الاخبار الجسيمه فقط

التسجيل
24 مارس 2017
المشاركات
18,706
«بورصة الكويت»: إنجازات غير مسبوقة خلال عام
الخالد: نجحنا في تعزيز مكانتنا... وسنواصل تحقيق النجاحات
24-04-2017
قال الخالد إن البورصة تنطلق من مهمة وهدف محددين، هما الارتقاء بالسوق تدريجياً، ليصل إلى المستويات العالمية. ومن خلال الشراكة مع بعض من خبراء المجالات المتخصصة، عززت بورصة الكويت الخدمات والمنتجات على جميع المستويات.

أنهت بورصة الكويت عاماً كاملاً مضى على توليها المهام التشغيلية لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية، الأمر الذي يمثل بداية حقبة جديدة في سوق الكويت المالي شهدت تسليم الكيان لإدارة تعمل بروح القطاع الخاص.

وخلال تلك الفترة الوجيزة تمكنت بورصة الكويت من تحقيق كم من الإنجازات والنجاحات ساهمت بشكل كبير في تعزيز مكانتها وثقة المستثمرين فيها، تأتي في مقدمتها الأدوات الاستثمارية الجديدة التي وضعت البورصة النظام التقني والقواعد الخاصة بنشاطها.

ونسعى في السطور التالية لإبراز بعض الجوانب التطويرية التي قامت بها البورصة، إذ إنه بعد أشهر قليلة من توليها لمهامها التشغيلية، قامت بورصة الكويت بالإعلان عن إطلاقها لنظام الشركات الإلكتروني لإفصاحات وإعلانات الشركات المدرجة عن التطورات الخاصة بها، لاسيما ما يتعلق بالمعلومات الجوهرية وغيرها.

ومعلوم أن بوابة الإفصاح الآلي لبيانات الشركات المدرجة هي عبارة عن أداة قامت بورصة الكويت بتصميمها وتطويرها، حرصاً منها على توفير نظام يتيح نشر المعلومات المالية الموثوق فيها لكل الشركات المدرجة في السوق وُيستخدم كمرجع يعتمد عليه ويستقي منه جميع المساهمين معلوماتهم. فهذه البوابة تتيح للشركات المدرجة فرصة تحميل بياناتها وأخبارها وقوائمها المالية، فضلاً عن كل الإفصاحات والإعلانات الخاصة بها إلى صفحتها على موقع البورصة، مع كامل الصلاحية لتحديث هذه المعلومات بشكل منتظم.

وتعليقاً على ذلك، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد: «تشكل بوابة الإفصاح الآلي لبيانات الشركات المدرجة خطوة جديدة تؤكد التزامنا بتعزيز مستويات الشفافية والفعالية في السوق. فالموقع الإلكتروني لبورصة الكويت يشكل المرجع المعلوماتي الرئيسي لكل المساهمين، ومن واجبنا التأكد من أن الوسيلة المستخدمة لجمع الأخبار ونشرها تعتمد على أحدث التقنيات وأن المعلومات التي تم الإفصاح عنها وتحميلها على الموقع هي حديثة وتتمتع بالمصداقية.

ويتوافق هذا النهج مع الهدف المتمثل في النهوض بالسوق تدريجياً ليصل إلى المستويات العالمية، فضلاً عن توفير أحدث الأدوات والنظم والمنتجات التي من شأنها الارتقاء بمستوى عملياتنا ومعاييرها».



المصدر الرئيسي



وقد طرحت البورصة موقعها الإلكتروني الجديد بما يواكب تطلعات المتداول والمهتم، ويعتبر موقع بورصة الكويت المصدر الرئيسي لتبادل الأخبار المتصلة بالسوق. وفي سبيل موافاة جميع المساهمين بآخر المستجدات وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن، أنشأت بورصة الكويت تلقيمات إخبارية باللغتين العربية والإنكليزية.

ولإرشاد الشركات المدرجة على طريقة استخدام النظام، عقدت بورصة الكويت ورشة عمل لتعريف الشركات بالنظام وأهدافه وإيجابياته.

وفي الإطار نفسه وتعزيزاً لهذا النظام، قامت بورصة الكويت بتوقيع إتفاقية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتوفير خدمة التوقيع الإلكتروني الجديدة، التي تعمل بمثابة نظام توثيق للمعلومات المتوفرة حول الشركات المدرجة ومنصة للمعلومات الدقيقة ومرجع لكل الأطراف ذات الصلة.

وبهدف موافاة المساهمين بأحدث المعلومات المالية المتعلقة بجميع الشركات المدرجة في السوق، والتي تتضمن الرسوم البيانية وخدمة مقارنة البيانات المالية؛ قدمت بورصة الكويت خدمة البيانات المالية من خلال موقعها الإلكتروني، وتم إطلاق الخدمة على مرحلتين بالتعاون مع تومسون رويترز.



أهداف مُحددة



وأضاف الخالد: «وتنطلق بورصة الكويت من مهمة وهدف محددين هما الارتقاء بالسوق تدريجياً ليصل إلى المستويات العالمية. ومن خلال الشراكة مع بعض من خبراء المجالات المتخصصة، عززت بورصة الكويت الخدمات والمنتجات على جميع المستويات».



قواعد التداول



وفي هذا الشأن، أعرب الخالد عن سعادته بما حققه فريق الشركة من إنجازات لن تكون الاخيرة، وهي البداية لمرحلة أكثر تطوراً للسوق بوجه عام.

وقال: «إنجازات عديدة وخدمات فريدة قمنا بإطلاقها في السوق المحلي خلال عامنا الأول، يأتي على رأسها إعداد وتطوير IPTM1 التي تشمل تحسينات رئيسية مثل توسيع الحدود السعرية وتغيير الوحدات السعرية للأسهم ومزاد الإغلاق العشوائي؛ وهي آلية المطابقة التي سيتم تعيينها في وقت عشوائي على أساس يومي، من أجل تقليل التلاعب في الأسعار خلال مزاد الإغلاق. وأيضاً طرح مسودة قواعد التداول IPTM2، الأولى من نوعها في الكويت، بعد استطلاع آراء المهتمين والمتداولين، وسيتم طرحها رسمياً بعد موافقة هيئة أسواق المال على محتواها».

وأكد أن إطلاق قواعد التداول جاء في إطار الجهود التي تبذلها البورصة لتبنى منهجا شفافا يتفق مع أفضل الممارسات العالمية ويتوافق مع تطورات السوق، مما يسمح للاشخاص المرخص لهم والمهتمين بالسوق بالمشاركة مع بورصة الكويت من خلال تبادل وجهات النظر والآراء حول المسائل الجوهرية التي تحويها هذه القواعد.

وتتضمن تلك القواعد الشكل الجديد لتوزيعات الشركات المدرجة وفكرة إطلاق ثلاثة أسواق رئيسية لاحتواء كل الشركات وفقاً لشروط وضوابط فنية.

ويتم قياس مدى ملاءمة هذه المسودة لاحتياجات السوق، آخذين بعين الاعتبار توجهات السوق عند إعداد المسودة النهائية.

وتعتبر العملية منظمة ومدروسة لتقديم مجموعة من الأفكار والحلول الناجحة على المدى القصير والطويل أساساً لضمان الشفافية في المشاريع التي تقوم البورصة بطرحها.



برامج تدريبية


أوضح الخالد أنه تأكيداً لأهمية علاقات المستثمرين، قامت بورصة الكويت باستضافة برنامج تدريبي خاص، يأتي ضمن سلسلة من التدريبات المقرر إقامتها في هذا الإطار.

وقال الخالد: «يتطلب تطوير المشهد الحالي للبورصة في الكويت جهدًا مكثّفًا على مختلف المستويات، ومن أهم مستوياته الأساسية التفاعل المستمر مع أصحاب المصالح بمنهج شفاف وبشكل متواصل، وهو المنهج الذي اعتمدناه منذ البداية».

وأضاف: «لقد مكننا ذلك من تأسيس علاقات إيجابية مع أصحاب المصالح، والتي أدّت بدورها إلى دعم تطور بورصة الكويت، وستستمر في ذلك للوصول إلى أعلى مستوى رائد نسعى جميعًا إلى تحقيقه».





تغيير إيجابي



وقال الخالد: «تأسست بورصة الكويت بهدف إحداث تغيير إيجابي في سوق المال الكويتي، من خلال توفير مجموعة واسعة من الوسائل، والخبرات التي تعمل على تطوير فاعلية سوق المال بما يتوافق مع المعايير العالمية المتبعة. ويتضمن ذلك تطوير الأدوات الاستثمارية، وإعادة هيكلة السوق لزيادة قدرته التنافسية، والمساهمة في تعزيز زيادة السيولة وجذب الاستثمارات».



وأضاف: «تعزيزاً لمبدأ الشفافية الذي نتبناه كشركة، ستقوم بورصة الكويت من خلال التقرير السنوي الأول برصد إنجازات الشركة خلال عامها الأول وملامح خطتها الموضوعة في سبيل تعزيز أدائها ومكانتها على مستوى أسواق المنطقة».



صانع السوق



وفي سياق متصل، نوه إلى نجاح البورصة، بالتنسيق مع هيئة اسواق المال، في إطلاق قواعد عمل «صانع السوق»، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها البورصة لتبنّي منهج شفاف يتفق مع أفضل الممارسات العالمية، وفيما يتعلق بكل تطورات السوق، مما يسمح لأصحاب الأعمال المعنيين بالمشاركة مع بورصة الكويت، من خلال تبادل وجهات النظر والآراء حول محتويات القواعد.

وقال الخالد: «إن إطلاق قواعد (صنّاع السوق) بمثابة خطوة هامة نحو تحسين أداء السوق، من خلال مشاركة ذلك مع المتعاملين والمهتمين بالسوق من أصحاب الأعمال».

وأكد أن «صانع السوق» إحدى الوسائل الهامة التي تستهدف -بشكل خاص- تعزير سيولة الأوراق المالية المدرجة في البورصة، وتحسين كفاءة السوق وتفعيل أدواته بشكل عام.

وذكر أن نموذج صانع السوق يعتبر جزءاً لا يتجزأ من عمليات سوق الأوراق المالية في كل أنحاء العالم.

وبين أن صناعة السوق تعتبر أداة مهمة لتعزيز سيولة الأسهم من خلال خلق أسواق تساعد في تحسين فعالية التداول في الأسواق، وبالتالي تقديم مساهمة هامة في عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يتجلى تطبيق معايير ومبادئ صناعة السوق في شركة بورصة الكويت كخطوة أساسية لتطوير سوق المال الكويتي، وجعله سوقاً إقليميا رائدا، مما يعود بالفائدة على البورصة الكويتية وعلى الاقتصاد الكويتي كذلك.



خارج المنصة



ولا يخفى أن هناك خطوة مهمة استطاعت البورصة أن تنجزها، وتترقب اليوم الموافقات النهايئة بشأنها من قبل هيئة اسواق المال، إنها قواعد تداول الاسهم غير المُدرجة او سوق خارج المنصة (OTC).

وعلق على ذلك بالقول: «نهتم بوضع كل التعاملات الخاصة بالاوراق المالية غير المُدرجة، إضافة إلى الشركات المنسحبة أو المشطوبة التي اتخذت إجراءاتها القانونية في نطاق قانوني يعتمد على الشفافية والوضوح».

وأضاف أن «التداولات خارج المنصة هي خدمة مهمة تُقدم لأسواق المال الحديثة، لذا نحرص عليها، لافتاً الى أن البورصة ستقوم بنشر كتاب قواعد التداول رسمياً، بعد أن يحظى بموافقة هيئة أسواق المال».



الصفقات الخاصة


أكد الخالد أنه تماشياً مع التزام بورصة الكويت بتلبية احتياجات السوق وتعزيز السيولة، قامت الشركة بإطلاق نموذج عمل الصفقات ذات الطبيعة الخاصة، وذلك بعد الحصول على الموافقة النهائية من هيئة أسواق المال.

وأوضح ان تلك الخطوة أتت في إطار سعي بورصة الكويت نحو طرح أدوات ومنتجات جديدة من شأنها تسهيل عمليات التداول لدى المستثمرين، وتعزيز وضع السوق بشكل عام.

وفي ضوء إطلاق المشروع أقامت بورصة الكويت ندوة تعريفية لتزويد الشركات المدرجة وجميع الأطراف المعنية بكل التفاصيل المتعلقة بالخدمة.

وذكر أن إطلاق نموذج عمل الصفقات ذات الطبيعة الخاصة جاء بعد الحصول على الموافقة النهائية من هيئة الأسواق، وتم تنفيذ العديد من الصفقات وفقاً لتلك القواعد خلال الفترة الماضية، لتُثبت جدارتها في انعاش السيولة المتداولة.

وقال إن بورصة الكويت تسعى إلى طرح أدوات ومنتجات جديدة من شأنها تسهيل عمليات التداول لدى المستثمرين وتعزيز وضع السوق بشكل عام.

وأفاد بأن تعزيز وضع السوق يأتي من خلال توفير الحلول اللازمة التي تسمح للمستثمرين بإدارة استثماراتهم بكفاءة وفعالية أكثر وتعزيز سبل السيولة النقدية، موضحاً أن هذه الأداة تعد احدى الادوات العديدة التي تعتزم الشركة اطلاقها في البورصة.

وأضاف أن الإنجازات الهامة التي حققتها شركة بورصة الكويت خلال هذا العام تضمنت الكثير من الملفات والتطورات الاستراتيجية التي يُنتظر ان يكون لها أثرها الايجابي.

واهتمت البورصة بتوقيع عدد من الاتفاقيات الرئيسية، منها مذكرة تفاهم مع «جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط»، وذلك في سبيل تعزيز ثقافة التواصل الفعال بين الشركات المدرجة وأسواق المال والهيئات التنظيمية والاستشارية، خاصة في ظل قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، والذي يلزم بإنشاء الشركة لوحدة تنظم شؤون المستثمرين.





شراكات متعددة


قال الخالد إن بورصة الكويت، تمكنت خلال العام الأول من إنشائها، من الانضمام رسمياً لمبادرة الأمم المتحدة لأسواق المال المستدامة (SSE)، وهي عبارة عن منصة لتبادل الخبرات والمعلومات لاستكشاف آفاق التعاون بين أسواق المال من جانب والمستثمرين والمنظمين والشركات من جانب آخر.

كما تم منحها عضوية رسمية في الاتحاد الدولي لأسواق المال (ICMA)، وهي خطوة رئيسية تضع بورصة الكويت على الخارطة الدولية لأسواق المال وتمنحها فرصة المشاركة بفعالية في تشكيل مستقبل السوق المالي الكويتي، من خلال الاطلاع على الممارسات والتجارب العالمية الأخرى.

وألمح إلى أن البورصة تسعى جاهدة لمواكبة تطورات أسواق المال، فيما تحرص دائماً على الدورات التدريبية والتثقيفية للعاملين والمتداولين، بهدف توفير بيئة جاذبة وخلق جيل قادر على تولي المهام الإدارية.

وستستمر شركة بورصة الكويت في رفع مستوى التوعية عن الشركة وأهدافها الرئيسية، مع الحرص على المساهمة في تطوير ثقافة الخصخصة ونشرها بين المؤسسات الحكومية من خلال جلسات تثقيفية مماثلة في المستقبل.

وأكد الخالد: «إنجازات عديدة وفريدة تمكنا من تحقيقها خلال عامنا الأول. نثق بأن ما نتبعه من استيراتيجية حكيمة وخطط مدروسة سوف تضمن لنا استمرار نجاح عمليات الشركة خلال أعوام عديدة قادمة».
صفحه جديده
 
التسجيل
24 مارس 2017
المشاركات
18,706
IMG_4094.PNG


ماني عارف اشلون انقل الفيديو

للحين مانزل باليوتيوب

سأله عن الارباع القادمه

وسأله عن زياده حصته السوقيه واستحواذ على بنك

وسأله عن عارف

وفند بعض واسباب الارباح بالربع الاول

مهم الاطلاع على الفيديو
 

المستفسر

عضو مميز
التسجيل
16 يوليو 2005
المشاركات
5,177

دايــم

بوتركي
التسجيل
1 يوليو 2008
المشاركات
14,548
الإقامة
قريه العليا
لانه سيؤول عاصمة الجنوبيه قريبا جدا من الحد
اقل من 30 كم
وان تعرضت الشماليه لضربه امريكيه
سوف ترد وتنفذ تهديداتها لمسح سيؤول من الخارطه :) لذلك اكثر دوله معارضه للضربه هي الجنوبيه
الكاتيوشا والمدافع بعيدة المدى كافيه لاغراق سيؤول وتدميرها
ويصعب جدا التصدي لها بالدفاعات الجويه :)
ترامب معزم على الضربه ؟ لكن متى ؟ الله العالم
 
التسجيل
24 مارس 2017
المشاركات
18,706
الكويت الأقتصادية
اسرار السوق

رد من البورصة
4/26/2017 11:54:36 AM
تلقت ( الكويت الاقتصادية ) ردا مقتضبا من مسؤول بالبورصة بشان بطء القرارات يفيد فيه بان الأيام القليلة القادمة ستشهد بعض الأمور" الطيبة" ونحن نتمنى ان تكون تلك الكلمات فعليه وليست كلامية.



تعليقي
مضحك ومبكي
مرات تقول صبنها
ومرات تقول يمكن صحيح لأن فيه تحركات من فتره طويله
وفعلاً بطيئة
 
التسجيل
24 مارس 2017
المشاركات
18,706
مشاهدة المرفق 263957
اتوقع ، بأن اسعار النفط عادلة
من 50 الى 55 دولار لبرميل النفط
وتناسب الدول المستوده الصناعيه
وتناسب ميزانيه الدول المنتجه للنفط
مثال دول الخليج المعلن بعد تخفيض التكلفه مع الاستخراج والاجور
من قبل سنه تقريباً 35 دولار واحتمال اقل بالنسبه للكويت

وبالنسبه للنفط الصخري بعد تخفيض التكلفه مع الاجور ، سعر بيع النفط تحت 40 بالاسواق يتسبب بتوقفت انشطتها

وهذا يدل على ان النفط بدول الخليج اقل تكلفه مع الاجور من 35 دولار المعلن
بعد التخفيض

نقطه اخرى

اسعار النفط سابقاً مبالغ بها جداً عندما كان فوق 100 دولار
وكانت دول المنتجه رفعت موازنتها بدرجه خياليه وصلت الكويت بها 60 دولار مع الاجور بالبذخ والاسراف والفائض طبعا.


انظر لسعر النفط الخام خلال سنه كامله

من > 39.19 الى - 55.24 النفط الخام

وهذا دليل بأن السعر العادل والمناسب
للنفط الصخري ودول الخليج
و لجميع الدول المنتجه ، والمستورده بنفس الوقت
هو من 50 الى 55 دولار
:rolleyes: مشاركه 21 ابريل
‎الحكومة السعودية تحقق تقدما أفضل من المتوقع في خفض التكاليف
‎رويترز | ‫منذ ساعتين‬

‎الرياض (رويترز) - قال مسؤول حكومي رفيع المستوى يوم الخميس إن الحكومة السعودية تحقق تقدما أفضل من المتوقع في خفض التكاليف وهو السبب الرئيسي وراء المركز القوي للموازنة حتى الآن هذا العام مقارنة مع التوقعات الأولية.
‎وخلال الأسبوع الماضي أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإعادة جميع البدلات المالية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بعد استقطاعها في سبتمبر أيلول الماضي لمساعدة الحكومة في خفض عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.
 
التسجيل
24 مارس 2017
المشاركات
18,706
الجريدة
نجاح اختبارات الضغط لأنظمة البورصة والمقاصة«صانع السوق» يرى النور بعد الاستقرار على تطبيق نظام النسب الجديد 23-04-2017
كتب الخبرمحمد الإتربي

أنهت المقاصة وشركات الوساطة والبورصة الاختبارات التمهيدية للمرحلة الجديدة من تعديلات نظام الوحدات وآليات السداد T3 الموحدة، وذلك كما ذكرت "الجريدة".

وأكدت مصادر متابعة أن جميع شركات الوساطة اجتازت الاختبارات وكذلك المقاصة، وسيتم رفع تقرير إلى هيئة الأسواق لتحديد الموعد النهائي.

وعلم أن الاختبارات الأخيرة كانت بمنزلة اختبارات ضغط، حيث شهدت عمليات تداول كثيفة وبمبالغ كبيرة، تم الاطمئنان فيها الى نظام التداول والسيستم الآلي للسوق، حيث يتم تحضير السوق عموما لمرحلة أبعد مما هو قائم حاليا من تعاملات وتداولات.

وتشير المصادر الى أن هناك العديد من الأدوات المالية الجديدة يتم التحضير والترتيب القانوني والفني لها، إضافة الى عمليات توسيع إدراج الصناديق والصكوك وإعادة تعاملات البيوع بأساليب جديدة.



وفيما يخص صانع السوق، أكدت مصادر مالية أنه لن تكون هناك تعاملات فعلية لصانع السوق قبل الخروج مباشرة بنظام النسب الجديدة للصعود والنزول، والمحددة بواقع 20 في المئة، مشيرة الى أن التطبيق الفعلي متوقع بحلول نهاية يونيو تقريبا.

