مشاهدة المرفق 266201
3.58 مليارات دينار القيمة السوقية للاستثمارات الحكومية في البورصة
www.annaharkw.com › Annahar › Article
07/06/2015 - ... بـ 745 مليون دينار وهو أكبر استثمار حكومي في بورصة الكويت على الاطلاق. ... وشهدت ملكيات مؤسسة البترول وهيئة شؤون القُصَّر بشكل عام ثبات ...
مقالات أخرى للكاتب
خالد فتحي
في وقت بدأت فيه مؤشرات التعافي على بعض قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية ، لاسيما المصرفي والخدمات ، الى جانب عدد من الشركات التشغيلية في القطاعات الأخرى يبدو ان استراتيجيات الدعم الحكومي للبورصة الكويتية مازالت تسير وفق مخططاتها، فقد أظهرت احصائية أعدتها النهار استنادا الى الملكيات الحكومية المُفصح عنها على موقع سوق الكويت للأوراق المالية الالكتروني والخاصة بالملكيات الاستراتيجية ( المالكون لأكثر من خمسة في المئة في الشركة) ، ان الدولة تتملك حصصا في 39 شركة مدرجة تُقدر قيمتها السوقية بـ 3.58 مليارات دينار، وذلك حتى الأول من يونيو الحالي مقارنة بـ 4.01 مليارات دينار في يونيو من العام الماضي، أي بنسبة تراجع على أساس سنوي تبلغ نحو 10.5 في المئة خلال عام .
ورغم تراجع القيمة السوقية لملكيات المؤسسات والهيئات الحكومية في البورصة بسبب ضعف أداء السوق وخسائره المستمرة للقيمة، فان العام الحالي منذ بدايته وحتى مطلع الشهر الجاري شهد عشرة تحركات نمت من
خلالها الاستثمارات الحكومية في السوق لتصل الى 39 مساهمه بعد ان كانت 31 مساهمه في العام الماضي ، منها ما يعتبر استثمارا جديدا
ومنها ما هو تبريد على أسهم موجودة (مزيد من الشراء لخفض التكلفة)، لبلوغ حد الافصاح.
وأظهرت احصائية النهار ان المساهمات الحكومية تمثل نحو 12.26 في المئة من القيمة السوقية الاجمالية لبورصة الكويت والمُقدرة بـ 29.2 مليار دينار، حسب آخر احصائيات مراكز البحوث المتخصصة، وذلك عبر ستة أذرع حكومية هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لشؤون القُصَّر والأمانة العامة للأوقاف ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ومؤسسة البترول الكويتية.
وقد جاءت الهيئة العامة للاستثمار في صدارة الجهات الحكومية المتملكة في السوق من حيث القيمة حيث بلغت اجمالي قيمة استثماراتها في الشركات المدرجة 1.59 مليار دينار ما نسبته 44.4 في المئة من اجمالي الاستثمارات الحكومية تستثمر في 9 أسهم مدرجة، ويعد أكبر استثمار لها ملكيتها في أسهم بيت التمويل الكويتي والتي تقدر بـ 745 مليون دينار وهو أكبر استثمار حكومي في بورصة الكويت على الاطلاق.
ورغم قلة عدد الأسهم التي تملك بها الهيئة الا أنها متنوعة فهي تستثمر في قطاع المصارف في 3 أسهم هما بيت التمويل الكويتي بـ 24 في المئة وبنك الخليج بـ 16 في المئة وبنك وربة بـ 24 في المئة فيما تخصص جزء من استثماراتها في قطاع الاستثمار متملكة نسبة استراتيجية في الكويتية للاستثمار تقدر بـ 76.2 في المئة بجانب 15 في المئة في أسيا كابيتل للاستثمار وفي مجال الصناعات تتملك نسبة تقارب على 30 في المئة في أسهم اسمنت الكويت، بالاضافة الى ملكياتها في مجال الاتصالات حيث تتملك 24.6 في المئة من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة زين و6 في المئة من أسهم الاتصالات الكويتية فيفا وكذلك تملك استثمار استراتيجي في شركة نقل وتجارة المواشي يقدر بـ 51.5 في المئة من أسهم الشركة.
وبمتابعة استثمارات الهيئة منذ 2009 في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وحتى الآن يبدو ان الهيئة تستخدم سياسات متحفظة في اختيار استثماراتها في السوق، حيث عادة ما تقوم بالابقاء على الاستثمارات المليئة وتتخارج من الاستثمارات غير الجيدة ولا تُبقي على أي استثمار خاسر ، وتوضح مصادر استثمارية لـ النهار ان الهيئة تعمل منذ بداية الأزمة على المفاضلة بين استثماراتها والابقاء على الأجود.
أما مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهي اللاعب الحكومي الأكثر انتشارا في البورصة فتستثمر في 26 سهما مدرجا لجهات متعددة ومجالات مختلفة وتقدر اجمالي قيمة استثماراتها حسب السعر السوقي بـ 1.2 مليار دينار ، ورغم سياسة الانتشار التي تتبعها المؤسسة فان استثماراتها تدار بذكاء واضح حيث تتركز 924 مليون دينار منها في 8 مصارف كويتية وخليجية وهو القطاع الأكثر تماسكا وأرباحا منذ الأزمة المالية وحتى 2015 ، فيما توزع 276 مليون دينار من الاستثمارات في 18 شركة مدرجة أخرى يتم اختيارها وفق معاير دقيقة بحسب ما أكدته مصادر لـ النهار التي تؤكد دراسة المؤسسة لاستثماراتها بدقة وحيادية لكل ملكياتها.
وبلغت القيمة السوقية لاجمالي استثمارات الهيئة العامة لشؤون القُصَّر 338 مليون دينار وزعت على أسهم 4 شركات هي (بيت التمويل الكويتي الانماء العقارية الوطنية العقارية ادارة الأملاك العقارية ريم ) لتحتل بذلك المرتبة الثالثة من حيث القيمة الاجمالية للاستثمار في السوق، وتبعتها الأمانة العامة للأوقاف في المركز الرابع بـ 275.9 مليون دينار مقسمة على 4 أسهم أيضا هي ( بيت التمويل الكويتي المجوعة التعليمية اياس للتعليم المواساة للرعاية الصحية ) ثم الخطوط الجوية الكويتية في المركز الخامس بـ 109 مليون دينار مستثمرة في 3 اسهم وفي النهائية جاءت مؤسسة البترول في المرتبة السادسة والأخيرة بـ22 مليون دينار مستثمرة في سهمين.
وأظهرت الاحصائية ان 2015 شهد 10 تحركات لملكيات المؤسسة جاءت لتُنبىء باستمرار استراتيجيات الدولة للاستثمار في البورصة ودعم المستثمرين الوطنيين، واستمرار فكر الانقاذ وتحركات المحفظة الوطنية الداعمة للسوق. وأظهرت الاحصائية التي أجريت على بيانات الافصاح منذ 2009 وحتى الآن عدة مفارقات أوضحت توجهات بعض المؤسسات الحكومية في تملك نسب مؤثرة في الشركات التابعة لمجال عملها فقد رفعت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ملكيتها في شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات من 11.47 في المئة الى 53.69 في المئة ما مثل 3 أضعاف الملكية الأولى.
كما بلغت ملكية التأمينات الاجتماعية في 2014 نسبة 5.15 في الكويت للتأمين مما استحق الافصاح، فيما حافظت مؤسسة البترول على نسب ملكياتها في شركتي الأولى للتسويق المحلي للوقود والسور لتسويق الوقود.
وشهدت ملكيات مؤسسة البترول وهيئة شؤون القُصَّر بشكل عام ثبات نسبي خلال الأزمة فيما عدا استثمار واحد لشؤون القُصَّر في شركة الوطنية العقارية حيث بلغت نسبة ملكيتها 6.87 في المئة.
وبعيدا عن الاستثمار الحكومي سجلت 9.55 في المئة من أسهم البنك الأهلي الكويتي باسم مكتب التسويات وادارة المديونية التابع لوزارة المالية وهي نسبة لا يمكن دمجها بملكيات الدولة كونها محل منازعات.
