دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مؤشر السوق العام : ①مؤشر السوق الأول + ②مؤشر السوق الرئيسي - (مؤشر وزني PR)
- بادئ الموضوع حديث النفس
- تاريخ البدء
حديث النفس
عضو مميز
التقرير الملخص اليومي لحديث النفس لمؤشرات بورصة الكويت يوم الأحــد: 2022/12/11م
الملخص اليومي لحركة نشاط بورصة الكويت - الأحـــد: 2022/12/11م
ـــ ارتفع مؤشر السوق العام اليوم بنسبة +0.08%.. رابحـاً +39 مليون د.ك
ـــ انخفضت السيولة (-8.88 ملايين د.ك) بنسبة -25.12%..ـــ انخفضت الكمية المتداولة (-21.41 ملايين سهم) بنسبة -13.56%..
ـــ انخفض عدد الصفقات بنسبة -13.77%..
ـــ الشركات الأكثر تداولا من حيث القيمة: (بيتك: 5.22 ملايين د.ك)، (وطني: 2.47 مليون د.ك)، (إيـفــا: 1.07 مليون د.ك)، (زين: 1.05 مليون د.ك)، (أعيان ع: 1.02 مليون د.ك)، (أجيليتي: 961 ألف د.ك)، (تجاري: 895 ألف د.ك)، (مشاريع: 736 ألف د.ك)، (وطنية د ق: 700 ألف د.ك)، (ألافكو: 629 ألف د.ك)..
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
مراجعة أجنبية ربع سنوية جديدة للبورصة بعد غد (الخميس) من المؤسسات والصناديق الأجنبية التابعة لـ (ستاندر آند بورز)..
مصادر مطلعة:
هناك مراجعة ربع سنوية جديدة تحمل سيولة مؤسسية إضافية لسوق الكويت للأوراق المالية، على ضوء المراجعة الجديدة لمؤسسة ستاندر آند بورز، إذ قررت إعادة الموازنة للأسهم الكويتية لمؤشرات «S&P».
وأوضحت المصادر أنه من المرتقب أن تجرى عملية المراجعة من المؤسسات والصناديق الأجنبية التي تتبع ستاندر آند بورز بعد غد (الخميس)، مشيرة الى أن الأموال المرتقب دخولها إلى السوق الكويتي قليلة ولن تكون كبيرة. إذ إن السيولة المتدفقة هي سيولة مؤسسية استثمارية تستهدف الأسهم التشغيلية في البورصة، وتحظى حاليا بثقة مستقرة ومتنامية من المستثمرين الأجانب.
مصادر مطلعة:
هناك مراجعة ربع سنوية جديدة تحمل سيولة مؤسسية إضافية لسوق الكويت للأوراق المالية، على ضوء المراجعة الجديدة لمؤسسة ستاندر آند بورز، إذ قررت إعادة الموازنة للأسهم الكويتية لمؤشرات «S&P».
وأوضحت المصادر أنه من المرتقب أن تجرى عملية المراجعة من المؤسسات والصناديق الأجنبية التي تتبع ستاندر آند بورز بعد غد (الخميس)، مشيرة الى أن الأموال المرتقب دخولها إلى السوق الكويتي قليلة ولن تكون كبيرة. إذ إن السيولة المتدفقة هي سيولة مؤسسية استثمارية تستهدف الأسهم التشغيلية في البورصة، وتحظى حاليا بثقة مستقرة ومتنامية من المستثمرين الأجانب.
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 13 سنتا ليبلغ 75.09 دولاراً في تداولات يوم أمس الاثنين.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
تراجع الأسهم الأمريكية عند الإغلاق بعد قرار الفيدرالي وتصريحات (باول)..
أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداولات الأربعاء على هبوط، بعد رفع معدلات الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأعلى مستوى في 15 عامًا.
وقرر الاحتياطي الفيدرالي رفع معدلات الفائدة 50 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق 4.25% و4.50%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، بعد أن أقر 4 زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.
وتوقع الفيدرالي وصول معدل الفائدة إلى 5.1% في نهاية العام المقبل، رافعًا توقعاته مقارنة بشهر سبتمبر الماضي البالغة 4.6%.
لكن البنك المركزي الأمريكي قلص توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في العامين المقبلين، مع زيادة تقديرات التضخم.
وقال رئيس الفيدرالي (جيروم باول) في مؤتمر صحفي إن البنك لم يقترب من وقف عمليات رفع الفائدة، مشيرًا إلى أنه لن يحدث خفض للفائدة قبل التأكد من تباطؤ التضخم صوب المستهدف البالغ 2%.
وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبرير بنسبة 2.5% أو 2.02 دولار لتسجل 82.70 دولار للبرميل عند التسوية.
كما زاد سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم يناير بنحو 2.5% أو ما يعادل 1.89 دولار عند 77.28 دولار للبرميل.
وعن الذهب، تراجعت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم شهر فبراير بنسبة 0.4% أو 6.80 دولار لتصل إلى 1818.70 دولار للأوقية.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
التقرير الملخص اليومي لحديث النفس لمؤشرات بورصة الكويت يوم الخميس: 2022/12/15م
الملخص اليومي لحركة نشاط بورصة الكويت - الخميس: 2022/12/15م
ـــ انخفض مؤشر السوق العام اليوم بنسبة -0.54%.. خاسـراً (-269 مليون د.ك)..
ـــ ارتفعت السيولة (+19.05 مليون د.ك) بنسبة +45.44%..ـــ انخفضت الكمية المتداولة (-4.41 ملايين سهم) بنسبة -3.53%..
ـــ ارتفع عدد الصفقات بنسبة +22.21%..
ـــ الشركات الأكثر تداولا من حيث القيمة: (بيتك: 22.28 مليون د.ك)، (وطني: 16.08 مليون د.ك)، (أجيليتي: 5.90 ملايين د.ك)، (زين: 2.87 مليون د.ك)، (بنك بوبيان: 2.15 مليون د.ك)، (المباني: 1.34 مليون د.ك)، (صناعات: 1.28 مليون د.ك)، (خليج ب: 1.06 مليون د.ك)، (ألافكو: 823 ألف د.ك)، (جي إف أتش: 405 ألف د.ك)..
ـــ ارتفع سعر برميل النفط الكويتي +1.24 دولار ليبلغ 79.95 دولاراً في تداولات يوم أمس.
على مستوى الأسبوع: فقد تراجع مؤشر السوق العام -1.33%..
حديث النفس
عضو مميز
أجرتها اليوم والأموال المتداولة تركّزت على البنوك وبعض الشركات القيادية
مراجعة (S&P) تقفز بسيولة البورصة إلى 61 مليون دينار..
نفّذت مؤسسة (ستاندرد آند بورز - S&P) مراجعتها للأسهم الكويتية المدرجة على مؤشرها للأسواق الناشئة اليوم (الخميس)، ما دفعت بالسيولة المتداولة في البورصة إلى نحو 61 مليون دينار تركزت سواء من المؤسسات الأجنبية التي تتبع المؤشر العالمي أو المحافظ والصناديق المحلية، على كل من بيتك والوطني وأجيليتي وزين وبنك بوبيان والمباني.
واستحوذت تلك الأسهم على أكثر من 50 مليون دينار من إجمالي السيولة المتداولة خلال الجلسة، وذلك في الوقت المخصص للإقفال والتي جرت العادة أن يتخلله إجراء مراجعة مؤشرات الأسواق الناشئة وفقاً للأسهم المدرجة في بورصة الكويت، بحيث تدير بعض المؤسسات عمليات الدخول والخروج حسب قائمة العملاء الأجنبية التي تندرج تحت مظلتها.
وفي السوق الرئيسي، جاءت أسهم جي إف إتش والتجارية العقارية في مقدمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة، إذ استأثر السهمان بنحو 5.2 مليون دينار خلال جلسة نهاية الأسبوع، فيما تراقب الأوساط الاستثمارية الحركة العامة للسوق هذه الأيام، لاسيما وان الشركات اقتربت من إنهاء أعمالها للعام الحالي، ومن ثم الكشف عن صافي نتائجها، وما قد يصاحب ذلك من توصيات بتوزيعات نقدية أو أسهم منحة مجانية للمساهمين.
وينتظر ان تجري المؤسسات العالمية الثلاثة (إم إس سي آي) و(فوتسي) و(ستاندرد آند بورز)، مراجعات جديدة لمراكزها وأوزان الأسهم الكويتية على مؤشراتها خلال العام المقبل، إذ هناك أسهم وكيانات مالية منها بنوك وغيرها قد تكون مهيأة لزيادة وزنها على تلك المؤشرات تباعاً خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي يتوقع أن تستبقها المؤسسات الاستثمارية والمحافظ والصناديق النشطة بعمليات شراء، بحسب ما يتوافر من معطيات لدى كل شركة منها.
ويبدو واضحاً أن كبار المساهمين في الشركات على قناعة بأن الوقت الحالي، هو وقت تدعيم الملكيات، من خلال صناعة سوق حقيقية، والمحافظة على المراكز الاستثمارية الإستراتيجية، خصوصاً أن العديد من أسهم الشركات التشغيلية باتت تتداول عند مستويات منخفضة للغاية وربما تكون مغرية للشراء في الوقت الحالي.
وقالت مصادر إن أموال المحافظ التي اعتادت على النشاط في البورصة لا تزال معظمها بحساباتها لدى شركات الوساطة المالية، ما يشير إلى أنها تنتظر الوقت الملائم للدفع بها نحو مشتريات جديدة، وبالتالي الدخول بأسهمها المستهدفة في نطاقات سعرية تختلف عن المتداولة حالياً.
حديث النفس
عضو مميز
تقرير حديث النفس الأسبوعي لنشاط وحركة مؤشرات بورصة الكويت - الخميس: 2022/12/15م
الملخص الأسبوعي لحركة ونشاط مؤشرات بورصة الكويت - 2022/12/15م:
حديث النفس
عضو مميز
التقرير الملخص اليومي لحديث النفس لمؤشرات بورصة الكويت يوم الأحــد: 2022/12/18م
الملخص اليومي لحركة نشاط بورصة الكويت - الأحـــد: 2022/12/18م
ـــ انخفض مؤشر السوق العام اليوم بنسبة -0.98%.. خاسـراً (-482 مليون د.ك)
ـــ انخفضت السيولة (-34.04 مليون د.ك) بنسبة -55.81%..ـــ انخفضت الكمية المتداولة (-2.07 مليون سهم) بنسبة -1.72%..
ـــ انخفض عدد الصفقات بنسبة -5.49%..
ـــ الشركات الأكثر تداولا من حيث القيمة: (بيتك: 5.53 ملايين د.ك)، (أجيليتي: 3.33 ملايين د.ك)، (الوطني: 1.95 مليون د.ك)، (زين: 1.52 مليون د.ك)، (جي إف أتش: 1.39 مليون د.ك)، (ألافكو: 1.20 مليون د.ك)، (أعيان: 926 ألف د.ك)، (وطنية: 836 ألف د.ك)، (صناعات: 754 ألف د.ك)، (عقارات ك: 682 ألف د.ك)..
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
تراجعت مؤشرات البورصة اليوم.. والسيولة 34.5 مليون دينار، مع استمرار حالة التذبذب في أداء السوق الكويتي..
تراجعت مؤشرات البورصة.. والسيولة 34.5 مليون دينار، مع استمرار حالة التذبذب في أداء السوق الكويتي..
سجلت مؤشرات بورصة الكويت خسائر جديدة في تعاملاتها اليوم (الآربعاء)، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة -0.33% خاسراً -24.19 نقطة ليقفل عند مستوى 7,205.61 نقاط، وبسيولة بلغت 34.6 مليون دينار، وتم تداول 117 سهماً ربح منها 54، بينما تراجع 47 واستقر 16دون تغير.
وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة بلغت -0.28% أي -22.59 نقطة ليقفل عند مستوى 7999.55 نقطة كاسراً مستوى 8000 نقطة للمرة الأولى منذ أربعة أشهر تقريباً وبسيولة بلغت 27.3 مليون دينار، تداولت 62.4 مليون سهم عبر 5195 صفقة، وتم تداول 25 سهماً في السوق الأول ربح منها 16 وتراجعت أسعار 7 بينما استقر سهمان دون تغير.
وسجل مؤشر السوق الرئيسي خسارة أكبر بنسبة -0.54% تعادل -30.53 نقطة ليقفل على مستوى 5585.18 نقطة وبسيولة متوسطة بلغت 7.3 ملايين دينار تداولت 62.4 مليون سهم عبر 2877 صفقة، وتم تداول 92 سهماً في السوق الرئيسي ربح منها 38 سهماً بينما تراجعت أسعار 40 واستقر 14 دون تغيير.
تذبذب مستمر
استمرت حالة التذبذب في مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية، إذ كانت البداية إيجابية وبارتفاعات بلغت +20 نقطة خلال الدقائق الأولى من الجلسة وسط عمليات شراء لكنها محدودة السيولة وكانت واضحة على مستوى الأسعار رفعت أسعار معظم الأسهم القيادية، التي تراجعت خلال تعاملات هذا الأسبوع وبنسب متفاوتة، وأبرزها أسهم الوطني وبيتك وأجيليتي، كذلك زين الذي نمت أسعاره بحوالي سبعة فلوس.
لكن لم يستمر الحال كما هو، إذ تبدل السيناريو خلال النصف الثاني من الجلسة ومال السوق إلى البيع وإلى عمليات جني الأرباح خصوصاً على الأسهم، التي ارتدت في الدقائق الأولى، وكان أبرزها سهم بيتك فبعد أن كان رابحاً عاد وخسر بقوة وفقد حوالي -15 فلساً خلال دقائق محدودة قبل نهاية التعاملات بحوالي ساعة ليقلب مؤشر البورصة من اللون الأخضر إلى الأحمر وبشدة لتتراجع أيضاً بعض الأسهم وتبدأ عمليات البيع أكبر على السوق وتركز كذلك على الأسهم القيادية، التي كانت مرتفعة لتقلص كثير منها من مكاسبها، بينما دخل بعضها في الخسائر واللون الأحمر وكان أبرزها أجيليتي إذ تراجع بثلاثة فلوس، بينما بيتك كان تراجعه بنسبة أكبر وخسرت أيضاً أسهم بنكي الوطني وبوبيان الذي تكبد خسارة كبيرة قريباً من نسبة -2%.
وكذلك خسر سهم البورصة نسبة مقاربة بينما على الطرف الآخر كان الارتفاع من نصيب سهم أعيان وجي إف إتش والصالحية وكويتية، وكانت بعض التراجعات على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وبشكل متفاوت لتنتهي الجلسة على وقع سلبي أيضاً وللجلسة الرابعة على التوالي.
تراجعت مؤشرات البورصة.. والسيولة 34.5 مليون دينار، مع استمرار حالة التذبذب في أداء السوق الكويتي..
سجلت مؤشرات بورصة الكويت خسائر جديدة في تعاملاتها اليوم (الآربعاء)، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة -0.33% خاسراً -24.19 نقطة ليقفل عند مستوى 7,205.61 نقاط، وبسيولة بلغت 34.6 مليون دينار، وتم تداول 117 سهماً ربح منها 54، بينما تراجع 47 واستقر 16دون تغير.
وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة بلغت -0.28% أي -22.59 نقطة ليقفل عند مستوى 7999.55 نقطة كاسراً مستوى 8000 نقطة للمرة الأولى منذ أربعة أشهر تقريباً وبسيولة بلغت 27.3 مليون دينار، تداولت 62.4 مليون سهم عبر 5195 صفقة، وتم تداول 25 سهماً في السوق الأول ربح منها 16 وتراجعت أسعار 7 بينما استقر سهمان دون تغير.
وسجل مؤشر السوق الرئيسي خسارة أكبر بنسبة -0.54% تعادل -30.53 نقطة ليقفل على مستوى 5585.18 نقطة وبسيولة متوسطة بلغت 7.3 ملايين دينار تداولت 62.4 مليون سهم عبر 2877 صفقة، وتم تداول 92 سهماً في السوق الرئيسي ربح منها 38 سهماً بينما تراجعت أسعار 40 واستقر 14 دون تغيير.
تذبذب مستمر
استمرت حالة التذبذب في مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية، إذ كانت البداية إيجابية وبارتفاعات بلغت +20 نقطة خلال الدقائق الأولى من الجلسة وسط عمليات شراء لكنها محدودة السيولة وكانت واضحة على مستوى الأسعار رفعت أسعار معظم الأسهم القيادية، التي تراجعت خلال تعاملات هذا الأسبوع وبنسب متفاوتة، وأبرزها أسهم الوطني وبيتك وأجيليتي، كذلك زين الذي نمت أسعاره بحوالي سبعة فلوس.
لكن لم يستمر الحال كما هو، إذ تبدل السيناريو خلال النصف الثاني من الجلسة ومال السوق إلى البيع وإلى عمليات جني الأرباح خصوصاً على الأسهم، التي ارتدت في الدقائق الأولى، وكان أبرزها سهم بيتك فبعد أن كان رابحاً عاد وخسر بقوة وفقد حوالي -15 فلساً خلال دقائق محدودة قبل نهاية التعاملات بحوالي ساعة ليقلب مؤشر البورصة من اللون الأخضر إلى الأحمر وبشدة لتتراجع أيضاً بعض الأسهم وتبدأ عمليات البيع أكبر على السوق وتركز كذلك على الأسهم القيادية، التي كانت مرتفعة لتقلص كثير منها من مكاسبها، بينما دخل بعضها في الخسائر واللون الأحمر وكان أبرزها أجيليتي إذ تراجع بثلاثة فلوس، بينما بيتك كان تراجعه بنسبة أكبر وخسرت أيضاً أسهم بنكي الوطني وبوبيان الذي تكبد خسارة كبيرة قريباً من نسبة -2%.
وكذلك خسر سهم البورصة نسبة مقاربة بينما على الطرف الآخر كان الارتفاع من نصيب سهم أعيان وجي إف إتش والصالحية وكويتية، وكانت بعض التراجعات على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وبشكل متفاوت لتنتهي الجلسة على وقع سلبي أيضاً وللجلسة الرابعة على التوالي.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
التقرير الملخص اليومي لحديث النفس لمؤشرات بورصة الكويت يوم الخميس: 2022/12/22م
الملخص اليومي لحركة نشاط بورصة الكويت - الخميس: 2022/12/22م
ـــ ارتفع مؤشر السوق العام اليوم بنسبة +0.05%.. رابحـاً (+24 مليون د.ك)
ـــ انخفضت السيولة (-12.42 مليون د.ك) بنسبة -35.91%..ـــ انخفضت الكمية المتداولة (-20.57 مليون سهم) بنسبة -16.49%..
ـــ انخفض عدد الصفقات بنسبة -17.77%..
ـــ الشركات الأكثر تداولا من حيث القيمة: (بيتك: 5.75 ملايين د.ك)، (أجيليتي: 1.45 مليون د.ك)، (الوطني: 1.43 مليون د.ك)، (زين: 1.23 مليون د.ك)، (مشاريع: 728 ألف د.ك)، (وطنية د ق: 659 ألف د.ك)، (وطنية: 653 ألف د.ك)، (أهلي: 635 ألف د.ك)، (إيـفـا: 499 ألف د.ك)، (بنك وربة: 462 ألف د.ك)..
ـــ ارتفع سعر برميل النفط الكويتي +95 سنتاً ليبلغ 80.14 دولاراً في تداولات يوم أمس الأربعاء.
ـــ بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية لعام 2023م: تعطل البورصة أعمالها يوم الأحد الموافق: 2023/01/01م.. ويستأنف الدوام الرسمي كالعتاد يوم الاثنين الموافق: 2023/01/02م.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
تقرير حديث النفس الأسبوعي لنشاط وحركة مؤشرات بورصة الكويت - الخميس: 2022/12/22م
الملخص الأسبوعي لحركة ونشاط مؤشرات بورصة الكويت - 2022/12/22م:
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
5 جلسات تفصل (البورصة) عن وداع 2022م.. والترقب لأي جرعة نشاط قبل الإقفالات السنوية لا يزال حاضراً..
المحافظ والصناديق تحتفظ بملكياتها الإستراتيجية مراهنة على التوزيعات..
تراجعت مستويات السيولة المتداولة في بورصة الكويت بشكل لافت خلال جلسة آخر الأسبوع، وسط قناعة المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية بضرورة الاحتفاظ بمراكزها الاستثمارية الإستراتيجية في الوقت الحالي، دون تأثرها بأي هدوء في وتيرة التداول المتواضعة التي تسيطر على المشهد العام للسوقين الأول والرئيسي.
ويفصل السوق عن نهاية العام الجاري وبداية 2023 فقط 5 جلسات تداول، الأمر الذي يجعل العديد من كبار اللاعبين يفضّلون عدم تعرض مراكزهم الإستراتيجية لأي هزات، فيما يسعى العديد من المحافظ نحو إحداث التوازن المطلوب بالمستويات السعرية، لاسيما وأن الشركات على أبواب إغلاق ميزانياتها للعام 2022.
وتعكس الحركة المتواضعة للأموال المتداولة يومياً ثباتاً في مراكز الكيانات الكُبرى بالأسهم التشغيلية، إلا أن مصادر استثمارية أكدت أن مؤسسات استثمارية خارجية سجلت حضوراً جيداً خلال الفترة الماضية من خلال عمليات شراء منظمة وهادئة على أسهم البنوك وبعض الشركات الخدمية والعقارية والمالية المُدرجة، لاسيما في السوق الأول.
وتفوقت تلك الحركة، حسب المصادر، على تحركات المحافظ المالية التي اهتمت بالدفاع عن مراكزها الرئيسية دون الاندفاع نحو المزيد من عمليات الشراء، فيما من المتوقع أن تتزايد الرهانات تدريجياً عقب عطلة رأس السنة الميلادية، خصوصاً على الشركات والمجموعات والكيانات القيادية وما ينتظر أن تفصح عنه من أرباح سنوية وما يصاحبها من توزيعات نقدية وأسهم منحة مجانية.
وقالت المصادر إن هناك حزمة من الأسباب زادت من حذر الأوساط الاستثمارية خلال الفترة الماضية، منها ما تواجهه الساحة العالمية من تقلبات سياسية، والرفع المستمر لأسعار الفائدة، منوهة إلى أن ذلك قد يتسبّب في زحف الأموال والسيولة المخصصة للأسهم نحو ودائع البنوك.
وفي سياق متصل، كشفت المصادر عن زيادة ملحوظة في أحجام السيولة بحسابات كبار المستثمرين في البورصة، تترقب الوقت المناسب للعودة من جديد للشراء، خصوصاً على الأسهم التشغيلية، مشيرة إلى أن حركة خروج الأموال سجلت معدلات ضعيفة، سواء لمؤسسات أو محافظ، محلية أو خارجية.
وتابعت أن المراجعات الأخيرة التي أجرتها المؤسسات التي تتبع (إم إس سي آي) و(فوتسي) و(ستاندرد آند بورز) سجلت صافي دخول جيد للسيولة الأجنبية مقارنة بتبديل المراكز بين الحسابات التي تقع تحت مظلة أمناء الحفظ وتلك المؤسسات.
ونوهت إلى أن آخر مراجعة نفذتها المؤسسات والحسابات التي تتبع (S&P) تخللها ضخ سيولة نحو أسهم عدة منها بيت التمويل الكويتي التي حظيت باستقبال نحو 30 مليون دولار.
وفيما يظل (بيتك) أكثر الأسهم استقبالاً للسيولة الأجنبية بين الكيانات المدرجة على مؤشرات الأسواق الناشئة، كانت أسهم البنوك الأخرى، وفي مقدمتها (الوطني) و(الخليج) وغيرها، إضافة إلى بعض أسهم شركات ثقيلة وأخرى متوسطة وصغيرة، شكلت أهدافاً للعديد من المؤسسات الخارجية النشطة والخاملة خلال الفترة الماضية.
المحافظ والصناديق تحتفظ بملكياتها الإستراتيجية مراهنة على التوزيعات..
تراجعت مستويات السيولة المتداولة في بورصة الكويت بشكل لافت خلال جلسة آخر الأسبوع، وسط قناعة المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية بضرورة الاحتفاظ بمراكزها الاستثمارية الإستراتيجية في الوقت الحالي، دون تأثرها بأي هدوء في وتيرة التداول المتواضعة التي تسيطر على المشهد العام للسوقين الأول والرئيسي.
ويفصل السوق عن نهاية العام الجاري وبداية 2023 فقط 5 جلسات تداول، الأمر الذي يجعل العديد من كبار اللاعبين يفضّلون عدم تعرض مراكزهم الإستراتيجية لأي هزات، فيما يسعى العديد من المحافظ نحو إحداث التوازن المطلوب بالمستويات السعرية، لاسيما وأن الشركات على أبواب إغلاق ميزانياتها للعام 2022.
وتعكس الحركة المتواضعة للأموال المتداولة يومياً ثباتاً في مراكز الكيانات الكُبرى بالأسهم التشغيلية، إلا أن مصادر استثمارية أكدت أن مؤسسات استثمارية خارجية سجلت حضوراً جيداً خلال الفترة الماضية من خلال عمليات شراء منظمة وهادئة على أسهم البنوك وبعض الشركات الخدمية والعقارية والمالية المُدرجة، لاسيما في السوق الأول.
وتفوقت تلك الحركة، حسب المصادر، على تحركات المحافظ المالية التي اهتمت بالدفاع عن مراكزها الرئيسية دون الاندفاع نحو المزيد من عمليات الشراء، فيما من المتوقع أن تتزايد الرهانات تدريجياً عقب عطلة رأس السنة الميلادية، خصوصاً على الشركات والمجموعات والكيانات القيادية وما ينتظر أن تفصح عنه من أرباح سنوية وما يصاحبها من توزيعات نقدية وأسهم منحة مجانية.
وقالت المصادر إن هناك حزمة من الأسباب زادت من حذر الأوساط الاستثمارية خلال الفترة الماضية، منها ما تواجهه الساحة العالمية من تقلبات سياسية، والرفع المستمر لأسعار الفائدة، منوهة إلى أن ذلك قد يتسبّب في زحف الأموال والسيولة المخصصة للأسهم نحو ودائع البنوك.
وفي سياق متصل، كشفت المصادر عن زيادة ملحوظة في أحجام السيولة بحسابات كبار المستثمرين في البورصة، تترقب الوقت المناسب للعودة من جديد للشراء، خصوصاً على الأسهم التشغيلية، مشيرة إلى أن حركة خروج الأموال سجلت معدلات ضعيفة، سواء لمؤسسات أو محافظ، محلية أو خارجية.
وتابعت أن المراجعات الأخيرة التي أجرتها المؤسسات التي تتبع (إم إس سي آي) و(فوتسي) و(ستاندرد آند بورز) سجلت صافي دخول جيد للسيولة الأجنبية مقارنة بتبديل المراكز بين الحسابات التي تقع تحت مظلة أمناء الحفظ وتلك المؤسسات.
ونوهت إلى أن آخر مراجعة نفذتها المؤسسات والحسابات التي تتبع (S&P) تخللها ضخ سيولة نحو أسهم عدة منها بيت التمويل الكويتي التي حظيت باستقبال نحو 30 مليون دولار.
وفيما يظل (بيتك) أكثر الأسهم استقبالاً للسيولة الأجنبية بين الكيانات المدرجة على مؤشرات الأسواق الناشئة، كانت أسهم البنوك الأخرى، وفي مقدمتها (الوطني) و(الخليج) وغيرها، إضافة إلى بعض أسهم شركات ثقيلة وأخرى متوسطة وصغيرة، شكلت أهدافاً للعديد من المؤسسات الخارجية النشطة والخاملة خلال الفترة الماضية.
حديث النفس
عضو مميز
(وزارة التجارة) تسمح للشركات المساهمة بطلب زيادة رأسمالها في الربع الأخير..
أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض، قراراً حمل الرقم 189 لسنة 2022 بتعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (155) لسنة 2018 في شأن تنظيم شروط وإجراءات استدعاء زيادة وتخفيض رأسمال الشركات المساهمة.
وسمح التعديل للشركات بتقديم طلب زيادة رأس المال في الربع الأخير من السنة المالية لها، حيث تم حذف عبارة (ولا يقبل أي طلب بزيادة رأس المال يتم تقديمه في الربع الأخير من السنة المالية للشركة)، لتنص المادة الأولى من القرار بعد تعديلها على (تقديم أحدث بيانات مالية مدققة، وفي حالة مرور أكثر من 6 أشهر مع انتهاء السنة المالية الأخيرة للشركة، يتعين تقديم بيانات مرحلية تتم مراجعتها من قِبل أحد مراقبي حسابات الشركة - غير مدققة).
أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض، قراراً حمل الرقم 189 لسنة 2022 بتعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (155) لسنة 2018 في شأن تنظيم شروط وإجراءات استدعاء زيادة وتخفيض رأسمال الشركات المساهمة.
وسمح التعديل للشركات بتقديم طلب زيادة رأس المال في الربع الأخير من السنة المالية لها، حيث تم حذف عبارة (ولا يقبل أي طلب بزيادة رأس المال يتم تقديمه في الربع الأخير من السنة المالية للشركة)، لتنص المادة الأولى من القرار بعد تعديلها على (تقديم أحدث بيانات مالية مدققة، وفي حالة مرور أكثر من 6 أشهر مع انتهاء السنة المالية الأخيرة للشركة، يتعين تقديم بيانات مرحلية تتم مراجعتها من قِبل أحد مراقبي حسابات الشركة - غير مدققة).
حديث النفس
عضو مميز
الشركات الموقوفة عن التداول: 2022/12/25م
تعلن بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -
أولاً: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2022، 30-6-2022 و30-9-2022: شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة
ثانياً: شركات موقوفة بقرار من هيئة اسواق المال: شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة شركة لاند المتحدة العقارية شركة بيان للاستثمار القابضة شركة رمال الكويت العقارية
ثالثاً: شركات تجاوزت خسائرها المتراكمة 75% من رأس المال: شركة ياكو الطبية شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة
رابعاً: شركات موقوفة بناء على طلب الشركة: البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب) خامساً: شركات موقوفة لعدم ابداء الرأي من قبل مراقب الحسابات: شركة مينا العقارية
بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية لعام 2023، تود بورصة الكويت أن تعلن التي:
أولاً: تعطل البورصة أعمالها يوم الأحد الموافق : 2023/01/01م
ثانياً: يستأنف الدوام الرسمي كالمعتاد يوم الاثنين الموافق: 2023/01/02م
وكل عام وأنتم بخير
حديث النفس
عضو مميز
سيولة البورصة عند أدنى مستوياتها في عامين..
رغم قرب الإقفالات السنوية للأسهم المُدرجة، إلا أن مديري المحافظ وصناديق الاستثمار وكبار المساهمين في الشركات، خالفوا على ما يبدو تقليدهم في تجميل بيانات الأسهم، حيث الهدوء لا يزال يسيطر على وتيرة التداول في البورصة.
وسجلت معدلات السيولة المتداولة في جلسة أمس أدنى مستوى لها منذ 28 ديسمبر 2020، أي قبل عامين تقريباً، بعد أن بلغت قيمة التعاملات 19.38 مليون دينار، ما يوضح تأثر السوق بعزوف بعض المضاربين عن التداول خشية الوقوع في محاذير ومخالفات تصل بهم إلى الاتهام بالتلاعب.
ولم يكن القلق من الإجراءات الرقابية المتجددة السبب الوحيد وراء تراجع معدلات التداول، فقتامة المشهد العالمي الذي يخضع للمراقبة المستمرة من قبل الأوساط الاستثمارية في السوق كان حافزاً إضافياً لهدوء التداولات، وذلك في إطار الربط النفسي بين الأسواق رغم أن جانباً من ذلك الربط يراه كثيرون مبالغاً فيه.
كما كان رفع أسعار الفائدة حاضراً ضمن المؤثرات على مسار السيولة باتجاه الأسهم، حيث إن الرفع الأخير الذي أقره بنك الكويت المركزي بـ0.5% ووصل بسعر الخصم إلى 3.5% عزّز من عوائد الايداع لدى شريحة ليست بقليلة من المتعاملين الذين يفضلون الحصول عى إيرادات دون «صُداع» رقابي أو مخاطر التداول.
وهناك عامل أساسي يصعب إغفال تأثيره السلبي في المشهد الحالي، وهو غياب صناع السوق والشركات المرخص لها لتقديم خدماتهم للأسهم المدرجة، أو بالأحرى تقديم دور فاعل على الأسهم المتعاقد عليها، إذ يُلحظ أن حضور هذه الكيانات متواضع جداً، لأسباب مختلفة بعضها يعود للشركات والبعض الآخر يتعلق بالوتيرة العامة للتداول بالبورصة.
وقالت مصادر استثمارية للراي إن البورصة باتت تزخر بفرص استثمارية كثيرة تتعلق بأسهم تشغيلية بلغت مستويات سعرية مغرية مقارنة بأعلى مستويات لها خلال عام (خلال الربع الأول من العام الجاري)، لافتة إلى أن المراكز الإستراتيجية التي تتمثل في ملكيات قديمة لكبار المساهمين وكذلك تركز الصناديق الاستثمارية في الأسهم القيادية من بنوك وشركات خدمية ومالية وعقارية لا تزال مستقرة.
وأضافت أن النوع الأخير من الحصص الاستثمارية لا يعتمد في الغالب على الحركة اليومية وربما الوقتية، ولكن ملاكها يعتمدون على العوائد السنوية التي تكمن في التوزيعات النقدية وأسهم المنحة المجانية التي تقرها الشركات والبنوك بشكل سنوي لمساهميها، مؤكدة أن السيولة الساخنة، ورغم أهميتها، إلا أنها اختفت نسبياً عن المشهد الاستثماري إلا في نطاق محدود من الأسهم المنتمية لمجموعات كُبرى.
وأشارت إلى أن السيولة الأجنبية لا تزال تتزايد عبر استهداف أسهم تشغيلية بعينها، لاسيما المسجلة على مؤشرات الأسواق الناشئة.
وتجدر الإشارة، إلى أن مؤشر S&P 500 سجل أدنى مستوى إغلاق هذا العام بما يزيد طفيفا عن 25% في أكتوبر الماضي، مقارنة بأعلى مستوى إغلاق له في 3 يناير.
وفي هذا الشأن، أوضحت وول ستريت جورنال أن سوق الأسهم الأمريكية يستعد لمواجهة أهم تداعيات رفع الفائدة المتمثلة في دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة الركود، وبخاصة وأن التضخم لم يصل لذروته بعد.
بجانب ذلك، ذكرت رويترز توقعات المجموعات المالية بشأن أداء الأسهم الأمريكية بالعام الجديد؛ حيث أشارت نتائج مسح أجراه BofA Global Research إلى انكماش الاقتصاد الأمريكي بالعام المقبل، في حين أن الشركات بلاك روك وباركليز، وأكسفورد إيكونوميكس تتوقع ألا يتعرض الاقتصاد الأمريكي لركود شديد؛ بما يدل على أن تراجع أداء الأسهم الأمريكية مسألة وقت.
فضلا عن هذا، يعتقد العديد من الاقتصاديين أن أسعار الفائدة ستصل إلى ذروتها في منتصف عام 2023، مما يواجه الأسواق مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي، حسبما أفادت كبير استراتيجيي الاستثمار في إدوارد جونز.
كذلك، توقع مسح رويترز، الذي تم إجراؤه بالشهر الماضي، أن يصل مؤشر S&P 500 العام المقبل إلى المستوى 4200 نقطة، كما أورد أحد الخبراء من Ned Davis، بأن الركود سينتهي في آواخر العام القادم لذا من المرجح انتعاش سوق الأسهم الأمريكية من جديد.
رغم قرب الإقفالات السنوية للأسهم المُدرجة، إلا أن مديري المحافظ وصناديق الاستثمار وكبار المساهمين في الشركات، خالفوا على ما يبدو تقليدهم في تجميل بيانات الأسهم، حيث الهدوء لا يزال يسيطر على وتيرة التداول في البورصة.
وسجلت معدلات السيولة المتداولة في جلسة أمس أدنى مستوى لها منذ 28 ديسمبر 2020، أي قبل عامين تقريباً، بعد أن بلغت قيمة التعاملات 19.38 مليون دينار، ما يوضح تأثر السوق بعزوف بعض المضاربين عن التداول خشية الوقوع في محاذير ومخالفات تصل بهم إلى الاتهام بالتلاعب.
ولم يكن القلق من الإجراءات الرقابية المتجددة السبب الوحيد وراء تراجع معدلات التداول، فقتامة المشهد العالمي الذي يخضع للمراقبة المستمرة من قبل الأوساط الاستثمارية في السوق كان حافزاً إضافياً لهدوء التداولات، وذلك في إطار الربط النفسي بين الأسواق رغم أن جانباً من ذلك الربط يراه كثيرون مبالغاً فيه.
كما كان رفع أسعار الفائدة حاضراً ضمن المؤثرات على مسار السيولة باتجاه الأسهم، حيث إن الرفع الأخير الذي أقره بنك الكويت المركزي بـ0.5% ووصل بسعر الخصم إلى 3.5% عزّز من عوائد الايداع لدى شريحة ليست بقليلة من المتعاملين الذين يفضلون الحصول عى إيرادات دون «صُداع» رقابي أو مخاطر التداول.
وهناك عامل أساسي يصعب إغفال تأثيره السلبي في المشهد الحالي، وهو غياب صناع السوق والشركات المرخص لها لتقديم خدماتهم للأسهم المدرجة، أو بالأحرى تقديم دور فاعل على الأسهم المتعاقد عليها، إذ يُلحظ أن حضور هذه الكيانات متواضع جداً، لأسباب مختلفة بعضها يعود للشركات والبعض الآخر يتعلق بالوتيرة العامة للتداول بالبورصة.
وقالت مصادر استثمارية للراي إن البورصة باتت تزخر بفرص استثمارية كثيرة تتعلق بأسهم تشغيلية بلغت مستويات سعرية مغرية مقارنة بأعلى مستويات لها خلال عام (خلال الربع الأول من العام الجاري)، لافتة إلى أن المراكز الإستراتيجية التي تتمثل في ملكيات قديمة لكبار المساهمين وكذلك تركز الصناديق الاستثمارية في الأسهم القيادية من بنوك وشركات خدمية ومالية وعقارية لا تزال مستقرة.
وأضافت أن النوع الأخير من الحصص الاستثمارية لا يعتمد في الغالب على الحركة اليومية وربما الوقتية، ولكن ملاكها يعتمدون على العوائد السنوية التي تكمن في التوزيعات النقدية وأسهم المنحة المجانية التي تقرها الشركات والبنوك بشكل سنوي لمساهميها، مؤكدة أن السيولة الساخنة، ورغم أهميتها، إلا أنها اختفت نسبياً عن المشهد الاستثماري إلا في نطاق محدود من الأسهم المنتمية لمجموعات كُبرى.
وأشارت إلى أن السيولة الأجنبية لا تزال تتزايد عبر استهداف أسهم تشغيلية بعينها، لاسيما المسجلة على مؤشرات الأسواق الناشئة.
رويترز توضح أداء الأسهم الأمريكية هذا العام وتوقعات المجموعات المالية في 2023
أوضحت رويترز تحليلاتها بشأن أداء الأسهم الأمريكية خلال العام، حيث سجل مؤشر S&P 500 انخفاضا بنسبة 19.8% منذ بداية العام وحتى الآن، ليتجه نحو أكبر تراجع سنوي له منذ الأزمة المالية العالمية 2008؛ إثر تشديد الفيدرالي الأمريكي لسياسته النقدية بغية كبح التضخم.
وتجدر الإشارة، إلى أن مؤشر S&P 500 سجل أدنى مستوى إغلاق هذا العام بما يزيد طفيفا عن 25% في أكتوبر الماضي، مقارنة بأعلى مستوى إغلاق له في 3 يناير.
وفي هذا الشأن، أوضحت وول ستريت جورنال أن سوق الأسهم الأمريكية يستعد لمواجهة أهم تداعيات رفع الفائدة المتمثلة في دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة الركود، وبخاصة وأن التضخم لم يصل لذروته بعد.
بجانب ذلك، ذكرت رويترز توقعات المجموعات المالية بشأن أداء الأسهم الأمريكية بالعام الجديد؛ حيث أشارت نتائج مسح أجراه BofA Global Research إلى انكماش الاقتصاد الأمريكي بالعام المقبل، في حين أن الشركات بلاك روك وباركليز، وأكسفورد إيكونوميكس تتوقع ألا يتعرض الاقتصاد الأمريكي لركود شديد؛ بما يدل على أن تراجع أداء الأسهم الأمريكية مسألة وقت.
فضلا عن هذا، يعتقد العديد من الاقتصاديين أن أسعار الفائدة ستصل إلى ذروتها في منتصف عام 2023، مما يواجه الأسواق مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي، حسبما أفادت كبير استراتيجيي الاستثمار في إدوارد جونز.
كذلك، توقع مسح رويترز، الذي تم إجراؤه بالشهر الماضي، أن يصل مؤشر S&P 500 العام المقبل إلى المستوى 4200 نقطة، كما أورد أحد الخبراء من Ned Davis، بأن الركود سينتهي في آواخر العام القادم لذا من المرجح انتعاش سوق الأسهم الأمريكية من جديد.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
9 شركات تترقّب نتائج مراجعة البورصة أملاً في الترقية إلى السوق الأول..
تترقب 9 شركات مُدرجة في السوق الرئيسي مسجلة على قائمة الشركات القابلة للتأهل إلى السوق الأول ببورصة الكويت نتائج المراجعة السنوية، تمهيداً لاتخاذ القرار في شأن انتقالها للسوق الأول اعتباراً من فبراير المقبل.ومع إقفالات السنة الحالية لتداولات البورصة، والتي تواكب 29 ديسمبر الجاري (آخر جلسات 2022)، ستعمل الجهات المسؤولة في البورصة على رصد وتدقيق حجم التداولات المنفذة على الأسهم التسعة والقيمة السوقية لكل منها وقيمتها الرأسمالية، لمقارنة ذلك مع الشروط المعمول بها في السوق الأول.
وتشمل قائمة المراقبة المعلنة خلال يناير الماضي 6 شركات من قطاع الخدمات المالية، هي الشركة الكويتية للاستثمار، ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، والمركز الكويتي المالي، وشركة بيت الاستثمار الخليجي، وشركة أعيان للإجارة والاستثمار، ومجموعة جي أف أتش المالية، كما تتضمن شركتين عقاريتين هما الشركة الوطنية العقارية والشركة التجارية العقارية، إضافة إلى شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، فيما يتوقع أن تشهد المراجعة انتقال نحو 5 إلى 7 شركات من الـ9 إلى سوق الواجهة.
وعلى ذلك فإن السوق الأول سيكون على موعد مع زيادة قيمته السوقية لدى انتقال تلك الشركات إلى مكوّناته اعتباراً من فبراير المقبل، لافتة إلى أن هناك قائمة تخضع لمراقبة الالتزامات تشمل كلاً من «الكابلات» و«القرين للكيماويات» و«ميزان» و«المتكاملة»، حيث سيُعاد النظر فيها وفقاً لنتائج المراقبة وحجم العمليات المنفذة على أسهمها بنهاية العام الجاري.
وتبلغ القيمة السوقية لمكونات السوق الأول حسب إقفالات نهاية الأسبوع الماضي 36.96 مليار دينار، يعادل 79% من إجمالي وزن البورصة، فيما تستأثر أسهم السوق الرئيسي بـ31%، إلا أن المراجعة المرتقبة ستؤدي إلى زيادة حجم السوق الأول ليصبح مستحوذاً على أكثر من 38 مليار دينار من أصل 46.6 مليار تمثل القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المُدرجة.
وفي هذا الإطار، تساءلت مصادر استثمارية: ماذا سيكون وضع السوق الرئيسي حال انتقال الشركات المؤهلة إلى السوق الأول، لاسيما وأنها ضمن الأكثر نشاطاً والتي تستحوذ على نصيب وافر من السيولة المتداولة في ذلك السوق؟
لافتة إلى أن خروج مثل هذه الشركات من مؤشر السوق الرئيسي سيؤثر فيه سلبياً ويؤدي إلى خموله؟
وقالت المصادر «تفعيل صناعة السوق واتباع سياسة رقابية مرنة سيؤديان إلى توفير مناخ آمن لأصحاب المحافظ والصناديق الاستثمارية وللأفراد أيضاً، ما سيزيد الزخم ومعدلات التداول على الشركات الشعبية التي لا تزال الأوساط الاستثمارية تحتفظ بمراكزها فيها وتترقب انفراجة المشهد العام للتعاملات».
ووفقاً للإجراءات المتبعة في البورصة سيتم الإعلان عن نتائج المراجعة للشركات في ثاني يوم أحد من شهر يناير، على أن تصبح سارية المفعول اعتباراً من ثاني يوم أحد من شهر فبراير، حيث تخضع الشركات في السوق الأول إلى مراجعة سنوية لمعرفة مستوى أدائها ومستوى التداول على أسهمها، وذلك خلال عام كامل ليُحدد بعدها تصنيف كل شركة للعام المقبل، وما إذا كانت ستبقى ضمن السوق الأول أم أنه ستتم إعادة تصنيفها إلى السوق الرئيسي.
ويتطلب التأهل إلى السوق الأول أن تبلغ القيمــة السوقية لمجموع الأوراق المالية المصدرة عن الشركة 78 مليون دينار كحد أدنى، أي ما يعادل متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة حالياً في بورصة الكويت، كما يستوجب أن يتم تداول الأوراق المالية المصدرة عن الشركة وفـق شروط السيولة المحددة والمعلنة مـن قِبل البورصة، وذلك لكل سنة من السنتين المنتهيتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
لتقرير الملخص اليومي لحديث النفس لمؤشرات بورصة الكويت يوم الخميس: 2022/12/29م
الملخص اليومي لحركة نشاط بورصة الكويت - الخميس: 2022/12/29م
ـــ انخفض مؤشر السوق العام اليوم بنسبة -0.21%.. خاسـراً (-99 مليون د.ك)
ـــ ارتفعت السيولة (+14.32 مليون د.ك) بنسبة +49%..ـــ ارتفعت الكمية المتداولة (+55.94 مليون سهم) بنسبة +46%..
ـــ ارتفع عدد الصفقات بنسبة +25.66%..
ـــ الشركات الأكثر تداولا من حيث القيمة: (بيتك: 9.63 ملايين د.ك)، (أجيليتي: 8.79 ملايين د.ك)، (الوطني: 4.01 ملايين د.ك)، (زين: 2.12 مليون د.ك)، (كويتية: 1.77 مليون د.ك)، (وطنية ع: 1.35 مليون د.ك)، (خليج ب: 1.10 مليون د.ك)، (بنك بوبيان: 865 ألف د.ك)، (أعيان: 825 ألف د.ك)، (صناعات: 735 ألف د.ك)..
ـــ انخفض سعر برميل النفط الكويتي -42 سنتاً ليبلغ 83.93 دولاراً في تداولات يوم أمس الأربعاء.
* على مستوى الأسبوع: ارتفع المؤشر العام بنسبة +1.15%، بينما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة +1.32%.. هذا وقد ارتفعت السيولة بنسبة +4.34%..
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
تقرير حديث النفس الأسبوعي لنشاط وحركة مؤشرات بورصة الكويت - الخميس: 2022/12/29م
الملخص الأسبوعي لحركة ونشاط مؤشرات بورصة الكويت - 2022/12/29م:
يومي:
أسبوعي:
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
التقرير الشهري لحديث النفس لحركة ونشاط مؤشرات بورصة الكويت - شهر ديسمبر 2022
الملخص الشهري لحركة ونشاط مؤشرات بورصة الكويت - شهر ديسمبر: 2022/12/29م
حديث النفس
عضو مميز
(الشال): الأداء المرتقب للبورصات في 2023.. (غير جيد)
أفاد تقرير الشال الأسوعي بأنه ومع الهبوط في أسعار النفط في الربع الأخير من العام، واشتداد رحى الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المرتفعة حول مستقبل أداء الاقتصاد العالمي، فإنه لا يتوقع أداءً جيداً للبورصات في عام 2023، إذ قد يكون النصف الأول من العام أكثر صعوبة من النصف الثاني منه.
وبيّن التقرير أن ذلك مجرد تحليل لأثر المتغيرات الاقتصادية الكلية وليس نصحاً بالاستثمار في البورصات من عدمه. ويظل هناك عاملان لابد من مراقبتهما للوصول إلى حكم أفضل حول الأداء المحتمل، وهما جهود السيطرة على التضخم وإذا ما آتت ثمارها مبكراً وأوقفت تشدد السياسات النقدية ما قد يدعم أداء البورصات، وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أي أن انحسارها قد يدعم أداء البورصات، وانتشارها قد يحقق العكس على أداء البورصات وأداء الاقتصاد العالمي.
قال تقرير الشال إن أداء بورصة الكويت خلال عام 2022 شهد خليطاً من عوامل إيجابية وأخرى سلبية، ففي الجانب الإيجابي، كان استمرار التعافي من تبعات وقيود جائحة كورنا ثم ارتفاع معدل أسعار النفط بنحو 31 دولارا للبرميل مقارنة بمعدل أسعاره في عام 2021 بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، مما عزز من أوضاع المالية العامة وقفز بنمو الاقتصاد المحلي المتوقع إلى نحو %8 وفقاً لوحدة المعلومات لمجلة الإيكونومست. وعلى الجانب السلبي، بات الاقتصاد العالمي مهددا بثنائية التضخم والركود وهي حالة لم تحدث سوى مرة واحدة قبل نحو 40 عاماً، ومع حجم الديون القياسي البالغ %247 من حجم الاقتصاد العالمي، ومع خطورة الأحداث الجيوسياسية، هوَت مؤشرات بورصات العالم بدءاً من مارس 2022 وحتى وقت متأخر من العام، ثم تبعتها بورصات الإقليم وبورصة الكويت.
مستوى السيولة
أوضح التقرير أن بورصة الكويت شهدت في عام 2022 ارتفاعاً في مستوى سيولتها، إضافة إلى ارتفاع مؤشر السوق العام، وإن فقد الكثير من مكاسبه بعد أن بلغ أعلى مستوياته خلال العام بتاريخ 5 مايو. وبلغ إجمالي سيولة البورصة خلال عام 2022 نحو 14.72 مليار دينار وهي قيمة أعلى بنحو %8.2 عن ذلك الإجمالي لعام 2021 البالغ نحو 13.61 مليار دينار، ورغم ذلك انخفض معدل دوران أسهمها من %35.3 لعام 2021 إلى %33.7. وعند مقارنة سيولة عام 2022 مع مستوى سيولة عام 2021، أكد التقرير ارتفاع المعدل اليومي لسيولة البورصة بنحو %8.6، فالمعدل اليومي لقيمة تداولاتها بلغ نحو 60.3 مليون دينار مقابل نحو 55.6 مليون دينار لمعدل عام 2021. وحظي السوق الأول (26 شركة) بنحو %73.2 من إجمالي سيولة البورصة لعام 2022، وحظي السوق الرئيسي (129 شركة) بنحو %26.8، بينما كان توزيع السيولة لعام 2021 نحو %60.1 للسوق الأول (25 شركة) ونحو %39.9 للسوق الرئيسي (142 شركة)، أي أن توزيع السيولة بين السوقين كان أكثر عدالة وأفضل في عام 2021.
المؤشر العام
ذكر تقرير الشال أن المؤشر العام لبورصة الكويت سجل أداء إيجابياً مع نهاية عام 2022 مقارنة مع مستواه في نهاية عام 2021، إذ بلغ مستوى 7292.12 نقطة أي بارتفاع بنحو 248.96 نقطة أو بنسبة %3.5 مقارنة مع مستوى 7043.16 نقطة. وكانت أعلى قراءة للمؤشر خلال العام قد تحققت بتاريخ 5 مايو 2022 عندما بلغ 8460.04 نقطة، وأدنى قراءة له سجلت في تاريخ 20 أكتوبر 2022 عندما بلغ 6922.37 نقطة.
وبلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في نهاية العام نحو 43.81 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها مع نهاية عام 2021 نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بلغ نحو 2.41 مليار دينار أو نحو %5.8. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها 44 شركة، في حين سجلت 110 شركات انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة شركتين. وجاء أكبر ارتفاع مطلق في القيمة من نصيب قطاع البنوك بنحو 2.75 مليار دينار، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بارتفاع بنحو 310.9 ملايين دينار. بينما حققت قيمة قطاع العقار انخفاضاً بنحو 234.7 مليون دينار.
وأضاف التقرير: «لو قبلنا بأن ربحية الشهور التسعة الأولى من عام 2022 مؤشر على ربحية العام بكامله لـ149 شركة مشتركة ما بين الفترتين، لوجدنا انخفاضاً في مستوى الربحية بحدود %-39.1 ببلوغها نحو 1.68 مليار دينار، مقارنة بنحو 2.77 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2021. وبلغ عدد الشركات الرابحة نحو 113 شركة من أصل 149 شركة أعلنت بياناتها المالية، حيث حققت الشركات الرابحة نحو 1.77 مليار دينار، خصم منها نحو 85 مليون دينار مثلت نصيب خسائر 36 شركة».
أرباح البورصة
أشار تقرير الشال إلى أن قطاع البنوك ساهم بنحو %55.7 من أرباح البورصة المطلقة، تلاه قطاع الاتصالات بنحو %12.4 من الأرباح، وشارك 11 قطاعاً من أصل 13 قطاعاً ناشطاً بالباقي، أو %31.9 من تلك الأرباح المطلقة. وعلى مستوى الشركات، كان أكبر المساهمين في أرباح البورصة «بنك الكويت الوطني»، الذي حقق أرباحاً مطلقة بنحو 374.2 مليون دينار، يليه «بيت التمويل الكويتي» بنحو 205.8 ملايين دينار. بينما حققت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات خسائر هي الأعلى بنحو 23.4 مليون دينار، وتلتها شركة أسيكو للصناعات بخسائر بنحو 11.6 مليون دينار كويتي.
«الوطني» الأعلى ارتفاعاً في القيمة الرأسمالية
على مستوى الشركات المدرجة، أفاد تقرير الشال بأن «بنك الكويت الوطني» حقق أعلى ارتفاع في القيمة الرأسمالية بنحو 970.3 مليون دينار، تلاه «بيت التمويل الكويتي» بارتفاع بنحو 618.8 مليون دينار مقارنة بقيمته في نهاية عام 2021، من دون احتساب أثر الاستحواذ على «المتحد – البحرين»، ثم «بنك بوبيان» بنحو 471.5 مليون دينار. ولازال قطاع البنوك هو القطاع المهيمن بمساهمته في قيمة شركات البورصة بنحو %61.3، وسيولته البالغة نحو %45.6 من جملة سيولة البورصة، وحصد قطاع الخدمات المالية %9.1 من القيمة الرأسمالية للبورصة، وعلى نحو %23 من سيولتها، أي أن مساهمته في السيولة 2.5 ضعف مساهمته في القيمة الرأسمالية، مما يعني ارتفاع كبير في مستوى سيولته. بينما كان قطاع الصناعة ثالث أكبر المساهمين بنحو %8.7 من قيمة شركات البورصة، وحاز نحو %12.6 من سيولتها.
أفاد تقرير الشال الأسوعي بأنه ومع الهبوط في أسعار النفط في الربع الأخير من العام، واشتداد رحى الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المرتفعة حول مستقبل أداء الاقتصاد العالمي، فإنه لا يتوقع أداءً جيداً للبورصات في عام 2023، إذ قد يكون النصف الأول من العام أكثر صعوبة من النصف الثاني منه.
وبيّن التقرير أن ذلك مجرد تحليل لأثر المتغيرات الاقتصادية الكلية وليس نصحاً بالاستثمار في البورصات من عدمه. ويظل هناك عاملان لابد من مراقبتهما للوصول إلى حكم أفضل حول الأداء المحتمل، وهما جهود السيطرة على التضخم وإذا ما آتت ثمارها مبكراً وأوقفت تشدد السياسات النقدية ما قد يدعم أداء البورصات، وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أي أن انحسارها قد يدعم أداء البورصات، وانتشارها قد يحقق العكس على أداء البورصات وأداء الاقتصاد العالمي.
قال تقرير الشال إن أداء بورصة الكويت خلال عام 2022 شهد خليطاً من عوامل إيجابية وأخرى سلبية، ففي الجانب الإيجابي، كان استمرار التعافي من تبعات وقيود جائحة كورنا ثم ارتفاع معدل أسعار النفط بنحو 31 دولارا للبرميل مقارنة بمعدل أسعاره في عام 2021 بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، مما عزز من أوضاع المالية العامة وقفز بنمو الاقتصاد المحلي المتوقع إلى نحو %8 وفقاً لوحدة المعلومات لمجلة الإيكونومست. وعلى الجانب السلبي، بات الاقتصاد العالمي مهددا بثنائية التضخم والركود وهي حالة لم تحدث سوى مرة واحدة قبل نحو 40 عاماً، ومع حجم الديون القياسي البالغ %247 من حجم الاقتصاد العالمي، ومع خطورة الأحداث الجيوسياسية، هوَت مؤشرات بورصات العالم بدءاً من مارس 2022 وحتى وقت متأخر من العام، ثم تبعتها بورصات الإقليم وبورصة الكويت.
مستوى السيولة
أوضح التقرير أن بورصة الكويت شهدت في عام 2022 ارتفاعاً في مستوى سيولتها، إضافة إلى ارتفاع مؤشر السوق العام، وإن فقد الكثير من مكاسبه بعد أن بلغ أعلى مستوياته خلال العام بتاريخ 5 مايو. وبلغ إجمالي سيولة البورصة خلال عام 2022 نحو 14.72 مليار دينار وهي قيمة أعلى بنحو %8.2 عن ذلك الإجمالي لعام 2021 البالغ نحو 13.61 مليار دينار، ورغم ذلك انخفض معدل دوران أسهمها من %35.3 لعام 2021 إلى %33.7. وعند مقارنة سيولة عام 2022 مع مستوى سيولة عام 2021، أكد التقرير ارتفاع المعدل اليومي لسيولة البورصة بنحو %8.6، فالمعدل اليومي لقيمة تداولاتها بلغ نحو 60.3 مليون دينار مقابل نحو 55.6 مليون دينار لمعدل عام 2021. وحظي السوق الأول (26 شركة) بنحو %73.2 من إجمالي سيولة البورصة لعام 2022، وحظي السوق الرئيسي (129 شركة) بنحو %26.8، بينما كان توزيع السيولة لعام 2021 نحو %60.1 للسوق الأول (25 شركة) ونحو %39.9 للسوق الرئيسي (142 شركة)، أي أن توزيع السيولة بين السوقين كان أكثر عدالة وأفضل في عام 2021.
المؤشر العام
ذكر تقرير الشال أن المؤشر العام لبورصة الكويت سجل أداء إيجابياً مع نهاية عام 2022 مقارنة مع مستواه في نهاية عام 2021، إذ بلغ مستوى 7292.12 نقطة أي بارتفاع بنحو 248.96 نقطة أو بنسبة %3.5 مقارنة مع مستوى 7043.16 نقطة. وكانت أعلى قراءة للمؤشر خلال العام قد تحققت بتاريخ 5 مايو 2022 عندما بلغ 8460.04 نقطة، وأدنى قراءة له سجلت في تاريخ 20 أكتوبر 2022 عندما بلغ 6922.37 نقطة.
وبلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في نهاية العام نحو 43.81 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها مع نهاية عام 2021 نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بلغ نحو 2.41 مليار دينار أو نحو %5.8. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها 44 شركة، في حين سجلت 110 شركات انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة شركتين. وجاء أكبر ارتفاع مطلق في القيمة من نصيب قطاع البنوك بنحو 2.75 مليار دينار، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بارتفاع بنحو 310.9 ملايين دينار. بينما حققت قيمة قطاع العقار انخفاضاً بنحو 234.7 مليون دينار.
وأضاف التقرير: «لو قبلنا بأن ربحية الشهور التسعة الأولى من عام 2022 مؤشر على ربحية العام بكامله لـ149 شركة مشتركة ما بين الفترتين، لوجدنا انخفاضاً في مستوى الربحية بحدود %-39.1 ببلوغها نحو 1.68 مليار دينار، مقارنة بنحو 2.77 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2021. وبلغ عدد الشركات الرابحة نحو 113 شركة من أصل 149 شركة أعلنت بياناتها المالية، حيث حققت الشركات الرابحة نحو 1.77 مليار دينار، خصم منها نحو 85 مليون دينار مثلت نصيب خسائر 36 شركة».
أرباح البورصة
أشار تقرير الشال إلى أن قطاع البنوك ساهم بنحو %55.7 من أرباح البورصة المطلقة، تلاه قطاع الاتصالات بنحو %12.4 من الأرباح، وشارك 11 قطاعاً من أصل 13 قطاعاً ناشطاً بالباقي، أو %31.9 من تلك الأرباح المطلقة. وعلى مستوى الشركات، كان أكبر المساهمين في أرباح البورصة «بنك الكويت الوطني»، الذي حقق أرباحاً مطلقة بنحو 374.2 مليون دينار، يليه «بيت التمويل الكويتي» بنحو 205.8 ملايين دينار. بينما حققت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات خسائر هي الأعلى بنحو 23.4 مليون دينار، وتلتها شركة أسيكو للصناعات بخسائر بنحو 11.6 مليون دينار كويتي.
«الوطني» الأعلى ارتفاعاً في القيمة الرأسمالية
على مستوى الشركات المدرجة، أفاد تقرير الشال بأن «بنك الكويت الوطني» حقق أعلى ارتفاع في القيمة الرأسمالية بنحو 970.3 مليون دينار، تلاه «بيت التمويل الكويتي» بارتفاع بنحو 618.8 مليون دينار مقارنة بقيمته في نهاية عام 2021، من دون احتساب أثر الاستحواذ على «المتحد – البحرين»، ثم «بنك بوبيان» بنحو 471.5 مليون دينار. ولازال قطاع البنوك هو القطاع المهيمن بمساهمته في قيمة شركات البورصة بنحو %61.3، وسيولته البالغة نحو %45.6 من جملة سيولة البورصة، وحصد قطاع الخدمات المالية %9.1 من القيمة الرأسمالية للبورصة، وعلى نحو %23 من سيولتها، أي أن مساهمته في السيولة 2.5 ضعف مساهمته في القيمة الرأسمالية، مما يعني ارتفاع كبير في مستوى سيولته. بينما كان قطاع الصناعة ثالث أكبر المساهمين بنحو %8.7 من قيمة شركات البورصة، وحاز نحو %12.6 من سيولتها.
التعديل الأخير:
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي