دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
المعلومات الشهرية لصناديق الاستثمار الكويتية
- بادئ الموضوع حديث النفس
- تاريخ البدء
حديث النفس
عضو مميز
حديث النفس
عضو مميز
حديث النفس
عضو مميز
حديث النفس
عضو مميز
حديث النفس
عضو مميز
حديث النفس
عضو مميز
حديث النفس
عضو مميز
حديث النفس
عضو مميز
حديث النفس
عضو مميز
حديث النفس
عضو مميز
حديث النفس
عضو مميز
حديث النفس
عضو مميز
صندوق الخليجي الإسلامي
الجويعد: 3 مليارات دينار تديرها (وفرة للاستثمار).. في البورصة
أكد نائب رئيس إدارة استثمارات الأسهم في شركة وفرة للاستثمار الدولي، سعود الجويعد، أن الشركة تدرس بشكل مستمر العروض والفرص الاستثمارية التي تتوافر أمامها في السوق، سعياً لانتهاز الأفضل منها، بما يحقق أهدافها وأهداف صناديقها.
وقال إن الشركة تدير أصولاً ومحافظ استثمارية في البورصة تقدّر قيمتها بنحو 3 مليارات دينار، عبارة عن استثمارات إستراتيجية في كيانات وأسهم تشغيلية، مثل البنوك، والشركات القيادية، والخدمية، وغيره.
وأوضح الجويعد في مقابلة مع الراي أن السوق المحلي يتمتّع بفرص مختلفة، إلا أن المرحلة المقبلة تستدعي التوسع وفقاً لآليات آمنة، والتركيز على الاستثمارات المجدية، لافتاً إلى تقديم الشركة حزمة من الصناديق التي تلبي طموح الأفراد أو المؤسسات أو الشركات الحكومية والخاصة.
وأشار إلى إطلاق صندوق وفرة الخليجي الإسلامي الجديد، مؤكداً أن الشركة ستتبع سياسة استثمارية متوازنة في إدارته إذ أُغلق باب الاكتتاب فيه على 21 مليون دولار، بعد مشاركة العديد من المساهمين، ومبيناً أنه يستهدف قطاعات تشغيلية مختلفة.
وأفاد الجويعد بأن صناعة الصناديق شهدت طفرة جيدة ونجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية، موضحاً أن الانطلاق نحو أسواق الخليج والتوسع من خلالها، يوفر بدائل جيدة تقلل من المخاطر في ظل تنوع الفرص الاستثمارية في كل سوق على حدة وحسب المعطيات المتاحة.
(وفرة) تدير أصولاً ومحافظ استثمارية في البورصة تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دينار، عبارة عن استثمارات إستراتيجية في كيانات وأسهم تشغيلية مثل البنوك والشركات القيادية الخدمية وغيرها، الأمر الذي يجعلها اللاعب الأكبر حالياً في السوق، في حين تأتي صناديق «وفرة» ضمن الأفضل محلياً، وفقاً لما تحققه من عوائد ونمو نُفصح عنها بشكل مستمر.
• ما الهدف من إنشاء صندوق وفرة الخليجي الإسلامي؟ وماذا عن السياسة الإستراتيجية التي سيتبعها؟
- يتبع الصندوق سياسة استثمارية متوازنة لتنمية رأس المال، بالاستثمار في الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المدرجة في بورصة الكويت وأسواق المال الخليجية، لتحقيق عوائد تنافسية ضمن مستوى مقبول من المخاطر، ونهدف إلى توزيع الأرباح سنوياً في حالة الربح على حملة الوحدات.
وسيتم التركيز على الشركات القيادية والمتوسطة والتي تتمتع بأرباح تشغيلية وبنمو في الأرباح، كما سيستهدف الصندوق السوق السعودي بشكل كبير يليه السوق الإماراتي والقطري والكويتي، على أن تتراوح نسبة الاستثمار بين 70 و80 في المئة للسوق السعودي، مقابل ما بين 8 و10 في المئة لأسواق الكويت والإمارات وقطر.
• ماذا تتوقع لأسواق الأسهم الخليجية العام الجاري؟
- يعتبر ارتفاع أسعار النفط وخطط التنمية المعلنة من قبل الحكومات الخليجية، من محفّزات الأسواق الخليجية مستقبلاً، وسيتم اقتناص أهم الفرص التي لها علاقة بها.
ولا بد من التنويه بأن التنافس مع الصناديق المشابهة يشكل حافزاً قوياً لتحقيق أفضل العوائد للمساهمين في الصندوق، في حين سيكون حملة الوحدات المستفيد الأول من ذلك.
• ما تقييمك لأداء صناديق الشركة في الكويت والخليج بشكل عام؟
- تعتبر الصناديق المدارة من قبل «وفرة» من أفضل الصناديق المدارة في الكويت بشكل عام، وقدمت أداء نموذجياً مع نهاية 2021، إذ جاء صندوق مصارف في المرتبة الأولى على الإطلاق متفوقاً على الصناديق كافة، في حين جاء صندوق «وفرة» للأسهم التقليدية، وصندوق الفجر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المراكز الأولى على مستوى صناديق الأسهم الكويتية.
أشار الجويعد إلى أن الشركة حددت الحد الأدنى للاشتراك في (صندوق وفرة الخليجي) بـ5 آلاف دولار، معتبراً أنه مبلغ مناسب لمتوسطي الدخل، في وقت تظل الصناديق المتخصصة إحدى القنوات المتاحة لتلك الشريحة، مقارنة بالالتزامات والإجراءات المطلوبة لإدارة محافظ الأفراد من قبل الشركات الاستثمارية.
الجويعد: 3 مليارات دينار تديرها (وفرة للاستثمار).. في البورصة
أكد نائب رئيس إدارة استثمارات الأسهم في شركة وفرة للاستثمار الدولي، سعود الجويعد، أن الشركة تدرس بشكل مستمر العروض والفرص الاستثمارية التي تتوافر أمامها في السوق، سعياً لانتهاز الأفضل منها، بما يحقق أهدافها وأهداف صناديقها.
وقال إن الشركة تدير أصولاً ومحافظ استثمارية في البورصة تقدّر قيمتها بنحو 3 مليارات دينار، عبارة عن استثمارات إستراتيجية في كيانات وأسهم تشغيلية، مثل البنوك، والشركات القيادية، والخدمية، وغيره.
وأوضح الجويعد في مقابلة مع الراي أن السوق المحلي يتمتّع بفرص مختلفة، إلا أن المرحلة المقبلة تستدعي التوسع وفقاً لآليات آمنة، والتركيز على الاستثمارات المجدية، لافتاً إلى تقديم الشركة حزمة من الصناديق التي تلبي طموح الأفراد أو المؤسسات أو الشركات الحكومية والخاصة.
وأشار إلى إطلاق صندوق وفرة الخليجي الإسلامي الجديد، مؤكداً أن الشركة ستتبع سياسة استثمارية متوازنة في إدارته إذ أُغلق باب الاكتتاب فيه على 21 مليون دولار، بعد مشاركة العديد من المساهمين، ومبيناً أنه يستهدف قطاعات تشغيلية مختلفة.
وأفاد الجويعد بأن صناعة الصناديق شهدت طفرة جيدة ونجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية، موضحاً أن الانطلاق نحو أسواق الخليج والتوسع من خلالها، يوفر بدائل جيدة تقلل من المخاطر في ظل تنوع الفرص الاستثمارية في كل سوق على حدة وحسب المعطيات المتاحة.
(وفرة) تدير أصولاً ومحافظ استثمارية في البورصة تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دينار، عبارة عن استثمارات إستراتيجية في كيانات وأسهم تشغيلية مثل البنوك والشركات القيادية الخدمية وغيرها، الأمر الذي يجعلها اللاعب الأكبر حالياً في السوق، في حين تأتي صناديق «وفرة» ضمن الأفضل محلياً، وفقاً لما تحققه من عوائد ونمو نُفصح عنها بشكل مستمر.
• ما الهدف من إنشاء صندوق وفرة الخليجي الإسلامي؟ وماذا عن السياسة الإستراتيجية التي سيتبعها؟
- يتبع الصندوق سياسة استثمارية متوازنة لتنمية رأس المال، بالاستثمار في الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المدرجة في بورصة الكويت وأسواق المال الخليجية، لتحقيق عوائد تنافسية ضمن مستوى مقبول من المخاطر، ونهدف إلى توزيع الأرباح سنوياً في حالة الربح على حملة الوحدات.
وسيتم التركيز على الشركات القيادية والمتوسطة والتي تتمتع بأرباح تشغيلية وبنمو في الأرباح، كما سيستهدف الصندوق السوق السعودي بشكل كبير يليه السوق الإماراتي والقطري والكويتي، على أن تتراوح نسبة الاستثمار بين 70 و80 في المئة للسوق السعودي، مقابل ما بين 8 و10 في المئة لأسواق الكويت والإمارات وقطر.
• ماذا تتوقع لأسواق الأسهم الخليجية العام الجاري؟
- يعتبر ارتفاع أسعار النفط وخطط التنمية المعلنة من قبل الحكومات الخليجية، من محفّزات الأسواق الخليجية مستقبلاً، وسيتم اقتناص أهم الفرص التي لها علاقة بها.
ولا بد من التنويه بأن التنافس مع الصناديق المشابهة يشكل حافزاً قوياً لتحقيق أفضل العوائد للمساهمين في الصندوق، في حين سيكون حملة الوحدات المستفيد الأول من ذلك.
• ما تقييمك لأداء صناديق الشركة في الكويت والخليج بشكل عام؟
- تعتبر الصناديق المدارة من قبل «وفرة» من أفضل الصناديق المدارة في الكويت بشكل عام، وقدمت أداء نموذجياً مع نهاية 2021، إذ جاء صندوق مصارف في المرتبة الأولى على الإطلاق متفوقاً على الصناديق كافة، في حين جاء صندوق «وفرة» للأسهم التقليدية، وصندوق الفجر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المراكز الأولى على مستوى صناديق الأسهم الكويتية.
أشار الجويعد إلى أن الشركة حددت الحد الأدنى للاشتراك في (صندوق وفرة الخليجي) بـ5 آلاف دولار، معتبراً أنه مبلغ مناسب لمتوسطي الدخل، في وقت تظل الصناديق المتخصصة إحدى القنوات المتاحة لتلك الشريحة، مقارنة بالالتزامات والإجراءات المطلوبة لإدارة محافظ الأفراد من قبل الشركات الاستثمارية.
حديث النفس
عضو مميز
صناديق الاستثمار - متابعة
تصفية (صندوق الهدى) في عهدة (الأوسط للاستثمار المالي)..
بعد 20 عاماً من التأسيس وانتقاله إليها من (المال للاستثمار),,
وصل صندوق الهدى الإسلامي إلى محطة التصفية الأخيرة، بعد 20 عاما من التأسيس، وانتقال الصندوق من شركة المال للاستثمار، بعد أن تعثّرت خلال السنوات الماضية، إلى شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك).
ووفق مصادر مالية، فإن مدير الصندوق الذي انتقل من "المال" إلى "الأوسط" قاد عملية هندسة نقل الصندوق وإقناع المساهمين والشركة بنقله إلى "الأوسط"، أملا في تحسين أوضاعه والانتقال به إلى مرحلة الربح وتوزيع الأرباح، إلا أن "الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن"، بعد أن استقال مدير الصندوق وانتقل الى شركة مالية حكومية أخرى مدرجة.
ودعت شركة الكويت والشرق الأوسط، رسميا، إلى عقد جمعية لحملة الوحدات للنظر في قرار تصفية الصندوق وتعيين "كميفك" مصفيا له، إضافة إلى تحديد أتعابها ومدة التصفية.
ووفقا للمركز المالي الأخير للصندوق، يقدّر رأسماله بنحو 6.3 ملايين دينار، فيما يبلغ صافي أصوله 3.9 ملايين، ويبلغ صافي قيمة الوحدة 0.614 فلس للوحدة.
الوضع المالي الحالي
يذكر أن الصندوق حقق عائدا في 20 عاما، أي منذ التأسيس في 5 مايو 2002، بنحو 51%ة، في حين حقق خسائر منذ بداية السنة الحالية تبلغ 2.8% حتى نهاية أبريل الماضي، ووزّع منذ التأسيس فقط نحو 455 فلسا نقدا و63% منحة.
مكونات الصندوق
تحتوي قائمة أكبر 5 شركات مكونة للهيكل الأساسي للصندوق على كل من شركة المدار للتمويل والاستثمار، وهي شركة ذات صلة بملّاك رئيسيين في شركة الأوسط للاستثمار المديرة للصندوق، وشركة جاسم للنقليات والمناولة، وشركة صكوك القابضة، وشركة الإنماء العقارية، وشركة رابطة الكويت والخليج للنقل.
يذكر أن الصندوق أوقف حاليا أي اشتراكات جديدة من المستثمرين والعملاء، خصوصا أن هناك "عمومية" خلال أيام لتصفيته.
حديث النفس
عضو مميز
قيمتها السوقية عن الربع الأول من 2022 بلغت 1.3 مليار دينار تشمل أسهماً وسيولة
%225 نمو أداء المحفظة الوطنية.. عن 13 سنة
علمت جريدة الراي من مصادر ذات صلة، أن قيمة المحفظة الوطنية التابعة للهيئة العامة للاستثمار بلغت 1.3 مليار دينار تقريباً، تشمل أسهماً وسيولة، وذلك وفقاً لأحدث بيانات مالية ناقشتها اللجنة الإشرافية أخيراً بخصوص نتائج المحفظة الفصلية.
ولفتت المصادر إلى أن حصة (هيئة الاستثمار) من رأس المال المدفوع للمحفظة التي استهدف إنشاؤها في 2008 دعم استقرار البورصة، كانت في حدود 400 مليون دينار، وقياساً بقيمتها السوقية الحالية تكون قيمتها تنامت بنحو 225% وذلك على مدار 13 سنة، منذ التأسيس حتى نهاية الربع الأول من 2022.
ورجحت المصادر أن تكون القيمة السوقية المسجلة للمحفظة الوطنية عن الربع الأول عبارة عن صافي مساهمة (هيئة الاستثمار)، وهذا بافتراض أن إجراءات نقل حصة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية التي تقدّر بـ24% من تحت مظلة إدارة (هيئة الاستثمار) إلى إدارته الخاصة، تمت في يناير الماضي، أي لم تكن ضمن هيكل الملكية عند احتساب بيانات الربع الأول.
كما تأتي القيمة المسجلة لصالح (هيئة الاستثمار) أيضاً بافتراض تخارج مؤسسة البترول الكويتية من حصتها التي قاربت 12% لصالح الهيئة في يناير أيضاً، وذلك من خلال استدخال حصة المؤسسة ضمن مقاصة تسمح لـ«هيئة الاستثمار» باسترداد جزء من مبالغ الأرباح المحتجزة لدى المؤسسة للاحتياطي العام، والتي تقارب 8 مليارات دينار، أخذاً بالاعتبار أن الصندوق والمؤسسة حققا عند تخارجهما نمواً يتجاوز 100% قياساً بحجم مساهمتهما في رأس المال المدفوع للمحفظة.
بيانات مالية
وحول آخر أداء مالي للمحفظة الوطنية في بورصة الكويت، لفتت المصادر إلى أنه وفقاً للبيانات المالية المسجلة حققت المحفظة خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً في معدل أدائهاً بـ15.5 في المئة، وذلك قياساً بمعدل أداء المؤشر العام لبورصة الكويت الذي سجل في الفترة نفسها 15.7 في المئة، ما يعني أن أداء المحفظة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 كان قريباً من أداء المؤشر العام للبورصة، لكنه كان أدنى من أداء مؤشر السوق الأول بـ3 في المئة، والذي حقق خلال الفترة نفسها 18.6 في المئة.
وبيّنت المصادر أن المحفظة الوطنية شأنها شأن بورصة الكويت حققت خلال الربع الأول مكاسب لافتة على صعيد مؤشراتها وسيولتها، مدعومة بالتداولات القوية للأسهم الممتازة المدرجة في السوق الأول، فضلاً عن مكاسب المؤشرات على نتائج الشركات وتوزيعاتها النقدية.
نمو المؤشر
يشار إلى أنه وفقاً لمؤشرات أداء الربع الأول وصلت مكاسب مؤشر السوق الأول عن الربع الأول من العام الجاري إلى 18.6%، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 7.8 و6.3%، على التوالي. وتعد المكاسب الشهرية التي سجلها مؤشر السوق الأول في مارس الماضي، والبالغة 8.9%، الأفضل منذ يناير 2017، حيث أسهمت تلك النتائج في نمو مؤشر السوق العام بنسبة 6.7% على أساس شهري.
أما بالنسبة لأداء المحفظة الوطنية المرتقب عن الربع الثاني من 2022 حسب توقعات مسؤوليها، أوضحت المصادر أنه وفقاً للقراءة الأولية لمؤشرات الفترة الماضية، يرجح تسجيل تراجع في الأداء خلال الربع الثاني مقارنة بالأداء المحقق عن الربع الأول، وذلك تأثراً بموجة التذبذب، وسلسلة التراجعات التي ضربت بورصة الكويت والأسواق العالمية والإقليمية، وتحديداً منذ تعاملات الأسبوع الأول في مايو الحالي حتى الأسبوع الماضي.
وبينت المصادر أن المحفظة الوطنية التي لا تضخ أموالاً لدعم السوق مقابل تحملها جزءاً من الكلفة، باعتبار أن ليس من توجهاتها العمل على «الإنقاذ»، سجلت تراجعات في أصولها من الأسهم القيادية التي تعرض بعضها لضغوطات خلال الفترة الماضية، للدرجة التي خسر معها بعض الأسهم نحو 20% من قيمته السوقية خلال نحو شهر ونصف الشهر.
يُذكر أنه بنهاية 2008 تأسست محفظة حكومية بقرار من مجلس الوزراء، وبمساهمة «هيئة الاستثمار» بنحو 64% إضافة لـ«مؤسسة البترول» و«الصندوق الكويتي»، بهدف مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، وبناء الثقة بسوق الأسهم المحلي، والحفاظ على استقراره، مع تحقيق النمو والربحية، وهي بالمناسبة محفظة طويلة الأجل، برأسمال مصرّح به يبلغ 1.5 مليار.
هذه خطة مديري المحفظة للتحرك في البورصة الفترة المقبلة
حول توجهات «هيئة الاستثمار» مع مديري المحفظة الوطنية للفترة المقبلة، وإمكانية تبنيهم تحركات إضافية تضمن زيادة منسوب ضخهم السيولة في البورصة دعماً للتداولات التي تشهد تذبذباً منذ بداية مايو، بيّنت المصادر أنه لا يوجد توجيه محدد للمديرين في هذا الخصوص، سوى تحقيق المستهدف لهم، لجهة المساهمة في دعم استقرار السوق دون تحمل تكلفة ذلك، موضحة أنه وفقاً للمخطط سيكون تحرك مديري المحفظة مبنياً على سيناريوهين مأطرين بالتعليمات المحددة في هذا الخصوص منذ التأسيس، الأول تخفيف حدة الشراء إذا صعد السوق، والثاني زيادة التدخل إذا تراجع، وذلك في مسعى لدعم التداولات.
وأشارت المصادر إلى أن المحفظة لم تتجه خلال الفترة الماضية إلى البيع، فليس من أهدافها البيع من أجل المكسب، بل تعزيز الاستقرار في السوق، مفيدة بأن هناك مؤثرات عامة على البورصة، رغم التحليلات الفنية التي تشير إلى أن أوضاع السوق مطمئنة، وأن هناك أسعاراً عادلة للشراء -أو ما دون- للاستثمار، إلا أن المؤثرات العامة دفعت البورصة إلى مزيد من التراجع.
%225 نمو أداء المحفظة الوطنية.. عن 13 سنة
علمت جريدة الراي من مصادر ذات صلة، أن قيمة المحفظة الوطنية التابعة للهيئة العامة للاستثمار بلغت 1.3 مليار دينار تقريباً، تشمل أسهماً وسيولة، وذلك وفقاً لأحدث بيانات مالية ناقشتها اللجنة الإشرافية أخيراً بخصوص نتائج المحفظة الفصلية.
ولفتت المصادر إلى أن حصة (هيئة الاستثمار) من رأس المال المدفوع للمحفظة التي استهدف إنشاؤها في 2008 دعم استقرار البورصة، كانت في حدود 400 مليون دينار، وقياساً بقيمتها السوقية الحالية تكون قيمتها تنامت بنحو 225% وذلك على مدار 13 سنة، منذ التأسيس حتى نهاية الربع الأول من 2022.
ورجحت المصادر أن تكون القيمة السوقية المسجلة للمحفظة الوطنية عن الربع الأول عبارة عن صافي مساهمة (هيئة الاستثمار)، وهذا بافتراض أن إجراءات نقل حصة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية التي تقدّر بـ24% من تحت مظلة إدارة (هيئة الاستثمار) إلى إدارته الخاصة، تمت في يناير الماضي، أي لم تكن ضمن هيكل الملكية عند احتساب بيانات الربع الأول.
كما تأتي القيمة المسجلة لصالح (هيئة الاستثمار) أيضاً بافتراض تخارج مؤسسة البترول الكويتية من حصتها التي قاربت 12% لصالح الهيئة في يناير أيضاً، وذلك من خلال استدخال حصة المؤسسة ضمن مقاصة تسمح لـ«هيئة الاستثمار» باسترداد جزء من مبالغ الأرباح المحتجزة لدى المؤسسة للاحتياطي العام، والتي تقارب 8 مليارات دينار، أخذاً بالاعتبار أن الصندوق والمؤسسة حققا عند تخارجهما نمواً يتجاوز 100% قياساً بحجم مساهمتهما في رأس المال المدفوع للمحفظة.
بيانات مالية
وحول آخر أداء مالي للمحفظة الوطنية في بورصة الكويت، لفتت المصادر إلى أنه وفقاً للبيانات المالية المسجلة حققت المحفظة خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً في معدل أدائهاً بـ15.5 في المئة، وذلك قياساً بمعدل أداء المؤشر العام لبورصة الكويت الذي سجل في الفترة نفسها 15.7 في المئة، ما يعني أن أداء المحفظة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 كان قريباً من أداء المؤشر العام للبورصة، لكنه كان أدنى من أداء مؤشر السوق الأول بـ3 في المئة، والذي حقق خلال الفترة نفسها 18.6 في المئة.
وبيّنت المصادر أن المحفظة الوطنية شأنها شأن بورصة الكويت حققت خلال الربع الأول مكاسب لافتة على صعيد مؤشراتها وسيولتها، مدعومة بالتداولات القوية للأسهم الممتازة المدرجة في السوق الأول، فضلاً عن مكاسب المؤشرات على نتائج الشركات وتوزيعاتها النقدية.
نمو المؤشر
يشار إلى أنه وفقاً لمؤشرات أداء الربع الأول وصلت مكاسب مؤشر السوق الأول عن الربع الأول من العام الجاري إلى 18.6%، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 7.8 و6.3%، على التوالي. وتعد المكاسب الشهرية التي سجلها مؤشر السوق الأول في مارس الماضي، والبالغة 8.9%، الأفضل منذ يناير 2017، حيث أسهمت تلك النتائج في نمو مؤشر السوق العام بنسبة 6.7% على أساس شهري.
أما بالنسبة لأداء المحفظة الوطنية المرتقب عن الربع الثاني من 2022 حسب توقعات مسؤوليها، أوضحت المصادر أنه وفقاً للقراءة الأولية لمؤشرات الفترة الماضية، يرجح تسجيل تراجع في الأداء خلال الربع الثاني مقارنة بالأداء المحقق عن الربع الأول، وذلك تأثراً بموجة التذبذب، وسلسلة التراجعات التي ضربت بورصة الكويت والأسواق العالمية والإقليمية، وتحديداً منذ تعاملات الأسبوع الأول في مايو الحالي حتى الأسبوع الماضي.
وبينت المصادر أن المحفظة الوطنية التي لا تضخ أموالاً لدعم السوق مقابل تحملها جزءاً من الكلفة، باعتبار أن ليس من توجهاتها العمل على «الإنقاذ»، سجلت تراجعات في أصولها من الأسهم القيادية التي تعرض بعضها لضغوطات خلال الفترة الماضية، للدرجة التي خسر معها بعض الأسهم نحو 20% من قيمته السوقية خلال نحو شهر ونصف الشهر.
يُذكر أنه بنهاية 2008 تأسست محفظة حكومية بقرار من مجلس الوزراء، وبمساهمة «هيئة الاستثمار» بنحو 64% إضافة لـ«مؤسسة البترول» و«الصندوق الكويتي»، بهدف مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، وبناء الثقة بسوق الأسهم المحلي، والحفاظ على استقراره، مع تحقيق النمو والربحية، وهي بالمناسبة محفظة طويلة الأجل، برأسمال مصرّح به يبلغ 1.5 مليار.
هذه خطة مديري المحفظة للتحرك في البورصة الفترة المقبلة
حول توجهات «هيئة الاستثمار» مع مديري المحفظة الوطنية للفترة المقبلة، وإمكانية تبنيهم تحركات إضافية تضمن زيادة منسوب ضخهم السيولة في البورصة دعماً للتداولات التي تشهد تذبذباً منذ بداية مايو، بيّنت المصادر أنه لا يوجد توجيه محدد للمديرين في هذا الخصوص، سوى تحقيق المستهدف لهم، لجهة المساهمة في دعم استقرار السوق دون تحمل تكلفة ذلك، موضحة أنه وفقاً للمخطط سيكون تحرك مديري المحفظة مبنياً على سيناريوهين مأطرين بالتعليمات المحددة في هذا الخصوص منذ التأسيس، الأول تخفيف حدة الشراء إذا صعد السوق، والثاني زيادة التدخل إذا تراجع، وذلك في مسعى لدعم التداولات.
وأشارت المصادر إلى أن المحفظة لم تتجه خلال الفترة الماضية إلى البيع، فليس من أهدافها البيع من أجل المكسب، بل تعزيز الاستقرار في السوق، مفيدة بأن هناك مؤثرات عامة على البورصة، رغم التحليلات الفنية التي تشير إلى أن أوضاع السوق مطمئنة، وأن هناك أسعاراً عادلة للشراء -أو ما دون- للاستثمار، إلا أن المؤثرات العامة دفعت البورصة إلى مزيد من التراجع.
حديث النفس
عضو مميز
صندوق الساحل الاستثمار - توزيع أرباح نقدية
حديث النفس
عضو مميز
عوائد 14 صندوقاً تجاوزت أداء (السوق الأول) في 8 أشهر..
حقق 14 من إجمالي 31 صندوقاً كويتياً ــ أعلنت نتائجها عن شهر أغسطس الماضي ـــ عوائد تجاوزت أداء مؤشر السوق الأول، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022، حيث سجل المؤشر مكاسب بلغت 12.5% في الفترة ذاتها، مقارنة مع 9.4% للسوق العام. وفي الوقت الذي حققت فيه 7 صناديق تقليدية تستثمر في بورصة الكويت عوائد تتجاوز مؤشر السوق الأول، لم تتمكن الصناديق الإسلامية المستثمرة في السوق نفسه من تحقيق عوائد كنظيرتها التقليدية.
وتصدَّر صندوق كامكو الاستثماري قائمة الصناديق التقليدية المستثمرة في بورصة الكويت من حيث العوائد بنسبة بلغت 19.6% ، يليه صندوق الوسم بواقع 16.4% والساحل الاستثماري بـ 14.9%. وفي الوقت نفسه، تصدر صندوق الأهلي الخليجي قائمة الصناديق التقليدية المستثمرة في الأسهم الخليجية بعوائد بلغت 14.4%، في حين تصدر صندوق بيتك كابيتال للأسهم الخليجية الصناديق التقليدية المستثمرة في الأسهم الخليجية بعوائد بلغت 15.3%.
وتصدر صندوق ثروة الاستثماري الصناديق العربية التقليدية بعوائد بلغت %19.8، يليه صندوق المركز للعوائد الممتازة بـ%14.8، في حين تصدر صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية الصناديق العربية الإسلامية.
وفي ما يخص أداء الصناديق الكويتية والخليجية والعربية بنوعيها التقليدي والإسلامي خلال شهر أغسطس الماضي، فقد سجلت غالبية الصناديق المستثمرة في الأسهم الكويتية التقليدية والإسلامية خسائر. في المقابل سجلت غالبية الصناديق التقليدية والإسلامية المستثمرة في الأسهم الخليجية مكاسب تراوحت بين %0.5 و%2.6، في حين تصدر صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية قائمة الصناديق الإسلامية المستثمرة في الأسهم العربية بعوائد بلغت %4.
حديث النفس
عضو مميز
(وفـرة) تجمع 1.5 مليار دولار لشراء حصص في شركات متوسطة القيمة..
قالت (شركة وفرة للاستثمار الدولي) المملوكة للتأمينات الاجتماعية، إنها جمعت 1.5 مليار دولار لصندوقها الرئيسي الرابع الذي سيستحوذ على حصص أقلية في أصول بديلة مثل شركات الأسهم الخاصة.
وقال دانييل أدامسون، العضو المنتدب الأول في (وفرة)، في مقابلة مع (رويترز): «إن الصندوق الجديد، كابيتال جينيريشن 4، سيسعى إلى الاستحواذ على حصص أقلية في شركات (منخفضة السوق المتوسطة) بأصول تحت إدارتها تقل عن 3 مليارات دولار».
وقامت (وفرة) بجمع الأموال من مجموعة من المستثمرين المؤسسيين المنتشرين في أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، وهي جزء من مشروع مشترك يسمى كابيتال كونستليشن. ومن بين هؤلاء المستثمرين صندوق التقاعد المشترك لولاية نيويورك، ومجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية، ومؤسسة صندوق ألاسكا الدائم، ومخطط تقاعد السكك الحديدية في المملكة المتحدة، وهيئة الاستثمار الكويتية.
وقال أدامسون إن مبادلة كابيتال، وهي شركة تابعة لصندوق الثروة السيادية الإماراتي، شركة مبادلة للاستثمار، ستنضم إلى كونسورتيوم كابيتال كونستليشن، وتستثمر في الصندوق الجديد.
وأضاف: «جمعت صناديق وفرة الثلاثة السابقة التي تستثمر في حصص مديري الأصول البديلة ما مجموعه نحو 3 مليارات دولار منذ إطلاق كونسورتيوم كابيتال كونستليشن في 2018.
وقد حقق الصندوق الثالث، Constellation Generation III، معدل عائد داخليا صافيا قدره 44.8% اعتباراً من نهاية يونيو هذا العام».
حديث النفس
عضو مميز
صندوق الدار العقاري (تحت التصفية)..
اجتماع جمعية حملة وحدات الصندوق بتاريخ 2022/12/05م...
اجتماع جمعية حملة وحدات الصندوق بتاريخ 2022/12/05م...
حديث النفس
عضو مميز
(الصناديق) تواصل التفوق وتحافظ على المكاسب..
تشهد الصناديق الاستثمارية طفرة تحسّن في الأداء، خصوصاً من الشركات القيادية والكبرى، لاسيما أنها تواصل إغراء العملاء في الداخل والخارج بأدائها الجيد والفرص المتاحة في السوق المحلي.
حققت الصناديق المحلية أداء إيجابيا منذ بداية العام، وحافظت على مكاسب جيدة في شهر نوفمبر الماضي، وتصدّر صندوق كامكو الاستثماري الأداء بعائد بلغ 14.99% منذ بداية العام على مستوى كل الصناديق المحلية التقليدية، فيما تصدّر صندوق الدرة الإسلامي أداء الصناديق الإسلامية بعائد 9.3%.
ولا تزال الصناديق تمثّل وجهة استثمارية لكثير من العملاء الباحثين عن إدارة أصول محترفة ومتحفظة بمخاطر قليلة، حيث بمكن الإشارة إلى أنه بالرغم من الارتفاع الأخير للفائدة عند مستوى 3.5%، فإنّ عائد الصندوق الأعلى أداء يعادل 4 مرات عائد الفائدة.
وتشهد الصناديق الاستثمارية طفرة تحسّن في الأداء، خصوصا من الشركات القيادية والكبرى، لاسيما أنها تواصل إغراء العملاء في الداخل والخارج بأدائها الجيد والفرص المتاحة في السوق المحلي.
في سياق متصل، قالت مصادر استثمارية إنها متفائلة بأداء السوق خلال المرحلة المقبلة برغم التحديات والتداعيات الضاغطة نفسيا، بسبب تحريك الفائدة، مشيرة إلى أن عائد السوق سيبقى تنافسيا، خصوصا أن الفائدة على مدار العام في السوق يعجّ بالفرص المتباينة؛ سواء على مستوى التغيرات السعرية في أسعار الأسهم القيادية، فضلا عن الأرباح والتوزيعات النقدية والمنحة.
«كامكو الاستثماري» الأعلى أداء بعائد 14.99% منذ بداية العام وعلى صعيد أداء مؤشرات السوق، فقد واصلت بورصة الكويت أداءها الجيد للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر الماضي.
وكانت المكاسب التي تم تسجيلها خلال الشهر مدفوعة بصفة رئيسية بالأداء الجيد للأسهم الكبرى التي أعلنت نتائج مالية قوية على أساس ربع سنوي عن فترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، خاصة قطاع البنوك، مما ساهم في تعزيز معنويات التفاؤل بين صفوف المستثمرين.
وقد انعكس ذلك على أداء مؤشر السوق الأول الذي سجل مكاسب بنسبة 3.7%، متفوقا على أداء مؤشر السوق العام، الذي سجل مكاسب بنسبة 3.6%.
وسجل مؤشر السوق الرئيسي 50 الأوسع نطاقا مكاسب بنسبة 3.2%، مما أدى إلى تسجيل مؤشر السوق الرئيسي مكاسب شهرية بنسبة 3.5%.
كما عززت المكاسب الشهرية التي تم تسجيلها خلال شهر نوفمبر 2022 مكاسب البورصة منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصبح بذلك البورصة الكويتية ثالث أفضل الأسواق أداء على مستوى دول مجلس التعاون، بنمو مؤشر السوق العام بنسبة 7.7%.
وساهم في تعزيز تلك المكاسب بصفة رئيسية نمو مؤشر السوق الأول بنسبة 11.2% منذ بداية العام حتى تاريخه، بينما كان مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي في المنطقة الحمراء، في تراجع بلغت نسبته 4.6% و3.5% على التوالي.
تشهد الصناديق الاستثمارية طفرة تحسّن في الأداء، خصوصاً من الشركات القيادية والكبرى، لاسيما أنها تواصل إغراء العملاء في الداخل والخارج بأدائها الجيد والفرص المتاحة في السوق المحلي.
حققت الصناديق المحلية أداء إيجابيا منذ بداية العام، وحافظت على مكاسب جيدة في شهر نوفمبر الماضي، وتصدّر صندوق كامكو الاستثماري الأداء بعائد بلغ 14.99% منذ بداية العام على مستوى كل الصناديق المحلية التقليدية، فيما تصدّر صندوق الدرة الإسلامي أداء الصناديق الإسلامية بعائد 9.3%.
ولا تزال الصناديق تمثّل وجهة استثمارية لكثير من العملاء الباحثين عن إدارة أصول محترفة ومتحفظة بمخاطر قليلة، حيث بمكن الإشارة إلى أنه بالرغم من الارتفاع الأخير للفائدة عند مستوى 3.5%، فإنّ عائد الصندوق الأعلى أداء يعادل 4 مرات عائد الفائدة.
وتشهد الصناديق الاستثمارية طفرة تحسّن في الأداء، خصوصا من الشركات القيادية والكبرى، لاسيما أنها تواصل إغراء العملاء في الداخل والخارج بأدائها الجيد والفرص المتاحة في السوق المحلي.
في سياق متصل، قالت مصادر استثمارية إنها متفائلة بأداء السوق خلال المرحلة المقبلة برغم التحديات والتداعيات الضاغطة نفسيا، بسبب تحريك الفائدة، مشيرة إلى أن عائد السوق سيبقى تنافسيا، خصوصا أن الفائدة على مدار العام في السوق يعجّ بالفرص المتباينة؛ سواء على مستوى التغيرات السعرية في أسعار الأسهم القيادية، فضلا عن الأرباح والتوزيعات النقدية والمنحة.
«كامكو الاستثماري» الأعلى أداء بعائد 14.99% منذ بداية العام وعلى صعيد أداء مؤشرات السوق، فقد واصلت بورصة الكويت أداءها الجيد للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر الماضي.
وكانت المكاسب التي تم تسجيلها خلال الشهر مدفوعة بصفة رئيسية بالأداء الجيد للأسهم الكبرى التي أعلنت نتائج مالية قوية على أساس ربع سنوي عن فترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، خاصة قطاع البنوك، مما ساهم في تعزيز معنويات التفاؤل بين صفوف المستثمرين.
وقد انعكس ذلك على أداء مؤشر السوق الأول الذي سجل مكاسب بنسبة 3.7%، متفوقا على أداء مؤشر السوق العام، الذي سجل مكاسب بنسبة 3.6%.
وسجل مؤشر السوق الرئيسي 50 الأوسع نطاقا مكاسب بنسبة 3.2%، مما أدى إلى تسجيل مؤشر السوق الرئيسي مكاسب شهرية بنسبة 3.5%.
كما عززت المكاسب الشهرية التي تم تسجيلها خلال شهر نوفمبر 2022 مكاسب البورصة منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصبح بذلك البورصة الكويتية ثالث أفضل الأسواق أداء على مستوى دول مجلس التعاون، بنمو مؤشر السوق العام بنسبة 7.7%.
وساهم في تعزيز تلك المكاسب بصفة رئيسية نمو مؤشر السوق الأول بنسبة 11.2% منذ بداية العام حتى تاريخه، بينما كان مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي في المنطقة الحمراء، في تراجع بلغت نسبته 4.6% و3.5% على التوالي.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي