دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
هل يستمر النزول غدا ؟
- بادئ الموضوع مضارب شرق
- تاريخ البدء
- الحالة
حديث النفس
عضو مميز
«الشال»: سيولة تتوجه إلى شركات لا قيمة لها
معدل قيمة التداول اليومي في أبريل أقل 39.7% مما كان عليه في الربع الأول
تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أداء بورصة الكويت، وقال: تراجع أداء البورصة خلال شهر أبريل قياساً على الأداء الاستثنائي للربع الأول 2017، وبالمقارنة مع شهر مارس 2017، انخفضت كل من مؤشرات القيمة والكمية وعدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام (الشال)، وكذلك انخفضت المؤشرات الثلاثة للبورصة.
وبلغت سيولة البورصة في أبريل 2017 نحو 517.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 653.4 مليون دينار كويتي في شهر مارس 2017، وبمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 25.9 مليون دينار كويتي، أو أدنى بنحو -39.7 في المئة من معدل قيمة التداول اليومي للربع الأول مـن العام الجاري، وأدنى من معدل شهر مارس بنحو -12.9 في المئة، وإن ما زالت أعلى بنحو 87 في المئة عن شهر أبريل 2016.
وبلغ حجم سيولة البورصة في أربعة أشهر (أي في 83 يوم عمل) نحو 3.223 مليارات دينار كويتي، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 38.8 مليون دينار كويتي، مرتفعةً بنحو 3.3 أضعاف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي عن عام 2016، ونحو 2.9 ضعف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للأشهر الأربعة الأولى من عام 2016. وما زالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى إن نصف الشركات المدرجة لم يحصل إلا على 3.7 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.3 في المئة فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول.
أما الشركات السائلة، فقد حصلت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.9 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 24.7 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير ما زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يتوجه بشدة إلى شركات لا قيمة لها، وتلك حالة مرضية قد تتفاقم مع ضعف السيولة إن استمر، والواقع أنها سبب رئيسي لذلك الهبوط في نشاط البورصة. أما توزيع السيولة على فئات الشركات الأربع في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، فكان كالتالي:
• 10 في المئة الأعلى سيولة: ساهمت 18 شركة مدرجة بنحو 46.2 في المئة من القيمة السوقية للبورصة (44.5 في المئة لشهر أبريل)، بينما استحوذت على نحو 53.9 في المئة من سيولة البورصة (61.1 في المئة لشهر أبريل)، كان ضمنها 11 شركة كبيرة (9 شركات في شهر أبريل)، ساهمت بنحو 45.3 في المئة من قيمة البورصة (43.5 في المئة لشهر أبريل)، وكان نصيبها 74.7 في المئة من سيولة تلك الفئة (61.4 في المئة لشهر أبريل)، و7 شركات صغيرة (9 شركات لشهر أبريل) استحوذت على 25.3 في المئة من سيولة تلك الفئة (38.6 في المئة لشهر أبريل)، قيمتها السوقية 0.9 في المئة فقط من قيمة كل شركات البورصة (1 في المئة لشهر أبريل)، وبينما حظيت شركات كبيرة بسيولة عالية تستحقها، ما زال الانحراف كبيراً باتجاه شركات صغيرة.
• 10 في المئة الأعلى قيمة سوقية: وساهمت تلك الفئة بنحو 70.7 في المئة من قيمة البورصة، واستحوذت على نحو 32 في المئة من سيولتها (30.3 في المئة لشهر أبريل)، ولكن، ضمنها كان انحراف السيولة بائن لمصلحة 9 شركات، حيث حظيت بنحو 89.3 في المئة من سيولة تلك الفئة (91.8 في المئة لشهر أبريل)، تاركة نحو 10.7 في المئة من سيولة الفئة لـ 9 شركات كبيرة أخرى (8.2 في المئة لشهر أبريل).
• 10 في المئة الأدنى قيمة سوقية: وساهمت تلك الفئة بنحو 0.3 في المئة من قيمة البورصة، إلا أنها استحوذت على نحو 3.2 في المئة من سيولة البورصة (2.9 في المئة لشهر أبريل)، وضمنها حازت 7 شركات (5 شركات لشهر أبريل) على 97.2 في المئة من سيولة تلك الفئة (97.6 في المئة لشهر أبريل)، بينما لم تحظ 11 شركة صغيرة أخرى (13 شركة لشهر أبريل) بسوى 2.8 في المئة فقط من سيولة الفئة (2.4 في المئة لشهر أبريل)، ذلك الانحراف في السيولة ضمن الفئة، يوحي بارتفاع شديد لجرعة المضاربة على بعض شركاتها، وهو انحراف قد لا يستمر بهذا الوضوح إن استمر انحسار سيولة البورصة في المستقبل.
• سيولة قطاعات البورصة: في البورصة 5 قطاعات نشطة، تساهم بنحو 87 في المئة من قيمتها، وحازت على 92 في المئة من السيولة (95.3 في المئة لشهر أبريل)، بما يوحي بتناسق بين السيولة وثقل تلك القطاعات في قيمة البورصة. ولكن، ضمن تلك القطاعات كان هناك انحراف في توجهات السيولة، فقطاع الخدمات المالية حاز على 26.7 في المئة من سيولة البورصة (27.3 في المئة لشهر أبريل)، بما يعادل نحو 2.9 ضعف مساهمته في قيمتها، والقطاع العقاري حاز على 22 في المئة من سيولة البورصة (26.8 في المئة لشهر أبريل) وبما يعادل 2.8 ضعف مساهمته في قيمتها (3.4 أضعاف لشهر أبريل)، والقطاعان قطاعا مضاربة.
بينما حاز قطاع البنوك على 23.5 في المئة من سيولة البورصة (25.1 في المئة لشهر أبريل)، أي بما يوازي 48.4 في المئة فقط من مساهمته في قيمتها (51.9 في المئة لشهر أبريل)، أي إن نصيبه من السيولة أقل من نصف مساهمته في القيمة. أما بقية القطاعات السبعة، سائلة وغير سائلة، فكلها حازت من السيولة نسباً مقاربة لمساهمتها في قيمة البورصة.
معدل قيمة التداول اليومي في أبريل أقل 39.7% مما كان عليه في الربع الأول
تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أداء بورصة الكويت، وقال: تراجع أداء البورصة خلال شهر أبريل قياساً على الأداء الاستثنائي للربع الأول 2017، وبالمقارنة مع شهر مارس 2017، انخفضت كل من مؤشرات القيمة والكمية وعدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام (الشال)، وكذلك انخفضت المؤشرات الثلاثة للبورصة.
وبلغت سيولة البورصة في أبريل 2017 نحو 517.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 653.4 مليون دينار كويتي في شهر مارس 2017، وبمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 25.9 مليون دينار كويتي، أو أدنى بنحو -39.7 في المئة من معدل قيمة التداول اليومي للربع الأول مـن العام الجاري، وأدنى من معدل شهر مارس بنحو -12.9 في المئة، وإن ما زالت أعلى بنحو 87 في المئة عن شهر أبريل 2016.
وبلغ حجم سيولة البورصة في أربعة أشهر (أي في 83 يوم عمل) نحو 3.223 مليارات دينار كويتي، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 38.8 مليون دينار كويتي، مرتفعةً بنحو 3.3 أضعاف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي عن عام 2016، ونحو 2.9 ضعف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للأشهر الأربعة الأولى من عام 2016. وما زالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى إن نصف الشركات المدرجة لم يحصل إلا على 3.7 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.3 في المئة فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول.
