات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء.

 

[نواخذة الكويت]

وزير الأشغال: مهتمون بتطوير وتجديد البنى التحتية لمختلف المناطق

22/08/2016 القبس

تفقد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، يرافقه وكيل الوزارة المساعد المهندس محمد بن نخي بمعية النائب كامل العوضي، منطقة الشعب، في جولة صباحية اليوم الأحد، للاطلاع على احتياجات ومتطلبات المواطنين.

وأكد الوزير العمير اهتمام الوزارة في تطوير وتجديد البنى التحتية لمختلف مناطق الدولة، وحرصها على تحقيق أكبر قدر من المشاريع التي تساهم في توفير الخدمات للمواطنين.

وحول هذا الشأن، أكد الوكيل المساعد لقطاع الصيانة في وزارة الأشغال المهندس محمد بن نخي أن الوزارة لديها خطة طموحة تستهدف إجراء صيانة شاملة وجذرية لكافة الطرق، مشيرا إلى أن الخطة تحتاج إلى اعتماد ميزانية أكبر بكثير مما خصصته وزارة المالية لقطاع الصيانة.

وأفاد بن نخي أن الزيارة التي قام بها الوزير العمير تأتي ضمن النهج الذي يعمل به للاطلاع عن كثب إلى احتياجات المواطنين ومتطلباتهم من خدمات وأعمال صيانة وإنشاءات، مؤكدا أن قطاع الصيانة وضع ضمن برنامجه أعمال صيانة منطقة الشعب والعمل على إدراجها ضمن الميزانية.

وأوضح أن الأهالي ركزوا على تطوير مواقف جمعية الشعب وبعض الملاحظات المتفرقة، مؤكدا حرص الوزارة على تنفيذ كافة متطلبات المواطنين وفق المعايير التصميمية وحسب ما يتوفر من الميزانية.

وأضاف أن «الأشغال لازالت في تنسيق متواصل مع وزارة المالية فيما يتعلق بزيادة الميزانية للقطاع، وبما يتناسب ومتطلبات المرحلة المقبلة من الأعمال الخاصة بصيانة الخدمات والحفاظ على استمراريتها»، مؤكدا أن «ما تم رصده للقطاع لا يلبي احتياجاته، ولا يغطي حجم الأعمال المطلوبة».

 

[نواخذة الكويت]

الكويت: رهن أصول حكومية مقابل إصدار صكوك الدين العام

22/08/2016 القبس

علمت القبس ان المسودات الاولى لقانون الدين العام الجديد ولوائح وحدة ادارة الدين معروضة الان على ادارة الفتوى والتشريع.

رسالة تعيين رئيس لوحدة الدين الى ديوان الخدمة المدنية للحصول على موافقته، وبدأ البحث عن مرشح لشغل منصب رئيس التحليلات.

ويذكر ان قانون الدين العام تمت مراجعته من قبل بنك الكويت المركزي وعرض على وزارة المالية.

على صعيد متصل، تم الاتفاق على اصدار الصكوك محليا ودولياً، والتشاور مع خبراء ولاعبين في السوق حول متطلبات الصكوك الانسب (هيكلة صكوك الوكالة والاجارة) ورفع طلب الى الفتوى والتشريع بالاصول الحكومية التي قد تستخدم في عملية اصدار الدين.

على ان يتم تحديد الأصول العامة التي سيتم تحويلها، بالاضافة الى عمل مع خبراء قانونيين لهيكلة الصكوك وتحويل الاصول الى شركة ذات غرض خاص (SPV).

وذكرت وثيقة لادارة الدين حصلت القبس على نسخة منها ان كل اقسام وحدة ادارة الدين الحكومي لديها وظيفة مكتب الدعم الخلفي (Back office) داخل الوحدة.

وطرحت 3 خيارات امام «الوحدة» لتنفيذ وظيفة مكتب الدعم الخلفي:

1 – الخيار الاول، الاستعانة ببائع من طرف ثالث:
• تسليم مهام مكتب الدعم الخلفي الى لاعب عالمي مثل (Clearstream).

• اتفاقية مستوى خدمات بين البائع والوحدة بحيث توضح تفاصيل الخدمات المتوافرة.

• الاستعانة بطرف ثالث للقيام بمهام المكتب الخلفي شائع في المؤسسات المالية.

• لا توجد حكومة/وحدة ادارة دين تستعين بمصادر خارجية لتشغيل مكتب الدعم.

• ليس أحد الخيارات المطروحة في وحدة ادارة دين الكويت.

2 ــ الخيار الثاني، الاستعانة بالامكانات الموجودة في الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي:

• طلب الدعم من الهيئة العامة للاستثمار ــ المركزي لادارة انشطة مكتب الدعم في الإصدارات المحلية والدولية.

• الاستعانة بخبرة الهيئة العامة كمستثمر عالمي، اقلها اثناء مرحلة تأسيس الامكانات الداخلية.

• «المركزي» يدير حاليا عمليات مكتب الدعم الخلفي في الاصدارات المحلية.

• خيار كويتي خاص، وغير قابل للمقارنة مع نظراء الكويت.

3 ــ الخيار الثالث، بناء وحدات امكانات داخل «الوحدة»:

• تعيين كادر دوام كامل يكون مكرساً لمهام مكتب الدعم (مسؤولان للقيام بالدور نفسه).

• تنفيذ نظام متكامل (مثل انظمة وول ستريت) لدعم كل الانشطة.

• الجدول الزمني المتوقع للتنفيذ هو 6 اشهر.

من جانب آخر، لفتت اللجنة في الوثيقة التي حصلت القبس عليها الى ان افضل عمليات مكتب الدعم عن وحدة ادارة الدين على المدى البعيد ليس مقبولاً، بسبب الافتقار الى علميات مؤتمتة، والانكشاف العالمي على المخاطر التشغيلية.

الخطوات اللاحقة
بالاشارة الى الخطوات القادمة التي ستقوم بها لجنة ادارة الدين، جاء مايلي:

ــ ادارة عملية تعيين رئيس لوحدة ادارة الدين الحكومي رسمياً بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.

ــ التنسيق مع ادارة الفتوى لفهم الاصول الحكومية التي قد تستخدم في اصدار الصكوك.

ــ مراجعة قانون الدين الصادر عن بنك الكويت المركزي واطلاق العملية المطلوبة للحصول على الموافقة.

ــ متابعة تحضير اجراءات وحدة ادارة الدين بحسب الخطة.

ــ البدء بإعداد مسودة عرض لزوم الاصدارات الدولية.

 

[نواخذة الكويت]

الحمد: «آبار» تجدّد حفاراتها للدخول في مناقصات نفطية

22/08/2016 الرأي الكويتية

أوضح رئيس مجلس الإدارة في شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة، أحمد حمد الحمد، أن مجلس الإدارة يسعى إلى تطوير عمل الشركة وزيادة حجم نشاطها لتحقيق عوائد أفضل للمساهمين.

الحمد خلال كلمته بتقرير مجلس الإدارة إلى «عمومية» الشركة، وترأسها نائب الرئيس، يوسف العومي إلى أن خطة الشركة ومنهجها للسنوات المقبلة هي المحافظة على عمليات الشركة وتطوير الأصول الحالية لمواكبة متطلبات القطاع النفطي، لافتا إلى أن أن الشركة تعمل حاليا على تجديد الحفارات واستكمال قطع الغيار اللازمة للدخول في مناقصات .

وتابع «نعمل على تسليم الحفارات التي تمت تجديد عقودها في الفترة السابقة وعلى سبيل المثال شاركت الشركة في مناقصات منها، مناقصات صيانة الآبار مع شركة نفط الكويت، ومناقصات وعقود الحفر التطويري للحفارات سعة 1500 حصان و2000 حصان، والتي تتم دراستها حاليا من قبل شركة نفط الكويت لطرحها للمناقصة، وكذلك العمل على تجديد عقود حفارات الحفر العميق بسعة 3000 حصان، ونتوقع أن يكون للشركة نصيب جيد من هذه المناقصات».

ووافقت العمومية العادية للشركة على بنودها كافة، والتي كان من أبرزها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2016 بواقع 5 في المئة أسهم منحة لرأس المال المدفوع (5 أسهم لكل 100 سهم)، كما أعادت انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم، وهم أحمد الحمد، ويوسف العومي، وطارق العدساني، ومحمد المشعل، وخالد السيف، وخالد الراشد.

من ناحية ثانية، وافقت العمومية غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من 20.9 مليون دينار إلى 22 مليون دينار.

 

[نواخذة الكويت]

تحسُّن صناعة الإنشاءات الخليجية رغم انخفاض النفط

2016-08-22 الأنباء الكويتية

قال المدير العام لشركة الإنشاءات المعروفة باسم دبليو اس بي بارسونز برينكرهوف لمنطقة الشرق الأوسط غريغ كين إن الميول في أوساط مجتمع الإنشاءات بدول الخليج شهدت تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الستة الماضية.
وقال كين في مقابلة مع مجلة «كونستراكشن ويك» إن الثقة تعود الى الأسواق ليس برغم التحديات الخارجية، بل على العكس فإنها ربما تكون ناتجة عنها.

وأضاف كين: «لقد ظلت أسعار النفط منخفضة لأكثر من 18 شهرا، وفي حين كان لهذا الانخفاض تأثيره إلا أنه لم يؤد الى إصابة أنشطة البناء بالشلل التام، وفيما استمر هذا الوضع، «فإنني أعتقد أن الإنشاءات قد أصبحت على يقين بأنه يمكنها الاستمرار في الأداء بشكل جيد على الرغم من انخفاض أسعار النفط».

ونوه كين ايضا الى أن أسعار النفط قد شهدت تحسنا في الآونة الأخيرة، مشيرا الى أن هذا الارتفاع قد يصب في مصلحة تعزيز الثقة في أوساط المعنيين بقطاع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي.

 

[نواخذة الكويت]

تخصيص محطة الشعيبة.. رسمياً

22/08/2016 الأنباء الكويتية

قالت مصادر مالية رفيعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن المجلس الأعلى للتخصيص يسير بخطى ثابتة لتنفيذ الدور المطلوب منه، تنفيذا للقانون رقم 37 لسنة 2010، في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، حيث تم الانتهاء من تعديل القانون ورفعه لإدارة الفتوى والتشريع.

وكشفت المصادر أن العمل يتم الآن على مشروع دراسة جدوى تخصيص محطة الشعيبة الشمالية، وإعداد آلية الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الدراسة الأولية حول ذلك، بالتعاون مع المجلس ووزارتي المالية والكهرباء والجهات المختصة، تمهيدا لطرح المشروع رسميا.

وحول حقوق العمالة الكويتية بصفة عامة وحمايتها من آثار التخصيص، أكدت المصادر أنه تم التنسيق مع الاتحاد العام لعمال الكويت حول التعديلات التي أُدخلت على قانون التخصيص قبل إحالته الى «الفتوى»، واصفا إياها بأنها تعديلات تصب في صالح العمالة الوطنية.

هذا، وحصلت «الأنباء» على التقرير الذي أعده «الأعلى للتخصيص»، ورفعه لنائب رئيس الوزراء وزير المال أنس الصالح.

وفيما يلي التفاصيل:

1 ـ المقدمة:

تم إعداد هذا التقرير الزاما بما جاء بالمادة رقم 8 من قانون 37/2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص والتي تستوجب موافاة المجلس الأعلى للتخصيص لكل من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي بالأعمال والأنشطة التي قام بها في نصف السنة المنقضية، أما فيما يخص الفقرة الثانية من المادة 8 والتي تنص على التزام الشركة المؤسسة وفقا لأحاكم هذا القانون، فإنه لم يتم تأسيس أي منها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

وقد قام المجلس الأعلى للتخصيص وجهازه الفني خلال الستة أشهر المنصرمة بعدة أنشطة وأعمال تسهم بشكل فعال في بناء قاعدة انطلاق مهامها المذكورة في قانون رقم 37/2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، حيث تم الاعداد لدراسة جدوى أولية لتخصيص إحدى محطات القوى الكهربائية في منطقة الشعيبة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء، كما قام المجلس بتوقيع عقد «مشروع دراسة استراتيجية حول تخصيص المرافق الحكومية» مع شركة المجموعة الثلاثية للاستشارات العالمية (TICG) حيث تعتبر نتائج هذا المشروع ومخرجاته من أهم المتطلبات التي يجب انجازها حتى يتمكن الجهاز الفني من البدء في الدراسات الأولية للمرافق المرشحة للتخصيص مبنية على أسس علمية تماشيا مع الاهداف المرجوة من عملية التخصيص على مستوى الدولة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمالية.
2 ـ اجتماعات المجلس

عقد المجلس الأعلى للتخصيص اجتماعه الرابع منذ استكمال تشكيلة في اغسطس 2015، يوم الاربعاء الموافق 30 مارس 2016، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة وإقرار الصيغة القانونية لمسودة التعديلات المقترحة على قانون 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص والتي أعدها فريق العمل المشكل من قبل الجهاز الفني لبرنامج التخصيص.

3 ـ الإنجازات والأنشطة

تم التعاقد مع المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات (TICG) والبدء في تنفيذ مشروع «دراسة استراتيجية حول تخصيص المرافق الحكومية» ويحتوي هذا المشروع على ثلاث مراحل على مدى ستة عشر شهرا وهي:

المرحلة الأولى: اعداد خطة عمل المجلس الأعلى للتخصيص على المدى القصير والمتوسط والبعيد (10.10.5) سنوات وترتيب الأولويات للأصول والخدمات المؤهلة للتخصيص (6 أشهر).

المرحلة الثانية: إعداد خارطة الطريق للخطة الخمسية للمجلس الأعلى للتخصيص (4 أشهر).

المرحلة الثالثة:إعداد وتجهيز آلية مرحلة ما قبل التخصيص حيث تشمل منهجية التدريب ونقل المعرفة للكوادر العاملة في الجهاز الفني (6 أشهر).

يعمل البيت الاستشاري حاليا مع الجهاز الفني لبرنامج التخصيص وأعضاء المجلس الأعلى المتفرغين بالإشراف على إعداد تقرير المرحلة الأولى، وذلك بعقد اجتماعات دورية نصف شهرية لإتمام خطة المجلس الأعلى على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وسيتم رفعها الى المجلس الأعلى للتخصيص لإقرارها في أكتوبر المقبل. من المهام الجاري العمل عليها في هذه المرحلة:

٭ دراسة وتحليل التجارب والممارسات الدولية في عمليات التخصيص واستنتاج ما هو مناسب لدولة الكويت.

٭ تقييم مدى جاهزية الجهاز الفني لبرنامج التخصيص.

٭ إجراء عملية مسح ميداني للمرافق العامة وترتيب أولويات تخصيصها من خلال دراسة وتقييم اثر الخصخصة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمالية، بالإضافة الى مقابلة ومراسلة عدة جهات حكومية ذات الصلة للحصول على المعلومات اللازمة لتنفيذ الدراسة.

تحديد أهداف برنامج التخصيص والمتمثلة في:

٭تسريع النمو الاقتصادي من خلال تحسين نوعية السلع ورفع كفاءة الخدمات.

٭ خلق فرص عمل للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.

٭ خفض المصاريف التشغيلية في القطاع الحكومي.

مشروع دراسة جدوى تخصيص محطة الشعبية الشمالية

تم عقد عدد من الاجتماعات مع كل من وكيل وزارة الكهرباء والماء والوكلاء المساعدين للترتيب لإعداد الشروط المرجعية للدراسة الأولية للمحطة، والتي تم إعدادها بالتنسيق مع الوزارة، كما تم إعداد آلية الإجراءات التي يجب اتخاذها نحو تنفيذ الدراسة الأولية لجدوى تخصيص محطة الشعيبة الشمالية، وجار الآن العمل بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة لطرح هذا المشروع من خلال القنوات الرسمية.
مشروع تكليف مكاتب استشارية لتزويد الجهاز الفني بالخبرات والكفاءات: تم عقد العديد من الاجتماعات والمراسلات بخصوص الموضوع أعلاه بين المجلس الأعلى والجهاز الفني وكل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة اختيار البيوت الاستشارية/ إدارة المستشارين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وقد تم اعداد صياغة اعلان الدعوة والشروط المرجعية للاستعانة بعدد من المكاتب الاستشارية لتزويد الجهاز الفني بالخبرات والكفاءات في مجال التخصيص، وقد تم نشر إعلان الدعوة في جريدة الكويت اليوم العدد 1291 السنة الثانية والستين، وجار العمل حاليا على دراسة وتقييم تأهيل المكاتب الاستشارية المتقدمة بالتعاون مع لجنة اختيار البيوت الاستشارية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

تعديل قانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص:

أقر المجلس الأعلى للتخصيص في اجتماعه رقم 1/ 2016 بتاريخ30/ 3/ 2016مقترح التعديلات على القانون رقم 37 لسنة 2010 وتم ارساله الى إدارة الفتوى والتشريع للمراجعة.

عقد اجتماع بتاريخ20/ 4/ 2016مع رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت م. سالم شبيب العجمي ونائب مدير معهد الثقافة العمالية التابع للاتحاد العام لعمال الكويت عوض شقير المطيري، وذلك لمناقشة مقترح التعديلات الايجابية على قانون التخصيص رقم 37/ 2010.

4 ـ الشؤون المالية والموارد البشرية:

٭ إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز الفني ووضع دليل تنظيمي يحدد اختصاصات ومسؤوليات كل وحدة تنظيمية في الهيكل المقترح والمرسل الى مجلس الخدمة المدنية لإبداء الرأي.

٭ إعداد النظام المالي والإداري للجهاز ووضع جدول الرواتب والأجور مع الأخذ بالاعتبار ما هو سائد في سوق العمل.

٭ البدء في إعداد الوصف الوظيفي ومتطلبات شغل كل وظيفة من حيث المؤهل والخبرات والمهارات المطلوبة.

٭ عقد العديد من الاجتماعات والمراسلات مع المسؤولين بإدارة اسكان موظفي الدولة بوزارة المالية لمعرفة الاشتراطات والمتطلبات للحصول على مقر للمجلس الأعلى وجهازه الفني، وقد تم استيفاء كافة المتطلبات ومخاطبة وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم.

 

[نواخذة الكويت]

مشاهدة المرفق 255582
موراضي يبوس راس الفجوه 48,61


يبوسها ، ورجله فوق رقبته

مشاهدة المرفق 255583
كف على قفا النفط

لحق بو عبيييد چنه باس الفجوه ابضمير

إي چان خليته يقولها كَفْج لازم يبوس

بس الحمدلله في شمعتين اصغار خضر

وأتوقع الإرتداد السريع ونشوفه اليوم فوق ال 49.50

 

[نواخذة الكويت]

ما شاء الله ( قابضة م ك )

أرباح النصف الأول تقريبا 10 فلوس

إن شاء الله تساعد على ارتفاع المؤشر

منها للأعلى بإذن الله

 

[نواخذة الكويت]

الكويت 9-
السعودية 36-
دبي 18-
ابو ظبي 0.2+
قطر 56-
مسقط 16-
البحرين 9+

 

[نواخذة الكويت]

عااااش بيتك

كفووووو يا مجرررم التداول نبي نشوف ال 475

بس إندف الباجي من 470

 

[نواخذة الكويت]

مالكم شغل في هذا النزول

هاذي حركات قذره من صانع السوق

ينزل المؤشر بشركات خامله

و بيتك و الوطني وبرقان و زين ندددف من المعروض

يارب يحوشك عوار ضرس يا صانع السوق ما ينومك الليل يا أونثى

 

[نواخذة الكويت]

قبل ساعة و نصف عن الإقفال

السوق بإذن الله أخضر يسر الناظرين

5474