في سياق آخر، أكدت مصادر استثمارية أن مبادرة صانع السوق تحتاج الى مشاركة من هيئة الاستثمار لإنجاح التجربة، حيث يكتفي كثير من المجاميع حاليا ببعض المحافظ الاستثمارية التي لديها، وتقوم ضمنيا بدور صانع سوق.

وتشير المصادر الى أنه برغم قلة رأس المال المطلوب، والمحدد بقيمة 10 ملايين كحد أدنى، يعتبر المبلغ كقيمة ضئيلة نسبيا، لذلك مطلوب مشاركة فاعلة من الهيئة لتكريس وإنجاح تلك الأداة للمساهمة في تكريس مؤسسية السوق، إذ إن الهدف أعمق وأبعد من مجرد إطلاق الأداة لمجرد حصول هذه الشركة أو تلك على ترخيص من الهيئة.

وبينت أن إحدى الشركات المالية الحكومية مهتمة، وتقوم بدراسة الأمر بشكل جدي، إلا أنها لم تتخذ قرارا نهائيا، حيث طلب مجلس الإدارة من قطاع الاستثمار المحلي تقديم تصور ودراسة متكاملة.
من 2012

يرى النور يعني يرى النور
 

دايــم

بوتركي
التسجيل
1 يوليو 2008
المشاركات
14,548
الإقامة
قريه العليا
التسجيل
24 مارس 2017
المشاركات
18,706
الجريدة
200% نمو القوة الشرائية للكويتيين في البورصة منذ بداية العام
ارتفاع تداولات الأجانب بنسبة 117%... و«هيئة الأسواق» تنجح في إعادة الثقة
27-04-2017
كتب الخبر : عيسى عبدالسلام
تضاعفت القوة الشرائية للكويتيين بنسبة 200% عما كانت عليه نهاية ديسمبر الماضي، حيث بلغت 577.1 مليون دينار في شهر مارس و192.09 في نهاية ديسمبر الماضي.

أظهرت إحصائية سوق الكويت للأوراق المالية بشأن التوزيعات الشهرية لحساب التداولات النشيطة لشهر مارس الماضي أن نحو 95 في المئة من إجمالي عدد الحسابات المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية تخص المواطنين، حيث بلغت 355.65 حسابا، 5 في المئة فقط منها هي التي تصنف على أنها تداولات نشطة، حيث تم التداول عليها بصفقة واحدة على الأقل خلال الأشهر الستة الأخيرة.



1280x960.jpg



وارتفعت الحسابات النشطة التي تخص الكويتيين من 14445 حساباً إلى 18215، بما يقارب 26 في المئة منذ بداية العام، بينما ارتفعت حسابات الجنسيات الأخرى، التي تتوزع بين خليجيين وآخرين، من 1158 حساباً إلى 1437، بنسبة 24 في المئة.

وحسب الإحصائية آنفة الذكر، فإن عمليات الشراء التي تمت من جانب الأفراد الكويتيين خلال شهر مارس ارتفعت الى 309.5 ملايين دينار، وبلغت مبيعاتهم 314.32 مليون دينار، مقابل 140.997 مليونا عمليات شراء و143.516 عمليات بيع في نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع بلغ 119 في المئة عن نهاية العام الماضي، وارتفعت وتيرة الشراء للشركات والمؤسسات الكويتية والصناديق الاستثمارية ومحافظ العملاء منذ بداية العام بنسبة 77 في المئة الى 267.6 مليون دينار عما كانت عليه في نهاية ديسمبر الماضي، حيث بلغت 151.1 مليون دينار، مقابل عمليات بيعية بلغت 279.86 مليونا في شهر مارس و148.77 مليونا في ديسمبر 2016.



وبالتالي، فإن القوة الشرائية للكويتيين تضاعفت بنسبة 200 في المئة عما كانت عليه في نهاية ديسمبر الماضي، حيث بلغت 577.1 مليون دينار في شهر مارس، و192.09 في نهاية ديسمبر الماضي.



كسب الثقة



أما الأفراد والمؤسسات والشركات والصناديق الاستثمارية التى تتعلق بالخليجيين والأجانب فقد ارتفعت القوة الشرائية لهم أيضا بنسبة 117 في المئة، حيث بلغت 67.71 مليون دينار في نهاية شهر مارس، مقابل 31.2 مليونا في نهاية شهر ديسمبر، وفي المقابل ارتفعت العمليات البيعية من 30.97 مليون دينار الى 59.82 مليونا.

وبناء على هذه الأرقام، فإن تضاعف العمليات الشرائية التي تخص الكويتيين والجنسيات الأخرى يكشفان أن سوق الكويت للأوراق المالية استطاع اكتساب ثقة رؤوس الأموال الى حد ما خلال الأشهر القليلة الماضية، في ظل استمرار حالة النشاط، التي جاءت على واقع ضخ الحكومة أموالا جديدة عبر المحفظة الوطنية في السوق، وارتفاع أسعار النفط، وإعلان الشركات المدرجة عن أرباح وتوزيعات تعتبر جيدة مقارنة بالفترة الماضية، إضافة الى إعلان الحكومة رؤية طموحة لكويت جديدة حتى عام 2035 من خلال مشاريع عملاقة تم وضع تسلسل زمني لتنفيذها.

ويضاف إلى ذلك الإنجاز الذي حققته هيئة اسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية على صعيد التشريعات والأطر التنفيذية لصانع السوق، وتقسيم السوق المالي وتوجهه نحو اقامة منصة لتداول الأسهم غير المدرجة، وتسمح بتداول الصكوك والسندات خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تنظيم قطاع الوساطة وانطلاق تنفيذ مراحل الـ «بوست ترايد».
 
التسجيل
24 مارس 2017
المشاركات
18,706
‎الأنباء تنشر تفاصيل تفعيل البورصة آلية الشراء بالهامش مجدداً
‎جريدة الأنباء الكويتية - منذ 16 ساعة


‎علمت «الأنباء» ان بورصة الكويت تعتزم إعادة العمل بنظام التداول بالهامش ضمن سوق المشتقات الذي من المرجح عودته مجددا خلال الربع الثاني من العام الحالي تزامنا مع إطلاق مرحلة البوست تريد ((PTM) بقواعد وضوابط جديدة.
‎وقالت المصادر: ان البورصة تدرس رفع نسبة التغطية لصفقات الشراء بالهامش إلى 50% أسوة بدول الخليج التي تطبق نسبة تغطية مماثلة، لافتة إلى أن آلية التداول بالهامش ستحل عوضا عن البيوع المستقبلية والآجل.
‎وكانت متطلبات الشراء بالهامش في بورصة الكويت قبل إيقاف العمل بسوق المشتقات في 2016 تقضي بدفع 40% من قيمة الصفقة، وهي النسبة التي كانت قد رفعتها من 20% بعد الأزمة المالية التي تسببت في تراجعات حادة بأسعار الأسهم.
‎وأشارت إلى ان هذا النظام متماش مع الأدوات السائدة إقليميا، كما أنه يعطي السوق نوعا من التحفظ برفع نسبة التغطية إلى نصف قيمة الصفقة، حيث سيقلل من المخاطر بالنسبة للطرف البائع ويقلل من مخاطر السوق من خلال هامش الصيانة الذي سيتم إقراره بنسب متحفظة، كما أنه سيزيد من أحجام التداول والسيولة بالسوق.
‎وكشفت المصادر ان هامش الصيانة يعني رجوع الطرف البائع إلى المشتري بالهامش لزيادة نسبة التغطية حال تراجعت أسعار الأسهم بالسوق بنحو 25% من قيمتها السوقية، مشيرة إلى أن هذه النسبة معمول بها في أسواق الخليج.
‎وأوضحت المصادر أنه في حال إقرار هامش الصيانة ستكون نسبة التغطية الإضافية المقترحة 10% تضاف إلى قيمة ما تم دفعه من قبل، لافتة إلى ان هذه النسبة معمول بها على مستوى أسواق المنطقة.
‎ويتضمن نظام التداول بالهامش والذي تسعى البورصة لعودته من جديد بتعديلات في آلية العمل قيام الممول بالهامش (شركات الخدمات المالية) بتمويل نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية التي تقوم بشرائها لعميلها وفقا للاتفاقية التي تنظم العلاقة فيما بينها، على أن تكون نسبة التغطية وفقا لما أقرته الجهة الرقابية.
‎يذكر ان هيئة سوق المال بالسعودية أصدرت قرارات في بداية العام الماضي متعلقة بالتداولات بالهامش، تقضي برفع هامش التغطية الأولي المطلوب من المستثمر سداده إلى 50% ابتداء من فبراير الماضي، علما بأنه قد سبق ان تم رفع نسبة التغطية بالسوق السعودي في 2016 من 25% إلى 34% من قيمة الصفقة.
‎وكان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في الكويت أصدر قرارا في اغسطس 2016، بإيقاف تداول جميع المشتقات المالية وفق جدول زمني محدد.
‎ونص القرار على عدم إصدار أو إبرام أي عقود خيارات، أو عقود آجلة جديدة بعد 31 أكتوبر من 2016.
 
التسجيل
24 مارس 2017
المشاركات
18,706
IMG_5167.PNG

تامر حماد |

تنشر «القبس» مذكر تفاهم بشأن تحديد أطر التنسيق بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.
وجاء في المقدمة أنه في ضوء تطوير سوق رأس المال في دولة الكويت وتنظيمه، في إطار قانوني متكامل، يتناسق مع المعايير العالمية المعمول بها في هذا الشأن، وبما يتوافق مع المحددات المحلية لاقتصاد الكويت، ولإضفاء مزيد من الشفافية والعدالة ودعم التنافس بين المستثمرين في دولة الكويت، ونظراً إلى أهمية دولة الكويت كسوق مالية رئيسية في المنطقة، وإثراءً لدورها الاقتصادي ع‍لى المستوى الإقليمي، فقد صدر القانون رقم 7 لسنة 2010 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وهو القانون الذي أنشئت بموجبه هيئة أسواق المال.

التفاصيل القبس
 
التسجيل
24 مارس 2017
المشاركات
18,706
IMG_5168.PNG

تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي بورصة الكويت، وقال: يبدو أن كلا من هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت تخططان وتعملان على أن يكون حجم البورصة ــ أي عدد شركاتها المدرجة ــ أصغر، بما يتناسب وحجم سيولتها الحالية، والأهم، هو أن مكوناتها سوف تصبح أفضل في العام الحالي ــ 2017 ــ وحتى نهاية شهر أبريل الفائت، اكتمل الانسحاب الاختياري من الإدراج في السوق الرسمية لـ7 شركات، ليصبح عدد الشركات المدرجة 177 شركة، ومن المقدر أن يكتمل انسحاب 8 شركات راغبة أخرى حتى نهاية العام الجاري، لينخفض عدد الشركات المدرة إلى 169 شركة. ومن أصل 15 شركة، مطلوب منها توفيق أوضاعها مع متطلبات الاستمرار في الإدراج، قررت هيئة أسواق المال نقل 11 شركة للسوق الموازية، ليصبح عدد الشركات المدرجة مع نهاية العام الجاري نحو 158 شركة، وأعطيت لـ4 شركات أخرى مهلة حتى شهر أغسطس القادم لتوفيق أوضاعها، وما لم توفق، كلها أو بعضها قد ينقل إلى السوق الموازية.
ومعظم الشركات المنسحبة أو المنقولة إلى السوق الموازية، ضعيفة القيمة والسيولة، فالشركات الـ7، التي تم انسحابها تمثل %3.8 من عدد الشركات المدرجة، ولكنها لا تسهم سوى بـ%0.54 من قيمة شركات البورصة. والشركات الـ8 المقدر انسحابها حتى نهاية العام الجاري، تمثل نحو %4.5 من المتبقي من عدد الشركات المدرجة، ولكنها لا تساهم سوى بنحو %0.74 من قيمة شركات البورصة. والشركات الـ11، التي انتقلت إلى السوق الموازية، تمثل نحو %6.5 من عدد المتبقي من الشركات المدرجة، ولا تساهم سوى بنحو %0.3 من قيمة شركات البورصة.
وذكرنا في أكثر من تقرير أن بورصة الكويت كانت أكثر بورصات الإقليم ازدحاماً بعدد الشركات، ولكنها كانت الأضعف من حيث نصيب الشركة المدرجة من سيولتها من الأسواق الأربع الأخرى الكبيرة نسبياً. فحتى عام 2008، كان إنتاج الشركات وإدراجها في بورصة الكويت هدفاً بحد ذاته، ورغم الاختلاف الجوهري في بيئة الأعمال ما بعد الأزمة، ظل هذا الوهم سائداً حتى عام 2011، عندما بلغ عدد الشركات المدرجة أقصاه، وتسبب الازدحام في تكاليف لا ضرورة لها.

التفاصيل نفس المصدر
 
التسجيل
24 مارس 2017
المشاركات
18,706
شركات تطلب من «أسواق المال» وقف الاستقطاعات لمصلحة الاحتياطيات
بعد تخطيها أكثر من 50% من رأسمالها
26-03-2017
كتب الخبرعيسى عبدالسلام


كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية طلبت من هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة وقف الاستقطاعات، التي تتم لحسابات الاحتياطيات.

وقالت المصادر، إن الشركات طلبت الموافقة على وقف الاستقطاع لحساب الاحتياطي الاجباري والاختياري، اعتباراً من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، لبلوغها أكثر من نصف رأسمال الشركة، لاسيما أنه طوال السنوات الماضية غطت الشركة هذه الاحتياطيات عبر استقطاع جزء من الأرباح، التي تحققها والبالغة 10 في المئة من إجمالي ما حققته الشركة من عوائد.

وبينت المصادر، أن الفترة الماضية شهدت عمليات إطفاء الخسائر عن طريق الاحتياطيات وخفض رؤوس الأموال أدت إلى تآكل هذه الاحتياطيات، في حين حافظت شركات على تحقيق أرباح وتعظيم هذه الاحتياطيات.



وأضافت أنه يتعين على الشركات، التي ترغب في إيقاف الاستقطاعات التي تتم لمصلحة الاحتياطيات تقديم أحدث بيان مركز مالي لا يقل عن 12 شهراً للشركة ويكون معتمداً من قبل إدارة الشركة ومراقبي الحسابات حسب السنة المالية المنصوص عليها في النظام الأساسي.

وأشارت إلى أنه لابد من تقديم جدول أعمال مقترح للجمعية العامة العادية وغير العادية يتضمن إيقاف وقف الاستقطاع لحساب الاحتياطي الإجباري والاختياري اعتباراً من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر وعرضه على المساهمين للحصول على الموافقات الخاصة بذلك.

ولفتت المصادر إلى أن شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» هي أولى الشركات، التي ستتجه إلى إيقاف استقطاع جزء من الأرباح لمصلحة الاحتياطيات نتيجة بلوغها أكثر من نصف رأسمال الشركة، بعد تحقيقها أرباحاً بلغت 45.5 مليون دينار عن واقع أداء عام 2016، مع توصية توزيع 25 في المئة نقداً على مساهميها.
:rolleyes: تعلم ماذا يعني ذلك ؟؟؟
 
التسجيل
24 مارس 2017
المشاركات
18,706
IMG_5183.PNG

هل استبعدت «الهيئة» الشركات الإسلامية عن إدارة محافظها؟
تترقب أكثر من 6 شركات استثمارية رد «الهيئة العامة للاستثمار» على رغبة كتابية، سبق وتقدّمت بها لإدارة جانب من محافظها في البورصة، مثل «المحفظة الوطنية» أو غيرها.

وقالت مصادر مطلعة، إن هيئة الاستثمار تُخضع الطلبات والرغبات للبحث والدراسة الفنية، وسط توقعات بزيادة حجم الاستثمار الحكومي في البورصة من خلال الفرص المتاحة، دون تدخل مباشر حال حدوث أي هزات، إذ أكدت المصادر أن القائمين على إدارة الاستثمار لدى «الهيئة» يهتمون بترسيخ مفهوم الاستثمار المؤسسي في سوق المال.

وبحسب المصادر، فقد تضمنت الأوراق المُقدمة من قبل الشركات بعض التفاصيل الخاصة بحجم المحافظ المُدارة من قبل كل كيان، وهو ما جاء متفاوتاً، فيما يتزامن ذلك مع التصريحات المتواردة في شأن اهتمام الحكومة، ممثلا في ذراعها الاستثمارية بزيادة استثماراتها في السوق المحلي.

ونوهت إلى أن الجهات المعنية كانت قد حددت 500 مليون دينار لحجم الأصول من أي شركة تتقدم بطلب لـ «هيئة الاستثمار»، إلا أن ذلك قوبل باستغراب شديد من قبل مسؤولي بعض الشركات الذين اجتمعوا مع مسؤولي الهيئة لأكثر من مرة.

وألمحت المصادر الى أن الشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية كانت خارج حسابات الفريق المعني بمنح جانب من أموال ومحافظ «الهيئة» لإدارتها، إذ اتجهت النية الى استثنائها من تلك النشاطات، إلا أن الأمر شهد نقاشاً لإعادة النظر في ذلك التوجه، ما قوبل بتفهم إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في شأنه حتى الآن.

وذكرت المصادر، أن الشركات الست التي تتنظر رداً من قبل قطاع الاحتياطي العام لدى «هيئة الاستثمار» بصدد طلب عقد اجتماعات الأيام المقبلة لمناقشة الفكرة، خصوصاً وأن أوضاع التداول اليومي بات مواتياً لضخ سيولة جديدة، وتوجيهها نحو الفرص التشغيلية التي تعكسها عشرات الأسهم.

ولفتت الى أن بعض الطلبات حددت أموال المحفظة الوطنية لإدارة جانب منها، إلا أن شركات أخرى لم تُحدد وتركت الأمر بيد «الهيئة» مع إبراز إمكانياتها في إدارة الأصول على المستويين المحلي أو الإقليمي.

وأكدت المصادر أن باقي رأسمال المحفظة الوطنية الذي يبلغ نحو مليار دينار من أصل 1.5 مليار رأسمالها الكامل، لم يُستغل حتى الآن، ما جعل الشركات تسعى جاهدة للحصول على موافقات من قبل هيئة الاستثمار لإدارة أجزاء منها، على غرار «المركز» المالي و«كامكو» و«الأمان» و«الوطني كابيتال».


الخبر قديم ^
ماهي العشرات الاسهم ؟؟
اذا صار دخول لاسمح الله ؟؟
 
التسجيل
24 مارس 2017
المشاركات
18,706
سندات الكويت الدولية تقفز لأعلى مستوياتها.. منذ الإصدارالأنباء الكويتية2017/05/31

ارتـفـعـت الـسـندات الدولارية للكويت عبر مختلف آجال الاستحقاق لأعلى مستوى لها منذ إدراجها في بورصتي لندن وايرلندا، في 20 مارس الماضي، فيما انخفضت عوائدها لأدنى مستوى في شهرين.

وتتداول سندات الكويت آجال 10 سنوات والتي يبلغ إجمالي قيمتها 4.5 مليارات دولار بسعر 102.8% وهو أعلى مستوى لها منذ بدأ تداولها في بورصتي لندن وإيرلندا في 20 مارس الماضي.

وتراجعت عوائد السندات آجال 10 سنوات إلى 3.2%، حيث توجد في سوق السندات علاقة عكسية بين سعر السند ونسبة الفائدة، فعندما يرتفع سعر السند ينخفض العائد.وتشهد سندات الخزينة الأميركية آجال 10 سنوات التي تم تسعير السندات الكويتية لنفس الآجال فوقها تراجع في عوائدها خلال الأسبوع الجاري لتصل الى من 2.23% بالمقارنة مع 2.6% لشهر ابريل. وتتداول سندات الكويت آجال 5 سنوات والتي تبلغ إجمالي قيمتها 3.5 مليارات دولار عند 101.05% من قيمتها الاسمية، فيما بلغ عائد تلك السندات 2.52%.وتشهد سندات الخزينة الأميركية آجال 5 سنوات التي تم تسعير السندات الكويتية لنفس الآجال فوقها تراجع في عوائدها إلى 1.78%.يذكر أن عوائد السندات الكويتية تستحق في 20 سبتمبر 2017 وفي شهر مارس 2018، حيث ستدفع الكويت نحو 50 مليون دولار عائد أول كوبون عن سندات السنوات الخمس، فيما ستدفع قرابة 80 مليون دولار عن سندات السنوات العشر.

ويرى مراقبون ان تثبيت تصنيف الكويت السيادي من قبل وكالة موديز مؤخرا عند Aa2 ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة يمنح السندات الكويتية ثقة أكبر من قبل المستثمرين العالميين.

ويضيف المراقبون ان أداء السندات الكويتية في الأسواق الدولية دفع الحكومة الكويتية إلى التفكير مستقبلا في طرح سندات بآجال 30 عاما بالتزامن مع تعديل قانون الدين العام من خلال رفع سقف الاقتراض من 10 مليارات دينار إلى 20 مليار دينار، بالإضافة إلى تعديلات على قانون الدين العام، يمنح صلاحيات إصدار صكوك دين إسلامية.

التفاصيل اكثر الانباء
 
أعلى