أما الشركات السائلة، فقد حصلت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.9 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 24.7 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير ما زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يتوجه بشدة إلى شركات لا قيمة لها، وتلك حالة مرضية قد تتفاقم مع ضعف السيولة إن استمر، والواقع أنها سبب رئيسي لذلك الهبوط في نشاط البورصة. أما توزيع السيولة على فئات الشركات الأربع في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، فكان كالتالي:
• 10 في المئة الأعلى سيولة: ساهمت 18 شركة مدرجة بنحو 46.2 في المئة من القيمة السوقية للبورصة (44.5 في المئة لشهر أبريل)، بينما استحوذت على نحو 53.9 في المئة من سيولة البورصة (61.1 في المئة لشهر أبريل)، كان ضمنها 11 شركة كبيرة (9 شركات في شهر أبريل)، ساهمت بنحو 45.3 في المئة من قيمة البورصة (43.5 في المئة لشهر أبريل)، وكان نصيبها 74.7 في المئة من سيولة تلك الفئة (61.4 في المئة لشهر أبريل)، و7 شركات صغيرة (9 شركات لشهر أبريل) استحوذت على 25.3 في المئة من سيولة تلك الفئة (38.6 في المئة لشهر أبريل)، قيمتها السوقية 0.9 في المئة فقط من قيمة كل شركات البورصة (1 في المئة لشهر أبريل)، وبينما حظيت شركات كبيرة بسيولة عالية تستحقها، ما زال الانحراف كبيراً باتجاه شركات صغيرة.
• 10 في المئة الأعلى قيمة سوقية: وساهمت تلك الفئة بنحو 70.7 في المئة من قيمة البورصة، واستحوذت على نحو 32 في المئة من سيولتها (30.3 في المئة لشهر أبريل)، ولكن، ضمنها كان انحراف السيولة بائن لمصلحة 9 شركات، حيث حظيت بنحو 89.3 في المئة من سيولة تلك الفئة (91.8 في المئة لشهر أبريل)، تاركة نحو 10.7 في المئة من سيولة الفئة لـ 9 شركات كبيرة أخرى (8.2 في المئة لشهر أبريل).
• 10 في المئة الأدنى قيمة سوقية: وساهمت تلك الفئة بنحو 0.3 في المئة من قيمة البورصة، إلا أنها استحوذت على نحو 3.2 في المئة من سيولة البورصة (2.9 في المئة لشهر أبريل)، وضمنها حازت 7 شركات (5 شركات لشهر أبريل) على 97.2 في المئة من سيولة تلك الفئة (97.6 في المئة لشهر أبريل)، بينما لم تحظ 11 شركة صغيرة أخرى (13 شركة لشهر أبريل) بسوى 2.8 في المئة فقط من سيولة الفئة (2.4 في المئة لشهر أبريل)، ذلك الانحراف في السيولة ضمن الفئة، يوحي بارتفاع شديد لجرعة المضاربة على بعض شركاتها، وهو انحراف قد لا يستمر بهذا الوضوح إن استمر انحسار سيولة البورصة في المستقبل.
• سيولة قطاعات البورصة: في البورصة 5 قطاعات نشطة، تساهم بنحو 87 في المئة من قيمتها، وحازت على 92 في المئة من السيولة (95.3 في المئة لشهر أبريل)، بما يوحي بتناسق بين السيولة وثقل تلك القطاعات في قيمة البورصة. ولكن، ضمن تلك القطاعات كان هناك انحراف في توجهات السيولة، فقطاع الخدمات المالية حاز على 26.7 في المئة من سيولة البورصة (27.3 في المئة لشهر أبريل)، بما يعادل نحو 2.9 ضعف مساهمته في قيمتها، والقطاع العقاري حاز على 22 في المئة من سيولة البورصة (26.8 في المئة لشهر أبريل) وبما يعادل 2.8 ضعف مساهمته في قيمتها (3.4 أضعاف لشهر أبريل)، والقطاعان قطاعا مضاربة.
بينما حاز قطاع البنوك على 23.5 في المئة من سيولة البورصة (25.1 في المئة لشهر أبريل)، أي بما يوازي 48.4 في المئة فقط من مساهمته في قيمتها (51.9 في المئة لشهر أبريل)، أي إن نصيبه من السيولة أقل من نصف مساهمته في القيمة. أما بقية القطاعات السبعة، سائلة وغير سائلة، فكلها حازت من السيولة نسباً مقاربة لمساهمتها في قيمة البورصة.
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي