عندك سلف
عضو مميز
بالفعل...
معظم من تقدم إلى البورصة كصانع سوق...
عنده تخوف من أن تنهال عليه صفقات البيع...
لذلك قد يكون تفسير النزول والضغط المتعمد ...
هو ما ذكرت..
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
Kuwaitse .. قـواعـد صـنـاع الـســوق Ω صـانـع الـســوق ...
- بادئ الموضوع حديث النفس
- تاريخ البدء
معظم من تقدم إلى البورصة كصانع سوق...
عنده تخوف من أن تنهال عليه صفقات البيع...
لذلك قد يكون تفسير النزول والضغط المتعمد ...
هو ما ذكرت..
رابح رابح
عضو مميز
انا لاحظت حدوث ضغط واضح
- البنوك - زين - مجموعة بيتك
- الاسهم ذات الدوران المنخفض
- اسهم الخرافي بعد اعلان امريكانا
- قلة العروض بالعديد من الاسهم المميزة المنخفضة
اعتقد يوجد ضغط واضح ورغبة لترحيل الارتفاع الى وقت لاحق لهدف محدد
حديث النفس
عضو مميز
تعقيب على خبر منشور عن ( الكويتية للاستثمار ) ..
لمزيد من المعلومات: اضغط هنا
تعقيباً على ما نشر في ( جريدة القبس ) العدد 15576 في 12 أكتوبر 2016م ، والخاص بالخبر : " الكويتية للاستثمار تجدد طلبها ممارسة نشاط صانع السوق " ..
فتود (الشركة الكويتية للاستثمار) رداً على ما جاء بتفاصيل الخبر أن تؤكد على أنه لا يوجد أي تطور في الأحداث عن إفصاحنا السابق بتاريخ 2016/06/20 .
لمزيد من المعلومات: اضغط هنا
تعقيباً على ما نشر في ( جريدة القبس ) العدد 15576 في 12 أكتوبر 2016م ، والخاص بالخبر : " الكويتية للاستثمار تجدد طلبها ممارسة نشاط صانع السوق " ..
فتود (الشركة الكويتية للاستثمار) رداً على ما جاء بتفاصيل الخبر أن تؤكد على أنه لا يوجد أي تطور في الأحداث عن إفصاحنا السابق بتاريخ 2016/06/20 .
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
الكويتية للاستثمار: شراكة القطاعين العام والخاص تفعل دور صانع السوق
كونا - 2016/11/01
كونا - 2016/11/01
- قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي اليوم الثلاثاء ان صانع السوق في بورصة الكويت يحتاج الى شراكة القطاعين العام والخاص في كل المشروعات لتفعيل دوره.
واضاف السبيعي في تصريح صحفي عقب الندوة التي نظمتها الشركة عن (التطلعات الاقتصادية لعام 2017 ومستقبل القطاع التكنولوجي) بالتعاون مع شركة (كاندرايم) للاستشارات الاقتصادية العالمية انه "لا فائدة من دور صانع السوق ما لم يواكبه عوامل اخرى تتمثل في تنشيط الاقتصاد والا ظل مجرد أداة من ادوات السوق فقط".
واوضح ان "البورصة عاكسة للاقتصاد ولو تحرك الاقتصاد بشكل جيد سينعكس على البورصة" مشيرا الى ضرورة "مراعاة مجلس الامة المقبل الجوانب الاقتصادية وزيادة دورها بشكل واقعي".
وحول ضريبة الدخل والقيمة المضافة ذكر السبيعي انها تستهدف تحسين بيئة الاعمال في الكويت "لو طبقت بصورة سليمة وصحيحة على الشركات" موضحا ان آثارها الايجابية قد لا تكون في المنظور القصير وانما في المدى المتوسط خلال 4 او 5 سنوات.
وافاد ان (الكويتية للاستثمار) لديها اهتمامات بالاستثمار في قطاع التكنولوجيا وتدرس الفرص الاستثمارية المناسبة في هذا القطاع كونه يدخل في كل مناحي الحياة.
واشار الى ان "خصخصة الشركة بيد الملاك وهو قرار يحتاج الى رؤية حكومية كون الشركة تتعامل في الاستثمار وليس الامن الغذائي".
من جهتهما توقع الخبيران الاقتصاديان العالميان انطون برندر وفلورنس بيساني تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل واستمرار الضغوطات على اسعار النفط.
وقال برندر الذي يشغل منصب رئيس الاقتصاديين في شركة (كاندرايم) في كلمة خلال الندوة ان الصين تسعى حاليا للتعامل مع ما اصبح لديها من مدخرات وديون متراكمة للمحافظة على نمو اقتصادها بمعدل مقبول.
واضاف ان الادخار في الاقتصادات النامية يصل الى المليارات "والمشكلة تكمن في القلق الذي ينتاب هذه الدول من استخدام هذه المدخرات" موضحا ان حل هذه المشكلة ياتي من خلال ايجاد مقترضين في هذه الدول.
بدورها توقعت بيساني التي تشغل منصب كبيرة الاقتصاديين في (كاندرايم) في كلمة مماثلة ان يشهد العام المقبل الكثير من التباطؤ نتيجة تراجع الاقتراض بما يؤدي الى تراجع الاستثمارات.
واشارت بيساني الى ان كل المؤشرات الاقتصادية تتجه صوب عدم التفاؤل بشأن الاقتصاد البريطاني في حين تبلغ توقعات تعافي اقتصاد الاتحاد الاوروبي مانسبته 1.5 في المئة للعام المقبل.
ولفتت الى التوقعات بعدم تغير اسعار النفط واستمرارها عند مستوى الـ 50 دولارا امريكيا للبرميل نتيجة زيادة المعروض في الاسواق.
وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت واقدم صندوق سيادي في المنطقة مانسبته 76 في المئة من الشركة الكويتية للاستثمار.
وتعد شركة (كاندرايم) احدى اهم شركات الاستشارات الاقتصادية العالمية في السنوات الماضية كما انها تعتبر شريكا للكويتية للاستثمار في مجالات كثيرة ومقرها الاقليمي في (دبي) ولها اكثر من مقر حول العالم.
حديث النفس
عضو مميز
ملاحظات بسيطة لـ ( هيئة أسواق االمال ) على صانع السوق
بعد أن أنجزت شركة بورصة الكويت، الصياغة النهائية لتصورها الفني الخاص في شأن آليات عمل صانع السوق كان لهيئة أسواق المال وقفة لقراءة المقترح والاطلاع على تفاصيله كافة.
وفي هذا الإطار، ذكرت مصادر لـ «الراي» أن هيئة الأسواق تسلمت المقترح الذي تم تدعيمه بآراء المجموعات الاستثمارية الكُبرى (تترقب اعتماده)، إلا أن الهيئة رصدت بعض الملاحظات البسيطة، والتي تفاعلت الشركة معها على الفور من خلال الفريق المختص الذي عالج الأمر.
ولفتت المصادر إلى أن الشركة وبعد معالجة الملاحظات البسيطة أعادت إرسال التصور إلى الجهات المعنية لدى الهيئة تمهيداً لإقرار المقترح من قبل مجلس المفوضين، ومن ثم الدخول في مرحلة تلقّي الطلبات من قبل الشركات الاستثمارية التي تبحث حالياً تأسيس كيانات برؤوس أموال قابلة للزيادة تمهيداً للقيام بالدور المطلوب في إطار صانع السوق.
من ناحيتها، قالت مصادر رقابية إن صانع السوق لن يعتمد على رأس المال أكثر من اعتماده على الصلاحيات التي ستوفرها الجهات المسؤولة، متوقعة المضي قدماً في آليات تُحدد الخصم وفقاً للتداول، إذ يُنتظر أن يحصل صانع السوق على خصومات وفقاً لمعدلات التداول، وهي المرة الأولى التي يُسمح فيها بحسومات رسمية، بعيداً عن الآلية المشكوك فيها، والتي ظلت شركات الوساطة تعمل بها لسنوات طويلة في إطار احترام ميثاق الشرف الذي أقرته الشركات منذ سنوات طويلة، وذلك بهدف استقطاب العملاء وتحقيق إيرادات عالية.
وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة الأسواق الدكتور نايف الحجرف، أوقف الحسومات التي كانت تعتمدها شركات الوساطة للعملاء، والتي بلغت على مستوى حالات مُحددة 90 في المئة، لاسيما في الصفقات المليونية التي تضمن عوائد مجزية حال منح وتقديم مثل هذه الخصومات.
وتتراوح نسب الخصم بحسب المسودة والقواعد التي اقترحتها شركة البورصة لصناع السوق بين 30 و60 و90 في المئة، فيما تبلغ نسبة التداول من إجمالي قيمة التداولات الشهرية بحسب القواعد المقترحة، ووفقاً للخصومات آنفة الذكر على التوالي (10 إلى 15 في المئة، و15 إلى 30 في المئة، و30 في المئة لنسبة الخصم الأكبر).
وتختلف تلك الإجراءات بين السهم المُدرج في السوق الأول بالترتيب أيضاً (7 نقاط أساس و4 نقاط أساس، ونقطة أساس واحدة)، وبين ما هو مُدرج مثلاً في السوق الرئيسي (10.5 نقطة أساس، و6 نقاط أساس، و1.5 نقطة)، فيما تظل نسبة السيولة المتداولة على الأسهم المرخص لصانع السوق عليها مرجعاً.
وفي هذا السياق، ترى مصادر استثمارية أن البنوك إضافة إلى الشركات الخدمية والاستهلاكية إلى جانب قطاع الاتصالات ستكون من ضمن الأهداف التي ستقع في نطاق مرمى صنّاع السوق، وذلك لمحدودية المخاطر التي تحيط بها، منوهة بأن إقراض واقتراض الأسهم المُدرجة ستكون عاملاً مساعداً لصنّاع السوق، بل من المتوقع أن تكون الأداة الأكثر فاعلية خصوصاً على صعيد الشركات التشغيلية التي تعاني مُعدل دوران منخفض.
وبحسب اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010) يسجل صانع السوق لدى هيئة الأسواق، لمزاولة نشاطه على ورقة مالية مدرجة لمدة سنة قابلة للتجديد، ولا يحق له طلب إعفائه من مزاولة نشاطه على هذه الورقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من بدء مزاولته لنشاطه عليها.
كما يلتزم صانع السوق قبل أن يزاول نشاطه، أن يقوم بإبرام اتفاقية صانع السوق مع البورصة، والتي تحدد تفاصيل حقوقه والتزاماته وضوابط عمله، في حين يجوز للبورصة تعديل أحكام هذه الاتفاقية بإرادتها المنفردة لاسيما في ما يتعلق بضوابط وإجراءات عمل صانع السوق بشرط إخطاره بذلك، ويجوز أن تنص هذه الاتفاقية على جواز تحصيل غرامات من صانع السوق في أحوال معينة.
الراي - 2016/11/30
حديث النفس
عضو مميز
Market Maker Rule Book#
بورصة الكويت تطلق نموذج صانع السوق ..
أعلنت بورصة الكويت في بيان صحفي لها بتاريخ 2016/12/13 عن إصدارها الضوابط التفصيلية لعمل صانع السوق ، وذلك بعد أن اعتمد مجلس إدارة البورصة تلك الضوابط ، ويعد صانع السوق أحد الوسائل المهمة التي تستهدف ـ بشكل خاص ـ تعزير سيولة الأوراق المالية المدرجة في البورصة ، وتحسين كفاءة السوق وتفعيل أدواته بشكل عام .
ويُعتبر صانع السوق أداة مهمة لتعزيز سيولة الأسهم من خلال خلق أسواق تساعد في تحسين فعالية التداول في الأسواق وبالتالي تقديم مساهمة هامة في عجلة التنمية الاقتصادية.
حيث يتجلى تطبيق معايير ومبادئ صناعة السوق في شركة بورصة الكويت كخطوة أساسية لتطوير سوق المال الكويتي وجعله سوقاً اقليمياً ورائداً مما يعود بالفائدة على البورصة الكويتية وعلى الاقتصاد الكويتي كذلكً.
لمزيد من المعلومات :
Market Maker Rule Book ( pdf ) .. اضغـط هنــا
الأربعاء - 2016/12/14 م
بورصة الكويت تطلق نموذج صانع السوق ..
أعلنت بورصة الكويت في بيان صحفي لها بتاريخ 2016/12/13 عن إصدارها الضوابط التفصيلية لعمل صانع السوق ، وذلك بعد أن اعتمد مجلس إدارة البورصة تلك الضوابط ، ويعد صانع السوق أحد الوسائل المهمة التي تستهدف ـ بشكل خاص ـ تعزير سيولة الأوراق المالية المدرجة في البورصة ، وتحسين كفاءة السوق وتفعيل أدواته بشكل عام .
ويُعتبر صانع السوق أداة مهمة لتعزيز سيولة الأسهم من خلال خلق أسواق تساعد في تحسين فعالية التداول في الأسواق وبالتالي تقديم مساهمة هامة في عجلة التنمية الاقتصادية.
حيث يتجلى تطبيق معايير ومبادئ صناعة السوق في شركة بورصة الكويت كخطوة أساسية لتطوير سوق المال الكويتي وجعله سوقاً اقليمياً ورائداً مما يعود بالفائدة على البورصة الكويتية وعلى الاقتصاد الكويتي كذلكً.
لمزيد من المعلومات :
Market Maker Rule Book ( pdf ) .. اضغـط هنــا
الأربعاء - 2016/12/14 م
حديث النفس
عضو مميز
كشف مصدر مطلع لجريدة القبس النقاب عن أن تفعيل دور صانع السوق في البورصة قد يحتاج إلى أشهر لأنه لابد من حصول الراغب في القيام بدور صانع السوق على موافقة جمعيته العمومية، حيث يتم وضع بند في جدول اعمال الجمعية العمومية لاضافة غرض على أغراض الشركة وهو صانع السوق.
واوضح المصدر ان الراغبين في الحصول على دور صانع السوق والذين يقومون حاليا بجولات وصولات للحصول على موافقة عملاء ليتكون لهم حصة لم يتوصلوا حتى الآن الى تحديد الرسوم على سعر السهم الذي يتم عليه دور صانع السوق سواء لصانع السوق نفسه أم للشركة صاحبة السهم.
واشار المصدر الى انه بالرغم من ان عددا قليلا من الشركات الاستثمارية يمتلك القدرة على تجهيز ووضع الاموال اللازمة والمطلوبة للقيام بدور صانع السوق، خصوصا انه يحتاج الى احترافية متكاملة، الا ان البعض منهم سيترقب من بعيد قبل البدء في القيام بهذه العملية، رغم انه يسعى للحصول على موافقة جمعيته العمومية، الا ان ذلك لا يجعله يتسرع بالتنفيذ فهو يحتفظ بموافقة مساهميه وبموافقة هيئة الاسواق الى حين نضوج الفكرة لديه.
واضاف المصدر انه بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية الخاصة بمن يرغب في الحصول على الترخيص بهذا الشأن يحصل على موافقة هيئة اسواق المال، ومن ثم يتم توقيع عقد مع شركة البورصة التي تسعى بكل قوة للاسراع في تفعيل دور صانع السوق.
وافاد بأن صانع السوق يعرض توقيع عقد ادارة اسهم مقابل مبلغ مادي يتم الاتفاق عليه بين الجهة مالكة للسهم وبين شركة صانع السوق خلال مدة معينة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وتقوم شركة صانع السوق بالتداول على السهم ويحق لها تصعيد السهم او خفضه وفقاً لما تراه من عمليات العرض والطلب وفق آليات معينة، وستكون هذه المضاربة قانونية، وبعد انتهاء المدة تعود الاسهم لمالكها كما كانت، كما انه لا يحق لمستأجر السهم وهو صانع السوق ان يتدخل في اي قرارات خاصة بمجلس ادارة الشركة المعنية او قرارات جمعيتها العمومية.
ولفت المصدر الى ان هناك من يرى ان عملية رصد ميزانية لصانع السوق هي نسبة وتناسب بالسهم المعني، لكنها مرتبطة بنسبة السيولة في السوق ايضاً، وكذلك القيمة الرأسمالية لكل شركة، مؤكداً انها مرتبطة كذلك بمعدل دوران السهم لفترة 6 أشهر وايضا عدد الاسهم الحرة والمتاحة للتداول وهذه العوامل هي الابرز في تحديد القيمة المطلوبة او رأس المال المطلوب للقيام بدور صانع السوق.
واوضح المصدر ان الراغبين في الحصول على دور صانع السوق والذين يقومون حاليا بجولات وصولات للحصول على موافقة عملاء ليتكون لهم حصة لم يتوصلوا حتى الآن الى تحديد الرسوم على سعر السهم الذي يتم عليه دور صانع السوق سواء لصانع السوق نفسه أم للشركة صاحبة السهم.
واشار المصدر الى انه بالرغم من ان عددا قليلا من الشركات الاستثمارية يمتلك القدرة على تجهيز ووضع الاموال اللازمة والمطلوبة للقيام بدور صانع السوق، خصوصا انه يحتاج الى احترافية متكاملة، الا ان البعض منهم سيترقب من بعيد قبل البدء في القيام بهذه العملية، رغم انه يسعى للحصول على موافقة جمعيته العمومية، الا ان ذلك لا يجعله يتسرع بالتنفيذ فهو يحتفظ بموافقة مساهميه وبموافقة هيئة الاسواق الى حين نضوج الفكرة لديه.
واضاف المصدر انه بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية الخاصة بمن يرغب في الحصول على الترخيص بهذا الشأن يحصل على موافقة هيئة اسواق المال، ومن ثم يتم توقيع عقد مع شركة البورصة التي تسعى بكل قوة للاسراع في تفعيل دور صانع السوق.
وافاد بأن صانع السوق يعرض توقيع عقد ادارة اسهم مقابل مبلغ مادي يتم الاتفاق عليه بين الجهة مالكة للسهم وبين شركة صانع السوق خلال مدة معينة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وتقوم شركة صانع السوق بالتداول على السهم ويحق لها تصعيد السهم او خفضه وفقاً لما تراه من عمليات العرض والطلب وفق آليات معينة، وستكون هذه المضاربة قانونية، وبعد انتهاء المدة تعود الاسهم لمالكها كما كانت، كما انه لا يحق لمستأجر السهم وهو صانع السوق ان يتدخل في اي قرارات خاصة بمجلس ادارة الشركة المعنية او قرارات جمعيتها العمومية.
ولفت المصدر الى ان هناك من يرى ان عملية رصد ميزانية لصانع السوق هي نسبة وتناسب بالسهم المعني، لكنها مرتبطة بنسبة السيولة في السوق ايضاً، وكذلك القيمة الرأسمالية لكل شركة، مؤكداً انها مرتبطة كذلك بمعدل دوران السهم لفترة 6 أشهر وايضا عدد الاسهم الحرة والمتاحة للتداول وهذه العوامل هي الابرز في تحديد القيمة المطلوبة او رأس المال المطلوب للقيام بدور صانع السوق.
حديث النفس
عضو مميز
( المقاصة ) جهّزت آليات البيع على المكشوف والتطبيق لصالح ( صانع السوق ) فقط !!
كشفت مصادر مطلعة عن انتهاء الشركة الكويتية للمقاصة من تجهيز آليات البيع على المكشوف (Short selling) للتفعيل في بورصة الكويت، لمصلحة صانع السوق المرخص له فقط، وذلك في ظل الاختبارات الأخيرة التي أجرتها الشركة على الأدوات المستحدثة.
وأوضحت المصادر أن المقاصة وضعت تصوراً شاملاً في شأن تطبيق أدوات رئيسية من شأنها رفع مُعدلات السيولة المتداولة في البورصة، منها البيع على المكشوف، وإقراض واقتراض الأسهم، وجميعها عوامل مساعدة لخدمة صانع السوق، منوهة إلى جهوزية الشركة لتطبيق المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول ( البوست تريد ).
البيع والشراء
وأشارت إلى أن مفهوم البيع على المكشوف يتمثل في ( قيام المستثمر في البورصة ببيع الأسهم التي يقترضها على أمل انخفاض سعرها مستقبلاً، ثم يقوم بشرائها وإعادتها للمقرض بحلول تاريخ التسوية (وفقاً لجدول زمني مُحدد)، أو أن يبيع المستثمر أسهماً لا يملكها وبحلول تاريخ التسليم يقوم بشرائها من السوق ويعطيها للمشتري أو يقوم باقتراضها من آخر ويسلمها للمشتري ثم يقوم بشراء تلك الأسهم بعد ذلك للمقرض ).
وبيَّنت أن سبل البيع على المكشوف كثيرة، إذ يتم من خلالها بيع المتعامل في السوق لأسهم شركة معينة لا يملكها حالياً، على أن يقوم بشرائها مستقبلاً، لافتة إلى اتمام تلك العملية من خلال اقتراض المستثمر لأسهم شركة ما من شركة الوساطة ثم يبيعها مباشرة في السوق توقعاً منه بانخفاض سعر السهم.
وذكرت أنه في حال صحة توقع المستثمر بانخفاض سعر السهم مستقبلاً يمكنه شراء الأسهم مرة أخرى بسعر أقل من سعر بيعه وإعادة الأسهم للمقرض (تغطية البيع المكشوف)، وبذلك يكون المستثمر قد حقق ربحاً رأسمالياً من العملية، وفقاً لفارق السعر بين البيع والشراء.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مسؤولة في شركات استثمار أن تطبيق البيع على المكشوف يتطلب التدقيق، وقراءة البيانات المالية للسلعة قبل تنفيذ الصفقات عليها، داعية إلى ضرورة إتاحة المجال للشركات المتخصصة في إدارة الأصول أيضاً مع صانع السوق.
وقالت إن ثقافة الاستثمار في البورصة الكويتية تحتاج إلى وقت طويل كي تتغير، فهناك إعتماد صريح وواضح على المضاربات العشوائية، منوهة إلى أن التحول إلى الاستثمار وفقاً للآليات المطبقة عالمياً يحتاج إلى وقت وتفهم من قبل الأوساط الاستثمارية.
وأفادت بأنه يمكن تغيير مسار الأسهم موضوع العقد مخالفة بذلك التوقعات وامكانية استغلال آليات البيع على المشكوف، فبدلاً من انخفاضها ترتفع قيمتها عقب تنفيذ العملية، وهنا سيضطر المتداول لتغطية مركزه باستدخال السهم عبر شراء السهم بسعر أعلى لإعادة الأسهم للمقرض وبالتالي يتكبد خسارة !!
ولفتت المصادر إلى أنه كان لجهات مسؤولة وقفة مع فكرة تطبيق (Short selling) في البداية مع صانع السوق، إذ ترى أن تعميمها يتطلب وقتاً، كما أن إمكانية تجربتها مع صانع السوق ستكون منطقية كونه تحت الرقابة الكاملة، على أن يتم تفعيل الأداة وإتاحتها للأوساط المالية بمختلف شرائحها تدريجياً، بعد إثبات فاعليتها.
جريدة الراي - 2017/02/08
حديث النفس
عضو مميز
خدمة إقراض واقتراض الأسهم سيتم اقتصارها على صانع السوق والمؤسسات المالية التي لديها رصيد أسهم ..
أبلغت مصادر مطلعة جريدة الجريدة - أنه سيصار الى التعامل وفق هذه الأداة بالنسبة للمستثمرين والمتداولين في بورصة الكويت للأوراق المالية في مرحلة لاحقة، مشيرة الى أن الشركة الكويتية للمقاصة انتهت فعليا من إعداد البنية التحتية لانطلاق العمل بنظام إقراض واقتراض الأسهم ضمن الخيارات التي ستكون متاحة للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية.
وذكرت المصادر أن إقراض واقتراض الأسهم هو قرض مؤقت للأوراق المالية من المقرض للمقترض لفترة محددة مقابل سعر محدد، ويجوز خلالها للمقرض طلب استعادة الأوراق المالية في أي وقت، وذلك من شأنه أن يسمح بإرجاع الأسهم ضمن دورة تسوية السوق العادية، بصرف النظر عن موعد الاستحقاق المتفق عليه، كما يجوز للمقترض إرجاع الأوراق المالية في أي وقت.
وأوضحت المصادر أن ملكية الأوراق المالية التي يقرضها المقرض ستتنقل إلى المقترض، مع منح المقترض بعض الحقوق، مثل الحق في بيع الأسهم أو إقراضها لمقترض آخر، وحضور الجمعيات العمومية العادية، مشيرة الى أن المقترض سيلتزم قبل تنفيذ عملية الاقتراض بإيداع ضمان نقدي لدى وكيله.
وأفادت أن بورصة الكويت للأوراق المالية ستكون ملتزمة بالإفصاح للمتداولين والمستثمرين بعد انتهاء جلسة التداول عن عدد الأوراق المالية التي تم بيعها يوميا، لاسيما أن تلك التعاملات ستتم خارج المنصة.
وبينت أن عملية إقراض واقتراض الأسهم ستخضع لبعض القواعد التنظيمية الأخرى، ومنها ان يكون للمقترض الحق في الحصول على أرباح الأسهم، إضافة إلى أن مقرض الأوراق المالية لا يعد مالكا لها، كما لا يكون له الحق في التصويت، إلا أنه يحتفظ بالحق في طلب استرجاع الأوراق المالية من المقترض، ويجب عليهما ممارسة هذا الحق عند الرغبة في التصويت.
أبلغت مصادر مطلعة جريدة الجريدة - أنه سيصار الى التعامل وفق هذه الأداة بالنسبة للمستثمرين والمتداولين في بورصة الكويت للأوراق المالية في مرحلة لاحقة، مشيرة الى أن الشركة الكويتية للمقاصة انتهت فعليا من إعداد البنية التحتية لانطلاق العمل بنظام إقراض واقتراض الأسهم ضمن الخيارات التي ستكون متاحة للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية.
وذكرت المصادر أن إقراض واقتراض الأسهم هو قرض مؤقت للأوراق المالية من المقرض للمقترض لفترة محددة مقابل سعر محدد، ويجوز خلالها للمقرض طلب استعادة الأوراق المالية في أي وقت، وذلك من شأنه أن يسمح بإرجاع الأسهم ضمن دورة تسوية السوق العادية، بصرف النظر عن موعد الاستحقاق المتفق عليه، كما يجوز للمقترض إرجاع الأوراق المالية في أي وقت.
وأوضحت المصادر أن ملكية الأوراق المالية التي يقرضها المقرض ستتنقل إلى المقترض، مع منح المقترض بعض الحقوق، مثل الحق في بيع الأسهم أو إقراضها لمقترض آخر، وحضور الجمعيات العمومية العادية، مشيرة الى أن المقترض سيلتزم قبل تنفيذ عملية الاقتراض بإيداع ضمان نقدي لدى وكيله.
وأفادت أن بورصة الكويت للأوراق المالية ستكون ملتزمة بالإفصاح للمتداولين والمستثمرين بعد انتهاء جلسة التداول عن عدد الأوراق المالية التي تم بيعها يوميا، لاسيما أن تلك التعاملات ستتم خارج المنصة.
وبينت أن عملية إقراض واقتراض الأسهم ستخضع لبعض القواعد التنظيمية الأخرى، ومنها ان يكون للمقترض الحق في الحصول على أرباح الأسهم، إضافة إلى أن مقرض الأوراق المالية لا يعد مالكا لها، كما لا يكون له الحق في التصويت، إلا أنه يحتفظ بالحق في طلب استرجاع الأوراق المالية من المقترض، ويجب عليهما ممارسة هذا الحق عند الرغبة في التصويت.
حديث النفس
عضو مميز
2017/08/02 م
إعادة النظر في قواعد صانع السوق ..
تتجه الجهات المعنية نحو إعادة النظر في القواعد المنظمة لعمل صانع السوق، التي أقرتها هيئة أسواق المال قبل فترة لمواكبة احتياجات البورصة وفقاً لرؤية فنية يتوقع أن توضع بين أيدي «الهيئة» قريباً.
وفي هذا الخصوص كشفت مصادر أن هيئة أسواق المال لاحظت عدم تفاعل الأوساط الاستثمارية والمجموعات والشركات مع الضوابط المطروحة حتى الآن، ما يظهر بوضوح من خلال عدم تقدم أحد للحصول على رخصة «صانع السوق»، وهو الأمر الذي يرجح أن يكون سببه أن المزاج العام السيئ للسوق لا يهضم حتى الآن الشروط والإطار التنظيمي للمرخص له.
وبيَّنت المصادر أن قواعد صانع السوق ضمن الملفات التي تخضع للتقييم والمراجعة حالياً، مضيفة أن التوجه نحو تبسيط الإجراءات دون إخلال بالنماذج المعمول بها عالمياً لتحقيق الأهداف المرجوة، لاسيما في ظل الانتقال إلى مرحلة أكثر دقة على صعيد البورصة وطبيعة الأسهم المُدرجة في كل سوق لدى التقسيم.
وأضافت أن شرط رأس المال البالغ 10 ملايين دينار للحصول على رخصة صانع السوق متوافر في الشركات آنفة الذكر، ومن ثم لا يوجد ما يدعو لتجهيز رأسمال جديد، فنشاط أو مهمة صانع السوق تأتي على غرار مهام وأنشطة أخرى تقوم بها شركات الاستثمار، منها مستشار الاستثمار، وأمين الحفظ، ومدير نظام استثمار جماعي، وسيط أوراق مالية مسجل أو غير مسجل ومراقب استثمار وغيرها.
ولا يخفى أن دور صانع السوق بحاجة إلى بيئة مهيأة فنياً للنجاح، فيما تظل سيولة الأسهم أحد القواعد الأساسية في نجاحه، فمن الصعوبة أن ينجح دور صانع السوق في التعامل على أسهم خاملة أو ملكيات جامدة.
ويبقى تحديد المخاطر وآلية التعامل معها من الأساسيات التي تهيئ صانع السوق للنجاح، إذ تؤكد الآراء الفنية التي حصلت عليها «الراي» أن دور صاحب الرخصة يحتاج إلى مشتقات وأدوات مساعدة.
وأشارت إلى أن الانسياق وراء رغبات بعض المجموعات المضاربية من أجل تعديل أو تفصيل رخصة صانع السوق بحسب ميولهم سيكون له أثره السلبي على السوق، لافتة إلى أن البعض يدفع باتجاه توجه صناعة السوق نحو رفع أسهم وتصعيدها والقفز بالقيم السوقية لشركات لا تستحق أو وضع أوامر بالملايين وفقط.
وفي سياق متصل، أوضحت مصادر استثمارية أن مهمة صانع السوق ليست فقط توفير سيولة بل استغلال سيولة الأسهم بشكل إيجابي بما يصب في صالح السوق بشكل عام، ما يعني أن توافر معدل دوران عال للأسهم سيكون ضمن عوامل بلوغ الهدف منه.
وعلى الصعيد ذاته، أفادت مصادر في شركات الوساطة أن المتطلبات الجديدة التي يترتب عليها التوافق مع قواعد الوسيط المؤهل، ستوفر لها أجواء العمل في صناعة السوق، منوهة بأن رأسمالها البالغ 10 ملايين دينار، يتوافق مع نظام صانع السوق.
وبالفعل وبحسب معلومات خاصة تتجه أكثر من شركة وساطة لتعديل أوضاعها والتقدم للحصول على تراخيص حال تم تعديل الشروط وجعلها أكثر وضوحاً، خصوصاً أن قطاع الوساطة عامة يطبق قواعد الحوكمة والمطابقة والالتزام كما يجب وتلك ضمن العوامل المساعدة أيضاً.
ولا يجوز لصانع السوق القيام بعمليات البيع على المكشوف إلا في حال تغطية عملياته، بشكل مسبق، من خلال إقراض واقتراض الأسهم من وكالة المقاصة.
وتوضح القواعد نفسها أنه يجوز أن تتضمن اتفاقية صانع السوق والاتفاقيات التي يبرمها صانع السوق مع الوسطاء، تنظيماً يعطي مميزات أو خصومات في ما يتعلق بمقدار وكيفية تحصيل العمولات والرسوم، التي يتم تقاضيها نتيجة مزاولة أنشطة صانع السوق.
إعادة النظر في قواعد صانع السوق ..
تتجه الجهات المعنية نحو إعادة النظر في القواعد المنظمة لعمل صانع السوق، التي أقرتها هيئة أسواق المال قبل فترة لمواكبة احتياجات البورصة وفقاً لرؤية فنية يتوقع أن توضع بين أيدي «الهيئة» قريباً.
وفي هذا الخصوص كشفت مصادر أن هيئة أسواق المال لاحظت عدم تفاعل الأوساط الاستثمارية والمجموعات والشركات مع الضوابط المطروحة حتى الآن، ما يظهر بوضوح من خلال عدم تقدم أحد للحصول على رخصة «صانع السوق»، وهو الأمر الذي يرجح أن يكون سببه أن المزاج العام السيئ للسوق لا يهضم حتى الآن الشروط والإطار التنظيمي للمرخص له.
وبيَّنت المصادر أن قواعد صانع السوق ضمن الملفات التي تخضع للتقييم والمراجعة حالياً، مضيفة أن التوجه نحو تبسيط الإجراءات دون إخلال بالنماذج المعمول بها عالمياً لتحقيق الأهداف المرجوة، لاسيما في ظل الانتقال إلى مرحلة أكثر دقة على صعيد البورصة وطبيعة الأسهم المُدرجة في كل سوق لدى التقسيم.
وأضافت أن شرط رأس المال البالغ 10 ملايين دينار للحصول على رخصة صانع السوق متوافر في الشركات آنفة الذكر، ومن ثم لا يوجد ما يدعو لتجهيز رأسمال جديد، فنشاط أو مهمة صانع السوق تأتي على غرار مهام وأنشطة أخرى تقوم بها شركات الاستثمار، منها مستشار الاستثمار، وأمين الحفظ، ومدير نظام استثمار جماعي، وسيط أوراق مالية مسجل أو غير مسجل ومراقب استثمار وغيرها.
ولا يخفى أن دور صانع السوق بحاجة إلى بيئة مهيأة فنياً للنجاح، فيما تظل سيولة الأسهم أحد القواعد الأساسية في نجاحه، فمن الصعوبة أن ينجح دور صانع السوق في التعامل على أسهم خاملة أو ملكيات جامدة.
ويبقى تحديد المخاطر وآلية التعامل معها من الأساسيات التي تهيئ صانع السوق للنجاح، إذ تؤكد الآراء الفنية التي حصلت عليها «الراي» أن دور صاحب الرخصة يحتاج إلى مشتقات وأدوات مساعدة.
وأشارت إلى أن الانسياق وراء رغبات بعض المجموعات المضاربية من أجل تعديل أو تفصيل رخصة صانع السوق بحسب ميولهم سيكون له أثره السلبي على السوق، لافتة إلى أن البعض يدفع باتجاه توجه صناعة السوق نحو رفع أسهم وتصعيدها والقفز بالقيم السوقية لشركات لا تستحق أو وضع أوامر بالملايين وفقط.
وفي سياق متصل، أوضحت مصادر استثمارية أن مهمة صانع السوق ليست فقط توفير سيولة بل استغلال سيولة الأسهم بشكل إيجابي بما يصب في صالح السوق بشكل عام، ما يعني أن توافر معدل دوران عال للأسهم سيكون ضمن عوامل بلوغ الهدف منه.
وعلى الصعيد ذاته، أفادت مصادر في شركات الوساطة أن المتطلبات الجديدة التي يترتب عليها التوافق مع قواعد الوسيط المؤهل، ستوفر لها أجواء العمل في صناعة السوق، منوهة بأن رأسمالها البالغ 10 ملايين دينار، يتوافق مع نظام صانع السوق.
وبالفعل وبحسب معلومات خاصة تتجه أكثر من شركة وساطة لتعديل أوضاعها والتقدم للحصول على تراخيص حال تم تعديل الشروط وجعلها أكثر وضوحاً، خصوصاً أن قطاع الوساطة عامة يطبق قواعد الحوكمة والمطابقة والالتزام كما يجب وتلك ضمن العوامل المساعدة أيضاً.
ولا يجوز لصانع السوق القيام بعمليات البيع على المكشوف إلا في حال تغطية عملياته، بشكل مسبق، من خلال إقراض واقتراض الأسهم من وكالة المقاصة.
وتوضح القواعد نفسها أنه يجوز أن تتضمن اتفاقية صانع السوق والاتفاقيات التي يبرمها صانع السوق مع الوسطاء، تنظيماً يعطي مميزات أو خصومات في ما يتعلق بمقدار وكيفية تحصيل العمولات والرسوم، التي يتم تقاضيها نتيجة مزاولة أنشطة صانع السوق.
حديث النفس
عضو مميز
صانع السوق - بورصة الكويت - 2018
2018/01/16 م
اقتصاديون: تقسيم البورصة سيشجع الشركات على القيام بدور صانع السوق
قال اقتصاديون كويتيون إن خطوة تقسيم بورصة الكويت لثلاثة أسواق (أولي ورئيسي ومزادات) سيشجع الشركات المدرجة على القيام بدور صانع السوق ما سيحفز مستوى دوران أسهمها وزيادة حجم سيولتها.
وأضاف هؤلاء في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم الاثنين 15/01/2018م - أن خطوة التقسيم تواكب ترقية البورصة من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة ما يسهم في تعديل المسار في ثاني أهم أسوق المال في المنطقة الخليجية.
وأوضحوا أن فكرة التصنيف لعموم الشركات المدرجة سيقضي على المثالب السابقة ما يعيد الثقة بين أوساط المستثمرين المحليين المتعاملين لاسيما الصغار منهم.
وقال الرئيس التنفيذي في شركة الريادة للتمويل والاستثمار مهند الصانع، إن خطوة التقسيم تبرهن على مسار الخطوات الجادة التي تسعى إدارة شركة بورصة الكويت إلى تطبيقها لتطوير البنية التحيتة لأهم المرافق الاقتصادية في الدولة.
وأضاف الصانع أن هذه الخطوة نادى بها الجميع بغية جذب المزيد من الاستثمارات في البورصة لافتا إلى أنها تعكس مدى حرص إدارة البورصة على مواكبة ترقيتها من سوق مبتدئة إلى مصاف الأسوق الناشئة.
وذكر أن التقسيم الجديد كان منصبا على (فلترة) السوق وهو ما أظهرته جداول التصنيف للشركات المدرجة لإعطاء الفرصة كاملة للمستثمرين بأي طريقة يريد تدوير استثماراته كما الحال في كثير من أسواق رأس المال على مستوى العالم.
ورأى أن التقسيم سيخدم المستثمر الأجنبي لاسيما أنه يميز الشركات المدرجة لسهولة الاستثمار في البورصة معربا عن أمله في طرح المزيد من مثل هذه الأدوات.
وشدد على أهمية أن يكون الاستثمار في البورصة مؤسسي عبر شركات هيئة الاستثمار الكويتية لزيادة الثقة في السوق خاصة وأن الهيئة كان لها خبرات سابقة في تأسيس صناديق لدعم التعاملات.
من جهته، قال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي في مجموعة (أرزان المالية للتمويل والاستثمار) جاسم زينل، إن عملية تصنيفات والتقسيمات للشركات موجودة في العديد من الأسواق المالية العالمية وهو ما أقدمت عليه بورصة الكويت لتلبية أحد متطلبات السوق الناشئة.
وأضاف زينل أن الانعكاسات المتوقعة لخطوة التصنيف للشركات ستصب في صالح تنظيم السوق وستشجع الشركات المدرجة على القيام بدور صانع سوق لنفسها وهو أمر جيد لقيمة وحجم التداولات في السوق فضلا عن أنها ستحفز مستوى دوران أسهم تلك الشركات ما يزيد سيولتها.
وبين أن التقسيم سيكون أداة داعمة للبنوك التي ترغب في تقديم خدماتها للشركات التي تتمتع بسيولة كبيرة ما يؤثر على المستثمرين والشركات المصنفة في السوق الرئيسي حيث سترفع من مستوى أسهمها.
ولفت إلى أن التقسيم سيساعد البنوك أيضا في تقييم حركة أسهم الشركات من ناحية عملية التقييم لأخذ الضمانات كما الحال في البنوك العالمية حيث تدرس حركة دوران الأسهم باعتباره مؤشرا مهما يعطيها صورة أفضل لسيولة السهم الخاص بالشركة.
من جانبه، قال رئيس جمعية (المتداولون) محمد الطراح، إن تقسيم البورصة خطوة تهدف إلى تعزيز وتنظيم التعاملات لجميع الشركات المدرجة وهو ما تسعى إليه إدارة البورصة التي تسير "بعقلية القطاع الخاص" التي تطمح إلى تنمية السوق للحاق بركب أسواق المال المتقدمة على الصعيد الإقليمي.
وأضاف الطراح أن تصنيفات الشركات في السوق الرئيسي تضم شركات كبيرة لها باع طويل على الصعيد التشغيلي لاسيما المصارف ما يعني أن المستثمر لن يواجه أي حيرة في تحديد هدف الاستثمار في تلك الشريحة من الشركات ما يعزز أيضا من فرص جذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية.
وأعرب عن تفاؤله بمنهجية عمل شركة البورصة خلال الفترتين الحالية والمقبلة خاصة أنها تعتمد على تطوير منتجاتها علاوة على الدعم التدريبي الذي تقدمه للأطراف ذات الصلة وتحديدا هيئة أسواق المال الكويتية والشركات المدرجة والتعاون مع قطاع الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة.
من ناحيته، أثنى عضو مجلس الإدارة في شركة صروح التعليمية سليمان الوقيان، على الجهود التي تقوم بها شركة بورصة الكويت منذ قيادتها دفة الإدارة في السوق وسعيها إلى توفير متطلبات الشركات ما يساعد في تحقيق حلم تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي إقليمي.
وذكر الوقيان أن التقسيم الجديد المنتظر تطبيقه خلال الربع الأول من العام الجاري سيدعم السيولة بالسوق وسيسهل طريقة الرقابة بصورة أكبر على الشركات المصنفة في قطاعات السوق الأولى والرئيسي والمزادات.
وأشاد بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة أسواق المال الكويتية عبر توفير كل السبل الإيضاحية والتدريبة للكوادر ذات الصلة لنجاح مسار المراقبة للبورصة نظرا لمتابعتها الحثيثة.
وكانت بورصة الكويت أصدرت أمس الأحد متطلبات تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق لعام 2018 ليشمل السوق الأول 16 شركة في حين شملت الشركات القابلة للتأهيل للسوق الأول 15 شركة كما ضم السوق الرئيسي 148 شركة في حين شمل سوق المزادات 13 شركة.
ويشمل تقسيم بورصة الكويت على السوق الأولي الذي يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة فيما تخضع شركاته بحسب مؤشره الوزني لمراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق التالي.
أما السوق الرئيسي فأبوابه مفتوحة للشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها فيما تخضع مكونات السوق وهي التي تعادل أضعاف عدد أسهم السوق الأول للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
ويضم سوق المزادات الشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة ولا تطبق الحدود السعرية أسهم سوق المزادات إلا أن تسعيرها يحتكم إلى المزادات اليومية لتحديد أسعارها السوقية.
2018/01/16 م
اقتصاديون: تقسيم البورصة سيشجع الشركات على القيام بدور صانع السوق
قال اقتصاديون كويتيون إن خطوة تقسيم بورصة الكويت لثلاثة أسواق (أولي ورئيسي ومزادات) سيشجع الشركات المدرجة على القيام بدور صانع السوق ما سيحفز مستوى دوران أسهمها وزيادة حجم سيولتها.
وأضاف هؤلاء في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم الاثنين 15/01/2018م - أن خطوة التقسيم تواكب ترقية البورصة من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة ما يسهم في تعديل المسار في ثاني أهم أسوق المال في المنطقة الخليجية.
وأوضحوا أن فكرة التصنيف لعموم الشركات المدرجة سيقضي على المثالب السابقة ما يعيد الثقة بين أوساط المستثمرين المحليين المتعاملين لاسيما الصغار منهم.
وقال الرئيس التنفيذي في شركة الريادة للتمويل والاستثمار مهند الصانع، إن خطوة التقسيم تبرهن على مسار الخطوات الجادة التي تسعى إدارة شركة بورصة الكويت إلى تطبيقها لتطوير البنية التحيتة لأهم المرافق الاقتصادية في الدولة.
وأضاف الصانع أن هذه الخطوة نادى بها الجميع بغية جذب المزيد من الاستثمارات في البورصة لافتا إلى أنها تعكس مدى حرص إدارة البورصة على مواكبة ترقيتها من سوق مبتدئة إلى مصاف الأسوق الناشئة.
وذكر أن التقسيم الجديد كان منصبا على (فلترة) السوق وهو ما أظهرته جداول التصنيف للشركات المدرجة لإعطاء الفرصة كاملة للمستثمرين بأي طريقة يريد تدوير استثماراته كما الحال في كثير من أسواق رأس المال على مستوى العالم.
ورأى أن التقسيم سيخدم المستثمر الأجنبي لاسيما أنه يميز الشركات المدرجة لسهولة الاستثمار في البورصة معربا عن أمله في طرح المزيد من مثل هذه الأدوات.
وشدد على أهمية أن يكون الاستثمار في البورصة مؤسسي عبر شركات هيئة الاستثمار الكويتية لزيادة الثقة في السوق خاصة وأن الهيئة كان لها خبرات سابقة في تأسيس صناديق لدعم التعاملات.
من جهته، قال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي في مجموعة (أرزان المالية للتمويل والاستثمار) جاسم زينل، إن عملية تصنيفات والتقسيمات للشركات موجودة في العديد من الأسواق المالية العالمية وهو ما أقدمت عليه بورصة الكويت لتلبية أحد متطلبات السوق الناشئة.
وأضاف زينل أن الانعكاسات المتوقعة لخطوة التصنيف للشركات ستصب في صالح تنظيم السوق وستشجع الشركات المدرجة على القيام بدور صانع سوق لنفسها وهو أمر جيد لقيمة وحجم التداولات في السوق فضلا عن أنها ستحفز مستوى دوران أسهم تلك الشركات ما يزيد سيولتها.
وبين أن التقسيم سيكون أداة داعمة للبنوك التي ترغب في تقديم خدماتها للشركات التي تتمتع بسيولة كبيرة ما يؤثر على المستثمرين والشركات المصنفة في السوق الرئيسي حيث سترفع من مستوى أسهمها.
ولفت إلى أن التقسيم سيساعد البنوك أيضا في تقييم حركة أسهم الشركات من ناحية عملية التقييم لأخذ الضمانات كما الحال في البنوك العالمية حيث تدرس حركة دوران الأسهم باعتباره مؤشرا مهما يعطيها صورة أفضل لسيولة السهم الخاص بالشركة.
من جانبه، قال رئيس جمعية (المتداولون) محمد الطراح، إن تقسيم البورصة خطوة تهدف إلى تعزيز وتنظيم التعاملات لجميع الشركات المدرجة وهو ما تسعى إليه إدارة البورصة التي تسير "بعقلية القطاع الخاص" التي تطمح إلى تنمية السوق للحاق بركب أسواق المال المتقدمة على الصعيد الإقليمي.
وأضاف الطراح أن تصنيفات الشركات في السوق الرئيسي تضم شركات كبيرة لها باع طويل على الصعيد التشغيلي لاسيما المصارف ما يعني أن المستثمر لن يواجه أي حيرة في تحديد هدف الاستثمار في تلك الشريحة من الشركات ما يعزز أيضا من فرص جذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية.
وأعرب عن تفاؤله بمنهجية عمل شركة البورصة خلال الفترتين الحالية والمقبلة خاصة أنها تعتمد على تطوير منتجاتها علاوة على الدعم التدريبي الذي تقدمه للأطراف ذات الصلة وتحديدا هيئة أسواق المال الكويتية والشركات المدرجة والتعاون مع قطاع الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة.
من ناحيته، أثنى عضو مجلس الإدارة في شركة صروح التعليمية سليمان الوقيان، على الجهود التي تقوم بها شركة بورصة الكويت منذ قيادتها دفة الإدارة في السوق وسعيها إلى توفير متطلبات الشركات ما يساعد في تحقيق حلم تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي إقليمي.
وذكر الوقيان أن التقسيم الجديد المنتظر تطبيقه خلال الربع الأول من العام الجاري سيدعم السيولة بالسوق وسيسهل طريقة الرقابة بصورة أكبر على الشركات المصنفة في قطاعات السوق الأولى والرئيسي والمزادات.
وأشاد بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة أسواق المال الكويتية عبر توفير كل السبل الإيضاحية والتدريبة للكوادر ذات الصلة لنجاح مسار المراقبة للبورصة نظرا لمتابعتها الحثيثة.
وكانت بورصة الكويت أصدرت أمس الأحد متطلبات تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق لعام 2018 ليشمل السوق الأول 16 شركة في حين شملت الشركات القابلة للتأهيل للسوق الأول 15 شركة كما ضم السوق الرئيسي 148 شركة في حين شمل سوق المزادات 13 شركة.
ويشمل تقسيم بورصة الكويت على السوق الأولي الذي يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة فيما تخضع شركاته بحسب مؤشره الوزني لمراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق التالي.
أما السوق الرئيسي فأبوابه مفتوحة للشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها فيما تخضع مكونات السوق وهي التي تعادل أضعاف عدد أسهم السوق الأول للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
ويضم سوق المزادات الشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة ولا تطبق الحدود السعرية أسهم سوق المزادات إلا أن تسعيرها يحتكم إلى المزادات اليومية لتحديد أسعارها السوقية.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
صانع السوق - بورصة الكويت - 2018
2018/01/16 م
مصادر استثمارية: تنشط خلال الفترة المقبلة طلبات صانع السوق..
حيث ستعمد كل مجموعة استثمارية كبرى إلى تأسيس محفظة خاصة بمجموعتها.
كشفت مصادر مطلعة لجريدة الجريدة أن جملة من التعديلات آتية على بعض المواد في اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، وذلك لمواكبة عمليات تطبيقات تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق، والذي يحتوي على حدود دنيا لمعدلات الدوران والسيولة لكل سوق.
وأشارت المصادر الى ان هناك جملة مراجعات تشمل بعض المواد التنظيمية المتعلقة بحركة التعاملات على الأسهم، لافتة إلى أنه ستكون هناك عملية مراجعة شاملة وواسعة تضمن انجاح عملية التطبيق للتقسيم الجديد، وذلك خلال فترة التجارب الخاصة بالتطبيق.
وأوضحت أن ملف الاستحواذ الإلزامي بالنسبة للشركات التي تصل فيها نسب الملكيات إلى 90%، على سبيل المثال، ستواجه معضلة كبيرة في المحافظة على السائلية والدوران المطلوب.
ومعروف حاليا أنه ببلوغ نسبة المستثمر أكثر من 31% فإنه يكون ملزما بتقديم عرض استحواذ الزامي لباقي المساهمين، وبالتالي فإنه في بعض الحالات وصلت نسب المنضمين لما يزيد على 90%، وفي تلك الحالة ستكون هناك صعوبة في الالتزام بالنسب الخاصة بالدوران والسائلية.
ومن هوامش التحرك بالنسبة لكبار الملاك والمسيطرين التي تتضمن هامش حركة وزيادة بنسبة 2% لمن لديهم حصص سيطرة تتراوح بين 30 و50%، فإن نسبة 2% لن تكون كافية لضمان نسبة دوران وسائلية محددة خلال العام بالكامل، إضافة إلى أن هامش 5% لمن لديهم نسبة سيطرة على اكثر من 50%، وبالتالي فإن تلك النسب ستكون تحت مجهر المراجعات في ظل مستجدات التطوير التي يشهدها السوق المالي.
كما أن المطلعين بالنسبة للشركات التابعة لبعض المجاميع محظور عليهم التعامل قبل 10 أيام عمل من اغلاق البيانات المالية. فإذا أعلنت بعض الشركات في نهاية المدة القانونية المتاحة بواقع 45 يوما مضافا اليها 10 أيام قبل الإغلاق فإن اجمالي عدد الأيام في العام التي قد تكون الشركة الأم ممنوعة من التعامل على اسهمها تصل الى نحو 220 يوما على أساس 55 يوما في أربع فترات مالية خلال العام الواحد، علما بان اجمالي ايام العمل في الشهر الواحد 20 يوما في العام بإجمالي 240 يوما، فسيكون هناك صافي أيام متاحة 20 يوما فقط ومن الصعوبة أن تضمن أو تحقق هامش الدوران المطلوب.
في سياق آخر، توقعت مصادر استثمارية أن تنشط خلال الفترة المقبلة طلبات صانع السوق حيث ستعمد كل مجموعة استثمارية كبرى إلى تأسيس محفظة خاصة بمجموعتها تلعب دور صانع السوق على أسهمها لتفادي الكثير من المحاذير، ومن أهمها شبهات التداول الخاصة بالمادتين 122 و118.
ويمكن أن تنتعش صناعة ادارة الأصول من جديد نتيجة تأسيس صانع السوق او تأسيس محافظ استثمارية وفق النظم التقليدية التي كانت متبعة في السابق للقيام بدور صانع سوق للأسهم بما يتلاءم والمتطلبات الجديدة.
وتوقعت المصادر أن ترتفع سائلية السوق خلال الفترة المقبلة بشكل كبير في ضوء تلك التعديلات والمستجدات التنظيمية والتطويرية، وسيخرج كثير من الأسهم من حالة الركود والضعف التي تشهدها، حيث يوجد العديد من الأسهم باتت شبه مدرجة شرفا بسبب نسب الملكيات العالية وضعف حركتها ما يجعل المساهمين يهجرونها.
وأشارت الى أن عمليات المراجعة تأتي مع كل متغيرات ايجابية كما هو امر تحديث مذكرات التفاهم مع الجهات الرقابية الأخرى التي تحتاج كل فترة الى تحديث وتنقيح.
2018/01/16 م
مصادر استثمارية: تنشط خلال الفترة المقبلة طلبات صانع السوق..
حيث ستعمد كل مجموعة استثمارية كبرى إلى تأسيس محفظة خاصة بمجموعتها.
كشفت مصادر مطلعة لجريدة الجريدة أن جملة من التعديلات آتية على بعض المواد في اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، وذلك لمواكبة عمليات تطبيقات تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق، والذي يحتوي على حدود دنيا لمعدلات الدوران والسيولة لكل سوق.
وأشارت المصادر الى ان هناك جملة مراجعات تشمل بعض المواد التنظيمية المتعلقة بحركة التعاملات على الأسهم، لافتة إلى أنه ستكون هناك عملية مراجعة شاملة وواسعة تضمن انجاح عملية التطبيق للتقسيم الجديد، وذلك خلال فترة التجارب الخاصة بالتطبيق.
وأوضحت أن ملف الاستحواذ الإلزامي بالنسبة للشركات التي تصل فيها نسب الملكيات إلى 90%، على سبيل المثال، ستواجه معضلة كبيرة في المحافظة على السائلية والدوران المطلوب.
ومعروف حاليا أنه ببلوغ نسبة المستثمر أكثر من 31% فإنه يكون ملزما بتقديم عرض استحواذ الزامي لباقي المساهمين، وبالتالي فإنه في بعض الحالات وصلت نسب المنضمين لما يزيد على 90%، وفي تلك الحالة ستكون هناك صعوبة في الالتزام بالنسب الخاصة بالدوران والسائلية.
ومن هوامش التحرك بالنسبة لكبار الملاك والمسيطرين التي تتضمن هامش حركة وزيادة بنسبة 2% لمن لديهم حصص سيطرة تتراوح بين 30 و50%، فإن نسبة 2% لن تكون كافية لضمان نسبة دوران وسائلية محددة خلال العام بالكامل، إضافة إلى أن هامش 5% لمن لديهم نسبة سيطرة على اكثر من 50%، وبالتالي فإن تلك النسب ستكون تحت مجهر المراجعات في ظل مستجدات التطوير التي يشهدها السوق المالي.
كما أن المطلعين بالنسبة للشركات التابعة لبعض المجاميع محظور عليهم التعامل قبل 10 أيام عمل من اغلاق البيانات المالية. فإذا أعلنت بعض الشركات في نهاية المدة القانونية المتاحة بواقع 45 يوما مضافا اليها 10 أيام قبل الإغلاق فإن اجمالي عدد الأيام في العام التي قد تكون الشركة الأم ممنوعة من التعامل على اسهمها تصل الى نحو 220 يوما على أساس 55 يوما في أربع فترات مالية خلال العام الواحد، علما بان اجمالي ايام العمل في الشهر الواحد 20 يوما في العام بإجمالي 240 يوما، فسيكون هناك صافي أيام متاحة 20 يوما فقط ومن الصعوبة أن تضمن أو تحقق هامش الدوران المطلوب.
في سياق آخر، توقعت مصادر استثمارية أن تنشط خلال الفترة المقبلة طلبات صانع السوق حيث ستعمد كل مجموعة استثمارية كبرى إلى تأسيس محفظة خاصة بمجموعتها تلعب دور صانع السوق على أسهمها لتفادي الكثير من المحاذير، ومن أهمها شبهات التداول الخاصة بالمادتين 122 و118.
ويمكن أن تنتعش صناعة ادارة الأصول من جديد نتيجة تأسيس صانع السوق او تأسيس محافظ استثمارية وفق النظم التقليدية التي كانت متبعة في السابق للقيام بدور صانع سوق للأسهم بما يتلاءم والمتطلبات الجديدة.
وتوقعت المصادر أن ترتفع سائلية السوق خلال الفترة المقبلة بشكل كبير في ضوء تلك التعديلات والمستجدات التنظيمية والتطويرية، وسيخرج كثير من الأسهم من حالة الركود والضعف التي تشهدها، حيث يوجد العديد من الأسهم باتت شبه مدرجة شرفا بسبب نسب الملكيات العالية وضعف حركتها ما يجعل المساهمين يهجرونها.
وأشارت الى أن عمليات المراجعة تأتي مع كل متغيرات ايجابية كما هو امر تحديث مذكرات التفاهم مع الجهات الرقابية الأخرى التي تحتاج كل فترة الى تحديث وتنقيح.
al7boob_77
عضو نشط
لا يا اخي العزيز
لن يتم الرجوع الى النظام القديم ( نظام الوحدات ) وذلك لانه من متطلبات الاسواق الناشة حسب علمي هو النظام الحالي وهو معمول به بجميع دول العالم ..
ونظام الوحدات حسب ما اعلم ... ان دولة الكويت الحبيبه ... هل الدولة الوحيده اللى مطبقه نظام الوحدات ويعتبر نظام سيء نسبيا مقارنة بالنظام الجديد
حديث النفس
عضو مميز
صانع السوق
2018/02/05م
كشفت مصادر رقابية عن تقديم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) كتابا رسميا إلى هيئة أسواق المال في شأن الحصول على رخصة (صانع السوق) لتُصبح الأولى التي تقطع شوطاً كبيراً في هذا الخصوص.
ولفتت المصادر إلى أن (كميفك) كانت قد ناقشت في وقت سابق الفكرة مع الجهات المسؤولة خلال اجتماعات خاصة بهذا الغرض، معتبرة أنها (كميفك) تُعد واحدة من أفضل الشركات القادرة على إدارة أدوات حديثة، سواءً التي تتعلق بتمويل الشراء على الأسهم أو صناعة السوق، لما تملكه من خبرة طويلة بهذا المجال.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة أدارت إحدى محافظ الهيئة العامة للاستثمار (وعد) والتي ساهمت فيها أطراف مختلفة على مدار سنوات طويلة تداولت فيها في البيوع المستقبلية والآجل، وحتى تاريخ إيقاف الخدمة بقرار من هيئة أسواق المال.
وأضافت أن «الكاش» الخاص بـ «وعد» تحت يد «كميفك»، ولديها ضوء أخضر من قبل «هيئة الاستثمار» لتوجيهه نحو مشاريع جديدة تواكب خطة التطوير التي تجهز لها البورصة، ما يزيد من ثقة الشركة في التعامل مع متطلبات تلك المرحلة.
وتابعت أن إطلاق صانع سوق من خلال (كميفك) سيغير الشكل العام لمنظومة التداول على الأوراق المالية التي ستتخصص أو تتداول عليها بحسب القانون رقم (7 لسنة 2010) وتعديلاته ولائحته التنفيذية، إذ يحق للكيان المرخص أن يتداول على ورقة مالية أو ورقتين أو ثلاث وبحسب الأطر المنظمة لعمله.
وقالت المصادر إن «الأدوات المساعدة لعمل صانع السوق ستكون بين أيدي (كميفك) أيضاً حال الحصول على موافقة (الهيئة) على الرخصة، وذلك على غرار أداة إقراض واقتراض الأسهم والشورت سيلينغ (البيع على المكشوف)، وغيرها من الأدوات التي ستكون متاحة في البداية لصانع السوق».
وفي حال الحصول على موافقة «هيئة الأسواق» سيكون لزاماً على الشركة توفير نظام خاص لصانع السوق، الأمر الذي يعد سهلاً لـ (كميفك) نظراً لتجاربها السابقة في شأن إدارة الأدوات الاستثمارية المتخصصة في التعامل على الأسهم، فيما يظل توافر كيان مملوك لها في قطاع الوساطة المالية واحداً من عناصر القوة، سواء لها أو لصانع السوق مستقبلاً.
وأكدت مصادر أن وجود صناعة سوق حقيقية ستفتح المجال أمام الشركات المُهددة بالنقل إلى «المزادات» للتعاقد مع الكيان المرخص لتوفير السيولة اللازمة على أسهمها، بدلاً من التعرض خلال المراجعة المقبلة (بعد عام) للإبعاد من حسابات «السوق الرئيسي».
وفي سياق متصل، علمت «الراي» أن عشرات الشركات التي تعاني شُح السيولة على أسهمها بصدد البحث عن مخرج لقضية النقل الى «المزادات»، حيث يطرح البعض منها أفكاراً حول إمكانية استغلال أسهم الخزينة لعمل معدل دوران عال يحفظ مكانها في الرئيسي.
يأتي ذلك كخطوة استباقية لمشروع تقسيم البورصة إلى 3 أسواق (الأول، والرئيسي، والمزادات) الذي سيدخل حيز التطبيق خلال أسابيع، فيما تظل السيولة المطلوبة البالغة 22.5 ألف دينار كمتوسط يومي سهلة المنال، سواءً عبر الخزينة أو من خلال تحريك بعض الحصص التي تعود لكبار الملاك.
وتوضح مصادر أن تحقيق المعدل اليومي ليس بالضرورة في كل جلسة تداول، بل يمكن إجراء التعاملات خلال جلسة أو جلستين أسبوعياً دون الإخلال بالمتوسط لدى تطبيق المعادلات المقررة.
وبيّنت أن إتاحة المجال لصناعة السوق وإقراض الأسهم يوجدان سبلاً أخرى أمام الشركات لاستغلالها مستقبلاً، مضيفة أن الشركات التشغيلية الناجحة التي لا تتداول إلا في نطاق ضيق أمر يعكس واقعاً سلبياً على السوق عامة، ما يدعو إلى طرح الحلول المناسبة خلال الفترة المقبلة.
يُشار الى أن الأدوات آنفة الذكر سيتم تطبيقها في المرحلة الثالثة من مشروع تطوير البورصة التي يتوقع إنجازها قبل نهاية العام الحالي.
2018/02/05م
كشفت مصادر رقابية عن تقديم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) كتابا رسميا إلى هيئة أسواق المال في شأن الحصول على رخصة (صانع السوق) لتُصبح الأولى التي تقطع شوطاً كبيراً في هذا الخصوص.
ولفتت المصادر إلى أن (كميفك) كانت قد ناقشت في وقت سابق الفكرة مع الجهات المسؤولة خلال اجتماعات خاصة بهذا الغرض، معتبرة أنها (كميفك) تُعد واحدة من أفضل الشركات القادرة على إدارة أدوات حديثة، سواءً التي تتعلق بتمويل الشراء على الأسهم أو صناعة السوق، لما تملكه من خبرة طويلة بهذا المجال.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة أدارت إحدى محافظ الهيئة العامة للاستثمار (وعد) والتي ساهمت فيها أطراف مختلفة على مدار سنوات طويلة تداولت فيها في البيوع المستقبلية والآجل، وحتى تاريخ إيقاف الخدمة بقرار من هيئة أسواق المال.
وأضافت أن «الكاش» الخاص بـ «وعد» تحت يد «كميفك»، ولديها ضوء أخضر من قبل «هيئة الاستثمار» لتوجيهه نحو مشاريع جديدة تواكب خطة التطوير التي تجهز لها البورصة، ما يزيد من ثقة الشركة في التعامل مع متطلبات تلك المرحلة.
وتابعت أن إطلاق صانع سوق من خلال (كميفك) سيغير الشكل العام لمنظومة التداول على الأوراق المالية التي ستتخصص أو تتداول عليها بحسب القانون رقم (7 لسنة 2010) وتعديلاته ولائحته التنفيذية، إذ يحق للكيان المرخص أن يتداول على ورقة مالية أو ورقتين أو ثلاث وبحسب الأطر المنظمة لعمله.
وقالت المصادر إن «الأدوات المساعدة لعمل صانع السوق ستكون بين أيدي (كميفك) أيضاً حال الحصول على موافقة (الهيئة) على الرخصة، وذلك على غرار أداة إقراض واقتراض الأسهم والشورت سيلينغ (البيع على المكشوف)، وغيرها من الأدوات التي ستكون متاحة في البداية لصانع السوق».
وفي حال الحصول على موافقة «هيئة الأسواق» سيكون لزاماً على الشركة توفير نظام خاص لصانع السوق، الأمر الذي يعد سهلاً لـ (كميفك) نظراً لتجاربها السابقة في شأن إدارة الأدوات الاستثمارية المتخصصة في التعامل على الأسهم، فيما يظل توافر كيان مملوك لها في قطاع الوساطة المالية واحداً من عناصر القوة، سواء لها أو لصانع السوق مستقبلاً.
وأكدت مصادر أن وجود صناعة سوق حقيقية ستفتح المجال أمام الشركات المُهددة بالنقل إلى «المزادات» للتعاقد مع الكيان المرخص لتوفير السيولة اللازمة على أسهمها، بدلاً من التعرض خلال المراجعة المقبلة (بعد عام) للإبعاد من حسابات «السوق الرئيسي».
وفي سياق متصل، علمت «الراي» أن عشرات الشركات التي تعاني شُح السيولة على أسهمها بصدد البحث عن مخرج لقضية النقل الى «المزادات»، حيث يطرح البعض منها أفكاراً حول إمكانية استغلال أسهم الخزينة لعمل معدل دوران عال يحفظ مكانها في الرئيسي.
يأتي ذلك كخطوة استباقية لمشروع تقسيم البورصة إلى 3 أسواق (الأول، والرئيسي، والمزادات) الذي سيدخل حيز التطبيق خلال أسابيع، فيما تظل السيولة المطلوبة البالغة 22.5 ألف دينار كمتوسط يومي سهلة المنال، سواءً عبر الخزينة أو من خلال تحريك بعض الحصص التي تعود لكبار الملاك.
وتوضح مصادر أن تحقيق المعدل اليومي ليس بالضرورة في كل جلسة تداول، بل يمكن إجراء التعاملات خلال جلسة أو جلستين أسبوعياً دون الإخلال بالمتوسط لدى تطبيق المعادلات المقررة.
وبيّنت أن إتاحة المجال لصناعة السوق وإقراض الأسهم يوجدان سبلاً أخرى أمام الشركات لاستغلالها مستقبلاً، مضيفة أن الشركات التشغيلية الناجحة التي لا تتداول إلا في نطاق ضيق أمر يعكس واقعاً سلبياً على السوق عامة، ما يدعو إلى طرح الحلول المناسبة خلال الفترة المقبلة.
يُشار الى أن الأدوات آنفة الذكر سيتم تطبيقها في المرحلة الثالثة من مشروع تطوير البورصة التي يتوقع إنجازها قبل نهاية العام الحالي.
حديث النفس
عضو مميز
صناع السوق - صانع السوق - السوق الأول - السوق الرئيسي - سوق المزادات - تقسيم السوق
2018/04/04م
صناع السوق: الشركات جاهزة فنياً ومالياً.. وترقُّب للموافقات النهائية..
كشفت مصادر مالية لجريدة الجريدة أن عملية تقسيم السوق ستعجّل بموافقات البورصة وهيئة أسواق المال على طلبات صناع السوق التي قدمت رسميا الى الجهات المعنية، وتصل إلى نحو 3 شركات من كبريات الشركات الاستثمارية.
وذكرت مصادر رقابية أنه في إطار المناقشات الأولية مع الشركات، اتضح أن الشركات جاهزة على المستويين الفني والعملي، وبإمكانها تشغيل نظام صانع السوق فور الحصول على الموافقات.
في إطار آخر، وقالت إن هناك إجراءات فنية تحضر البورصة لها تتعلق بالبنية التحتية والتكنولوجية فيما يخص تطبيق نظام صانع السوق، وسيتم تهيئته أولا بالتوافق والتعاون مع المقاصة، وبعدها يتم منح الموافقات والدخول الى المراحل الفنية بين الشركات والبورصة، لإجراء بعض الاختبارات، ومن ثم الحصول على الموافقات الخاصة بالشركات التي سيتم القيام عليها بدور صانع السوق.
في الإطار نفسه، أوضحت المصادر أن نظام التقسيم الحالي للسوق قد يشكل فرصة لصناع السوق من كثير من الشركات المؤجرة، سواء في السوق الأول أو المزادات، للقيام بدور صانع سوق عليها، خصوصا السوق الأول، وذلك لضمان المحافظة على استمراريتها في هذا السوق دون النزول الى سوق المزادات.
ويحتم التقسيم الحالي للسوق المحافظة على حد أدنى من معدلات الدوران، مما يدفع الشركات نحو صناع السوق للقيام بهذه المهمة، إضافة الى تحرير بعض النسب من الأسهم بالنسبة إلى الشركات المملوكة بحصص سيطرة تفوق 80%.
وتوقعت مصادر أن يكون بدء تشغيل نظام صانع السوق اعتبارا من النصف الثاني حتى تكتمل كافة الفنيات الخاصة بالتشغيل الفعلي.
ومن أبرز فوائد البدء بدخول صناع سوق تحفيز السيولة في السوق، وتشجيع المستثمرين وإعادة الثقة، خصوصا أن السوق يفتقد حتى الآن المبادرات
2018/04/04م
صناع السوق: الشركات جاهزة فنياً ومالياً.. وترقُّب للموافقات النهائية..
كشفت مصادر مالية لجريدة الجريدة أن عملية تقسيم السوق ستعجّل بموافقات البورصة وهيئة أسواق المال على طلبات صناع السوق التي قدمت رسميا الى الجهات المعنية، وتصل إلى نحو 3 شركات من كبريات الشركات الاستثمارية.
وذكرت مصادر رقابية أنه في إطار المناقشات الأولية مع الشركات، اتضح أن الشركات جاهزة على المستويين الفني والعملي، وبإمكانها تشغيل نظام صانع السوق فور الحصول على الموافقات.
في إطار آخر، وقالت إن هناك إجراءات فنية تحضر البورصة لها تتعلق بالبنية التحتية والتكنولوجية فيما يخص تطبيق نظام صانع السوق، وسيتم تهيئته أولا بالتوافق والتعاون مع المقاصة، وبعدها يتم منح الموافقات والدخول الى المراحل الفنية بين الشركات والبورصة، لإجراء بعض الاختبارات، ومن ثم الحصول على الموافقات الخاصة بالشركات التي سيتم القيام عليها بدور صانع السوق.
في الإطار نفسه، أوضحت المصادر أن نظام التقسيم الحالي للسوق قد يشكل فرصة لصناع السوق من كثير من الشركات المؤجرة، سواء في السوق الأول أو المزادات، للقيام بدور صانع سوق عليها، خصوصا السوق الأول، وذلك لضمان المحافظة على استمراريتها في هذا السوق دون النزول الى سوق المزادات.
ويحتم التقسيم الحالي للسوق المحافظة على حد أدنى من معدلات الدوران، مما يدفع الشركات نحو صناع السوق للقيام بهذه المهمة، إضافة الى تحرير بعض النسب من الأسهم بالنسبة إلى الشركات المملوكة بحصص سيطرة تفوق 80%.
وتوقعت مصادر أن يكون بدء تشغيل نظام صانع السوق اعتبارا من النصف الثاني حتى تكتمل كافة الفنيات الخاصة بالتشغيل الفعلي.
ومن أبرز فوائد البدء بدخول صناع سوق تحفيز السيولة في السوق، وتشجيع المستثمرين وإعادة الثقة، خصوصا أن السوق يفتقد حتى الآن المبادرات
حديث النفس
عضو مميز
صانع السوق - بورصة الكويت - اختبارات تجريبة لصانع السوق
البورصة باشرت الاختبارات التجريبية لصانع السوق..
باشرت شركة بورصة الكويت الاختبارات التجريبية مع إحدى الشركات الاستثمارية المدرجة التي تقدمت رسمياً لمباشرة العمل كصانع سوق، وذلك للتأكد من توافق «سيستم» الشركة مع متطلبات البورصة.
وفي الوقت الذي رفعت فيه شركة البورصة التعديلات المقترحة على نظام صانع السوق إلى هيئة الأسواق، أكدت مصادر مطلعة أن شركة واحدة فقط هي التي تقدمت رسمياً للعب دور صانع السوق حتى الآن، فيما يتوقع زيادة العدد في حال أقرت الهيئة التعديلات المقترحة.
وكانت شركة البورصة قد استطلعت آراء الشركات المؤهلة للعب دور صانع السوق بشأن التعديلات المقترحة، والحوافز المطلوبة، وذلك للبدء في ممارسة النشاط والذي يترقبه السوق بشغف لما له من دور في ايجاد التوازن المستمر بين العرض والطلب والعمل على انحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء، مما يعزز من سيولة الأوراق المالية المدرجة ويحسن كفاءة السوق.
وقالت المصادر إن هناك سوقاً رائجة محتملة لصناع السوق خلقها تقسيم السوق، إذ باتت الشركة المهددة بالهبوط لسوق المزادات في حاجة ماسة لزيادة التداولات على أسهمها، وكذلك الشركات المدرجة في السوق الرئيسية الراغبة في الصعود إلى السوق الأول.
يذكر ان شركة بورصة الكويت قد أصدرت الضوابط التفصيلية لعمل صانع السوق نهاية عام 2016، إلا أن العديد من الشركات لم يبدِ رغبة في التقدم للحصول على رخصة للعب الدور، لأن المحفزات غير كافية بنظر البعض.
الاثنين - 2018/10/01م
البورصة باشرت الاختبارات التجريبية لصانع السوق..
باشرت شركة بورصة الكويت الاختبارات التجريبية مع إحدى الشركات الاستثمارية المدرجة التي تقدمت رسمياً لمباشرة العمل كصانع سوق، وذلك للتأكد من توافق «سيستم» الشركة مع متطلبات البورصة.
وفي الوقت الذي رفعت فيه شركة البورصة التعديلات المقترحة على نظام صانع السوق إلى هيئة الأسواق، أكدت مصادر مطلعة أن شركة واحدة فقط هي التي تقدمت رسمياً للعب دور صانع السوق حتى الآن، فيما يتوقع زيادة العدد في حال أقرت الهيئة التعديلات المقترحة.
وكانت شركة البورصة قد استطلعت آراء الشركات المؤهلة للعب دور صانع السوق بشأن التعديلات المقترحة، والحوافز المطلوبة، وذلك للبدء في ممارسة النشاط والذي يترقبه السوق بشغف لما له من دور في ايجاد التوازن المستمر بين العرض والطلب والعمل على انحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء، مما يعزز من سيولة الأوراق المالية المدرجة ويحسن كفاءة السوق.
وقالت المصادر إن هناك سوقاً رائجة محتملة لصناع السوق خلقها تقسيم السوق، إذ باتت الشركة المهددة بالهبوط لسوق المزادات في حاجة ماسة لزيادة التداولات على أسهمها، وكذلك الشركات المدرجة في السوق الرئيسية الراغبة في الصعود إلى السوق الأول.
يذكر ان شركة بورصة الكويت قد أصدرت الضوابط التفصيلية لعمل صانع السوق نهاية عام 2016، إلا أن العديد من الشركات لم يبدِ رغبة في التقدم للحصول على رخصة للعب الدور، لأن المحفزات غير كافية بنظر البعض.
الاثنين - 2018/10/01م
عندك سلف
عضو مميز
قالت مصادر استثمارية معنية لـ"الجريدة"، إن صانع السوق والأدوات المالية الجديدة والمشتقات عموماً ستطرح بعد المرحلة الثالثة من تطوير نظام التداول، ما يعني أن تلك الأدوات سترحل الى مطلع عام 2019.
وتوجد شركات استثمار محدودة مهتمة بصانع السوق والأدوات الجديدة، ولديها تطلعات لإطلاق أدوات ودراسات جاهزة، إلا أنها تنتظر الضوء الأخضر من الجهات الرقابية بشكل نهائي، وتهيئة البنية التحتية نهائياً في السوق والمقاصة بالدرجة الأولى كجهة معنية، وتضطلع بدور محوري ومهم في نجاح طرح أي أدوات جديدة.
وأوضحت المصادر أن طرح أي أدوات جديدة مرتبط بالمرحلة الثالثة من عملية التطوير، حيث إن تلك المرحلة معنية باستيعاب تلك الأدوات، في حين ان الفترات الزمنية المتبقية من العام الحالي لا تستوعب إطلاق المرحلة والانتهاء من تجاربها، وكذلك الأدوات الجديدة وتجاربها على نطاق شركات الوساطة.
وتعول شركات كثيرة على تحسن مستويات السيولة مع طرح أدوات جديدة، ووجود تنوع استثماري في السوق أمام الأفراد والمؤسسات المهتمة بالسوق عموما، سواء على النطاق المحلي أو الأجنبي.
وفي السياق نفسه، علم أن هناك جولة نقاشية مرتقبة بين شركات الاستثمار وجهات معنية بالسوق خلال الفترة المقلبة، لبلورة بعض الأفكار والتشاور حول مرئيات وتطلعات تخص إطلاق أدوات أو تطوير أخرى، حيث ان هناك نقاشا بخصوص بعض الأدوات مع جهات رقابية ذات علاقة.
تجدر الإشارة إلى أن رواد السوق متعطشون لأدوات استثمارية، إلى جانب الشراء النقدي المباشر الوحيد في السوق حاليا، حيث ان تعدد الأدوات سيحسن السيولة، وينشط عمل قطاع الوساطة، ويحسن حتى دخل السوق والمقاصة، ويزيد أعداد المستثمرين.
وتوجد شركات استثمار محدودة مهتمة بصانع السوق والأدوات الجديدة، ولديها تطلعات لإطلاق أدوات ودراسات جاهزة، إلا أنها تنتظر الضوء الأخضر من الجهات الرقابية بشكل نهائي، وتهيئة البنية التحتية نهائياً في السوق والمقاصة بالدرجة الأولى كجهة معنية، وتضطلع بدور محوري ومهم في نجاح طرح أي أدوات جديدة.
وأوضحت المصادر أن طرح أي أدوات جديدة مرتبط بالمرحلة الثالثة من عملية التطوير، حيث إن تلك المرحلة معنية باستيعاب تلك الأدوات، في حين ان الفترات الزمنية المتبقية من العام الحالي لا تستوعب إطلاق المرحلة والانتهاء من تجاربها، وكذلك الأدوات الجديدة وتجاربها على نطاق شركات الوساطة.
وتعول شركات كثيرة على تحسن مستويات السيولة مع طرح أدوات جديدة، ووجود تنوع استثماري في السوق أمام الأفراد والمؤسسات المهتمة بالسوق عموما، سواء على النطاق المحلي أو الأجنبي.
وفي السياق نفسه، علم أن هناك جولة نقاشية مرتقبة بين شركات الاستثمار وجهات معنية بالسوق خلال الفترة المقلبة، لبلورة بعض الأفكار والتشاور حول مرئيات وتطلعات تخص إطلاق أدوات أو تطوير أخرى، حيث ان هناك نقاشا بخصوص بعض الأدوات مع جهات رقابية ذات علاقة.
تجدر الإشارة إلى أن رواد السوق متعطشون لأدوات استثمارية، إلى جانب الشراء النقدي المباشر الوحيد في السوق حاليا، حيث ان تعدد الأدوات سيحسن السيولة، وينشط عمل قطاع الوساطة، ويحسن حتى دخل السوق والمقاصة، ويزيد أعداد المستثمرين.
حديث النفس
عضو مميز
بيتك كابيتال يحصل على رخصة صانع سوق
"بيتك كابيتال" تحصل على رخصة "صانع سوق"
بعد نجاح اختبارات نظام التشغيل مع بورصة الكويت
منحت هيئة أسواق المال الموافقة النهائية لشركة بيتك كابيتال للإستثمار، الذراع الاستثماري لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك"، لترخيص نشاط صانع السوق، وذلك بعد استيفاء الشركة للمعايير والمتطلبات والضوابط التي حددتها الهيئة.
وقال رئيس قطاع إدراة الأصول في "بيتك كابيتال" عبدالله عيسى العلي ان نظام التشغيل الخاص لصانع السوق لدى "بيتك كابيتال" جاهز للتشغيل، وتم اختباره والتأكد من جاهزيته مع شركة بورصة الكويت.
وأضاف أن "بيتك كابيتال" أكملت الالتزامات من النواحي الفنية والقانونية في الإعداد والتحضير لإطلاق النموذج الأمثل لصانع السوق، بما يتوافق مع افضل الممارسات العالمية وحجم وطبيعة السوق الكويتي.
وأشار الى أن "صانع السوق" تعتبر أداة مهمة لتعزيز سيولة الأسهم من خلال خلق سيولة تساعد في زيادة فعالية التداول في السوق، كما يكمن دور "صانع السوق" في إيجاد تعاملات صحية بدلاً من الاعتماد على السيولة الساخنة التي تتجه فقط الى المضاربات السريعة على الاسهم التي لا يتوافر لديها نموذج عمل واضح. كما تعتبر أداة إستثمارية مهمة تحقق قيمة مضافة للبورصة تصب في خانة تنويع الأدوات الإستثمارية وزيادة مستوى السيوله المتداوله في البورصه.
وأشاد العلي بجهود تطبيق معايير ومبادئ صناعة السوق في شركة البورصة كخطوة أساسية لتطوير سوق المال الكويتي وجعله سوقا اقليميا رائدا، الأمر الذي ينعكس بالفائدة على بورصة الكويت وعلى الاقتصاد الكويتي بشكل عام، كما ثمن العلي جهود هيئة أسواق المال في تعزيز الشفافية وتحقيق حرية التداول وخلق التوازن في بورصة الكويت.
وأضاف العلي الى أن شركة بيتك كابيتال تسعى دائماً الى تقديم الجديد من المنتجات والخدمات الإستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق أعلى المعايير، ضمن جهود الشركة لتنويع فرص الاستثمار أمام عملائها، وتقديم أدوات جديدة تساهم فى تحقيق عوائد مجدية، والاستفادة من تطورات الأسواق محليا وإقليميا، مع تعزيز مكانة الشركة كأفضل الوجهات الاستثمارية على مستوى المنطقة.
ونوه العلي أن "بيتك كابيتال" تعمل وبشكل مستمرعلى تطوير وتحسين حلول استثمارية مبتكرة للشركات والأفراد، والترويج لخدماتها مع ضمان جودة الاستثمار والالتزام بكافة المتطلبات الرقابية المحلية والعالمية.
"بيتك كابيتال" تحصل على رخصة "صانع سوق"
بعد نجاح اختبارات نظام التشغيل مع بورصة الكويت
منحت هيئة أسواق المال الموافقة النهائية لشركة بيتك كابيتال للإستثمار، الذراع الاستثماري لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك"، لترخيص نشاط صانع السوق، وذلك بعد استيفاء الشركة للمعايير والمتطلبات والضوابط التي حددتها الهيئة.
وقال رئيس قطاع إدراة الأصول في "بيتك كابيتال" عبدالله عيسى العلي ان نظام التشغيل الخاص لصانع السوق لدى "بيتك كابيتال" جاهز للتشغيل، وتم اختباره والتأكد من جاهزيته مع شركة بورصة الكويت.
وأضاف أن "بيتك كابيتال" أكملت الالتزامات من النواحي الفنية والقانونية في الإعداد والتحضير لإطلاق النموذج الأمثل لصانع السوق، بما يتوافق مع افضل الممارسات العالمية وحجم وطبيعة السوق الكويتي.
وأشار الى أن "صانع السوق" تعتبر أداة مهمة لتعزيز سيولة الأسهم من خلال خلق سيولة تساعد في زيادة فعالية التداول في السوق، كما يكمن دور "صانع السوق" في إيجاد تعاملات صحية بدلاً من الاعتماد على السيولة الساخنة التي تتجه فقط الى المضاربات السريعة على الاسهم التي لا يتوافر لديها نموذج عمل واضح. كما تعتبر أداة إستثمارية مهمة تحقق قيمة مضافة للبورصة تصب في خانة تنويع الأدوات الإستثمارية وزيادة مستوى السيوله المتداوله في البورصه.
وأشاد العلي بجهود تطبيق معايير ومبادئ صناعة السوق في شركة البورصة كخطوة أساسية لتطوير سوق المال الكويتي وجعله سوقا اقليميا رائدا، الأمر الذي ينعكس بالفائدة على بورصة الكويت وعلى الاقتصاد الكويتي بشكل عام، كما ثمن العلي جهود هيئة أسواق المال في تعزيز الشفافية وتحقيق حرية التداول وخلق التوازن في بورصة الكويت.
وأضاف العلي الى أن شركة بيتك كابيتال تسعى دائماً الى تقديم الجديد من المنتجات والخدمات الإستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق أعلى المعايير، ضمن جهود الشركة لتنويع فرص الاستثمار أمام عملائها، وتقديم أدوات جديدة تساهم فى تحقيق عوائد مجدية، والاستفادة من تطورات الأسواق محليا وإقليميا، مع تعزيز مكانة الشركة كأفضل الوجهات الاستثمارية على مستوى المنطقة.
ونوه العلي أن "بيتك كابيتال" تعمل وبشكل مستمرعلى تطوير وتحسين حلول استثمارية مبتكرة للشركات والأفراد، والترويج لخدماتها مع ضمان جودة الاستثمار والالتزام بكافة المتطلبات الرقابية المحلية والعالمية.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي