الإفلاس» يلغي قانون تعزيز الاستقرار المالي

[Almazaya]

«الإفلاس» يلغي قانون تعزيز الاستقرار المالي
«التجارة» رفعت مشروعها إلى «الفتوى»
اقتصاد - الأربعاء، 6 ديسمبر 2017 / 489 مشاهدة / 24
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط
| كتب رضا السناري |
إذا لم تلتزم الشركة المنضوية تحت «الاستقرار» يعرض «المركزي» إعادة هيكلتها
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن وزارة التجارة والصناعة رفعت إلى إدارة الفتوى والتشريع مشروع قانون الإفلاس، وإعادة الهيكلة والاستقرار المالي، الذي أعدته بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بعد أن انتهت من استمزاج آراء الجهات ذات العلاقة حول مسودات المشروع.

وتنبع أهمية هذه النسخة من كونها عالجت الملاحظات التي أبدتها «الفتوى» في وقت سابق على المسودات التي أعدها البنك الدولي، على خلفية تضمنها بحسب رأي «الفتوى» ووزارة العدل جملة واسعة من المغالطات القانونية والشكلية، ليس أقلها عدم مناسبة لغة القانون المقترح مع طبيعة القانون الكويتي.

ومن المرتقب أن تبدي «الفتوى» ملاحظاتها على مشروع القانون في أسرع وقت ممكن، تمهيداً لرفع المسودة النهائية إلى مجلس الوزراء، ومن ثم عرضها على مجلس الأمة.
ومع إلغاء قانون تعزيز الاستقرار المالي كما هو مقترح، يكون السؤال مشروعاً حول وضع الشركات المتعثرة التي تعمل تحت مظلته، حيث أفادت المصادر بأنه بالنسبة للشركات التي صدر حكم عن الدائرة المشار إليها بالمادة السابقة بالتصديق على خطة إعادة هيكلة مديونيتها يستمر بنك الكويت المركزي في الإشراف ومتابعة تنفيذ الشركة لخطة إعادة الهيكلة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد لهذه الخطة، فإذا لم تلتزم الشركة بخطة إعادة الهيكلة، يعرض «المركزي» أمر الشركة على قاض للإفلاس لاستصدار قرار بافتتاح الإجراءات بإعادة الهيكلة بشروط معدلة أو شهر الإفلاس، ويعتبر هذا الطلب طلباً مقدما بافتتاح الإجراءات من جهة رقابية وفقا لهذا القانون ويخضع لأحكامه.

كما نظم المشروع أنه اعتباراً من تاريخ إلغاء «الاستقرار المالي» تقوم الدائرة المنشأة وفقاً للمادة «15» من تلقاء نفسها بإحالة الدعاوى المنظورة أمامها إلى إدارة الإفلاس، وذلك بالحالة التي تكون عليها تلك الدعاوى، وتعتبر طلبات إعادة الهيكلة المقدمة لتلك الدائرة طلبات بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وفقا لهذا القانون وتخضع لأحكامه.

ولفت إلى أنه على الشركات التي تم تقديم طلبات في شأن إعادة هيكلة ديونها أن تقوم خلال 10 أيام من تاريخ الإحالة المشار إليها بخصوص تزويد إدارة الإفلاس بكافة المعلومات والمستندات التي يجب تقديمها وإرفاقها لدى تفديم طلب بافتتاح الإجراءات وفقا لهذا القانون.

ومنذ صدور القانون استفادت أكثر من شركة من مميزات «تعزيز الاستقرار» وفي مقدمها «دار الاستثمار»، خصوصاً ما يتعلق بالحماية القانونية من اتخاذ الدائنين الإجراءات القانونية ضدها، حيث منح القانون دخول الشركة المتعثرة تحت مظلة الاستقرار المالي حماية موقتة من اتخاذ الدائنين الإجراءات القانو